شتر مرغی بنام «جمهوری اسلامی»

بهروز عرب زاده

مجموعه ای به نام «جمهوری اسلامی» از آن دسته مجموعه هائی ست که در حقیقت می توان نام فستیوال جمع اضداد و یا کارناوال پارادوکسال قرن را بر آن نهاد. یا شتر مرغی است که نه چون شتر بار می برد و نه چون مرغ می پرد؛ اما به خوبی می داند کجا خود را شتر و در چه موقعیت و شرایطی خود را مرغ بنامد. می تواند، بر حسب شرایط و مکان، خود را بیاراید و گاه، در بزنگاه های بین المللی، آنجا که سخن از دمکراسی و آزادی ست، خود را حکومتی بر پایهء رای و نظر مردم بشناساند، و آنگاه هم که در هجوم افکار عمومی داخلی برای کسب آزادی های مشروع گرفتار می آید، خود را تابع قوانین شرع و دین و صد البته تابع ولایت فقیه بنامد.

این رویه جای شگفتی ندارد چرا که بنیان این حکومت از ابتدا بر اساس امر مقدس تقیه (دروغ مصلحتی) پایه گذاری شده و یکی از بزرگترین دروغ گویان قرن را، در قالب امامی که گاه تمثال مبارک شان در ماه و، اگر چشم بصیرت تان خاموش بود، در تار موئی لای فلان آیهء قران  جلوه می نمود، به جامعهء ایران تحویل داده است. همان آیت الله سادهء دموکراسی خواه مظلوم در فرانسه که قرار بود بعد از پیروزی انقلاب به گوشه ای خزیده و در ارکان حکومتی دخالت نکند و روحانیت را از مشاغل دولتی بدور نگه دارد، پس از پیروزی انقلاب و با گذشت روزهای نخست، چنان به خود شیفتگی و غرور رسید که به حق جزء دیکتاتورهای قرن نام گرفت و جالب آنکه  همهء این دروغ ها و تقیه ها در ملا عام و جلوی دوربین ها و میکروفن ها از فرانسه تا تهران  شکل گرفته بود.

در هیجانات 57، قبل از آنی که این حکومتِ جمع اضداد بر مسند قدرت تکیه زده و چون اختاپوسی  بر جان و مال مردم پنجه افکند، شعاری ناهمگون و پارادوکسال بر زبان میلیون ها انسانی نشست که توسط پروپاگاندائی معلوم الحال طراحی شده بود: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». اگرچه این شعار افکار توده های عوام جامعه را تغذیه کرد و بر باورشان نشاند که می توان، بر پایهء نظام جمهوری، اسلامیت را نیز گنجاند و از آن طریق به آزادی و استقلال رسید. اما، متأسفانه، همین امر در بخش روشن اندیش و حتی سکولار و چپ گرای مبارز نیز رسوبی عمیق بر جا گذاشت تا آنجا که نیروهای غیر مذهبی که سال ها بود علیه رژیم پهلوی مبارزه می کردند نیز به این باور رسیدند که در چهار چوب نظام جمهوری اسلامی می توان به آرمان های آزادی خواهی خود رسید.

البته در آن مقطع نیز بودند بسیارانی که نسبت به این گفتهء خمینی که «نظام آینده نظامی مبتنی بر جمهوری اسلامی خواهد بود» زبان به اعتراض گشوده و حتی مقالات و اعتراضات تندی  ابراز کردند اما این صدا ها در اوج فریاد های مردمی و در شرایطی که گوش شنوائی دیگر نمانده بود ناشنیده ماند و چنین بود که اکثر قریب به اتفاق نیروها گرداگرد محوریت رهبری خمینی، که در برابر چشم دوربین های بین المللی وعدهء متحقق شدن تمام خواست های آزادی طلبی را داده بود، به توافق رسیدند؛ چرا که هدف شان سرنگونی رژیم و رسیدن به آزادی بود غافل از آنکه در هیچ دیگی دو رکن جمهوریت و اسلامیت نمی توانند به آزادی برسند؛ درست همانگونه که پس از استقرار نظام مووسم بخ «جمهوری اسلامی» شاهد  آن بودیم  و دیو اسلامیت خمینی تمام ارکان جمهوریت را بلعید و تمام آزادی خواهان و غیر خودی ها را یا به چوبه های اعدام سپرد و یا در زندان های مخوف خود گرفتار کرد. حتی دامنهء این حذف ها  و طرد ها تا بدانجا پیش رفت که بسیاری از روحانیون مبارز همراه خمینی را نیز چه آشکار و چه پنهان در بر گرفت و در آتش قهر خود سوزاند. عده ای دیگر هم، که از ماشین ادمکشی خمینی مصون مانده بودند، جان خود را برداشته و در گوشه ای از دنیا در تبعیدی محجورانه گرفتار آمدند.

این تقابل جمهوریت و اسلامیت هنوز با تمام شدت و قوای خود در کار است و جمهوریت، که تنها نامی از آن برای افکار عمومی دنیا باقی مانده، زیر عبای ولایت فقیهی که می گویند از جانب خدا! انتخاب می شود، به زندگی اسمی خود ادامه می دهد؛ ولایت فقیهی که  نه تنها به هیچ نهاد و شخصی پاسخگو نیست بلکه علنا و عملا حاکم بر مال و جان و سرمایه های مردم است و هر امر ملوکانه اش مصداق آیه ای از قرآن بوده و از هر قانون و قانون گذاری معتبر تر است. چرا که این ولایت شبیه ولایت عاقل بر سفیه است یا ولایت عاقل بر جاهل، و دارای سلسله مراتب است. در واقع، طبق نظریهء متحجرانهء بنیان گذارش، "در زمان غیبت، ولایت امت اسلامی به عهدهء ولی فقیه است و این ولی مستقیما دستورات ادارهء امورات امت اسلامی را از امام غایب کسب می کند و عمل به دستورات وی عمل به دستورات امام غایب است!" تنها این ولی در مقابل خداوند پاسخگوست  و از مردم جز اطاعت و پیروی و تقلید کار دیگری بر نمی آید.

این بلای عظیم از آن رو بر ملتی نایل آمد که نه بر معنای واژهء جمهوری اشراف داشتند و نه اسلام را با تمام ابعاد و ارکان اش می‌شناختند. بر اين نکته اندکی تأمل کنیم:

آنچه از آموزه های مربوط به جمهوریت در می یابیم آن است که شیوه ای از حکمرانی ست که بر مدار مردم سالاری و دمکراسی شکل می گیرد و اصولاً  ایده ای ست که از اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده از  فرهنگ غرب، و به تبع شرایط جوامع مدرن، در فرهنگ حکومتی ممالک مختلف نفوذ پیدا کرده و در تقابل با سیستم های حکومتی موروثی و  غیر دمکراتیک می باشد. اگر چه امروزه، با سوء استعمال این واژه، حکومت های دیکتاتوری چون رژيم اسلامی بر مسند قدرت نشسته و خود را «جمهوری» می‌نامند حال آنکه جمهوری به سیستمی از حکومت «مردم محور» گفته می شود که در آن رئیس کشور و قانون گزاران و روسای قوا توسط رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم  برای مدت معینی انتخاب می شوند و وجود احزاب مختلف و آزادی بیان و اندیشه و انتخابات آزاد، ارکان اولیهء این نوع حکومت را تشکیل می دهند و هیچ پسوند و پیشوندی مقدم بر رای و نظر مردم نمی تواند در این ساختار قرار گیرد. و به عبارتی کلی تر مبنای جمهوری مردم مداری و حکومت مردم است. 

اما دین که مقوله ای «خدا محور» و بر پایهء دستورات ابدی و ازلی قدرت و اعتبار خود را از آسمان ها و خدایی می‌گیرد که گویا این اوامر را بر شارع دین ابلاغ و او نیز موظف به ابلاغ بی چون و چرای آن بر مردم بوده است؛ و مردم نیز نه در مقام صاحب رای و نظر، بلکه تنها بعنوان مجریان بی قید و شرطی باقی می مانند که موظف به اجرای این قوانین و دستورات بوده و در صورت تخطی و سرپیچی ضمن آنکه در آتشی که در ورای دنیای خاکی افروخته شده است خواهند سوخت بلکه طبق قوانین شرعی در این جهان نیز بر حسب درجات تخطی مستوجب جزای مقرر شدهء الهی خواهند بود و، به عبارتی دیگر، هر تخطی مستوجب آتشی از مکافات خواهد بود در این دنیا و آن جهان دیگر. با این تعریف از دین کاملا واضح است که اکثریت و یا اقلیت و یا رای و نظر و اجماع جمعی بر مقولات روزمره و قوانین جاری در اجتماع نمی تواند بر قوانین و دستورات دین مقدم شمرده شود. يعنی مردم نمی توانند بر سرنوشت خود و اجتماع خود مسلط و صاحب رای و نظر باشند و پرداختن به هیچ اندیشه ای خارج از چهارچوب مقرر شده در دین مجاز نبوده و چه بسا داشتن آن اندیشه ها مستوجب جریمه ای سنگین باشد . لذا، در چنین جوامعی، تشکل ها، احزاب و نحله های فکری و نظری امری ناپسند و غیر قابل قبول شمرده شده و واژهء ملت - که بر آمده از تعاریف علوم اجتماعی نوین است - جای خود را به واژهء امت می دهد که اجتماعی از فرمانبران دینی با نظارت و رهبری شخصی بنام خلیفه (یا ولی فقیه) است که او هم برگزیدهء امام غایب یا اکثریت علمای دین است و این رهبریت طبق تعاریف دینی  اشراف کامل بر امور دین داشته و بر اجرای صحیح قوانین الهی نظارت دارد و تنها در مقابل خدا پاسخگو خواهد بود.

در واقع، با پیروی از این قوانین و نظرات ضد بشری و ضد انسانی ست که در چهل و اندی سال اخیر  قتل های سریالی و زنجیره ای  دگر اندیشان در اقصی نقاط دنیا و ایران به رهبریت ولی فقیهی که نه منتخب مردم است و نه در مقابل مردم پاسخگو، صورت می گیرد و تمام اموال و امکانات کشور در اختیار او قرار گرفته و به هیچ جنبنده ای هم جوابگو نیست. اعوان اش می کشند، می بزنند، می شکنند، زندانی می کنند، شکنجه می کنند، تجاوز می کنند و، در برابر دیدگان میلیون ها انسان حيرت زده، دروغ می گویند و خود را نمایندهء خدا بر روی زمین می دانند.     

بدینسان روشن است که در فلسفهء سیاسی و اجتماعی اسلام مفهوم هائی همچون جمهوری و آزادی مترادف با عصیان علیه قوانین و دستورات الهی ست و  واژگانی منکرند که نه تنها پذیرفته نمی شوند بلکه بر کسانی که خواستار چنین سیستمی باشند به عنوان مغایرت و مخالفت با دستورات الهی می توان حد شرعی را جاری کرد.

اما ناگفته روشن است که شما نمی توانید همزمان تابع دو تفکر متضاد و مغایر با یکدیگر در يک سیستم حکومتی باشید و، از سویی، به جمهوری و آزادی که حق حاکمیت توده ها بر سرنوشت خود را به رسمیت می‌شناسد پایبند باشید و، از سوئی، به قوانین خشک و غیر قابل تغییر و ابدی و ازلی دین؛ که حق انتخاب دیگری را بر مردم نمی شناسند.

از این روست که سی و اندی سال است که کارناوال پارادوکسالی موسوم به جمهوری اسلامی گاهی بر طبل جمهوریت و گاهی بر طبل اسلامیت کوفته است، بی آنکه نه بر جمهوریت حکومت اعتقادی داشته باشد و نه بر اسلامیت گفته شدهء شارع دین؛ .

جمهوریت از آن رو در ظاهر پذیرفته شده که در مقابله با فشار ها و اعتراضات عمومی توان آن را نداشته اند که این واژهء مقبول را به کناری نهند. یعنی این جمهوریت آلتی بوده است که افکار عمومی جهان را بفریبند و، در دنیائی که انسان دنبال آزادی و حق انتخاب و حق حاکمیت بر سرنوشت خود است، خود را آزادی خواه و روشن فکر و مدرن قلمداد کنند. و اسلام را هم از آن رو پسوند جمهوریت کرده اند که ارتزاق شان از نانی ست که دین بر سفره شان می گذارد و تنها این دکان است که مشتریانی چشم و گوش بسته  دارد و هر کالای بنجلی را می توان با به به و چه چه به خریداران فروخت، بی آنکه اعتراضی  پیش آيد؛ چرا که در باور اینگونه آدمیان  دین حکمی ست که از جانب خدا می آید و مردم تنها می بایست از آن تبعیت کنند.

در چنین عوالمی ست که خواست های شخصی و تفسیر های مختلف و اجتهاد های متفاوت  که دکان دیگری ست در فقه شیعه راه را بر سرکوب آزادی خواهان و استثمار مردمان و استمرار حکم رانی شیادان هموار می کند و قوانین موضوعهء خودشان نیز چونان قوانینی محسوب می‌شود که از جانب خدا و برای هدایت بشریت ارسال شده است.

این تاجران دین به خوبی به امکانات و ظرفیت های عوام فریبانهء آن پی برده و از آن رو که در این تجارت پر سود از تجارب  مفت خوران چند صد ساله شان خدر حوزه های فکری شان سود می برند، کاملا آگاهند که چگونه با  توسل به این ابزارها رونق کار خود و حکم رانی شان را مستمر سازند. در نتیجه، طبیعی خواهد بود که هر در این امپراطوری دینی سخنی به مخالفت یا تعبیری خلاف آورد مشمول ارتداد و حد شرعی باشد. چرا که آگاه نمودن خلق و روشنگری در مورد جهلیات این قوم گناهی ست نابخشودنی. کدام متقلبی ست  که بپسندد بر سر دکان اش  عده ای فریاد زنند که «آی مردم  از این دکان نخرید  که کالای تقلبی می‌فروشد؟»

و در این آشفته بازار تناقضات، شتر مرغ مووسم به جمهوری اسلامی بساط سلطنت خود را گسترانده و میل سیری ناپذیر اقتدار و دیکتاتوری خود را بر ملتی که بزور اسلحهء دین و چماق جمهوریت گرفتار آمده اند تداوم می بخشد!

بازگشت به خانه