ما هنوز «ما» نشده‌ایم(1)

اکبر کرمی

  وقتی پا‌ی ارزش‌هایی همانند آزادی و برابری و «حاکمیت ملی» (که صورتی دیگر از آن ارزش‌ها است) در میان است، باید بسیار دقیق و عمیق بود و همهء سنگ را جا‌به‌جا کرد تا هیچ نکته‌ای از قلم نیفتد(2). حاکمیت ملی برساخته‌ای است که قدرت را از آن مردم می‌داند؛ اشارهء آشکاری است بر نوعی از “حق تعیین سرنوشت”.(۳) چنین پنداری، دست‌کم در غرب، برآمد فهمی پیشینی از آزادی و برابری بود که در نهایت به توزیع قدرت و آزادی و شأن رسید؛ و دمکراسی و حقوق بشر از دل آن زاده شد. فهمی که در تاریخ اندیشه به “حقوق طبیعی” می‌رسد. بنیان‌گذاران این اندیشه مدعی بودند این حقوق جهانی و غیرقابل ‌انکار هستند.(۴) در این چشم‌انداز حقوق طبیعی غالبن در برابر حقوق قانونی و پسینی تعریف و صورت‌بندی می‌شود.

  با همهء اهمیت این تفکیک، هستهء یک بدفهمی بزرگ هم در آن‌جا خوابیده است. حقوق طبیعی تا وقتی قانونی و رسمی نشده است، یعنی به گونه‌ای پسینی مورد سازش و توافق قرار نگرفته و در متون حقوقی نیامده اند، هنوز به معنای دقیق کلمه حقوق نشده اند. از همین روست که سرانجام این دسته از ارزش‌ها در منشور سازمان ملل متحد، و به طور دقیق‌تر و مفصل‌تر در اعلامیهء جهانی، و بعد در منشور جهانی حقوق بشر و الحاقات آن ظاهر می‌شوند. در این چشم‌انداز حالا حقوق طبیعی حقوق قانونی هم هستند. با این همه، و حتا علیرغم پیوستن رسمی کشورهایی همانند به این نهادها و توافق‌ها، نباید خوش ‌خیال بود و پنداشت که این حقوق به طور خودکار در قوانین داخلی هم متبلور و بازتابیده می‌شوند. واقعیت آن است که هنوز نشده‌اند و این اصل داستان و هستهء سخت دشوارهء توسعه ‌نایافته‌گی و دشواری زیستن در حلبی‌آبادهای فرهنگی است. (این درست همانند آن است که قوانین رانند‌گی، با آن‌که هستند، مورد توجه نیستند! یا به درستی و به اندازهء لازم مورد توجه نیستند.)

  از فهم پیشینی مردمان برابر و آزاد است که حاکمیت ملی زاده می‌شود. این تلقی از حاکمیت ملی از همان آغاز نطفهء یک تقلب ملی را هم در خود داشت (که از اتفاق در ایران بسیار مطلوب بوده و کارگر افتاده است؛ و به استبداد فرصت داده است که در پشت آسیب استعمار پنهان شود.) چه، حاکمیت ملی، در این تلقی، بیش‌تر در برابر حاکمیت زیر سلطه بی‌گانه - مثلن یک کشور خارجی - درک می‌شود و شده است. در صورتی که یک سرزمین و مردمان آن ممکن است زیر سلطهء بیگانگان نروند، اما آزاد و برابر هم نباشند و نشوند. از این نوع نابرابری و ناآزادی است که اشکال گوناگون استبداد و سلطه زاییده می‌شود.

  دشواری آن است که برای گذار از هر دو شکل سلطه که در بالا آمد تنها گفت‌وگوهای پیشینی کافی نیست! باید این حقوق در جایی سازش و ثبت و رسمی شوند. ایران در مورد نخست در اسناد بسیاری به طور پسینی به عنوان سرزمینی آزاد و برابر با دیگران هم تعریف و هم به رسمیت شناخته شده است. شوربختانه اما در مورد دوم این‌گونه نیست! دست‌کم در هیچ‌کدام از سازش‌های ملی هنوز این حقوق و ارزش‌ها به درستی و به تمامی ثبت و ضبط و رسمی نشده‌اند. ممکن است در یک دادگاه پیشینی و بر اساس اسناد فلسفی و نظری و حتا بین‌المللی بتوان نشان داد که مردمان ایران صاحب این حقوق هستند، اما بر اساس سازش‌های پسینی داخلی دشوار بتوان ردی از این حقوق و ارزش‌ها را در اسناد رسمی پیدا کرد. به زبان دیگر در سازش‌های ملی هر‌گاه ملت ایران یا نمایندگان آن‌ها فرصت یافته‌اند بر سر این حقوق و توزیع آن مذاکره و سازش کنند، از این ارزش‌ها و حقوق هیچ نشانه و رد معناداری از خود باقی نگذاشته اند. بر اساس این اسناد، مردمان ایران هنوز صاحب حاکمیت ملی نیستند؛ یعنی قدرت به آن‌ها تعلق ندارد و نداشته است که بتوانند در مورد اعمال آن حق و نظری داشته باشند. یعنی آن حقوق که طبیعی هستند هنوز برای ما قانونی نشده‌اند.

  در قانون اساسی مشروطه، که احتمالن از عالی‌ترین و مترقی‌ترین اسنادی است که می‌تواند ردی از این حقوق را در آن یافت، شوربختانه هیچ نشان درخوری از این حقوق وجود ندارد. نمایندگان ملت ایران در هنگام تدوین آن اسناد چنان در نادانی و غفلت بوده‌اند و از ادبیاتی چنان آلوده به سلطهء برادران بزرگ‌تر سیراب، که نتوانسته‌اند نمایندگی و وکالت خود را به درستی ایفا و از حقوق موکلان خود پاسداری کنند. به نمونه‌های زیر از قانون اساسی مشروطه نگاه کنید تا با دو چشم خود ببینید ما کجا ایستاده‌ایم. 

  مطابق قانون اساسی مشروطه: «مجلس شورای ملی نمایندهء قاطبهء اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.»

  در قسم‌نامهء آن، نمایند‌گان مجلس شورای ملی خود را و وظایف خود را این‌گونه توصیف کرده‌اند: «ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را بشهادت می طلبیم و بقرآن قسم یاد می کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.»

  در اصل پانزدهم، این حق  این‌گونه باز و آشکار می‌گردد: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می داند، پس از مذاکره و مداقه، از روی راستی و درستی عنوان کرده [و] با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحهء همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.»

  و در اصل شانزده‌هم آمده است: «کلیهء قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.»

  و عالی‌ترین شکلی از قانون که می‌تواند صورتی از حاکمیت ملی باشد در اصل بیست ‌و هشتم و اصل چهل ‌و ششم این گونه تحریر شده است: «هرگاه وزیری بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحهء همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.»

  و نیز «پس از انعقاد سنا، تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده با کثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می شود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت، مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد کنند.»

  با این همه نباید فراموش کرد که در متمم دوم همین قانون آمده است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسهء اسلام و قوانین موضوعهء حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدهء علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»

  و در متمم اول آمده است: «مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریهء اثنی عشریه ‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.»

  به این ترتیب اگر به کلیدی‌ترین بند و پارهء متمم دوم نگاه کنید آن‌جا که امام عصر، شاهنشاه اسلام، حجج اسلامیه، و دست آخر عامه ملت ایران، ردیف شده‌اند همه چیز آشکار می‌شود. مردم ایران صاحب هیچ‌ حقی نبودند و هنوز نیستند. قانون اساسی حکومت اسلامی در واقع متممی ب این متمم است. هرچند در قانون اساسی حکومت اسلامی آشکارا به حاکمیت ملی اشاره می‌گردد و بارها از آزادی و برابری و بسیاری دیگر از ارزش‌های جهانی و جدید یاد می‌شود، اما در نهایت همه چیز به اراده، خواست و تشخیص برادران بزرگ‌تر حواله می‌گردد. یعنی نمایندگان ملت ایران در هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی حکومت اسلامی ملت ایران را صغیر و نادان تشخیص داده‌اند و در عمل به صورت قانونی حقوق طبیعی را از آنان سلب کرده‌اند. و شوربختانه ملت هم با انتخاب و رای خود آن‌گاه که فرصت داشته‌اند این صغارت ملی را رسمیت بخشیده‌اند.

  به زبان دیگ، مطابق با متون قانونی ما، قدرت، آزادی و برابری هیچ‌گاه به درستی و به تمامی به مردم تعلق نداشته و نسپرده شده که حکومت اسلامی از آن‌ها گرفته باشد. متمم دوم قانون اساسی مشروطه یعنی اصل “تراز” آشکارا نافی و منکر این حق است و همین آسیب است که با حکومت اسلامی به ولایت‌فقیه، شورای نگهبان و نهادهایی از این دست می‌رسد.

  در این چشم‌انداز، به جای پرسش از چگونگی باز‌پس‌گیری حاکمیت ملی، آزادی و عدالت از حکومت اسلامی باید به چگونگی ملی کردن قدرت، آزادی و عدالت اندیشید و از آن پرسید!

  باید پرسید: چگونه می‌توان قدرت، آزادی و  برابری را در ایران «ملی ‌کرد»؟

  و پاسخ ساده و کوتاه من باز هم دانستن و خواستن قدرت، آزادی و‌ عدالت است.

  اما این سادگی دل‌چسب و کوتاهی شیرین هنوز و شوربختانه دشواری درآمدن به آن‌جا و راه بلند، ناهم‌وار و پرپیچ‌وخم آن را پنهان می‌کند. ملی کردن قدرت و قانون هم ساده نیست و هم داستان بلند و اندوه‌ناکی دارد که در جایی به داش‌وارهء انحطاط در ایران می‌رسد. یعنی هر چند حاکمیت بر اساس متون بالادستی و بین‌الملی (همانند اعلامیهء جهانی و منشور حقوق بشر) از آن ملت است، اما در ایران هیچ‌گاه ملت در عمل صاحب آن نبوده است. انحطاط داستان این ناکامی است که هم در تکاپوی توضیح آن است و هم در تکاپوی فهم و تجویز ضرورت‌های رسیدن به آن.

  در باور من “پس‌گرفتن” قدرت، آزادی و عدالت از حکومت اسلامی یا، دقیق‌تر بگویم، ملی کردن قدرت، آزادی و عدالت تا حد بسیاری به ملّیدَن (ملی کردن) شان در ایران باز می‌گردد. توزیع برابر شان و منزلت (dignity) زیرساخت سیاست و ‌سیاست ‌ورزی مدرن است. و از آن‌جا که این مفهوم با مفاهیم اساسی انسانی و فلسفی دیگر پیوند خورده است هم درک آن بسیار دشوار است و هم خواست آن؛ در واقع دشواری پس‌گرفتن قدرت، آزادی و برابری به دشواری دانستن و خواستن “شان” باز‌می‌گردد.

  دانستن و خواستن شان به مفهوم حق و حقوق و درک ما از آن‌ها گره خورده است؛ در نتیجه برای ایستادن در آستانه‌ای که توسعه خوانده می‌شود، باید درک توسعه ‌یافته‌ای از حق و حقوق داشته‌ باشیم. و رسیدن به این نقطه و ایستادن در این آستانه چندان آسان و ساده نیست؛ زیرا نیازمند گذار از عصبیت قومی و نیازها و رفتارهای معطوف به بقا و رسیدن و توجه به نیازهایی است که معطوف به بیان خود هستند.(۵) این تحول شوربختانه یک شانس و امتیاز است و شتر آن به آسانی پشت هر جامعه و ملت‌دولتی نمی‌خوابد.(۶)

  به باور و داوری من برای رسیدن به آن‌ آستانه باید به نکات زیر توجه کرد:

  یکم. سیاست مهم‌ترین پهنهء هر جامعه‌ای است. در تعبیر «لومان» و در انگارهء سیستم‌ها، سیاست سیستم مادر است.(۷)

  دوم. پهنهء سیاست خودبسنده است؛ دانستن و رعایت این خودبسندگی سهم مهمی در رعایت خودبسندگی دیگر پهنه‌ها دارد.

  سوم. سیاست یک حرفه است؛ و باید با حرفه‌ای‌ها و به‌گونه‌ای حرفه‌ای دنبال شود.

  چهارم. سیاست یک حرفه و بیزینس است؛ و همانند هر حرفهء دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری و کاشت در امر سیاست، توقع سود داشتن و برداشت از سیاست‌ورزی‌های خود چندان عاقلانه نیست! (از اتفاق سرمایه‌گذاری و سود‌دهی در پهنه‌هاء دیگر تا حد بسیاری به سود‌دهی در این پهنه مربوط است؛ و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در آن از سرمایه‌گذاری در میادین نفت، گاز هم مهم‌تر و حیاتی‌تر است.)

  پنجم. سیاست یک حرفه است و از اتفاق سیاست‌گذاری و سیاست‌مداری مهم‌ترین حرفهء هر جامعهء سیاسی است.

  در غیبت چنین درکی از سیاست، سیاست‌گذاری ملی و موفق ممکن نیست. برای رسیدن به این نقطه دش‌واری‌های بسیاری وجود دارد. مهم‌ترین دش‌واری آن است که زیرساخت‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و حتا دینی و قومی ما با این فهم از سیاست و سیاست‌ورزی هماهنگ نیست؛ و این ناهماهنگی است که تا حد بسیاری سیاست و سیاست‌ورزی را در ایران و کشورهایی همانند ما از مسیر حرفه‌ای خود خارج ساخته و آن را به حاشیه‌ای از عصبیت قومی کشانده است.

  وقتی سیاست و سیاست‌ورزی ادامهء عصبیت قومی می‌شود هم با حرفه‌ای‌گری و هم با سرمایه‌گذاری ناهم‌سو‌ و ناهماهنگ است و هم با آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز و سازش (که جان جهان‌های سیاسی جدید است). «عصبیت» نزدیک‌بین، بی‌حوصله، و تنگ‌ چشم است! یعنی تنها به نیازهای معطوف به بقا خود می‌اندیشید؛ و “خود” هم کسی غیر از برادر بزرگ‌تر نیست. یعنی هم از امکانات تخمین منافع دیرآیند و اساسی خود بی‌بهره است و هم از سازوکارهای لازم برای گواردن خواست‌های خود و برنامه‌ ریزی و حساب و کتاب برای رسیدن به آن‌ها.

  در این چشم‌انداز، تاریخ اندیشهء سیاسی در ایران هنوز حاشیه‌ و متممی است بر متن و متمم دوم قانون اساسی مشروطیت. تا از این گردنه به درستی و به تمامی نگذریم، ملّیدَن شان، قانون، قدرت، آزادی و عدالت ممکن نخواهد بود.

  برای گذار از این دش‌واری این نکات به ذهن من می‌رسد:

  یکم. حق و حقوق (در معنای حق داشتن) اموری پیشینی نیستند؛ آن‌ها است‌بنیاد نیستند و کشف نمی‌شوند؛ یعنی به است‌های ما (حق بودن‌ها و خوانش ما از آن‌ها) مربوط نمی‌گردند.(۸) یعنی حق و حقوق نسبت مستقیمی با حق و حقیقت ندارد. (گذار ازاین بدفهمی البته در فرهنگ ایرانی اسلامی که به طور وس‌واس‌گونه‌ای به حق و حق بودن وابسته و بسته است چندان آسان نیست.)

  دوم. حقوق (حق داشتن) را باید از حق بودن هم تفکیک کرد و هم مقدم دانست. (در فرهنگ ایران - اسلامی برداشتن این گام به بیرون آمدن کامل از سنت گره خورده است.)

  سوم. حقوق را می‌توان به حقوق خدای‌گانی و معطوف به بیان خود (همانند حق تحقیق کردن، مطالعه کردن، … و غالب حقوق سیاسی و مدنی و فرهنگی) و حقوق بردگان و معطوف به بقا (حقوقی همانند حقوق اقتصادی، کار، توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و قضایی) هم تقسیم کرد. شوربختانه حقوق خدای‌گانی که در پی توزیع خدای‌گانی هستند، در جوامع توسعه ‌نایافته چندان مورد توجه توده‌ها نیستند. یعنی اگر این حقوق رسمیت‌ هم یافته باشند چندان مورد استقبال و استفادهء آن‌ها قرار نمی‌گیرند. گاهی حتا صوری و نمایشی خوانده می‌شوند. (و این نکته شاید بتواند توضیح دهد که چرا گذار از توسعه ‌نایافته‌گی تا این اندازه برای اجتماعات و جوامعی همانند ما کند، دش‌وار و پرهزینه است.)(۹)

  حقوق (دست‌کم رسمی و قانونی شدن آن‌ها) تا حد بسیاری برساختنی و آفریدنی هستند و این دش‌وارهء بزرگ و اصلی اجتماعات توسعه ‌نایافته است. زیرا در این اجتماعات مردم غالبن و قالبن درگیر حقوقی هستند که معطوف به بقا می‌باشد! و از حقوقی که معطوف به بیان خود است هم نادان و هم گریزان هستند. وقتی ما هنوز ما نشده‌ایم، طبیعی است که نمی‌توانیم بر سر سفرهء سازش بنشینیم و حقوقی چینن بیافرینیم و آن را بیمه کنیم.  وقتی ما هنوز ما نشده‌ایم، یعنی هنوز نمی‌توانیم به صلح بیاندیشم و به هرمنوتیک صلح که می‌تواند و باید قطب نماء هر جامعهء توسعه‌یافته و رو به توسعه‌ای باشد. فرایند توسعه (و توزیع شهروندی) در گروی ملی شدن و ملی کردن شان، قانون، قدرت، آزادی و برابری است؛ امری که غیبت در تحولات عظیم و عمیق فرهنگی و اندیشه‌گی به آسانی ممکن نخواهد بود. 

_______________________________

۱- این مطلب حاوی سخنرانی من است در نشست مورح ۱۸ مارس در کلاب‌هوس که به «همت حزب سوسیال دمکرات و لاییک ایران» برگزار شد و مهمانان زیر به ترتیبی که در بروشور برنامه آمده است پاسخ‌های خود به پرسش بالا را پیش‌گذاشتند. حمید آصفی، فرهنگ قاسمی، کاظم کردوانی، اکبر کرمی، حسین موسویان و ژاله وفا.

۲- مخالفان و‌ منتقدان حکومت اسلامی در تحلیل انقلاب بهمن ۵۷ بر روی یک طیف قرار گرفته‌اند. در یک سر طیف که به براندازان و سلطنت ‌طلب‌ها می‌رسد عمدتن انگاره‌های نیرنگ غالب است؛ آنان به طور پنهانی یا آشکارا ادعا می‌کنند که خارجی‌ها و نیروهای قاهر جهانی در جهت کند کردن سرعت رشد توسعهء نظام پادشاهی، در هم‌کاری با مذهبی‌ها، به زمین‌زدن نظام پیشین تن داده‌‌اند. در میانهء این طیف، که به منتقدان تند و دشمنان ملایم حکومت اسلامی تعلق دارد، ما بیش‌تر با انگارهء سرقت انقلاب روبه‌رو هستیم؛ این جماعت در حالی که کم‌وبیش با انقلاب و روایت‌های ویژه‌ای از آن هم‌دلی دارند، غالبن به این برآورد می‌رسند که روح‌الله خمینی یا روحانیت انقلاب را ملاخور کرده است. و در نهایت، در سر دیگر طیف، ما با منتقدان خامنه‌ای و لایه‌هایی از اصلاح‌طلبان روبه‌رو هستیم که با انقلاب ۵۷ کم‌وبیش هم‌دل و هنوز هم‌سو هستند، هرچند در باور و داوری آن‌ها انقلاب از آرمان‌های خود منحرف شده است. این گروه به نظارت استصوابی و ولایت مطلقهء فقیه و خوانش بسیار موسع و گل‌و‌گشاد از اصول قانون اساسی به نفع ولی‌فقیه و نهادهای انتصابی اشاره و استدلال می‌کنند. به باور من، همهء این خوانش‌ها از انقلاب ۵۷ در جایی به درک مخدوش و ناتمام و حتا نادرست از قدرت می‌رسد، و در نتیجه در توضیح و تبیین فرایند تحول قدرت و دینامیسم آن ناکام می‌ماند. این خوانش‌های گونه‌گونه از انقلاب روی دیگر خواهش‌های گونه‌گونه از انقلاب بود و هنوز هست؛ که به فاصلهء این کنش‌گران از کانون‌های قدرت سیاسی قابل ترجمه و تفسیر است. ساده ‌سازی تاریخ و نادانی بر مفهوم قدرت هستهء سرسخت این دست تحلیل‌ها است. هواداران انگاره‌های نیرنگ، در مبارزه با حکومت اسلامی عجیب نیست اگر روی سرمایه‌ها و نیروهای راست خارجی حساب ویژه باز کرده‌اند. هواداران ملاخور شدن انقلاب باز هم به فکر انقلاب هستند و بر این خیال‌‌اند که این‌بار نمی‌گذارند انقلاب دزدیده شود؛ و اصلاح ‌طلبان غالبن هنوز دنبال اصلاح انحراف در نظام هستند.

3. Self determination

۴- اعلامیهM جهانی حقوق بشر در خاکستر جنگ جهانی دوم و در پی گفت‌گوهاd بسیاری که از جمله در آمریکا و برای جلوگیری از پیدایش جنگ و فقر و گسترش آزادی‌های گوناگون درگرفت، به همت النور روزولت در سال تصویت ۱۹۴۸ تصویب و با امضای بیش از ۴۰  کشور، از جمله ایران، رسمیت پیدا کرد. این اعلامیه را می‌توان ادامهء اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در قرن هجدهم (که یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه است) و نیز میوهء رسیدهء «مگناکارتا»، یا منشور کبیر (که در آن «جان»، پادشاه انگلستان، مجبور به پذیرش حقوقی ویژه‌ای برای مردان آزاد سرزمین خود گشت) دانست که در ۱۲۱۵ در انگلستان امضا شد.  در همهء این ریشه‌ها هرچند ردی از انگاره‌ها و انگاره ‌پردازان بزرگ حقوق طبیعی دیده می‌‍ شود، اما آشکارا و بیش‌تر فرایند تبدیل حقوق طبیعی به حقوق قانونی هم بسیار برجسته است.

۵- در مثلث نیازهای«آبراهام مازلو»، این تفکیک و اهمیت آن به درستی و با دقت کاویده شده است. برای ملتی که هنوز گرفتار نیازهای پایه ای‌ و اساسی خود است، عصبیت قومی بیش از مدنیت کارگر و موثر است. عصبیت قومی (در تعبیری که ابن خلدون به کار می‌برد) همان رانش‌ها و گرایش‌هایی هستند که معطوف به بقا می‌باشند. عصبیت قومی حتا در اجتماعات و جوامع جدید ادامهء جنگ برای دست ‌اندازی در منابع محدود (و پاسخ به نیازهای پایه) می‌باشد: حاشیه‌نشین‌ها، در برابر مرکز‌نشین‌ها. در حالی که در کشورهای توسعه ‌یافته داستان تا حد بسیاری تغییر کرده است و شهروند معطوف به بیان خود زاده شده است. چنین شهروندی حتا به آزاد بودن رضایت نمی‌دهد. او می‌خواهد همانند دیگران به رسمیت هم شناخته شود. یعنی در حاکمیت و قدرت به گونه‌ای برابر با دیگران سهیم شود. چنین فهمی از برابری است که به توزیع پایدار قدرت و توزیع برابر آزادی می‌انجامد: شهروندی/ مدنیت/ نیازهای معطوف به بیان خود در برابر شهربندی/ عصبیت/ نیازهاء معطوف به بقا. و اصلن عجیب نیست اگر عصبیت همیشه به جنگ می‌رسد، و مدنیت به صلح و آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز.

۶- اهمیت این پندار آن‌جاست که نشان می‌دهد حتا در مواردی که برخی از برادران بزرگ‌تر با قانونگذاری تلاش کرده‌اند برخی از این حقوق را به مردم واگذارند، از آن‌جا که جامعه هنوز درک مناسبی از منافع و حقوق خود نداشته است، به آسانی آن‌ها را از دست داده‌ است. و در اولین فرصت ملت حقوق خود را آزادانه به برادران‌ بزرگ‌تر دیگری واگذارده است و به نقطهء صفر بی‌حقی و صغارت بازگشته است.

۷- برای درک به‌تر این انگاره که “انگارهء سامانه‌ها” هم نامیده شده است می‌توانید به کارهای نیکلاس لومان (۱۹۲۷-۱۹۹۸)، کنت بولدینگ (۱۹۱۰-۱۹۹۳)،  آناتول راپوپورت(۱۹۱۱.۲۰۰۷)، ماکسول مالتز(۱۸۹۹-۱۹۷۵) و لودویک فون برتالانافای (۱۹۰۱-۱۹۷۲) نگاه کنید.

۸) جان و جهان ایرانی - اسلامی در دریافت “حق” و “حقیقت” هنوز و هم‌چنان گرفتار نوعی تلقی پیشینی است. یعنی  در به‌ترین حالت ما بر این باور هستیم که “حق” پیش از هر نزاعی آشکار است و بیرون از هر نزاعی قرار دارد. (و شاید به همین دلیل است که بسیاری از ما پیش از هر رخ‌دادی تحلیل‌هایی آماده برای آن داریم). به زبان دیگر، ما همهء نزاع‌ها را بر سر حق و حقوق به شکلی نالازم، ناشی از بدفهمی، خودخواهی، و کم‌وبیش زرگری و ساخته‌گی می‌دانیم!  و عجیب نیست اگر ما همیشه یک‌طرف دعوا هستیم و حتا حاضر نیستیم به داستان طرف دیگر که داستانی دیگر از حق، حقوق و حقیقت است حتا گوش بدهیم. چنین خوانشی از حق و حقیقت و حقوق است که راه را برای دریافت حقوق بشر و دمکراسی همانند ترفندی جهت هژمونی غرب یا سلطهء آمریکا هم‌وار می‌کند و زرادخانهء تولید انگاره‌های رنگارنگ نیرنگ را سرپا نگاه می‌دارد. در نبود درکی پسینی از حق، حقوق و حقیقت است که هم نظام حقوقی لیبرال و پیچیده‌گی‌های آن کم‌تر فهمیده می‌شود و هم نهادها و سازوکارهای دمکراتیک و سکولار.

   حتا می‌توان خطر کرد و یک گام جلوتر گذاشت و ادعا کرد که ناکامی ما در توزیع قدرت، بازتاب ناکامی ما در درک حق، حقوق، و حقیقت است. به زبان دیگر از تلقی‌های پیشینی از این مفاهیم راهی هم‌وار به دمکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم و مناسبات آن‌ها وجود ندارد. درک دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم، به عنوان مقدمه و پیش‌نیاز آفرینش حق و حقوق و حقیقت، است که می‌تواند امکانات و ضرورت‌های توزیع قدرت را فراهم آورد. به زبان دیگر، حق و حقوق و حتا حقیقت، است‌بنیاد نیستند و کشف نمی‌شوند (برخلاف تصور ما). آن‌ها در فرایند دمکراسی و رعایت حقوق بشر آفریده می‌شوند. و چون ما درک‌ها و دریافت‌ها و کشف‌های گوناگونی از حق، حقوق، و حقیقت داریم، ابتدا باید ساختارها و نهادهایی برای آفریدن این برساخته‌ها  و سازوکارهای سازش بر سر آن‌ها را داشته باشیم تا بعد بتوانیم  دست به داوری و آفرینش بزنیم. به زبان دیگر در غیبت دمکراسی، حقوق بشر و سازش ما است‌ها، باید‌ها، حق‌ها، حقوق‌ها و حقیقت‌ها داریم؛ و همهء دعواها هم به همین جا می‌رسد.

   توزیع قدرت در این چشم‌انداز ادامهء توزیع شان و حق داوری است. توزیع قدرت در نظام دانایی سنتی ممکن نیست زیرا توزیع حق داوری در مورد حق، حقوق و حقیقت ممکن نیست. نیز زیرا یک ذهنیت سنتی نمی‌داند و نمی‌تواند بداند که حق، حقوق و حقیقت بازتاب یک رژیم حق، یک رژیم حقوق و یک رژیم حقیقت هستند. و زیرا که یک ذهن سنتی نمی‌داند همهء نزاع‌ها به رم قدرت می‌رسد. و زیرا که یک آدم سنتی نمی‌داند که سیاست پهنهء پهنه‌ها است. (این بخش از سرنام “غرب‌ستیزی در میدان دوپانت” گرفته شده است).

۹- اشتباه نشود؛ با نامیدن این حقوق همچون حقوق حدای‌گان نمی‌خواهم بگویم که چون همگان‌ این حقوق را نمی‌پسندند، یا از خیر آن به آسانی می‌گذرند، یا از عهدهء آن برنمی‌آیند، این دست حقوق را از دست می‌دهند و دیگر صاحب حق نیستند! (چه، حقوق در اساس ساقط شدنی نیستند؛ حق واگذار شدنی است). بلکه می‌خواهم بگویم که در عمل حتا در جوامع توسعه ‌یافته هم که خدای‌گانی تا حد بسیاری توزیع و تضمین شده است، بسیاری از آن بهره نمی‌برند. و در چنین شرایطی غالبن دیگرانی که در استفاده از حق خدای‌گانی مشتاق‌تر هستند این جاها و جان‌های خالی را پر می‌کنند. و بجای آن‌ها دست به انتخاب می‌زنند. حق انتخاب کردن به حق داوری می‌رسد؛ و این حق روی دیگر حق خطا کردن است. حق خطا کردن به نوعی لاک‌چری و خدای‌گانی کردن است؛ زیرا تنها خدای‌گان هستند که از خطا کردن نمی‌هراسند! و امکانات و شجاعت آن را دارند. جان‌هایی بزرگ که اسیر توهم “دیگری بزرگ” نیستند، روی پاهای خود ایستاده‌اند و، به تعبیر شاملو، «نوالهء ناگزیر را گردن کج نمی‌کنند». اما آن‌که خدای‌گانی نمی‌داند، در جایی در بند دیگری بزرگ و بندهء او است. اهمیت ندارد دیگری بزرگ کیست؛ پدر، سنت یا خدا (پدر ازلی). آن‌چه اهمیت دارد آن است که بنده در حضور «دیگریِ بزرگ» فلج می‌شود و توان اندیشه و انتخاب و خطا کردن نخواهد داشت. او اندیشه، انتخاب و خطا کردن را به دیگری بزرگ و خدایان وامی‌گذارد. بنده دست بالا حقوق بندگی خویش را می‌شناسد و اگر شجاعت داشته‌باشد مطالبه می‌کند! و در یک اجتماع توسعه ‌یافته این حقوق البته تضمین و بیمه شده است. اما حتا در جوامع توسعه ‌یافته نیز دانستن، خواستن و بهره‌گیری از حقوق خدای‌گانی چندان ساده نیست و به همین دلیل مشتری چندانی هم ندارد. در این اجتماعات و جوامع هم اشکالی از دیگری بزرگ برساخته می‌شوند که کار انتخاب را برای بنده‌گان آسان کنند. (ادامهء این گفت‌وگو را به زودی در سرنام “پا در کفش نیچه” منتشر خواهم کرد.)

https://www.akhbar-rooz.com/146384/1400/12/28/

بازگشت به خانه