صنفی، سیاسی است!

پرویز صداقت

  در بحث حاضر تلاش می‌کنم ضمن تأملی کوتاه بر تغییر و تحول جنبش‌های اجتماعی کنونی، با تأکید بر جنبش‌های کارگری و سایر مزد و حقوق ‌بگیران، دلایل اهمیت این اعتراضات، ولو با خواسته‌هایی کاملاً صنفی را در شرایط کنونی، به‌اختصار مطرح کنم.[1] قبل از هر چیز باید اشاره کرد که اعتراضات کارگران و سایر مزدوحقوق‌بگیران در سال گذشته چند مقطع برجسته داشت. پیروزی اعتراضات درازمدت و پرهزینه‌ی کارگران هفت‌تپه و خلع‌ید از مالک خصوصی این شرکت، اعتراضات گسترده‌ی کارگران شرکت‌های پیمانکاری در پروژه‌های نفت و پتروشیمی که ابعادی بی‌سابقه داشت، اعتراضات متعدد کارگران معدن‌کار بخش خصوصی، اعتراضات مکرر پرسنل شرکت‌های پیمانکار شهرداری‌ها، اعتراضات پرستاران و پرسنل کادر درمان، اعتراضات پیوسته و پرشور آموزگاران و اعتراضات منظم بازنشستگان به وضعیت نامناسب معیشتی.

  این تحرکات اعتراضی کم‌وبیش پیوسته به موازات چند نوبت خیزش‌های اعتراضی شهری برقرار بود، ازجمله اعتراضات در خوزستان (موسوم به خیزش تشنگان)، اعتراضات گسترده در اصفهان و نیز اعتراضات چهارمحال و بختیاری و برخی نقاط و موارد دیگر اعتراضی مانند اعتراضات مال‌باختگان بورس و مؤسسات مالی.

  در چارچوب بحث حاضر، نخستین پرسشی که می‌خواهم به آن بپردازم این است که این اعتراضات اجتماعی با تناقض‌های ساختاری روابط قدرت در اقتصاد رژيم اسلامی چه ربطی دارد. استمرار و تشدید اعتراضات در پرتو پاسخ به چنین پرسشی قابل تبیین خواهد بود.

  نخست به این واقعیت اشاره می‌کنم که براثر تحولاتی که اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته از سر گذرانده و به‌ویژه در سال‌های 1341 تا 1356 شدت گرفته و بعد از یک وقفه‌ی 10 ساله طی سال‌های بعد از جنگ با شدت و حدت استمرار یافته است شاهد شکل‌گیری و تحکیم یک اقتصاد سرمایه‌داری با اکثریت مزدوحقوق‌بگیر و تمامی تناقض‌های آن بوده‌ایم که در سال‌های بعد از انقلاب در دل تناقض‌های ناشی از ساختار سیاسی خاص ایران قرار گرفته و از همین رو چنان که باید به آن توجه نشده است.

  با توجه به ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی اقتصاد ایران، دنبال کردن دورپیمایی‌های سرمایه بسیاری از تناقض‌های ساختاری این اقتصاد را نمایان می‌کند. در بخش مالی شاهد انواع بحران‌های مالی هستیم که نشانه‌ی آشکار شکست نظام مالی، حجم بالای مطالبات معوق بانکی و فزونی گرفتن بدهی‌های بانک‌ها در قیاس با دارایی‌های آن‌ها و بحران در بازار سرمایه بوده ‌است. این بحران‌ها به‌مدد سقوط دایمی ارزش ریال و به تبع آن کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها و افزایش ارزش واقعی دارایی‌ها اندکی تخفیف می‌یابد. اما به سبب این که نظام مالی و بانکی یکی از ابزارهای اصلی در راستای تصاحب از راه سلب مالکیت از اکثریت مردم و به نفع گروه‌های قدرتمند حاکم بوده است، و راه‌حل بحران مالی کنونی ازجمله مستلزم خلع‌ید از این گروه‌هاست، بدون تغییر روابط قدرت در عرصه‌ی کلان امکان حل ساختاری بروز بحران‌ها منتفی خواهد بود. ازاین‌رو، شرایط بحرانی حاکم بر بخش مالی استمرار می‌یابد که در مقاطع حاد شدن بحران سیاسی حتی می‌تواند با فروپاشی نظام مالی و بانکی همراه شود. از همین رو، انواع حرکت‌های اعتراضی از جانب گروه‌های مختلف موسوم به «مال‌باخته» می‌تواند با فرازوفرودهایی استمرار می‌یابد. علاوه بر این، در بخش مالی شاهد شرایط بالقوه‌ بحران‌زای ناشی از چیرگی بخش مالی بر بخش‌های مولد اقتصاد بوده‌ایم که ریشه‌های ساختاری‌تر و تاریخی‌ دارد و پیش‌نیاز حل آن نیز تغییر روابط قدرت در عرصه‌ی اقتصاد است که این نیز بدون تغییر روابط قدرت در عرصه‌ی سیاست ناشدنی است.

  در سال گذشته، حاصل این وضعیت در شکل‌گیری انواع اعتراضات از سوی گروه‌های مختلف مال‌باخته در بورس اوراق بهادار و برخی مؤسسات اعتباری تجلی یافت.

  در بخش واقعی اقتصاد نیز شاهد بحران‌های متعدد هستیم. از سویی سیاست انجماد دستمزدهای واقعی طی چهار دهه‌ی گذشته و کاهش آن در سال‌های اخیر (در مقابل تورم سنگین دورقمی در اغلب سال‌های نیم قرن گذشته)، همراه با کالایی‌شدن گسترده‌ی انواع خدماتی که پیش‌تر خارج از مناسبات کالایی از طریق برخی از مناسبات سنتی در دسترس بود، باعث شده که شکاف بین خط فقر و حق‌الزحمه‌ی مزدوحقوق‌بگیران دایماً افزوده شود. بگذریم از نرخ بالای بیکاری و میلیون‌ها نفر که فاقد حداقل ثبات کاری هستند و به سبب انواع سیاست‌های نولیبرالی به‌مدد نوعی «اقتصاد اسنپی» در حال گذران عمر هستند. حاصل چنین وضعیتی بینوایی روزافزون و فراگیر است. پاسخ طبقه‌ی کارگر به این وضعیت در سال گذشته به شکل انواع اعتراضات کارگری با هدف بهبود شرایط کار و پرداخت دستمزد به منصه‌ی ظهور رسید. در عرصه‌ی اجتماعی نیز پی‌آمد وضعیت کنونی در قالب انواع اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، پرستاران و کادر درمان و طیف گسترده‌ای از سایر مزدوحقوق‌بگیران تجلی یافت. از سوی دیگر فروپاشی مناسبات سنتی بدون این که نهادهای مدرن کارآمدی جایگزین نهادهای دیرپای سنتی شود انواع دیگری از بحران‌ها را به ماتریس بحران‌های کنونی افزوده است. بحران صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بحران کالایی‌شدن آموزش عمومی و عالی و بخش درمان و سلامت ازجمله‌ی این بحران‌هاست که این‌ها همه در انواع اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی ازجمله بازنشسته‌ها نمایان است.

  علاوه بر آن، باید از بحران حاد اکولوژیکی در ایران امروز نام برد که بسیار فراتر از بحران‌های زیست‌محیطی جهانی و منطقه‌ای ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست صنعتی، کشاورزی، و سیاست‌های «توسعه‌ی شهری» بوده که منابع حیاتی آب و خاک و هوا را به‌شدت تقلیل داده و حیات درازمدت در پهنه‌ی این سرزمین را به‌طور جدی زیر سؤال برده است. بسیاری از خیزش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر ریشه در این دسته از بحران‌ها دارد (ازجمله باید به اعتراضات گسترده در خوزستان، چهار محال و بختیاری و اصفهان اشاره کرد).

  بحران‌های کنونی عمدتاً لایه‌های مختلف طبقه‌ی کارگر، و طبقه‌ی متوسط و در مورد بحران زیست‌محیطی وضعیت معیشتی کشاورزان را هدف قرار داده است. اما علاوه بر آن شاهد بحران‌هایی هم بوده‌ایم که عمدتاً خرده‌بورژوازی سنتی را از پا درمی‌آورد. این بحران‌ها از سویی ناشی از فاصله‌ی روزافزون قدرت خرید مصرف‌کنندگان با بهای روزافزون کالاها و خدمات مصرفی و از سوی دیگر حضور سرمایه‌های بزرگ انحصاری در بخش خرده‌فروشی بوده است. از همین رو در سال‌های اخیر برای نخستین بار طی دوره‌ی پس از انقلاب شاهد اعتراضات کسبه و بازاریان نیز بوده‌ایم.

  حاصل این بحران‌های تودرتوی اقتصادی این است که بخش واقعی اقتصاد روزبه‌روز تضعیف و سوداگری مالی بر اقتصاد حاکم می‌شود و در بستر بحران‌های عام‌تر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، شاهد موجی دایمی از فرار سرمایه هستیم.

  اما در این میان، روی مطالبات هر گروه اجتماعی دست می‌گذاریم، از مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و سایر مزدوحقوق‌بگیران، تا مطالبات مربوط به حق‌آبه و غیره به‌وضوح می‌بینیم که بدون حل تناقض‌های بنیادی در عرصه‌ی روابط قدرت در اقتصاد سیاسی ایران امروز امکان پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات صنفی و معیشتی وجود ندارد. در چنین شرایطی می‌توان با قاطعیت گفت صنفی سیاسی است و مطالبه‌ی صنفی طبقات اجتماعی در ماهیت خود مطالبه‌گری سیاسی است. برای همین اعتراضات صنفی کنونی در ایران قابلیت‌های بسیار بیشتری در دل خویش برای فرارفتن از وضعیت موجود دارد، ازجمله باید به قابلیت استمرار و شکل‌گیری یک جنبش دموکراتیک فراگیر و حتی قابلیت خلق بدیل وضع موجود از دل این جنبش اشاره کرد. به همین دلیل، کسانی که این اعتراضات را صنفی می‌خوانند یا قیاس‌های نامرتبطی مانند مقایسه‌ی آن‌ها با خیزش آبان 98 را پیش می‌کشند تا بدین ترتیب آن‌ها را کم‌اهمیت بشمرند، در حقیقت اولاً پیوند ذاتی این اعتراضات و خیزش‌های فراگیرتری از جنس دی‌ماه 96 و آبان 98 را نادیده می‌گیرند و ثانیاً به سهم خود خواسته یا ناخواسته مانع شکل‌گیری بدیلی مردمی از دل اعتراضات هدفمند و آگاهانه می‌شوند.

  به نظر من، چنین امکانی محتمل است که این اعتراضاتِ به‌ظاهر صنفی از آن‌جایی که همگی از مجموعه تناقض‌هایی در ساختار قدرت کنونی ریشه گرفته است، دیریازود متوجه اهمیت پیوندیابی با یکدیگر شوند و بر آن تأکید کنند. پراکسیس اعتراضات چه‌بسا آشکار کند که مفصل‌های پیونددهنده‌ی این اعتراضات چه گونه شکل می‌گیرد و کارکرد می‌یابد. اما فراموش نکنیم در میان گروه‌ها و طبقات مختلف معترض، کارگران صنعتی و آموزگاران از ویژگی‌های بسیاری برای بیان‌گری مطالبات عام جنبش دموکراتیک اعتراضی برخوردارند. به‌علاوه شرط دیگر موفقیت اعتراضات آن است که خود را باید بخشی از جنبش و انقلاب‌های ناتمام ایرانیان در تمامی دهه‌های گذشته تلقی کند. اعتراضات کنونی علاوه بر آن که حاصل تناقضات ساختاری روابط قدرت است خود ادامه‌ی سلسله‌ی جنبش‌های اعتراضی ایرانیان در تمامی یک قرن گذشته است و شرط موفقیت آن نیز درک این پیوند و هم‌راستایی است.

  در پایان مایل‌ام به این مسأله اشاره کنم که چرا به‌رغم گستردگی اعتراضات و نارضایتی‌ها در فاصله‌ی آبان 88 تا امروز شاهد تحول مهمی در عرصه‌ی اجتماعی نبوده‌ایم. به نظر من در این زمینه علاوه بر عواملی از قبیل سرکوب، باید به سه عامل توجه کرد. نخست، شرایط ناشی از قرنطینه‌ی اجتماعی به سبب شیوع گسترده‌ی کرونا از اسفندماه 1398 که با فرازوفردهایی تا پایان سال گذشته به‌ناگزیر یک شرایط فترت نسبی در شکل‌گیری اعتراضات توده‌ای پدید آورد. دوم، تحریم‌ها اگرچه به تضعیف شرایط مالی حاکمیت منجر شده اما بسیار بیش از آن از سویی جامعه را تضعیف کرده و از سوی دیگر بهانه برای سرکوب اعتراضات اجتماعی پدید آورده است. سوم آن که بحران‌های ژئوپلتیک موجود در بسیاری از مقاطع بحران‌های داخلی را تحت‌شعاع بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی قرار داده است. شکاف‌های ژئوپلتیک فرصت‌هایی برای حاکمیت‌ها برای ایجاد تکیه‌گاه‌هایی در شکاف‌های به‌وجود آمده میان قدرت‌ها برای حفظ وضع بحرانی موجود فراهم آورده و علاوه بر آن نگرانی از بروز شرایطی بدتر از وضع موجود را در جامعه دامن زده است و به تبع خود تمایل به حفظ وضع ولو نامطلوب موجود را به‌ویژه در میان طبقات و گروه‌هایی که چیزی برای از دست ددن دارند، دامن زده است.

برگرفته از سایت «نقد اقتصاد سیاسی»

بازگشت به خانه