منوچهر یزدیان: دموکراسی، نظام حاکمیت قانونی ملت

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

20 بهمن ماه 1399 - 8 فوريه 2021

واژهء دموکراسی، دست کم میان ما ایرانیان، در زمینه های گوناگونی بکار برده می شود؛ مانند دموکراسی در زمینهء مدیریت و اداره کشور، دموکراسی در درون یک خانواده، دموکراسی در یک حزب، انجمن، بنیاد، قوم و طایفه، محل کار و از این دست. از این رو در ادبیات سیاسی ایرانی واژه دموکراسی بر بستری یگانه و خاصی استوار نیست.

این گوناگونی تا آنجا پیش می رود که ایده آل ها، اخلاق (اِتیک)، حقوق بشر، محیط زیست، عدالت، کشورداری، حکمرانی و موضوعات متفاوت و تنیده در یکدیگر "دموکراسی یا دموکراتیک" نام گرفته و در پایان نمی توان فهمید منظور از "دموکراسی" چیست.

در این نوشته واژهء دموکراسی در ریشهء اصلی خود، یعنی در بستر کشورداری و مدیریت یک کشور، مد نظر بوده و مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر لازم است گفته شود که این نوشته، علیرغم بیان شرایط و اجزای تشکیل دهنده "دموکراسی"، طرحی برای استقرار دموکراسی در ایران نیست. این نوشته می کوشد تا تفاوت پایه ای میان "دموکراسی در یک کشور" را از موضوعات دیگری مانند چگونگی "رفتار و کردار" انسان ها در یک جامعه یا درون یک خانواده، حزب، انجمن، بنیاد، قوم و طایفه، محل کار و از این دست که غالبا به واژه دموکراسی نسبت داده می شوند را نشان دهد.

در ادبیات سیاسی واژهء "دموکراسی" بعنوان اسم معرفه (و نه صفت) بکار برده می شود. در این چهارچوب واژهء "دموکراسی" و جمع آن یعنی "دموکراسی ها" به کشور یا کشورهائی اتلاق می شود که واجد شرایط "دموکراسی" بودن باشند.

عمومی ترین تعریف از دموکراسی "حاکمیت مردم یا ملت بر کشور" است. در این تعریف "مردم یا ملت" حقانیت خود را از مالکیت (تقسیم نشده) خود بر کشور گرفته اند.

این معضل که مردمان یک کشور یا یک شهر نمی توانند هر روز دور هم جمع شده و برای مدیریت کشور و یا شهر خود مشترکان تصمیم گیری نمایند راه حلش تا کنون موضوع برقراری نظام نمایندگی و انتخابات برای تعیین نمایندگان مردم بوده است.

دو شرط نخستین در "انتخاب نمایندگان" یکی آزادی مردم در انتخاب و دیگری اجرای روند بدون تقلب انتخابات است. در چنین روندی مردم نمایندگان خود را انتخاب کرده و این نمایندگان در مجلسی که به آن پارلمان هم می گویند برای مدتی معین، یعنی تا انتخابات بعدی، به وظایفی که قانون اساسی و قوانین دیگر برای آنها تعیین کرده اند می پردازند. از این راه مصوبات این مجلس مصداق رأی اکثریت مردم (ملت) خواهد بود.

بدون تحقق دو شرط گفته شده در بالا دموکراسی وجود ندارد. پس از اینجا باید آغاز کرد که این دو مشخصهء دموکراسی چگونه تحقق می یابند. در این رابطه تجربیات جهان مدرن نشان داده است که وجود و پایبندی به "قانون اساسی دموکراسی" خود شرط پایه ای استقرار دموکراسی در کشور است.

در جهان امروز "قانون اساسی" تصویب شده در یک همه پرسی از ملت، پایهء حقانیت دموکراسی است. اما پیش از ورود به مبحث قانون اساسی لازم است تفاوت بین معنای "قانون" و "قانون اساسی" را کمی توضیح دهیم.

"قانون اساسی" مایه و پایهء همهء قوانین است. اجداد ما از زمان جنبش مشروطیت واژهء "کُنستاتوسیون" (Constitution) را "قانون اساسی" ترجمه کرده اند. در حالی که چگونگی تدوین و تصویب و کاربرد قانون اساسی با خود "قانون" که بر پایهء مقررات قانون اساسی تدوین می گردند کاملاً متفاوت می باشد. قانون اساسی چهارچوب و مقررات قوانینی است که قرار است جامعه بر پایهء آنها اداره شوند.

از سوی دیگر، قانون اساسی توسط مجلس ویژه ای بنام "مجلس موسسان" تدوین گردیده و مستقیماً توسط شهروندان (ملت) در یک همه پرسی کشوری به تصویب می رسد. اما "قانون"، یعنی مقرراتی که قانون اساسی تدوین آنها را پیش‌بینی و حکم کرده است، سرانجام به تصویب پارلمان ملی یا مراجع دیگری که قانون اساسی صلاحیت آنها را تعیین کرده است می رسد.

مثالی بزنیم: فرض کنیم که در قانون اساسی آمده است که "مصادره تنها به منظور تحقق تأمین مصالح عمومی و با پرداخت خسارت پیش از اجرای مصادره میسر است. مقررات مربوطه را قانون تعیین می‌کند".

در این مثال، قانون اساسی حکم می کند چنانچه قرار باشد مصادره ای صورت گیرد پیش از هر چیز باید ثابت شود که موضوع "مصادره" در راه "تأمین مصالح عمومی" است و همچنین پیش از اجرای مصادره باید خسارت وارده به مالک موضوع مصادره شده پرداخت گردیده باشد. در عین حال قانون اساسی حکم می کند که دستگاه قانونگذاری موظف است مقررات مربوط به "مصادره" را تدوین و بعنوان قانون به تصویب برساند. به عبارت دیگر بدون وجود "قانون مصادره" نمی توان مال یا حقی را مصادره کرد.

بر پایهء آنچه در بالا گفته شد، در این نوشته واژه های "قانون" و "قانون اساسی" به موضوعات متفاوتی اشاره دارند. به زبانی دیگر، واژهء قانون به مقرراتی گفته می شود که پس از تدوین و تصویب آنها در مراجع ذیصلاح برای اجرا به ارگان های مربوطه ابلاغ می شوند. اما در همه حال مشخصهء پایه ای "قانون" این است که نباید در تناقض با "قانون اساسی" باشد.

قانون اساسی در دموکراسی حاوی دو موضوع است: یکی حقوق پایه ای مردم (شهروندان) و دیگری حقوق مربوط به ساختار و مقررارت ادارهء کشور.

در میان "حقوق پایه ای مردم (شهروندان) می توان به مهمترین آنها، یعنی آزادی بیان و ابراز نظر، حق غیر قابل تعرض بودن امور فردی، حق شرکت در انتخابات، حق برخورداری از رفتار غیر تبعیض آمیز، حق تشکل و تجمع اشاره کرد.

تجربه نشان داده است که کشورهای "دموکراسی" تلاش می کنند قانون اساسی خود را با "اعلامیهء جهانی حقوق بشر" همراه سازند. از آنجا که ایران برای "دموکراسی" شدن ناگزیر از تدوین قانون اساسی جدیدی است، این شانس را دارد که از همان ابتدا مفاد آن اعلامیه جهانی را در خود جای داده و دست کم هیچ بندی از قانون اساسی در تضاد با آن اعلامیه نباشد.

در موضوع حقوق مربوط به ساختار و مقررات ادارهء کشور می توان به تأسیس سه نهاد موسوم به "قوای سه گانه" یعنی نهاد قانونگذاری، نهاد اجرائی و نهاد دادگستری اشاره نمود.

در این میان، قانون اساسی شامل بندهای عمومی دیگری مانند طرح پرچم و سرود ملی، بعنوان سَمبُلهای ملی، و همچنین مقررات مربوط به چگونگی تغییر خود این قانون اساسی نیز می باشد.

از آنجا که مسئلهء تعیین شکل سیاسی کشور (پادشاهی یا جمهوری) موضوعی حساس میان ایرانیان است، می توان این فصل را پس از تصویب قانون اساسی، تدوین و سپس در رفراندُمی دیگر به رأی مستقیم شهروندان گذاشت و نتیجه رفراندُم را به قانون اساسی تصویب شده در همه پرسی پیشین افزود.

اگرچه پیش نویس های قانون اساسی توسط مجلسی بنام "مجلس مؤسسان" (کارشناسان قانون اساسی) تهیه و تدوین می گردند اما تصویب آن حق ملت ایران در یک یا چند رفراندُم است.

بدیهی است نهادی که وجود ندارد باید آن را در صورت لزوم بوجود آورد. از آنجا که ایران کشور "دموکراسی" نیست، فاقد قانون اساسی "دموکراسی" است. بنابراین باید دست به تدوین قانون اساسی زد. این وظیفه در تجربیات جهانی، و از جمله در خود ایران، به مجلسی از کارشناسان بنام "مجلس موسسان" واگذار گردیده است.

همانطور که در بالا اشاره شد، یکی از فصل های قانون اساسی موضوع نهاد قانونگذاری است. چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس یا پارلمان از جمله مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و این خود پایهء قانونی انتخاباتی است که پس از تصویب قانون اساسی برگزار می گردد.

اما هنگامی که هنوز "قانون چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان" وجود ندارد، مسئلهء "قانونیت" چنان مجلسی به چه صورتی باید حل شود؟

حل این معضل در کشورهای مختلف راه های گوناگونی داشته است. می توان تصور کرد که "دولت موقتی" که دورهء انتقال به دموکراسی را مدیریت می کند با تدوین آئیننامه ای تدارک تشکیل "مجلس مؤسسان" را بعهده بگیرد. در مورد نحوهء تعیین اعضای مجلس موسسان نیز در کشورهای مختلف راه های گوناگونی طی شده است. اما آنچه مسلم و کارشناسانه به نظر می رسد این است که اعضای مجلس باید در یک یا چند موضوع مربوط به قانون اساسی، کارشناس بوده و واجد توانائی حقوقی و قانوندانی باشند.

پیش نویس قانون اساسی، پس از تدوین و با رأی اکثریت اعضای مجلس موسسان، تقدیم دولت موقت می گردد. دولت موقت موظف است با انتشار بلافاصله و بدون تغییر آن، آحاد ملت را از پیش نویس قانون اساسی آگاه ساخته و تاریخی را برای همه پرسی تصویب آن تعیین نماید. فاصلهء انتشار پیش نویس قانون اساسی و تاریخ برگزاری رفراندُم لازم است با در نظر گرفتن زمان بسنده برای گفتگو و بحث پیرامون آن توسط رسانه ها، گروهها، و کنشگران تعیین گردد.

از آنجا که در 42 سال گذشته کنشگران سیاسی و اجتماعی و گروه هائی از مردم در رسانه ها و همچنین در تظاهرات متعددی تمایل شان به استقرار دو سامانهء جمهوری و پادشاهی را جداگانه اعلام نموده اند و، از سوی دیگر، قرار دادن تنها یکی از این دوسامانه در پیش نویس قانون اساسی از حساسیت بسیاری برخوردار است، مجلس مؤسسان نمی تواند در ابتدا تنها یکی از این دو گزینه را در پیش نویس خود جای داده و برای تصویب به همه پرسی (رفراندُم) ارجاع دهد. از این رو لازم است پس از تصویب قانون اساسی توسط مردم، فصل مربوط به تعیین شکل سیاسی حکومت یعنی "سامانهء پادشاهی" و یا "سامانهء جمهوری" به همه پرسیِ دوم موکول گردد.

رفراندُم برای تصویب فصل تعیین شکل سامانه سیاسی حکومت در قانون اساسی

پیش نویس دو گزینهء مختلف مربوط به "فصل تعیین شکل سامانهء سیاسی حکومت"، پس از تدوین و با رأی اکثریت اعضای مجلس موسسان، همزمان با پیش نویس قانون اساسی به دولت موقت ارائه می شود. دولت موقت موظف است، با انتشارِ بلافاصله و بدون تغییر آن، آحاد ملت را از پیش نویس فصل مربوطه نیز آگاه ساخته و تاریخی برای همه پرسی دوم، که پس از همه پرسی قانون اساسی است، جهت تصویب آن تعیین نماید.

چنانچه گفته شد، یکی از شروط مهم دموکراسی، آزادی مردم در انتخاب نمایندگان اش می باشد. این یعنی مردم بتوانند آزادانه از بین کاندیداهای نمایندگی پارلمان ملی، یا گزینه هائی که به همه پرسی ملی گذاشته می شوند، فرد یا گزینهء مورد نظر خود را انتخاب نموده و به آن رأی دهند.

از آنجا که همهء مردم به یکسان و بسنده در مورد کاندیداها و یا گزینه های مورد همه پرسی آگاهی ندارند، شرط برگزاری انتخابات آزاد آگاهی رسانی به آحاد ملت است. در این زمینه رسانه های گوناگون نقش بسیار مهمی در روشنگری و شفافیت موضوع و روند آن بعهده دارند.

بنابراین، انجام انتخابات آزاد بدون حضور آزادانهء رسانه ها که فارغ از سانسور، قطع اینترنت و تلفن، فشار نیروهای تبهکار و استبدادخواه باشند غیر ممکن است. از این رو داشتن رسانه های آزاد نه موضوعی "آرمانی" بلکه یکی از اجزای مهم قانون اساسی کشور "دموکراسی" است. این قانون اساسی با تاکید بر آزادی بیان و ابراز عقیده، آزادی رسانه ها را بیان کرده و حکم می کند که در این زمینه باید "قانون" مربوط به آن تدوین گردد.

در اینجا توضیح این نکته ضروری است که که شهروندان (صاحب رأی) "افراد" را برای نمایندگی خود انتخاب می کنند و نه احزاب و سازمان های سیاسی را. کوتاه اینکه به لحاظ قانونی پارلمان ملی "مجلس افراد نماینده" است و نه "مجلس نمایندگان احزاب".

یکی دیگر از شروط انتخابات آزاد برگزار کردن درست، بدون "تقلب و تطمیع" آن است. به این خاطر قانون اساسی حکم می کند که در این زمینه باید قانون و مقرراتی تدوین گردند که در آنها چگونگی برگزاری انتخابات تا پایان رأی گیری و اعلام نتایج آن بیان شده باشد.

از آنجا که نمایندگان ملت در پارلمان ملی کاری تخصصی انجام می دهند، کاندیداها ناگزیر باید واجد کیفیت مشخصی باشند که قانون تعیین کرده است. کیفیت مزبور در قانون اساسی دموکراسی، بدون در نظر گرفتن باور سیاسی یا دینی، طایفه، محل تولد و از این دست بوده و تنها بر پایهء ایرانی بودن، داشتن سن قانونی، تحصیلات و تجارب کارشناسانه فرد کاندیدای نمایندگی تعیین شده و، به زبان دیگر، در تعیین صلاحیت نمایندگان، شروطی مانند دین، ایدئولوژی، جنس و جنسیت، وابستگی های قومی، طایفه ای، زبانی، حزبی و از این دست محلی از اعراب ندارند.

در عین حال، مردم در کشورهای دموکراسی از "حق تشکل و گردهمائی"، که در قانون اساسی تصریح شده است، استفاده کرده احزاب و سازمان های سیاسی یا سندیکا و اتحادیه های خود را تشکیل داده اند. تجربه نشان داده است که احزاب و سازمان های سیاسی که هدف شان پیش بردن برنامه های خود در ادارهء کشور یا ادارهء شهر است، در موضوع انتخابات و همه پرسی ها بسیار فعالند. اما آنچه در این رابطه اهمیت افزوده ای دارد ضروت "کشوری" بودن احزابی است که می خواهند نمایندگانی برای پارلمان ملی داشته باشند. به زبان دیگر، اعضای یک حزب و سازمانی که هدف اش تنها اجرای برنامه های خود در یک محل (روستا، شهر، منطقه) می باشد نمی توانند در پارلمان ملی در خدمت آحاد ملت ایران باشد. کوتاه اینکه احزاب و سازمان های کشوری ناگزیر از داشتن "برنامه" برای کل کشور هستند. البته اعضای اینگونه احزاب و سازمان ها می توانند خود را برای انتخابات در مجالس شهری و محلی کاندیدا نمایند.

قانون اساس دموکراسی تشکیل احزاب، چه کشوری و چه محلی، را حق شهروندان دانسته و برای پاسداری از این حق حکم می کند که "قانون احزاب" تدوین و تصویب گردد؛ یعنی در سطح کشور "خانهء احزاب کشوری" و در سطح شهر ها "خانهء احزاب محلی" تأسیس گردند.

از آنجا که بررسی، تدوین و تصویب قوانین به زمان زیادی نیاز دارد، اولین اقدام پارلمان ملی تدوین و تصویب "قانون موقت گذار به دموکراسی" است. این قانون روشن می سازد که تا زمان تصویب قوانین توسط پارلمان ملی، قانونیت ادارهء کشور بر پایهءکدامین مقررات خواهد بود. در گام بعدی، پارلمان ملی با رأی اکثریت اعضاء خود، رئیس دولت را تعیین می نماید.

با تشکیل دولت ملی وظایف و صلاحیت های دولت موقت، در روندی که قانونِ مصوبه پارلمان ملی تعیین کرده است، به پایان می رسد.

پس از تشکیل دولت ملی، بر پایهء روندی که در بالا گفته شد، کار ساخت و ساز "دموکراسی" پایان نمی پذیرد. چرا که این جوانه تازه سر از خاک بیرون آورده و به نگهبانی، نگهداری و باز تولید و گسترش نیاز دارد اما بررسی آن از موضوع این نوشته بیرون است.

بکار بردن واژهء دموکراسی به جای آزادی، حقوق بشر، اتیک، اخلاق پسندیده و از این دست، کاری است که فهم دموکراسی را مغشوش کرده و تلاش برای استقرار آن را دشوار می نماید. به بیان دیگر، دموکراسی مجموعه ای "ارزشی" یا "تاکتیکی" نیست بلکه عنوان نظامی است که در آن ملت بر کشور حاکمیت دارد و می تواند در ادارهء جامعه مشارکت نماید.

مثلاً اینکه آنگ سان سوچی در برمه یا زندانیان سیاسی در حکومت اسلامی ایران آزاد شوند، آرزوی آزادیخواهان است اما ربطی به "دموکراسی" ندارد چرا که پس از آزادی آنها، کشورهای استبدادی برمه و ایران به دموکراسی تبدیل نمی شوند.

اینکه در داخل ایران به پاره ای از مخالفین خامنه ای یا مخالفین حکومت اسلامی ایران هر از گاهی فرصت سخن گفتن یا حتی تشکل داده شود ارتباطی با استقرار دموکراسی ندارد و تنها به تاکتیک های امنیتی حکومت استبدادی برای ادامهء حیات خود مربوط می باشد. استقرار دموکراسی، آنطور که در بالا گفته شد، حاکمیت ملت بر کشور است.

اینکه خشونت علیه همسر و فرزندان زشت است ربطی به دموکراسی ندارد. بلکه گوشه ای است از رفتار نکوهیده در خانواده که آموزش رفتار انسانی و مدرن در کنار قانون مبارزه با رفتار خشونت بار در خانه می تواند راه حل آن باشد.

اینکه اعضای یک گروه، انجمن یا حزبی اساسنامه و آئین نامه های خود، که مثلا با رأی اکثریت تصویب شده اند، را "دموکراتیک" بخواند ربطی به موضوع دموکراسی و ارکان آن در یک کشور ندارد. آئین نامه های مزبور قرارهائی هستند که اعضاء با یکدیگر گذاشته و تا زمانی که تغییر نیافته اند لازم الاجرا می باشند.

در اینجا باید این نکته را نیز افزود که مقولهء "دموكراتيزاسيون " موضوعی است در ارتباط با کشورهائی که "دموکراسی" در آنها مستقر شده است، نه مربوط به کشورهای دیکتاتوری مانند ایران. یعنی اگر کشوری دموکراسی نباشد نمی توان "دموکراسی" را در آن گسترش داد. چیزی که وجود ندارد غیر قابل گسترش نیز هست. در واقع چیزی بنام "گسترش دموکراسی در کشوری استبداد زده" حرف بیهوده ای است که ربطی به استقرار دموکراسی در آن کشور ندارد.

این نمونه ها که "مشتی از خروار" هستند برای نشان دادن تفاوت بین کاربرد درست دموکراسی با درک نادرست و شبیه سازی از آن آورده شده اند.