جنبش زنان ترکیه: مقاومت در برابر سنت و تفکر مردسالار

گفتگو با سرپیل آچیکالین ارکورکماز

گزارش نیلوفر غلامی

پیشگفتار: ترکیه کشوری با جمعیتی نزدیک به ۸۴ میلیون، نقطهء اتصال آسیا به اروپاست که وضعیت زنان در آن، در مقایسه با سایر کشورهای همسایهء ایران، در مرتبه نسبتاً بهتری قرار دارد. این کشور میزبان بیش از چهار میلیون نفر تحت حمایت بین‌المللی و موقت است که بیشترین تعداد پناهنده در جهان به شمار می‌رود.

در سال ۱۹۳۴، زنان ترکیه از جمله اولین کسانی بودند که در اروپا به حق رأی و کاندیداتوری دست یافتند. این کشور جنبش زنان قدرتمندی دارد و زنان فعال حقوق بشر مبارزات سراسری برای مقابله با خشونت علیه زنان را سامان داده و به تصویب قانون برابری جنسیتی کمک شایانی کرده‌اند. با این حال اکنون وضعیت حقوق زنان در ترکیه در مرحله حساسی قرار دارد و خشونت‌های جنسیتی، زن‌کشی و سواستفاده در حال افزایش است و با شیوع پاندمی کرونا به مراتب شدت نیز گرفته است.

تصمیم دولت ترکیه برای خروج از «کنوانسیون استانبول» در ماه مارس گذشته مورد انتقاد شدید اتحادیه اروپا و مدافعان حقوق بشر قرار گرفت و به گفته آنان لغو این کنوانسیون شرایط را برای خشونت بیشتر جنسیتی و اجتماعی بر علیه زنان فراهم می‌کند.

این تصمیم به نوعی ناشی از نگاه ضد زن بسیاری از سیاستمداران در راس اداره این کشور است. برای نمونه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور بارها در برابر اذهان عمومی گفته که به برابری زن و مرد اعتقادی ندارد و دولت وی به طور فزاینده‌ای امنیت زنان را به ماندن در خانه در کنار خانواده و داشتن فرزندان بیشتر پیوند می‌دهد.

زنان تقریبا نیمی از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، با این حال بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ نرخ مشارکت نیروی کار برای زنان ۳۴.۵ درصد و برای مردان برابر با ۷۱.۸ درصد است.

بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱، ترکیه از لحاظ شاخص شکاف جنسیتی از میان ۱۵۶ کشور در رده ۱۳۳ قرار گرفته است.

بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۱۴ توسط دانشگاه حاجت تپه انجام شده، در ترکیه از هر ۱۰ زن چهار نفر در معرض خشونت جسمی یا جنسی قرار دارند و سه زن از میان ۱۰ زن در سن زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند. یک سوم دختران در ترکیه توسط خانواده هایشان اجازه تحصیل ندارند و ۱۱ درصد زنان در ترکیه از سوی خانواده‌هایشان از کارکردن منع می‌شوند. علی‌رغم توافق نامه‌ها، قوانین و تعهدات بین‌المللی برای مبارزه با خشونت علیه زنان، همچنان تلاش بیشتری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در ترکیه لازم است.

            دکتر سرپیل آچیکالین ارکورکماز، محقق اهل ترکیه است که در زمینه مطالعات خاورمیانه و همچنین مطالعات مهاجرت و جنسیت فعالیت می‌کند. آچیکالین ارکورکماز دکترای خود را در بخش مطالعات خاورمیانه در دانشگاه مرمره با تزی درباره جامعه مدنی و شهروندی زنان در ترکیه و تونس به پایان رساند. او جدا از تحصیلات آکادمیک، به عنوان مشاور ارشد توانمندسازی زنان در جامعه مدنی فعالیت می‌کند. برای شناخت بیشتر جنبش زنان در ترکیه با او گفت‌وگو کردم که در ادامه می‌خوانید.

***

پرسش: جنبش حقوق زنان در ترکیه از چه زمانی و چگونه آغاز شد و چه روندی را تا امروز پیش گرفته است؟

پاسخ: مباني بسياری از تحولات مدرن در سال‌هاي اوليه پس از بنيان‌گذاری جمهوري تركيه در واقع ادامه جنبش زنان دوره عثمانی است كه به قرن ۱۸ میلادی بر می‌گردد. این تداوم در مطالعات تاریخ زنان که از دهه ۱۹۹۰ شدت یافته نیز مورد تأکید قرار دارد و امروزه فارغ از اختلافات ایدئولوژیک، بسیاری از گروه‌های زنان در کشور بر سر این تداوم اتفاق نظر دارند.

اگرچه این جنبشی بود که در گذشته و برای احقاق حقوق زنان به ویژه توسط زنان از خانواده‌های شهری و سطح بالا شکل گرفت، اما به موازات گسترش تحصیلات، زنان توانستند در دفاتر اداری و به ویژه از طریق انجمن‌ها و چاپ مجلات که در استان‌های عثمانی تسالونیکی و استانبول انجام می‌شد، جنبش آگاهی‌بخشی قوی ایجاد کنند.

جنگ جهانی اول نیز در مشارکت زنان در زندگی کاری موثر بود و مشارکت آنها در سیاست نیز به جنگ‌های بالکان برمی‌گردد. در طول سال‌های بنیان‌گذاری جمهوری، اصلاحات و قانونی در زمینه حقوق زنان با اصلاحاتی که یکی پس از دیگری انجام شد و بعضی اوقات از نظر برخی گروه‌های اجتماعی اجباری تلقی می‌شد، ایجاد شد. قوانینی نظیر دسترسی برابر به آموزش، حق طلاق و تک همسری این کشور تازه تأسیس را قادر ساخت تا تحت شرایط آن دوره، در منطقه خود جلوه‌ای مترقی داشته باشد.

در این سال‌ها، اگرچه یک تشکیلات سیاسی تحت نام حزب زنان خلق به رهبری «نزیه محی‌الدین» وجود داشت، اما به دلیل اینکه در این دوره این تشکیلات به عنوان یک عامل ایجاد تفرقه در نظر گرفته می‌شد، در فعالیت آن وقفه ایجاد شد.

در این دوره، نیازهای جمهوری تازه تأسیس برجسته شد و فرهیختگان برجسته جامعه نقش خانوادگی و نظم اجتماعی زنان را به عنوان مهم‌ترین موضوعات مربوط به زنان نشان دادند و گروه‌های زنان نیز با این رویکرد وظایف اساسی زنان را در اولویت قرار دادند.

در آن دوره، روشنفکران، زنان را هم بخش و هم نمادی از مدرنیزاسیون می‌دانستند، گرچه آن‌ها از جریان‌های مختلف ایدئولوژیکی ناشی از سال‌های تأسیس دولت ملی نیز ناشی می‌شدند. در جنبش نوسازی که به دوره عثمانی برمی‌گردد، اندیشه‌های ملی‌گرایانه، مذهبی و ایدئولوژیک، در لایه‌های مختلف جامعه منعکس می‌شد و از جمله زنان فعال آن دوره می توان از «هالیده(خالده) ادیب»، «فاطما عالیه» و «سبیحا سرتل» نام برد.

با این حال، همانطور که در این مثال می‌بینیم، نوسازی چهره‌های مختلفی دارد، بنابراین من همه این مرحله را مترقی نمی‌دانم. ممکن است یک تأکید و گفتمان نامرئی دیگری در پس تحولات ظاهری و زبانی وجود داشته باشد، یا بین آنچه به شما داده شده و آنچه داده‌اید ارتباط جدی وجود دارد. به نظر من تحت عنوان مدرنیته، تردید در این موارد نیز ضروری است. برای نمونه لازم است جنبش‌های ضد استعماری در کشورهای مختلف و قطع حرکت‌های زنان در دوره های خاص از دریچه این مبادلات تجاری نیز بررسی شود.

در ترکیه امروز، در حالی که برخی از زنان از طیف‌های مختلف سیاسی و عقیدتی که تحولات آن دوره را به صورت گذشته‌نگر تفسیر می‌کنند، اصلاحات جمهوری را یک پیشرفت بنیادی و کاملاً موفق در شرایط آن دوره می‌دانند، برخی دیگر ممکن است این اصلاحات را جهت‌گیری اجباری زنان از «راه‌های غیر طبیعی» بدانند.

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه برای انتقال به زندگی چند حزبی و تحکیم دموکراسی فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرد اما فعالیت انجمن‌های زنان همچنان در این دوره ادامه داشت. با این حال، زنده‌ترین سال‌های جنبش زنان از دهه ۱۹۷۰ به بعد دیده می‌شود. در حالی که بعد از کودتای ۱۹۸۰ در کشور از نظر سیاسی و اجتماعی یک دوره سکوت وجود داشت، اولین جنبش اجتماعی که در آن سال‌ها به وجود آمد از طریق گروه‌های زنان بود.

از دهه ۱۹۹۰، تحت هدایت دانشگاه‌ها و گروه‌های آگاهی‌بخش زنان، مطالعات آکادمیک در این زمینه به سرعت افزایش یافت و به لطف مبارزات اجتماعی که از دهه‌های گذشته در حال انجام است، سعی شد تا مشکلاتی که زنان در زندگی روزمره با آن روبه‌رو هستند در دستور کار جامعه قرار گیرد. از آن‌جا که این سال‌ها، سال‌های بسیار بحث برانگیزی بود که در آن مسائل قومی و اسلامی نیز در جامعه رواج داشت، جنبش زنان – اگرچه اغلب در این زمان با موانعی روبه‌رو می‌شد – اما در این ابعاد نیز توسعه یافت. بنابراین، متناسب با نیازهای اجتماعی و برنامه‌های تغییر یافته در جنبش زنان تنوع ایجاد شده است. در همین راستا، این جنبش در دو جهت پیشرفت کرده است: جنبش کنشگری، شامل جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و تأکید بر اعتراضات خیابانی و فعالیت دانشگاهی با تمرکز جدی بر تحقیقات دانشگاهی و به ویژه تاریخی و میدانی.

مشخصا هنگامی که صحبت از مبارزات حقوقی می‌شود، فعالیت‌های زیادی صورت گرفته که در آن دست اندرکاران این جنبش دو طرفه دست به دست هم داده‌اند تا مبارزه کنند.

پرسش: هدف جنبش زنان در ابتدا چه بود؟ اکنون چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

پاسخ: جنبش زنان، که با هدف دیده شدن زنان در جامعه و به دست آوردن نقش‌های اجتماعی در جنبش مدرنیته آغاز شد، با تجارب دموکراسی طولانی مدت در ترکیه بسیار پیوسته توسعه یافته است. در نقطه‌ای که امروز به آن رسیده‌ایم، با گروه‌های زنانه روبه‌رو می‌شویم که با ادامه مبارزه از طریق اعتراضات خیابانی و سیاست درگیرکردن افکار عمومی در مورد مقررات قانونی و موضوعاتی که عمدتا در مورد خشونت علیه زنان است، فعالیت خود را به پیش می‌برند.

از دیگر مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند افزایش نمایندگی سیاسی زنان در سطح محلی و ملی است که حتی در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار کم است و از طریق مشارکت در زندگی تجاری و توسعه اقتصادی زنان تضمین می‌شود. اطمینان از توسعه اقتصادی زنان از طریق مشارکت در زندگی تجاری و پیشرفت آ‌ن‌ها در شرایط عادلانه‌ و منصفانه‌تر، کاهش مراقبت از کودکان و کار خانواده بر روی شانه و ذهن زنان با زیر سوال بردن نقش‌های خانوادگی در جامعه و یادآوری وظایف اجتماعی دولت در مورد مراقبت از کودکان هدفی است که اکنون جنبش زنان در ترکیه دنبال می‌کند.

پرسش: به نظر شما آیا فمینیسم غربی در ترکیه محلی‌سازی شده؟

پاسخ: فمینیسم غالباً با ارزش‌های غربی در جوامع شرقی پیوند خورده است. همچنین به دلیل سوءظن تاریخی کلی نسبت به غرب، فاصله‌ای تا فمینیسم وجود دارد. با این وجود، علی‌رغم این واقعیت که ادبیات فمینیستی از غرب نشات می‌گیرد، ظلم و ستم به زنان جنبه مشترکی نیز دارد که فراتر از ملت‌هاست.

علاوه بر بدبینی نسبت به غرب، غالباً استدلال‌هایی وجود دارد که فمینیسم را فکر و ایدئولوژی ضد خانواده، مرتبط با مداخله‌گرایی غرب می‌دانند. ارزش‌هایی که به صورت محلی مورد نیاز نیستند یا اینکه فمینیسم دارای مبانی ایدئولوژیک است، با اسلام سازگار نیست و اینکه اسلام از زنان محافظت می‌کند. با این حال، فمینیسم فقط حرکتی نیست که مبتنی بر یک نمونه اولیه باشد.

فمینیسم جنبشی است که ممکن است در هر کشور و حتی در جوامع کوچک، روش‌ها و اشکال مختلفی داشته باشد که در نهایت برابری بین همه مردم را هدف قرار می‌دهد. بنابراین، نام آن را هرچه بگذارید، از راه‌های مختلف دنبال شده است.

مبارزه برای حقوق قانونی همچنان ادامه دارد و ما باید در مورد این موضوع بسیار حساس باشیم، زیرا در سیاست، همیشه دستور کارها تغییر خواهد کرد. فمینیسم در واقع روشی برای «سیاست‌ورزی» است، زیرا همه چیز بخشی از سیاست است. حتی مهم‌ترین اتاق خانه‌تان هم می‌تواند در این اتاق گنجانده شود.

هر گامی که شما را به برابری نزدیک می‌کند، یک روش منحصر به فرد است؛ خواه دفاع از ابتدایی‌ترین حق تحصیل زنان در جنوب شرقی کشور باشد یا مخالفت با ازدواج‌های اجباری، در یک منطقه دیگر. می‌توانید این موضوع را با ایستادن در برابر آزار جنسی زنان یا کودکان نشان دهید.

یک مثال می‌زنم: اگر نمی‌توانید در خیابان خود شبانه یا در مناطق خلوت به راحتی قدم بزنید، این جنبش فمینیستی است که می‌تواند موضوع را در سطح سیاسی مطرح کند. زنان در ترکیه با طرح خواسته‌های مشخص از تجربیات خود دور هم جمع می‌شوند. گاهی اوقات بحث‌های آکادمیک می‌توانند بیش از حد پیچیده یا سطح بالا باقی بمانند، این خواسته‌های مشخص را نادیده بگیرند، یا وقت زیادی را برای درک بحث‌های گروه‌های کوچک در کشورهای مختلف تلف کنند.

با این حال، هر فرد روش متفاوتی برای مبارزه دارد. من فمینیسم اسلامی در حال رشد در کشور را کاملاً جدا از فمینیسم سکولار نمی‌دانم، زیرا ماهیت همه خواسته‌ها و الهامات از آگاهی فمینیستی تغذیه می‌کند. به عنوان مثال، اگرچه گروه‌های زنان سکولار و چپ محور در صف اول مبارزه هستند، اما گروه‌های متدین زنان نیز با مطالبات فمینیستی همراه می‌شوند.

پرسش: اگر ممکن است برای خوانندگان ما درمورد نمونه‌های تبعیض علیه زنان در جامعه ترکیه چند مثال بزنید.

پاسخ: با اخبار تلخی که هر روز در ترکیه امروز دریافت می‌کنیم، خشونت علیه زنان در راس دستور کار قرار دارد. مهم‌ترین زمینه جنبش زنان این بوده است که یک زن بتواند با حفظ یکپارچگی بدنی زندگی شرافت‌مندانه خود را طی کند.

ازدواج‌های زودهنگام، که اکثر آنها «اجباری» است و همچنین علل آنها یک مساله پیچیده و چند وجهی است. هر ساله هزاران دختر و زن در ترکیه قربانی می‌شوند. در ترکیه حدود یک میلیون «کودک- عروس» وجود دارد و اکنون نیز این عبارت با این استدلال که کودک نمی‌تواند عروس باشد زیر سوال می‌رود. برخی از گروه‌های مذهبی و سنتی طبق تعبیرات خود ادعا می‌کنند که با كاهش سن ازدواج از «ناموس» زنان محافظت خواهند كرد.

دختران به ویژه در روستاهای کوچک، شهرها و مناطق حاشیه‌ای شهر با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو هستند. تنها راه‌حلی که این کودکان را از آن محیط دشوار خارج می‌کند، نگه‌داشتن آنها در روند تحصیل و آموزش است. در عین حال، این مسائل منبع مهمی برای مشکلات زنان پناهنده‌ای است که اکنون در کشور ما زندگی می‌کنند.

مشکل مهم دیگر این است که زنان از سیاست‌ مردسالار دور می‌مانند. تصور می‌شود زنانی که از سیاست ملی دوری می‌کنند به محلی گرایش پیدا می‌کنند، اما دیده می‌شود که زنان در سیاست‌ محلی نیز در سطوح بسیار پایین باقی می‌مانند، بنابراین این امر در سیاست محلی و ملی نیز به همین شکل عمل می‌کند.

در انتخابات ۳۱ مارس سال ۲۰۱۹ ، فقط ۴۵ نفر از ۱۳۸۹ نفری که به عنوان شهردار انتخاب شدند زن بودند. به عبارت دیگر سهم ۳.۲۳ درصدی برای زنان. میزان حضور زنان در پارلمان ترکیه حتی در میان کشورهای خاورمیانه نیز بسیار کم است. برای نمونه انجمن زنان (KA.DER) در ترکیه نمونه‌هایی از افزایش آگاهی برای مشارکت سیاسی زنان را ارائه می‌دهد.

پرسش: وضعیت کلی زنان در ترکیه چگونه است؟

پاسخ: تبعیض علیه زنان فقط از طریق مردان اتفاق نمی‌افتد، هم زنان و هم مردان می‌توانند نمونه‌هایی از انواع خشونت‌هایی که به مردان نسبت داده می‌شود، را به نمایش بگذارند. این اتفاق هم در نقش‌های خانوادگی و هم در حوزه عمومی رخ می‌دهد. بگذریم از این واقعیت که زنان نمی‌توانند در زندگی اقتصادی به سطوح بالایی برسند، ما مشاهده می‌کنیم که حتی اگر زنان از تحصیلات بالایی برخوردار باشند، به دلیل «نقش‌های خانواده‌گرا» نمی‌توانند وارد زندگی اقتصادی شوند.

مساله مراقبت از کودکان‌، که دولت اجتماعی باید مهم‌ترین نقش را برای آن بازی کند، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود زنان نتوانند وارد زندگی اقتصادی شوند و بنابراین به ازدواج‌های ناخوشایند ادامه می‌دهند.

از آنجا که فرهنگ کاری قابل انعطافی برای کار با تغییر ساعت در ترکیه وجود ندارد، نه زنان و نه مردان نمی‌توانند شرایط زندگی خود را با فرصت‌های شغلی تطبیق دهند. فرهنگ کار از راه دور یا خانگی ما در ترکیه نیز کاملاً ناکافی است و زنانی که این روش را انتخاب می‌کنند اغلب از پوشش بیمه اجتماعی محروم هستند.

دختران بزرگ شده در نقش‌های جنسیتی بدون درک پتانسیل خود برای جامعه زندگی می‌کنند. به همین سبب توانمندسازی دختران در مراحل مختلف تربیتی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

پرسش: زنان در ترکیه برای پیگیری مطالبات خود تا چه اندازه از سوی قانون حمایت می‌شوند؟ چه ایرادهای قانونی مانع از دستیابی به حقوق آن‌ها می‌شود؟

پاسخ: مبانی مقررات قانونی مربوط به زنان در قانون مدنی، قانون مجازات و قانون کار اجرا شده. در این زمینه، با یک مبارزه بزرگ برای تغییر قانون مدنی در دهه ۱۹۹۰، نتایج خوبی به دست آمد. از سال ۲۰۰۰، به ویژه با مقررات وضع شده در سال ۲۰۰۲، گام‌های مهمی برای ایجاد تغییرات قانونی در چارچوب اتحادیه اروپا به منظور تحقق معیارهای کپنهاگ برداشته شده است.

موفقیت دیگر جنبش زنان، انصراف از قانون زنا در سال ۲۰۰۵ است. قانون مجازات جدید، که در همان سال لازم الاجرا شد، این شرط را که سوءاستفاده جنسی از زنان به عنوان جرمی علیه ناموس خانواده در نظر گرفته می‌شد، لغو کرد و ارتکاب به آن را به عنوان یک جرم «علیه یک شخص» فارغ از جنسیت محسوب کرد.

زنان در ترکیه تنها به لحاظ زن بودن مشکل دارند و می‌توانید این را در مورد تمام هویت‌های زنانه از جمله افراد LGBTQ + مشاهده کنید. با این حال، بزرگ‌ترین مانع در راه درک مشکلات زنان، ناشی از جدی نگرفتن همین مساله است.

در دهه ۱۹۹۰، اداره کل وضعیت و مشکلات زنان در بسیاری از زمینه‌ها به این موضوع توجه می‌کرد و همکاری با دانشگاه‌ها و NGO ها را تقویت می‌کرد. با این حال، در موسسات دولتی، اکنون کلمه «خانواده» به جای «زن» استفاده می‌شود و برخی از اقشار جامعه با این باور که مشکلات زنان صرفاً ناشی از زن بودن است، اقدامی انجام نمی‌دهند.

برای نمونه وقتی یک زن شب مورد حمله قرار می‌گیرد، این مساله نه به عنوان حمله، بلکه به عنوان این مشکل در نظر گرفته می‌شود که چرا زن در آن ساعت در آنجا بوده است. متأسفانه، دیدگاه تصمیم گیرندگان در زمینه حقوقی طبق این قوانین اخلاقی- اجتماعی کار می‌کند.

زنانی که می‌خواهند سقط جنین کنند با توجه به خواسته‌ خود قادر به انجام این کار در بیمارستان‌ها نیستند و برای اینکه سقط انجام نشود ائمه جماعت مجاز به انجام ازدواج قانونی بین زن و مرد هستند.

این قوانین و قانون‌های مشابه را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از عقب‌ماندگی حقوق موجود یا اجرا نشده زنان دانست. علاوه بر این، بهره مندی از تخفیف رفتارهای خوب برای افرادی که مرتکب خشونت می‌شوند، ایده عدالت اجتماعی را نیز به طور کلی مختل می‌کند. در سال‌های اخیر، مسائل مربوط به پرداخت نفقه و اکتفا به اظهارات زن برای طرح یک دادخواست نیز به عنوان موضوع بحث مطرح شده است. با استدلال‌هایی که واقعیت را منعکس نمی‌کنند، سعی می‌شود برداشتی از قربانی بودن مردان بر اساس معیارهای جامعه ایجاد شود.

پرسش: به عنوان یک کنشگر، آیا فکر می‌کنید حمایت بین‌المللی برای تقویت جامعه مدنی مفید است؟

پاسخ: بله، حمایت در سطح بین‌المللی برای سازمان‌های زنان در ترکیه بسیار حیاتی است. به عنوان مثال، انتصاب فعال حقوق زنان و آکادمیسین ترکیه‌ای به نام «فریده آکار» به ریاست GREVIO نشان از روابط محکم ایجاد شده در صحنه بین‌الملل است. به همین ترتیب، «یاکین ارتورک»، که گزارشگر سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان است، یکی از نمایندگان برجسته جنبش زنان در ترکیه در سطح بین‌المللی است. این چهره‌های بین‌المللی ادغام و ارتباط جنبش زنان با جهان را تسهیل می‌کنند.

مقامات دولتی محلی و معیارهای حامیان مالی بین‌المللی بر سازمان‌های غیر دولتی در تأسیس و روند فعالیت‌شان تأثیر می‌گذارند. سازمان‌های غیردولتی فعال در جنبش زنان، با پشتیبانی از صندوق‌های بین‌المللی تحقیقات و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

در این مرحله، هر از چندگاهی این سوال مطرح می‌شود که آیا صندوق‌های بین‌المللی دستور کار را در ترکیه تعیین می‌کنند؟ البته اینطور نیست، بلکه در حقیقت سازمان‌های زنان نقش زیادی در حفظ تعادل دارند. در این مرحله، توانایی ما در ارائه برنامه‌هایمان در مطالعات نظری و جلسات بین المللی، سهم گروه‌های زنان در ترکیه برای پیشرفت جنبش زنان در سراسر دنیا خواهد بود.

پرسش: آیا شما و دیگر زنان فعال در این عرصه از طبقات بالای جامعه آمده‌اید؟

پاسخ: نه، من از طبقه بالا نیستم. من فکر می کنم این مساله دیگر یک موضوع طبقاتی نیست و حتی استانداردهای بالایی که وجود دارد گاهی می‌تواند به این معنی باشد که شما می‌توانید حقوق خود را فدا کنید. این چند لایه باید در نظر گرفته شود. همه فرآیندها از نظر سطح اتحاد بین زنان متعلق به گروه غالب یا زنان متعلق به گروه‌های اقلیت ممکن است متفاوت عمل کنند.

این یک واقعیت است که قرار گرفتن در یک محیط آگاهی بخش، تأثیری ایجاد می‌کند که پیگیری حقوق زنان را تقویت می‌کند. اینکه بتوانید ببینید و تشخیص دهید که همه وقایع پیرامون در واقع یک الگو است، می‌تواند شکل گیری این آگاهی را تسهیل کند. متأسفانه، اکنون مساله زنان نیز به عنوان یک وابستگی سیاسی تلقی می‌شود، به گونه ای که برخی از افراد نزدیک به قدرت صرفاً به دلیل این وفاداری تمایل به نقض حقوق زنان دارند. این امر به منزله توجیه بی‌قانونی و بی‌عدالتی است.

پرسش: کنوانسیون استانبول (istanbul Sözleşmesi) چیست و چرا دولت ترکیه از آن کناره‌گیری کرد؟ چرا این کنوانسیون برای جنبش زنان در ترکیه مهم است؟

پاسخ: حذف کنوانسیون استانبول یک تصمیم سیاسی است که در آن دولت سعی می‌کند قدرت و گرایش سیاسی خود را از طریق مساله زنان نشان دهد. اگرچه کلمه استانبول در نام خود این توافق نامه ذکر شده است، اما حامیان دولت با این تصمیم لغو با احساس انتقام عمل می‌کنند.

برخی از گروه‌ها از استدلال‌هایی مانند این که این کنوانسیون ضد خانواده است، «به اندازه کافی ملی» نیست و جهت‌گیری‌های مختلف جنسی را ترویج می‌کند، سوءاستفاده کردند. نحوه اتخاذ این تصمیم نیز مورد انتقاد قانونی قرار گرفت. تصمیم لغو کنوانسیون استانبول نیز تأثیر روانی داشته و منجر به افزایش خشونت خانگی و تصمیمات قانونی علیه زنان خواهد شد.

پرسش: چقدر با جنبش حقوق زنان در ایران آشنا هستید؟ به نظرتان چه شباهت‌هایی بین مبارزات زنان در ایران و ترکیه وجود دارد؟

پاسخ: در فضای آکادمیک ترکیه، نوشته‌های «افسانه نجم‌آبادی» تاریخ‌نگار و پژوهشگر مطالعات زنان، زمینه را برای یادگیری جنبش زنان در ایران فراهم کرده است. تأثیرات عمده‌ای بین جنبش‌های اصلاحاتی ایران و ترکیه در اوایل قرن بیستم وجود دارد. با این حال، من نمی‌دانم که مشخصا در مقایسه با سطح مردمی در ترکیه، در ایران چقدر زنان قدرتمند هستند و منطق مبارزه آن‌ها چقدر شناخته شده است؟ به نظر می‌رسد برای درک بیشتر، همکاری سازمان‌های غیردولتی دو کشور در این زمینه ضروری است.

تلاش برای مشارکت هم زنان و هم مردان در دفاع از حقوق زنان کاری است که باید در هر دو کشور انجام شود. علاوه بر این، به باور من در هر دو جامعه برای زنان متدین یک ضرورت وجود دارد و آن این است که آنان باید تفسیر مجدد دین را در برابر ذهنی که می‌خواهد با استدلال‌های دینی آن‌ها را وادار به اطاعت از مردان کند، ایجاد کنند.

پرسش: اگر بخواهید به زنان مدافع حقوق بشر در ایران توصیه‌ کنید، چه می‌گویید؟

پاسخ: بعضی اوقات، حتی وقتی به موفقیت رسیده‌ایم، ممکن است با تغییر دولت، ضررهایی را تجربه کنیم. متأسفانه، این می‌تواند دستاوردها را بی‌اثر کند. زیرا مبحث زنان برای سوءاستفاده هر گروهی بسیار مناسب است. ضمن تلاش، باید با آگاهی از این وضعیت پیش برویم تا با تغییرات این چنینی به عقب بازنگردیم.

https://www.radiozamaneh.info/672201

بازگشت به خانه