دستِ باز نهادهای امنیتی ایران در ربایش مخالفان

گفنگو با محمد مقیمی

گفتگو کننده: جواد عباسی توللی

پیشگفتار: با وجود فهرست بلند بالای موجود از قربانیان ترور و آدم‌ربایی توسط نهادهای امنیتیِ رژيم اسلامی در خارج از ایران، تنها تعداد معدودی از این موارد از طریق مراجع قضایی جهانی با جدیت پیگیری شده‌اند. دو سال پیش ماموران اطلاعاتی ایران روح‌الله زم، فعال رسانه‌ای و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمدنیوز، ساکن فرانسه را از عراق ربوده و به تهران منتقل کردند. او طی یک روند ناعادلانه دررسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه به اعدام محکوم و در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹ به دار آویخته شد. جمشید شارمهد و حبیب اسیود دو تن دیگر از مخالفان رژيم اسلامی هستند که در سال‌های اخیر در خارج از ایران ربوده و به این کشور منتقل شدند. جدیدترین و جنجالی‌ترین اقدام نهادهای امنیتی ایران برای ربایش مخالفان سیاسی مربوط به تلاش برای ربودن مسیح علی‌نژاد، مدافع حقوق زنان و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا است. وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۳ ژوئیه / ۲۳ تیرماه امسال با صدور یک کیفرخواست، چهار تبعه ایرانی از جمله یک مقام اطلاعاتی رژيم اسلامی را به تلاش برای ربودن مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی ایرانی در خاک آمریکا متهم کرد. ربودنِ روح الله زم و تلاش برای ربایشِ مسیح علی‌نژاد، تنها دو مورد از ده‌ها نمونه قتل، ربایش یا استرداد روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مخالفان سیاسی رژيم اسلامی در سال‌های گذشته در خارج از ایران است. چرا جامعه جهانی در برابر اقدامات برون مرزی نهادهای امنیتی ایران در زمینه ربایش و قتل مخالفان سیاسی، واکنش درخوری نشان نمی‌دهد؟ حکومت رژيم اسلامی ایران با چنین اقداماتی، کدام‌یک از قواعد بین المللی را نقض می‌کند؟ آیا می‌توان در برابر اقدامات نهادهای امنیتی ایران اعلام جرم کرد؟ نشریهء «حقوق ما» با طرح پرسش‌هایی از این دست، با محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستریِ مدافع حقوق بشر، گفتگو کرده است.

***

پرسش: اقدام به ربایش مخالفان سیاسی توسط نهادهای امنیتی ایران در خارج از مرزهای کشور، کدام‌یک از موازین و قواعد بین المللی را نقض می‌کند؟ چرا جامعه جهانی با رژيم اسلامی مماشات می‌کند؟

پاسخ: این پرسش از نظر حقوقی دارای اهمیت زیادی است. ربودن مخالفان رژيم اسلامی در خارج ایران برای ارعاب و حذف مخالفان است که در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. سکوت مجامع بین‌المللی منجر به تشدید و تشویق رژيم اسلامی شده است. این اقدام در واقع تهدیدی است برای صلح و امنیت بین‌المللی است. نقض صلح و امنیت بین‌المللی یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است. اگر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به تکامل خود رسیده بودند، به‌طور قطع یا به این نقطه نمی‌رسید یا اگر می‌رسید برخورد جدی همچون رسیدگی در دادگاه و استفاده از قوه قهریه به همراه داشت.

  حقوق بین‌الملل و حقوق بشر رشته‌های علمی در حال گذار هستند و کامل نشده‌اند و دچار کاستی‌هایی هستند. یکی از مهم‌ترین نقص‌های آن‌ها همین موضوع ضمانت اجراست و بسیار معطوف به قدرت است. البته همیشه حق و حقوق قانونی معطوف به قدرت است. فرض کنید قانونی تصویب شود و ضمانت اجرا نداشته باشد. به این نمی‌توان عنوان حقِ واقعی داد. برای نمونه در قانون اساسی، وظیفه ایجاد اشتغال کامل و حق مسکن بر عهده دولت است که برای این‌‌ها در ایران ضمانت اجرایی وجود ندارد. قانون و حق، زمانی واقعی است که ضمانت اجرا داشته باشد و پشت آن قدرت و قوای حکومتی و دستگاه قضایی و پلیس وجود داشته باشد. در رابطه با جامعه جهانی هم به همین ترتیب است. خیلی از حقوق و قوانین و اسناد بین‌المللی ضمانت اجرایی ندارند و معطوف به قدرت‌هایی هستند که در صحنه بین‌المللی وجود دارند و بطور طبیعی قدرت‌ها دنبال منافع خودشان هستند. نه نیروی نظامی بین‌المللی مستقلی وجود دارد و نه دادگاه‌های جامع و کاملی وجود دارد. البته دادگاه‌هایی مثل دادگاه حقوق بشر اروپا، آفریقا و آمریکا هم‌زمان با دارا بودن نقاط قوت قابل نقد هم هستند. نظیر دادگاه‌های یاد شده در آسیا وجود نداشته و از سوی دیگر دادگاه حقوق بشری در سطح جهانی و جهان شمول هم موجود نیست.

  برای نمونه معاون مطبوعاتی شاه در آمریکا از سوی جوان آفریقایی‌تبار کشته شد و آن زمان مصادف با زمان گروگان‌گیری سفارت آمریکا در ایران بود. آمریکا، کانادا و اروپا هیچ اقدامی در آن زمان نکرد و قاتل را بازداشت نکردند تا او بتواند به ایران برود چراکه جان گروگان‌هایشان را در خطر می‌دیدند.

  رژيم اسلامی سالیان سال این اقدامات را انجام داده است. اروپا جدی نگرفته و مماشات کرده است. وقتی که شاپور بختیار را در پاریس به آن شکل فجیع کشتند، اگر اروپا و فرانسه آن را جدی می‌گرفت دیگر قتل‌های بعدی صورت نمی‌گرفت. این مماشات منجر به درگیر شدن بیشتر این مشکلات در کشورهای اروپایی می‌شود. اگر به جمع‌‌بندی برخورد با ایران برسند و مسامحه نکنند، ممکن است وضع به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

پرسش: آیا می‌توان علیه رژيم اسلامی در سطح بین المللی اعلام جرم کرد؟ اگر می‌شود ساز و کار آن به چه ترتیب است و از چه نهادی می‌توان اقدام کرد؟

پاسخ: در این مورد باید از طرف دیوان بین‌المللی کیفری اقدام کرد. البته کشور مورد محاکمه باید اساسنامه این دیوان را پذیرفته باشد که رژيم اسلامی آن را نپذیرفته است. در عمل این امکان وجود ندارد و ضمانت اجرایی آن کامل نیست.

  در رابطه با موضوعات موردی، شورای امنیت سازمان ملل، پنج قدرت عضو دائم این شورا، می‌توانند برای موضوعات موردی دادگاهی تشکیل دهند. همچون مورد یوگوسلاوی سابق. در رابطه با ایران به علل گوناگون این امکان وجود ندارد. برای اروپا، آمریکا و قدرت‌های حاضر در شورای امنیت این  مسأله آنقدر جدی نیست. افزون بر این، روسیه و چین هم در این شورا حضور دارند. در زمینه یوگوسلاوی هم بعد از چندین سال و پس از کشتارها که طی مدت زمان طولانی انجام شد، دادگاهی تشکیل دادند. با شرایط موجود شورای امنیت سازمان ملل هم این کار را نمی‌کند.

پرسش: از گفته‌های شما چنین برداشت می‌شود که ممکن است روسیه و چین به عنوان کشورهایی که منافع‌شان در گرو بقای رژيم اسلامی است از حق وتو خود در سازمان ملل متحد برای جلوگیری از وضع یک مجازات بین المللی علیه حکومت ایران استفاده ‌کنند؟

پاسخ: نمی‌توانیم بگوییم منافع. چون منفعت ایران در برابر منافعی که چین و روسیه و تبادلاتی که با آمریکا و اروپا دارند، خیلی جزئی است. ممکن است، تبادلات یک شرکت بزرگ آمریکایی با چین و روسیه با منافعی که از ایران حاصل می‌شود، برابری کند. این دو کشور از ایران استفاده ابزاری می‌کنند که در مذاکراتشان امتیاز بگیرند. برای نمونه روسیه در موضوعِ کریمه با آمریکا و اتحادیه اروپا اختلاف دارد و تحریم است، در چنین شرایطی برای به دست آوردن امتیاز می‌تواند از موضوع ایران سوءاستفاده کند. چین هم در نقاط مناقشه برانگیز با آمریکا هم با چنین برگی بازی می‌کند. روابط ایران با چین و روسیه نیم‌بند است و حمایت آنچنانی از طرف آن‌ها وجود ندارد.

پرسش: کسی که در معرض ربایش از طرف رژيم اسلامی قرار می‌گیرد و مثل خانم علی‌نژاد موفق می‌شود از این توطئه جان سالم به در ‌برد، از لحاظ حقوقی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ: نخست باید به این نکته توجه داشت که فرد مورد سوءقصد در کدام کشور است. برای نمونه در ترکیه، دادگاه‌های این کشور در عمل توان انجام کاری را ندارند، ولی اگر در کشوری همچون آمریکا و کانادا تابعیت داشته باشد، او می‌تواند شکایت کند و شاید به نتیجه برسد. از نظر بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی هم، به‌عنوان گزارش‌گر سازمان ملل می‌تواند در بیانیه‌هایش به این موارد اشاره کند.

https://iranhr.net/fa/articles/4889/

بازگشت به خانه