نقدی بر ایدهء «اصلاحات ساختاری»

آرمان امیری

نخست: در ضرورت «کسب» و نه «تغییر» قانون

      آقای حجاریان در جدیدترین یادداشت از مکاتبات دوجانبهء خود با آقای تاجزاده، بحثی را مطرح کرده‌اند که یادآور ایده قدیمی و آشنای ایشان در باب ضرورت «مشروطه خواهی» است. ایده‌ای که از دوران اصلاحات مطرح کرده بودند و البته روی کاغذ نه تنها بسیار درست است، بلکه احتمالا کانون اصلی دغدغه‌ی دو قرن تکاپوی ایرانیان در مسیر تجدد بوده؛ با این حال، تاکید ویژه‌ای که این‌بار با انتقاد از ایده «تغییر قانون اساسی» مطرح شده، به کلی بنیان اصلی پیشنهاد را زیر سوال می‌برد.

      حجاریان با یک مرور خلاصه و تکرار نشانه‌هایی از «چربش قدرت حقیقی به اصول حقوقی» کار را به آنجا می‌رساند که اولویت فعلی نه اصلاح قانون اساسی بلکه صرفا تثبیت و اجرای همین قانون فعلی است: «تأکید من بر تثبیت قانون اساسی موجود و چسب‌کاری همین سند پاره پاره، یعنی آنکه نگذاریم از امروز به بعد چیزی به آن افزوده یا از آن کاسته شود و نهاد و ارگان جدیدی خلاف قانون اساسی تأسیس یا منحل شود. چنانچه از گام اول (تثبیت) فراتر رفتیم، می‌توانیم به گام دوم یعنی مرمت قانون اساسی دست بزنیم».

      خلاصه این ایده را می‌شود در تعبیر کاملا آشنای «اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است» خلاصه کرد. تعبیری که البته کاملا درست و منطقی است، اما فقط زمانی که بحث در مورد «قانون» باشد! ایراد کار حجاریان و دلیل شکست تاریخی شعار «قانون‌گرایی» اصلاح‌طلبان، دقیقا همینجاست که اول نام یک موجود نامشروع و عجیب‌الخلقه را «قانون» گذاشته‌اند و سپس خود مجذوب و مرعوب این نام‌گذاری بی‌مسما شده‌اند.

      جالب اینکه خود حجاریان درهمین نوشته به خوبی توضیح داده است که قانون اساسی فعلی از چه تناقض‌های عجیبی رنج می‌برد: «می‌خواهم نتیجه بگیرم، قانون اساسی ما متنی است که به‌وقت ضرورت برای احتجاج مقابل رقبا به‌کار می‌آید و آن‌ها نیز با استناد به اصل یکصد و دهم آن معتقدند چون ولایت در ایران مطلقه است، لذا فوق قانون اساسی عمل می‌کند و ایرادی بر وضعیت‌مان مترتب نیست».

      یعنی حجاریان پیشاپیش جواب خودش را در حوزه نظر داده، اما عجیب اینجاست که هم در حوزه نظر به مساله واقف است، هم نتیجه تجربه ربع قرن شکست شعار قانون‌گرایی را با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده، اما به وقت تجویز انگار ناگهان مسخ می‌شود و آنچه را که جلوی چشمان‌اش قرار دارد و خودش هم به خوبی توصیف‌اش کرده نادیده می‌گیرد.

      وقتی از «قانون» سخن می‌گوییم، حداقل توقعی که در سطح تعاریف داریم آن است که «قانون» سطحی از «مانعیت» را در دل خود داشته باشد. به هر فرمان‌نامه‌ای که بر روی کاغذ آورده شود و حتی حمایت ۹۰ درصد شهروندان را کسب کند نمی‌توان عنوان «قانون» داد؛ به ویژه آنگاه که رویای «مشروطه‌خواهی» هم در سر داشته باشیم. فرمانی که نوشته باشد: «هرچه فلانی گفت»، ولو آنکه با یک شوخی تاریخی عنوان «قانون» به خود بگیرد، قطعا واجد هر ظرفیتی هست بجز بنا کردن یک جنبش «مشروطه‌خواهی»!

      البته یادداشت اخیر حجاریان را همزمان باید در دو وجه «حقوقی» و «سیاسی» نقد کرد؛ اما از آنجا که ایشان (بر خلاف انتقادی که به آقای تاجزاده داشته) خودشان هم به صورت مداوم میان استدلال‌های حقوقی و سیاسی تغییر موقعیت داده‌اند، من این یادداشت را در سطح نقد حقوقی خلاصه نگه می‌دارم و نقد سیاسی را به یادداشت دوم موکول می‌کنم. پس اگر در سطح حقوقی بخواهم نسخه‌ای بدیل پیشنهاد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی کنونی» پیشنهاد کنم، باید بگویم:

      حتی اگر نگوییم از ابتدای انقلاب، دست‌کم از زمان تصویب اصل «ولایت مطلقه فقیه»، ما در وضعیت «بی‌قانونی مطلق» و در نتیجه انهدام کامل «دولت» در معنای مدرن خود قرار داریم. پس در گام نخست، حتی اگر بخواهیم آن اولویت مورد نظر جناب حجاریان برای تثبیت یک قانون بد را لحاظ کنیم، ابتدا محتاج به پدید آوردن میثاقی هستیم که با حداقلی‌ترین معیارهای مورد انتظار از «قانون» سازگاری داشته باشد. آنچه حجاریان به اسم «اصلاح قانون» با آن به مخالفت بر می‌خیزد، در پیش چشم من فقط معنای «ایجاد» قانون دارد و هرگونه مخالفت با آن یعنی پافشاری بر حضور در دوران ماقبل مدنیت!

      تا زمانی که چنین قانونی وجود نداشته باشد، حتی رویای «حاکمیت قانون» هم بی‌معنا است و به مانند آنچه در این چهار دهه تجربه کرده‌ایم صرفا با چماقی مواجه خواهیم بود در دستان شخص حاکم که هرگاه می‌خواهد به ماشین سرکوب خودش استراحتی بدهد از آن بهره بگیرد و «حکمرانی از طریق قانون» را در پیش بگیرد.

دوم: در ضرورت تحقق «وضعیت استثنایی»

      سعید حجاریان، در ابتدای پاسخ خود به مصطفی تاجزاده، تذکر داده که تاجزاده میان وجوه حقوقی و سیاسی با مانیفست‌نویسی در نوسان است و این حوزه‌ها را با هم خلط کرده است. با این حال من گمان می‌کنم خود ایشان هم در نقدشان دچار همین عارضه شده‌اند و در هنگام نقد حقوقی و چشم‌اندازهای سیاسی نتوانسته‌اند از تقلیل استراتژی و چشم‌انداز در موقعیت زمان‌مند و محدود به شرایطی گذرا پرهیز کنند. به صورت مشخص، وقتی حجاریان می‌خواهد دلیل مخالفت خود با شعار «تغییر قانون اساسی» را مطرح کند، به این استناد می‌کند که اگر امروز حاکمیت اراده کند، با این سطح قدرت و سیطره‌ای که دارد می‌تواند هرچیزی را که دل‌ش می‌خواهد از صندوق بیرون بکشد.

      البته که آقای حجاریان در مورد این فرضیه عجیب (که حاکمیت همین فردا صبح رفراندوم قانون اساسی برگزار کند) کاملا محق است. اما جای تعجب دارد اگر ایشان متوجه نشده باشند که در حوزه چشم‌انداز و هدف‌گذاری یک جریان سیاسی، لزوما قرار نیست هدف نهایی مطابق با معادلات قوای روز اول تعیین شود! یعنی اگر جریانی با هدف دموکراسی‌خواهی در کشور شکل می‌گیرد، لزوما به این ادعای خام‌اندیشانه نرسیده که همین امروز معادلات قوای کشور متعادل شده، که اگر شده بود نیازی به چنین جریانی نبود. اگر هم جریانی می‌خواهد با شعار «تغییر قانون اساسی» طرحی در اندازد و حرکتی به راه بیندازد، لزوما دچار این سطح از کوته‌بینی نشده که همین امروز قدرتی بیشتر از تمامی قدرت‌های حقیقی حاضر در ساختار حکومت پیدا کرده است. (که باز هم اگر کرده بود چه نیازی به گفتگوهای این چنین بود؟)

      در یادداشت قبلی، به اختصار اشاره کردم که چرا رویای «قانون‌گرایی» در بستر «بی‌قانون‌نامه» کنونی امکان تحقق ندارد. اینجا می‌خواهم به این انتقاد وارد امثال آقای حجاریان بپردازم که «با کدام نیرو در دل ساختار حقیقی قدرت و وضعیت معادلات سیاسی و اجتماعی کشور قرار است قانون اساسی را به سمتی دموکراتیک اصلاح کنیم؟»

      در واقع، پرسش انتقادی آقای حجاریان را می‌توان به این صورت ساده خلاصه کرد: «برای تحقق رویای اصلاحات دموکراتیک قانون اساسی، دقیقا چه راهکار عملی و شفافی را پیشنهاد می‌کنید؟» یا به عبارت دیگر: ساده و شفاف بگویید؛ فردا صبح که از خواب پا شدیم دقیقا چه کنیم؟

      پاسخ شخص من به این پرسش بسیار ساده و خلاصه است: «هیچی»!

      فردا صبح که از خواب پاشدید، نه تنها در راستای اصلاح قانون اساسی و دست‌یابی به یک نظام دموکراتیک، بلکه در هیچ راستای دیگر، ولو زورچپان کردن یک آبدارچی به بخش معاونت شهرداری منطقه ۲ اسلام‌شهر هم کاری از دست ما بر نمی‌آید. نه براندازها و نه تحول‌خواهان و نه حتی کل شورای پر دبدبه و کبکبه اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان! وقتی از «انسداد کامل سیاسی» زیر فشار ماشین افسارگسیخته سرکوب حرف می‌زنیم، طبیعتا توقع دیگری هم نمی‌توانیم داشته باشیم.

      اما وقتی من و یا گروهی دیگر از ضرورت «ایجاد قانون» و گذار به «حکومت قانون» سخن می‌گوییم، قطعا فراموش نمی‌کنیم که چنین گذاری نیازمند ورود به مرحله «وضعیت استثنایی» است. دقیقا همان‌جایی که پادشاه مستبد مشروطه ناگاه قلم به دست می‌گیرد و فرمان مشروطیت صادر می‌کند، یا خودکامه پهلوی فریاد می‌زند که «صدای انقلاب شما را شنیدم»؛ و البته اصل همیشگی «مصلحت»، دیگرانی را هم به «نرمش قهرمانانه» وا می‌دارد.

      آیا ما در چنین شرایطی هستیم؟ قطعا خیر. اما آیا به چنین شرایطی نزدیک می‌شویم؟ پاسخ این دومی را من چندان «جبری» قلمداد نمی‌کنم. یعنی مستقل از تصمیمات و اراده شهروندان و یا نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور نیست. از مشکلات و دشواری‌های حکومت و روند رو به افزایش نارضایتی‌ها همگی مطلع هستیم. مهم این است که جریانات تحول‌خواه تصمیم بگیرند توان خود را در ادامه مسیر معطوف به چه تحولی کنند؟

      برای گروهی، اصل، بقای حکومت است و اگر نگرانی از بابت ناکارآمدی داشته باشند هم صرفا در راستای نگرانی از سقوط و سرنگونی نظام است. تحولی را هم اگر طلب کنند، ولو آنکه در سطح تغییر در قانون اساسی باشد، باز هم از مسیر و چهارچوب نظام می‌گذرد. گروه دیگر اما، هدف اصلی و غایت نهایی را نجات کشور و برپایی یک نظام دموکراتیک ملی قلمداد می‌کنند. این گروه قطعا، هدف حقوقی را همان «تغییر قانون اساسی» انتخاب می‌کنند؛ و در سطح کنش‌ورزی سیاسی، با استناد به همین شعار برای جذب حمایت و ایجاد «قدرت حقیقی» تلاش می‌کنند تا آن روز موعود و «وضعیت استثنایی» فرا برسد.

یادداشت سوم: ول کنید آقایان

      نقدهایی از وجوه حقوقی و سپس سیاسی به جدیدترین یادداشت آقای حجاریان وارد کردم و البته به تناسب ورود به بحث دو نفر از بزرگان جریان اصلاحات، به چهارچوب منطق و گفتمان این عزیزان پایبند باقی ماندم. این یادداشت سوم اما، بیرون از دایره گفتمانی جریان اصلاحات و به نوعی حرف دل خودم خواهد بود؛ با درک و شناختی که از فضای جدید پسا۹۸ پیدا کرده‌ام و آن را نیازمند گفتمانی به کلی متفاوت از گفتمان محافظه‌کار، فرسوده و ناتوان‌مانده اصلاح‌طلبی دوم خردادی می‌دانم.

  گفتمان جایگزین البته هنوز شکل نگرفته؛ قوام نیافته، نخبگان خودش و در نتیجه چهارچوب‌ها و چشم‌اندازهای خودش را پیدا نکرده؛ اما جوانه‌های آشکار آن نه تنها در کف خیابان، بلکه به صورتی پراکنده، در مجموعه‌ای از یادداشت‌ها، نقدها، مقالات و حتی آثار هنری به چشم می‌خورد و حتی در «فرم» بیان خود نیز نیازمند زبانی به کلی متفاوت از ادبیات بوروکراتیک‌شده دو دهه گذشته است. من تلاش می‌کنم سهم خودم را به اندازه یک شهروند در همین فرم و زبان ایفا کنم:

      در یادداشت جناب حجاریان، حرف‌ها از هزار و یک دهلیز می‌روند و بر می‌گردند تا برسند همان میثاق هویتی و غیرقابل تغییر اصلاح‌طلبان فعلی: همه راه‌ها به انتخابات (این بار مجلس خبرگان) ختم می‌شود!

  پرسش من هم از آقای حجاریان از همین‌جا آغاز می‌شود: ما که از دور هم شاید دستی بر آتش نداشتیم، بالاخره دوزاری‌مان افتاد، شما جدی جدی هنوز به عمق ژرفای پدیده شگفت‌انگیز «آخوند» پی نبرده‌اید؟ یا شاید قصد شوخی دارید که باور بفرمایید مزاح بی‌مسما و نچسبی است!

      نه کمدی و نه تراژدی، هیچ کدام برای توصیف وضعیت پیوند زدن مفاهیم برآمده از دل مطالعات «ماکس وبر» با دست‌پروردگان دروس «بول و خلا»ی حوزه کفایت نمی‌کند. یعنی سودای گذار به مشروعیت بوروکراتیک و حسرت تداوم پاتریمونیالیسم را داشته باشیم و نسخه «مدنیت رشنال» را بر شانه موجوداتی سوار کنیم که تمام هنرشان اختراع ماشین زمان برای پرتاب کردن یک ملت بزرگ به دوران ماقبل مدنیت بوده است! نمی‌دانم که نقش ناطقان فوکل کراواتی که با ادا و اطوار و ادعا پشت تریبون تحقق رویای «ایرانشهری» را به تداوم سنت حوزه علمیه قم پیوند می‌زنند در چنین مضحکه‌ای چقدر موثر بوده است؛ اما اگر هم تاثیری داشته، یادآور آن حکایت ملا نصرالدین است که اول به شوخی داد می‌زد فلان‌جا نذری می‌دهند، بعد که خلایق دویدند، خودش هم شک کرد که نکند واقعا بدهند! شروع کرد به دویدن.

      البته که نباید بی‌انصافی کرد. جراحی کردن و تخطئه تجربه دو دهه گذشته کشور به سود هیچ کس نیست. یک ملتی مجبور شده با گوریل شطرنج بازی کند؛ تا جایی که توانسته سعی کرده هندوانه زیر بغل گله گوریل‌ها بگذارد، آش را هم اینقدر شور کردیم که اگر یکی از حضرات معمم به دروازه‌های بدیهیات انسانی نزدیک می‌شد در سطح «استاد عالیقدر آکادمی» ارتقایش می‌دادیم و وقتی شیخ بزرگوار و همیشه خندان سطح مفهوم «جامعه مدنی» را تا «مدینه ‌النبی» تقلیل داد با گفتن «انشالله گربه است» ندیده گرفتیم، اما خب نشد قربان! نرفت میخ آهنین در سنگ و حضرات دوباره به تنظیمات کارخانه برگشتند.

      حالا شما واقعا دارید در مقالات تحلیلی خود دعوت مردم به انتخابات خبرگان را به عنوان یک گزینه مطرح می‌کنید؟ آن نقل قول منصوب به «ماری آنتوانت» که «اگر مردم نان ندارند، بروند کیک بخورند» به مراتب موجه‌تر و پذیرفته‌تر از این نسخه‌های شگفت‌انگیزی است که بعد از چهار دهه خفتی که به این مردم و این کشور وارد شده به عنوان نسخه اصلاح و درمان تجویز می‌کنید. آن هم درست در شرایطی که حضرات در توحش و بدویت و ارتجاع وارد رقابتی دوشادوش با همتای افغانستانی شده‌اند.

      شاید تنها پاسخ درخور به چنین اظهاراتی که به اسم «تحلیل‌های واقع‌بینانه از وضعیت قوای سیاسی» روانه می‌کنید آن باشد که دعوت کنیم تشریف بیاورید، به اتفاق یک قدمی در خیابان‌های شهر بزنیم؛ ایده توسل مجدد به فقهای معمم را برای نجات ملت کف خیابان مطرح کنید و نتیجه را ملموس و عینی دریافت کنید؛ اما محض رعایت سلامتی شما که بی‌شک هنوز برای ما عزیز است درخواست می‌کنم: شما را به هرآنچه مقدس می‌دانید بس کنید؛ ملتی را به چنین خفتی کشاندید، دیگر از خیر نمک پاشیدن به زخم‌هایش دست بردارید. بلیّه‌ی شوم این حکومت جهل و جنایت و ارتجاع را که بر ما حاکم کردید، اگر قصد و اراده‌ای برای هیهات و تبری ندارید و اگر کمکی برای جبران مافات از دست‌تان بر نمی‌آید، دست کم غوز بالاغوز نشوید و اجازه بدهید نسل‌های جدید خودشان برای بازسازی این ویرانه‌سرایی که به میراث گذاشته‌اید فکری کنند.

بازگشت به خانه