|
تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
|
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
|
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
مجرد ماندن: یک سبک زندگی برای مقاومت مدنی
نسیم روشنایی
مجرد بودن یا نبودنِ شهروندان ایرانی به مساله حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. علی خامنه‌ای از هشت سال پیش تا کنون به مقامات دست‌نشانده‌اش در دولت‌ها امر کرده که برای افزایش جمعیت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند. اصولگرایان در ادوار مختلف مجلس گوش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، طرح‌هایی را ریخته‌اند که جوانان و به‌خصوص زنان را به ازدواج ترغیب کنند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور در سال ۹۹ به بیش از ۸۴ میلیون نفر رسیده و در کل ۲۶ میلیون خانواده با تعداد افراد ۳,۱ نفر در ایران زندگی می‌کنند. علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، ۲۲ اردیبهشت در نشست خبری جمعیتی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت:
«آخرین برآوردها نشان داد که ۹م یلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت جوان مجرد در سن متعارف ازدواج داریم. ۲۲۰ هزار نفر از جمعیت کشور هم تا ۵۰ سالگی ازدواج نکردند و مجرد قطعی محسوب می‌شوند.»
طبق آمارها میزان زاد و ولد پایین است و جمعیت سالمندان در ایران در حال افزایش است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۲ تیر ماه، نتیجه جالبی از کاهش آمار ازدواج‌ها گرفت. او کاهش رعایت عفاف و حجاب را یکی از علل کاهش ازدواج و میل به فرزندآوری دانست و در نهایت نتیجه گرفت: سگ‌ها جای خالی فرزندان را پر کرده‌اند. محمد صالح هاشمی گلپایگانی به عصر ایران گفت:
«وقتی آمار حجاب و رعایت عفاف کاهش پیدا کند آمار ازدواج و تمایل به فرزندآوری با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود و به جای آن نگهداری از حیواناتی، چون سگ جایگزین می‌شود.»
سبک زندگی مدرن، همخانگی، زندگی مجردی و شهروندانی که به نگهداری از حیوانات خانگی علاقه دارند، به هیچ وجه مورد پسند مقامات و ماموران نیروی انتظامی ولایت‌مدار نیست. در روزهای گذشته ویدئویی از شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن مامور نیروی انتظامی برای مرد جوانی که از سگش محافظت می‌کرد اسلحه کشید. در رفتار مامور نیروی انتظامی افزون بر نقض حقوق شهروندان،
خشمی کور نسبت به سبک زندگی مدرن دیده می‌شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۲ تیر در ادامه استدلال‌هایش درباره رابطه علی بین کاهش ازدواج و عفاف و نگهداری سگ، بخشی از مسئولیت آمار پایین ازدواج را بر گردن استادان زن مجرد دانشگاه‌ها انداخت و به عصر ایران گفت:
«۶۰ درصد از اساتید زن که در دانشگاه تدریس می‌کنند مجرد هستند و تمایلی به ازدواج و تشکیل خانواده ندارند و بالتبع طرز تفکر این افراد بر دانشجویان پسر و دختر تاثیر گذار خواهد بود.»
اپلیکیشن همدم، منبع درآمدی برای بیت رهبری
شوهر دادن زنان به یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان نظام تبدیل شده است. قوانینی که طرح می‌کنند و قوانین تبعیض‌آمیز و خشونت‌باری که تغییر نمی‌دهند؛ تکنولوژی‌هایی که از آنها بهره می‌برند و اختصاص بودجه‌های هنگفت، همه با این هدف است که جوانان وادار به ازدواج شوند و برای جمهوری
اسلامی، نسل جوان تولید کنند.
یکی از این تلاش‌های اخیر حاکمیت راه‌اندازی اپلیکیشن قانونی دوست یا همسریابی «همدم» است که توسط مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی «تبیان» به مدیریت عاملی «کمیل خجسته» طراحی و راه‌اندازی شده، ۲۱ تیر در همین مؤسسه رونمایی شد.
کمیل خجسته که در مقام مدیر عامل تبیان این اپلیکیشن را رونمایی کرده از ۲۶ آبان ۹۷ به سمت مدیرعاملی موسسه تبیان منصوب شد. انصاف‌نیوز درباره او نوشته بود:
«کمیل خجسته، فرزند حسن خجسته است؛ حسن خجسته برادر همسر رهبری است. خجسته به‌عنوان مدیرعامل جدید تبیان انتخاب شده است.»
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار در واکنش به خبر رونمایی از اپلیکیشن «همدم» در حساب توییتری خود نوشت:
«کمیل خجسته پسر دایی مجتبی خامنه‌ای است. بازاری پر رونق انحصاری به بیت داده شد.»
عضویت در «همدم» رایگان است اما آزمون‌ها و مشاوره‌هایش هزینه‌های مجزایی دارد که مدل درآمدزایی این اپلیکیشن را تعریف می‌کند.
افزون بر فضای رانت‌خواری و سودزایی که این اپلیکیشن برای بیت رهبری ایجاد کرده، انتخاب نام این اپلیکیشن است و واکنش تند تعدادی از فعالان فمینیست‌ها و حقوق زنان را برانگیخته است. نام و لوگوی اپلیکیشن «همدم»، کپی یک اپلیکیشن دیگر به همین نام است که سال ۱۳۹۶ در حوزه «حقوق، سلامت و بهداشت زنان فعالیت می‌کند.
تشویق کودک‌همسری با وام ازدواج
با وجود اینکه آمار مجردها بالا رفته اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. کودک‌همسری در قانون ایران وجود دارد و کماکان در برخی از مناطق کشور همچون استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان و خوزستان شایع‌تر است. مقامات مسئول به جای این که از این پدیده جلوگیری کنند و قانونگذاری‌ها را تغییر دهند این آسیب اجتماعی را انکار می‌کنند.
برای نمونه، بهمن سال گذشته «تقی رستم‌وندی» معاون وزیر کشور و رئیس سازمان اجتماعی کشور، کودک همسری در ایران را رد کرد و گفت این واژه در کشور نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد. او کلمه تازه‌ای برای توصیف ازدواج کودکان برگزید و آن را «ازدواج پیش‌رس» خواند.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر در زیر ۱۳ سال تمام شمسی و پسر زیر ۱۵ سال تمام شمسی با اجازه دادگاه و اذن ولی و رعایت مصلحت مجاز است. برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب زن مجلس از سال ۹۲ تلاش کردند که سن قانونی ازدواج را برای دختران و پسران بالا ببرند. به دنبال این تلاش‌ها مجلس در سال ۹۷ یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را تصویب کرد که در تبصره این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده بود و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را ممنوع کرده بود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این طرح، آن را رد کرد.
مجلس اصولگرای یازدهم، سال گذشته مصوبه جدیدی درباره دادن وام ازدواج ارائه کرد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۳۰ دی ۹۹ اعلام کرد. بر اساس مصوبه جدید این کمیسیون وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، اما این کمیسیون در مورد ازدواج کم‌سن و سال‌ها «استثناء» قائل شده و به همین خاطر «پسران زیر ۲۵سال و دختران زیر ۲۳ سال که در شرف ازدواج هستند هر کدام ۱۰۰میلیون تومان وام ازدواج دریافت می‌کنند».
اختصاص وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای ازدواج دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال به‌طور غیر مستقیم، تشویق خانواده‌های کم‌درآمد یا فقیر و درحاشیه به مجبور کردن فرزندان‌شان به ازدواج‌های زیر سن قانونی برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی است.
قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»
در بهمن گذشته مجلس اصولگرای یازدهم با تصویب طرحی به نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» قانونی را تصویب کرد که بدون در نظر گرفتن شرایط مادی و روانی و برخورداری از امکانات اقتصادی مناسب، خانواده‌ها را به تولید مثل بیشتر ترغیب می‌کند.
«جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از خانواده» در سال ۱۳۹۲ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲,۵ فرزند به‌ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان ارائه شد و در بازنگری‌های بعدی به ۷۲ ماده افزایش یافت. در این طرح خانواده‌ها به فرزندآوری بین سه تا پنج فرزند ترغیب می‌شوند.
این قانون قرار است هفت سال به‌طور آزمایشی اجرا شود. هر قانونی که تا به حال در حوزه تنظیم جمعیت وجود داشته، همگی متوقف خواهند شد و مواد این طرح تمامی نهادها و وزارت‌خانه‌ها از آموزش و پرورش گرفته تا صدا و سیما و حوزه علمیه مکلف می‌کند تا با سیاست‌های تشویقی زنان و مردان به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند.
این قانون بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را صاحب بودجه‌های کلان می‌کند و فضایی کافی نیز به رانت‌خواری می‌دهد. به‌طور مشخص، در ماده هفت به نهادهای مردمی که این سیاست‌ها را ترویج کنند، بودجه می‌دهند. وزارت کشور، وزارت ورزش، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و سایر نهادهای ذیربط مکلف‌اند ۳۰ درصد از بودجه حمایتی از سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های فرهنگی را به سمن‌هایی که برای کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند.
در کنار تلاش‌های حکومت سازمان‌و نهادهای مردمی تلاش می‌کنند جوانان را از طریق شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های گوناگون آگاه کنند که به هر قیمتی تن به ازدواج ندهند.
مانع‌تراشی قانون و عرف برای مجردها
قوانین جمهوری اسلامی به‌طور کلی به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که مجرد بودن برای فرد به‌خصوص زن مجرد مانع ایجاد کند.
طبق قوانین دختران همواره برای اولین ازدواج به رضایت ولی نیاز دارند. پسران بالای ۱۵ سال بدون رضایت ولی می‌توانند ازدواج کنند:
«بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است. در واقع زنان فارغ از اینکه چند ساله باشند تا زمانی‌که باکره هستند برای ازدواج به اذن پدر یا پدربزرگ خود نیازمندند. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، در این صورت دختر با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده با کسب اجازه دادگاه می‌تواند با مراجعه به دفتر ازدواج، نکاح خود را ثبت کند.»
قانون برای زنان مجرد در حوزه استخدام نیز تبعیض قائل می‌شود. در آبان ماه ۱۳۹۴ کلیات طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» تصویب شد. طبق ماده ۹ کلیات این طرح اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی به‌ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. همچنین ماده ۱۰ تاکید کرده که پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جذب افراد مجرد عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی «ممنوع» است و تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. هرچند که در این ماده ذکر شده افراد مجرد نخبه از شمول این ماده مستثنی هستند.
افزون بر قوانین تبعیض‌آمیز، عرف و نرم‌های اجتماعی در میان برخی از گروه‌های قومی و مذهبی نیز زندگی را برای مجردها دشوار می‌کند. برای نمونه گاهی صاحبخانه‌ها خانه به مجرد اجاره نمی‌دهند یا همسایه‌ها با دخالت‌های بی‌مورد آرامش زندگی مجردها را بر هم می‌ریزند تحمل دیگری با سبک زندگی
متفاوت، به دلیل نبود قوانین کشور آزاد و برابر و محترم نبودن حقوق و آزادی فردی شهروندان در فرهنگ ایران آسان نیست.
مجرد ماندن: مقاومت و کنشگری مدنی
در شرایطی که حاکمیت از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها، سرکوب و تبعیض یا سیاست‌های تشویقی و تنبیهی می‌کوشد به انتخاب فردی شهروندان انضباط اسلامی ببخشد و آن را به‌سوی ازدواج شرعی کانالیزه کند، سرپیچی کردن از تأهل تحمیلی، به نوعی کنشگری مدنی و سیاسی تبدیل شده است.
در مقابل جریان ضد مجرد ماندن، هستند گروه‌هایی که برای مقابله با این فرهنگ تحمیلی مقاومت می‌کنند. برای این گروه‌ها، مجرد ماندن یا زندگی مشترک تشکیل دادن، دوگانه خیر و شر نیست. هیچ کدام از دیگری بهتر یا بدتر نیست و نباید به آن به‌مثابه امری اخلاقی نگریست. بر اساس این مقاومت، تلاش می‌شود به شهروندان آموزش داده شود که هر فرد بالغی با توجه به نیازها و توانایی هایی خود و با وقوف بر شرایط بیرونی که مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و زیست‌محیطی جزئی از آنهاست، در نهایت تصمیم می‌گیرد کدام یک را انتخاب کند. بیش از اینکه مجرد ماندن یا نماندن مهم باشد، موقعیت و شرایط و میزان آگاهانه بودن این انتخاب است که آن را به کنشی خردورزانه یا نابخردانه تبدیل می‌کند.
گروهی از شهروندان می‌کوشند با انتخاب آگاهانه زندگی مجردی یا تأهل، مفهوم آزادانه‌تری از سبک زندگی ارائه کنند و این تلقی را گسترش دهند که مجرد ماندن یا نماندن، نه تنها بار اخلاقی یا مذهبی ندارد، بلکه امری شخصی است و هیچ کس جز فرد نباید در این حوزه خصوصی دخالت کند.
مجرد ماندن آگاهانه، همخانگی آگاهانه و تولید مثل نکردن آگاهانه، کنشگری و مقاومت مدنی علیه حاکمیتی است که ایدئولوژی خود را برحق می‌داند و حتی برای بدن و احساسات شهروندان نیز تعیین تکلیف می‌کند.
۲۶ تیر ۱۴۰۰
