گذار از رژیم اسلامی به دموکراسی

حسن دانشور

مقدمه:

تردیدی نیست که درشرایط کنونی کشور ما امکان برپائی فوری و مستقیم سیستم سیاسی -اجتماعی دموکراتیک و سکولار وجود ندارد. زیرا «دموکراسی» آن نظام سیاسی و اجتماعی است که در آن قوانین اساسی دموکراتیک، جامعهء مدنی، پارلمان و دولت منتخب مردم، همراه با آزادی های فردی و اجتمائی حضور دارند. و بی گمان رسیدن به چنین وضعیتی خواست همهء سکولار – دموکرات های ایرانی است. بنابراین، ما در مقابل دو پرسش قرار می گیریم :

یکم - چه عواملی سد راه رسیدن به دموکراسی هستند؟

دوم - چه نقشه راهی برای رسیدن به آن قابل تصور است؟

 پاسخ به این پرسش ها ارتباط مستقیم به موضوع مرکزی در امر گذار، یعنی قدرت سیاسی جانشین رژیم اسلامی دارد. ماهیت سیاسی این قدرت است که نشان می دهد آیندهء سیاسی کشور ما چه خواهد بود. اگر با اتکا به اصول و پرنسیب های دموکراسی به تحلیل این قدرت جانشین بلافصل بپردازیم آنگاه پاسخ های شایسته ای برای دو پرسش فوق خواهیم یافت.

بدیهی است که هر شخص، گروه و یا ائتلافی از افراد و یا گروه هائی که داعیهء جانشینی بلافصل رژیم اسلامی رادارد، ناگزیر است که منافع خویش را در لباس «منافع ملی» به نمایش بگذارد. اما، بر خلاف شرایط مشابه در دموکراسی ها که الترناتیو های قدرت منافع گروهی خود را با منافع گروه های بزرگی از مردم سازگار می کنند و در نتیجه سیاست های آنان کیفیت دموکراتیک پیدا می کند، در شرایط پیش از دموکراسی، مانند شرایط امروز کشور ما، این سازگاری ناممکن است؛ زیرا هیچ شخص یا گروه ویا ائتلافی نمایندگی واقعی مردم را ندارد و بنابراین سیاست هنوز خصلت دموکراتیک ندارد و این معنایش آن است که قدرت سیاسی جانشین در این مرحله «دموکراتیک» نیست. برای همین است که کسب قدرت جانشین فقط بصورت مساله ای فنی در می آید که در آن تبلیغ، استفاده از روانشناسی توده، کاربرد قدرت اقناعی، استفاده از فن سخنوری، انضباط سازمانی، توطئه و… اجزاء این فن را می سازند.

(توجه کنیم که بسیاری از اجزاء فن سیاست در سیستم های دموکراتیک نیز بکار می روند ولی عامل اصلی پذیرش و یا رد آنها، انطباق و یا عدم انطباق منافع گروه های بزرگ مردم با این سیاست هاست).

***

حال، با توجه به این مقدمه، می پردازیم به دو نگرش متضاد موجود در میان مخالفین رژیم اسلامی نسبت به موضوع «قدرت سیاسی جانشین رژیم اسلامی» که یکی به کجراههء دیکتاتوری منتهی می شود و دیگری شانس استقرار دموکراسی را وسعت میبخشد.

نگرش اول از آن کسانی است که سیاست را در دوران گذار عینا مثل سیاست در دموکراسی می بینند و، بدون داشتن نمایندگی مردم، خواهان انجام پروژه های سیاسی مختلف هستند. یعنی آنها مرز بین سیاست دموکراتیک و سیاست غیردموکراتیک را برسمیت نمی شناسند. برای آنها ایدئولوژی گروهی و یا حزبی شان سرچشمهء اقتدارشان است و نه قدرت اجتماعی گروه هایی از مردم. ائتلاف از نظر این افراد نه تنها ابزار برانداختن حکومت است، بلکه مهم تر از آن گرفتن قدرت سیاسی است برای اجرای خواست های سیاسی افراد و یا گروه های شرکت کننده در ائتلاف. آنها دغدغهء نداشتن نمایندگی از طرف مردم را ندارند و به آن نیز نمی پردازند. در قرن بیستم و در بسیاری از کشورهای جهان، طرفداران این بینش سیاسی موفق به کسب قدرت سیاسی شده اند و در همه موارد، ملت ها سلطه نوع جدیدی از دیکتاتوری را تجربه کرده اند.

 نگرش دوم، قدرت سیاسی پیش از دموکراسی را «دموکراتیک» نمی داند و برای تغییر ماهوی قدرت، مرزهای عمل آن را مشخص میکند.  برای عملی شدن این نگرش، گرچه اتحاد و همکوشی همهء افراد خواهان دگرگونی دموکراتیک شرط است، اما این اتحاد فقط در بازهء زمانی امروز تا فردایی که رژیم اسلامی نباشد کارساز است و پس از آن اعضای این اتحاد به دنبال جمع آوری آراء مردم برای شرکت در قدرت سیاسی دموکراتیک خواهند رفت.

دولت موقت فراحزبی - فراجناحی چیست؟

مرزهای فعالیت آن کدامند و ضرورت وجود او در چیست؟

شکی نیست که از لحظه ای که رژيم اسلامی دیگر وجود نداشته باشد کشور احتیاج به دولت دارد، یعنی «قدرتی سیاسی» که به سه مسالهء اساسی پاسخ دهد:

- از حق حاکمیت ملی دفاع کند

- ازادی های بدست آمده را حفاظت کند

- امور ضروری روزانه مردم تمشیت ببخشد.

بدون هر یک از این سه مورد شیرازه امور از هم می پاشد.

ابزار اجرای این امور عبارتند از ارتش، پلیس و وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آنها.      این دولت «موقت» نامیده می شود، نه تنها بخاطر زمان کوتاه فعالیت اش بلکه، مهمتر از آن، بخاطر محدودیت مرزهای عمل اش.

این دولت هیچ ایدئولوژی گروهی را بازتاب نمی دهد زیرا منتخب مردم نیست و، در نتیجه و ضرورتاً فراحزبی - فراجناحی و نسبت به همهء ایدئولوژی های موجود بی طرف است.

دولت موقت دستگاهی است مستقل و خودگردان که هر کنش آن به یکی از سه موضوع گفته شده پاسخ می دهد و نمی تواند از آن خارج شود.

از آن میان، موضوع اول حقی است شناخته شده از سوی سازمان ملل

در باره موضوع دوم با شرح بیشتری در زیر توضیح خواهیم داد

و موضوع سوم، یا ادارهء روزانهء کشور، امکان و زمینه را برای اجرای دو اصل دیگر فراهم میسازد.

اگر دولت موقت بخواهد زیر نظر مرجع دیگری کار کند معنایش ان است که آن مرجع، قدرت جانشین را در اختیار دارد که در این صورت همکاری و حرف شنوی مردم نه از دولت و ارگان های وابسته به آن (که حالا تبدیل به آلت بی ارادهء آن مرجع گشته است) بلکه مستقیماً از آن مرجع خواهد بود.

در تجربهء جهانی این مرجع نام های گوناگونی داشته است؛ مثل کنگره ملی، شورای انقلاب، خونتا، شورای حکومتی و… در چنین صورتی «سرچشمه مشروعیت موقت دولت» نه آن سه اصلی است که در پیش گفتیم، بلکه آدم هایی هستند که با استفاد از «فنون» سیاسی در قدرت نشسته اند و آنها هستند که سیاست را شکل می دهند و هیچ اصلی هم نمی تواند ناظر بر رفتار آنها باشد مگر ارادهء خود آنها (این تجربه را بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و از جمله خود ما داشته ایم).

برای توضیح بیشتر در مورد موضوع دوم، یعنی حق دولت موقت در مورد دفاع از آزادی ها، نگاهی می اندازیم به حق دولت و منشاء آن در دموکراسی. می دانیم که در دموکراسی حقوق دولت در چارچوب قانون اساسی محصور است و می دانیم که قانون اساسی خود از این سه بخش تشکیل می شود:         - بخش مربوط به آزادی های فردی و اجتماعی که این بخش را، همراه با اصل ممنوعیت تبعیض، بخش «حقوق اساسی و یا کلاسیک مردم» می نامند.

- بخش دوم قانون اساسی مربوط است به وظایف دولت در قبال حقوق شهروندان برای رفع نیازمندی های اساسی آنها مثل حق داشتن آموزش، بهداشت، مسکن، حداقل درامد و…

- و بخش سوم قانون اساسی مربوط است به بوروکراسی،؛مثل روابط بین بخش های مختلف بوروکراسی، تقسیم کار بین آنها، شکل برگزیدن آنها و…

در مورد بخش اول، یعنی دفاع دولت از آزادی ها، مرجع دولت، قوانین بین الملی مثل حقوق بشر و قوانین اساسی هستند و نه رأی مردم. در مورد بخش دوم و سوم مرجع مردم هستند و به همین علت و نسبت به بخش اول قانون اساسی، همراه با تغییر دولت در دموکراسی ایجاد تغییرات در این دو بخش بسیار ساده تر است.

حال برگردیم به دولت موقت و ببینیم رابطهء این دولت با آن سه بخش چگونه است.

از آنجائی که این دولت منتخب مردم نیست، در بخش های دوم و سوم دخالتی نمی کند ولی برای دفاع از آزادی ها و ایجاد امکان گذا به دموکراسی، نیاز به مرجعیت بخش اول قوانین اساسی دموکراتیک را دارد.

راه حل این موضوع دشوار نیست و می توان هم اکنون و قبل ازنابودی حکومت اسلامی به آن پرداخت. انجام آن هم به این شکل شدنی است که تعداد محدودی از حقوقدانان و قانوندانان این بخش از قانون اساسی را تهیه کرده و در معرض نقد و بررسی فیلسوفان و علمای اجتماعی قرار دهند و دولت موقت ،پس از تصحیحات ممکن، آن را مرجع خود قرار دهد.

معنی این سخن آن است که در دولت موقت ما فقط به یک قانون اساسی ناتمام نیاز داریم و طراحی دو بخش دیگر قانون اساسی را - که محل نزاع گروه های مختلف سیاسی است - به عهدهء پارلمان دموکراتیک و دولت های دموکراتیک می گذاریم تا این کار با تکیه بر پژوهش های علمی و فرصت کافی مورد نیاز و همینطور موازنهء واقعی قدرت مردم، که خود را به شکل مبارزات دموکراتیک و متمدنانه حزبی در محیط آرام اجتماعی نشان می دهد، انجام گیرد.

حال بر اساس آنچه که در مورد دولت موقت گفتیم می پردازیم به وظایف این دولت:

1- گرداندن امور جاری و روزمرهء وزارتخانه ها و ادارات متبوعه.

2- تامین آزادی های فردی و اجتمایی از طریق حفظ آرامش در داخل کشور و مرزهای کشور وخلع سلاح فوری نیروهای مسلح متعلق به دستجات جنایتکار و همچنین گروه هایی که با اتکا به سلاح خواهان به کرسی نشاندن سیاست ها و خواست های گروهی خود هستند. (استناد به حق حاکمیت ملی و بخش اول قانون اساسی)

3- خروج بی قید وشرط نیروهای مسلح ایرانی از مناطق جنگ های نیابتی و اعلام بی طرفی نسبت به طرف های درگیری. (استناد به قوانین بین امللی)

4 - انحلال سازمان های نظامی و امنیتی رژیم گذشته. (سپاه، بسیج، اطلاعات سپاه و…)  (استناد به آزادی ها در بخش اول قانون اساسی)

5 - اعلام عدم التزام به قراردادهای رژيم اسلامی باکشورهای خارجی، با این توضیح که رسیدگی به آنها فقط در اختیار دولت دموکراتیک بعدی است. (استناد به بخش سوم قانون اساسی که باید در آینده شکل بگیرد)

6 - اعطای کمک مالی به بیکاران، از کار افتادگان و نیازمندان. (ملزومات حفظ آزادی)

7 - نظارت بر فعالیت احزاب و منبع مالی آنها در چارچوب قوانین انتخابات مندرج در بخش اول قانون اساسی.

8 - تخصیص کمک مالی و زمان و مکان در رسانه ها به احزاب. (آزادی احزاب)

9 - تامین آزادی فعالیت و تبلیغات سیاسی احزاب در روند انتخابات برای تشکیل پارلمان (بر اساس بخش اول قانون اساسی).

10 - تامین شرایط آرام و انجام رفراندوم برای تعیین شکل حکومت آینده. (استناد به ملزومات ازادی)

11 - تحویل بوروکراسی به دولت قانونی و پایان دادن بکار دولت موقت.

بازگشت به خانه