|
تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
|
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
|
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
نگاه کیهان لندن
در ایران اختلاف بر سر قانونی که به موجب آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به افزایش غنی‌سازی اورانیوم و افزایش تعداد سانتریفیوژها و آمادگی برای خروج از پروتکل الحاقی می‌کنند شدت گرفته آن هم در حالی که مهار همه این داد و هوارها، دست‌کم فعلا، در دست علی خامنه‌ای است.
حزب‌اللهی ها و دلواپسان در سال‌های گذشته بارها با این توهم که علی خامنه‌ای گویا مخالف برجام است، خواستار تمام کردن و آتش زدن آن شدند اما رهبرشان هیچگاه جرأت این اقدام را نیافت حتی پس از آنکه اروپا به هیچیک از تعهداتش عمل نکرد.
پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده از متحصصان امنیتی- نظامی رژيم اسلامی، مجلس طرح افزایش تهدیدات اتمی را تصویب کرد که پس از تأیید نهایی شورای نگهبان به قانون برای اجرا توسط دولت تبدیل شد.
عنوان این طرح ۹ ماده‌ای «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است اما در عمل در صورت اجرای مفاد آن راه‌های مذاکره با غربی‌ها مختل می‌شود و لغو احتمالی تحریم‌ها را سخت‌تر می‌کند.
طیف ولایتمداران و حزب‌اللهی‌ها که به ظاهر قدرتمندترین جریان در «مجلس انقلابی» به شمار می‌رود بارها تلاش کرد طرح خروج از برجام و لغو NPT و استیضاح حسن روحانی را ارائه دهد اما هر بار با «نه» علی خامنه‌ای مواجه شد. بنابراین تصویب طرح 9 ماده‌ای نیز که بطور مستقیم با صنایع اتمی و نظامی رژيم اسلامی سر و کار دارد بدون مجوز خامنه‌ای ممکن نمی‌بود. چنانکه اجرا و عدم اجرای آن نیز فقط به دستور خامنه‌ای ممکن است.
در این میان، دولتی‌ها که هرگز اجازه مخالفت علنی با خواسته‌های خامنه‌ای را ندارند جسته و گریخته اعلام کردند با این قانون مخالف‌اند چنانکه سخنگوی وزارت خارجه 11 آذر گفت «دولت طرح اقدام فوری لغو تحریم‌ها را مفید و ضروری تشخیص نداده» و «متأسفانه نظرات وزارت امور خارجه در مصوبه اخیر مجلس لحاظ نشده است». شماری از نمایندگان ولایی مجلس انقلابی اما با گفتن اینکه این طرح ۹ ماده‌ای باعث «توقف روند وادادگی» و راهی برای «تولید قدرت» است و دشمن را «هزینه‌مند» می‌کند، درواقع اعتراف کردند که با این طرح به دنبال «قدرت‌نمایی» هستند!
از سوی دیگر دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی رژيم اسلامی که علی شمخانی دبیر آن است و ریاست آن با حسن روحانی است در بیانیه‌ای اعلام کرد مصوبه مجلس درباره الزام دولت به غنی سازی اورانیوم 20 درصدی و توقف اجرای پروتکل الحاقی و توقف همکاری با بازرسان آژانس با نظر این شورا همسان است و «مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.» اینکه یک نهاد امنیتی به ریاست روحانی مخالفتی با افزایش تهدیدات اتمی ندارد ولی دولت و وزارت خارجه‌ی او مخالف آن هستند، ظاهرا تناقضی است که نمی‌توان آن را ندید.
هرچند که روحانی 19 آذر در یک جلسه گفت «اروپایی‌ها سینه نزنند؛ سانتریفیوژهای جدید، دستور خودم است» اما پیدا بود که این ادعا مصلحتی است زیرا محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در واکنش به نقش شورای عالی امنیت ملی در نهایی شدن مصوبه‌ی مجلس گفته بود ممکن است مجلس «به صورت یواشکی» از دبیرخانه شورا اجازه گرفته باشد، ولی از روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و «از خود شورا» هم اجازه نگرفته‌اند.
اخیراً شماری از رسانه‌های غربی از جمله «نیوزویک» ادعا کرده بودند علی خامنه‌ای رهبر رژيم اسلامی حال خوشی ندارد اما او به تازگی در یک سخنرانی که اعضای خانواده قاسم سلیمانی در آن حصور داشتند حاضر شد
پس از این اظهارات بود که شورای عالی امنیت ملی با به پرسش کشیدن واعظی او را به ارسال «پیام غلط به دشمن» متهم کرد!
اختلاف بین نهادهای حکومتی به جایی رسیده که «نامه سرّی» سازمان انرژی اتمی رژيم اسلامی به کمیسیون امنیت ملّی مجلس انقلابی نیز افشا شد. بطوری که علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت به آن واکنش نشان داد و گفت «دولت ملاحظات خود را داشته و معتقد است خروج از پروتکل الحاقی هیچ کمکی به رفع تحریم‌ها نخواهد کرد». ربیعی ادعا کرد در این نامه سرّی به رئیس کمیسیون امنیت ملّی ضمن برشمردن توانایی‌های فنی این سازمان در بعد سیاسی به صراحت اعلام شد با توجه به جمیع جهات از «هرگونه اقدام تقنینی جدید خودداری شود.»
تکلیف روشن است و دولت حق مداخله ندارد
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملّی به اظهارات ربیعی واکنش نشان داده و می‌گوید: «دولت بجای فرار از زیر بار مسئولیت اجرایی و وظایف قانونی خود بهتر است که به اجرای تکالیفش در حیطه اختیاراتی که قانون اساسی برای آن مشخص کرده، بپردازد».
ذوالنوری به صراحت گفته «اگر قرار باشد دستگاهی فراتر از مجلس در امورات قوه مقننه به صورت مقطعی آن هم از نظر امنیت ملی مداخله‌ای کند، مانند اینکه تصویب قانون در خصوص برجام به مصلحت کشور بوده یا نبوده، شورای عالی امنیت ملی است.»
مخالفان دولت و حزب‌اللهی‌ها معتقدند FATF هم چیزی شبیه برجام است و دولت فقط وعده میدهد که با پیوستن به آن مشکلات اقتصادی حل می‌شود، آنها همه توافق‌ها و کنوانسیونها را بازی آمریکا و اروپا میدانند
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داده شورای عالی امنیت ملی [که روحانی رئیس آن است] قبل از تهیه و تدوین این قانون جنجالی در مراحل مختلف با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و «دستگاه‌های مختلف» مشورت کرده است.
ذوالنوری می‌گوید «مجلس با رعایت شئون، اختیارات، وظایف و تکالیفی که بر عهده آن است و همچنین قدرت تشخیصی که در تامین منافع ملی دارد، نتایج اجرای برجام را بررسی کرده و به تصمیم نهایی رسیده است.»
از صحبت‌های ذوالنوری روشن است که تصویب این طرح در مجلس و تبدیل آن به قانون خواسته‌ی بالاترین رده‌های نظام بوده است. خود او نیز می‌گوید «ظرفیت‌های سازمان انرژی اتمی برای افزایش غنی‌سازی تا ۲۰ درصد هم ملاک قرار داده شده است.»
ذوالنوری همچنین اعتراف می‌کند «توان‌سنجی کردیم که اگر این تکالیف قانونی برای سازمان انرژی اتمی تعیین می‌شود آیا قادر به اجرای آن هستند؟ وقتی ما از توانمندی و قدرت اجرایی آنها با خبر شدیم و کاملا آزمایش کردیم که توانایی لازم را دارند، آنوقت این طرح را به قانون تبدیل کردیم.»
ساخت و سازهای زیرزمینی در فردو و نطنز
خبرگزاری آسوشیتدپرس جمعه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) در گزارشی تازه اعلام کرد که رژيم اسلامی ایران کار ساخت تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی در فردو را آغاز کرده است. در این گزارش آمده با وجود آنکه ماهیت ساخت و سازهای جدید هنوز کاملا مشخص نیست اما هرگونه فعالیت هسته‌ای در سایت فردو نگرانی جدید را برای دونالد ترامپ در روزهای پایانی ریاست وی بر کاخ سفید به همراه خواهد داشت.
یک هفته پیش از این نیز گزارش شد ساخت و سازهای زیرزمینی جدید در تأسیسات اتمی نطنز آغاز شده است.
این اقدامات آشکار می‌کند که حتی اگر فرض بر این باشد که دولت مخالف افزایش تهدیدات اتمی است اما هیچ اختیاری برای توقف آن ندارد. هرچند روحانی مدعی شده که افزایش تعداد سانتریفیوژها تصمیم خود اوست!
سکوت خامنه‌ای یعنی تأیید!
و اما این تکالیف را چه کسی برای «مجلس انقلابی» تعیین کرده است؟ محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو «جبهه پایداری» به روزنامه «اعتماد» می‌گوید «سکوت رهبر انقلاب، تایید طرح برجامی مجلس است!»
او تأکید کرده خامنه‌ای «اگر مخالف بود، بیان می‌کرد». وی همچنین همراهی نهادهای مهمی مثل شورای نگهبان و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با این طرح را از نشانه‌های تصمیم‌گیری در رده‌های بالای نظام دانسته است.
اکنون علی خامنه‌ای همان روندی را که همواره در گذشته پیش می‌برد تکرار می‌کند: «دوگانه مقاومت- مذاکره» که در عمل چیزی جز یکی به نعل و یکی به میخ زدن نیست! او از یکسو از طریق مجلس شورای اسلامی فتیله‌ی تهدیدات اتمی را از بالا می‌کشد و همزمان از سوی دیگر توسط دولت برای مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داده و گفته «برای لغو تحریم‌ها یک ساعت هم نباید صبر کرد!» فراتر از این، وی اخیراً با تمدید بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافقت کرده و چنین به نظر می‌رسد که خود را برای یک «نرمش قهرمانانه» دیگر آماده می‌کند. این قضیه یک پیام برای مردم ایران دارد: حرف اول و آخر را درباره تمام سیاست‌هایی که به تحریم ایران منجر شده و زندگی مردم را به فلاکت کشانده است، علی خامنه‌ای می‌زند؛ والسلام!
در شرایط کنونی، نه از اعتراض دلواپسان علیه FATF خبریست و نه کسی می‌گوید برجام پاره شود! و این ماجرا ادامه خواهد داشت تا زمانی که معلوم شود آیا این سیاست «دوگانه» برای «توقف روند وادادگی» و نمایش «قدرت» که باید دشمن را «هزینه‌مند» کند، منجر به پر شدن جیب‌های خالی نظام می‌شود یا نه.
جمعه 28 آذر 1399 برابر با 18 دسامبر 2020
