مطلبی از سايت جنبش سکولار دموکراسی ايران

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

23 فروردين ماه 1400 - 12 آوريل 2021

«ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید بخورد!»

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، با اشاره به لوایح FATF هشدار داد که اگر حکومت به مردم کمک نکند، ممکن است اتفاقی رقم بخورد. او گفت: «متأسفانه گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده و تعداد کسانی که زیر خط فقر فرضی هستند ۶۰ درصد جمعیت کشور است.»

«مجلس وقتی تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۲ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند.»

در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۹ میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۳۹,۱ و کالاهای غیرخوراکی ۳۵,۲ درصد افزایش یافت. در گروه کالاهای غیرخوراکی حمل و نقل با ۶۵,۶ درصد بیشترین رشد قیمت را داشت. نرخ تورم کل نقطه به نقطه در پایان سال گذشته ۱۲,۳ درصد – یعنی ۴۸,۷ درصد – بزرگ‌تر از تورم سالانه گزارش شده است. میزان افزایش شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی که حداقل یک چهارم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، ۶۷ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۴۰,۵ درصد اعلام شده است.

«ما نباید خود را فریب دهیم، در ۴۰ سال گذشته اعتماد مردم به حکومت ما هیچ‌گاه از این میزان فعلی پایین‌تر نبوده‌.»

توکلی در ادامه هشدار داد که: «پیش‌فرض ما این است که آیا پیوستن به FATF در بهبود اوضاع تأثیرگذار است یا خیر، به‌نظر می‌رسد وضعیت مردم آن‌قدر خراب است که حکومت ملزم است حتی احکام اولیه و اصول اساسی را زیرپا بگذارد و به مردم کمک کند. این پیش‌فرض من است؛ چرا که اگر حکومت این کار را نکند ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید شود.»

«شاخص جینی» یا «ضریب جینی» یک شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. شاخص جینی معمولاً به صورت عددی اعشاری یا درصد بیان می‌شود. صفر نشان‌دهنده برابری کامل است. هر چه شاخص بالاتر رود یعنی نابرابری بیشتر شده است. در سال ۱۳۵۴ ضریب جینی در ایران به رقم بی‌سابقه ۰,۵ واحد (یا ۵۰٪) رسیده بود که انقلاب اتفاق افتاد. هم اکنون شاخص ضریب جینی در ایران ۴۰۹۳, ۰ واحد است.

همچنين آخرین بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱، امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران حدود ۴۷ بوده و به این ترتیب در سال جاری میلادی، ایران با افت دو درجه‌ای، در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۶۸ قرار گرفته است.