آیندهء نهاد روحانیت مسلمان در یک ایران سکولار

پویا دولتشاهی

با ظهور حکومت دینی و استقرار آن در ایران در طی چهل سال گذشته، نهاد روحانیت در به صورت بی سابقه ای از قدرت و امتیازاتی برخوردار شد که توانست بواسطه آن در تمام زمینه ها، از جمله آموزشی، مالی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نفوذ چشمگیری داشته باشد. حکومت اسلامی وعدهء ایجاد آرمان شهری را داد که در آن رسیدن به عدالت، رفاه، توسعه، آزادی فردی و اجتماعی را تنها از طریق دخالت دین و رهبران دینی در ادارهء حکومت امکان پذیر می دانست. در عين حال نهاد دین و روحانیت با در دست گرفتن کامل قدرت در کشوری با منابع طبیعی و انسانی فراوان، این فرصت را داشت تا در طی چند دهه پس از روی کار آمدن اش، درستی وعده های خود را به بوتهء آزمایش بگذارد و تجربهء یک حکومت دینی را برای مردم ایران امکان پذیر کند. اما تنها یک نگاه اجمالی به شرایط کنونی ایران کافی است تا هر کس به راحتی متوجه شود که حکومت دینی نه تنها نتوانسته به وعده های خود عمل کند بلکه از يکسوکشور را به مرز ورشکستگی  اخلاقی، سیاسی و اقتصادی کشانده و، از سوی ديگر، بد ترین ضربه را به دین و نهاد روحانیت وارد کرده است. حال مسالهء مهم این است که در یک ایران سکولار، چگونه باید با این نهاد برخورد کرد تا روحانیت به جایگاه درست خود باز گردد و تشکيلات خود را از یک سازمان حکومتی و سیاسی به یک سازمان مردم نهاد غیرسیاسی تبدیل کند؛ تشکیلاتی که هیچ ماهیت فراقانونی نداشته باشد و از هیچ امتیاز و رانت ویژه ای برخوردار نباشد و از این طریق آپارتاید و حکومت مذهبی در ایران خاتمه یابد.

در جوامع غربی عبور از حکومت دینی و جایگزینی آن با یک حکومت سکولار، یکی از عوامل مهم پیشرفت در تمام زمینه ها بوده است؛ تجربه ای تاريخی که می تواند الگویی برای ایران در پیاده سازی یک حکومت سکولار باشد. لذا، ضروری است که نحوه و گسترهء نفوذ نهاد روحانیت در زمینه های مختلف را شناسایی کرده و، با توجه به آن، نقش و میزان آزادی عمل احتمالی این نهاد در یک ایران سکولار را بررسی کرد.                                                                                                                                                 

نهادهای آموزشی یکی از با اهمیت ترین و پر نفوذترین مراکزی هستند که به مکانی برای رشد و تبلیغ ایدئولوژی مذهبی حکومت تبدیل شده اند. روحانیت با اعمال نفوذ و تزریق ایدئولوژی دینی به دانشگاه ها، تمام تلاش خود را در راستای وابستگی دانشگاه به حوزه، یا همان وحدت حوزه و دانشگاه، انجام داده است. نفوذ و سلطهء روحانیت بر مراکز آموزشی باعث شده است که  تدریس و آموزش علوم انسانی، از جمله فلسفه، اخلاق، حقوق، انسان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و روان شناسی و حتی علوم طبیعی، رنگ و بوی دینی به خود بگیرد. قرار دادن علوم انسانی و علوم طبیعی در دستگاه جهان بینی دینی و ایدئولوژیک مورد پسند حکومت، دانشگاه ها و مراکز آموزشی را از ارائهء علوم انسانی با تحلیل های انتقادی، غیر ایدئولوژیک و علمی که متناسب با جامعه مدرن کنونی باشد باز داشته است.

به دلیل سانسور حکومتی در دانشگاه ها، تصویری که از شرایط  و اوضاع جامعه ایران در نهادهای آموزشی ترسیم می شود، تصویری غیر واقع بینانه و نادرست است. علوم انسانی در دانشگاه های ایران نمی توانند از دیدگاه های مختلف جامعه شناختی تدریس شوند و امکان پژوهش های آزاد علمی و نقد آزاد ایدئولوژی مذهبی حکومت هم وجود ندارد. تا زمانی که به علوم انسانی از دیدگاه غیردینی، واقع بینانه و منتقدانه نگریسته نشود، راه حل های ارائه شده برای حل مشکلات جامعهء گرفتار، بحران زده، دین ستیز و ضد روحانیت سالاری ایران با شکست مواجه خواهد شد.

ناهمخوانی قوانین دینی با قوانین مدرن، و غیر قابل باور بودن ماهیت دین برای عموم جامعه، ضرورت بررسی علمی و سکولار علوم انسانی را بیش از پیش مشخص می کند. علوم و حقوق انسانی،  مانند حقوق بشر، زنان، دگرباشان جنسی، دین ناباوران، و نيز نقد دین و سیاست، و بررسی فسادهای اخلاقی و غیره باید از دید جامعه شناسی مدرن  بررسی شوند.

علوم انسانی در تمام زمینه ها باید سکولاریزه شوند و با عینک مادی و غیر دینی به این علوم نگریسته شود. تمام مکاتب و باورها باید در محیط های آموزشی به صورت آزاد مورد بحث و انتقاد قرار بگیرند تا بتوانند بهترین راه حل های علمی را برای جامعهء کنونی ایران ارائه دهند.

جهان بینی و فلسفهء دینی باید به یک شاخهء مجزا در نهادهای آموزشی تبدیل شود و تدریس آن مختص دانشکدهء الهیات یا نهادهای مذهبی مانند حوزهء علمیه باشد و از حاکم کردن یک ایدئولوژی خاص دینی بر تمام علوم آکادمیک جلوگیری شود.

از سوی دیگر، خارج کردن ایدئولوژی مذهبی از دانشگاه ها و ایجاد فضای آزاد برای نقد کردن باورهای مختلف، و به خصوص نقد بینش دینی در مجامع آکادمیک، باعث تقدس زدایی از دین می شود و همین مساله باعث می شود تا باورمندان دینی و نهاد روحانیت بکوشند تا تضادهای بین علم و دین و تضاد بین دین و مدرنیته را بر طرف کنند و از طریق تطبیق علوم دینی با علوم آکادمیک به جذب مخاطب خود بپردازند و به نوعی خود را به روز کنند.

هر چقدر نهاد روحانیت از لحاظ علمی و اخلاقی بتواند خود را با جامعهء مدرن بیشتر تطبیق دهد و رنگ و بوی مدرن به خود بگیرد همانقدر هم به نفع جامعه و هم به نفع دین باوران خواهد بود؛ که البته این مساله نیازمند گذرر وحانیت از الهیات سنتی و ساخت یک جهان بینی نوین می باشد.

با سکولار شدن حکومت ایران، دانشگاه باید استقلال خود از حوزه و نهاد روحانیت را به طور کامل به دست آورد و وحدت بین حوزه و دانشگاه باید جای خود را به استقلال حوزه از دانشگاه بدهد. جامعهء سکولار، بدلیل عدم سلطهء روحانیون بر سیستم های آموزشی، یک جامعه علم گرا و نقد بذیرخواهد بود و اگر خرافات و مسائل دینیِ بدون استدلال بخواهند از طرف روحانیت مطرح شوند، بدلیل آزادی جامعه و امکان نقد، بازخورد و حمایتی از طرف جامعه و مردم نخواهند داشت.

تعامل روحانیت با مراکز علمی و ایجاد بحث های انتقادی، نیازمند تقدس زدایی از دین و بالا رفتن روحیهء انتقاد پذیری نهاد روحانیت مسلمان می باشد. روحانیت باید بپذیرد که در یک ایران سکولار، جهان بینی دینی و تفسیر ماهیت هستی از نگاه مذهبی به عنوان یک عقیده و باور، مانند سایر باورها و تفاسیر محترم شمرده می شود و اجازهء تبلیغ  خواهد داشت اما این نهاد نمی تواند تبیین و تفسیر خود را به عنوان تنها دیدگاه صحیح همچون لباسی بر تن مراکز علمی کند. استقلال نهاد های آموزشی از نهادهای دینی و ایجاد همکاری سالم و دوطرفه بین این دو نهاد، از مهمترین دستاوردهای جامعه سکولار ایران خواهد بود.                                                                                                                                                                                                           

مسالهء مالی، و تامین اقتصادی نهاد روحانیت، و همچنین نقش دولت در نظارت بر بودجهء مردمی این نهاد، در یک ایران سکولار اهمیت ویژه ای دارد. در چند دههء اخیر، روحانیت، با در دست داشتن حکومت و تسلط بر تمام منابع مالی و طبیعی کشور، کسب درآمد از اماکن مذهبی مانند امامزاده ها، زیارتگاه ها و کمک های مردمی ناشی از خمس و زکات، صندوق های صدقات، موقوفات و غیره، بودجه های فراوانی را به نهادها و مراکز مذهبی وابسته به حکومت اختصاص داده است. اما این که این پول ها چگونه و در کجا صرف می شود، بدلیل ماهیت فراقانونی این نهاد و پشتوانهء حکومتی آن، همواره بی باسخ مانده است. عدم شفافیت مالی، معاف بودن از مالیات، و عدم پاسخگویی به هیچ نهاد مالی و قضایی، باعث ایجاد فساد گسترده در بخش های مختلف حکومت، و از جمله نهاد روحانیت، شده است.

در روند سکولار شدن ایران، این نهاد باید با قطع دریافت بودجهء دولتی، تبدیل به یک نهاد مردمی شود و امورات خود را ازطریق کمک های مردمی، فروش کتب دینی و چاپ مقالات و یا راه های دیگری که وابسته به دولت نباشد تامین کند.

از سوی دیگر، دولت باید یک سیستم نظارتی قوی بر این نهاد بگمارد تا از سوء استفادهء مالی این نهاد،مخصوصا در رابطه با کمک های مردمی جلوگیری شود.

با روی کار آمدن یک دولت سکولار، این نهاد موظف به پاسخگویی به نهادهای دولتی خواهد بود. تجربهء نظام های سکولار و دموکراتیک نشان می دهد که شفافیت، نظارت دقیق، وجود دستگاه های قضایی مستقل، رسانه های آزاد و احترام به قانون، ساز و کارهای اصلی مبارزه با فساد در تمام نهادهای مالی  یک جامعه  می باشد.

در یک ایران سکولار، این نهاد باید به یک نهاد مردمی و خودکفا تبدیل شود که بودجهء خود را از طریق کمک های داوطلبانه مردمی و فعالیت های پژوهشی خود روحانیت به دست می آورد.

در عرصهء سیاست، حکومت مذهبی ایران، پس از روی کار آمدن اش، شعار"دیانت ما عین سیاست ماست " را سرلوحهء کار خود قرار داد. حکومت خود را " الهی" و روحانیون را جانشینان خدا بر روی زمین و شایستهء حکومت دانست. دستورات اسلام شیعی را، متناسب با قراِئت خود، راهنمای سیاست حکومتی قرار داد و اسلام سیاسی و نهاد روحانیت را به یک نیروی بزرگ سیاسی تبدیل کرد. با وارد کردن قوانین فقهی و دینی، منتقدان خود را دشمنان خدا و اعتراض کنندگان را "محارب یا مفسد فی الارض" معرفی کرد و راه هرگونه انتقاد، آزادی بیان و حقوق شهروندی را مسدود کرد.

حکومت مذهبی، با ایجاد یک سیاست ایدئولوژیک دینی و نادیده گرفتن حقوق افراد واجد باورهای متفاوت، توسل به تهدید و زور و تبلیغات وسیع رسانه ای، سعی بر بسیج افکار توده مردم در جهت توجیه و پیاده سازی اسلام سیاسی در ایران کرده است. محدود کردن فعالیت های اقلیت های مذهبی پذیرفته شده در نظام اسلامی، اعدام، تبعید و مجازات های سنگین دیگر برای خدا ناباوران، بی دینان، بهائیان، همجنسگرایان و غیره، به بهانه های ارتداد، عضویت در فرقه های ضاله، بدعت در اسلام، توهین به مقدسات، ترویج فساد در جامعه و تبلیغ علیه نظام، از جمله نتایج اسلام سیاسی است که نهاد روحانیت حکومتی را تبدیل به یک نهاد سیاسی خودکامه و اقتدارگرا کرده است.

دین آلوده به سیاست و سیاست آلوده به دین،  برخلاف انتظار اولیه، هم جامعه و هم دین مردم را به تباهی کشاند. خارج کردن نهاد دین از نهاد سیاست در یک حکومت سکولار،  روحانیت را از عرصه سیاست حذف  و قوانین دینی و فقهی را با قوانین مدرن حقوق بشری و قضایی جایگزین خواهد کرد. اسلام سیاسی ممنوعیت می یابد و دین تنها یک امر شخصی و تبلیغی محسوب می شود. در یک جامعه سکولار، تمام افراد جامعه، جدای از باور، جنسیت و گرایشات جنسی خود، ارزش یکسانی خواهند داشت و ملاک قضاوت در مورد افراد احترام به قانون و انسانیت آنها خواهد بود.

افراد مذهبی و روحانیون می توانند در سیاست شرکت کنند و در عین حال تبعیض به خاطر باور مذهبی در جامعه سکولار وجود ندارد. اما توجه به این نکته ضروری است که این افراد به محض ورود در عرصهء سیاست باید از بیان و اعمال عقاید مذهبی و دستورات دینی در عرصهء سیاست خودداری کنند و تابع قانون اساسی در یک جامعه سکولار باشند.

به طور کلی، هر شهروندی در یک جامعهء سکولار با هر باور دینی و غیر دینی یکسان شمرده می شود و حق رأی و شرکت در سیاست را دارا است، به شرط آن که باورهای ایدئولوژیک خود را به صورت شخصی نگه دارد و از سیاست یا هر اهرم دیگری برای تحمیل عقاید خود بر دیگران استفاده نکند.

البته باید توجه داشت که «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» به این معنا نیست که دولت نباید بر امور نهاد روحانیت نظارت داشته باشد. تجربه های اخیر در کشورهای سکولار و لائیک مانند فرانسه نشان داده است که عدم نظارت بر اماکن مذهبی و آموزه های دینی ارائه شده از طرف روحانیون افراطی، می تواند این مراکز را به صورت بالقوه به مکانی برای پرورش خشونت و بنیادگرایی افراطی تبدیل کند. بنابراین باید یک نهاد نظارتی و یک سیاست امنیتی در حکومت سکولار علیه تروریسم دینی و اسلام سیاسی شکل بگيرد.

 اجرای سیاست امنیتی برای جلوگیری از خشونت و آسیب به ارزش های یک جامعه سکولار، حیاتی و قابل قبول خواهد بود. اما اگر عده ای بر این باور باشند که این سیاست امنیتی باید به گونه ای باشد که کل نهاد روحانیت منحل شود یا مرجعیت شیعه باید از ایران خارج و به جایی دیگر مانند نجف منتقل شود و به جای سیاست مهار و کنترل نهاد روحانیت، سیاست سرکوب علیه این نهاد را پیش ببرند و یا به تعبیری بخواهند درخت را از ریشه بخشکانند، این بار راه را برای بازتولید استبداد، آن هم از نوع سکولار، هموار کرده اند.

به طور قطع نهاد روحانیت و دین در ایران باقی خواهد ماند و تاثیر آموزه های دینی در تدوین برخی از قوانین، مانند سقط جنین و اتانازی هم همچنان باقی خواهد ماند، اما این بار، در چهارچوب قوانین سکولار، ماهیت این نهاد از یک وضعیت فراقانونی و حکومتی به یک وضعیت مردمی و غیر سیاسی تغییر خواهد کرد. این بار روحانیت نخواهد بود که سیاست را کنترل، تدوین و در اختیار گیرد بلکه این نهاد سیاست و قانون خواهد بود که آزادی و محدوده اختیارات این نهاد را بررسی و کنترل خواهد کرد.

پشتوانهء مالی، سیاسی و امنیتی نهاد روحانیت باعث شده است که در جامعه و مکان های عمومی نیز شاهد اعمال و مناسک دینی و مذهبی، بدون در نظر گرفتن آزادی و آسایش افراد باشیم. مناسک و آیین های دینی، مانند روزه داری و برخورد با روزه خواری، وجود گروه های امر به معروف و نهی از منکر در پی موعظه و رجز خوانی برای مردم، تفکیک فضاهای مردانه و زنانه، برخورد با رابطه دختر و پسر، برگزاری دسته جات محرم در تمام مکان ها بدون در نظرگرفتن آسایش عمومی جامعه و غیره نه تنها، برخلاف انتظار اولیه، جامعه را دینی نمی کند بلکه بر عکس زمینه را برای ریا، استبداد، دین زدگی و معنویت تهی از معنا فراهم می سازد، چنانکه تا کنون چنين کرده است، به گونه ای که دین، به جای کارکرد معرفتی، اخلاقی و بشارتی، تبدیل به وسیله ای برای ترویج خرافات، فساد و به طورکلی دکانی برای روحانیت حکومتی شد.

روحانیت شیعه  باید بپذیرد که در یک جامعه سکولار، اجرای اعمال و مناسک رنگارنگ دینی به گونه ای خواهد بود که مخل آزادی، امنیت و آسایش افراد جامعه نباشد. اعمال و مناسک گستردهء دینی باید با کنترل و نظارت دولت و در مکان های از پیش تعیین شده و در چهار چوب قانون صورت بپذیرد. نقش و حضور دین در جامعه باید به صورت بشارتی و تبلیغاتی باشد و این نهاد در چارچوب قانون می تواند در حوزهء اجتماعی به صورت آزادانه به جذب مخاطب بپردازد و از آزادی بیان کامل برخوردار باشد.

با پایان سیطرهء ایدئولوژی مذهبی بر ایران، سیاست­ های کشوری و آموزشی و فرهنگی و قضایی از زیر چتر مذهب و نهاد روحانیت خارج می شود. دولت سکولار با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد شهروندان یک جامعه، و دور نگه داشتن سیاست کلی جامعه از یک ایدئولوژی خاص، رفاه، پیشرفت، احترام به ارزش های انسانی، آزادی بیان و همزیستی مسالمت آمیز برای تمامی شهروندان را که با ادیان و باورهای مختلف در یک جامعه زندگی می کنند فراهم خواهد کرد.

بازگشت به خانه