رژیم حقوقی ترور و آدم‌ربایی

بهنام دارایی‌زاده

  بر پایهء برخی از گزارش‌ها، از جمله گزارش آخر وزارت خارجه آمریکا و برخی از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی، نظام جمهوری اسلامی از هنگام تثبیت قدرت‌ خود در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ میلادی، دستکم در ۳۶۰ عملیات تروریستی و آدم‌ربایی در خارج از کشور دست داشته است.

  گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این عملیات‌ها در ده‌ها کشورهای مختلف، از جمله در آمریکای لاتین، اروپا، کشورهای متفاوت منطقه و جنوب شرق آسیا انجام شده است. تاکنون شمار زیادی از دیپلمات‌های ایرانی به واسطه عملیات‌های مخفیانه عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی، زیر عنوان «عنصر نامطلوب»، در کشورهای مختلف جهان احضار یا اخراج شده‌اند.

  واقعیت این است که دست داشتن عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عملیات‌های مختلف تروریستی و آدم‌ربایی در نقاط مختلف جهان امر ثابت شده‌ای است. تاکنون شمار زیادی پرونده‌ی امنیتی-حقوقی در کشورهای مختلف تشکیل شده است که رد عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی در آن‌ها محرز است.

  حتی در برخی از خاطرات و نوشته‌های مقام‌های بلند جمهوری اسلامی نیز به نقش عوامل وابسته به حکومت در عملیات‌های مخفیانه خارج از کشور اشاره شده است. برای نمونه در خاطرات چهارم آبان‌ماه ۱۳۶۷ هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، آمده است: "دکتر ولایتی اطلاع داد که چند مامور ایران در ترکیه در حالی که یکی از سران منافقین را بازداشت کرده و در اتومبیل نمره دیپلماتیک گذاشته و به طرف ایران می آمدند، دستگیر شده‌اند و ترک‌ها خواستار خروج دو دیپلمات شده‌اند و سه نفر دیگر را حبس کرده‌اند. گفتم به مساله رسیدگی دقیق کنند و سعی نمایند سروصدا کم شود. روزنامه‌های ترکیه خبر را نوشته اند."

  جمشید شارمهد، سخن‌گوی انجمن پادشاهی «تندر»، فرج‌الله چعب، از رهبران «حرکة النضال العربی لتحریر الأحواز»  و روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، که در ایران محاکمه و در آذرماه ۱۳۹۹ اعدام شد؛ از آخرین قربانیان عملیات‌های آدم‌ربایی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند. برنامه‌ریزی و اجرای این عملیات‌های اخیر از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی تایید شده است و رسانه‌های وابسته و دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای حاکم از آن‌ها به عنوان «موفقیت‌ها امنیتی» نام برده‌ است. بنابراین هرگونه مسئولیتی متوجه مقام‌های امنیتی و تصمیم‌گیران اصلی چنین عملیات‌هایی است.

  روشن است که برنامه‌ریزی، اجرا و تامین مالی چنین عملیات‌های مخفیانه و پُرشماری در خارج از کشور، نیاز به سازمان‌دهی، بودجه‌گذاری، تقسیم‌کار اطلاعاتی و البته تصمیم‌گیران مشخص دارد. این که چه سازمان‌ها و نهاد‌هایی، در چه سلسله‌مراتب اداری-سازمانی، با چه توان‌ مالی، تشکیلاتی یا امکانات مادی؛ هدایت چنین عملیات‌هایی را در خارج از کشور بر عهده داشته‌اند؛ به طور دقیق روشن نیست. شاید تنها شمار معدودی از دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی از دامنه‌ و توان عملیاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور مطلع باشند.

آیا تروریسم و آدم‌ربایی دولتی در ایران جرم است؟

  الف) به مانند هر سیستم اداری-سازمانی دیگر، امکان «خطا»، «تخلف»، «خودسری»، «سو استفاده » و...، به‌ويژه در ساختار فاسد و ایدئولوژیکی نظیر جمهوری اسلامی وجود. پرسش مشخصِ حقوقی این است که اگر در خلال عملیات‌های تعریف شده اطلاعاتی-امنیتی، اعم از داخلی و خارجی، تخلف یا جرمی صورت گیرد، رسیدگی به اتهام‌ها و جرایم مطرح شده، در چه چهارچوب یا سازوکار حقوقی-قضایی صورت می‌گیرد؟

  پیش از آن که به چهارچوب یا مقررات مشخصا «حقوقی» اشاره شود، ذکر این نکته لازم است که «آدم‌ربایی» و «ترور» فعالان سیاسی مخالف رژیم در خارج از کشور، نه تنها به خودی‌خود «جرم» قلمداد نشده است ؛ بل که کارشکنی یا سرپیچی از اجرای چنین برنامه‌های نظامی-امنیتی می‌‌تواند «جرم» یا «تخلف سازمانی» محسوب شود!

  واقعیت این است که رسیدگی به تمامی این اتهام‌ها، از جمله اتهام‌های مرتبط با عملیات‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران، حتی اگر عامل یا عوامل عملیات «غیرایرانی» هم باشد در داخل ایران و در مراجع قضایی خاصی صورت پی‌گیری می‌شود. مراجعی که عموم مردم از فعالیت‌های آن بی‌خبرند و طبعا نظارت‌های دموکراتیک و معناداری نیز  بر عمل‌کرد آن‌ها وجود ندارد.

  برابر اصل اصل ۱۷۲ قانون اساسی رژيم اسلامی، رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بسیج و… بر عهده دادسراها و محاکم ویژه «نظامی» است.

  در همین راستا، و بر پایه‌ی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «سازمان قضایی نیروهای مسلح» عهده‌دار رسیدگی به اتهام اشخاصی است که به واسطه‌ی «وظایف خاص نظامی»، مرتکب جرم شده‌اند. حال ممکن در خلال رقابت‌های سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، افراد یا گروه‌هایی در میان نیروهای امنیتی-عملیاتی، «خودسر» قلمداد شوند و در نهایت ذیل همین قوانین کلی، به اتهام‌های مختلفی نظیر طرح‌‌های خودسرانه ترور و آدم‌ربایی، محاکمه و محکوم شوند.   

  ب) اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مهرماه سال ۱۳۹۹، بر اساس نامه دفتر علی خامنه‌ایی، رهبر جمهوری اسلامی، صلاحیت قضایی این سازمان را به شرح ذیل اعلام کرد:

  «۱-  کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح، از ناحیه کارکنان قراردادی یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته که مشمول مقررات نیروهای مسلح نیستند.

  2. جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیروهای مسلح، از ناحیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به تامین تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح همکاری دارند.

  3. جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح، مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت.

  4. کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح.

  5. جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی.»

  بر این اساس؛ اگر هر یک از ماموران اطلاعاتی یا عوامل مرتبط با سپاه پاسدارن در خارج از کشور از ایفای وظایف یا ماموریت‌های سازمانی خود امتناع ورزند، بر پایه‌ی فصل سوم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مصوب دی‌ماه ۱۳۸۲، به سختی مجازات خواهد شد.

  برای مثال، وفق بند الف ماده‌ی ۳۳ این قانون، مامورانی که با تبانی یا به صورت دسته‌جمعی از اطاعت فرماندهان‌ یا روسای خود سرپیچی کنند؛ چنانچه مصداق «محارب» نباشند؛ هر یک به حبس از سه تا‌ ۱۵ سال محکوم می‌شوند.

  همین طور اگر یک مامور اطلاعاتی-عملیاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، ۱۵ روز پس از فراخوان، خود را به سفارت، کنسول‌گری‌ها یا نماینده‌گی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور معرفی نکند؛ «فراری» محسوب می‌شود و وفق همین قانون، مجازات سختی در انتظارش خواهد بود.

  واقعیت این است که در چهارچوب رژیم حقوقی ایران، هیچ قانون مشخصِ آشکاری که «عمومی» شده باشد و چهارچوبِ ماموریت‌ها، محدودیت‌ها و اختیارات عوامل اطلاعاتیِ جمهوری اسلامی در خارج از کشور را نشان دهد؛ در دسترس نیست.

  با این حال، روشن است که عدم اطلاع یا عدم دسترسی به چنین قوانین یا آیین‌‌نامه‌های «محرمانه‌‌‌ایی»، به معنای نبودن آن‌ها نیست؛ قدر مسلم این است که چنین قوانینی وجود دارد و سرپیچی از آن‌ها، برابر مقررات آمده در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، پی‌گرد حقوقی-کیفری دارد.

روابط دیپلماتیک و تروریسم دولتی

  روابط دیپلماتیک میان کشورها مستلزم احترام و رعایت عُرف و حقوق بین‌الملل است. هرچند کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، درباره‌ی روابط سیاسی و دیپلماتیک، قائل به مصونیت قضایی دیپلمات‌های طرفین است؛ اما ملاحظات مشخصی هم به منظور حفظ منافع کشور پذیرنده وضع کرده است. نخست این که مصونیت دیپلمات‌ها، «دائمی» نیست و پس اعتراض رسمی کشور پذیرنده ممکن است برداشته شود. دوم این که مصونیت دیپلماتیک به معنای «بی‌مسئولیتی» نیست و دیپلمات خاطی در چهارچوب رژیم حقوقی دیگر، از جمله رژیم حقوقی-کیفری کشور خودش، می‌‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد. بنابراین با فرض تحولات سیاسی رادیکال و معنادا، دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی که در طرح‌ریزی یا اجرای عملیات‌های پرشمار ترور و آدم‌ربایی در خارج از کشور دست داشته‌اند؛ در خود کشور فرستنده می‌توانند محاکمه شود. و در نهایت کشور پذیرنده، به استناد ماده ۹ کنوانسیون وین، می‌تواند دیپلمات‌های خاطی را به عنوان «عنصر نامطلوب» (Persona non grata) اخراج کند.

  نکته دیگری که در همین زمینه باید مطرح کرد این است که «مصونیت‌های دیپلماتیک» صرفا شامل آن دسته از نمایندگان خارجی می‌شود که در عُرف و حقوق بین‌الملل، مشخصا «دیپلمات» به حساب می‌آیند؛ بنابراین، این مصونیت‌ها، شامل «روابط کنسولی» میان کشورها نمی‌شود.

  برای مثال، ماموران کنسولی «مصونیت کیفری» ندارد و اگر به واسطه‌ی ارتکاب جرمی احضار شوند؛ موظف هستند که در مراجع صلاحیت‌دار کشور پذیرنده حاضر شود. نکته مهم دیگر این است که امکان بازداشت ماموران کنسولی، در جرایم عمومی نیز وجود دارد. به این معنا که در جرایم مهمی نظیر «فعالیت‌های تروریستی» یا «آدم‌ربایی»، مامور کنسولی، به محض حضور در مراجع قضایی کشور پذیرنده، ممکن است بازداشت شود.

  با این حال، پنهان نمی‌توان کرد سازوکارهای کیفری در حقوق بین‌الملل هنوز بسیار ضعیف و ناکارآمد است. واقعیت امر این است که عمده جنایت‌کاران جنگی، یا آن‌هایی که مرتکب نقض‌های فاحش و مستمر حقوق بشر شده‌اند؛ معمولا بدون هیچ گونه کیفر یا محاکمه‌ایی زندگیشان پایان می‌گیرد.

  از سوی دیگر، روابط سیاسی و مناسبات اقتصادی میان دولت‌‌ها، می‌تواند «استقلال قضایی» را، حتی در کشورهای به اصطلاح «توسعه‌یافته غربی»، تحت‌تاثیر قرار دهد؛ از همین روی است که برخی از دولت‌های غربی، به طور آشکار یا نهان، با حاکمیت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی وارد «معامله» می‌شوند یا در طرح‌های پیشنهادی «مبادله زندانیان» شرکت می‌‌کنند. امری که بارها، فعالان مستقل حقوق بشری نسبت به آن هشدار داده‌اند؛ چرا که در نهایت به «باج‌خواهی‌های بیش‌تر و تکرار پرشمارتر «آدم‌ربایی» و «تروریسم دولتی» در خارمی‌‌انجامد.

این مطلب در شماره ۱۵۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید

https://iranhr.net/fa/articles/4882/

بازگشت به خانه