طالبان ایرانی و تبعیض جنسیتی

م. روغنی

  بی‌تردید فراز بنیادگرایی اسلامی یکی از رویداهایی است که جهان به‌ویژه کشورهای ‏اسلامی را با چالش‌های بسیاری روبرو ساخته است. این گرایش ایدئولوژیک دینی که ‏به‌صورت جنبش وهابی ریشه در سده هیجدهم داشت از جمله در دوران ناصر توسط جنبش ‏اخوان‌المسلمین و نویسندگانی همچون سید قطب و در پاکستان به‌وسیله ابوالاعلی مودودی ‏موسس جماعت اسلامی پاکستان رشد یافت و دهه‌ها بعد در انقلاب ۵۷ ایران و با استقرار ‏خمینیسم به قدرت سیاسی تبدیل شد. پس‌لرزه‌های این انقلاب سبب جنگ داخلی در ‏الجزایر، تا حدودی در مصر و الهام‌بخش بسیاری از گروه‌های بنیادگرا و تروریست ‏اسلامی در خاورمیانه، آسیا و آفریقا گردید.‏

  گروه‌های بنیادگرا باور دارند که مشکلات جهان ناشی از نفوذ اندیشه‌های سکولاریستی ‏در راهبرد دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های اسلامی است. این گروه‌ها اجرای خشونت‌آمیز ‏شریعت اسلامی، دشمنی با اصول مدرنیته، منشور جهانی حقوق بشر و جهان غرب (کفر) ‏را در تارک برنامه‌هایشان قرار داده‌اند که میزان کامیابی‌شان در اجرای این هدف‌ها با ‏توجه به توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها متفاوت است.

  طالبان در افغانستان یکی از گروه‌های بنیادگرای اسلامی است که در زمان جنگ سرد از ‏جمله به‌یاری عربستان، آمریکا و پاکستان علیه اشغال نظامی شوروی پرورش یافت و از ‏سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تقریبا سه‌چهارم افغانستان را اداره کرد. طالبان از جمله به‌واسطه کشتار ‏افغان‌ها، سرکوب اقلیت‌های دینی، آتش‌زدن زمین‌های گسترده حاصل‌خیز کشاورزی و ‏تخریب هزاران خانه، ممنوعیت خلق آثار هنری، از جمله موسیقی و نقاشی، و تخریب ‏مجسمه ۹۰ متری بودا در بامیان به شدت محکوم گردید.

  اما یکی از ارتجاعی‌ترین و خشونت‌آمیزترین رویکرد‌های طالبان را آپارتاید جنسیتی این ‏گروه بنیادگرا علیه دختران و زنان افغانستان تشکیل می‌داد. در دوران حکومت “امارات ‏اسلامی افغانستان” دختران و زنان از حضور در مدرسه، اشتغال در خارج خانه منع ‏شدند، پوشش برقه اجباری شد و از معالجه زنان به‌وسیله پزشکان مرد جلوگیری به عمل می‌آمد. خروج از خانه تنها زمانی امکان پذیر بود که یکی از افراد مذکر خانواده آنها را ‏همراهی کند. اگر زنی قوانین بالا را رعایت نمی‌کرد با شلاق تنبیه می‌شد و یا می‌‏توانست اعدام گردد.‏

  بازگشت طالبان پس از ۲۰ سال به قدرت، جمعیت شهری مدرن افغانستان، بسیاری از دولت‌ها و افکار عمومی مردم بسیاری از کشورها را نگران رفتار دولت جدید با زنان و ‏دختران افغانستان ساخته است. این در حالی است که زن‌ستیزی و تبعیض علیه زنان به مدت ‏بیش از چهار دهه در کشور ایران درجریان بوده است.‏

طالبان ایرانی

  با وجودی که گروه‌های بنیادگرای اسلامی تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای شریعت را در ‏دستور کارشان قرار می‌دهند اما موفقیت آنان در این راه به میزان توسعه مدرنیسم در ‏کشور مورد نظر، توسعه جامعه مدنی و سطح مبارزات نیروهای سکولار در این کشورها ‏وابسته است.‏

  افغانستان در زمان تسلط طالبان در سال ۱۹۹۶، از جمله کشورهای به‌شدت توسعه‌نیافته ‏به‌شمار می‌آمد که مردمانش در اثر سال‌ها جنگ و خونریزی و نا امنی، با فقر و بی‌عدالتی ‏دست به گریبان بودند. اقدامات مدرن‌سازی امان‌الله خان و امیر حبیب‌الله خان از جمله ‏کشف حجاب و تشویق زنان به مشارکت بیشتر در امور اقتصادی و سوادآموزی، دریچه‌ای از مدرنیسم را تنها برای بخش کوچکی از زنان شهرنشین گشود. ‏

  حتی امروزه، پس از ۲۰ سال که از استقرار حکومت جمهوری می‌گذشت، به‌رغم اقدامات مدرن‌‏سازی و یاری بسیاری از نهادها و دولت‌های خارجی، افغانستان یکی از کشورهایی است ‏که بیشترین مردمانش بی‌سوادند. در سال ۲۰۱۷ برپایه آمار یونسکو، تنها ۳۸٫۲ افغان‌ها با سواد بوده‌اند. درصد زنان با سواد در این سال تنها ۲۴٫۲ درصد بوده است. میزان ‏بی‌سوادی در روستاهای افغانستان به ۹۰ درصد می‌رسید. بدین ترتیب غلبه طالبان بر کشوری ‏مذهب‌زده، به‌راحتی امکان‌پذیر بود و اقدامات خشونت‌آمیز و به‌شدت ارتجاعی‌اش برای ‏اجرای شریعت با واکنش گسترده‌ای روبرو نشد. شوربختانه تسلط مجدد طالبان بر ‏افغانستان نیز از جمله در سایه کم‌توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی، ناامنی، فساد گسترده ‏و فقر و تهیدستی گسترده امکان پذیر گردید.

  اما انقلاب ۵۷ در ایران در شرایطی به پیروزی رسید که در اثر مدرن‌سازی دوران ‏پهلوی هر چند آمرانه، ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در شرایط بسیار ‏بهتری از وضعیت ساله‌های ۹۰ و زمان حال افغانستان برخوردار بود. در سال ۱۳۵۵، ‏درصد باسوادان کشور به حدود ۵۰ درصد، (۳۵ درصد زنان و ۵۹ درصد مردان) بالغ می‌شد. موانعی ‏در برابر قضاوت زنان وجود نداشت. حقوق فردی تا حدود بسیاری رعایت می‌شد و اختیار ‏زنان و مردان در نوع پوشش نهادینه شده بود. تنها استبداد سیاسی پاشه آشیل رژیم را ‏تشکیل می‌داد.‏

  با این‌حال بین زن‌ستیزی، و مردسالاری طالبان و خمینیسم پس از سال ۱۳۵۷ تشبهاتی وجود ‏دارد که آنرا طالبان ایرانی با ویژه گی‌های خاص خودش نامیده‌ام.‏

تبعیض جنسیتی

  ماده یک کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که در سال ۱۳۵۸ در مجمع عمومی ‏سازمان ملل به تصویب رسید، تبعیض را این گونه تعریف می‌کند: تبعیض علیه زنان در ‏این کنوانسیون به هرگونه تمایز و محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه آن ‏خدشه ‌دار کردن بهره‌ مندی زنان از حقوق‌ بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌‌های ‏سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر است که در اینجا اشاره ‏نشده است.‏

  اولین نشانه‌های زن‌ستیزی و مردسالارانه‌ی خمینیسم پس از پیروزی انقلاب نمایان شد. ‏هنوز دو هفته از ۲۲ بهمن نگذشته بود که در ۸ مارس ۱۳۵۷، خمینی ورود زنان بدون ‏حجاب به ادرات دولتی را ممنوع کرد. این اقدام ارتجاعی که می‌کوشید ساعت تحولات ‏مدرنیستی کشور را دهه‌ها به عقب بازگرداند، با واکنش گسترده زنان در چندین شهر ‏بزرگ کشور روبرو شد و با وجودی که مورد پشتیبانی موثر نیروهای سیاسی قرار ‏نگرفت خمینی را وادار به عقب‌نشینی موقت کرد.

  در حالی که خمینی در سال ۱۳۴۲ به شدت با حق رآی زنان و اصلاحات مدرنیستی شاه ‏مخالفت کرده بود اما پس از پیروزی انقلاب این حق را برای زنان بدین علت به رسمیت ‏شناخت که به این آرا برای تحکیم قدرتش نیاز داشت.‏

  قانون حمایت از خانواده که برخلاف شرع، برخی از حقوق زنان از جمله حق تقاضای ‏طلاق، محدود کردن ازدواج مجدد مردان به اجازه همسر و دادگاه، ممنوعیت ازدواج ‏موقت (صیغه) در صورت متاهل بودن مرد، افزایش سن ازدواج برای دختران به ۱۵ سال ‏و پسران ۱۸ سال، را به رسمیت می‌شناخت نیز بمدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب لغو ‏گردید.‏

  با احیای قانون جزایی ارتجاعی قصاص و بر مبنای تبعیض‌های جنسیتی، زنان به نیمه ‏مردان تقلیل یافتند ( برای مثال در مورد میزان خون بها) که جنبه آشکار دیگری از زن ‏ستیزی حکومت دینی را به نمایش می‌گذاشت. البته این تفاوت پس از پیکار خستگی ناپذیر ‏زنان و حقوق دانان تغییر یافت و قرار شد ما به التفاوت دیه زنان از طریق صندوق تامین ‏خسارت‌های بدنی (بخوانید مردم) پرداخت گردد.‏

  قانون اساسی مردسالار و شریعت‌زده جمهوری دینی نیز، تبعیض‌های گسترده‌ای را علیه ‏زنان اعمال کرد. در این قانون زنان از حق رهبری و ولایت محرومند و ریاست جمهوری ‏تنها برای مردان شیعه در نظر گرفته شد و سمت وزارت در دولت‌های مستقر، در ‏انحصار مردان خودی و با سابقه امنیتی قرار گرفت. مشارکت زنان در مجلس به کمتر از ‏‏۱۰ درصد رسید که جمهوری دینی یکی از پائین ترین رتبه‌ها در این زمینه را در جهان ‏دارد.‏

  گرچه گسترش مدرنیسم و رشد طبقه متوسط در ایران به طالبان ایرانی اجازه نداد تا ‏ممنوعیت آموزش دبیرستانی و دانشگاهی را همچون افغانستان به دختران تحمیل کند اما ‏ممنوعیت انتخاب ۷۷ رشته دانشگاهی از جمله بسیاری از رشته‌های مهندسی، در کنکور ‏سال ۹۱، برای متقاضیان دختر ورود به ۳۶ دانشگاه کشور، نمایانگر نزدیکی ‏رویکردهای زن ستیزانه و ارتجاعی طالبان ایرانی و طالبان افغانستان است. افزون برین ‏مقامات جهموری اسلامی بویژه شخص خامنه‌ای همواره بر” الویت قراردادن خانواده ” و ‏رشد جمیت تاکید کرده و نظریات غربی در زمینه اشتغال و برابری جنسیتی را ” خائنانه ‏اما ظاهرا دلسوزانه” خوانده است. در این رابطه دولت و مجلس در سال‌های گذشته طرح‌های دورکاری، افزایش مرخصی زایمان، بازنشستگی زود هنگام و توقف برنامه‌های ‏جلوگیری از بارداری را به اجرا گذاشته‌اند. براساس این راهبردها ، شمار شاغلان زن ‏در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، ۸۱۶ هزار نفر کاهش یافت.

  زنان در قوانین ارث و شهادت نصف مردان به شمار می‌آیند. زنان متاهل تنها با اجازه ‏شوهر می‌توانند از کشور خارج شوند. با مخالفت مراجع و خامنه‌ای از دوچرخه‌سواری ‏زنان بارها جلوگیری شده است. تک‌خوانی خوانندگان زن نیز مجازات می‌شود. مرد ‏ایرانی هرگاه بخواهد می‌تواند با پرداخت نفقه و مهریه زن خود را طلاق دهد اما زنان با ‏محدودیت زیادی در زمینه درخواست طلاق روبرویند. زنان تاکنون از ورود به ورزشگاه‌ها محروم بوده‌اند. ممنوعیت‌های اجتماعی و فیزیکی زنان پرشمارند که می‌توان به ‏ممنوعیت جراحی به منظور پیشگیری از بارداری، ورود به قهوه خانه‌ها و ارائه قلیان به ‏آنان، پوشیدن چکمه روی شلوار و غیره اشاره کرد.

  اما بخش کلیدی تبعیض علیه زنان مطابق قانون مدنی طالبان ایرانی مربوط به ولایت پدر ‏و جد پدری بر فرزندان صغیر پدر است. ولایت به معنی نظارت و حمایت بر کلیه امور ‏مالی و دارایی، نگهداری و مراقبت، تربیت و آموزش فرزند صغیر است. در ماده ۱۱۸۸ ‏قانون مدنی جمهوری دینی، ولایت پدر و جد پدری در عرض یکدیگرقرار داده شده است ‏و پدر می‌تواند پس از فوت، مادر را به عنوان وصی انتخاب کند تا امر نگهداری و ولایت ‏اطفال را به عهده گیرد.‏

  ظاهرا بر مبنای همین قانون ارتجاعی است که چندی پیش بر پایه بخشنامه آموزش پرورش ‏تحویل پرونده و یا کارنامه کودکان به مادران ممنوع اعلام شد. این تبعیض طالبانی به ‏اینجا خاتمه نمی‌یابد. مادران نمی‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود سیم کارت تلفن ‏همراه تهیه کنند. آنها قادر نیستند در باره جراحی فرزندشان تصمیم بگیرند و یا سهام ‏عدالت تهیه کنند.‏

  ایران در سال ۲۰۲۱ در جدول برابری جنسیتی بین زنان و مردان بین ۱۵۵ کشور رتبه ‏‏۱۵۰ را دریافت کرده است. ‏

  زنان ایرانی در طی ۴۳ سال گذشته بطور خستگی ناپذیر علیه تبعض در تمام عرصه‌ها ‏پیکار کرده‌اند. مبارزه با حجاب اجباری بطور نمادین شاهد این مدعاست که طالبان ایرانی ‏را در پیچاندن بسیاری از زنان در چادر مشکی با ناکامی روبرو ساخت. ‏

  استقرار دمکراسی و جدایی دین از دولت، گام نخست در تبعیض زدایی از زنان در ‏کشورهای اسلامی است.‏

‎ ‎مهرماه ۱۴۰۰‏

mrowghani.com

بازگشت به خانه