تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

  خانه   |    آرشيو صفحات اول سايت    |   جستجو در سايت  |  گنجينهء سکولاريسم نو

11 شهریور ماه 1400 -  2 ماه سپتامبر 2021

وابستگی بیشتر به شرق و چوب حراج به منابع ملی

م. روغنی

  خامنه‌ای در دوران رهبری‌اش کوشیده است انزوای خود خواسته سیاسی کشور را با برچسب “استقلال” به ایرانیان بفروشد و مخالفین نظام ولایی را به اتهام وابستگی به “دشمن” سرکوب کند. انزوای سیاسی ایران در سه دهه ولایت فقیهی خامنه‌ای از راه آمریکا، غرب و اسراییل‌ستیزی، ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و اجرای عملیات تروریستی در سطح جهان شکل گرفته است.

  این در حالی است که “استقلال (sovereignty) کشورها به معنی دفاع از حقوق و منافع ملی در سایه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، همکاری با کلیه کشورهای جهان و بهره گیری از کلیه امکانات اقتصادی و تکنولوژیک این کشورها میسر است.

  نتیجه اقدامات حکومت اسلامی در ایران تحریم‌های کمرشکن از جانب آمریکا و کشورهای غربی بوده است و خامنه‌ای راه نجات از چالش‌های ناشی از انزوای سیاسی کشور را در نگاه به شرق یافته است که چنانچه خواهیم دید به وابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی به کشورهای چین و روسیه و چوب حراج زدگی به منابع ملی کشور منجر شده است.

  با وجودی که از زمان اشغال نظامی ایران به دست نیرو‌های بریتانیایی و شوروی در جریان جنگ جهانی دوم، هیچ کشور خارجی برای حمله به مناطقی در کشور دیگر از خاک ایران استفاده نکرده است، اجازه استفاده از پایگاه نوژه به نیروی هوایی روسیه در سال ۱۳۹۵ و تآیید آن از سوی خامنه‌ای نشان داد که شعارهای استقلال طلبانه این رهبر خود کامه توخالی است. پیش از این خامنه‌ای با عبور موشک‌های روسی از خاک ایران به سوی سوریه که بطؤر غیر قانونی از دریای خزر شلیک شده بود نیز موافقت کرده بود،[۱] آمریکا اعلان کرد که ۴ موشک در خاک ایران سقوط کرده است.

  در سال ۱۳۹۴، یازده روز پیش از امضای برجام و پس از ملاقات خامنه‌ای با شی جین پینگ، معاهده “همکاری” میان دو کشور چین و ایران به تصویب خامنه‌ای رسید که اقدام دیگری در جهت وابستگی کشور و سند دیگری بر خیانت ولی فقیه به منابع و منافع ملی است که علاوه بر تخفیف ۳۲ درصدی نفت به چین، کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله بخش‌های کشاورزی و دامداری و زیر ساختی ایران را به روی سرمایه و نیروی انسانی مازاد چین بدون رقابت شرکت‌های خارجی و در شرایط ضعف سرمایه‌های داخلی می‌گشاید. پول حاصل از صادرات نفت و گاز با تاخیر دوساله به‌صورت کالاهای مصرفی (امیدواریم با کیفیت بالا) و یا سرمایه گذاری این کشور در ایران معاوضه خواهد شد. بنا بر گزارش منابع غربی ۵ هزار نیروی امنیتی چین برای تآمین امنیت کارگران چینی و پروژه‌های نفتی این کشور وارد ایران خواهند شد.[۲]

  افزون براین از جمله امکانات بنادر جاسک و قشم در اختیار چینی‌ها قرار خواهد گرفت که در تنگه هرمز به این دولت نسبت به پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، برتری استراتژیک خواهد بخشید.[۳]

  در گرما گرم بحران کرونا و جنایت خامنه‌ای و کارگزارنش در ممنوع کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که در کنار بی‌کفایتی نظام، یکی از مهمترین علل مرگ و میر صدها هزار نفر تا کنون بوده است، خبرگزاری تنسیم وابسته به سپاه از قرار داد ۲۰ ساله میان ایران و روسیه خبر داد. براساس این قرارداد که تارنمای اویل پرایس “Oilprice.com”[۴] جزییات آن را فاش کرده است حاکی از از دست دادن استقلال کشور در بهره گیری از منابع زیر زمینی به منظور خرید حمایت روسیه از اقدامات تروریستی رژیم در منطقه و فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای این نظام در شورای امنیت است که لازم است پیشینه تاریخی آن واکاوی شود.

 

پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر

  با استقرار بلشویک‌ها در روسیه، دولت تازه کوشید از چهره این کشور استعمار زدایی کند. بدین منظور با امضای قرارداد ۱۹۲۱، تمام معاهدات استعماری تحمیل شده به ایران از سوی دولت‌های تزاری را لغو کرد و کوشید در بسیاری از موارد از جمله بهره‌برداری از خزر حقوق برابر ایران را به رسمیت شمارد. در یکی از بندهای این قرارداد می‌خوانیم:

  “طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد.”[۵] هر چند در این بند نامی از خزر برده نمی‌شد اما از آنجا که جزء “آب‌های سرحدی” به شمار می‌آمد می‌توانست چنین تفسیر شود که سهم ایران از کلیه منابع آن ۵۰٪ خواهد بود. در بندی دیگر هر دو کشور بطور” بالسویه [از] حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر” برخوردار می‌شدند که برداشت ۵۰ درصدی از منابع خزر را تقویت می‌کرد.

  از هم پاشیدگی اتحاد شوروی و ظهور سه کشور تازه در سواحل خزر، نحوه بهره برداری از منابع این دریا یا دریاچه را در شرایط نوین مورد پرسش قرار داد. در این مورد نامیدن خزر به عنوان دریا و یا دریاچه از اهمیت ویژه برخوردار گردید.

  این موضوع به مدت ۲۰ سال مورد مناقشه چند کشور ساحلی قرار داشت. خزر همچون بسیاری از دریاچه‌ها به هیچ دریاییی نمی‌ریخت بنابرین دریاچه محسوب اما بواسطه اندازه و درازایش دریا سنجیده می‌شد.[۶] در دریاچه‌ها سطح و منابع زیر زمینی به‌طور مساوی میان کشورهای همجوار و دارای ساحل تقسیم می‌گردد. اما دریا‌ها بر پایه قانون سازمان ملل در مورد دریاها اداره می‌گردد. سطح و منابع کف دریا‌ها به زبان ساده بر پایه درازای ساحل هر کشور ساحلی تعیین می‌گردد. در زمان اتحاد شوروی، ایران و این کشور بر اساس قانون دریاچه‌ها از خزر بهره‌برداری می‌کردند هرچند ایران نفت و یا گاز از این مکان استخراج نمی‌کرد. بنابرین پس از فروپاشی شوروی ایران همچنان ترجیح می‌داد که خزر دریاچه نامیده شود اما قزاقستان که بیشترین ساحل را با خزر دارد دریا را ترجیح می‌داد.[۷]

  پس از آنکه روسیه جایگاه خزر را بواسطه ریزش آب رودخانه ولگا به خزر دریا سنجید، در سال ۲۰۰۳، خزر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان براساس قانون دریاها که ” خط منصف اصلاح شده ” نامیده می‌شد تقسیم گردید. در این تقسیم بندی، سهم قزاقستان ۲۸٪، روسیه ۱۹٪ و آذربایجان ۲۱٪ تعیین گردید. بدین ترتیب حدود ۶۸٪ بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار گرفت.[۸] در این میان جمهوری اسلامی و ترکمنستان می‌بایست ۳۲٪ باقی مانده را میان خود تقسیم کنند. اگر روش تقسیم منابع بر اساس قانون دریا بکار گرفته می‌شد سهم ایران به زیر ۱۲٪ می‌رسد که بازنده اصلی به شمار می‌آید.

  در این روش آب‌های سطح دریا می‌تواند به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار گیرد که برنده اصلی آن روسیه است چرا که هیچ کدام از کشورهای ساحل خزر دارای ناوگان تجاری و یا نظامی پیشرفته در دریای خزر نیستند، افزون براین ناوگان ماهی‌گیری روسیه صنعتی و پیشرفته است اما کشورهای دیگر از جمله ایران از قایق‌های کوچک و سنتی ماهیگیری بهره می‌گیرند.

  در سال ۲۰۱۸ در عشق‌آباد اجلاس حقوقی جایگاه دریای خزر با شرکت روسای جمهوری هر پنج کشور ساحلی تشکیل و به امضاء رسید. در این اجلاس خزر به عنوان دریا به رسمیت شناخته شد و جمهوری اسلامی در حالی که در زیر تحریم‌های کمرشکن آمریکا قرار داشت از موضع پیشین‌اش پایین آمد و جایگاه دریایی خزز را به رسمیت شناخت اما هنوز سهم ۱۲ درصدش را نپذیرفته است. این توافق نامه هنوز در مجلس ایران به تصویب نرسیده است که حاکی از نگرانی خامنه‌ای از واکنش افکار عمومی علیه سهم بازنده ایران است.

  در این بین هر چهار کشور ساحلی به بهره برداری از منابع گازی و نفتی خزر مشغولند و چه بسا آذربایجان از منابع زیر زمینی ایران نیز در صورت مشترک بودن بهره برداری می‌کند. تولید گاز در این کشور تنها در سال ۲۰۱۱ به ۵۶۲ میلیارد فوت مرکب رسید.

  جمهوری اسلامی می‌توانست با مشارکت در پروژه‌های این کشورها از مواهب منابع زیر زمینی‌اش بهره‌مند شود. اما امریکاستیزی و انزواطلبی خامنه‌ای سبب شد که آمریکا از اجرای چندین پروژه انتقال انرژی از ایران از جمله به پاکستان، و یا عبور ترانزیتی لوله‌های انتقال انرژی از ایران از جمله انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هندوستان به خاطر مخالفت امریکا جلوگیری کند.

  ‌بتازگی در شمال کشور منابع گسترده گاز کشف شده است که برپایه ارزیابی‌های اولیه اگر تائید شود می‌تواند ۲۰٪ گاز مصرفی اروپا را تامین کند[۹]. پیمانکار میدان گازی “چالوس” شرکت اکتشاف و تولید خزر است که روسیه و چین نیز خدمات فنی و مالی آن را تامین می‌کنند. اما خیانت آغازین خامنه‌ای در امضای قرار داد با روسیه در این است که میزان استخراج، قیمت و مقصد فروش گاز این منطقه با روس‌ها هماهنگ می‌گردد به‌طوری که دست بالای روس‌ها در صادرات گاز به اروپا که همواره مورد مناقشه اروپا و ناتو با روسیه بوده است مورد پرسش قرار نگیرد. هرچند با توجه به روابط تنش‌آلود ایران و آمریکا صدور گاز ایران به اروپا ناممکن به نظر می‌رسد.

  خیانت دوم خامنه‌ای و کارگزارانش در این تعهدنامه، قرار دادن سایت‌های مشترک سراسر کشور در اختیار هواپیماها و کشتی‌های روسی و چینی است.[۱۰] به باور کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو، قرارداد ۲۰ ساله که جایگزین قرارداد‌های ۱۰ ساله شده است شامل همکاری‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و دفاعی و اقتصادی می‌گردد.[۱۱] ظاهرا چین و روسیه در در برابر این خوش‌خدمتی خامنه‌ای عضویت جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای را پس سال‌های دراز پذیرفته‌اند.[۱۲]

  تا زمانی که حکومت اسلامی ایدئولوژیک و غرب‌ستیز خامنه‌ای پا برجاست، منابع کشور در معرض چپاول دوستان غرب‌ستیز و سرکوبگر شرقی‌اش قرار خواهد گرفت و مصالح امنیتی نظام مقدم بر حفظ منافع ملی خواهد بود. گذار خشونت پرهیز ازین حکومت و استقرار نظامی دمکراتیک و سکولار گام نخست رهایی است.

شهریور ۱۴۰۰

———————————

[۱] - کنوانسیون امنیتی خزر استفاده نظامی از این دریا را ممنوع کردهاست. دویچه وله ۹/۱۰/۲۰۱۵

[۲] - Telegraph, China’s 400 bn oil deal with Iran is a major step in the cold war that could derail trade talks, Sept. 20, 2019

[۳] - Defying U.S., China and Ira Near Trade and Military Partnership, New York Times, updated March 27, 2021

[۴] - Simon Watkins, Iran’s Huge Caspian Gas Find Is A Geopolitical Gamechanger, Oilprice.com, Aug. 19, 2021

[۵] - متن کامل قرارداد ۱۹۲۱ دریای خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوووی، بی بی سی فارسی، ۹ خرداد ۱۳۹۱

[۶] - Is the Caspian a sea or a lake? Economist, 16/08/ 2018

[۷] - همان جا

[۸] - سهیل روحانی، دریای خزر و سهم ایران، بی بی سی فارسی. ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳

[۹] - Simon Watkins, Iran’s Huge Caspian Gas Find Is A Geopolitical Gamechanger, Oilprice.com, Aug. 19, 2021

[۱۰] - همان جا

[۱۱] - معامله پشت پرده بر سر دریای خزر؛ ایران برای صادرات گاز به روسیه باج داده؟ تارنمای افتاب، ۶ شهریور ۱۴۰۰

[۱۲] - همان جا

mrowghani.com

بازگشت به خانه