صفحهء اول سایت رسمی جنبش سکولار دموکراسی ایران

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

3 آبان ماه 1400 - 25 ماه اکتبر 2021

(نگاهی به ترکیب «تیم اقتصادی» دولت سیزدهم)

ترکیب وزیران اقتصادی کابینه ابراهیم رئیسی به هیئت مدیره شرکت‌های تو در توی بنیادهای حکومتی می‌ماند؛ هر یک از یکی از بنیادهای خاص آمده‌اند. نقطهء اشتراک شان در کلام «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد مقاومتی» است. در این وضعیت سکاندار «سیاست‌های اقتصادی» دولت سیزدهم چه کسی است: محسن رضایی، میرکاظمی، احسان خاندوزی یا محمدرضا مخبر دزفولی؟ آنان از کجا آمده‌اند و «منافع» کدام بنیاد- بنگاه را نمایندگی می‌کنند؟

آینده نظام تیره و تاریک است. یک گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است ایران فاصله کوتاهی با ورشکستگی دارد. گزارش می‌گوید اگر تحریم‌ها لغو شوند پنج سال و اگر باقی بمانند کمتر از سه سال دیگر بدهی دولت به اندازه‌ای بزرگ خواهد شد که دولت ورشکست شود.

در این وضعیت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی) سکان اقتصاد را به مجموعه‌ای از «مدیران» با سابقه نظامی و یا مسئولیت در بنیاد/بنگاه های حکومتی سپرده است. مجموعه‌ای که اگر چه در کلام «هم نظر» و «هماهنگ» جلوه می‌کنند، در عمل اما هر یک خود را «فرمانده اقتصادی» می‌داند و حافظ منافع یک بنیاد- بنگاه حکومتی‌اند.

معاون اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و نفت اصلی‌ترین نهادهای دولتی تاثیرگذار در سیاستگذاری‌ها و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت هستند.

در دولت سیزدهم این نهادها به نظامی‌ها یا مدیران تربیت شده در بنیاد- بنگاه‌های حکومتی، همان گربه‎های چاق، و دانش آموختگان دانشگاه امام صادق به عنوان مرکز تربیت مدیر برای نظام اسلامی سپرده شده‌اند.

دولت برای «هماهنگی» یک ستاد ویژه با عنوان «ستاد اقتصادی» ایجاد کرده و ریاست آن را هم به محسن رضایی، فرمانده سپاه در سال‌های جنگ، دبیر سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته رکوردار شکست در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس سپرده است. در کنار او معاون اول رئیس دولت به عنوان «مسئول هماهنگی تیم اقتصادی» معرفی شده است.

محسن رضایی میرقائد دو دهه برای رسیدن به مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری داوطلب شد اما در تمامی انتخابات شکست خورد. او رکورددار نامزدی و شکست در انتخابات جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۷۷ در انتخابات مجلس ششم شکست خورد. در سال ۱۳۸۴ هنگامی که «هسته‌های سپاه» آراء را به سمت احمدی نژاد هدایت کردند، فهمید گزینه نظام نیست و به همین دلیل «انصراف داد». در انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ اما تا روز آخر باقی ماند. ابتدا او نیز به نتیجه انتخابات معترض شد اما بعد از شدت گرفتن اعتراض ها نتیجه را پذیرفت.

رضایی در انتخابات سال ۱۳۹۲ با «طرح اداره فدرال اقتصادی» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده بود، دوباره نامزد انتخابات شد اما همانند دوره‌های قبل نتوانست به پاستور برسد، تجربه‌ای که در انتخابات ۱۴۰۰ هم تکرار شد تا او ثابت کند که علاوه بر «جبهه جنگ نظامی» در جنگ انتخاباتی هم تبحر ویژه‌ای در شکست دارد.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران که در دهه ۸۰ رخت نظامی را کند تا «سیاستمدار» شود، در سال ۱۳۹۴ دوباره لباس نظامی بر تن کرد. او که پیشتر «احساس خطر در عرصه اقتصادی» را دلیل خروج از سپاه عنوان کرده بود، بعد از بازگشت به خانه‌ای که از آن آمده بود، گفت: به اندازه ۵۰ سال برنامه اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت تدوین کرده و با توجه به «ناامنی ها در نزدیکی مرزهای ایران» از رهبر اجازه گرفته به سپاه بازگردد.

اما بازگشت به سپاه برای «انتقال تجربه» میل او برای «ریاست» را سرکوب نکرد، چنانکه در انتخابات سال جاری راه رفته را تکرار کرد با این تفاوت که امسال شکست در انتخاباتی که از پیش برای اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی برنامه‌ریزی شده بود، یک دستاورد داشت؛ رسیدن به معاونت اقتصادی و رئیس «ستاد اقتصادی»، ستادی که به گفته خاندوزی برای «ایجاد هماهنگی» میان وزرای اقتصادی تشکیل شده است.

رضایی در یک برنامه تلویزیونی که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری پخش شد، گفته بود که چهار سال آینده سخت‌ترین دوره جمهوری اسلامی است و او برای گذر از این دوره برنامه دارد.

رضایی که قبلاً طرح افزایش یارانه نقدی به ۴۵۰ هزار تومان را مطرح کرده بود، در همین برنامه تلویزیونی گفت صد درصد اطمینان دارد که طرح افزایش یارانه نقدی به ۴۵۰ هزار تومان قابل اجراء است.

او پیشتر، در سال ۱۳۹۵ هم گفته بود که یک برنامه اقتصادی «انتظار» تدوین کرده که در این طرح «۳۱۳ نقطه از هزار شهر در ایران مشخص شده ،حدود ۵۰۰۰ مدیر جهادی هم اعلام آمادگی کردند و ۱۱۰ بنگاه کارآفرین و ۳۳دانشگاه مشخص شده‌اند. این ۳۱۳ نقطه توسعه ای در سراسر کشور شامل ۲۰ میلیون جمعت آن مناطق است. در سال پنجم یک میلیون شغل ایجاد می شود و درآمد سالانه این ۳۱۳ نقطه ۳۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود.». برنامه‌ای که منتقدان رضایی آن را «خیالی» و «ناممکن» دانستند.

ستاد انتخاباتی رضایی در خرداد امسال اسناد مربوط به سیاست‌های اقتصادی او برای «تحول اقتصادی» را منتشر کرد. او در یک گفت و گو اعلام کرد یک برنامه اقتصادی ۱۰ هزار صفحه‌ای تدوین کرده است که «در یک دولت مردمی؛ چه او باشد و چه هر کس دیگر این برنامه اجرا خواهد شد.»

محور اصلی برنامه‌ اقتصادی محسن رضایی عبارت بودند از؛

او که پیشتر نیز طرح «فدرال اقتصادی» در ایران را مطرح کرده بود، این بار نیز با تأکید بر این موضوع ۳۱ برنامه استانی با عنوان «سند راهبردی انقلاب اقتصادی؛ دولت اقدام و تحول» منتشر کرد.

فرمانده اسبق سپاه که از سال ۱۳۷۶ با حکم خامنه ای دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، در سال‌های قبل آنچه را که «اقتصاد دولتی» در ایران خوانده، یک «باتلاق» بزرگ در مقابل «حمایت از تولید و کارآفرینی» دانسته و خواستار کاهش سهم دولت در اقتصاد با عنوان «مردمی کردن اقتصاد» شده بود.

او با این برنامه‌ها خود را «فرمانده» اقتصادی دولت می‌داند و حتی رسانه‌های همسو با دولت سیزدهم، نزدیکی به محسن رضایی را دلیل سپردن وزارت اقتصاد به احسان خاندوزی برشمرده اند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است، همان دانشگاهی که سال‌ها پیش زیر نظر مهدوی کنی به صورت غیررسمی مسئول «تربیت مدیر در تراز نظام اسلامی» شد. او پیش از اینکه از مجلس رأی اعتماد بگیرد وزیر اقتصاد را «نقطه مرکزی» تیم اقتصادی دولت توصیف کرده و گفته بود که از قبل با رئیس دولت در باره «ضرورت هماهنگی تیم اقصادی» گفت‎وگو کرده و به نتیجه رسیده است.

خاندوزی در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، در سال‌های نخست شکل‌گیری «جنبش عدالتخواهی» در میان دانشجویان وابسته به بسیج دانشجویی به این مجموعه پیوست. در سال ۱۳۸۴ مسئول بسیج دانشجویی شد و یک سال بعد به کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. حضور در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع نقطه آغاز نزدیکی او به محسن رضایی است.

تجربه یک ساله در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع راه او را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که زیر نظر احمد توکلی و نزدیکان او اداره می‌شد، هموار کرد. همکاری خاندوزی و توکلی سپس در «سازمان غیردولتی دیده‌بان عدالت و شفافیت» تداوم یافت.

در مرکز پژوهش‌های مجلس خاندوزی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی شد و تا سال ۱۳۹۷ که از این مقام استعفاء کرد، ریل‌گذار پژوهش‌های اقتصادی مجلس بود. او یک سال بعد به عنوان نماینده تهران به مجلس رسید و رئیس مرکز پژوهش‌ها شد.

دانش‌آموخته «اقتصاد و معارف اسلامی» دانشگاه امام صادق در سال ۱۳۹۳ به عضویت هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درآمد. در سال ۱۳۹۷ هم مدیرگروه اقتصاد اسلامی همین دانشگاه شد.

خاندوزی چندین مقاله و کتاب دارد که محور اصلی آن‌ها «نظریه عدالت اسلامی» است. نخستین کتاب او با عنوان «نظریه عدالت اقتصادی در قرآن» منتشر شد. او در ادامه نیز در مقاله هایی با عنوان «معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران»، «بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات» و «راهبردهای دفاع اقتصادی از منظر قصص پیامبران الهی» کوشیده تا «اصول اقتصادی» را از دل متون اسلامی بیرون بکشد.

مقالات و دیدگاه‌های خاندوزی در بخش میهمان سایت علی خامنه‌ای هم جایگاه ویژه ای دارند. ۱۶ مقاله او که اغلب در پیوند با مواضع اقتصادی علی خامنه‌ای نوشته شده‌اند، در بخش دیگران سایت رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است.

خاندوزی هر چه که در نوشته هایش از «نظریه عدالت» ولو اسلامی آن دفاع کرده است، در مقام سکاندار وزارت اقتصاد اما مدافع آزادسازی قیمت‌ها است. حداقل پیش از اینکه «نقطه مرکزی» تیم اقتصادی دولت سیزدهم شود مخالف ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا بود و مدافع «رفع موانع کسب و کار». او در یک گفت و گو با خبرگزاری فارس هم در نقد تجربه خصوصی سازی در ایران تجربه ایران را «روسی» توصیف کرده و گفته بهتر بود راه چین را در پیش می گرفتیم؛ یعنی اینکه به جای واگذاری بنگاه های دولتی زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌کردیم.

همینطور قبل از اینکه وزیر شود مخالف الحاق ایران به کنوانسیون‌های گروه اقدام ویژه مالی بود. یک بار گفته بود «بحث اف ای تی اف یک موضوع بسیار کم اهمیت در اقتصاد ما است» و «اجرای کامل الزامات گروه ویژه اقدام مالی تصمیم قابل دفاعی نیست.»

او برای تکمیل کادر خود در دولت رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس بانک مرکزی را هم از دانشگاه امام صادق آورد. علی صالح‌آبادی که در راس بانک مرکزی قرار گرفت، بنا به گفته خاندوزی با پیشنهاد او بوده است. حسین قربان‌زاده در سازمان خصوصی سازی هم که تجربه‌ ای جز اداره روزنامه‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف نداشته، به واسطه هم‌دانشگاهی بودن با خاندوزی در راس سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته که به نظر می‌رسد در چهار سال پیش رو پُرکارتر از دوره‌های قبل باشد.

وزارت کار دولت سیزدهم هم به یک امام صادقی که چندین سال «معاون خود اشتغالی کمیته امداد» بود، سپرده شده است. حجت عبدالملکی، جوانترین وزیر دولت عضو هیئت مرگ همانند خاندوزی معارف اسلامی و اقتصاد خوانده است.

او که خود را «نظریه پرداز اقتصاد مقاومتی» معرفی می‌کند، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد وقت، یعنی داوود دانش جعفری بود و سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ هم مشاور استاندار وقت کردستان در امور برنامه‌ریزی و توسعه.

در پیشینه عبدالملکی عضویت در هیئت امناء کمیته امداد با حکم علی خامنه‌ای، عضو هیئت مدیره مجتمع اقتصادی کمیته امداد، دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما (۱۳۹۴-۱۳۹۶)، عضو هیئت مدیره هلدینگ کشاورزی رشد پایدار ایرانیان، زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد ایران سپاه پاسداران (۱۳۹۲-۱۳۹۳) و معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد به چشم می‌خورد.

او همچنین خود را «موسس و اولین مدیر دفتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که در دانشگاه امام صادق تاسیس شد، معرفی کرده است. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک نهاد حکومتی است که در سال ۱۳۹۰ با حکم رهبر جمهوری اسلامی تاسیس شد. وظیفه این مرکز هم تدوین الگوی پیشرفت بر مبنای اصول اسلامی است. نام عبدالملکی و خاندوزی در فهرست «مدرسان» دوره های آموزشی و پژوهشی که این مرکز برگزار کرده است، به چشم می‌خورد.

او سه کتاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست‌ها و برنامه عمل»، «اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته با تأکید بر تولید داخلی» و «اقتصاد مقاومتی در عصر مذاکرات هسته‌ای» منتشر کرده است.

عبدالملکی چندین مقاله و سخنرانی هم پیرامون «اقتصاد مقاومتی» دارد. سخنرانی‌های او به ادعاها و برنامه‌هایی که از زبان احمدی‌نژاد بیان می‌شد، نزدیک است. او نزدیک به یک سال قبل از آنکه به وزارت کار برسد، یک راه مقابله با بیکاری را تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی دانسته بود. یا یک بار دیگر در توییتر نوشته بود با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد.

معاون خوداشتغالی کمیته امداد البته در این بنگاه خیریه تجربه زیادی در ایجاد شغل ناپایدار دارد. کمیته امداد به عنوان یکی از بنگاه اقتصادی زیر نظر علی خامنه‌ای در سال‌های اخیر نقش پررنگی در ایجاد مشاغل خارج از پوشش قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی داشته است. به ادعای عبدالملکی، در زمانی که در کمیته امداد بود، نیم میلیون شغل از مشاغل خیریه‌ای ایجاد شده به دست کمیته امداد بوده است.

او در سال ۹۹ گفته بود که ۳۰ درصد مشاغل خانگی محصول کمیته امداد است و از دولت خواسته بود مسئولیت ایجاد مشاغل خانگی و خرد کل کشور را به کمیته امداد بسپارد تا این نهاد سالانه ۵۰۰ هزار شغل خانگی و خرد ایجاد کند.

مشاغل خانگی و روستایی که سال‌های اخیر در دستور کار نهادهای حکومتی قرار گرفته است، موجب اشتغال افراد کم درآمد در مشاغل با دستمزد کمتر از حداقل دستمزد مصوب و بدون پوشش بیمه و قانون کار شده است.

وزیر کار دولت سیزدهم که چهار سال در معاونت خوداشتغالی کمیته امداد «بیشتر از ۵۰۰ هزار شغل خانگی و روستایی» ایجاد کرد، در دولت نیز قصد دارد همین راه را برود. برای همین منظور هم شماری از مشاوران و همکاران خود در معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد را به وزارت کار منتقل کرده است؛ احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزیر کار، در کمیته امداد مدیرکل راهبری شغلی عبدالملکی بود. خانی نوذری علاوه بر مدیرکل راهبری شغلی در کمیته امداد، عضویت در هیئت مدیره چندین شرکت نفتی و بازرگانی وابسته به بنیاد تعاون بسیج، کمیته امداد و بنیاد شهید را در کارنامه دارد.

وزیرِ جوان دولت سیزدهم در سال ۱۳۹۹ با بیان اینکه ایران به «انقلاب اقتصادی» برای کارآفرینی نیاز دارد، مساجد را «کانون های ایجاد اشتغال» دانسته و خواستار افزایش نقش هیئت های مذهبی و پایگاه های بسیج در مساجد برای کارآفرینی شده بود. او نیز همانند خاندوزی مدافع «اصلاح قوانین به نفع بهبود فضای کسب و کار» است و به تبع او در چینش مدیران میانی وزارتخانه از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق غافل نبوده است. رستم قاسم‌پور دبیر ستاد ایجاد اشتغال، جواد مصطفی‌لو، دبیر ستاد تعارض منافع و محمود کریمی بیرانوند، دبیر ستاد قرارگاه رفاه مردم از جمله تربیت‌شده‌های دانشگاه امام صادق هستند که در وزارت کار «مدیر» شده‌اند.

ابراهیم رئیسی پیش از آنکه در مسند رئیس قوه قضاییه قرار بگیرد، برای یک دوره کوتاه سکاندار امپراتوری آستان قدس رضوی شد؛ بنیاد مذهبی که از بزرگترین و ناشفاف ترین هلدینگ های اقتصادی ایران است. او هنگامی که جانشین واعظ طبسی که تا زمان مرگ تولیت آستان قدس رضوی را رها نکرد، شماری از «مدیران انقلابی» را با خود به آستان قدس رضوی برد. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، جواد اوجی وزیر نفت و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از جمله مدیرانی هستند که در آستان قدس رضوی با ابراهیم رئیسی همکار بوده‌اند.

فاطمی امین در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سهم زیادی در برنامه‌های تبلیغی ابراهیم رئیسی داشت. او دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت و دانشجوی دکترا دانشگاه عالی دفاع ملی است.

ورود او به چرخه مدیران نظام اسلامی به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد. تا پیش از آن از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ مدیر پروژه شهر سالم شهرداری مشهد بود و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ هم مدیرعامل مؤسسه نور الثقلین؛ یک مؤسسه مذهبیِ مروج قرآن خوانی.

از سال ۱۳۸۴ در دولت احمدی‌نژاد او نیز به جمع مدیران کمتر شناخته شده جمهوری اسلامی پیوست که تا پیش از اختلاف نظر با اصولگرایان از نگاه علی خامنه‌ای «نزدیک ترین دیدگاه‌ها» را با او داشتند.

در دولت احمدی نژاد او هم قائم مقام ستاد تبصره ۱۳ که به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل ایجاد شد، بود و هم معاون و مشاور وزیر صنعت و معدن و مجری پروژه تدوین و طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت. عملکرد فاطمی امین و همکارانش در ستاد تبصره ۱۳ در همان سال‌ها با نقد و اعتراض نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی همراه بود تا آنجا که گروهی از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از این ستاد شدند. این طرح اما به نتیجه نرسید.

او در تمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت حضور داشت. پس از آن اما در دولت حسن روحانی جایگاهی نیافت و به شرکت های وابسته به بنیادهای حکومتی رفت.

در سال ۱۳۹۶ به عنوان مدیر مرکز سرمایه‌گذاری و مشارکت آستان قدس رضوی منصوب شد و در همان جا تا قائم مقامی تولیت آستان قدس رضوی پیش رفت. فاطمی امین در سال ۱۳۹۹ به عضویت هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان، یک بنیاد- بنگاهی که از زندانیان بهره کشی می‌کند، درآمد.

از او جزء در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کمتر اظهارنظری در باره مسائل اقتصادی شنیده شده است اما رئیس خانه صنعت ایران فاطمی امین را فردی که «طرفدار خصوصی سازی است» خوانده است.

فاطمی امین پس از آنکه در مقام وزیر صنعت و معدن قرار گرفت وعده کرد نرخ تورم را کنترل و چهار میلیون شغل ایجاد کند. اما آنچه که در برنامه و وعده‌های او به نمایندگان مجلس مناقشه برانگیز شد، وعده او مبنی بر افزایش ظرفیت تولید خودرو و لوازم خانگی بود.

او تا به حال چند موضع متناقض در باره واردات خودرو گرفته است. یک بار گفته که با آزادسازی واردات خودرو قیمت خودرو کاهش می‌یابد و یک بار هم گفته که مخالف واردات خودرو است. در باره واردات لوازم خانگی هم که در ماه‌های گذشته واردات آن خبرساز شد و به دخالت مستقیم علی خامنه ای انجامید تا در حکم حکومتی واردات لوازم خانگی را ممنوع کند، وزیر صنعت، معدن و تجارت حافظ منافع بنگاه های مونتاژکار داخلی است.

جواد اوجی در وزارت نفت هم سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های آستان قدس رضوی را دارد. او از سال ۱۳۹۶ به عضویت هیئت مدیره شرکت نفت و گاز رضوی (وابسته به آستان قدس رضوی) درآمد. پیش از آن هم البته در ستاد اجرایی امام، از دیگر بنیاد بنگاه های تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی فعال بود؛مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت مدیره هلدینگ نفت و گازی توسعه پترو مفید و مدیرعامل گروه اقتصاد مفید در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ دو سمت مهمی است که وزیر نفت در ستاد اجرایی عهده دار بود.

او در سال ۱۳۹۸ همزمان با عضو هیئت مدیره شرکت نفت و گاز رضوی، مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا، زیرمجموعه بنیاد مستضعفان شد.

اوجی که سابقه مدیریت در هلدینگ شستا را هم در کارنامه دارد، در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز منصوب شد. از مهمترین کارهایی که او مدعی است در آن دوره انجام داده قرارداد انتقال گاز به عراق و خرید گاز از ترکمنستان است. قرارداد ایران و ترکمنستان در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی روبرو و ترکمنستان خواستار افزایش قیمت گاز شده است. مسأله ای که در سال گذشته به محکومیت ایران به پرداخت جریمه دیرکرد به ترکمنستان انجامید.

وزیر نفت دولت سیزدهم یکی از افتخارات خود را «دور زدن تحریم ها» و «تهاتر نفت با کالا» عنوان کرده است؛ راهکاری که او دوباره به عنوان برنامه‌های وزارت نفت برای افزایش فروش نفت مطرح کرده است.

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هنگام رأی اعتماد به وزیران، جواد اوجی را به پنهان کردن لیست اموالش متهم کرد و گفت که از نهادهای مسئول استعلام گرفته و آن‌ها ۹ مورد از اموال اوجی که به رئیس دولت و مجلس اعلام نکرده است را معرفی کرده‌اند.

وزیر نفت را می‌توان نقطه توافق سه بنیاد- بنگاه حکومتی آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان دانست.

اوجی که حالا در مقام وزیر نفت قرار گرفته است، در دولت احمدی‌نژاد معاون مسعود میرکاظمی بود و مدیرعامل شرکت ملی گاز. عمر میرکاظمی در وزارت نفت اما به دو سال هم نرسید. او در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد وزیر بازرگانی بود. در اردیبهشت ۱۳۸۷ تا آستانه استیضاح هم پیش رفت اما عمر مجلس هفتم به استیضاح او نرسید تا در دولت دوم احمدی‌نژاد، پس از انتخابات مناقشه برانگیز ۱۳۸۸ راهی وزارت نفت شود. در وزارت نفت ابتدا شمار فراوانی از «مدیران نفتی» را خانه نشین کرد تا جای خالی آن‌ها را با «مدیران جوان» همسو با دولت پُر کند.

مدیرعامل سابق فروشگاه‌های زنجیره ای "اتکا"، وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح، در وزارت نفت ۲۵۰ مدیر باسابقه را برکنار کرد، قرارداد سوآپ نفت با کشورهای حوزه دریای خزر را متوقف کرد و برای جبران کمبود بنزین تولید بنزین در پالایشگاه ها را کلید زد. تولید بنزین آلوده در پالایشگاه ها در آن دوره خبرساز شد.

نمایندگان مجلس دو بار او را به مجلس کشاندند اما او در نهایت توانست آن‌ها را قانع کند و ۱۹ ماه در مقام وزیر نفت باقی بماند. در سال ۱۳۹۰ اما به دنبال افزایش تنش در دولت دهم، میرکاظمی برکنار شد و کمی بعد هم یکی از منتقدان رئیس سابق که از چشم حامیانش افتاده بود.

در سال ۱۳۹۳ سه وکیل دادگستری از میرکاظمی به دلیل تولید بنزین آلوده به دادگاه شکایت بردند. وزیر سابق نفت به جای پاسخگویی از این وکلا به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد. رسانه‌های خبری در آن زمان از احضار او به دادسرای کارکنان دولت خبر دادند. این پرونده اما به سرانجام نرسید تا او با تنها ۱۹ ماه سابقه وزارت نفت در مجلس نهم رئیس کمیسیون انرژی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم نه در وزارت بازرگانی و نه در وزارت نفت کارنامه ای قابل دفاع ندارد و حتی در دوره ای که نمایندگان مجلس با دولت همسو و همراه بودند هم نتوانست رضایت آن‌ها را جلب کند.

او که پیشینهء نظامی دارد و از نیروهای رسمی سپاه پاسداران است، در سال ۱۳۹۱ یک شرکت بازرگانی به نام مبین تجارت فناور تاسیس کرد. عمر این شرکت هم اما چندان به درازا نکشید و در پایان سال ۱۳۹۲ آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی منتشر شد. در سال ۱۳۹۶، نخستین دوره ای که ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری شد، تدوین برنامه‌های اقتصادی خود را به میرکاظمی سپرد و بعد از شکست در انتخابات هم او را با خود به آستان قدس رضوی برد.

مدیرعامل اسبق اتکا در سال ۱۳۹۹ با مشارکت حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و علی میرکاظمی یک مؤسسه مطالعاتی تاسیس کرد و همچنان عضو هیئت مدیره این مؤسسه است.

میرکاظمی نیز همانند فاطمی امین و اوجی قبل از اینکه در دولت سِمت بگیرد، در آستان قدس رضوی به تیم ابراهیم رئیسی پیوسته بود. در سال ۱۳۹۹؛ یعنی دوره ای که رئیسی در قوه قضاییه بود همچنان در این بنیاد- بنگاه باقی ماند، به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی منصوب شد و از آنجا هم به سازمان برنامه و بودجه رفت.

او که در چهار ماه گذشته بیشتر از دیگر اعضای کابینه در رسانه‌ها حاضر بوده، بدون هیچ گونه پیشینه ای در برنامه‌ریزی و بودجه نویسی در «سخت ترین دوران اقتصادی ایران» به روایت خودش، سکاندار سازمان برنامه و بودجه شده است.

رئیس برنامه و بودجه در نخستین روزهای استقرارش در ساختمان برنامه و بودجه در اظهارنظری شگفت‌آور گفته بود که این سازمان را می‌توان با ۵۰ نفر اداره کرد.

او اگر چه دانش آموخته دانشگاه امام صادق نیست اما به عنوان مدرس در این دانشگاه تدریس می‌کند، همانطور که در دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران هم استاد است و در دهه ۸۰ نیز رئیس دانشگاه شاهد بود.

نام رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در یک سال اخیر به واکسن کرونا گره خورده است. محمد مخبر دزفولی از دی ماه سال قبل تولید واکسن داخلی کرونا را وعده کرد تا در نهایت تابستان امسال فاش شد، واکسن ساخت بنیاد برکت چیزی به جز همان سینوفارم چینی نیست که به دلیل نرسیدن متخصصین و مواد اولیه به تأخیر افتاده است. پیشتر هم نام او در پیوند با کمبود انسولین مطرح شده بود؛ جایی که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با یک شرکت دانمارکی تولید داخلی انسولین را آغاز کرده بود.

محمد مخبر دزفولی تا نیمه تابستان امسال در راس بزرگترین هلدینگ اقتصادی زیر نظر علی خامنه ای قرار داشت. او که در سال ۱۳۸۶ از بنیاد مستضعفان به ستاد اجرایی رسیده بود، طی ۱۴ سال این نهاد حکومتی را به یکی از بزرگترین و شاید هم نخستین بنیاد- بنگاه تحت نظر علی خامنه‌ای بدل کرد. بنیاد برکت، بنیاد احسان، شهرک دارویی برکت و فربه‌تر شدن ستاد اجرایی محصول کار او است. همین کارنامه او را به یکی از مدیران مورد اعتماد علی خامنه‌ای بدل کرده است، تا آنجا که در سال گذشته از مخبر دزفولی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی ریاست جمهوری که مورد حمایت رهبر است، نام برده می‌شد..

او بزرگ شدهء بنیاد- بنگاه های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. پیش از آنکه به ریاست ستاد اجرایی برسد، در بنیا مستضعفان و جانبازان معاون بازرگانی بود و همزمان عضو هیئت مدیره بانک سینا و ایرانسل.

از مخبر دزفولی به عنوان چهره مؤثر در لغو قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ایران با شرکت ترک سل نام برده می‌شود. ترک سل و تاو دو شرکت ترکیه ای بودند که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برای راه‌اندازی خط دوم تلفن همراه و فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران قرارد همکاری امضاء کرده بودند. سپاه پاسداران و نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی اما دولت را برای لغو این دو قرارداد تحت فشار قرار دادند.

رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام که کمتر به گفت و گو با رسانه‌ها تن داده، در تمام ۱۴ سال گذشته در سکوت و خفاء بر املاک و ثروت در اختیار رهبر جمهوری افزوده است، به گونه‌ای که در حال حاضر بیشترین سهم از اقتصاد ایران را دارد.

خامنه‌ای که چندان به مدیران و حتی فرماندهان نظامی اش وفادار نیست و در فاصله پنج و در نهایت ده سال آنان را تغییر می‌دهد، ۱۵ سال به مخبر دزفولی اعتماد کرد. او در سال‌های اخیر، به ویژه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، بخشی از برنامه‌های اقتصادی و عمرانی، همانند اشتغال زایی، محرومیت زدایی، احیاء واحدهای تولیدی راکد و حتی حمایت صدقه‌ای و خیریه‌ای از اقشار کم درآمد را به ستاد اجرایی سپرد.

پس از آنکه وزیران دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند، اقتصاد آنلاین به نقل از یک منبع که نامش فاش نشده بود، نوشت: دلیل تأخیر اعلام کابینه، مخالفت مخبر با اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت بوده؛ زیرا این اعتقاد را داشته که با این افراد و در شرایط بحرانی فعلی نمی‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

ابراهیم رئیسی هنگام معرفی وزیران پیشنهادی در مجلس محمد مخبر را به عنوان «مسئول هماهنگی تیم اقتصادی» برای «جلوگیری از بگو مگوها» معرفی کرد تا نشان دهد جایگاه نماینده ویژه بیت رهبری در دولت او محفوظ است.

چند وقت بعد پس از آنکه شایعه شد مخبر به دلیل اختلاف نظر با محسن رضایی در جلسات ستاد اقتصادی حاضر نشده، معاون پارلمانی دولت وجود اختلاف نظر میان این دو را تأیید کرد اما گفت با رضایی صحبت کرده و او گفته که مخبر را از زمان جنگ می‌شناسد و با او کار کرده است. مخبر هم چند روز بعد دلیل غیبتش در جلسات دولت و ستاد اقتصادی را بیماری عنوان کرد.

رئیسی که قبلاً گفته بود برای جلوگیری از بگو مگو مسئولیت هماهنگی تیم اقتصادی را به مخبر سپرده، محسن رضایی را به عنوان رئیس ستاد اقتصادی، نهادی که وظیفه هماهنگی میان وزیران اقتصادی را برعهده دارد، برگزیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه که نقش اصلی در برنامه‌ریزی و بودجه را دارد هم خود را «نفر اول» سیاستگذاری های اقتصادی دولت می‌داند، همانند وزیر اقتصاد که این وزارتخانه را «نقطه مرکزی تیم اقتصادی» و «هماهنگ کننده وزارتخانه‌های اقتصادی» دانسته و گفته بود که پیش از رای اعتماد با رئیس دولت در این باره صحبت کرده است.

در آغاز راه دولت شاید اختلاف نظر «فرماندهان» قابل انکار باشد، در ادامه راه اما هنگامی که دولت در حل بحران هایی چون کسری بودجه، تورم فزاینده، بیکاری و افزایش بدهی ها ناتوان بماند و نتواند به وعده‌های مردم فریبانه اش عمل کند، باید منتظر شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر بود. به ویژه آنکه هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت حافظ منافع یک بنیاد- بنگاه اند و از قِبل دولت می‌خواهند سهم بیشتری نصیب جایی که از آن آمده‌اند، بشود.