مجلس نگران و تصویب طرح ضد اینترنتی «صیانت»

مطلبی از سایت شورای گذار

  همزمان با اوجگیری اعتراضات مردمی در سراسر ایران و با وجودیکه کارزار اعتراضی مردم علیه طرح ضد اینترنتی مجلس به پانصدهزار امضا رسیده است، سرانجام روز چهارشنبه ۶ مرداد، مجلس جمهوری اسلامی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با ۱۲۱ رای موافق تصویب کرد.

  طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. »

  استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح به این معنی است که پس از بررسی این طرح در کمیسیون فضای مجلس و تصویب آن توسط این کمیسیون، مستقیما به شورای نگهبان فرستاده می شود.اتکا به اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی و سرانجام به شورای نگهبان نشان از آن دارد که مجلس پیرو ولایت قصد دارد این طرح را سریعا به قانون تبدیل نماید و به اجرا بگذارد. اگرچه در این طرح علنا از مسدودسازی شبکه‌های خارجی علنا صحبتی نشده است، اما در طرح مزبور آمده است: «اگر این شبکه‌ها ظرف چهار ماه دفاتر خودشان را در ایران نیاورند، فیلتر می‌شوند»که با توجه به پنجره زمانی محدود ۴ ماهه و موانع بیشمار سیاسی که جمهوری اسلامی با جهان آزاد دارد، از پیش معلوم است که این دفاتر در ایران باز نخواهند شد و مطابق این طرح شبکه های بین المللی اینترنتی در ایران فیلتر خواهند شد.

  در شرایطی که اعتراضات مردمی از جنوب تا غرب و شمال کشور در جریان است و این اعتراضات به تهران رسیده و با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال اطلاعات و سازماندهی اعتراضات دارند، «مجلس انقلابی» پیرو ولایت فقیه سریعا دست بکار شده است تا این رسانه ها را مسدود سازد.

  حتی اگر این مسدودسازی خسارت های بسیاری بر اقشاری که از طریق رسانه های اجتماعی کسب معاش می کنند وارد می نماید، اما رهبری جمهوری اسلامی نگران از تهدیدهای امنیتی که متوجه راس نظام است، حاضر شده است برای حفظ امنیت خود اقتصاد بیمار ایران را بیمارتر کند و نان بخشی از طبقاتی که از این طریق ارتزاق می کنند را نیز ببرد. جمهوری اسلامی در واقع راهی جز مسدودتر کردن فضا و کوچکتر کردن هسته قدرت ندارد.

  وظیفه عاجل اپوزیسیون و عموم مردم آزادیخواه در چنین شرایطی آغاز یک کارزار جهانی علیه این سرکوب و انسداد راههای ارتباطی آزاد مردم ایران با جهان است. این کارزار می تواند از جمله پتیشن به مجامع بین المللی یا نامه نگاری و مراجعه به خبرگزاری های بین المللی باشد.

برگرفته از سایت شورای گذار

بازگشت به خانه