جنایاتی که دامن فرماندهان و مجریان را می گیرد

علی اکبر امیدمهر

وقتی هیتلر وصیت می کرد که، بعد از مرگ اش، جسدش را بسوزانند، می دانست که چه جنایاتی مرتکب شده است و بیم آن داشت که جسد مومیائی شده اش، به عنوان درس و عبرت آیندگان و تاریخ، در موزهء مسکو بعنوان جنایتکار ترین جنایتکار تاریخ، در معرض دید همگان گذاشته شود. اما کارگزاران وی که تا آخرین لحظه به وی وفادار ماندند نمی دانستند که بزودی در یک دادگاه بین المللی به جنایات وحشتناکی که مرتکب شده اند رسیدگی خواهد شد.

در دادگاه نورنبرگ، دفاع سران نازی از خود، مبنی بر اینکه فرامین رهبری را اجرا کرده و به قوانین بین المللی اشراف نداشته و مفاد کنوانسیون های مربوطه را نمی دانستند، مسموع نشد. همانطور که در عصر جاری نیز هیچ عذر و بهانه ای، در خصوص عواقب صدور فرمان «آتش به اختیار» خامنه ای، مسموع نخواهد شد. چرا که دستور آتش به اختیار در کشتار بیش از سه هزار نفر فرزندان ملت ایران، در آبان نود و هشت، یک دستور نظامی در میدان جنگ با دشمن متجاوز است، که به علت قطع رابطه سربازان با ستاد فرماندهی، آنها نباید جهت دفاع از خود منتظر دستور فرمانده بالادست بمانند، بلکه هر کدام، به عنوان یک فرمانده، باید به دشمن متجاوز در حال جنگ حمله نموده و یا از خود تا آخرین فشنگ و اسارت دفاع نمایند. دستور نظامی خامنه ای، یا فتوای وی، بعلت مسلح نبودن مردم ایران و یا دشمن متجاوز نبودن آنان به کشور خود، و سر انجام کشتاری که شد همگی مصداق بارز جنایت علیه بشریت، به خاطر کشتار جمعی این چند هزار نفر فرزندان بیگناه مردم عادی و غیر مسلح ملت ایران بشمار می رود.

خامنه ای و شرکای جرم اش، یا درس و عبرتی از سرنوشت هیتلرو شرکا نگرفته و یا جریان دادگاه نورنبرگ و محاکمهء سران نازی را نخوانده اند. کما اینکه در لیست بالا بلند زیر، جنایتکاران دیگری نیز، بعد از خاتمهء جنگ جهانی دوم، از دادگاه مزبور درس و عبرت نگرفته و جنایات بین المللی قابل ارائه به دادگاه بین المللی، از جمله جنایات جنگی، کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت و.. را مرتکب شده اند:

اسلوبودان میلوشویچ – او تا سال دو هزار رئیس جمهور فدرال یوگسلاوی بود. اما در پی اعتراضات عمومی و تظاهرات سراسری علیه کشتاری که انجام داده بود مجبور به کناره گیری شده و یک سال بعد، به خاطر سوء استفاده از قدرت، تحویل دادگاه بین المللی لاهه گردید. او سرانجام پیش از پایان محاکمه در زندان لاهه سکته کرد و مرد.

راتکو ملادیچ – او فرمانده ارتش بوسنی، معروف به سلاخ سربرنیتسا، بعد از شانزده سال زندگی مخفی، سرانجام دستگیر و به خاطر ارتکاب به کشتار جمعی، در دادگاه مزبور،محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

رادوان کاراجیچ – او رئیس جمهور بوسنی و عامل قتل عام در بوسنی و هرزگوین بود که سرانجام در سال دو هزار و نوزده در دادگاه لاهه به حبس ابد محکوم گردید.

آگوستو پینوشه – او، علیرغم اینکه تا سال هزار نهصد و نود و هشت در پست فرماندهی کل قوای شیلی دارای مصونیت سیاسی و دیپلماتیک بود،در همان سال و در پی سفر به انگلستان جهت معالجه دستگیر و توسط یک قاضی اسپانیولی، به اتهام کشتار جمعی محاکمه شد. وی بخاطر سکته قلبی، به کشورش اعاده و حبس خانگی گردید. او سرانجام در دوهزار و شش میلادی مرد. حتی پس از مرگ وی نیز پروندهء قضائی پینوشه و اطرافیان و مزدوران اش بازگشایی شده، اتهامات جنائی شان  توسط قضات مستقل، در گوشه کنار دنیا، مورد بررسی قرار گرفت.

ژان پل آکاسیو - شهردار شهر تابا، در رواندا (در سال هزار نهصد و نود و چهار) به جرم نسل کشی اقلیت توتسی ها، در محاکمهء سال هزار نهصد و نود و هشت،در دادگاه بین المللی که به نیابت  از دادگاه لاهه در خود رواندا تشکیل شد، به زندان ابد محکوم گردید.

عمر حسن البشیر- رئیس جمهور سودان، در سال دو هزار و چهار، بخاطر نسل کشی در دارفور، در دادگاه بین المللی محکوم شد.

رهبران دولت اسلامی داعش - در سال دو هزار و شانزده، بخاطر نسل کشی در سوریه و عراق، از جمله قتل عام ایزدی ها، در دادگاه مزبور محکوم گردیدند.

در پی دادگاه حمید نوری، یکی از کارگزاران رژیم در کشتار جمعی زندانیان در تابستان شصت و هفت، و ارائهء اسناد و شواهد معتبر مربوط به ارتکاب جرم به دادگاه، تعداد بیست و پنج تن از برندگان جایزه نوبل خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل دربارهء کشتار مزبور شده و خامنه ای و رئیسی را به مشارکت مستقیم در این کشتارها متهم نمودند. سازمان عفو بین الملل و رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر نسز خواهان پیگیری این موضوع شدند. با این توضیح که رسیدگی های بعدی به این کشتار، به علت عدم اقدام علیه مرتکبین، کماکان ادامه دارد. بخصوص که در نوامبر دو هزار و نوزده نیز دست کم هزار و پانصد نفر از مردم عادی، قتل عام شده اند.

محاکمه حمید نوری، بنا بر اصل «صلاحیت قضائی جهانی» برای «رسیدگی به جرایم بین المللی بسیار جدی و مهم علیه بشریت، در هر کجا که رخ داده باشد» انجام می گیرد. استدلال دادستان سوئدی این است: وقتی جرم و جنایت علیه بشریت در ابعادی بسیار وسیع رخ دهد، همهء دادگاه های دنیا برای رسیدگی به این جنایات صلاحیت جهانی دارند. بنا بر اصل حقوقی «صلاحیت قضائی جهانی»، این جنایات مشمول مرور زمان نشده و جرم تلقی نشدن آن در کشور محل ارتکاب مانع از محاکمه و مجازات مرتکبین جرم در کشور رسیدگی کننده نمی گردد؛ و هر نوع استنادی مبنی بر این که مجری چنایت به دستور کس دیگری (مثلاً فتوای خمینی) مرتکب این جنایت شده مسموع نیست.

با توجه به مستندات فوق، دادگاهی مشابه بزودی گریبان خامنه ای و شرکای جرم اش را خواهد گرفت، بخصوص در مورد کشتار جمعی ملت ایران به وسیلهء ویروس کرونا و بر اساس فتوای خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن معتبر و اقدام جنایتکارانی که قول و وعدهء تولید واکسن داخلی داده اند اما آن واکسن نیز قلابی بوده و باعث کشتار جمعی بیشتری گردیده است.

برگرفته از فیس بوک نویسنده

بازگشت به خانه