توتالیتاریسم جان‌سخت و چالش عدالت

فرنگیس بیات

خلاصهء مقاله

  خشونت و سرکوب نه‌تنها ویژگی رژیم‌های سیاسی توتالیتر محسوب می‌شود، که مبنای هویتی و امکان تداوم این‌گونه رژیم‌ها نیز در گرو اعمال خشونت‌های چرخه‌ای و مداوم است. رسیدگی به این شکل از خشونت‌ها در قالب دادخواهی یا اشکالی از تحقق «حق» یا بازیابی «حق» یا جبران حق ضایع ‌شده و از ‌دست ‌رفته، چالش نیروهای مخالفی است که در جبهه ‌های حقوق بشری و سیاسی رویاروی این رژیم‌ها قرار دارند. مسئله مواجهه با ویژگی تداوم و امکان تکرار خشونت، موضوعی نیست که پیش‌تر عدالت گذاری یا مردمی چندان خود را درگیر آن کرده باشد. رویکردهای گذاری یا حتی دادگاه‌های مردمی عمدتاً از منطق دادگاه‌های پسامناقشه (Post-Conflict) پیروی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد ضرورت پیش‌گذاشتن طرحی از عدالت که بتواند به این دو ویژگی (تداوم زمانی- امکان تکرار جنایت) پاسخ دهد، بسیار احساس می‌شود. در این رویکرد ما باید بتوانیم به عنصر تداوم رژیم پاسخ مناسبی بدهیم و در عین حال، ناگزیریم طرحی از عدالت را به جریان گذار-عبور از رژیم سیاسی پیوند بزنیم. برای این منظور، این طرح را در قالب ایده «عدالت همزمان» (Concomitant Justice ) پیش می‌بریم.

چشم‌انداز مقاله

  نقض دسته‌جمعی حقوق بشر و خشونت گسترده را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی هویتی-کارکردی رژیم‌های سیاسی توتالیتر می‌شناسیم. چالش دستیابی به عدالت روبه‌روی جمهوری اسلامی ایران که آن را توتالیتاریسمی جان‌سخت[1] بازمی‌شناسیم، چالشی چندوجهی است. اول این‌که این رژیم‌ها در دهه‌های مختلفی تداوم داشته‌اند. تداوم نظام سیاسی به‌همراه ارتکاب خشونت‌های گسترده بوده است. ما با انباشتی از جنایت‌ها روبه‌روییم. هیچ سازوکاری تا به‌امروز نتوانسته بروز خشونت‌ها را متوقف کند؛ و از سوی دیگر، رژیم تداوم دارد، همچنان مستقر است و این تداوم رژیم امکان تکرار خشونت‌های بعدی را تا میزان زیادی برای ما قطعی می‌کند. دادخواهی مقابل جمهوری اسلامی باید بتواند همچون همه دادخواهی‌ها، پیشگیرانه باشد؛ باید بتواند رژیم را از ارتکاب جنایات دسته‌جمعی «مجدد» بازدارد؛ از سوی دیگر، رژیم مشغول پنهانکاری سازمان‌یافته جنایات است. قربانیان خشونت باید اول بتوانند اثبات کنند که جنایتی اتفاق افتاده و سپس تبلیغات و دستکاری رژیم برای تغییر ماهوی وقایع خشونت‌آمیز را کنار بزنند و اثبات کنند که خشونت‌ها با تصمیم و اراده مقام‌های حکومت به‌وقوع پیوسته است. مواجه‌شدن با وضعیت تداوم رژیم سیاسی و امکان تکرار خشونت‌های گسترده، قبلاً در رویکرد عدالت گذاری چندان مورد توجه نبوده است. غالب تجربه‌های عدالت گذاری از منطق عدالت پسامناقشه پیروی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد ضرورت پیش‌گذاشتن مفهومی از عدالت که بتواند با این دو ویژگی ١) تداوم زمانی رژیم و ٢) امکان تکرار خشونت‌های گسترده مواجه شود، بسیار احساس می‌شود. در این رویکرد ما ناگزیریم در عین حال، مفهومی از عدالت را به جریان گذار-عبور از رژیم سیاسی پیوند بزنیم. این مقاله چالش‌های مرتبط با مسئله را ضمن نشان‌دادن وضعیت متفاوتی که در آن قرار داریم، توضیح می‌دهد. برای عبور از این چالش‌ها مفهوم «عدالت همزمان» را پیشنهاد می‌دهد. مفهومی که درصدد تفاوت‌گذاری میان جست‌وجوی عدالت در وضعیت پسامناقشه با وضعیت همزمانی با مناقشه است. «عدالت همزمان» در عین حال بر ضرورت اتخاذ موضعی که بتواند ماهیت سیاسی رژیم را زیر ذره‌بین تلاش‌های حقوق بشری بگذارد، تأکید و بر منابع حقوقی بسیار متأخری همچون «مسئولیت محافظت» اتکا می‌کند. «عدالت همزمان» تلاش می‌کند میان ماهیت سیاسی رژیم که همان توتالیتاریسم جان‌سخت است با جست‌وجوی عدالت، رابطه‌ای برقرار کند.  

نقض مداوم و مزمن حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

  ما در دهه‌های گذشته شاهد خشونت‌های نطام‌مند جمهوری اسلامی بوده‌ایم. نتوانسته‌ایم آن را به‌عقب برانیم یا آن را کم کنیم. جامعه ایرانی از فردای انقلاب بخشی از بار این جنایات را به دوش کشیده، دادخواهی درون/برون‌مرزی کرده، اسنادش را ثبت کرده و در دو نوبت موفق به برگزاری دادگاه مردمی و در یک نوبت، دادگاه کیفری شده است. اما جمهوری اسلامی بدون توقف، خشونت‌ها را ادامه داده و جنایت‌دیده‌ها دهه به دهه برای افشا و ثبت آن به دیوار محدودیت‌ها پنجه کشیده‌اند. توقف این روند خشونت‌ها نیازمند توسل به مفهومی است که ویژگی‌های این نقض گسترده را درنظر بگیرد، هدفش را توقف جنایات بگذارد و به منابع حقوقی همچون «مسئولیت محافظت» به‌عنوان هنجاری جوان در حقوق بین‌الملل نزدیک شود.

بستر: پیوستگی جنایات، همزمانی با وقوع آن‌ها و فقدان «گذشته»

  از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی خشونت‌های سازمان‌یافته‌ای در قالب اعدام‌های فراقضایی دسته‌جمعی، ناپدیدسازی دسته‌جمعی، چندین دوره کشتار خیابانی در دهه‌های ١٣۸٠،١٣۷٠ و ١٣٩٠ و حذف سازمان‌یافته مخالفان، منتقدان و ترور و ناپدیدسازی مخالفان، نیروهای سیاسی و روشنفکران در داخل و خارج از کشور اتفاق افتاده است. در سیر زمانی که نزدیک به چهار دهه طول کشیده، ارتکاب جنایات نه‌تنها کمتر نشده، که دهه به دهه اشکال پیچیده‌تری هم به خود گرفته است. عنصر تداوم حکومت باعث شکل‌گرفتن مخزن انباشته‌شده‌ای از جنایات شده است: اعدام افسران نظام سلطنتی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب در مدرسه‌ای در تهران، اعدام‌های دهه ١٣٦٠، سرکوب خشونت‌بار در کردستان و کشتار تابستان ١٣٦٧ همگی تنها مواردی از این جنایت‌های انباشته‌شده است. سرکوب خشونت‌بار طی این دهه‌ها تبدیل به ابزاری برای پایداری و جان‌سختی رژیم شده است. هیچ الگوی جست‌وجوی عدالتی بدون توجه به عنصر تداوم این جنایات نمی‌تواند به تحقق عدالت بینجامد. هیچ الگوی عدالتی بدون توجه به  ویژگی توتالیتری و ماندگاربودن رژیم نمی‌تواند سراغ تحقق عدالت برود.

  اگر با رویکرد عدالت گذاری سراغ این دست جنایات برویم، از ابتدا با این محدودیت روبه‌روییم که جنایات هنوز تمام نشده‌اند. عدالت گذاری در چارچوب دو مجموعه از منظومه‌ها برمی‌خیزد: [2] یا دادخواهی برای تحقق عدالت در جوامع بعد از جنگ و مناقشات مسلح [داخلی] یا زمانی‌که قرار است به نقض حقوق بشر در رژیم سیاسی دیکتاتوری و یا اقتدارگرایانه رسیدگی شود. در هر دو محور ما با گذشته‌ای که دیگر ادامه ندارد و به پایان رسیده است، روبه‌رو می‌شویم. «گذشته» اصل بدیهی در این دادخواهی است. درحالی‌که همان‌طور که گفتیم، ما با تداوم این جنایات روبروییم. جنایات هنوز متوقف نشده است که بتوانیم با رویکرد پسامناقشه سراغ آن برویم.[3] البته گفته می‌شود عدالت گذاری تا جایی نگاهی گذشته‌گرا دارد و خود را صرف دغدغه [تحقق] عدالت برای خشونت‌های گذشته می‌کند که با گذشته چنان دست‌وپنجه نرم کند تا آن را به‌مثابه ابزاری برای ساختن آینده بهتر بپروراند.[4]اما چالش مهم ما دربرابر جنایات انباشته جمهوری اسلامی همین نکته است که ما نمی‌توانیم از «گذشته» شروع کنیم. «گذشته» هنوز قابل دستیابی نیست. زمانی می‌شود از رویکرد عدالت گذاری استفاده کرد که نقطه صفری در جریان توقف جنایات به‌وجود آمده باشد، که ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم.

سیاست: به‌روزرسانی انکار

  حکومت از دهه‌ای به دهه دیگر، سیاست انکار جنایات را تشدید و به‌روزرسانی کرده و در سال‌های گذشته به‌کمک دستگاه عظیم تبلیغاتی و رسانه‌ای بین‌المللی‌اش درصدد پنهان‌سازی و دستکاری‌های ماهیتی بی‌سابقه‌ای در این جنایات برآمده است. انکار و دستکاری در قالب «حادثه‌نمایی»، «تصادفی‌بودن جنایات» و تقلیل جنایات به «خطای انسانی» از این جمله‌اند. جست‌وجوی عدالت در چنین وضعیتی بیشتر از این‌که تمرکز بر خود جنایات باشد، در مرحله‌ای ابتدایی‌تر متوقف شده است؛ چراکه جامعه دادخواه و خانواده‌های آن‌ها همزمان باید اول علیه پنهان نگه‌داشتن جنایات اقدام کنند؛ اول ثابت کنند آن‌چه اتفاق افتاده جنایت بوده است و نه حادثه. بعد از اثبات این «گذشته» است که می‌توانند روند تحقق عدالت را آغاز کنند. جامعه دادخواه ایران برخلاف تجربه سایر قربانیان جنایات، در نقطه «صفر» اثبات وقوع جنایت است. جست‌وجوی عدالت آن‌ها از امری شروع می‌شود که به آن «مرئی‌کردن جنایت» باید گفت. قربانیان هنوز درگیر نیروهای انکارکننده رژیم مستقرند. جامعه دادخواه همزمان با وقوع جنایات وارد جست‌وجوی عدالت شده است و باید اول نشان بدهد آن‌چه روی‌داده ،«جنایت» بوده است. این وضعیت تفاوت مهمی با رویه عدالت در پسامناقشه دارد. در پسامناقشه رسیدگی به عدالت  با پیش‌فرض وقوع جنایتی که در رژیم قبلی اتفاق افتاده، آغاز می‌شود. اساساً در اتمسفر عدالت پسامناقشه، برای این تلاش می‌کنیم که جزئیات جنایت را با هدف اعلام مسئولیت مرتکبان، کیفر مرتکبان، برقراری آشتی و… و برای جلوگیری از وقوع مجدد و برقراری صلح، آشکار کنیم.

  درحالی‌که در جریان جستجوی عدالت در مدل دادخواهی در دوران جمهوری اسلامی، آن «گذشته» مرسوم در دادگاه‌ها و رویه‌های جستجوی عدالت پسامناقشه غایب است. ما اول باید جنایت را «مرئی» کنیم، گذشته‌ای را بسازیم و سپس به‌دنبال تحقق عدالت باشیم. این چالش به‌ویژه با توجه به انکار این جنایات، پیچیده‌تر هم می‌شود. نقش شبکه‌ تبلیغاتی جمهوری اسلامی و تعداد بسیار زیاد کسانی که در رسانه‌های بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی وقایع خشونت‌بار ایران را تبیین یا تحلیل می‌کنند و معمولاً به‌لحاظ گفتمانی به سیاست «انکار» رژیم نیرو می‌رسانند، بسیار دشوارتر است.

  انکار و پنهان سازی درمورد جنایات دو دهه اول عمدتاً مبتنی بود بر اتهام همکاری مسلحانه و اقدام‌های خرابکارانه. برخی از افراد این شبکه معمولاً رویدادهای خونبار را به «وندالیسم» در جریان اعتراض‌ها یا در جریان شلیک مرگبار به هواپیمای اوکراینی به «خطای انسانی» تقلیل می‌دهند و هم‌راستا با سیاست انکار رژیم، به تداوم جنایت‌ها دامن می‌زنند. سیاست انکار که در مجموعه‌ای از سیاست‌های رسمی حکومت و فریب‌های رسانه‌ای جریان دارد، عملاً دادخواهی را برای جامعه ایرانی حتی در دیاسپورا بسیار دشوار کرده است. این چالشی است که بیش از هر چیز به ماهیت سیاسی رژیم و تاب‌آوری آن برمی‌گردد و بازتابی است از ویژگی «تداوم» سیاسی رژیم و امکان «تکرار» جنایات. 

عدالت همزمان: پاساژی برای عبور از تلهء تداوم جنایات و بقای رژیم

  در وضعیت فعلی چالش‌هایی همچون الف) انباشت-تکرار جنایات و ب) دوره زمانی طولانی حکمرانی رژیم، باعث شده تا ما نتوانیم با کاربرد عدالت گذاری به «گذشته» بپردازیم. به‌لحاظ زمانی، در بن‌بستی از ناتوانی برای گشایش پرونده‌های کیفری یا محدودشدن به اقدام‌های نمادین مثل دادگاه مردمی قرار داریم. تا به امروز تنها در یک مورد، دستگاه قضای سوئد موفق به کشاندن یکی از مرتکبان جنایات تابستان ١٣٦٧ به محاکمه شده است. چنین فرصتی ممکن است تکرار نشود و برگزاری دادگاه‌های مشابه به‌دلیل محدودیت‌هایی چون عدم پایبندی به اصل صلاحیت قضایی، باز هم به‌تعویق بیفتد. برای توضیح بیشتر ضرورت درپی گرفتن «عدالت همزمان» اول به مقایسه با اهداف میان این عدالت و عدالت گذاری نگاهی بکنیم:

  در رویکردهای عدالت گذاری یا عدالت پس از مناقشه معمولاً همه طرف‌ها حاضر و گاه پاسخگو می‌شوند. قطب‌نمای دادگاه‌ها معمولاً به‌روی آینده تنظیم شده است و هدف از برگزاری دادگاه، رخ‌ندادن مجدد جنایات و تعیین مسئولیت مرتکبان است. دادگاه‌های پس از مناقشه در ذات خود به‌دنبال نوعی آشتی عمومی و حل‌وفصل گذشته‌اند، نوعی دعوت به پذیرش و بخشیدن آن‌چه نباید اتفاق می‌افتاد. مکانیسم‌های عدالت گذاری کمابیش درصدد تحقق مواردی از این قبیل‌اند:

١. عدالت( برگزاری دادگاه داخلی/بین‌المللی/ترکیبی) [تحمیل مسئولیت] + مکانیسم‌های پاکسازی و اخراج

٢. حقیقت (کمیسیون‌های حقیقت‌یاب/موزه/تحقیقات پزشکی قانونی/آرشیو)

٣. جبران (مادی/ غیرمادی/ خدمات پزشکی/ روانی/ حمایت قانونی/ عذرخواهی عمومی)

٤. عفو

  ٥. تغییرهای نهادی (انحلال گروه‌های شبه‌نظامی، صلح‌سازی نهادی)

این در حالی است که در عدالت همزمان ما بیش از آن‌که خواهان تکرارنشدن باشیم، باید برای توقف خشونت و به‌دنبال آن، برای «مرئی‌کردن جنایت» بکوشیم تا امکان تحقق عدالت فراهم شود. در وضعیت فعلی بیش از آن‌که ضرورتی به «تکرار نشدن» وجود داشته باشد، باید هدف‌ را متوجه وضعیت فعلی کرد و خواهان «توقف جنایات» شد. در عدالت همزمان تقارن زمانی با وقوع جنایات وجود دارد. این تقارن زمانی و موازی‌بودن، به‌معنای این است که ما نتوانسته‌ایم به جنایات پایان دهیم. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که نتوانیم سیر فعلی «امکان» وقوع جنایت را متوقف کنیم، مرحله دادخواهی آغاز نخواهد شد.

  نکتهء مهم دیگر این‌که، عدالت گذاری به‌عنوان رویه‌ای پسامناقشه‌ توجهی به ماهیت و ساختار قدرت سیاسی رژیم‌های مرتکب جنایت ندارد. تحقق عدالت را مستقل از همه ارتباط‌ها و موازنه‌های سیاسی «مرتکبان» جنایت دنبال می‌کند؛ در‌حالی‌که در عدالت همزمان باید بر فهم ماهیت رژیم، برنامه‌ای سیاسی-حقوقی برای متوقف‌کردنش و تدوین فرمولی برای گذار از رژیم هم اندیشید.

  تنها در این صورت است که می‌شود برای توقف رژیم و به تبع آن برای توقف جنایات کاری کرد. عدالت همزمان ارتباط بسیار نزدیکی با مواجهه سیاسی-حقوقی با رژیم مستقر دارد و به همین دلیل، می‌خواهد خود را به اصل «مسئولیت حفاظت» متکی کند.

مواجههء سیاسی برای تحقق حقوقی عدالت

  در دهه‌های گذشته تجربه‌های مختلفی از وقوع خشونت‌های دسته‌جمعی برای تحقق عدالت اتفاق افتاده است. رسیدگی به خشونت‌های دسته‌جمعی و عموماً سازمان‌یافته شبیه آنچه در رواندا، بوسنی، کوزوو، میانمار، آرژانتین یا ویتنام اتفاق افتاد، در درون خود حامل این پیام بوده است که حکومت‌ها این خشونت‌ها را اتفاقی، تصادفی و موردی-جزئی انجام نداده‌اند. اراده‌ای سازمان‌یافته در وقوع آن‌ها برقرار بوده است. اما در عین حال، هنجارها و اصول موضوعه بین‌المللی نیز دائماً درحال تغییر و دگرگونی به‌نفع حفاظت بیشتر از شهروندان در مقابل جنایات سازمان‌یافته حکومت‌هاست. ما تغییر ماهیت جنگ‌ها از جنگ به‌روی مرزهای بین‌المللی به جنگ درون سرزمین‌ها را شاهدیم. کشتار شهروندان به‌دست حکومت، مهم‌ترین چالش جهان بعد از فروپاشی عصر دوقطبی بوده است. در مجموع، درپی این تجربه‌های دردناک، به‌تدریج پارادایم حکومت «حق» است، به حکومت «وظیفه» است، چرخش پیدا کرد. تا پیش از این، شهروندان نمی‌توانستند مقابل اقتدار (اتوریته) تاریخی دولت و به‌دنبال وقوع جنایت‌های بزرگ، به بنیان‌های حقوقی متوسل شوند، اما سیر وقایع و بروز نسل‌کشی‌ها، جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی در دو دهه و نیم گذشته، این سیطره بلامنازع دولت بر سرنوشت فرد را تا حدودی دچار فرسایش کرده و این روند فرسایشی به‌نفع شهروندان به مسیرهای جدید دیگری افتاده است.[5] پارادایم «دیگر هرگز» (Never Again) علیه جنایات گسترده سازمان‌یافته مؤید این بود که دیگر هرگز نباید هیچ کشتار دسته‌جمعی اتفاق بیفتد.

  در پی چاره‌جویی برای پاسخگویی به نیروی انهدامی و جنایاتی که به‌ویژه در رواندا، بوسنی و کوزوو اتفاق افتاده بود، هیئتی از حقوقدانان در پاسخ به درخواست کوفی عنان، پیشنهاد مهم و بی‌سابقه‌ای را برای متوقف‌کردن اراده حکومت‌ها به خشونت‌ورزی‌های گسترده مطرح کردند. درپی این درخواست، کمیسیون بین‌المللی مستقل در باب مداخله و حاکمیت دولت (ICISS) در جریان نشست مجمع عمومی ٢٠٠٥ سازمان ملل متحد، پیشنهادی موسوم‌به «مسئولیت حفاظت» (R2P) را مطرح و درنهایت به‌تصویب رساند.

  این اتفاق همزمان بود با زیر سؤال رفتن دکترین «مداخله بشردوستانه» و بحران‌های حقوقی و آراء مخالفی که مداخله بشردوستانه را به تعهدهای سیاسی تغییر رژیم متصل می‌دانست. بنابراین دکترین جدید «مسئولیت محافظت» همزمان تلاش داشت بی‌اعتباری‌های سابق را کم کند و مبنای جدید حقوقی را در دفاع از جان شهروندان مقابل رژیم‌های جبار پایه‌گذاری کند. رفتن به سراغ مفهوم «مسئولیت محافظت» از دل شکست و فاصله‌ای بیرون آمد که جامعه بین‌المللی در تحقق آرمان خود در حفظ امنیت شهروندان با آن روبه‌رو شده بود. «مسئولیت محافظت» به‌سان رویکردی رهایی‌بخش برای محافظت از شهروندان مقابل ستمگری دولت، به هنجاری مرکزی برای متوقف‌کردن خشونت‌های سیاسی درون‌سرزمینی و توجه به «نیازهای انسانی و حقوق [شهروندان] درپی حمایت یا کمک»[6] تبدیل شد. 

  مصوبهM «مسئولیت حفاظت» (Responsibility to Protect)(R2P) دولت‌ها را به محافظت از شهروندانشان درمقابل نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت موظف می‌کرد. پیش‌بینی R2P این بود که بر تعیین تکلیف سیاسی تمرکز نکند، بلکه بر وضعیت شهروندان متمرکز باشد و اهرم‌های فشار احتمالی را با توجه به آن‌ها فعال کند. این اصل که در طول دهه اخیر به‌تدریج درحال تبدیل‌شدن به یک نُرم قابل اتکا بوده است، تنها یک‌بار در پرونده برخورد با لیبی مورد استناد شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. روشن است که آن تا پذیرفته‌شدن به‌عنوان «هنجار» مسلط در جریان اصلی حقوق بین‌الملل فاصله بسیاری دارد و همچنان درحال پشت‌سر گذاشتن نوسان‌هایی است.

  اگر بتوانیم با تغییر رویکرد در عدالت پسامناقشه به‌سراغ عدالت همزمان برویم و با استناد به این  اصلِ هنجاری در حفاظت از حقوق شهروندان مورد خشونت و جنایت مقابل حکومت جمهوری اسلامی، روند جدید عدالت خواهی را پی‌ریزی کنیم، راه جدیدی به تثبیت سازوکارهای پیشگیرانه در ارتکاب جنایت علیه شهروندان هم بازخواهد شد.

  عدالتِ گذاری در مفهومی که به آن مراجعه می‌کنیم- عدالتی که پس از وقوع خشونت/جنایت با فاصله زمانی و در نظام سیاسی-قضایی قبلی، به آن رسیدگی می‌کند- نیازمند تطبیق با یک رویکرد ویژه برای دستیابی به پایداری بلندمدت در تحقق عدالت است؛ باید از رویکرد «بالا به پائین» و «یک سایز مناسب همه است» فاصله گرفته شود و صداهایی از «پایین» شنیده و به آن‌ها توجه شود.[7] این تغییر رویکرد را در جایگزین کردن «عدالت همزمان» می‌توانیم پرورش دهیم.

تجربه اخیر دادگاه آبان

  دادگاه مردمی آبان (#آبان_تریبونال) در ادامه تلاش برای دست پیداکردن به «اشکال حداقلی از عدالت و مسئولیت» درقبال جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان کشتار آبان ٩٨ برگزار شد. برگزاری دادگاه‌های مردمی در شرایطی که تا چشم‌انداز غیرقابل پیش‌بینی، امکانی برای تحقق عدالت، دسترسی به حقیقت، اجرای کیفر و احتمالاً پاکسازی عناصر دخیل در آن وجود ندارد، تلاشی بسیار قابل تحسین و ارج‌گذاری است. این دادگاه با الهام از تجربه دادگاه‌های راسل در بررسی جنایات جنگی آمریکا در ویتنام برگزار شده است. رویکرد دادگاه، حقوقی/غیرالزام‌آور است اما در آینده می‌تواند سازنده بنیان مادی و معنوی برای دادگاه‌های حقوقی الزام‌آور باشد. کمااینکه ایران‌تریبونال برای رسیدگی به جنایات دهه ١٣٦٠توانست در دادگاه کیفری فردی مثل حمید نوری مورد استناد دادستان قرار بگیرد. اما چند نکته بسیار مهم است: این‌که برای برگزاری دادگاه، به‌ رویه دادگاه راسل و البته به اساسنامه رم مصوب ٢٠٠٢ استناد شده است. در آبان‌تریبونال ما با یک دادگاه (Trial) روبه‌روییم که هدفش اجرای عدالت است: آئین دادخواهی در آن جریان دارد و در شکل صوری و محتوایی از دادگاه‌های پس از مناقشه تبعیت می‌کند؛ یعنی برای اجرای عدالت در حق جنایت‌دیده‌ها (همه آسیب‌دیده‌ها) افرادی را به‌عنوان مرتکبان و مسئولان جنایت‌ها معرفی می‌کند و امر به‌وقوع‌پیوسته را نیز به‌عنوان جنایت مورد شناسایی قرار می‌دهد. شناسنامه دادگاه‌های مردمی به ما نشان می‌دهد که سازوکار آن‌ها معمولاً بعد از پایان خشونت‌های گسترده فعال می‌شود و به همین علت، قاعده برگزاری‌شان عمدتاً بر همان بنیان عدالتِ گذاری محکم می‌شود.

  اما پرسش‌هایی که اینجا مطرح می‌کنم در ادامه رسیدن به رویکرد جدید و شاید جایگزینی است که جامعه حقوق بشر ایران در دادگاه آبان‌تریبونال هم آن را پی گرفته است. این نکته‌ها از این باب است که احتمالاً گروه‌های مردمی و فعالان مستقل بتوانند درپی برگزاری دادگاه‌هایی با رویکردهای دیگر باشند. اگر بگوییم که جریان‌های دادخواهی در دادگاه‌های مردمی زیر فشار رویه دادگاه‌های پس‌از مناقشه قرار دارند و طبیعتاً از مدل آن‌ها پیروی کرده‌اند، گزافه نگفته‌ایم. حال آن‌که می‌توان برای گشودن یک فصل متمایز بنابر اقتضای شرایط کشور [تداوم رژیم و تداوم جنایت‌ها] به‌سمت درپیش‌گرفتن یک رویکرد دیگر و احتمالاً تکیه بر مفاهیم جدیدی که بتواند شرایط ما را بهتر توضیح دهد و به کمک دادخواهی در وضعیت‌ ما بیاید، گام برداریم. ضرورتاً باید این مفاهیم را وضع کنیم، برایش ادبیات بسازیم و همزمان از امکانات حقوقی بسیار پویای دهه‌های گذشته در جهان به شیوه‌ای بهره ببریم که بتوانیم رهیافت جدیدی به دادخواهی درحالی‌که رژیم همچنان سرپاست، داشته باشیم.

  رویکرد «عدالت همزمان» می‌تواند به ما کمک کند با تغییر نگاه و روشِ نزدیک‌شدن به جریان کشتارها، به‌جای صِرف «ثبت» تعداد کشته‌شدگان [که تا همین امروز مناقشات بحق و البته بیشماری را به‌وجود آورده است] در موضع «مرئی‌کردن جنایات» قرار بگیریم. یعنی هدف دادگاه را مرحله‌ای پیش از اعلام یا تحقق عدالت و درواقع، «مشاهده‌پذیری جنایت» تعریف کنیم. راه‌های دسترسی به جامعه هدف را بازنگری کنیم، از سازوکارهای افشای جنایت بهره ببریم و راه‌های بی‌سابقه‌ای برای افشای جنایات بگشاییم و آن را تقویت و حمایت‌های جهانی برای آن را تأمین کنیم.

  از آن‌جایی که مناقشه هنوز در ایران تمام نشده است، نشستن صِرف در موضع دادخواهی به شیوه دادگاه‌های پس‌از مناقشه کمک تامی به «مرئی کردن» جنایت نمی‌کند و اختلاف میان جنایت‌دیده‌ها با جامعه مدنی را به ممکن است حتی به خطوط ناامیدکننده‌ای بکشاند. می‌تواند به این نارضایتی در بین جنایت‌دیده‌ها دامن بزند که سازمان‌های حقوق بشری وضعیت ما را درک نمی‌کنند؛ درحالی‌که این انسداد در رویکرد مفهومی به عدالت قرار دارد و سازمان‌های حقوق بشری تعمدی برای ندیدن جنایات ندارند.

  باید از یافته‌ها و حساسیت‌های دادگاه آبان‌تریبونال برای هرچه بیشتر درگیرکردن جامعه هدف در ابتکار بعدی یا در دادگاه بعدی که مجهز به رویکرد توضیح‌داده‌شده است، بهره ببریم. استراتژی‌های مشارکتِ هرچه‌بیشترِ گروه‌های مردمی، میانی و مستقل و فراخوان‌های عمومی‌تر را دنبال کنیم. به‌نظر می‌رسد حتی تشکیل هیئت قضاتی از چهره‌های ایرانی که صلاحیت نمایندگی وجدان عمومی مردم را داشته باشند، احتمالاً از مشارکت قضاتی که بر ماهیت پیچیده سیاسی و سرکوب جمهوری اسلامی تسلط ندارند، کارآمدتر باشد. در ادامه همین استراتژیِ ارتباطی، بحث شفافیت و اعلام سیاست حمایت‌کنندگان مالی از برگزاری دادگاه نیز نکته مغفولی است. دانستن این‌که کدام حامی با چه رویکردی به برگزاری این دادگاه یاری رسانده است، می‌تواند مبنایی برای جلب حمایت‌های بیشتر افکار عمومی و خنثی‌کردن خرابکاری‌های جمهوری اسلامی و پروپاگاندای رژیم باشد. شفافیت به همه ما کمک خواهد کرد. متأسفانه حساس‌نبودن به پاسخگویی در این سطح، محتمل است پیگیرِ دادخواهی را با شک و تردیدهای زیادی روبه‌رو کند.

  ملاحظه دیگر، ایستادن بر ماهیت تشکیل فرآیند دادخواهی یعنی خود دادگاه (Trial) است. ما در وضعیت فعلی امکانی برای واردشدن به کمیسیون حقیقت‌یابی نداریم. انتقاد مهمی که در جریان آبان‌تریبونال نیز سربرآورد. برخی سؤال‌های قاضی جاکوب در طرح مسلح‌بودن عرب‌های نیزار، معطوف به یک کمیسیون حقیقت‌یابی بود. ما چنین امکانی در اختیار نداریم. این پرسش و پاسخ موضوعیتی در جریان دادگاه نداشت و تنها می‌توان پذیرفت که در یک کمیسیون حقیقت‌یاب می‌شود درمورد چنین ادعایی حرفی زد. دادگاه با رویکرد «عدالت» تشکیل شده و جست‌وجوی «حقیقت»، نه وظیفه آن است و نه دادگاه توانی برای اثبات یا رد و قبول این ادعا دارد. نگرانی عده‌ای از مردم در واکنش به این پرسش و پاسخ کاملاً برحق بود. در عین حال، به ما نشان داد اگر نتوانیم با رویکرد تعریف‌شده به‌طور متناسب سراغ جنایت‌های جمهوری اسلامی برویم، هر آن امکان دارد از مسیر اصلی دادخواهی دور بیفتیم و ابهام‌های زیادی را بر اصل دادخواهی در شرایط دشوار فعلی سوار کنیم.  

  در پایان بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنم جز با اتخاذ رویکردی حقوقی که نیم‌نگاهی به ماهیت رژیم داشته باشد، جست‌وجوی عدالت پیش نخواهد رفت. حجم جنایت‌ها بسیار بالاست و از آن بدتر این‌که امکان ادامه آن نیز هست. ضرورتی تام برای متوقف‌کردن این ماشین کشتار وجود دارد، برای مرئی‌کردن آن‌چه به‌عنوان رویه حکمرانی در جمهوری اسلامی تثبیت شده است. اصل «مسئولیت محافظت» روبه‌روی این تثبیت‌شدگی است.

____________________________________________

* فرنگیس بیات دکترای علوم سیاسی از مؤسسه مطالعات سیاسی(IEP) لیون-فرانسه است. او در حوزه‌های مختلف روابط بین‌الملل، سیاست خارجی ایران، سیاست‌گذاری اجتماعی و مسائل زنان کار کرده است؛ کارگا‌ه‌های مختلفی را با سازمان‌های جامعه مدنی در حوزه ترویج‌گری، کنشگری و جنبش‌های اجتماعی برگزار کرده است؛ در رسانه‌های مختلف نوشتاری در داخل و خارج از ایران فعالیت کرده است؛ در سال‌های اخیر در حوزه‌های جنگ، تبعید، عدالت جبرانی و چالش‌های دولت‌سازی در جوامع موزائیکی مقاله نوشته است؛ اخیراً نیز کتابی درمورد ریشه‌های بروز جنگ یوگسلاوی منتشر کرده است و هم‌اکنون پروژه‌ پژوهشی مستقلی را با عنوان «ایرانیان دیاسپورا: سیاست‌های خاطره» در دست تکمیل دارد.

[1] برای تعریف رژیم‌های اقتدارگرای جان‌سخت نگاه کنید به:

Glasius, M. (2017) Extraterritorial authoritarian practices: a framework. Globalizations, Volume 15, Issue 2: The Authoritarian Rule of Populations Abroad. Pp:179-197. https://doi.org/10.1080/14747731.2017.1403781

&

Heydemann, S. & Leenders , R. (2013) Governance, Contestations, and Regime Resilience in Syria and Iran: Challenged, Reconfiguring and Resilient in Middle Eastern Authoritarianisms. In the series Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures. Stanford University Press.

[2] Why is transitional Justice important? Political Youth Network, Available: here

[3] در مورد کلیدی بودن «گذشته» در مورد عدالت گذاری نگاه کنید به:

Pathak, B. (2019). Generations of Transitional Justice in the World. Advances in Social Sciences Research Journal, 6(7)18-83

[4] Sharp, Dustin N., Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation Transitional Justice (August 17, 2012). 26 Harvard Human Rights Journal 149 (2013), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2093452

[5] برای مبانی حق «مسئولیت حفاظت» نگاه کنید به:

-Bellamy, A. & Dunne, T. (2016) The Oxford Handbook of the Responsibility to Protect. Oxford University Press.

-Gareth Evans: The Responsibility to Protect: Theory and Practice. Presentation by Professor the Hon Gareth Evans, Australian National University, to China Institute of International Studies (CIIS) Conference on Responsible Protection: Building a Safer World, Beijing, 17 October 2013 Available: here

[6]Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (2001) p. 15. Here

[7] Lundy & McGovern (2008) Whose Justice: Rethinking Transitional Justice from the Bottom Up. Journal of Law and Society, Vol. 35, Issue 2. Pp.265-292.

# ویدیوی توضیحات فرنگیس بیات در این باره که طی کنفرانس «گذار از استبداد» سازمان حقوق بشر ایران در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ مطرح شد:◄

https://iranhr.net/fa/transitions/5247/

بازگشت به خانه