سام قندچی: آیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

26 آبان ماه 1399 - 16 نوامبر 2020

متن اولیهء این رساله شانزده سال پیش به انگلیسی منتشر و در برخی تالارهای گفتگوی ایرانی به بحث گذاشته شد و دو سال بعد به این شکل منتشر شد. در اين راستا لطفاً همچنین به نوشته های دیگری که در همین زمینه منتشر شده و در بخش مطالب مرتبط در زیر آمده، مراجعه کنید. پس از نمونه های شوروی، اروپای شرقی، چین، ویتنام، کامبوج، کره شمالی، کوبا، و غیره در قرن گذشته، دیگر کسی فقدان دموکراسی در سوسیالیسم دولتی با «اقتصاد فرمانی» command economy را انکار نمی کند و، پس از دیدن تجملات نخبگان elite حکومتی در این رژیم ها، کسی نیست که آنها را سمبل عدالت اجتماعی و برابری بداند. معهذا «چپ» کماکان پافشاری دارد که سوسیالیسم، نسبت به «دموکراسی مالکیت دار» property-owning democracy، ایده آل عادلانه تری است و، در نتیجه، همان پلاتفرم سوسیالیستی را ترویج می کنند، و بحای کوشش جهت تعبیه عدالت اجتماعی از طریق «دموکراسی مالکیت دار»، «سوسیالیسم لیبرال دموکراتیکِ» ایده آل خود را خلق کنند. در واقع آنها تصور می کنند سوسیالیسم، از طریق نابودی دموکراسی های مالکیت دار، راه میانبری برای رسیدن به عدالت اجتماعی است؛ البته این بار به مدد برقراری «سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک»، و نه سوسیالیسم با اقتصاد فرمانی.

نیروهائی که این «برنامهء چپ نو» را در غرب ترویج می کنند، هیچ تأثیر واقعی بر روی اقتصاد و سیاست کشورهای غرب ندارند، جز آنکه اساساً همچنان با اقتصاد کهن در این جوامع همراه می شوند و نه اقتصاد نو. معهذا خارج از برخی دانشگاه ها، آنان اهمیت چندانی ندارند، و این دلیل آن است که کسی در غرب انرژی ای برای نوشتن نقد بر نظرات آنان نمی گذارد. اما چپ نو در کشور هائی نظیر ایران جاذبهء خاصی در میان روشنفکران، چه در داخل و چه در خارج دارد. چرا؟ (بیست و ششم خرداد ماه 1396 - 16 ژوئن 2017)

روشنفکران کشورهائی نظیر ایران به راه حل سوسیالیستی، نظیر یک نوشدارو می نگرند، همانند میانبری که به همهء بی عدالتی های اجتماعی پایان داده و سریعأ سیستمی عادلانه در کشور به وجود می آورد؛ درست در برابر یک دموکراسی مالکیت دار و تعبیهء عدالت در آن که تحولی کٌند و راهی بسیار طولانی بنظر می رسد. چرا که بدين منظور ابتدا یک دموکراسی مالکیت دار در ایران بایستی ایجاد شود، که خود کار ساده ای نیست، و سپس بایستی به تملک دولت در بسیاری از مؤسسات پایان داده شود، و سپس مالیات های تصاعدی قانونأ برقرار شده و دریافت شوند، و قوانین ضد انحصاری وضع و اجرا شوند، و سیستم رفاه اجتماعی غیردولتی مناسب بوجود آید، و بسیاری تغییرات پایه ای در اقتصاد و ساختارهای اجتماعی تا آنکه عدالت در یک سیستم مالکیت دار تعبیه شود، و این همه بسیار دشوار می نماید و، پس از گرفتن قدرت، با صدور با یک فرمان قابل انجام نیست.

دربارهء کشوری بحث می کنیم که مردم اساساً در پنجاه سال گذشته مالیاتی نداده اند، و دولت بزرگترین مالک بوده، و با مالکیت نفت در واقع بیش از 90% سرمایه درآمدزای کشور را در تملک خود دارد، و دولت بوده که به مردم از طریق سوبسیت پرداخت می کرده، و نه آنکه مالیات دهندگان به دولت حقوق بدهند. در نتیجه این یک کار بسیار دشوار است که طرح دموکراسی مالکیت دار در ایران پیاده شود، و بخواهیم در آن عدالت اجتماعی را نیز تعبیه کنیم. در صورتیکه در نظر روشنفکران چپ، یک میان بر سوسیالیسم وجود دارد که تبدیل مالکیت وسائل تولید به مالکیت عمومی است، و دیگر عدالت اجتماعی از آن منتج می شود. نوشدارویی راحت و سریع برای تمام درد های اجتماعی، یک تیر و چند نشان.

البته چپ نو، "عمومی کردن" و "دولتی کردن" را تفکیک می کند. چرا که آنها به خوبی می دانند که ترادف این دو مفهوم در کشورهای سوسیالیستی، بمعنی استبداد دولتی بوده، و می دانند که کسی تکرار تجربه شوروی و چین را نمی پذیرد، و به خوبی آگاهند که آن برنامه ها شکست کامل، هم از نظر آزادی و هم از نظر عدالت بوده است. در نتیجه آنها دعوت خود را برای سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک طرح می کنند.

سناریوئی که طراحی می کنند برای آنان که شکست راه شوروی، چین، کوبا، آلبانی، کره شمالی، ویتنام، و دیکر کشورهای کمونیستی را دیده اند، خیلی دل پسند است. حتی بسیاری از آنان که ایستائی سوسیالیسم انترناسیونال دوم را در سوئد، اطریش، و بسیاری از کشورهای اروپای غربی دیده اند، ممکن است فکر کنند طرح چپ نو شاید همان در جا زدن را با خود به همراه نیاورد، چرا که بعضی اوقات از نیروی قوی بازار سخن میگویند (هرچند با تناقض). اینها دل پسند هستند چرا که هم لیبرالیسم و دموکرایسی را نوید میدهند و هم عدالت و برابری؟

کارل پوپر این رؤیای دل پسند را بسیار خوب جمع بندی کرده بود، وقتی که وی این سوال را به صورت شخصی از خود در اتوبیوگرافی خود کرده، و چنین پاسخ می دهد:

"من تا سال ها پس از رد مارکسیسم، سوسیالیست ماندم، و اگر می توانست چیزی شبیه سوسیالیسم، در ادغام با آزادی فردی، وجود داشته باشد، من هنوز نیز سوسیالیست می بودم. چرا که چیزی بهتر از یک زندگی متواضعانه، ساده، و آزاد در جامعه ای تساوی گرا egalitarian نیست. مدت ها برای من طول کشید تا تشخیص دهم که این رویائی بیش نیست، و اینکه آزادی مهمتر از برابری است، و آنکه کوشش برای تحقق برابری، آزادی را به مخاطره می اندازد: و آنکه اگر آزادی از دست برود، حتی برابری در میان غیر آزادان نیز وجود نخواهد داشت." [کارل پوپر، "درس هائی از این قرن"، 1997، متن انگلیسی، ص5]

بنابراین عدالت اجتماعی در مدل سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک پیشنهاد بسیار دلپذیری است، چرا که طلیعه آزادی و برابری هم زمان را نوید میدهد، بدون همه دردسرهای تعبیه عدالت اجتماعی در یک سیستم دموکراتیک مالکیت دار. بعنی بدون صرف انرژی برای سیستم مالیاتی تصاعدی، کوشش های ضد انحصارات، ابتکارات سیستم رفاهی غیر دولتی، و کنترل و توازنchecks and balances مداوم، وامثالهم، که بسیار کارهای مشکلی هستند، بویژه اجرایشان در کشور عقب مانده ای نظیر ایران.

پس بیائیم سیستم های مختلف را در رابطه با موضوع عدالت اجتماعی بررسی کنیم و ببینیم سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک در کجا قرار میگیرد.

جان رالز (1921-2002) در یکی از آخرین آثار خود، در کتاب "عدالت به مثابه منصف بودن"، موضوع عدالت را جدا از یک سیستم فراگیر مورد بررسی قرار میدهد، بعنی حتی عدالت در سیستم دموکراسی مالکیت دار را، جدا از سیستم جهانشمول لیبرالیسم عصر روشنگری، مورد تدقیق قرار می دهد، و به دو اصل زیر برای تعریف عدالت می رسد، که از نظر اینجانب قابل پذیرش است:

"الف- هر کس ادعای مساوی الغا نشدنی خواهد داشت به طرحی کاملأ کافی از آزادی های اولیه، که با طرح مشابهی برای همگان در تطابق باشد، و

"ب- نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دو شرط را بایستی برآورند: اول آنکه مقامات برای همه تحت شرایط مساوات عادلانه باز باشند، و دوم آنکه بزرگترین منفعت را برای کم مزیت ترین اعضای جامعه فراهم کنند.." [جان رالز، "عدالت بمثابه انصاف"، 2001، ص. 42]

عبارات بالا معنی عدالت را به دو طریق مکمل هم خلاصه می کند:

1- از یکسو به معنی تضمین همه آزادی های اولیه است که انسان ها بایستی در داشتن آنها مساوی باشند، و می توان شرح تفصیلی آنها را در اعلامیه ده ماده ای حقوق شهروندان آمریکاU.S. Bill of Rights ملاحظه کرد.

2- از سوی دیگر به معنی امکان برابر برای رقابت جهت کسب مقامات دولتی و یا شغل، زمانی که افراد برای کسب آن «نا مساوی» هستند، و مبارزه برای ایجاد قوانین مدنی امکان مساویEqual Opportunity، و تضمین بزرگترین منفعت برای کم مزیت ترین اعضا جامعه. در واقع آن چیزی است که رالز در 1971 نیز در تئوری عدالت تاکید کرده بود، یعنی نظریه به حداکثر رساندن مینیموم اجتماعی از طریق ایجاد امکان مساوی.

جالب است که رالز به مخالفت مارکس* و مارکسیست ها اشاره می کند که دموکراسی مالکیت دار نیروهائی می آفریند که ایده های بالا در زمینهء حقوق و امکانات مساوی نتوانند عملی شوند، و در پاسخ رالز می گوید نمی توان لیبرالیسم موجود را با سوسیالیسم ایده ال مقایسه کرد و بالعکس. بلکه باید لیبرالیسم موجود را با سوسیالیسم موجود مقایسه کرد، و اینکه سوسیالیسم موجود، از نظر برآوردن هر دو اصل عدالت، به مراتب از لیبرالیسم موجود بدتر است. سپس رالز بحث خود را در رابطه با ایده ال های پنج سیستم ادامه می دهد.

با در نظر گرفتن دو معیار عدالت ذکر شده در بالا، می توان براحتی دید کدام سیستم ها مبانی بهتری برای دستیابی به عدالت اجتماعی در عصر حاضر دارند. در واقع خود جان رالز پنج نوع سیستم اجتماعی را به همراه موسسات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی، ذکر می کند، که در واقع اهم سیستم های دنیای امروزند، و در عبارات زیر جان رالز آنها را بر شمرده و سوالات اصلی که می توان برای ارزیابی این سیستم ها بکار برد را خلاصه می کند:

"در مورد هر سیستمی چهار سؤال مطرح می شوند. اول مسأله حقوق است، و آیا نهادهای آن درست و عادلانه هستند یا نه. دیگر سوال طرح است: یعنی آیا نهادهای سیستم می توانند بطور موثر طراحی شوند که به اهداف و مقصود های اعلام شده سیستم برسند یا نه. و این خود به سوال سومی می رسد در رابطه با منافع و اهداف ساختار پایه ای سیستم، و اینکه آیا آن مبانی قابل اتکا برای تطابق با موسسات عادلانه هستند یا نه، هم مقامات و هم ادارات مورد نیاز سیستم. مسأله فساد دولتی جنبه ای از این موضوع عمومی تر است. بالاخره سوال صلاحیت مطرح است، چه در رابطه با ادارات و مقامات لازمه سیستم، که میتوانند برای آنها که قرار است آن مسولیت ها را عهده دار شوند، دشوار باشند." [همانجا، جان رالز، ص 136]

رالز برروی مسأله آخر تکیه ای نمیکند، آنچه که اکثرأ اندیشه محافظه کار عصر ما تأکید دارد، و بر آن مبنی عدم کارآئی سیستم رقاه اجتماعی دولتی welfare state را رد می کند. موضوع فساد دولتی و ارتباط آن با طرح دولت، و اختلاف منافع شهروندان بمثابه عامل دولت از یکسو، و بمثابه مشتری یا ارباب رجوع دولت از سوی دیگر. مسأله صلاحیت و شایستگی برای انجام کارها در نظر رالز مهم نیستند، هرچند او میداند که اگر سیستمی نیاز به مقامی دارد، که کار آن مقام نیاز به مهارتهائی معین داشته باشد، و اگر شایستگی لازم و در آمد مناسب آن کار، فاصله زیادی از مقام و درآمد در نظر گرفته شده در طرح سیستم برای آن کار باشد، شکی نیست که باعث نه تنها فساد اداری میشود، بلکه باعث عدم کارائی سیستم میشود. اما توجه رالز برروی آن است که آیا ساختارسیستم ایده ال است یا نه. میبایست خاطر نشان کنیم که در کشورهائی نظیر ایران، مسأله طرح دولت، و فساد دولتی، موضوعات بسیار مهم مطالعه هستند، و حتی داشتن دموکراسی واقعی در ایران، با اینکه فساد دولتی را بیشتر آشکار میکند، اما آنرا از بین نمی برد.

موضوع فساد اداری در اینجا بیشتر بحث نمی شود و امید است در آینده اگر فرصتی پیش آید به آن بپردازبم. همچنین یک سیستم ممکن است امکانات مساوی را فراهم کند اما ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دستیابی به آن امکانات را غیرممکن کند. در این جا فرض رالز این است که هر سیستمی به شکل ایده الی خود عمل میکند، پس با این فرض به بحث ادامه میدهیم.

چان رالز نشان میدهد که از پنج سیستم طرح شده در بالا، سه تای اول واجد شرایط اصول عدالت که قبلأ ذکر شد، نیستند:

"سرمایه داری آزاد لزفیرLaissez-faire (سیستم آزادی طبیعیnatural liberty) فقط برابری رسمی را تأمین میکند، و ارزش عادلانه آزادی های سیاسی برابر، و برابری امکانات مساوی را رد میکند. هدف خود را کارآئی اقتصادی و رشد میگذارد که با حداقل اجتماعی بسیار پائین محدود میشود. سرمایه داری رفاه اجتماعی دولتی Welfare-state نیز ارزش عادلانه آزادیهای سیاسی را رد میکند، و نابرابری بزرگی در مالکیت دارد، مثلأ در آن بیشتر دارائی های تولیدی و منابع طبیعی در تملک دولت هستند. و بالاخره آنکه سوسیالیسم دولتی با اقتصاد فرمانیcommand economy، تحت نظارت یک حزب، حقوق و آزادی های اولیه و همچنین ارزش عادلانه آزادی ها را نفی می نماید. اقتصاد فرمانی آن اقتصادی است که از طریق برنامه عمومی اقتصادی که از طرف مرکز تعیین میشود هدایت میشود، و از روشهای دموکراتیک یا از بازار (مگر به مثابه اهرمهای جیره بندی)، استفاده ای نمیکند." [همانجا، جان رالز، ص 137]

در نتیجه در پایان بررسی عدالت اجتماعی در سیستمهای ذکر شده، با دو سیستم دموکراسی مالکیت دار و سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک روبرو هستیم، و رالز اینگونه ادامه میدهد:

"هردو سیستم دموکراسی مالکیت دار و سوسیالیسم لیبرال یک چارچوب قانون اساسی برای دموکراسی سیاسی وضع میکنند، که در آن حقوق اولیه، با ارزش عادلانه آزادی های سیاسی، و امکانات همراه کیفیت عادلانه تضمین میشوند. تحت سوسیالیسم، وسائل تولید در تملک جامعه هستند، و فرض میشوند همانگونه که قدرت سیاسی بین احزاب دموکراتیک مختلف تقسیم میشود، قدرت اقتصادی بین شرکت های مختلف پراکنده میشود، مثل موقعی که، مثلأ، سمت و سو و مدیریت یک شرکت، نه لزومأ مستقیمأ در دست نیروی کار آن، بلکه به نوعی از طریق نیروی کار آن تعیین شود. به عبارت دیگرموسسات سوسیالیسم لیبرالی، در مقایسه با سوسیالیسم اقتصاد فرمانی، فعالیت های خود را در درون سیستمی از بازار آزاد همراه با رقابت کاراworkably competitive تعریف میکنند." [همانجا، جان رالز، ص 138]

وی خاطر نشان میکند که حق بر مالکیت که در اصل اول عدالت آمده، به معنی مالکیت خصوصی بر دارائی های تولیدی نیست، و در نتیجه وی سوسیالیسم لیبرالی را از این زاویه رد نمیکند.

رالز مینویسد که "موسسات پشتگاه دموکراسی مالکیت دار، در جهت پراکنده کردن مالکیت ثروت و سرمایه کار میکنند، و در نتیجه برای جلوگیری بخش کوچکی از جامعه از کنترل اقتصاد، و کنترل غیرمستقیم سیاست، عمل میکنند." این نکته بسیار مهمی است.

صرفنظر از آنکه چقدر سوسیالیسم لیبرالی دموکراتیک باشد، عاقبت به آنجا میرسد که بخش کوچکی از جامعه کنترل اقتصاد را در دست میگیرند، همانگونه که الیت (نخبگان) در جوامع سوسیالیستی واقعی چنین کردند. چرا که آنان دارائی های تولیدی جامعه را نمایندگی میکنند، و عدم وجود مالکیت خصوصی بر وسائل تولید، به این معنی است که این الیت کوچک *خود* صاحب آن دارائی ها محسوب میشوند. در مقایسه با آن، دموکراسی مالکیت دار، از این مسأله، با تأمین مالکیت گسترده دارائی های تولیدی و سرمایه انسانی، جلو گیری به عمل می آورد، و این است دلیل آنکه امکانات مساوی و آزادی های سیاسی، این سیستم را عادلانه تر میکنند.

اجازه دهید تأکید کنم که نشان دادن ارجحیت دموکراسی مالکیت دار به سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک، از نظر دموکراسی و عدالت، به این معنی نیست که جوامع سرمایه داری کنونی بهترین سیستمی هستند که جامعه فراصنعتی میتواند به آن نائل شود.

در واقع به حد اکثر رساندن سطع حداقل نیازهای اولیه جامعه، که رالز در کتاب اصلی خود به نام "تئوری عدالت" در سال 1971 طرح میکند، و نظریه مهم خود-منفعتی روشنگرانه enlightened self-interest که در آن کتاب ارائه کرده، در ماورأ جوامع کنونی غرب است. رالز همواره عادلانه بودن را آنگونه تعریف میکند که به مثابه تضمین "بزرگترین منفعت برای کم مزیت ترین عضو جامعه" است. به عبارت دیگر در اینجا پشتیبانی از اصل اول عدالت، یعنی آزادی های سیاسی، و نیز تضمین به حداکثر رساندن شرایط حداقل در جامعه، به معنی کشتن انگیزه فعالیت نیست، آنچه که حتی در جوامع سوسیالیستی از نوع سوئد هم مسأله است، چرا که در اینجا از طریق اصل دوم عدالت، یعنی با ایجاد امکانات مساوی حاصل میشود، و نه از طریق خیریه.

در خاتمه جمع بندی کنیم که سوسیالیسم از دموکراسی های مالکیت دار ناعادلانه تر است، چه از نظر تأمین اصل اول عدالت و چه از نظر تأمین اصل دوم، هر چند این حرف به معنی ماندن در سطح دموکراسی های کنونی غرب نیست. این به آن معنی است که رفتن به سوسیالیسم به معنی رفتن فراسوی جوامع کنونی غرب *نیست*، و آنانکه تصور میکنند، سوسیالیسم آنان را در فراسوی سیستم های موجود میبرد، در واقع به دنبال راه حل های گذشته، برای حل مسأله حال هستند. برای رفتن به فراسوی دموکراسی های کنونی، بایستی تکامل دموکراسی های مالکیت دار را، در پرتو تحول فراصنعتی بررسی کرد، چه در زمینه دموکراسی و چه در زمینه عدالت اجتماعی.

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
بیست و پنجم آذر ماه 1382 - 16 دسامبر 2003