تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
از کمیسیونهای حقیقتیاب چه میدانیم؟
مایکل نیومن*
برگردان: عرفان ثابتی
در میان پاسخهای غیرحقوقی به فجایع جمعی، کمیسیونهای حقیقتیاب موقعیت ممتاز و اهمیت خاصی یافتهاند. محاکمهها اساساً مبتنی بر مسئولیت کیفریِ فردی و مجازات فردی هستند، اما کمیسیونهای حقیقتیاب به این شهرت دارند که میتوانند اهداف گستردهتری را متحقق کنند. بنا بر عقیدهی رایج، تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب از اقداماتی نظیر تحقیق و بازرسی، اصلاح بخش امنیتی و صدور فرمان عفو عمومی مفیدتر و سازندهتر است. اما مشکل اصلی در تحلیل کمیسیونهای حقیقتیاب این است که مدافعانش معمولاً دربارهی نقش چندجانبهی آن اغراق کردهاند. در نتیجه گفتهاند که کمیسیونهای حقیقتیاب، در مقایسه با محاکمهها، رویکرد فراگیرتری به عدالت دارند؛ مبتنی بر «عدالت ترمیمی» هستند و کل جامعه را ترغیب میکنند که با گذشته کنار بیاید؛ به بازماندگان فجایع جمعی فرصت اظهارنظر میدهند؛ شرح کاملی از تاریخ ارائه میکنند و در شکلگیریِ خاطرات جمعیای نقش دارند که بازسازیِ آینده را تسهیل میکند؛ و با تشویق آشتی در هر دو سطح فردی و اجتماعی به «التیام» کمک میکنند...اما حامیان کمیسیونهای حقیقتیاب با برشمردن محاسن گوناگون برای آنها در عمل به شکاکان اجازه دادهاند که این ادعاها را مبالغهآمیز و بیاساس بخوانند. کمیسیونهای حقیقتیاب را نباید پدیدهی واحدی دانست، زیرا آنها از نظر روندها، اهداف، منابع و میزان اتکای واقعی به جامعهی مدنی بهشدت با یکدیگر فرق دارند.
اونور باکینر در تحقیق روشمندِ خود دربارهی دورهی 2014-1984، به سه نسل از کمیسیونهای حقیقتیاب اشاره کرده است ــ البته او کمیسیونهای حقیقتیابِ غیررسمی یا کمیسیونهایی را که سیاستمداران برای تأثیرگذاری بر نتایجشان در آنها مداخله کردند در این ردهبندی نگنجانده است (باکینر 2016: 24). نسل اول کمیسیونهای حقیقتیاب در آرژانتین (1983)، اوگاندا (1986)، نپال (1990)، شیلی (1990) و چاد (1990) پدید آمد و کمیسیونهای ناقص قبلی در اوگاندا (1974)، بولیوی (1982) و زیمباوه (1983) را هم دربرمیگرفت. آنها به منظور تمهید مقدمات اقامهی دعوای کیفریِ احتمالی تشکیل شدند و هدفی جز ثبت اسناد و مدارک مربوط به جانباختگان و ناپدیدشدگان قهری نداشتند. این کمیسیونها فاقد جنبههای «نمایشی»ای نظیر دادرسی و محاکمه بودند، و بهجای توضیحات تاریخی دنبال واقعیتها میگشتند.
نسل دوم کمیسیونهای حقیقتیاب از اواسط دههی 1990 تا دههی 2000 تشکیل شدند و به جنگها و منازعات مسلحانهی داخلی میان نیروهای دولتی و گروههای شورشی در ال سالوادور (1992)، سری لانکا (1995)، هائیتی (1994)، آفریقای جنوبی (1995)، گواتمالا (1997)، نیجریه (1999)، پرو (2001)، تیمور-لسته (2002)، سیرالئون (2002) و لیبریا (2006) پرداختند. در ال سالوادور، گواتمالا، تیمور-لسته و لیبریا معاهدات صلحی که با حمایت سازمان ملل امضاء شد زمینه را برای آغاز به کار این کمیسیونها فراهم کرد؛ در دیگر کشورها، حکومتهای جدید، اغلب تحت فشار سازمانهای غیردولتیِ بینالمللی و محلی، این کمیسیونها را تشکیل دادند. همهی این کمیسیونها در دورهی یکسالهی پس از گذار به حکومت جدید تشکیل شدند؛ بعضی از آنها کمکهای مالیِ خارجیِ چشمگیری دریافت کردند، و بعضی دیگر از خدمات فعالان و متخصصان خارجی بهعنوان عضو یا کارمند کمیسیون بهره بردند. کمیسیونهای نسل دوم اختیارات بیشتری داشتند و میتوانستند با تحقیق و تفحص گستردهتر به موارد بیشتری از نقض حقوق بشر توجه کنند. این نسل از کمیسیونها شهرت و معروفیت بیشتری یافتند، و کمیسیون «حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی در تبدیل مفهوم کمیسیونهای حقیقتیاب به پروژهای بینالمللی و فراملی نقش عمدهای داشت. اما این کمیسیونها شکلهای بسیار متفاوتی داشتند: در حالی که «کمیسیون شفافسازیِ تاریخیِ» گواتمالا و «کمیسیون حقیقت و آشتیِ» پرو پروژههای بلندپروازانهای را برای بازنویسی تاریخ این کشورها بر عهده گرفتند و کوشیدند تا به روی اجتماعات سابقاً مطرود آغوش بگشایند، آفریقای جنوبی سعی کرد که از «کمیسیون حقیقت و آشتیِ» خود برای نوعی ملتسازیِ تمامعیار استفاده کند.
نسل سوم کمیسیونهای حقیقتیاب، که در دههی 2000 آغاز به کار کردند، تنوع چشمگیری داشتند. بسیاری از این کمیسیونها در کشورهایی تشکیل شدند که میتوان آنها را دارای نظامهای سیاسی تثبیتشدهای دانست: اروگوئه (2002)، کرهی جنوبی (2002)، پاناما (2001)، گرنادا (2001)، شیلی (2003)، پاراگوئه (2004)، اکوادور (2007)، جزیرهی موریس (2009)، جزایر سلیمان (2009)، برزیل (2011) و کانادا (2008). مراکش در سال 2004 در دوران حکومت خودکامهی سلطنتی یک کمیسیون حقیقتیاب را تشکیل داد، و کلمبیا مدتها قبل از پایان جنگ داخلی در سال 2016 روندی شبیه به تشکیل چنین کمیسیونی را آغاز کرد. اندونزی و تیمور-لسته کمیسیون حقیقتیابِ مشترکی را ایجاد کردند که بخشی از اقدامات دیپلماتیک به منظور تقویت روابط دوجانبه بود. بسیاری از کمیسیونهای نسل سومی، نهادهایی متعلق به دوران پس از گذار بودند؛ برای مثال، کمیسیونهای حقیقتیاب پاناما و گرنادا رویدادهای چند دههی قبل را بررسی کردند، جزیرهی موریس به میراث دوران استعمار و بردهداری پرداخت، و کانادا سیاستهای آموزشیِ خشن و تبعیضآمیز در مورد کودکان بومی را بررسی کرد. در حالی که نسل اول و دوم کمیسیونهای حقیقتیاب عمدتاً توسط رؤسایجمهور میانهرو یا چپ میانهرو یا از طریق معاهدات صلح تشکیل شدند، طیف گستردهتری از ایدئولوژیها و بازیگران سیاسی در ایجاد کمیسیونهای نسل سومی نقش داشتند. همانطور که گفتیم، برخی از کمیسیونهای حقیقتیابِ متأخر در نظامهای سیاسیِ تثبیتشده یا در حکومتهای خودکامه برای پرداختن به رویدادهای گذشتهی دور، نه نزدیک، تشکیل شدند. باکینر با اشاره به این امر میگوید که نمیتوان این نسل از کمیسیونها را با همان ابزارهای مفهومیِ پارادایم قدیمیتر عدالت انتقالی بررسی کرد (باکینر 2016: 43-27). اما این ردهبندی هرگونه تلاش برای ارزیابی تأثیر کلیِ کمیسیونهای حقیقتیاب را با مشکلاتی جدی مواجه میکند.
اگر کمیسیونهای حقیقتیاب را پدیدهی واحدی بشماریم، بیآنکه بر سرِ مجموعهی مشخصی از معیارهای تعریف توافق کنیم، طیفی از نهادهای متفاوت را شبیه به یکدیگر پنداشتهایم. در این صورت، ارزیابیهای بهشدت متفاوتی از میزان موفقیت یا ناکامیِ آنها خواهیم داشت. بنابراین، بهتر است که مجموعهی نسبتاً کوچکی از معیارها را مشخص کنیم... با توجه به تعاریف گوناگون موجود، این تعریف را پیشنهاد میکنم:
کمیسیونهای حقیقتیاب نهادهای موقتیای هستند که توسط دولتها یا مراجع بینالمللی یا به دستور آنها برای بررسی نقض گستردهی حقوق بشر یا فجایعی که بازیگران دولتی یا غیردولتی در دورهی خاصی در گذشته و در محل خاصی مرتکب شدهاند، ایجاد میشوند. این کمیسیونها ممکن است روندها و رویکردهای متفاوتی داشته باشند اما وظیفهی اصلیِ آنها عبارت است از تحقیق کردن، گزارش دادن و ارائهی پیشنهادات و توصیهها.
با وجود این، بعضی از تحلیلگران به تعریف محدودی از کمیسیونهای حقیقتیاب پایبند نیستند و ادعا میکنند که این نهادها در پی تحکیم دموکراسی یا ترویج عدالت، حقوق بشر، آشتی یا پاسخگویی و مسئولیتپذیری هستند، در حالی که تعقیب چنین اهدافی جزئی از اختیارات همهی کمیسیونهای حقیقتیاب نیست. اگر همهی کمیسیونهای حقیقتیاب را دارای چنین ویژگیها و اهدافی بدانیم، ارزیابیِ ما از بعضی آنها مبتنی بر انتظاراتی غیرواقعبینانه خواهد بود.
ممکن است که یک کمیسیون حقیقتیاب از یک جنبه بسیار موفق و از چند جنبهی دیگر ناموفق باشد. برای مثال، «کمیسیون شفافسازیِ تاریخی» در گواتمالا از حق احضار، بازرسی و توقیف محروم بود، نمیتوانست محاکمهی علنی برگزار کند، و پیش از تشکیل آن فرمان عفو عمومی صادر شده بود. افزون بر این، دولت مدتها به آن بیاعتنا بود. در نتیجه، ممکن است که ناظران در ارزیابیهای اولیه آن را بیاهمیت شمرده باشند. اما تحقیقات دقیق این کمیسیون به ارائهی گزارشی دربارهی قتل 200 هزار نفری انجامید که 83 درصدشان به قوم مایا تعلق داشتند. این کمیسیون نتیجه گرفت که حکومت به نسلکشی اعضای این قوم پرداخته است. در سال 2013 در محاکمهی رئیسجمهور پیشین گواتمالا، اِفرِین ریوس مونت، و صدور حکم محکومیت او به اطلاعات و تحلیل مندرج در این گزارش استناد شد (کمپ 2014: 147). این کمیسیون نمونهای از «تاریخ کلان» بود، که با افشای ابعاد ساختاریِ فجایع جمعی، راه را برای پیگرد و تعقیب کیفری هموار کرد. برعکس، «کمیسیون حقیقت و آشتیِ» آفریقای جنوبی در جلب توجه کل جامعه موفقتر بود و، دستکم در ابتدا، تأثیر بسیار بیشتری داشت. اما، بهرغم نگرش چندوجهی و بسیار پیچیدهتر این کمیسیون به حقیقت ــ حقیقت واقعی/قضایی، شخصی/روایی، اجتماعی/گفتگویی، و التیامی/ترمیمی ــ تأکیدش بر شکلهای ذهنی و خُرد سبب شد که از تحلیل ساختاریِ آپارتاید و نقش مهم آن بهعنوان یکی از علل اساسیِ خشونت سیاسی خبری نباشد (چپمن و بال 2008: 150-144). این مقایسه همچنین نشان میدهد که همیشه در کوتاهمدت نمیتوان دربارهی تأثیر کمیسیونهای حقیقتیاب قضاوت کرد.
با وجود این، تعریف محدود هم ممکن است بیش از حد دستوپاگیر باشد. تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب معمولاً توأم با هیاهوست و گزارشهای آنها را اغلب (گرچه نه همیشه) با بوق و کرنا اعلام میکنند. در اکثر موارد، این کمیسیونها عملاً در پرداختن به فجایع گذشته تا حدی از حیطهی اختیارات رسمیِ خود فراتر میروند، و گروههای جامعهی مدنی نیز اغلب با استناد به گزارشهای این کمیسیونها مطالبات بیشتری را مطرح میکنند. بنابراین، هرچند نامعقول است که بگوییم هر کمیسیون حقیقتیابی باید تمام اهداف منسوب به همهی آنها را ترویج کند اما میتوان به شکل معقولی امیدوار بود که هر یک از آنها به تحقق بعضی اهدافِ فراتر از اختیارات رسمیِ خود کمک کند. البته اغلب فقدان منابع از دقت و نظم آنها میکاهد و مانع از تحقق چنین اهدافی میشود. مشکل رایج دیگری، که اکنون بیش از گذشته آن را به رسمیت میشناسند، این است که مرور تجربیات دردناک، بهویژه در قالب اظهارات و شهادت علنی، میتواند دوباره فرد را دچار ضربهی روحی کند. نقش مهم ابعاد جنسیتی در این زمینه را نباید نادیده گرفت. برای مثال، زنانی که در برابر «کمیسیون حقیقت و آشتیِ» آفریقای جنوبی شهادت میدادند بسیار بیشتر احتمال داشت که از تجربیات خویشاوندان مذکر خود سخن بگویند تا از تجربیات خود؛ آنها بهشدت اکراه داشتند که به تجاوز یا دیگر شکلهای خشونت جنسی که خود از سر گذرانده بودند اشاره کنند (مؤسسهی پیشرفت دموکراتیک 2015: 60). در نتیجه، بسیاری از کمیسیونهای حقیقتیاب ابعاد جنسی و جنسیتیِ فجایع و خشونتها را بهشدت دستکم گرفتند، گرچه برخی از کمیسیونهای متأخر به پیشرفتهای مهمی در این زمینه دست یافتند.
در پایان، باید بر چند نکته تأکید کرد. اول اینکه نباید دربارهی تأثیر احتمالیِ کمیسیونهای حقیقتیاب انتظارات خود را بیش از حد افزایش دهیم. برای مثال، در بعضی شرایط وجود یک کمیسیون حقیقتیابِ خاص و روندهای آن میتواند از نظر روانشناختی و عاطفی به بعضی از افراد کمک کند تا از «انتقام» به طرف «بخشش» گام بردارند. بیتردید دزموند توتو امیدوار بود که «کمیسیون حقیقت و آشتی» چنین تأثیری بر افراد داشته باشد اما شواهد تجربی یکدست نیست. یافتههای 3727 مصاحبهی رودررو در سالهای 2001-2000 در مورد بعضی از اقشار جامعه، بهویژه آسیاییتبارها و دورگهها، دلگرمکننده بود. اما یافتههای مربوط به اکثریت سیاهپوست به این اندازه نویدبخش نبود و نشان میداد که آگاهی از واقعیتهای آپارتاید تأثیر مثبت یا منفیای بر نگرش آنها نسبت به آشتی نداشته است (گیبسون 2004). یافتههای پژوهشهای بعدی بدبینانهتر و حاکی از آن بود که این کمیسیون به آشتی نینجامیده است (وِن دِر مِرو 2008: 42-41؛ چپمن 2008: 89-67). بدیهی است که افراد از نظر روانشناختی و عاطفی با یکدیگر فرق دارند، و نباید تصور کرد که یک فرایند یا تجربهی اجتماعی یا سیاسیِ خاص تأثیر یکسانی بر همه خواهد داشت. ممکن است کمیسیونهای حقیقتیاب بخواهند بر آشتیِ سیاسی و اجتماعی تأثیر بگذارند اما اگر انتظار داشته باشند که همهی افراد «ببخشند»، در این صورت چنین انتظاری ممکن است حتی به نتیجهی معکوس بینجامد (مادلینگوزی 2010: 215). دیدگاه شکاکانهای هم که عقیده دارد که کمیسیونهای حقیقتیاب از پیگرد و تعقیب کیفری جلوگیری میکنند بیآنکه به حقیقت تاریخی دست یابند، بیش از حد کلی و سرسری است (اوزیل 2000: 137-134).
سرانجام، بهرغم افزایش کمیسیونهای حقیقتیاب، نباید تصور کرد که آنها در هر موقعیت و وضعیتی ابزار لازم یا کافی برای پرداختن به گذشتهاند. مسئولان سیاسی در بسیاری از کشورها، از جمله کامبوج، ایرلند شمالی، اسپانیا، پرتغال و موزامبیک، تمایلی به تشکیل این کمیسیونها نداشتهاند، از جمله به این علت که پرداختن به اسناد و مدارک تاریخی به این طریق ممکن است به جای کمک به حل اختلافات، به تشدید آنها بینجامد. در برخی موارد، این ممکن است یکی از جنبههای امتناع از پرداختن به گذشته باشد اما در عین حال نباید از یاد برد که کمیسیون حقیقتیاب یک سازهی اجتماعی و سیاسیِ خاص است، و نباید چنین پنداشت که اتکا به آن همیشه و همهجا سودمند است.
____________________________
* مایکل نیومن استاد بازنشستهی سیاست در دانشگاه متروپولیتن در لندن است. آنچه خواندید برگردان گزیدههایی از این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Michael Newman (2019) ‘Truth Commissions’, in Transitional Justice, Polity.
منابع:
- Bakiner, O. (2016) Truth Commissions: Memory, Power, and Legitimacy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Bakiner, O. (2014) Truth commission impact: an assessment of how commissions influence politics and society, International Journal of Transitional Justice, 8(1): 6–30.
- Chapman, A., and Ball, P. (2008) Levels of truth: macro-truth and the TRC, in Chapman, A., and van der Merwe, H. (eds), Truth and Reconciliation in South Africa: Did the TRC Deliver? Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Chapman, A. (2008) Perspectives on the role of forgiveness in the human rights violations hearings, in Chapman, A. and van der Merwe, H. (eds), Truth and Reconciliation in South Africa: Did the TRC Deliver? Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Democratic Progress Institute (2015) Addressing Gender in Transitional Justice Mechanisms, www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2016/01/Gender-in-Transitional-Justice-Mechanisms.pdf.
- Gibson, J. L. (2004) Does truth lead to reconciliation? Testing the causal assumptions of the South African truth and reconciliation process, American Journal of Political Science, 48(2): 201–17.
- Kemp, S. (2014) Guatemala prosecutes former President Ríos Montt: new perspectives on genocide and domestic criminal justice, Journal of International Criminal Justice, 12(1): 133–56.
- Madlingozi, T. (2010) On transitional justice entrepreneurs and the production of victims, Journal of Human Rights Practice, 13(2): 208–28.
- Osiel, M. (2000) Why prosecute? Critics of punishment for mass atrocity, Human Rights Quarterly, 22(1): 118–47.
- van der Merwe, H. (2008) What survivors say about justice: an analysis of the TRC victim hearings, in Chapman, A., and van der Merwe, H. (eds), Truth and Reconciliation in South Africa: Did the TRC Deliver? Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
https://www.aasoo.org/fa/articles/3705