کودک کشی در ایران

دکتر درّان صدرایی

زآن دم که بر نشست به مسند، امام مرگ

آید ز چارگوشهء ایران پیام مرگ

آید پیام مرگ، که یعنی، به چارسوی

فرمان دهند مرگ پرستان، بنام مرگ

آید پیام مرگ؛ که یعنی، ز زندگی

گیرند مردگان قرون انتقام مرگ

(اسماعیل خویی)

طبق گزارش سازمان عفو بین المللی، رژیم موسوم به جمهوری اسلامی، سحرگاه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه امسال، محمد حسن رضایی  را در زندان لاکان رشت اعدام کرد. او را دوازده سال پیش، زمانی که فقط شانزده سال داشت، به اتهام قتل کسی که در جریان یک دعوای گروهی با ضربات چاقو به جان باخته بود دستگیر و در زیر شکنجه مجبور به اعتراف کردند و همین اعترافات مبنای صدورحکم شد. هر لحظه از زندگی محمد حسین توأم با ترس وشکنجهء جانکاه روحی بود، چرا که به مدت دوازده سال هر زمان انتظار اجرای حکم را می کشید و قبل از اعدام دوبار هم (یک بار در سال گذشته و بار دوم دو هفته پیش) او را به پای چوبه دار برده بودند و هر بار به مناسبتی حکم به تعویق افتاده بود.

خانم "دیانا التهاوی"، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین المللی، در این مورد چنین گفته است: «مقامات رژيم اسلامی به تهاجم دیگری علیه حقوق کودکان دست می یازیده و عدالت نسبت به نوجوانان را مطلقاً به ریشخند گرفته اند.»(1)

این، در واقع، چهارمین مورد کودک کشی در سال جاری است: دانیال زین العابدینی را روز چهاردهم فروردین در زندان میاندوآب در استان آذربایجان غربی زیر کتک کشتند، مجید اسماعیل زاده در سی ام همین ماه در زندان اردبیل اعدام شد، شایان سعیدپور را در روز دوم اردیبهشت در زندان سقز اعدام کردند.

میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این مورد چنین اظهار داشته است: « از نظرحقوق بشر بین المللی، اعدام این دو کودک مجرم مطلقاً ممنوع بوده است... با وجود دخالت های مکرر و درگیری دفتر من با دولت ایران در اين موارد، محکومیت و اعدام کودکان مجرم ادامه دارد. این مسأله هم قابل تأسف و هم، با توجه به غیرقانونی بودن این اعمال، خفت بار است. من دعوت خود را از مقامات ایران تکرار می کنم که تعهدات خود را نسبت به حقوق بشرجهانی محترم بشمارند و همهء اعدام های کودکان مجرم را متوقف سازند و محکومیت های ناظر بر مرگ را تخفیف دهند. علاوه بر این کتک زدن دانیل زین العابدینی تا مرگ، در حالی که در زندان بسر می برد، طبق حقوق بشر بین المللی، تخطی وحشتناکی از حق زندگی است.» (2)

رژیم اسلامی هنوز جای پای خود را محکم نکرده بود که، در سال 1357، دختر 17 سالهء بهایی، مونا محمود نژاد، را اعدام کرد. در جریان اشغال سنندج توسط ارتش و پاسداران رژيم اسلامی در مرداد سال 1358، نيز چندین کودک، از جمله آذرگشسب دارابی، 12 ساله، و سیف الله فیضی، 15 ساله، توسط قاضی مرگ رژیم، صادق خلخالی، تیرباران شدند. این کودکان را در تظاهرات دستگیر کرده بودند و آذرگشسب به صورت خلخالی تف انداخته بود. در فاصلهء سال های 60 تا 64  (1981 تا 1985) «رژیم اسلامی ایران بیش از 1500 دختر و زن را اعدام کرده که در میان آنها 9 دختر بچهء زیر 13 سال بوده اند. از میان آنها نفیسه اشرف جهانی 10 ساله، مریم اسدی 11 ساله و افسانه ی فارابی 12 ساله بودند. شاید نفیسه کوچک ترین کودکی باشد که در حکومت جهل به جوخهء تیرباران سپرده شده است.» (3)

طبق گزارش سال 2015 سازمان ملل، در سال 2014 تعداد 160 نوجوان در سلول انفرادی مجازات مرگ را انتظار می کشیده اند.(4) و، براساس گزارش سازمان عفو بین الملل، بین ژانویهء 2005 تا نوامبر 2015 تعداد 73 نوجوان در ایران اعدام شده اند. از دید این سازمان، «تعداد واقعی به مراتب بیش از این رقم است، زیرا بسیاری از اعدام ها گزارش نشده است.» حتی این رقم نیز در گزارشات رسمی درج نگردیده است.(5) 

آنچه که در مورد این اعدام ها جلب نظر می کند انکار محض حداقل اصول عدالت خواهی است. این نوجوانان، که به سبب تردی وشکنندگی دوران کودکی از یک طرف از توانی محدود برای مقاومت در زیر شکنجه برخوردارند و از طرف دیگر از عواقب اعتراف چیزی نمی دانند، خیلی زود به جرم اغلب مرتکب نشده اعتراف می کنند. آنان غالباً از حق داشتن وکیل محرومند و تا چند ساعت پیش از مرگ، از اجرای حکم شان خبرندارند. بسیاری از این کودکان را پیش از اعدام شلاق می زنند و شکنجه می کنند. 

با توجه به اینکه اعدام علیه کودکان اغلب به شکلی کاملاً مخفیانه انجام می پذیرد، اطلاع دقیقی از مرتکبین این اعدام ها و تعداد قربانیان در دست نیست. اما نکتهء مهم آن است که رژيم اسلامی در اعمال مجازات اعدام علیه کودکان تنها نیست. و دولت های ذیل نيز از لحاظ اجرای مجازات اعدام کودکان رسوای خاص وعام اند: عربستان سعودی، یمن، پاکستان، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، سومالی (در منطقهء نیمه خودمختار پانتلند) و ایالات متحدهء آمریکا. از این میان، تنها کشوری که آشکارا اجرای مجازات اعدام علیه کودکان را درچهارچوب نظام قضایی خود اعلام می دارد ایالات متحده ی آمریکاست.

فلاسفه و حقوق دانان بین المللی و تمامی نهادهای حقوق بشری در رابطه با ضرورت ممنوع ساختن اجرای مجازات اعدام علیه کودکان اتفاق نظر دارند. دلیل این امر را، علاوه بر آسیب پذیری، ظرافت و شکنندگی کودکان، باید در این نکته نیز جست که کودک، به سبب عدم پختگی در زمانی که دست به ارتکاب عملی خلاف می زند، نه ماهیت جرم را می شناسد و نه از عواقب و نتایج آن آگاه است. از این لحاظ غیرعادلانه است که از او مانند بزرگسالان مسئولیت بخواهند.

علاوه بر این، کودکی دنیایی است مملو از احساس و کودکان خيلی زود تحت تآثیر بزرگسالان قرار می گیرند. نمونهء کلاسیک این تأثیرپذیری را در داستان «الیور توئیست»، به قلم «چارلز دیکنز»؛ نویسنده ی نامدار انگلیسی، می یابیم. «الیور» کودکی است یتیم که در لندن تحت نفوذ پیر مردی بنام «فاجین» به کار خلاف کشیده می شود. نمونه دیگر، کودکان سربازند که گاهی آنان را چنان شستشوی مغزی می دهند که حتی افراد خانوادهء خود را بی رحمانه می کشند.

نکتهء دیگر این که کودکان که سال های بسیاری را در پیش دارند می توانند در طول زمان خود را اصلاح و گذشته را جیران کنند. حتی يک قاضی آمریکایی، که با مجازات اعدام علیه بزرگسالان سر سازگاری دارد، آن را علیه کودکان ناروا می داند: "«وزن سنگین باورداشت جهانی علیه مجازات مرگ برای کودکان این نتیجه گیری دادگاه را تأیید می کند که مجازات اعدام تنبیهی شقاوت بار و نامعمول برای مجرمین زیر 18 سال محسوب می شود.»(6)

متخصصین حقوق بین الملل منع اعدام کودک را در مقوله حقوق "جاس کالنجنز" (7) قرار می دهند؛ به این معنی که این اصل دیگر موازین حقوقی را تحت الشعاع قرار می دهد و رعایت آن برای کلیهء دولت ها الزام آور است، اعم از اینکه مقاوله نامه ای را امضاء کرده باشند یا خیر.    

ممنوعیت شدید اعدام کودکان لااقل در پنج قرارداد مهم حقوق بشر بین المللی و در ابزارهای حقوقی منطقه ای منظور شده است. مادهء 68 قانون بشردوستانهء بین المللی (کنوانسیون چهارم ژنو) مصوب 12 اوت 1949 چنین اشعار می دارد: «در هر حالتی، مجازات مرگ نمی تواند علیه شخصی که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته و يا مورد حمایت است اعمال شود». منظور از «فرد مورد حمایت: کسی است که در منطقهء جنگی مشمول قانون بشردوستانهء بین المللی است. این تضمین در مادهء 5-77 الحاقیه های مکمل شمارهء یک، و مادهء 4-6 الحاقیهء مکمل شماره دوی این قانون، که هر دو در سال 1977 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده اند، تنفیذ شده است.

مادهء 5-6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (مصوبهء سال 1966) چنین اشعار می دارد: "محکومیت مرگ نبایستی در مورد جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال و علیه زنان آبستن اعمال گردد."  بر اساس مادهء سی و هفت ـ الفِ کنوانسیون حقوق کودک (مصوب سال 1989)، «بخاطر جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال نه مجازات اعدام و نه زندان ابد بدون امکان آزادی، نبایستی به مورد اجرا درآید..."

در رابطه با پیمان نامه های منطقه ای، که ارزش جهانی و بدعت گذارانهء فراوانی دارند، مادهء 3-5 «منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک» (مصوب سال 1990) کودکان زیر 18 سال را از مجازات مرگ معاف کرده اند. بر اساس مادهء 5-4 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مصوب سال 1969)، "مجازات مرگ نبایستی علیه افرادی که درزمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده اند، اعمال شود...." توجه به این نکته ضروری است که طبق مادهء یک الحاقیهء شمارهء 2 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، و بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مجازات اعدام علیه هر انسانی بر روی کره زمین ممنوع است.

در بین ابزارهای حقوق بشربین المللی، ایران چهارکنوانسیون ژنو را مورد تصویب قرارداده (1957) و الحاقیه های شمارهء یک و دوی آن را امضاء کرده است. تاریخ تصویب میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی توسط ایران به سال 1975 باز می گردد و تاریخ تصویب کنوانسیون حقوق کودک به سیزدهم ژوئیه سال 1994. جالب این است که در رابطه با هیچ کدام از این مقاوله نامه ها ایران هیچ شرطی قائل نشده است و از نظرحقوق بین الملل مکلف به اجرای آنهاست.

می دانیم که در زمان شاه مجازات اعدام وجود داشت و علیه زنان و مردان محکوم به اجرا درمی آمد، ولی رژیم شاه کودکان زیر 18 سال را اعدام نمی کرد. این را نیز بگوییم که رژیم پهلوی زنان جنایتکار را نیز تا اواخر تیرماه سال 1351 اعدام نمی کرد.در این تاریخ  اعدام خانم ایران شریفی به اتهام ربودن و کشتن دو کودک خردسال شوهرش راه را برای اعدام دختران سیاسی ضد رژیم پادشاهی هموار ساخت. کمیتهء حقوق بشر سازمان ملل، که ناظر بر حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است، در سال 1378، از ایران خواست که درمورد اجرای مجازات اعدام علیه کودکان توضیح دهد. نمایندهء ایران اعلام داشت که در ایران مجازات مرگ علیه هیچ کودکی اعمال نمی شود و حداکثر زندان برای کودکان هشت سال در مراکز بازسازی است.(8)

با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، تعریف کودک تغییر کرد. قبلاً، مواد 1209 و 1210 قانون مدنی مصوب سال 1314 سن قانونی کودک را 18 سال شمسی تعیین کرده بود. حکومت اسلامی در تعیین سن قانونی کودک به شریعت و فقه اسلامی توسل جست که مبنای بلوغ را یکی از سه مورد ذیل قرار داده است: 1) روئیدن موی خشن در زیرشکم؛ 2) خروج منی چه در خواب و چه بیداری؛ 3) کامل شدن سن پانزده سال قمری. و از آنجا که مشخص کردن دو مورد نخست چندان آسان نبود، رژيم اسلامی راه سوم را برگزید و در تبصرهء یک ماده 1210 قانون مدنی (الحاقی 14 آبان 1370) تصریح کرد که «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» توجه بفرمایید که پانزده سال قمری 163 روز از پانزده سال شمسی و نه سال قمری 98 روز از نه سال شمسی کمتر است. به عبارت دیگر، یک دختر پس از هشت سال و هشت ماه و بیست و دو روز، و یک پسر بعد از چارده سال و شش ماه و هفده روز مکلف و مشمول اجرای قوانین جمهوری اسلامی می شود.

اشتباه است اگر اعدام کودکان را بوسیلهء رژیم تنها بر مبنای تعصب، کوردلی و بنیاد گرایی حکومت اسلامی و در راستای پیاده کرده سنت ها و احکام گذشته توجیه کنیم. بارها مشاهده کرده ایم که رژیم نه تنها به قوانین بین المللی، حتی به قوانین اسلامی خودش نیز احترام نمی گذارد. حکومت شیعی مذهب ایران که وجودش مدیون خودداری «عبیدالله زیاد»،  حاکم کوفه، از کشتن امام چهارم آنهاست، خود بی رحمانه به کودک کشی دست می زند.

توضیح آنکه پس از قتل حسین و یاران اش، خانوادهء وی را نزد عبید می برند. او به نگهبانی دستور می دهد که ببیند علی بن حسین (که بعدها به امام سجاد یا زین العابدین شهرت می یابد) «به چیزی که مردان رسیده اند، رسیده». پس از آنکه نگهبان پاسخ مثبت می دهد، عبید می گوید: «ببرید وگردن اش را بزنید.»(9) لیکن با دخالت زینب، عمه ی کودک، ازخون او می گذرد و به مأموران خود فرمان می دهد: «پسر را واگذارید.» بعد به علی بن حسین می گوید: «با زنانت همراه باش"» (10) سردمداران رژیم از هرفرصتی برای نثار لعنت به ابن زیاد فرو گذار نمی کنند، لیکن کسی نیست به آنان بگوید عبید به مراتب از شما نرم دل تر بوده است.

 اعدام کودکان، مانند دیگر شقاوت های رژیم، بخشی است از ماهیت کل رژيم اسلامی که برایش مرگ و کشتار تاریخاً راه میان بری بوده است جهت حل مشکلات ذاتی آن، به قول

رژیم با اعدام کودکان درمردم ایجاد ترس وارعاب می کند و از دید اين جنایتکاران این پیام را به مخالفین بالفعل و بالقوه می فرستد که «حواس تان جمع باشد، ما به هیچ چیز و هیچ کس رحم نداریم».

ایجاد ترس خود ریشه درترس شدید رژیم از مردم و حتی از کودکان خردسال دارد که در آینده می توانند به عنوان نیروهای دگرگون کنندهء نظام قد علم کنند. تاریخ ثابت کرده است که جبّاران و ستم پیشه گان، بویژه جبّاران دین خو، از سایهء خویش نیز می ترسند.

اما، در عين حال، اعدام کودکان یکی از نقاط ضعف رژیم و، به قول معروف، «چشم اسفندیار» آن است که نه تنها با معیارهای جهانی، حتی با حداقل شرافت و شفقت انسانی در تضاد قرار دارد و بهمین دلیل است که رژیم تا آنجا که می تواند آن را از چشم مردم پنهان می سازد.

افشای این اعدام ها، بازخواست مکرر از رژیم در مجامع جهانی و نشان دادن جبنه های انسانی و شفقت آمیز زندگی می تواند به پیکر رژیم ضربه وارد کند و راه را برای تغییر و دگرگونی هموارسازد.

اول ژانویه 2021 میلادی

________________________

1. https://irannewsupdate.com/news/human-rights/iran-regime-ends-2020-by-hanging-a-juvenile-offender/

2. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25813 

3ـ از مقالهء حسن پویا تحت عنوان "چرا دادخواهی سال 60؟" در هفته نامهء شهروند - 6 جولای 2017. رجوع شود به:

 https://shahrvand.com/archives/85742

4ـ از گزارش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی تحت عنوان "وضعیت حقوق بش در ایران" - مورخ 31 اوت 2015، ضفحه ی 30 نمره ی: A/70/352

5ـ این گزارش را می توانید درتارنمای اینترنتی زير بیابید:

https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/juveniles/execution-of-juveniles-outside-of-the-u-s#

6ـ رجوع شود به اين کتاب انگلیسی:  

Shelden, R.G. (2012). Delinquency and Juvenile Justice in American Society: Second Edition. Long Grove: Waveland Press, Inc., P. 362.

7. Jus cogens

8ـ رجوع شود به سند زير ازسازمان ملل متحد:

UN documents CCPR/C/1/Add.16, CCPR/C/1/Add.26; Yearbook of the Human Rights Committee 1977-78, Vol. I, p. 252, para. 8.

9ـ رجوع شود به محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد هفتم، تهران: انتشارات اساطیر، صفحهء 2068.

10ـ همان منبع، صفحهء 2069.

بازگشت به خانه