سیاستِ خارجی جدید آمریکا و جایگاه ایران و افغانستان

محمود سریع‌القلم

  در تبیین سیاستِ خارجی جدیدِ دموکرات‌ها برای ۲۰۲۱، مشاورِ امنیتِ ملی دولتِ بایدن در مقاله‌ای به «دعای آرامش» ‎‎ (Serenity Prayer)‎استناد کرده بود. این دعا، که منابعِ مختلفی برای آن آورده می‌شود، به این صورت است: “خدایا به ما ‏عقلی عطا کن که تفاوتِ میان آنچه می‌توانیم تغییر دهیم و آنچه نمی‌توانیم را بدانیم‎.”‎

  در همان مقاله، او می‌گوید وقتی در اتاقِ بحرانِ کاخ سفید، اُپراتورهای امنیتِ ملی از باراک اوباما پول و اعتبارِ بیشتری ‏برای افغانستان تقاضا می‌کردند، در جوابِ اوباما مخالفت می‌کرد و می‌گفت: ما اولویت‌های داخلی فراوانی داریم و من نمی‌توانم بودجۀ افغانستان را افزایش دهم. تنها فردی که می‌داند ما در آمریکا برای چه مسائلی باید هزینه کنیم و نمی‌کنیم ‏من هستم‎.‎

  این گونه نکات و مواردی دیگر که در زیر آورده خواهد شد حاکی از ظهور یک مسئله بنیادی در سیاست خارجی آمریکاست: ‏آمریکای امروز، آمریکای ۱۹۵۱ نیست. نظام بین الملل امروز، ضمن اینکه چند قطبی است (آمریکا، چین و روسیه)، هرمی ‏هم هست (ظهور هند، برزیل، کره جنوبی و غیره). اول شدن در سال ۱۹۵۱ و اول ماندن در سال ۲۰۲۱ از شرایط متساوی ‏برخوردار نیستند. بایدنِ دموکرات که در سمتِ راست مرکز‎ (Right of the Center) ‎طیف سیاسی آمریکا قرار دارد و ‏همین‌طور مجموعۀ دموکرات‌ها، این تغییر شرایط را پذیرفته‌اند و سیاست‌های اتخاذ شده در این هفت ماه نیز حکایت از این ‏جهان‌بینی نوین دارد. آنها می‌خواهند میان تعهدات و منابع، تعادل ایجاد کنند. پال کِنِدی، استاد روابط بین الملل، می‌گوید: ‏عثمانی، شوروی و بریتانیا زمانی به تدریج قدرت خود را از دست دادند که تعهداتِ آنها از امکاناتشان فراتر رفت‎.‎

جایگاهِ افغانستان، ایران و خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا

  برای فهمِ جایگاهِ افغانستان، ایران و خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا، استنباطِ دقیق از ساختارهای تصمیم سازی ‏‏«داخلی» آمریکا کلیدی است و نه ضرورتاً آنچه در افغانستان، ایران و خاورمیانه اتفاق می‌افتد. در متونِ تخصصی سیاست ‏خارجی یک اصل نسبتاً تثبیت شده وجود دارد: چه در کشورهای دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، تصمیم‌سازی در ‏سیاست خارجی در اتاق‌های کوچک و در میان افراد محدودی انجام می‌گیرد. اما سوالِ مهم بعدی این است: این تصمیم به ‏نفع چه کسانی و چه جریان‌هایی است؟

  در رسانه‌ها، عده‌ای بر این باورند که آمریکا در افغانستان شکست خورد یا فرار کرد ‏یا به بن‌بست رسید یا ملت سازی به جایی نرسید. شاید اگر بخواهیم تا ۸۰ درصد علت العلل ورود آمریکا به افغانستان و ‏عراق در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌توانیم بدین صورت آن را مطرح کنیم: تار و پود فوق‌‏العاده پیچیدۀ شبکه نفت و گاز و انرژی و تسلیحات آمریکا با دولت بوش و به خصوص با معاون او دیک چی‌نی. باید در ‏نظر گرفت که درصدِ قابل توجهی از حدودِ ۲٫۵ (دو و نیم) تریلیون دلار هزینه شده در افغانستان و عراق به خود آمریکا ‏برگشته است. هزاران پیمانکار تجهیزات لازم را ساخته‌اند و در اختیار نیروهای نظامی و غیرنظامی قرار داده‌اند. صدها ‏پروژه به شرکت‌های آمریکایی برون‌سپاری شده است. باید دید کسانی که با خروج آمریکا از افغانستان مخالفت می‌کنند آیا ‏از اعضای هیئت مدیرۀ شرکت‌های بزرگ ساختِ تجهیزات هستند یا خیر. حضور و ورود آمریکا در تحولاتِ ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ ‏ایران حتی تا ۹۵ درصد به خاطرِ جلوگیری از نفوذ و ورود شوروی و کمونیسم بوده است. به عبارتِ دیگر، اولویت‌ها و ‏مسایل داخلی حکمرانی آمریکا اهمیت داشته و نه دینامیزم درونی در ایران، تاریخ مشروطه، آزادی‌خواهی و دیگر عوامل‎.‎

  بنابراین، فهمِ اینکه در آن اتاقِ بحرانِ کاخِ سفید، تصمیم‌سازی به نفع کدام جریان و اندیشه گرفته شده است چراغِ فرآیندی ‏است که آمریکاشناسی را برای ما تسهیل می‌کند هرچند شناخت اولویت‌های عموم کشورها، سیاست خارجی آنها را مشخص می‌کند. در تحولاتِ اخیر، دلیلِ اصلی شکستِ برجام، بی‌توجهی به فرآیندهای تصمیم‌سازی شخصِ باراک اوباما از یک ‏طرف و اتکاء بیش از حد به کار رسانه‌ای با گروهِ لابی در سطح دبیرستان از طرفِ دیگر بود. تصمیم‌سازی آمریکا در سال ‏‏۱۳۹۴ برای برجام به نفع که بود؟ جواب: خود رئیس جمهور آمریکا. آیا کنگره را به همراه داشت؟ خیر. آیا لابی‌های قدرتمند ‏را به همراه داشت؟ خیر. در موضوع ایران، لابی بوئینگ مهم است یا لابی جامعۀ یهودیان؟ بدون تردید یهودیان. بدون توجه ‏به اینکه حق است یا حق نیست، هیچ رئیس جمهور آمریکا در آن اتاقِ کوچک با تیم سیاست خارجی خود نمی‌تواند بدون ‏جلب توافق یهودیان، با ایران به تفاهمِ پایدار برسد. وقتی اوباما، تیم خود را برای جلب حمایت سناتورها به سنا فرستاد تنها ‏چهار سناتور (از صد نفر) حاضر بودند بر فرآیندِ برجام صحه بگذارند‎.‎

  دولت بایدن مدتها بود که صحبتِ خروج از افغانستان را مطرح کرده بود و شاید بدون آنکه علناً تبلیغ کند در پی تغییرِ مسیرِ ‏بودجۀ نظامی اضافه از خاورمیانه به پروژه‌های عظیم عمرانی در داخل آمریکا بود که زمینه سازِ فعالیت‌های اقتصادی، ‏رشد نرخ اشتغال و درآمدزایی برای مقابله با چین باشند. تیم سیاست خارجی، امنیت ملی و اقتصادی بایدن به شدت در پی ‏تبیین و پایبندی به اولویت‌هاست. مشاور امنیت ملی دولت بایدن در موسسۀ کارنگی به اتفاق عده‌ای دیگر، چارچوبی را ‏طراحی کردند که در آن سیاست خارجی مبتنی بر منافعِ طبقۀ متوسط آمریکا پایه‌ریزی شده بود. او بحث کرد که در هر ‏رهیافتِ سیاست خارجی باید ببینیم که این رهیافت به نفع شرکت‌های بزرگ مانند‎ Walmart ‎است که برون‌سپاری می‌کند و ‏در خارج از آمریکا مرتب شعبه جدید باز می‌کند یا اینکه به نفعِ طبقه‌ای از جامعه آمریکاست که با درآمدِ میانگین، ارزش‌ها ‏و آرزو‌های آمریکایی بر اساس نوآوری و زحمت را تداوم می‌بخشد.

  شاید بتوان گفت که دو تئوریسین دولت بایدن یعنی ‏جیک سالیوان (Jake Sullivan) و ویلیام برنز‎ (William Burns) ‎که هر دو قبل از این دولت در موسسۀ کارنگی بودند ‏معرف این ایده‌آل‌های آمریکایی هستند. این دو به شدت طرفدار دیپلماسی، چندجانبه‌گرایی، طرح مشوق‌های حقوق بشری ‏و در عین حال واقع‌گرا و تنظیم اولویت‌ها هستند. آنها معتقدند که روش‌های نظامی همیشه قادر به حل بحران‌های بین ‏المللی نیستند‎.‎

  کووید-۱۹ تا به حال حدود ۶-۵ تریلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته است. اگر بایدن بخواهد سال آینده تفوق ‏دموکرات‌ها در مجلسین را حفظ کند، نرخ رشد اقتصادی را به بالای ۲ یا حتی ۳ درصد تا ۲۰۲۴ برساند و شیوع کووید-۱۹ را ‏تحت کنترل درآورد، مجبور است انضباط مالی، اولویت‌بندی در مخارج ملی و تمرکز در برنامه ریزی‌ها را اعمال کند. در ‏این چارچوب، خاورمیانه در بهترین شرایط بین ۵ تا ۱۰ درصد اولویت‌بندی‌ها در سیاست خارجی آمریکا خواهد بود.

  چین و ‏مدیریت چین، کانون سیاست خارجی آمریکاست. بر خلاف شوروی در جنگ سرد که تقریباً هیچ ارتباط اقتصادی با بلوک ‏غرب نداشت، چین در اعماقِ اقتصادهای غربی ریشه دوانده است. موسسات تامین اجتماعی آمریکایی حدود یک تریلیون دلار ‏در شرکت‌های چینی برای پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین یک منبع کلیدی تامینِ ‏مالی برای دولت آمریکا محسوب می‌شود. سیاست‌گذاری و مدیریت روابط با چین برای آمریکا به هیچ وجه قابل مقایسه با ‏روابط شوروی یا روسیه نیست.

  موضوع تایوان، جدی‌ترین بحران امنیتی در روابطِ چین با آمریکاست. چینی‌ها مشغول ‏برنامه‌های وسیع سایبری، برخورد با کشتی‌های تایوانی، ورود در رسانه‌های اجتماعی مردم تایوان و شکستن دیوار ‏صوتی حتی به صورت روزانه هستند. چینی‌ها دهها جزیرۀ مصنوعی در دریای چینِ جنوبی ساخته‌اند و آنها را حریم ‏دریایی خود می‌دانند و با آمریکایی‌ها در تفسیر قانون دریاها اختلافات روزانه دارند. اگر چینی­ها تایوان را اشغال کنند، با ‏چه نوع عکس‌العمل آمریکا مواجه خواهند شد؟

  در شرقِ اروپا، اوکراین مهم‌ترین موضوع امنیتی آمریکایی‌ها با روسیه است. سرمایه‌گذاری عظیم روسیه در صنایع ‏نظامی و تسلط روزافزون بر منابع و گذرگاه‌های قطب شمال، چالش‌های نوینی را برای آمریکا در صحنۀ ژئوپلیتیک اروپا ‏و اورآسیا ایجاد کرده است. در این شرایط شکننده با چین و روسیه، بزرگترین کابوس دولت بایدن، بالارفتن قیمت نفت است. ‏بالارفتن قیمت نفت نه تنها به نرخِ رشدِ اقتصادی متصور در آمریکا لطمه می‌زند بلکه شرایطِ سیاست داخلی را به نفع ‏جمهوری‌خواهان بهبود می‌بخشد. در

اولویت‌های دولت بایدن

  دولت بایدن، در چارچوب فوق، اولویت‌های زیر را دارد: ایجادِ بلوک‌های متعدد در آسیا و اروپا برای کاهشِ نفوذ چین و کاهشِ نرخِ رشدِ صندوق ارزی چین از طریق شدت گرفتن ‏قطب‌های جدید تولیدی و زنجیره‌های عرضۀ کالا و خدمات. هند در آسیا و آلمان در اروپا دو شریکِ جدی و بالقوه دراین ‏استراتژی هستند اما هر دو آنقدر اهرم‌های جدید مالی و تولیدی پیدا کرده‌اند که احتمالاً با دیپلماسی پیچیده‌ای کوشش کنند هم ‏با آمریکا و هم با چین همکاری نمایند. اگر این بلوک‌بندی و چندجانبه‌گرایی آمریکا در هر پنج قاره شکل یابد در یک بازه ‏زمانی ۱۰-۵ ساله جواب خواهد داد. معلوم نیست در سال ۲۰۲۴ دولت بایدن تداوم یابد یا اینکه دولت جمهوری‌خواهی، ‏اولویت‌های جدیدی را مطرح کند. یک مقامِ عالی‌رتبه آلمانی به این نویسنده اشاره می‌کرد که ما نمی‌دانیم نوامبر ۲۰۲۴ ‏جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا چه خواهد بود. از این رو باید دو استراتژی موازی را دنبال کنیم: الف) با آسیایی‌ها ‏روابط گسترده‌ای ایجاد کنیم و ب) تا می‌توانیم بین صنعت و بانکداری آلمانی و آمریکایی وابستگی متقابل ایجاد کنیم تا ‏خارج از فراز و نشیب‌های سیاسی، منافعِ ما حفظ شود و هر دولتی به قدرت می‌رسد مجبور خواهد بود روابط استراتژیک ‏آمریکا با آلمان را تداوم بخشد.

  محدود کردن انتخاب‌های روسیه در شرق و مرکز اروپا از طریق حفظِ تعهداتِ ناتو، همکاری با ترکیه و گسترشِ روابطِ ‏انرژی و اقتصادی با کشورهای شرق و مرکز اروپا. محدود کردن روسیه، پروژه‌ای به مراتب سهل‌تر از محدود کردن چین ‏است زیرا مسکو توان کار درازمدت اقتصادی و حضور درازمدت نظامی در خارج را ندارد. مانور سیاسی، دخالت‌های ‏سایبری و رفت‌وآمد آزاد در قطب شمال، کانون فعالیت‌های روسیه خواهد بود. از سویی دیگر، شاید اتحادی میان مسکو و ‏بی‌جینگ متصور نباشد زیرا در چنین حالتی روسیه قدرت دوم خواهد بود و غرور تاریخی، وسعت جغرافیایی و توان ‏قدرتمند هسته‌ای/ نظامی آن، چنین جایگاهی را شایسته نمی‌داند. برخلاف چین که توان‎ IT، هوش مصنوعی، ‏G5‎ و اینترنتی ‏قابل توجهی دارد و خواهد داشت، روسیه در این نوع تکنولوژی‌ها از چین و آمریکا فاصله‌ای جدی دارد و هر قدر تلاش ‏کند خود را نمی‌تواند به‎ Silicon Valley ‎برساند. چالش بزرگ واشنگتن این است که اروپایی‌ها را با خود در تقابل با روسیه ‏هماهنگ کند و شاید شریکی قابلِ اتکاء در ترکیه برای محدود کردن مسکو پیدا کند. به نظر می‌رسد در هر دو استراتژی ‏چین و روسیه، دولت بایدن شرکای مطمئنی در مجلسین آمریکا دارد‎.‎

  در این چارچوب روابط وسیع با قدرت‌ها و تمرکز بر بازسازی اقتصادی آمریکا، واشنگتن، خاورمیانه‌ای آرام و بدون ‏دردسر می‌خواهد که هم کم هزینه کند و هم خود را “آلودۀ بحران‌های تمام نشدنی و دولت‌های ناکارآمد آن” نکند. از این رو ‏به نظر می‌رسد دولت بایدن، افغانستان را به پاکستان برون‌سپاری کرد که با پول کشورهای عربی و احیاناً چین، از ‏هزینه‌های نظامی و سیاسی آن رهایی یابد. آمریکا در ۷۰ کشور پایگاه نظامی دارد و بعد از این می‌خواهد انتخاب کند کدام ‏اهمیت دارد. راه برای نفوذ چین و روسیه در افغانستان هم اکنون باز شده است. آمریکا عراق را نیز به دولت‌های عربی ‏خلیج فارس، اردن و مصر نزدیک‌تر کرده تا عراقِ، منطقه‌درمانی و خود درمانی کند.

  در اواخرِ سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ از “معاهدۀ آسمان‌های باز”‎ (Open Skies Treaty) ‎خارج شد. این معاهده ‏به ۳۴ عضو آن اجازه می‌داد که با هماهنگی قبلی و با شرایطی از قبل تنظیم شده، هواپیماهای کشورهای عضو از فراز ‏آسمان‌های یکدیگر پرواز کنند و عکس برداری کنند. یکی از دلایلی که دولت ترامپ در جلب حمایت کنگره مطرح کرد، ‏افزایش توانایی‌های قابل توجه تکنولوژیک آمریکا در فضا از طریقِ ماهواره‌ها بود که چنین پروازهایی که ۱۹۶ مورد آن ‏توسطِ آمریکا از زمان عملیاتی شدن معاهده از سال ۲۰۰۲ اجرا کرده بود را بی اثر می‌کرد. در این راستا، یکی از دلایلِ ‏خروجِ نیروهای نظامی آمریکا از خاورمیانه همین مورد فناوری‌های جدید است: پهپادهایی که در کمتر از سه ساعت می‌توانند هر نقطه‌ای از منطقه را هدف قرار دهند و یا ماهواره‌هایی که تحرکات کشورها و نیروها را می‌توانند ۲۴ ساعته ‏و همه روزه ثبت کنند. سپس این اطلاعات در واشنگتن بررسی و تصمیم‌گیری شوند.

  نیروهای نظامی آمریکا ممکن است ‏کاملاً خاورمیانه را ترک کنند ولی تشکیلات نظامی و امنیتی گسترده آمریکا در جزیره العرب که خطری در شرایط عادی ‏متوجه آن‌ها در این کشورها نیست و منبع درآمدی نیز برای واشنگتن محسوب می‌شود، ادامه پیدا خواهند کرد. در عین ‏حال، احاطۀ اطلاعاتی و سایبری آمریکا بر کلیتِ خاورمیانه همچنان وجود دارد.

و اما ایران و سیاست های متقابل

  کانون استراتژی آمریکا نسبت به ایران ‏جلوگیری از هسته‌ای شدن است. تمدید برجام، علاقه به مذاکرات، تداوم تحریم‌ها، اهرم تحریم‌های جدید و جنگ سایبری با ‏همکاری شرکای منطقه ای، اهرم‌های واشنگتن در این استراتژی هستند. چین و روسیه با هسته‌ای شدن ایران نیز به شدت ‏مخالف هستند. با توجه به سابقۀ طولانی حضورِ روسیه در جامعۀ ایران، همکاری همه‌جانبۀ مسکو با غرب و شرکای منطقه‌ای آن برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران کاملاً قابل تصور است‎.‎

  اما، به اعتقادِ این نویسنده، مهمترین موضوع و اولویت سیاست خارجی ایران روابطِ مالی و بانکی با محیط بین المللی است که ‏این موضوع نه از طریق روسیه و نه از جانب چین قابل حل است. آمریکایی‌ها عجله‌ای برای حل و توافق مسئله ایران ‏ندارند. تصور آنها این است که با اشرافِ اطلاعاتی و ابزارهای سایبری می‌توانند به موازات مذاکراتِ محتمل، اختلافات ‏خود را با ایران مدیریت کنند. حداقل روی کاغذ، هدف این است که با گذشتِ زمان، وابستگی افغانستان و عراق را به تدریج ‏از ایران کم کنند. در ایران، نه به دنبال تغییرات ساختار سیاسی هستند و نه آن را امکان‌پذیر می‌دانند. هدف و افق را بر ‏چرخشِ سیاست گذاری‌ها بنا کرده‌اند. اروپا نیز به دلایل امنیتی و مهاجرتی، همین سیاست را دنبال می‌کند. از این منظر، ‏شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که کشورهای منطقه ای، بیشتر به دنبال ایجاد ناامنی برای ایران باشند تا خودِ آمریکا. در عین ‏حال باید در نظر داشت که این دولت بایدن بود که به عربستان “دستور” داد تا با ایران تعامل کند‎.‎

  با توجه به اینکه دولت بایدن حداقل تا سه سال و نیم دیگر در قدرت است و شاید هم ۷.۵ سال و اولویت را به بازسازی داخلی ‏اقتصادی، مدیریت چین و روسیه و آرام نگاه داشتن خاورمیانه داده است، ایران چگونه می‌خواهد به بازسازی سیاست ‏خارجی خود با محوریت رشد اقتصادی بپردازد؟ آیا می‌خواهد به دو ماه آینده فکر کند یا به ده سال آینده؟ آیا می‌خواهد تفکرِ ‏وصله‌ای داشته باشد یا استراتژیک؟ آیا در پی مُسَکِّن است یا درمان؟

  ایران هر سیاستی در پیش بگیرد با دولت بایدنِ متمرکز ‏بر داخل تا حداقل ۳.۵ سال آینده رو به رو خواهد بود. به نظر نمی‌رسد چین و روسیه به واسطۀ منافع عظیمی که با آمریکا، ‏اسرائیل و عربستان دارند، در حدِ “روابط استراتژیک” با ایران پیش روند هر چند هردو روان شناسی اهمیت دادن به ‏شخصیت ایرانی را می‌دانند. پروژه‌هایی تعریف می‌شوند و حتی تکمیل می‌شوند و قدری تبادل پایاپای صورت می‌پذیرد ‏ولی مسائل اصولی اقتصاد ایران را آن‌ها نمی‌توانند حل کنند.

  در یک چارچوب درازمدت‌تر، مادامی که ایران اقتصادی ‏نداشته باشد که دیگران به آن نیاز داشته باشند، از امنیت ملی مستحکمی برخوردار نخواهد بود؛ این راهی است که برزیل، ‏اندونزی، مالزی، کره جنوبی و در مقیاس بزرگتری هند و چین پیش گرفته‌اند و حتی غربی‌ها را به خود وابسته کرده‌اند. ‏این یک واقعیت جهانی است. مدلِ چینی این نوع حکمرانی حتی نیازی هم به دموکراسی ندارد. بدونِ حل و فصل مسائل بین‏المللی، ایران به صورت اصولی نمی‌تواند در منطقه، فعالیت‌های اقتصادی پایداری را تحقق بخشد.

  آیندۀ با ثبات و امنِ ایران ‏محتاج یک تئوری جامع است که ابتدا واقعیت‌های ظرف جهانی را متوجه شود و سپس آن‌ها را با مظروف منطقه‌ای و ‏داخلی انطباق بخشد. درک ضروریات اقتصاد بین الملل مبنای درک واقعیت‌های ظرف جهانی خواهد بود. جدی ترین ضعفِ ‏تئوریک دولت دوازدهم، ناآشنایی با پیچ و خم‌های اقتصاد بین الملل بود. آیندۀ ایران نیازمند غول‌های تئوریک است که ‏واقعیت‌های درون و برون را در کنار هم نقشه برداری کنند؛ کاری که ویتنام سال ۱۹۹۵ تشخیص داده و اجرا کرد‎.‎

  برای آن دسته که بدونِ تخصص در روابط بین‌الملل اظهار نظر می‌کنند شاید مشاهدۀ ویدیوی ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه و ۱۹ ‏ثانیه‌ای امیر اصلان افشار آخرین رئیس تشریفات دربار پهلوی دوم در یوتوب، بتواند دعوتی برای سکوت و احتیاط باشد؛ ‏قضاوت و تحلیل در مورد پیچیدگی‌های داخلی کشورهای دیگر با ریموت کنترل شاید دقیق نباشد. امیر اصلان افشار که سفیر ‏ایران در اوج روابط استراتژیک میان ایران و آمریکا در واشنگتن بود (۱۹۷۳-۱۹۶۹) می‌گوید: محمدرضا شاه از او خواسته ‏بود تا با مقامات آمریکایی در مورد عللِ تاخیر در تحویل اسلحه به ایران علیرغم پرداخت تمام اقساط صحبت کند. طی ملاقاتی ‏با ویلیام فولبرایت، رییس قدرتمندِ کمیتۀ سیاست خارجی سنا، امیراصلان افشار مورد مواخذۀ فولبرایت قرار می‌گیرد که چرا ‏شما اینقدر از شوروی‌ها اسلحه می‌خرید؟ بعد از چند سوال و جواب، افشار متوجه می‌شود فولبرایت در اوج روابط دو ‏کشور، ایران و عراق را با هم اشتباه گرفته است (از ۱:۲۷:۴۴ تا ۱:۳۲:۰۰ ویدیو). این یک نمونه از اولویت بندی کشورها ‏است‎.‎

  آسیایی‌ها طی ۳۰ سال، کار دو قرنۀ غربی‌ها در صنعتی شدن را انجام دادند و بدون هیاهو و به صورت تدریجی، با انسجام ‏سیاسی و انضباط کاری، نه تنها اروپا و آمریکا بلکه آفریقا که در سال ۲۰۵۰ جمعیت آن دو برابر و حدود دو میلیارد نفر ‏خواهد شد را به کالاها، خدمات و بانکداری خود وابسته کردند در حدی که جوزف بورل رئیس کمیسیون سیاست خارجی ‏اتحادیه اروپا اخیراً در وبیناری اذعان داشت: ما کلیتِ قدم‌های آهسته و بی‌سروصدای چینی‌ها را متوجه نشدیم و ساده ‏انگارانه برخورد کردیم. در حالی که شرکت‌های غربی به فکر راضی کردن سهامداران خود در ۳ ماهه آخر سال هستند، ‏چینی‌ها برای ۲۰ سال آینده برنامه ریزی می‌کنند.

  یکبار در چارچوب داوس، یک وزیر خارجه آمریکا از این نویسنده پرسید: ‏مهم‌ترین ضعف سیاستِ خارجی آمریکا را چه می‌دانید؟ این پاسخ تئوریک و تلفیقی از اصل قدرت و روان شناسی به او ‏گفته شد: شما اگر خود را با انگلیسی‌ها مقایسه کنید به خیلی نکات و تفاوت‌های فکری و رفتاری خواهید رسید. انگلیسی‌ها ‏هدف و کشور مورد نظر را با جزئیات فرهنگی و تاریخی مطالعه می‌کنند و سپس میان منافع خود و واقعیات سوژه، انطباق ‏ایجاد می‌کنند. آمریکا در درون خود و با توجه به گستردگی جغرافیایی، قدرت وسیع نظامی، منابع عظیم مالی و فن‌آوری و ‏سازوکار بسیار پیچیده بوروکراتیک، تصمیم می‌گیرد و نسبت به سوژه سیاست خارجی خود آنها را اعمال می‌کند. چین، ‏ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز به سبک و سیاق انگلیسی‌ها، روابط بین المللی خود را طراحی و مدیریت می‌کنند. قدرت ‏هرچه بیشتر شود، باید روان‌شناسی رفتاری نیز پیچیده‌تر شود. در سال‌های آتی، دموکرات‌ها از قدرت نرم آمریکا بیشتر ‏استفاده خواهند کرد‎.‎

منبع: کانال تلگرام نویسنده

بازگشت به خانه