ارتباطِ «رهنمودهای رهبری» با موضوع غربالگری جنین

حسین باستانی

«کلیه قوانین مرتبط با تنظم خانواده از جمله قانون تنظیم خانواده... و همچنین کلیه قوانین، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با تنظیم خانواده رایگان دولتی، عقیم سازی رایگان و موارد مشوق کاهش فرزندآوری... نسخ می شوند... هرگونه تسهیل جلوگیری از بارداری ممنوع است.»

جملات فوق، بخش هایی از طرح موسوم به "جمعیت و تعالی خانواده" هستند که -با چراغ خاموش- در مجلس ایران در حال تبدیل به قانون است. به تصریح مقدمه طرح، پیگیری آن در اجرای "رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی" صورت می‌گیرد. رهنمودهایی که به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، "43 بار" مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

اظهارات چند روز پیش کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد محدود شدن "غربالگری" پس از بارداری، درواقع فاش کردن خبری زودهنگام از جلسات بررسی همین طرح در مجلس بود که شاید نمی بایست به این زودی رسانه ای می‌شد. هدف از این غربالگری، که از طریق سونوگرافی و آزمایش خون مادر صورت می گیرد، تشخیص مجموعه ای از اختلالات ژنتیک و نقص‌های جنین است و اگر در اوایل بارداری انجام شود، می تواند به سقط جنین قانونی بینجامد.

کبری خزعلی، البته مدتی پس از توییت کردن اینکه "با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی که باعث قتل جنین می‌شد برداشته شد"، توییت خود را حذف کرد.

یک روز بعد از انتشار توییت خبرساز، یعنی در 26 دی، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت بحث لغو اجبار به غربالگری "در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده طرح شده"، اما "هنوز تصویب نشده." با این حال آقای شهریاری فردای آن روز، در مصاحبه جدیدی خبر داد که "در مصوبه کمیسیون مشترک، غربالگری اجباری حذف شده"، هرچند "اگر پزشک صلاح بداند این کار انجام خواهد گرفت".

موضع وزارت بهداشت در خصوص مجموعه تحولات اخیر، اعلام آن بوده که غربالگری برای جلوگیری از گسترش برخی بیماری های مادرزادی ضروری است و درگذشته هم حالت اجباری نداشته. به علاوه دیروز دوشنبه 29 دی، کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت ابراز نگرانی کرد که مخالفت های جاری با غربالگری به "کاهش بودجه خدمات غربالگری ژنتیک" در مجلس منجر شود که "به معنای محرومیت از این خدمات برای افرادی است که توانایی مالی کمتری دارند".

اشاره ای که در حقیقت، "محل بحث" و تاثیرات مشخصِ اقدامات جاری در مجلس را تعیین می کرد.

در طرح نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت موظف شده "با همکاری حوزه علمیه"، یک "برنامه جامع کاهش سقط جنین و اصلاح قوانین مرتبط" را تهیه آماده اجرا کند

افزایش جمعیت با "همکاری حوزه علمیه"

بحث های خبرساز نمایندگان مجلس در مورد غربالگری، در "کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده" در جریان بوده که از دو ماه و نیم پیش، در حال کار بر روی "طرح جمعیت و تعالی خانواده" است.

طرح "جمعیت و تعالی خانواده"، در 11 خرداد گذشته در مجلس اعلام وصول شد. سپس نمایندگان در 12 آبان تصویب کردند که این طرح به جای بررسی در صحن علنی مجلس، در قالب اصل 85 قانون اساسی به یک کمیسیون ویژه سپرده شود. اصل 85 تصریح دارد که مجلس "در موارد ضروری" می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به یک کمیسیون خود تفویض کند تا در صورت تصویب کمیسیون و تایید شورای نگهبان، برای مدتی آزمایشی به عنوان قانون اجرا شود.

برای درک فضای بررسی طرح در قوه مقننه ایران، یادآوری اظهارات مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی در جلسه 12 آبان مفید خواهد بود که می‌گفت "فکر نمی‌کنم اکنون کسی در مجلس با تعالی جمعیت به حمایت از خانواده مشکلی داشته باشد" و گوشزد می‌کرد: "مقام معظم رهبری بیش از 43 بار بر اهمیت این موضوع تأکید داشته‌اند، لذا باید هرچه زودتر بررسی و تصویب شود."

هنوز مشخص نیست که کمیسیون ویژه، احیانا چه عباراتی را به متن اولیه "طرح جمعیت و تعالی خانواده" اضافه کرده. ولی بر مبنای همین متن اولیه، واضح است که یکی از دغدغه های مشخص آن، موضوع سقط جنین بوده که اخیرا خبرساز شده.

در طرح، مثلا وزارت بهداشت موظف است "با همکاری حوزه علمیه"، یک "برنامه جامع کاهش سقط جنین و اصلاح قوانین مرتبط" را تهیه آماده اجرا کند، یا صداوسیما مکلف شده برای "تبیین حرمت شرعی سقط عمدی، آشکار کردن قبح عاطفی و اجتماعی آن و مقابله با نشر مفاهیم مبلّغِ سقط عمدی" به تبلیغات بپردازد.

در همین راستا، حتی اعلام شده: "کلیه قوانین مرتبط با تنظم خانواده از جمله قانون تنظیم خانواده... و همچنین کلیه قوانین، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با تنظیم خانواده رایگان دولتی، عقیم سازی رایگان، موارد مشوق کاهش فرزندآوری... به علت مغایرت با سیاست های ابلاغی جمعیت، نسخ می شوند". یا در جای دیگر آمده "هرگونه تسهیل جلوگیری از بارداری ممنوع است" و "عقیم سازی به جز در مواردی که بارداری برای فرد خطر جانی دارد، ممنوع می باشد".

به عبارت دیگر، پایان دادن به بارداری تنها در مواردی ممکن می شود که پای مرگ در میان باشد، که انگار یعنی ملاحظاتی چون نقص ژنتیکی دلیل کافی برای سقط جنین نخواهد بود.

در ادامه طرح، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده "با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی" به ترویج "مهارت های مربوط به سبک زندگی ایرانی-اسلامی" و از جمله "فرهنگ ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری" در کلیه مقاطع تحصیلی بپردازد.

از صدا و سیما و سازمان امور سینمایی هم خواسته شده با "تهیه فیلم، سریال و برنامه گفتگومحور" برای موضوعات مرتبط و از جمله "کارکردهای مثبت فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده" زمینه‌سازی کنند. همان طور که وزارت ارشاد باید در همین زمینه، "زمینه های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه نگاران، فیلم سازان و سایر هنرمندانی را که به نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند" فراهم کند.

به علاوه نمایندگان حامی طرح، وزارتخانه های علوم و بهداشت و سایر مراکز آموزش عالی را موظف به آموزش درس "دانش خانواده و جمعیت" به دانشجویان کرده اند که از جمله موضوعات آن، "تشویق فرزندآوری و ایفای نقش های همسری، پدری، مادر و فرزندی" است.

نمایندگان مجلس در ادامه، به این وزارتخانه تکلیف کرده اند "ضمن حذف کلیه عناوین و محتوای آموزشی معطوف به کاهش رشد جمعیت"، به "افزایش رشد جمعیت و ارتقای نرخ باروری" کمک کنند.

به تاکید وزارت بهداشت: "ارائه رایگان خدمات و لوازم پیشگیری ازبارداری به معنای تشویق به پیشگیری از فرزندآوری است، در حالی که سیاست کلان کشور تشویق به فرزندآوری است و نه عکس"

الزام دولت به دخالت در "فاصله زایمان"زنان

بخشی جداگانه از طرح نمایندگان، به دولت گوشزد می‌کند مواظب باشد که زن ها زودتر بچه دار شوند و فاصله زایمان هایشان کم نباشد: " وزارت بهداشت موظف است... به منظور کاهش میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و فرزندآوری های بعدی اقدامات لازم را انجام دهد."

طرح مشخصا تاکید دارد "اقلام تنظیم خانواده صرفاً در موارد ضرورت مبتنی بر سلامت، به صورت ارزان و یا رایگان در اختیار قرار خواهد گرفت"؛ که طبیعتا یعنی حتی جلوگیری از حاملگی هم باید برای والدین دشوار باشد.

ایجاد محدودیت در مقابل دسترسی به اقلام تنظیم خانواده، موضوعی است که در روزهای گذشته، به دنبال گزارش جدید ماهنامه اندیشه پویا -در این مورد که وزارت بهداشت در بخشنامه ای ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق عشایری را ممنوع کرده- مورد حساسیت افکار عمومی قرار گرفته.

قابل توجه است که در واکنش به حساسیت های اخیر، دیروز رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت تایید کرد "برخی خدمات پیشگیری از بارداری در گذشته در روستاها و مناطق محروم به صورت رایگان انجام می شد که بعد از ابلاغ سیاست های کلان جمعیتی در سال‌های گذشته حذف شده" و نتیجتا این ماجرا "مساله جدیدی نیست".

او در توضیح شفاف علت حذف خدمات فوق گفت: "ارائه رایگان این خدمات و لوازم پیشگیری ازبارداری به معنای تشویق به پیشگیری از فرزندآوری است، در حالی که سیاست کلان کشور تشویق به فرزندآوری است و نه عکس."

"سیاست‌های کلی جمعیّت"، که مورد اشاره این مقام وزارت بهداشت قرار گرفته، در 30 اردیبهشت 93 از سوی آیت‌الله خامنه ای به مجموعه نهادهای حاکمیتی ابلاغ شد و مبنای آن، تغییر خط مشی ها و سیاست های جاری با هدف افزایش جمعیت بود.

در همین راستا در مقدمه طرح جدید "جمعیت و تعالی خانواده" در مجلس نیز، ضمن اعلام تبعیت از "رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست‌های جمعیتی"، دستور رهبر ایران یادآوری شده که "در این سیاستِ تحدید نسل حتماً باید تجدیدنظر شود ". یا در جاهایی دیگر، از دیدگاه های علی خامنه ای در مورد اهمیت "جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسواد" یا اینکه "جمعیت عامل قدرت است" حمایت شده.

تنظیم کنندگان طرح، همچنین حرکت درچارچوب سیاست های تعیین شده از سوی رهبر تحت عناوین "الگوی زندگی ایرانی- اسلامی" و "سیاست های کلی ابلاغی جمعیت" را لازم دانسته و بر اهمیت "بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری" تاکید کرده اند.

شش هفته پس از ارائه طرح نیز، شخصِ رهبر در سخنرانی 22 تیر خود برای نمایندگان مجلس جدید، مجددا گوشزد کرده که "مساله‌ فرزندآوری و مساله‌ نسل بسیار مهم است" و خواستار پیگیری قانونگذاران دستگاه های اجرایی در این زمینه شده. او به علاوه گلایه کرده: "این موضوعی است که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کرده‌ام و تأکید کرده‌ام، [ولی] متأسّفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته."

میزان حساسیت آیت الله خامنه ای بر موضوع جمعیت به اندازه ای بوده که در یکی از معدود موارد پذیرش "اشتباه" در زمینه سیاست گذاری، به همراهی خود با سیاست کنترل جمعیت در دهه 1370 اشاره کرده (نوبت دیگر، در خصوص مجوز گفتگوهای مستقیم هسته ای با دولت آمریکا بوده).

آقای خامنه ای در 19 مهر 91 گفته: "یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این‌باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم."

رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده، متوجه تفاوت "کاهش رشد جمعیت" با "کاهش جمعیت" نشده و نتیجتا اعلام کرده "با سرعتی غیرقابل تصور با کاهش جمعیت مواجه هستیم"

تشخیص ندادنِ "کاهش رشد جمعیت" از "کاهش جمعیت"

مباحثات پزشکی، اقتصادی و اجتماعی در مورد وضعیت موجود و مطلوب جمعیتی ایران، البته به لحاظ تخصصی از اهمیت زیادی برخوردارند.

با وجود این به نظر می رسد که در سال های اخیر، بخش مهمی از موضع‌گیری‌های حکومتی در مساله جمعیت، بر مبنای فرضیات یا ادعاهایی صورت گرفته که در مورد اعتبار آنها، تردید جدی وجود دارد.

به عنوان نمونه آیت الله خامنه ای، موکدا مدعی شده جمهوری اسلامی ایران، از توان اداره جمعیتی به مراتب بیشتر از جمعیت فعلی برخوردار است. او در 1 اسفند 91 از ظرفیت "150 تا 200 میلیونی" جمعیت ایران سخن گفته، در 19 آبان 92 تصریح کرده جمعیت باید "دستکم 150 میلیون نفر" باشد، و در 3 خرداد 97 در واکنش به اشاراتی در برخی رسانه های برون‌مرزی در مورد امکانات محدود جمعیتی کشور گفته: "چشمتان چهار تا! ان‌شاءالله این جمعیّت به 150 میلیون هم خواهد رسید ."

اظهاراتی که ظاهرا حکایت دارند که او در موضوع جمعیت ایران، خود را در خط مقدم یک رویارویی جدید با "دشمنان" خارجی تصور می‌کند.

آقای خامنه ای همچنین در سخنرانی فروردین 98 خود برای جمعی از زوج های جوان، که 13 مرداد همان‌سال انتشار یافت، گفته: "در بعضی از کشورهای غربی ــ مثلاً در آمریکا ــ خانواده‌ای پانزده تا بچّه دارند، بیست تا بچّه دارند و از این قبیل، تشویق [هم] میشوند و هیچ کس مذمّتشان نمیکند. امّا نوبت به کشور ما که می‌رسد، این طرف قضیّه تشویق میشود، [یعنی] کم‌فرزندی و مانند اینها."

فارغ از اینکه در سال منتهی به اظهارات فوق (2018)، بر اساس آمار رسمی ایالات متحده، هر خانواده در این کشور به طور متوسط 1.9 فرزند داشته است.

به هر ترتیب، در فضای ترسیم شده از سوی مقام اول حکومت، تعجبی نداشته که حامیان او نیز، به ترویج تصوراتی مشابه از تریبون های عمومی بپردازند.

مثلا کبری خزعلی که توییت جنجالی او در مورد غربالگری باعث بحث های اخیر در مورد سیاست های جمعیتی شد، در 25 مرداد 99، با اشاره به طرح "جمعیت و تعالی خانواده" در مجلس هشدار داد که آمار جمعیت ایران "وحشتناک است" چون "با سرعتی غیرقابل تصور با کاهش جمعیت مواجه هستیم". اظهاراتی که به وضوح حکایت داشت رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده، "کاهش رشد جمعیت" در ایران را با "کاهش جمعیت" -به گفته او "با سرعتی غیرقابل تصور"- اشتباه گرفته است. آن هم در شرایطی که حتی مطابق روایت‌های بدبینانه آن گروه از مسئولان بهداشتی که راجع به کاهش رشد جمعیت هشدار می دهند، جمعیت ایران در حال افزایش است. مثلا مطابق روایت 25 خرداد 99 حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، میزان فعلی رشد جمعیت در کشور حدود 1 درصد (96 صدم درصد) است.

این قبیل برداشت های آماری در مورد جمعیت ایران، به کرات در تبلیغات حامیان رهبر نمود داشته و طبیعتا، به مطالب رسانه های رسمی هم راه یافته است. یک برداشت عجیب، در اواخر اسفند ۹۵ و به دنبال انتشار نتایج جدیدترین سرشماری نفوس و مسکن ایران (سرشماری سال 1395) خبرساز شد؛ که رسانه هایی متعدد در ایران تیترهای هیجان زده ای را در مورد "صفر" یا حتی "منفی" شدن رشد جمعیت کشور منتشر کردند.

مطابق این نتایج، متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت ایران در ۵ سال منتهی به سرشماری (1390 تا 1395) حدود 1.24 درصد بود، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت ایران در 5 سال قبل از آن (1385 تا 1390) در حد 1.29 درصد قرار داشت.

بسیاری از رسانه ها، با مقایسه دو عدد 1.24 (میانگین دوره 1390 تا 1395) و 1.29 (میانگین دوره 1385 تا 1390) نتیجه گرفتند که نرخ رشد جمعیت ایران صفر یا منفی شده است. بدون توجه به اینکه مطابق آمار رسمی، جمعیت ایران در 5 سال منتهی به سرشماری، به طور متوسط سالی 1.24 درصد "بیشتر" شده بود، هرچند "سرعت رشد جمعیت" نسبت به سابق کمتر بود.

وزیر بهداشت به صراحت گفته زمانی مسئولان وزارتخانه، آمار جمعیتی ایران را برای رفع نگرانی "مسئولان نظام" دستکاری کرده‌اند

دستکاری در آمار برای خوش‌آمد "مسئولین نظام"

از سوی دیگر، گذشته از تاثیرپذیری تفسیرهای آماری از امواج سیاسی، برخی شواهد حکایت دارند که بعضا، خود آمار جمعیتی هم ممکن است از این امواج تاثیر گرفته باشند.

نمونه ای قابل تامل از این پدیده، به دنبال انتشار 13 مرداد 98 گلایه های آیت الله خامنه ای از عملکرد مسئولان بهداشتی کشور در زمینه افزایش جمعیت جلب توجه کرد. آقای خامنه ای در بخشی از اظهارات خود، با بیان این تصور که مردم به نظرش در خصوص افزایش جمعیت "گوش می کنند"، گلایه کرد: "مسئولین [رده] بالا می‌گویند قبول داریم اما مسئولین میانی درست عمل نمی کنند."

دو ماه بعد از انتشار این گلایه ها، سعید نمکی وزیر بهداشت با انتشار نامه ای نامتعارف خطاب به رهبر، عملکرد مسئولان قبلی وزارتخانه در زمینه جمعیت را زیر سوال برد و حتی آنها را به دستکاری در آمار رسمی کشور متهم کرد.

او در 20 مهر 98، با اشاره به "میزان باروری کل" (تعداد متوسط کودکان متولد شده از یک زن تا پایان دوره فرزندآوری) نوشت مسئولان قبلی در سال 95 این شاخص را 2.01 اعلام کرده و سپس با "رایزنی" آن را به 2.1 افزایش داده اند تا بگویند "مسئولین نظام نباید بدین حد نگران باشند"؛ ولی او و همکارانش بعدا با پژوهش بیشتر این شاخص را به 1.7 کاهش داده اند و درنهایت برای "اقناع علمی کارشناسان"، عدد 1.84 را به عنوان میزان باروری کل اعلام کرده اند.

وزیر بهداشت سرانجام، از مجموعه توضیحات خود خطاب به رهبر نتیجه می گرفت که تعداد متوسط فرزندانی که هر زن ایرانی به دنیا می آورد "بسیار کمتر از سطح جانشینی و موید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است".

اظهارات معنی دار وزیر، گذشته از میزان صحت محتوای آن، منطقا معنایی جز تایید دستکاری مسئولان وزارت بهداشت ایران در آمار جمعیتی بر مبنای اهداف سیاسی نداشت.

دستکاری بی‌پروایی که لاجرم، از یکی از دو روش زیر انجام شده بود: یا از سوی مسئولان سابق وزارتخانه و از طریق بالا بردن میزان باروری کل - برای "رفع نگرانی مسئولان نظام" - و یا به دست مسئولان فعلی وزارتخانه و با پایین آوردن این شاخص - به منظور تایید "صحت نگرانی عالمانه" رهبر.

برگرفته از سايت بی.بی.سی

بیشتر بخوانید:

·   'اعتراض‌ها' به پیشنهاد حذف غربالگری مادران باردار در مجلس ایران

·   نهضت تولید روایت از 'تخصص'‌های آیت‌الله خامنه‌ای

·   رشد جمعیت ایران 'صفر نشده است'

·   ایران صد میلیونی: جا برای زندگی نیست

بازگشت به خانه