سایه رحیمی: نابرابری‌های جنسیتی و خشونت سیستماتیک

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

7 آذر ماه 1399 - 27 نوامبر 2020

نابرابری‌های جنسیتی و خشونت سیستماتیک علیه دختران نوجوان

فروش دختر 11 ساله به پیرمرد 90 ساله، حکم پدر رومینا اشرفی، از چاله‌ پدران تا چاه قوانین، 76 درصد دانش ‌آموزان دختر ایران کمبود ویتامین D دارند، ترک تحصیل دختران مناطق محروم به دلیل دوری مدرسه، ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در فضاهای عمومی، خودکشی دختر نوجوان از ترس برادر، درگیری مأمور گشت ارشاد با دختر 16 ساله؛ این‌ها فقط برخی از تیترهای مرتبط با وضعیت دختران نوجوان در ایران است. اخبار و مطالبی که از جریان خشونتی ساختاری و سیستماتیک علیه دختران در ایران خبر می‌دهد. خشونت‌هایی که برخی از آن‌ها برخاسته از باورها و سنت‌های بومی و برخی نیز دستاورد سیستمی ایدئولوژی ‌محور هستند که بقای خود را در ایجاد محدودیت برای زنان و دختران می‌بیند و به همین دلیل نه تنها از آن‌ها در برابر خشونت‌های برخاسته از سنت‌های آسیب‌زا حمایت نمی‌کند بلکه با پشتیبانی پنهان و آشکار به آ‌ن‌ها قدرت نیز می‌بخشد.

سالانه هزاران دختر در سراسر جهان به دلایلی همچون فقر، ازدواج اجباری و سنت‌های آسیب‌زا از آموزش و تحصیل محروم می‌شوند. روزانه میلیون‌ها دختر در کشورهای مختلف دنیا قربانی آزارهایی در خیابان یا محیط کار و اجتماع می‌شوند و چه بسیار دخترانی در دنیا که محکوم به تحمل خشونت‌های خانگی هستند. این آمار در کشورهای در حال‌ توسعه و جوامع سنتی که بافت مذهبی و بومی دارند نسبت به دیگر نقاط جهان، به مراتب بیشتر است؛ اما آنچه به نگرانی درباره سرنوشت دختران در چنین جوامعی دامن می‌زند نبود قوانین بازدارنده برای مقابله با خشونت علیه دختران است و نگران‌کننده‌تر اینکه در جوامعی همچون ایران نه تنها قوانین جامع و بازدارنده‌ای برای حمایت از دختران وجود ندارد و اقدام مثبتی در جهت فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی انجام نمی‌شود بلکه سیستم مرکزی، خود تبدیل به اهرم فشار علیه دختران شده و یک نوع خشونت سیستماتیک را که ریشه در بنیان‌های شکل‌گیری حاکمیت دارد بر دختران تحمیل می‌کند.

دختران در ایران علاوه بر خشونت‌هایی که سنت‌های رایج به آن‌ها تحمیل می‌کند در اجتماع نیز با نوعی خشونت سیستماتیک مواجه هستند. خشونتی که موجبات سرخوردگی روحی و روانی آن‌ها را فراهم کرده، سد راه پیشرفت و موفقیت آن‌ها در عرصه‌های مختلف شده و آرامش را از آن‌ها ربوده است. ساختاری که حقوق آن‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و نه تنها از آن‌ها در برابر اشکال مختلف خشونت حمایت نمی‌کند که با پشتیبانی به آن وجه قانونی نیز می‌بخشد و زمینه‌ساز خشونت مضاعف علیه دختران می‌شود.

حجاب اجباری، عدم برخورداری برابر از فضاهای عمومی و شهری، حق ولایت پدر و جد پدری بر فرزند، ازدواج در کودکی، گشت ارشاد، جشن تکلیف و محرومیت از تحصیل تنها برخی از اشکال خشونت علیه دختران هستند که سیستم مرکزی گاه با جلوه قانونی بخشیدن و گاه با نادیده انگاری سبب‌ساز تقویت آن‌ها نیز شده است.

آموزش‌وپرورش ایران هر سال آمار کودکان بازمانده از تحصیل را منتشر می‌کند؛ آماری که فقط دربرگیرنده کودکان دارای شناسنامه است که برای تحصیل در دوران ابتدایی ثبت‌نام نکرده‌اند. این در حالی است که تعداد زیادی از کودکان به خصوص در مناطق محروم و حاشیه در دوران متوسطه اول یا دوم ترک تحصیل می‌کنند. تعداد این کودکان آن‌قدر زیاد است که سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ایران آمار آموزش‌وپرورش را «تشتت آماری» خواند و اعلام کرد: «جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل ۱۲ برابر تعدادی است که آموزش‌وپرورش اعلام می‌کند.»

گزارش‌های میدانی نشان داده تعداد زیادی از این کودکان، دخترانی در نقاط روستایی، حاشیه و محروم هستند که امکانات آموزشی به خصوص برای مقطع دبیرستان بسیار محدود است. دور بودن مسیر مدرسه (معمولا از یک روستا به روستایی دیگر) و کلاس‌های درسی مختلط باعث شده بسیاری از خانواده‌هایی که تعصبات قومی و تفکرات مردسالار دارند، دختران را از ادامه تحصیل منع کنند. بسیاری از این دختران پس از ممنوعیت از ادامه تحصیل روانه خانه شوهر می‌شوند. این در حالی است که کشورهای عضو پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند برای همه کودکان فرصت‌های برابر آموزش فراگیر ایجاد کنند و اصل 30 قانون اساسی ایران دولت را موظف کرده وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که پس از ۱۰ سال تعلیق با تلاش‌های بسیار فعالان مدنی به تصویب رسید دولت را موظف به برخورد با والدینی کرده که عامدانه فرزندان خود را از تحصیل منع می‌کنند. باوجود همه این‌ها همچنان دختران زیادی سالانه از ادامه تحصیل منع می‌شوند و نه تنها هیچ تلاش مؤثری برای ماندن آن‌ها در تحصیل انجام نمی‌شود که حتی در شمار کودکان بازمانده از تحصیل هم به‌حساب نمی‌آیند.

بر اساس ماده یک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هر فرد زیر 18 سال کودک است و باید در کلیه امور منافع عالی او در نظر گرفته شود، اما در ایران «سن کودکی» تعریف مشخصی ندارد به‌طوری‌که یک فرد زیر 18 سال نمی‌تواند حساب بانکی باز کند یا گواهینامه رانندگی بگیرد، امکان استخدام رسمی نیز ندارد چون کودک محسوب می‌شود اما همین کودک اجازه دارد یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های زندگی را بپذیرد و ازدواج کند.

طبق ماده 1041 قانون مدنی ایران عقد نکاح دختران از 13 سالگی به بعد مجاز است ولی قانون راه را برای کسانی که قصد دارند دختران خود را حتی قبل از 13سالگی شوهر بدهند، باز گذاشته؛ اذن ولی و تشخیص دادگاه شرطی است که در قانون مدنی تعیین‌شده و با اتکا به آن سالانه هزاران دختربچه در نقاط مختلف ایران مسئولیت مهم زندگی مشترک را بر دوش می‌گیرند. آسیب‌هایی مثل فقر، طلاق، اعتیاد، انزوای اجتماعی، محرومیت از تحصیل و مرگ‌ومیر ناشی از بارداری و زایمان‌های زودهنگام تنها بخشی از تبعات ازدواج در کودکی هستند. «کودک همسری» یکی از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان است که نه تنها در ایران هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد بلکه رسانه‌های حکومتی، کتب درسی، سیستم آموزشی و مبلغان مذهبی با تبلیغ ازدواج زودهنگام راه و رسم همسرداری را به کودکان دختر آموزش می‌دهند و آن‌ها را برای ورود به این مرحله تشویق می‌کنند.

مجوز قانونی برای ازدواج کودکان در کنار تنگناهای اقتصادی و فقر فزاینده در مناطق محروم به رواج «پدیده دختر فروشی» دامن زده و باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برای کم کردن یک نان‌خور دختران خود را به مبالغ ناچیزی به مردان مسن بفروشند. آماری که وزیر ورزش و جوانان ایران از افزایش چهار برابری کودک همسری به خاطر گرفتن وام 30 میلیون تومانی ازدواج اعلام کرد این نکته را اثبات می‌کند اما مسئولان ایران و نمایندگان مجلس به‌جای اصلاح قانونی که به والدین اجازه می‌دهد دختربچه‌ها را شوهر دهند به دنبال راهکاری هستند که وام ازدواج اصلا به آن‌ها تعلق نگیرد.

در قوانین ایران که مبتنی بر احکام اسلامی هستند، پدر و جد پدری بر فرزند (دختر و پسر) ولایت قهری دارند، ولایت قهری از زمان تولد آغاز شده و تا دوران بلوغ ادامه می‌یابد. بر اساس ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی حتی اگر حضانت طفل بر عهده مادر باشد، نماینده قانونی اموال و حقوق مالی فرزند بر عهده پدر یا جد پدری است.

حق ولایت پدر و جد پدری بر فرزند اگرچه مختص دختران نیست و فرزندان پسر را نیز شامل می‌شود اما این قانون، دختران را در تنگنای بیشتری نسبت به پسران قرار می‌دهد.

اختیارات گسترده‌ای که این قانون به پدر می‌دهد در کنار تفکرات متعصبانه، مردسالار و قیم‌مآبانه در جوامع سنتی و مذهبی باعث شده نه تنها پدران که برادران نیز خود را مالک دختران و سرنوشت آن‌ها بدانند و این احساس مالکیت گاه تا آنجا پیش می‌رود که حق زندگی را از دختر می‌گیرد و به قتل‌های موسوم به «ناموسی» می‌انجامد.

روزانه دختران زیادی در نقاط مختلف دنیا به دست پدر، برادر و شریک خود به قتل می‌رسند یا قربانی خشونت می‌شوند اما آنچه اعتراض فعالان مدنی در ایران را در پی داشته این است که نه تنها از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی برای تعادل بخشیدن به رفتارهای قلدرمآبانه اقدامی انجام نمی‌شود و قوانین آن‌گونه که باید پیشگیرانه و حمایتگرانه نیستند بلکه جریانی در بطن حاکمیت درصدد عادی‌سازی این مساله است. نمونه‌اش قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان به دست پدرش بود که دوقطبی مردم و کنشگران اجتماعی اقدامی با حامیان حکومت را در پی داشت. در یک‌سو نکوهش شدید چنین اقداماتی و در سوی دیگر تفکری که قصد داشت به نام دفاع از ناموس چنین اتفاقاتی را در جامعه عادی‌سازی کند.

دختران از هفت‌سالگی، وقتی ‌که وارد سیستم آموزشی می‌شوند، یکی از مصادیق بارز تبعیض را درک می‌کنند، آن‌ها موظف به پوشیدن مقنعه و رعایت حجاب اجباری هستند. هدف پنهان این برخورد تبعیض‌آمیز تلقین این باور در دختران است که با پسران حقوق برابر ندارند. از سوی دیگر ساعات طولانی تحمل حجاب علاوه بر اینکه کاهش تاب‌آوری کودک را در پی دارد صدمات جسمی نیز بر او وارد می‌کند. طبق آماری که بارها توسط گروه‌های مطالعاتی و حتی برخی مسئولان ایران منتشرشده 76 درصد دختران دانش‌آموز ایرانی از کمبود ویتامین D رنج می‌برند.

ویتامین D بر اثر تابش مستقیم نور خورشید در بدن ساخته می‌شود و دختران دانش‌آموز ایرانی به دلیل تحمل ساعات طولانی حجاب حتی در کلاس و حیات مدرسه کمبود ویتامین D دارند. پوکی استخوان، افسردگی، دردهای مزمن و عضلانی، ریزش موها و تضعیف سیستم ایمنی بدن تنها برخی از عوارض کمبود ویتامین D هستند. ویتامینی که 76 درصد دختران دانش‌آموز ایرانی از کمبود آن رنج می‌برند.

دخترکانی با چادرهای رنگارنگ در صفوف به‌هم‌پیوسته در مراسمی به نام «جشن تکلیف» اخراج خود را از دنیای کودکی در حالی جشن می‌گیرند که فقط 9 سال دارند.

بر اساس دستورات دین اسلام دختران در پایان 9 سالگی و آغاز 10 سالگی مکلف می‌شوند و موظف به اجرای احکام دینی همچون نماز، روزه و رعایت حجاب هستند اما در اسناد بین‌المللی از جمله «کنوانسیون جهانی حقوق کودک»، باید حق بازی، تفریح، ابراز وجود، آزادی بیان و عقیده کودک به رسمیت شناخته شود و جامعه، والدین و حکومت اجازه ندارند، باورهای خود را به او تحمیل کنند. این در حالی است که کودکان در ایران حق آزادی بیان و عقیده ندارند و موجوداتی منفعل و فرمان‌بردار هستند که باید در مسیری حرکت کنند که عرف و مذهب برای آن‌ها انتخاب کرده و هرگونه سرپیچی از دستورات صادره ناهنجاری و حتی گناه به شمار می‌آید.

کنشگران حقوق کودک در جهان، اجبار کودکان به رعایت دستورات مذهبی همچون حجاب را درحالی‌که طفل هنوز به مرحله تشخیص و انتخاب نرسیده‌، مصداق بارز کودک‌آزاری و در تناقض با حقوق کودکان می‌دانند. خشونتی که در ایران از طریق سیستم آموزشی و در مدارس به کودکان تحمیل می‌شود. مربیان پرورشی و معلمان دینی در سیستم آموزشی ایران، نمایندگان حاکمیت برای ایجاد این احساس گناه در کودکان هستند. آن‌ها موظف هستند به دختربچه‌ها القا کنند که در صورت عدم رعایت حجاب و دستورات دینی مرتکب گناه شده و در آتش جهنم می‌سوزند.

نابرابری‌های جنسیتی در فضاهای عمومی و شهری

حق استفاده و بهره‌برداری عادلانه و برابر از امکانات شهری و فضاهای عمومی، امکانی است که با رفتارها و تصمیمات تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای از دختران سلب شده است. برای نمونه می‌توان به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در معابر عمومی اشاره کرد. باوجوداینکه در قوانین ایران دوچرخه‌سواری زنان به‌صراحت منع نشده اما حضور دختران با دوچرخه در خیابان‌ها و معابر عمومی همواره مورد اعتراض مبلغان مذهبی و نیروهای حزب‌اللهی بوده و مسئولان اجرایی نیز اگرچه تظاهر می‌کنند، به این اعتراضات توجهی ندارند اما در عمل رفتاری مطابق با میل آن‌ها در پیش می‌گیرند؛ نمونه‌اش امتناع کیوسک‌های شهرداری از اجاره دوچرخه به دختران است.

اگرچه زیرساخت‌های شهری در ایران به‌گونه‌ای طراحی‌شده که حقوق اقشار مختلف از جمله کودکان، معلولان و سالمندان را نادیده گرفته اما سهم دختران از اندک فضاهای موجود شهری هم نسبت به پسران به مراتب کمتر است. برای نمونه می‌توان به امکاناتی نظیر زمین‌های بازی در محله‌ها اشاره کرد که مختص پسران است و دختران اجازه بازی در این مکان‌ها را ندارند.

بارزترین خشونت علیه دختران در معابر عمومی و شهرها عدم امنیت، اضطراب و دلهره‌ای است که به‌واسطه حضور گشت ارشاد در آن‌ها ایجاد می‌شود و حضور توأم با آرامش در معابر شهری را از دختران سلب می‌کند. رفتار خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها و برخورد مجرمانه با دختران کم سن و سال در انظار عمومی، از سال‌های گذشته تاکنون بر روح و روان دختران بسیاری آسیب‌های جدی وارد کرده است.

نادیده انگاری سیستماتیک دختران، بی‌توجهی به نیازها و حقوق آن‌ها، القای این باور که جنس دوم هستند و اعتبار بخشیدن به حجاب به عنوان یک فضیلت، تاکید بر بکارت به عنوان نشانه پاکدامنی، برخوردهای خشونت‌آمیز و آموزش‌های مبتنی بر سکوت و سازگاری در کتب درسی از جمله مصادیق نابرابری‌های جنسیتی و خشونت علیه دختران در ایران هستند. خشونت‌هایی که از سیستم مرکزی قدرت می‌گیرند و حمایت می‌شوند و کمترین پیامد آن‌ها ایجاد احساس سرخوردگی، عدم اعتمادبه‌نفس، دوست نداشتن خود، ترس و استرس در دختران نوجوان است.