بی‌تعادلی‌های اقتصاد ملی

حسن منصور

گام نخست: نمونه‌برداری از نشانه‌های بیماری

  * در آغاز ۱۴۰۰ سهم هر ایرانی از تولید ملی به ۵۷ در صد درآمد سال ۱۳۵۵ کاهش پذیرفت و مطابق قانون بودجه سال جاری، از هر ۱۰۰ ایرانی ساکن میهن، ۷۱ نفر به «بسته‌های معیشتی» نیازمند شدند (۶۰ میلیون از ۸۴ میلیون)؛

  * در همین فاصله تولید ملی سالانه ترکیه -با قیمت ثابت-قریب سه برابر و ازان کره جنوبی حدود ۸ برابر شد.گزینش این دو نمونه از آنروست که در سال ۱۳۵۵ تولید ملی آنان حدود ۶۰ در صد تولید ملی ایران بود؛

  * ۲۸۵۶ تومان پایان سال ۱۳۹۹ به‌اندازه یک تومان سال ۱۳۵۵ قدرت خرید داشت؛

  * بین ۵ تا ۸ میلیون ایرانی به ناگزیر در کشورهای دیگر ساکن شدند و کشور از ظرفیت عظیم خدماتی آنان محروم ماند؛

  * در دهه گذشته سالانه به‌طور متوسط ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار جوان در سن آفرینش و تولید از کشور خارج شدند و صندوق بین‌المللی پول، ارزش مالی این سرمایه فراری را سالانه ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد؛

  * به‌موازات فرار سرمایه انسانی، در ده سال گذشته موافق آمار بانک مرکزی، ۱۵۰ میلیارد دلار از کشور خارج شد و حجم سرمایه خارج‌شده تنها در سال ۱۳۹۹ برابر شد با ۱۷ میلیارد دلار؛

  * اعتیاد گسترده و تن‌فروشی ابعاد میلیونی گرفت؛ گور خوابی، پشت‌بام خوابی و زباله گردی در شهرها شایع شد و با اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی همزیست گردید؛

  * در سال ۱۴۰۰، در تمام دنیا تنها ۳۴ کشور فاسدتر از حکومت اسلامی طبقه‌بندی شدند: (نمره درک فساد کشور ۱۴۶ از ۱۸۰)؛ و تنها ۱۹ کشور، بی‌قانون‌تر از حکومت اسلامی شناخته شدند (شاخص حکومت قانون ۱۰۹ از ۱۲۸)؛ در آخرین گزارش «گزارشگران بدون مرز» درباره آزادی اندیشه و بیان، حکومت اسلامی از میان ۱۸۰ کشور در ردیف ۱۷۴ – یک پله بعد از سوریه و دو پله جلوتر از چین- جا گرفت!

  * حکومت اسلامی بالاترین شمار اعدام نسبت به جمعیت را در تمامی جهان دارا شد؛

  بی‌گمان می‌توان درباره هر یک از عناوین نامبرده، رساله‌ها نوشت.

گام بعدی: تحلیل علامت‌ها به نیت تشخیص علل و یافتن درمان

  سخن از یک بیماری مرکب و چند بعدی در میان است و ما تنها به گونه اقتصادی آن نظر داشته‌ایم که خود ابعاد پرشمار دارد: شش بی‌تعادلی یا ناموزونی را در میان چرخه‌های اقتصاد کلان تشخیص داده و کوشیده‌ایم به بیانی روشن و بی‌تکلف بیان کنیم.

   ناموزونی یکم. چرخه میان تولید ملی و توزیع امتی

  شرط اینکه چرخه تولید ملی تکرارپذیر باشد این است که تولید ملی در میان اقشار و طبقات درون ملت توزیع شود تا امکان بازتولید را مهیا کند. اگر بخش‌هایی از تولید ملی –بدون دریافت ما به ازای ارزشی آن- به بیرون ملت نشت کند، تجدید تولید میسر نبوده و توان تولید ثروت که نخستین وظیفه نظام تولید است به تحلیل خواهد رفت. در این بحث دیده‌ایم که این نخستین شرط تعادل در اقتصاد ملی تأمین نمی‌شود زیرا بخش بزرگی از تولید ملی از حوزه ملت خارج‌شده و در میان امت توزیع می‌شود و این بخش که گاه ابعاد بسیار گسترده‌ای می‌یابد، در تجدید تولید مشارکت ندارد.

   ناموزونی دوم. چرخه ناموزون اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی

تولید ملی انبوهی است از کالاها و خدمات پرتنوع از خوراک و پوشاک مسکن تا فرهنگ و بهداشت و امنیت و سیاحت گری و غیر آن. برای آنکه کالاها و خدمات به مصرف برسند باید مورد «تقاضا» باشند. این حکم بدین معناست که «نیاز» باید به پشتوانه قدرت خرید در بازار حضور پیدا کند تا به «تقاضای مؤثر» بدل شود زیرا نیاز بی‌پشتوانه، در بازار حضور پیدا نمی‌کند و ای‌بسا که بازار مملو از خوراکی باشد و شمار بزرگی از مردم گرسنه بمانند. ازاین‌رو میان انبوه کالاها و خدمات و مصرف‌کننده، واسطه‌ای بنام «پول» حضور پیدا می‌کند. این پدیده-که کارکرد آن‌یکی از دل‌انگیزترین پدیده‌های جهان اندیشه است- بمانند قطره شبنمی که تمام کائنات پیرامون را در خود بازتاب می‌دهد همه ارزش‌ها و فایده‌ها را به سنجش درآورده و در قیاس باهم رده‌بندی می‌کند؛ بنابراین میان حجم تولید ملی و پول در جریان یک سلسله روابط کمی برقرار می‌شود که مخدوش شدن آن‌ها می‌تواند قدرت خرید پول را فرسوده و رکود و تورم پدید آورد. ما در این بحث دیده‌ایم که حکومت اسلامی در برابر هر واحد تولید ملی در سال ۱۳۹۸ بجای یک تومان پول، ۸۵۰۰ تومان نقدینگی به جریان انداخته که نتیجه آن پشیز شدن پول ملی و جابجایی طبقاتی بی‌سابقه در جامعه است.

   ناموزونی سوم. چرخه تولید ملی و انباشت سرمایه

  تولید ملی در بستر سرمایه تولیدی انجام می‌پذیرد و روابط پیچیده‌ای میان آن‌ها برقرار است. در برابر هر واحد تولید ملی در حدود چهار واحد سرمایه ثابت موردنیاز است که به‌صورت ساختار سرمایه جلوه می‌کند. بخشی از این ساختار در هرسال مستهلک می‌شود که باید جایگزین شود. بخش دیگری هم دچار فرسودگی فنی می‌شود و باید از رهگذر تزریق سرمایه روز-آمدی که حامل تکنولوژی مدرن است ترمیم شود. برای حفظ و روزآمد کردن ساختار سرمایه لازم است که سالانه در حدود ۳۰ تا ۳۵ در صد از تولید ملی به سرمایه‌گذاری ثابت تخصیص داده شود. این نسبت در دهه پیش از انقلاب حتی تا ۴۰ در صد هم سر می‌زد و امروز در چین ۴۲ در صد، در عمان ۳۴ در صد، در ترکیه ۳۰ در صد و در حکومت اسلامی ایران تنها ۱۶ در صد است. این امر موجبات فرسایش فیزیکی و فنی ساختارهای سرمایه در دستگاه تولید گردیده و توان تولید را پژمرانده است.

   ناموزونی چهارم. چرخه تولید ملی و سرمایه ملی

تولید ملی با سرمایه بنگاه‌های تولید به عمل می‌آید و دیده‌ایم که برای تولید هر واحد از تولید ملی به حدود چهار واحد سرمایه نیاز است. اکنون به سرمایه ملی نظر می‌کنیم که ظرف تشکیل سرمایه بنگاه‌های تولیدی است و حجم آن فراتر از سرمایه بنگاه‌هاست. عناصر تشکیل‌دهنده سرمایه ملی عبارتند از زیربناها، راه‌ها، بندرها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، سدها، کانال‌ها، آبراه‌ها، قنات‌ها، شبکه‌های برق و نیرو، خطوط ریلی، دریایی و هوائی، شبکه‌های فضای مجازی و مانندهای آن‌ها. این سرمایه به‌توسط دولت‌ها ساخته می‌شود و منابع مالی آن در بودجه‌های عمرانی جلوه می‌کند.

  حجم «بودجه کل کشور»» به‌طور نگران‌کننده‌ای بزرگ است و بیش از ۷۰ در صد تولید ملی را در برمی‌گیرد و این از بزرگ بودن وزن دولت و تنگی مجال برای مردم نشان دارد. از این بودجه کلان، سهم بودجه عمرانی تنها چهار درصد بودجه کل کشور است که با سه در صد تولید ملی برابری می‌کند. «بودجه عمومی»»- بودجه‌ای که به اداره کشور مربوط است- تقریباً یک‌سوم بودجه کل کشور و «بودجه جاری» در حدود دوسوم بودجه عمومی است. ««بودجه عمرانی» بخشی است از بودجه جاری و این بخش در میان‌سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ از ۳۵ در صد به ۱۹ در صد بودجه جاری کاهش‌یافته که از این میزان هم ۳۶ در صد در اجرا معطل‌مانده است یعنی سهم بودجه عمرانی اجراشده به ۱۲ درصد بودجه جاری کاهش پذیرفته است.

  آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس حکایت می‌کند که حجم پروژه‌های عمرانی ناتمام به رقم ۷۰۰ تریلیون تومان (هزار میلیارد تومان) سر می‌زند درحالی‌که میانگین زمان اجرای هر پروژه در همین دوره از ۱۰ سال به ۱۶ سال افزایش‌یافته است. درمجموع، ناکافی بودن سرمایه ملی یکی از عمده‌ترین تنگناهای تولید کشور شمرده می‌شود.

   ناموزونی پنجم. چرخه تولید ملی و سرمایه اجتماعی

  فرسایش سرمایه اجتماعی به‌مثابه نرم‌افزار نظام اقتصادی نیروهای مولد جامعه را زمین‌گیر کرده و مبادله میان انسان‌های آزاد را به گروگان‌گیری و گردنه زنی بدل می‌کند. سرمایه اجتماعی در واژه اعتماد تجسم می‌یابد: اعتماد میان مردم و دولت، میان مصرف‌کننده و تولیدکننده، میان خریدار و فروشنده، اعتماد به اعتبار پیمان‌ها و اسناد تجاری، اعتماد به‌کفایت و پاکی دستگاه قضاوت، اعتماد به حافظان امنیت و سلامت آحاد جامعه.

  ماده‌های ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، کلیه صنایع بزرگ کشور را در اختیار دولت قرار داد و آن را به تعیین‌کننده مقدرات مردم بدل کرد. ماده ۴۵ همان قانون کلیه منابع و دارایی‌های کشور را ذیل عنوان انفال (غنائم جنگی) در اختیار ولی امر قرار داد و ملت را به طفیل قدرت مبدل ساخت. پیامد این تمرکز و تکاثر ثروت و قدرت، بروز فساد گسترده بود که بدنه اعتماد اجتماعی را فرسود و با بروز دادن نمونه‌های بی‌نظیر اختلاس و فساد، کشور را در ردیف ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور نشاند یعنی در تمام دنیا تنها ۳۴ کشور از ایران اسلامی فاسدتر و اعتماد ناپذیرتر بودند. پیامد نزاری اعتماد، فرار سرمایه و زمین‌گیر شدن تولید ملی بود.

   ناموزونی ششم. چرخه تولید ملی و ثروت اجتماعی (بخش یک)

  در دو بخش، به مفاهیم سرمایه و ثروت پرداخته و به چگونگی بدل شدن آن‌ها به یکدیگر نظر انداخته‌ایم. دیده‌ایم که سرمایه، دست-ساز انسان ولی ثروت ارمغان طبیعت است. نیز دیده‌ایم که بدل شدن ثروت به سرمایه به حضور دو عامل مشروط است: تکنولوژی و قیمت.

از تبدیل ثروت اجتماعی به سرمایه خصوصی به‌اجمال سخن گفتیم ولی نظر به اینکه این پدیده در اقتصاد ایران بدون رعایت معیارهای قابل‌قبول و فارغ از استانداردهای جهانی انجام می‌گیرد تفصیل آن را به نوشته مستقلی واگذار کردیم.

   ناموزونی ششم. چرا بهره وری تولید ملی اینچنین رقت انگیز است؟ (دوم)

  نقطه عزیمت ما نظاره بر زاده شدن دولتی است که –به گزارش وزارت اقتصاد و دارائی- روی ثروتی برابر با ۱۸۳ برابر تولید ملی می‌نشیند ولی خروجی آن بجای تولید ثروت و سرمایه، ایجاد هزینه و زیان است: غولی با پاهای گلین. به اقلام و جلوه‌های گوناگون ثروت ملی نظر افکنده و آن‌ها را در جلوه‌های جنگل‌ها و مرتع‌ها، منابع کانی، آب‌ها، رودخانه‌ها کاریزها می‌بینیم.

  در پایان می‌رسیم به گران‌سنگ‌ترین عنصر ثروت ملی، نیروی انسانی و از کشف بزرگ سولو اقتصاددان بزرگ موسسه تکنولوژی ماسا چوستس یاد می‌کنیم که نشان داد در فاصله سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۴۹ در ایالات‌متحده امریکا ۸۷ در صد افزایش تولید ناشی بود از دگردیسی علمی و فنی و کیفیتی در نیروی انسانی، شگردهای سازمانی و فنون متبلور شده در ابزار و تنها ۱۳ در صد مربوط بود به افزایش سرمایه. این کشف بزرگ، کشورهای جویای رشد و توسعه را در راه نوی انداخت و چهره نظام‌های تولید را دگرگون کرد. آنگاه در کنار این کشف دوران‌ساز – که شماری از کشورهای جهان را به تولید ثروت و رهایی از تله فقر یاری داده- به خارج شدن ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نیروی آفریننده از یک اقتصاد از نفس افتاده می‌نگریم که همچنان خیره سرانه رو به سراشیب گام می‌سپارد.

نتیجه‌گیری

  در مدل هر کدام از این شش‌چرخه ناموزون عوامل پرشماری حضور دارند که در راستای ادامه ناموزونی کار می‌کنند: مثلاً در ناموزونی تولید ملی و توزیع امتی، نیروهایی را می‌یابیم هم در درون و هم در بیرون کشور در برابر رفع آن ناموزونی فعالانه بکار می‌پردازند و به ادامه و تشدید آن می‌کوشند؛ یا در مورد ناموزونی چرخه‌های اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی (اسمی) لایه‌های اجتماعی پرتوانی شکل‌گرفته‌اند که از کند کردن آهنگ این ناموزونی مهلک جلوگیری می‌کنند؛ و این حکم در مورد هر یک از شش ناموزونی جاری است.

  اما جدا انگاشتن این شش‌چرخه از همدیگر کاری است خطا، زیرا دینامیک درونی آنان در یک «مدل عمومی» به هم می‌آمیزد و ماجرا را از سادگی بیرون می‌برد. در این مدل عمومی- که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد- می‌توان دید که چگونه تکاثر ثروت بخش ناچیز جامعه، توان‌های تولیدی اقتصاد ملی را می‌فرساید و محیط‌ زیست را به ثروت خصوصی بدل می‌کند؛ چگونه جامعه، آینده را «پیش‌خور» می‌کند و ثروت تولید نشده را به مصرف می‌رساند؛ چگونه ساختارهای تولید ذوب می‌شود و سطوح علمی و مدیریتی درشیب تندی سرازیر می‌شود.

https://hassan-mansoor.blog/archives/342

بازگشت به خانه