رونمایی از «راه رشد غیرتورمی»!

روشنک استرکی

  دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در اقدامی با ادعای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، از «نقشه راه رشد غیرتورمی» رونمایی کرده که بیش از هر چیز یادآور توهم «راه رشد غیرسرمایه‌داری» است که نظریه‌پردازان اتحاد شوروی مطرح و  «احزاب برادر» و وابسته مانند حزب توده در ایران تبلیغ می‌کردند و همگی با همین ایده‌های تخیلی فرو پاشیدند!

  کارشناسان معتقدند این راهکارها و اقدامات که بیشتر عناوین و اسامی هستند، هیچ گره‌ای از اقتصاد تورمی و نابسامان ایران که دچار مشکلات ساختاریست باز نخواهد کرد.

  هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی درباره برنامه جدید دولت سیزدهم گفته که رویکرد اساسی این نقشه راه، رشد اقتصادی فراگیر و فقرزدا با مهار تورم است!

  به گفته هادی سبحانیان «یکی از الزامات رشد پایدار، کنترل و مهار پایدار تورم به منظور کاهش نا اطمینانی در اقتصاد است. در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند و خروجی آن کاهش تولید و درآمد می‌شود. برای کنترل تورم و رونق تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است با این توضیح که برای کنترل تورم به کنترل کمیت‌های پولی یا همان رشد ترازنامه نظام بانکی در کوتاه‌مدت پرداخته شده است. در بلندمدت نیز به انضباط‌بخشی به خلق پول نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه متمرکز بوده است.»

  معاون وزیر اقتصاد دولت سیزدهم افزوده که «برای رونق تولید نیز کاهش اصطکاک‌های تولید و طراحی و اجرای پروژه‌های پیشران به عنوان رویکردهای اصلی مطرح شده است. اصطکاک‌های تولید نظیر مجوزها، نااطمینانی، موانع تأمین مالی و نواقص شبکه توزیع مورد تأکید بوده است و دستگاه‌های ذیربط در هر بخش، برنامه‌های عملیاتی خود را مطابق برنامه ارائه خواهند داد. همچنین برای حرکت قطار تولید نیاز است لوکوموتیوهایی به حرکت بیافتد تا سایر بخش‌های اقتصادی را همراه خود به حرکت دربیاورد. برای این کار در نقشه راه مصوب، پروژه‌های پیشران در نظر گرفته شده است.»

  این «نقشه راه» اقتصادی از سوی محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی ابلاغ شده است. رسانه‌های حکومتی در حالی تبلیغات گسترده‌ای درباره این طرح دولت به راه انداخته‌اند که از یکسو اینگونه «اقدامات» که بیشتر ایده‌های تخیلی و تقلیدی و نامگذاری‌های بی‌معنی است نتیجه‌بخش نخواهد بود و از سوی دیگر معلوم نیست مقامات تکراری نظام که چند دهه است مسئولیت سیاسی و اقتصادی کشور را بر عهده دارند چرا تا حالا نتوانسته‌اند این ایده‌های تکراری را که در هر دولت با عناوین جدید مطرح می‌شوند، پیاده کنند!

  مرتضی افقه اقتصاددان درباره «نقشه راه رشد غیرتورمی» گفته است «سرفصل‌هایی که در نامه آقای رضایی برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بیان شده همه تکراری است. تمام سرفصل‌هایی که نامه‌‌های آقای رضایی ذکر شده در برنامه توسعه ششم دوره آقای روحانی و همچنین برنامه‌های یک تا پنجم هم دیده می‌شود. به‌ عنوان مثال اصلاح محیط کسب‌وکار در همه برنامه‌ها بیان شده، اما نمی‌گویند چکاری باید صورت بگیرد که این اصلاح صورت بگیرد یا اینکه هزینه‌های بودجه کمتر شود که سال‌هاست در سخنان دولت‌ها بیان شده ولی باید بگویند که در همه این سال‌هایی که این حرف تکرار شده چه اقداماتی صورت گرفته و حالا چه اقدام تازه‌ای قرار است صورت بگیرد و این نوع دستور دادن‌ها قطعاً تأثیری در رویه اقتصادی ندارد.»

  به گفته مرتضی افقه، تیم اقتصادی دولت رئیسی چندان هماهنگ به نظر نمی‌رسد: «در بودجه هم موضوع رشد وجود دارد و نیازی هم نیست که دستگاه‌های اقتصادی در اینباره برنامه بدهند؛ ضمن با توجه به برگزاری جلسات هیئت دولت و حضور همه اعضای کابینه و تیم اقتصادی دولت این نوع هماهنگی‌ها می‌تواند در همان جلسه بر اساس برنامه‌ای مدون صورت بگیرد؛ به‌ نظر می‌رسد یک رقابتی بین متولیان [مسئولان] اقتصادی اعم از معاون اول، معاون اقتصادی و وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته است! تصمیمات این بخش‌ها هم بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است، اما به‌نظر می‌رسد خیلی هماهنگ و همسو نیستند و آقای رضایی با این نامه‌ها سعی دارد بیشتر ابراز وجود کند یا بگوید که معاون اقتصادی در این زمینه‌ها تصمیم‌گیر است وگرنه نیازی به چنین نامه‌ای نیست که آن را هم علنی کنند وقتی در هیات دولت می‌توانند با هم صحبت کنند یا حتی رئیس‌ جمهور می‌تواند چند نفر را متولی [مسئول] برنامه‌های اقتصادی قرار دهد تا با هم برنامه‌ای برای اقتصاد نظیر همین «نقشه راه غیرتورمی» آماده کنند.»

  در خارج از فضای نامه‌نگاری‌ها، ادعاها و وعده‌های مقامات دولت ابراهیم رئیسی، تورم با سرعت کالاهای ضروری را که مردم برای گذران زندگی روزمره به آنها وابسته هستند شامل می‌شود. افزایش قیمت‌ها سبب شده تقاضا برای بسیاری از کالاهای خوراکی ضروری که همواره در سفره مردم ایران بوده، مثل گوشت و برنج، کاهش یافته و این اقلام از سفره‌های مردم در عمل حذف شده است.

  برای نمونه بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به آبان ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه‌های قبل شیب ملایم‌تری داشته است.

  بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۴ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۲۹۳ تومان درآبان ماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار و ۷۰۲ تومان در آبان ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

  قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۹ با ۱۱.۲ درصد افزایش از ۱۴ هزار و ۴۹۷ تومان به ۱۶ هزار و ۱۱۴ تومان افزایش یافته است.

  همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا آبان ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹، ۵۶.۷ درصد افزایش داشته و از ۳۱ هزار و ۹۱۰ تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است.

  قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۵۵.۴ درصد افزایش یافته و از ۳۱ هزار و ۲۸۲ تومان به ۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان رسیده است.

  قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۶.۱ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و ۳۸۳ تومان در آبان ۹۹ به ۱۴ هزار و ۷۶۴ در آبان ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

  قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به آبان ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۱.۶ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۹۴ هزار و ۸۲۱ تومان به ۱۳۴ هزار و ۳۰۶ تومان رسیده است.

  قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۱۸.۷ درصد افزایش یافته و از ۱۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان به ۱۳۱ هزار و ۹۴۰ تومان رسیده است.

  قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به آبان ماه ۱۳۹۹ به میزان ۲۷.۱ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۲۴ هزار و ۲۱۱ تومان به ۳۰ هزار و ۷۷۴ تومان رسیده است.

در این میان، یکی از اقدامات دولت ابراهیم رئیسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان سبب افزایش قیمت و کاهش عرضه‌ی این اقلام خواهد شد.

  حسن فروزان فرد عضو اتاق تهران در اینباره گفته که پس از حذف ارز ترجیحی اگر به بخش تولید توجه نشود، جدای از افزایش قیمت‌ها، تولیدکننده به سبب خریدِ گرانتر مواد اولیه، ناتوان از ادامه فعالیت شده و عرضه کاهش می‌یابد.

  حسن فروزان فرد با بیان اینکه «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است اما شرایط بعد از حذف مهم‌تر است» گفته که «بعد از حذف نیز باید عموم مردم در سایز مناسبی مصرف کننده کالاها و تولیدکنندگان همچنان تولیدکننده کالاهای این زنجیره باشند.»

  به گفته این عضو اتاق تهران «بیانات دولتی‌ها مشخص است که عمده تمرکز روی جبران ریالی برای مصرف کنندگان و طبقه نیازمند جامعه است، به گونه‌ای که اندازه‌ای از مصرف را داشته باشند. البته اعداد و ارقام متفاوتی هم برای یارانه اعلام می‌شود؛ اگر دولت عدد مناسبی برای یارانه تعیین نکند بی تردید ضربه سنگینی به وضعیت مصرف طبقات پایین دست و دهک‌های فرودست جامعه می‌خورد که همین مسئله کار را سخت می‌کند. تعیین این عدد و شکل پرداخت بسیار مهم است که به‌موقع، درست و به اندازه باشد.»

سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱

https://kayhan.london/fa/?p=268610

بازگشت به خانه