راهبردی برای  گذار به دموکراسی در ایران

خسرو خدیو تهرانی

مقدمه

 با درود به همهء مبارزان راه آزادی و استقرار دموکراسی در ایران.

 در دنیای کنونی، با فن آوری های پیشرفتهء ارتباطات، یک اوپوزیسون هوشمند می تواند رژیم منفور و عقب افتاده ای مانند حکومت اسلامی حاکم بر ایران را که هم اکنون:

    •  مشروعیت خود را به کلی از دست داده،

    • ایدئولوژی او بکلی در نزد مردم بی اعتبار شده،

    • الیت سیاسی و فرهنگی از مدت ها پیش از رژیم قطع امید کرده و از آن فاصله گرفته است،

    • دچار بحران های بزرگ اقتصادی و مالی است،

    • و در سطح بین المللی  با انزوا و تحریم های اقتصادی روبرو است،

سرنگون و، با پشتیبانی مردم ایران و  همراهی مراکز بزرگ سیاسی دنیا، یک دموکراسی سکولار کارآمد را در کشور مستقر کند.

ضرورت ندارد که سرنگونی رژیم آخوندی همراه با آشوب، خشونت و خونریزی باشد. در واقع دوران انقلاب های خشونت آمیز و همراه با خونریزی و آشوب به سر آمده و اکثر انقلاب های قرن بیست و یکم انقلاب های نرم و بدون خشونت بوده است.

برای پیروزی این انقلاب نرم، که می توان آن را به افتخار رنگ ایران "انقلاب فیروزه ای ایران" نامید، ما باید استراتژی برنده ای که من آن را راهبرد "اصلاحات ساختاری تحمیلی  The Forced Structural Reforms Strategy می خوانم، اتخاذ کنیم. با اجرای این «راهبرد برنده» می توان رژیم را قدم به قدم عقب رانده و منحل کرد و یک دموکراسی سکولار کارآمد را در کشور مستقر نمود؛ تا نقطهء پایانی باشد بر درد و رنج میلیون ها ایرانی که سال ها از سیطرهء این حکومت شیطانی در عذاب بوده اند.

در قلب  این راهبرد موثر و برنده تشکیل "پارلمان سایه" (مفهوم پارلمان وسیع تر از مجلس شورا است) قرار دارد و این اجازه می دهد پروژه های مبارزات سیاسی به نحوی تنظیم و اجرا شود که هزینهء مخالفت و مقاومت رژیم در برابر تغییرات ساختاری مورد نظر رهبری «انقلاب فیروزه ای» برای سران رژیم به مراتب بیشتر از اجرای این تغییرات باشد و، بنابراین، در واقع رژیم گزیری جز اجرای این تغییرات نخواهد داشت تا در نهایت و احتمالا با برگزاری رفراندمی این «پرانتزِ سیاه تاریخ ایران» برای همیشه بسته شود.       ما در این مقاله، ضمن توضیح دلایل آماده بودن شرایط برای تغییرات بنیانی در نظام سیاسی کشور، مسیری را که باید برای این مهم طی شود بررسی می کنیم.    

مقاله شامل چند بخش زیر است:

    • وجود شرایط لازم برای یک انقلاب اجتماعی سیاسی در ایران،

    • نظریه های جنبش های انقلابی خشونت پرهیز و خروج از بن بست تغییر رژیم،

    • طرح کلی  استراتژی برندهء پیشنهادی،

    • رهبری انقلاب نرم و حل معضل اقدام جمعی از طریق پارلمان سایه،

    • نتیجه گیری.

شکل گیری شرایط لازم برای وقوع یک انقلاب اجتماعی سیاسی در ایران

در هفته های اخیر سلسله ای از اعتراض ها و تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف کشور موجب تغییر جو اجتماعی و سیاسی در کشور شده است.  هنوز تظاهراتی که در اعتراض به  آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی و افزایش بی رویه هزینه زندگی در چندین شهر کشور برپا شد کاملا  فرو کش نکرده بود که فاجعهء ریزش برج متروپل آبادان روی داد. ریزش این برج، که منجر به مرگ تاسف بار شماری از هموطنان آبادانی و داغدار شدن بسیاری از خانوارها در آن شهر و مناطق اطراف آن شد، جو آبادان و شهرهای دیگر در خوزستان و مناطق دیگر کشور را ملتهب کرد. این تشنج ها  عمدتاً دو علت داشت:

اولاً خیلی زود معلوم شد دلیل اصلی ریزش برج در واقع وجود فساد سیستماتیک در شهرداری و دستگاه های اداری و قضایی، در سطح استان و کشور، بوده و مقامات مسئول علیرغم پیش بینی ریزش برج از سوی مهندسان و کارشناسان آشنا با پروژه اقدامات لازم را نکرده بودند.

ثانیا، ناتوانی مسئولان در آواربرداری و امداد رسانی به حادثه دیدگان و اعزام ماموران امنیتی و انتظامی برای کنترل اعتراض ها به جای امدادگران و تجهیزات کمک رسانی برای کمک به حادثه دیدگان  به تالم روحی خانوارهایی که عزیزانشان را از دست داده بودند و یا زیر آوار مانده بودند دامن زد و منجر به تظاهرات گسترده ای در آبادان و شهرهای دیگر گردید که در آن شعارهای ساختار شکن بر علیه رهبری رژیم و دولت سر داده شد.

 رویداد مهم دیگری که به تغییر جو سیاسی کشور کمک کرد سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در 13 خرداد ماه در سالروز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که، هم به لحاظ زمانی و هم محتوی سخنرانی و پاسخ به سئوال ها، معنی دار بود و استقبال زیادی که پس از آن در داخل و خارج از کشور از این  سخنرانی به عمل آمد و حجم بی سابقه عکس العمل ها شامل بررسی نکات این سخنرانی و تایید و تکذیب نکاتی از آن از سوی فعالان سیاسی، که هنوز هم ادامه دارد، گمانه زنی های زیادی را باعث شد. بسیاری بخش هایی از سخنرانی خامنه ای در مزار خمینی در 14 خردادماه را عکس العمل او به سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی دانسته اند.

در روزهای اخیر نیز اعتراض بازنشستگان  که افزایش مستمری های خود را متناسب با افزایش سرسام آور قیمت ها نمی بینند و نیز کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش بی رویه قیمت ها  ادامه یافته است که به درگیری ها نیز با نیروهای انتظامی منتهی شده است .    

نکاتی چند در این تحولات  مورد توجه ناظران مسایل اجتماعی سیاسی ایران قرار گرفت که در نوشته ها و مصاحبه های گوناگون مطرح شده است: 

    • تظاهر کنندگان شخص اول نظام، یعنی علی خامنه ای (و در بعضی از تظاهرات مربوط به افزایش هزینهء زندگی، ابراهیم رئیسی) را آماج شعارهای کوبنده خود قرار دادند  و به درستی او را مسئول  بحران های اجتماعی اقتصادی موجود در کشور دانستند.

    •  تظاهر کنند گان کلیت رژیم سیاسی حاکم، یعنی حکومت موسوم به جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه، را نفی کرده و خواهان کنار رفتن آخوندها از سپهر سیاسی کشور شدند. به عبارت دیگر نقش منفی روحانیت شیعه در تایید و حمایت آنها از جنایات رژیم ولایت فقیه کاملاً برای مردم روشن شده است

    • تظاهر کنندگان با شعار شورانگیز «رضا شاه روحت شاد» و «ای شاه ایران برگرد به ایران» در واقع خواهان استقرار حکومتی مدرن، منضبط، ترقی خواه و رو به آینده  به جای رژیم ارتجاعی آخوندها هستند. زیرا می بینند رژیم ارتجاعی آخوندی تلاش های پادشاهان پهلوی برای وارد کردن ایران به مدرنیته و حرکت در عصر پیشرفت های علمی و فنی و اجتماعی و فرهنگی را وارونه کرده و در تلاش برای بازگرداندن ایران به 1400 سال پیش، استحالهء ملت ایران در امت اسلامی و به کار گرفتن منابع و جوان ها و ثروت ایران برای ترویج  ایدئولوژی بیمار شیعی افراطی خود در منطقه بوده است. این رژیم، بر اساس  ایدئولوژی قرون وسطایی خود، با  کوبیدن بر طبل  دشمنی بی دلیل با اسرائیل و آمریکا و غرب کشور ما را به ویرانی کشانده است.

 با توجه به این نکات، بعضی از صاحبنظران اعتراضات اخیر را دنباله تظاهرات دیماه 1366 و آبانماه 1388، تحریم انتخابات مهندسی شده مجلس در 1399 و ریاست جمهوری سال قبل  در واقع نقطه عطفی در مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران می دانند. 

در واقع بسیاری از مردم ایران متوجه شده اند که علی خامنه ای، با همکاری بخش از روحانیون مرتجع شیعه و فرماندهان سپاه، ایران و ایرانی را برای اجرای منویات شیطانی خود به گروگان گرفته است. این گروگان گیری ملت ایران برای اجرای برنامهء شیطانی خامنه ای، کشوری را که می توانست با ادامهء پیشرفت های دههء 1340 و نیمهء اول 1350 اکنون در ردیف اقتصادهای برتر دنیا مانند کره جنوبی و اسپانیا قرار گیرد به ورشکستگی کشانده و، بنا به قول وزیر دولت بی صلاحیت حاکم، 90% ایرانیان را مستحق دریافت یارانه کرده است. این دست آوردهای رژيم اسلامی توجیهی غیر از این ندارد که سران رژیم آخوندی در واقع هیچ تعلق خاطری به این سرزمین اهورایی نداشته و  ایران و جوانان و ثروت های آن را به مثابه غنایمی می دانند که باید صرف ترویج و گسترش نظریهء قلّابی و مفتضح ولایت فقیه آنها در منطقه و دنیا شود. از اینجا به خوبی تناسب و بموقع بودن شعارهای "توپ، تانک، فشفشه / آخوند باید گم بشه"  و نیز "مرگ بر اصل ولایت فقیه" معلوم می شود.   

بحران های اقتصادی - اجتماعی در ایران به بحران سیاسی در کشور انجامیده است. هر چند رژیم تلاش زیادی می کند تا هرگونه بحران سیاسی در کشور را منکر شود اما کیست که نداند مشروعیت رژیم ولایت فقیه  به کمترین میزان خود رسیده و ایرانیان در هر فرصتی شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای میدهند. شعار "مرگ بر خامنه ای" بقدری عمومیت یافته است که وی به انواع تشبثات برای انحراف افکار عمومی از مسئولیت خود در وضعیت فاجعه بار کنونی دست می زند. برای مثال، اخیراً از خمینی نقل قول کرد که خمینی از او خواسته بوده پس از مرگ او رهبری را به عهده بگیرد. برای ایجاد این ابهام که وی مایل به رهبری نبوده بلکه این خمینی بوده که این بار را بر دوش او نهاده است. در حالی که اگر کمترین صداقتی داشت سال ها پیش می توانست از مجلس خبرگان رهبری بخواهد فرد دیگری را به رهبری انتخاب کنند.  

در هر حال، اگر کمترین آزادی و امکانی وجود داشت مسلماً میلیونها نفر در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها خواهان سرنگونی رژيم اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور می شدند؛ یا اگر رژیم جرائت داشت و رفراندمی برگزار می کرد بی شک بیش از 90 درصد مردم به انحلال رژيم رءی می ادند. از این رو است که بسیاری ساختار رژیم ولایت فقیه را به ساختار برج متروپل تشبیه کرده اند، زیرا همانطور که نشانه های ریزش برج متروپل  از مدت ها پیش برای آشنایان فنی با آن پروژهء ساختمانی آشکار  شده بود، ریزش  ساختار سیاسی رژيم اسلامی هم، زیر بار ناکارایی های سیستم مافیایی حاکم بر کشور، بی اعتبار شدن ایدئولوژی قلابی آن، بحران های مالی و اقتصادی ناشی از تحریم ها و سوء مدیریت اقتصادی، نارضایتی عمیق مردم از رژیم و انزوای بین المللی آن محرز شده است. خروج بی وقفه سالانه میلیاردها دلار سرمایه از کشور توسط کسانی که بسیاری از آنها با رشته های پیدا و پنهان به رژیم وابسته اند، مؤید هم این امر است.

تنها دختر رئیس فاسد و دغلکار مجلسِ به اصطلاح انقلابی اسلامی نیست که میلون ها دلار از پول های اختلاس شده مردم ایران را صرف خرید آپارتمان در ترکیه می کند بلکه این خروج سرمایه توسط وابستگان رژیم عمومیت یافته است. این خود نشانه ای آشکار از نا امیدی کارگزاران رژیم از دوام عمر آن است. اصلاح طلبان داخل رژیم، با نگرانی خواهان امضای برجام هستند تا درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد شده و تحریم ها برداشته شوند، مگر وضع اقتصادی بهبود یافته، شرایط آرامتر شود تا رژیم از شرایط ملتهب کنونی عبور کند. اما آنها غافل از آنند که شبکه های فساد سیستماتیک اداری - مالی و مافیاهای آخوندی - سپاهی حاکم قبلاً برای این منابع درآمدی کیسه ها دوخته اند و اجازه به کارگیری این منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد در کشور را نخواهند داد؛ همانطور که به صدها میلیارد دلار درآمد نفتی زمان احمدی نژاد اجازه ندادند. بنابراین، بحران های اقتصادی اجتماعی در ایران که عامل اصلی آنها رژیم ارتجاعی ولایت فقیه است  بدون انحلال آن از بین نخواهد رفت.

بطور کلی شرایط زیر در سپهر سیاسی ایران قابل مشاهده است:

    • رژیم ولایت فقیه پایگاه مردمی و مشروعیت خود را از دست داده است. این سقوط مشروعیت صرفا   ناشی از ناکارایی رژیم سیاسی نبوده بلکه ایدئولوژی قلابی و بیمار ولایت فقیه و گفتمان برآمده از آن، مبنی بر مبارزه با آمریکا و محو اسرائیل و تشکیل محور مقاومت و غیره، همهء جذابیت خود را نزد مردم و به خصوص جوانان کشور از دست داده است. در واقع مردم این ایدئولوژی بیمار، ساختار تمامیت خواه سیاسی ناشی از آن، سیاست های خارجی ماجراجویانه برآمده از آن، و قوانین تبعیض آمیز در داخل جامعه را، که موجب سرکار آمدن زامبی های ذوب در ولایت در تمام سطوح اداری کشور شده عامل وضعیت کنونی در ایران می دانند. این سقوط مشروعیت هم در انتخابات اخیر و هم در تمام تظاهرات با شعارهای ساختار شکن محرز شده است. متقابلاً جامعهء ما، به خصوص نسل جوان، که از تبعیض های مختلف جنسیتی، باورهای دینی و جغرافیای قومی رنج برده است، هر روز بیشتر از پیش به گفتمان دموکراسی که مبتنی بر بیانیهء جهان شمول حقوق بشر و متعهد به رفع تمام تبعیض ها و ایجاد دستگاه دادگستری  مستقل و حکمرانی خوب است، روی آورده است. مردم  با تحریم انتخابات اخیر نشان دادند که دیگر فریب به اصطلاح مردم "سالاری دینی" را، که از سوی رژیم به عنوان معادل ایرانی-اسلامیِ دموکراسی به کار گرفته شده نمی خورند و می دانند که مردم سالاری واقعی در کشور بطور اجتناب ناپذیری به معنای انحلال رژيم اسلامی خواهد بود. 

    • نخبگان سیاسی حاکم، به دلیل خودکامگی خامنه ای و دخالت روز افزون مقامات امنیتی و سپاه در اقتصاد و سیاست کشور، یکپارچگی و  انسجام خود را از دست داده و هم اکنون علاوه بر اصلاح طلبان بخش بزرگی از اعتدالیون و اصولگرایان نیز از قطار انقلاب خامنه ای بیرون پرتاپ شده اند. خامنه ای ناگزیر از این تصفیه ها برای  گماشتن افراد قابل اعتماد خود در مراکز اصلی قدرت سیاسی، اداری و اقتصادی تا سطوح میانی بوده است تا خیال خود را از هر گونه مخالفت با تداوم سیاست های  او در شرایط پر مخاطرهء آینده، از جمله مسالهء جانشینی، راحت کند.  اما این یک دست سازی ها از یک سو وابستگی او به دستگاه های امنیتی و سپاه را افزایش داده و، از سوی دیگر، شکنندگی سیاسی اداری رژیم را افزایش داده است. زیرا علاوه بر نارضایتی فزاینده بخش های بزرگی از الیت سیاسی، که از دوایر اصلی تصمیم گیری ها - و در نتیجه جریان دریافت رانت های حکومتی - کنار گذاشته شده اند، ضعف و ناکارایی رئیسی و دولت او و مجلس فرمایشی و به اصطلاح انقلابی که ضعیف ترین نمایندگان مجلس و کارگزاران دستگاه اداری کشور از بدو انقلاب تا کنون هستند، موضوعی است که نگرانی حتی اصولگرایان دور اندیش را هم موجب شده است. اینان ریسک از هم گسیختن شیرازهء امور را هم به دلیل نارضایتی بخش های بزرگی از نخبگان سیاسی و هم به خاطر نا کارایی روز افزون دستگاه های اداری، قانونگذاری و قضایی، به ویژه در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی سیاسی، پیش بینی می کنند. روند فزایندهء خروج سرمایه از سوی مقامات رژیم خود به خوبی حاکی از نا امیدی آنها نسبت به پایداری میان مدت و بلند مدت این رژیم است. 

    • اشتباه راهبردی و در عین حال اجتناب ناپذیر خامنه ای در طرفداری از پوتین در جنگ تجاوزکارانهء او علیه اوکراین، موجب انزوای بیشتر رژیم در سطح بین المللی و ورشکستگی بیشتر اخلاقی آن در کشورهای دموکراتیک و افزایش انزجار عمومی از سرسپردگی خامنه ای به پوتین در داخل کشور شده است.  این موضوع در کنار بی نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام از یک سو و تصرف بازارهای نفت و فولاد ایران توسط روسیه، از سوی دیگر، ضمن پر رنگ تر کردن سرسپردگی علی خامنه ای به روسیه (و چین) نشان می دهد که با شکست محتمل مذاکرات برجام و اعمال سختگیرانه تر تحریم ها از یک طرف و کاهش درآمدهای نفت به دلیل از دست رفتن بازار چین به نفع روسیه از سوی دیگر می تواند وضعیت اقتصادی کشور را شکننده تر و فشارهای تورمی را طاقت فرسا تر کند. افزایش نرخ دلار به عنوان یک نماگر ریسک های اقتصاد سیاسی  از نشانه های بارز چنین آینده ای است.

    • همهء نماگرهای اقتصادی، اعم از نرخ بالای تورم  و بیکاری گسترده، مخصوصا نیروی جوان، کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور و فرار سرمایه های مالی و انسانی به خارج از کشور، حاکی از وخیم تر شدن وضع اقتصادی کشور و سقوط متوسط سطح زندگی خانوارهای ایرانی است. هم زمان دولت نیز با از دست دادن بخش بزرگی از درآمدهای نفتی و نیز سقوط درآمدهای مالیاتی به قیمت های واقعی به دلیل کوچک تر شدن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر، با کسری بودجه و بحران مالی بزرگی مواجه است که این  موضوع در واقع ریشهء افزایش بدهی های دولت به سیستم بانکی و افزایش نقدینگی  و تورم فزاینده بوده است. با توجه به بن بست مذاکرات برجام و تداوم تحریم های اقتصادی، چشم انداز روشنی برای  بهبود وضع مالی دولت و وضع معیشت مردم وجود ندارد.

شماری از نظریه پردازان انقلاب های اجتماعی-سیاسی (مثلا نگاه کنید به Goldstone, 2014, 2022) وجود همزمان شرایط یاد شده در بالا، یعنی  بحران اقتصادی اجتماعی در کشور، عدم موازنهء مالی دولت، انزوای بین المللی رژیم در عرصهء بین المللی، بی اعتباری ایدئولوژی حکومت و محبوبیت گفتمان جایگزین و تفرق و پراکندگی الیت سیاسی حاکم را شرایط لازم برای وقوع یک انقلاب اجتماعی سیاسی در هر کشور دانسته اند. اما ایجاد شرایط کافی برای وقوع انقلاب اجتماعی - سیاسی در چنین وضعیتی منوط به حل معضل اقدام جمعی مخالفان، با ایجاد یک رهبری توانمند در اپوزیسیون، و خنثی کردن دستگاه سرکوب رژیم  است. 

جنبش های انقلابی خشونت پرهیز و خروج از بن بست تغییر رژیم

هم روزا لوکزامبورگ (Luxemburg, R., 1908, Reform or Revolution) و هم کائوتسکی (Kautsky, K. 1916, Social Revolution, I Reform and Revolution) در کنار دیگر نظریه پردازان مارکسیستی مانند هربرت مارکوزه (Marcuse, H., 1972, Counter Revolution and Revolt) در کتاب های خود - که به بحث بین "اصلاح یا انقلاب" پرداخته اند - انقلابیون را کسانی دانسته اند که برای ایجاد تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی - سیاسی حاکم مبارزه می کنند. بیشتر این نظریه پردازان شیوهء مناسب مبارزه را تابع شرایط محیطی دانسته اند.

به موازات ادبیات مارکسیستی در تحولات اجتماعی، که عمدتاً بر مبارزات طبقاتی متمرکز است، در جریان اصلی علوم انسانی سه رشتهء ادبیات دانشگاهی در مورد سه پدیدهء مهم اجتماعی، یعنی "انقلاب ها"، "جنبش های اجتماعی" و "مبارزات سیاسی خشونت پرهیز" توسعه یافته است که هر روز هم به اهمیت و وسعت آنها افزوده می شود.

بر اساس این ادبیات گسترده می توان گفت کلیهء کسانی که برای حذف رژیم ارتجاعی ولایت فقیه و استقرار یک دموکراسی سکولار در ایران فعالیت می کنند انقلابی هستند.

حال اگر شیءبارزان راه آزادی متفاوت است باید دید بهترین شیوه در هر زمان کدام است و چگونه می توان مبارزان آزادی را با هم هماهنگ کرد. پیشنهاد ما برای استقرار دموکراسی در ایران  اتخاذ راهبرد "تحمیل اصلاحات ساختاری" بر رژیم ارتجاعی حاکم از طریق مبارزات خشونت پرهیز است. به نظر می رسد این راهبرد بیشترین ظرفیت را برای ائتلاف و هماهنگی و مخالفان رژیم را دارد.

دلایل برتری این شیوه و هماهنگ کردن مبارزان در سطور زیر توضیح داده می شود. 

انقلاب ها در علوم سیاسی به  تغییرات بنیادی (و معمولاً ناگهانی) در قدرت، نهادها و ساختار سیاسی حاکم در یک کشور، که با قیام و خیزش مردم علیه رژیم مستبد یا نا کارآمد روی می دهد، اتلاق می شود؛ در حالی که اصلاحات به تغییراتی اجتماعی سیاسی اتلاق می شود که، بدون تغییر ساختار قدرت و نهادهای سیاسی حامی آن، صرفاً تغییراتی در روابط اجتماعی سیاسی و نیز مناسبات بین  هیات حاکمه ایجاد می کند.  نکته آن است که اصلاحات اگر ساختاری باشد می تواند در نهایت به تغییرات بنیادی که در واقع از یک انقلاب انتظار می رود بیانجامد.

مثلاً، در اواخر قرن 18  هر دو قدرت بزرگ اروپا، یعنی بریتانیا و فرانسه، مستعد انقلاب های اجتماعی - سیاسی بودند. در فرانسه انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789  اتفاق افتاد که، پس از دنباله ای از حوادث خونین و فراز و نشیب های زیاد، بالاخره منتهی به جمهوری پنجم و  دموکراسی کنونی فرانسه شد. تقریبا از همان زمان در بریتانیا هم مجموعه ای از اصلاحات ساختاری برای توسعهء دامنهء حق رای اتباع امپراطوری و اختیارات پارلمان انجام گرفت که بدون تغییر ساختار سیاسی پادشاهی در آن کشور به دموکراسی کنونی بریتانیا منتهی شده است. کیفیت و کارایی دموکراسی کنونی بریتانیا، بر اساس شاخص های مختلف، اگر بیشتر از دموکراسی فرانسه نباشد مسلماً کمتر از آن نیست. بنابراین، در بریتانیا گذار به دموکراسی عملاً بدون وقوع انقلاب خونین مانند انقلاب فرانسه تحقق و استحکام یافته است.

  بنابراین ضرورتی ندارد استقرار دموکراسی در ایران هم حتما از طریق انقلابی خونین و کشت و کشتار باشد؛ بلکه از طریق اصلاحات ساختاری نیز می توان به این مهم رسید و اصولا مهمترین دلیل پرهیز مردم از انقلاب ها خشونتی است که نظام های تمامیت خواه برای سرکوب حرکات مردم به کار می گیرند و اگر بتوان امکان این خشونت را از رژیم گرفت حکومت چاره ای جز سر تعظیم فرود آوردن در برابر مردم نخواهد داشت.

از طرفی دیگر، ما در قرن 18 نیستیم که برای رسیدن به  دموکراسی به 200 سال زمان نیاز داشته باشیم. تجربیات مردم ایران از انقلاب مشروطه، ملی کردن صنعت نفت، انقلاب بهمن 1357، جنبش سبز 1388 و قیام هایی که در سال های اخیر - بخصوص در دیماه 1396 و آبان ماه 1398 - اتفاق افتاد و نیز تجربیات کشورهای جهان در استقرار دموکراسی آگاهی لازم را برای بخش بزرگی از مردم کشور و به خصوص فعالان سیاسی دموکراسی خواه برای گذار به دموکراسی در ایران ایجاد کرده است. 

برخی از نظریه پردازان به چهار نسل از نظریه ها برای توضیح و پیش بینی انقلاب های اجتماعی سیاسی  اشاره کرده اند (Goldstone, 2014). این نظریه پردازی های آکادمیک از دههء 1920 میلادی به این سو ادامه یافته است. در نظریه های متأخر انقلاب های اجتماعی سیاسی به تاثیر سازماندهی و رهبری، ایدئولوژی و گفتمان انقلابی، فشارهای بین المللی بر رژیم غیر دموکراتیک حاکم، و راهبرد برنده برای گذار به دموکراسی تاکید می شود.

بطور خلاصه می توان گفت در این نظریه ها به ائتلاف رهبری انقلاب اجتماعی سیاسی با رهبران جنبش های اجتماعی و اتخاذ راهبرد مبارزات سیاسی خشونت پرهیز تاکید شده است و این در واقع کلید خروج از بن بست مبارزات اپوزیسیون ایرانی علیه رژیم ارتجاعی و تمامیت خواه آخوندی است.

برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، ضمن ارجاع خوانندگان گرامی به "کتاب مرجع انقلابه ای قرن 21 Goldstone_J_A_2022__Handbook_of_Revolutions_in _21st_Century "  که در سال 2022 منتشر و فصل های مختلف آن توسط صاحبنظران شناخته شدهء نظریه های انقلاب های اجتماعی سیاسی نوشته شده است، در اینجا تنها به طرح کلی استراتژی اصلاحات ساختاری تحمیلی و دو موضوع رهبری "انقلاب فیروزه ای"  می پردازیم. 

طرح کلی  استراتژی "اصلاحات ساختاری تحمیلی" پیشنهادی

یک استراتژی و یا راهبرد عبارت است از برنامه ای از چشم انداز (Vision) و اهداف، چارچوب تخصیص منابع، چارچوب تصمیمات و سیاست ها، سازماندهی ها و کنترل که شما را در موقعیت برتر نسبت به رقیب (یا رقبا) قرار دهد. بنابراین یک استراتژی برنده برای دموکراسی خواهان مخالف رژیم ولایت فقیه برنامه ای راهبردی و در عین حال کاربردی است که در افق مورد نظر، مثلا در پنج سال آینده، اپوزیسیون را در موقعیت برتر یا قدرت سیاسی بالاتر نسبت به رژیم قرار داده و او را قادر به چانه زنی، عقب نشاندن رژیم و نهایتاً انحلال حکومت اسلامی و استقرار یک دموکراسی سکولار کارآمد در کشور کند.

جین شارپ در کتاب معروف خود "از دیکتاتوری به دموکراسی" (Sharp, G., 2010) بخشی از نوشتهء خود را به اهمیت تدوین استراتژی برای غلبه بر رژیم های خودکامه اختصاص داده است. بنابراین، خوانندگان علاقمند به موضوع استراتژی غلبه بر رژیم های خودکامه را به کتاب شارپ که در اینترنت نیز در دسترس است ارجاع می دهیم. در کنار راهبرد، همواره وجود نقشهء راهی برای نشان دادن مسیری که طراح استراتژی را با اجرای پروژه های سیاسی - که در واقع معادل تاکتیک ها هستند - از موقعیت کنونی به وضعیت مطلوب می رساند، اهمیت می یابد.

از آنجا که هدف احراز برتری در موازنهء قدرت سیاسی با رژیم آخوندی، طی زمانی قابل قبول است، برای تدوین راهبرد مورد بحث داشتن تحلیل دقیق در چند مورد اهمیت پیدا می کند:

    • از شرایط محیطی شامل وضعیت بین المللی و منطقه ای و داخلی کشور و چالش های و فرصت هایی که شرایط محیطی ایجاد می کند،

    • از ظرفیت ها، نقاط ضعف و قوت خود یا "اپوزیسیون"،

    • از توانایی ها و ضعف های طرف مقابل یا رژیم،

    • داشتن یک نقشهء راه شامل پروژه های اقدامات سیاسی یا تاکتیک هایی که در زمانبندی و توالی مناسب ما را در اجرای استراتژی به وضعیت هدف می رساند .    

  پرداختن به جزییات یک استراتژی "اصلاحات ساختاری تحمیلی"  از حوصلهء این نوشته خارج است و ما در اینجا تنها سه جزء مهم این راهبرد اشاره می کنیم:

    • جلب همراهی و هماهنگی جنبش های احتماعی، تشکل های صنفی و حرفه ای و نهادهای مدنی در نهضت انقلابیِ انحلال رژیم اسلامی با راهبرد  "اصلاحات ساختاری تحمیلی" به منظور همراه کردن حداکثر ممکن مردم  ایران در نهضت انقلابی،

    •   تاکید بر مبارزهء خشونت پرهیز برای خنثی کردن دستگاه سرکوب رژیم، پایین آوردن هزینهء مخالفت با رژیم  و جلب هر چه بیشتر مردم به جریان نهضت انقلابی انحلال رژیم ارتجاعی ولایت فقیه

    • ایجاد یک "پارلمان سایه"  به منظور ایجاد مجمعی از نمایندگان واقعی مردم ایران، اعم از داخل و خارج کشور، برای بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در مورد مسایل مبرم کشور و تصویب راهبرد و نقشهء راه انحلال رژیم ولایت فقیه و نظارت بر اجرای آن. نمایندگان این پارلمان می توانند از طریق رای گیری آنلاین انتخاب شده و شروع به کار کند. زمان رأی گیری، شمار نمایندگان، نحوهء تشکیل جلسات و ساختار هیات رئیسه "پارلمان سایه" می تواند توسط   کارشناسان مربوطه و شخصیت های سیاسی که تخصص و یا سوابق لازم در این زمینه را دارند تنظیم و پیشنهاد شود.   

در تشریح جزییات هر یک از اجزاء سه گانهء راهبرد پیشنهادی می توان توضیحات مفصلی ارایه داد. اما در اینجا به این اکتفا می کنیم که هم در ضرورت هماهنگی نهضت های انقلابی با نهادها و جنبش های مدنی (مانند جنبش زنان، گروه های اعتقادی و قومی...) و تشکل های صنفی و حرفه ای، و هم در ضرورت رعایت اصول مبارزهء خشونت پرهیز برای استقرار دموکراسی، ادبیات گسترده ای وجود دارد که مبارزان راه آزادی و دموکراسی به خوبی با آن ادبیات آشنا هستند و بسیاری از کتاب ها، گزارش ها و مقالات مربوط به این عناوین در اینترنت در دسترس  است.

در مورد «انتخابات آنلاین» باید گفت که این شیوه انتخابات هم اکنون در بسیاری از شرکت های بزرگ، شهرداری و دولت های محلی و حتی برخی از ایالات آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.  هم اکنون نرم افزارها و شرکت های دانش بنیادی وجود دارند که این انتخابات را برگزار می کنند. انتخابات آنلاین از طریق اینترنت امتیازات بسیار زیادی دارد که از لحاظ سادگی رأی گیری، امکان شرکت رأی دهندگانی که در مراکز جمعیتی نیستند اما به اینترنت دسترسی دارند، معلوم شدن سریع نتیجهء انتخابات و غیره، قابل انکار نیست. تنها ایرادی که بر این نوع انتخابات وجود دارد مشکل تضمین امنیت انتخابات از نظر احتمال هک کردن سیستم و تقلب در نتیجهء انتخابات است که آن هم با توسعهء نرم افزارهای پیشرفته و بهره برداری از همکاری شرکت هایی که تجربیات موفقی در برگزاری اینگونه انتخابات داشته اند قابل حل است.

رهبری انقلاب و حل معضل اقدام جمعی از طریق پارلمان سایه

سه جزء یاد شده در بالا در راهبرد پیشنهادی ما، برای انحلال رژیم ارتجاعی حاکم بر کشور با حداقل هزینهء اجتماعی، ممکنی حیاتی است. تصور کنید که "پارلمان سایه" تشکیل و شروع به کار کرده باشد. این را هم فرض کنید که شخصیت  محبوب و شناخته شده ای مانند شاهزاده رضا پهلوی به عنوان سخنگوی این پارلمان انتخاب شده باشد و شخصیت های بزرگ و شناخته شده ای مانند سرکار خانم ها شیرین عبادی،  نسرین ستوه، نرگس محمدی و ده ها شخصیت بزرگ دیگر از داخل و خارج کشور با رای ایرانیان در این پارلمان عضویت داشته باشند. در این صورت کشور بطور طبیعی دارای یک راهبری جمعی از برگزیدگان داخل و خارج از کشور به سخنگویی شاهزاده رضا پهلوی است که مشروعیت و صلاحیت  کافی برای رهبری انقلاب نرم برای برکناری رژیم آخوندی و استقرار یک سکولار دموکراسی کارآمد در کشور را خواهد داشت.

تشکیل این پارلمان نه تنها مساله هماهنگی نیروهای مبارز آزادیخواه و دموکراسی خواه را حل می کند (زیرا نمایندگان همهء نیروهای سیاسی می توانند در پارلمان حضور پیدا کنند) بلکه وزن سیاسی همهء احزاب و تشکل های سیاسی نیز بطور طبیعی معلوم خواهد شد. مانند همهء پارلمان های کشورهای دموکراتیک، نمایندگان احزاب چپ (کمونیست و سوسیالیست)، میانه (سوسیال دموکرات)، ملی گرا، راست میانه (لیبرال دموکرات) و راست (محافظه کار) در کنار هم در مباحث پارلمان شرکت و امکان اثر گذاری در سرنوشت کشور را خواهند داشت.

"پارلمان در سایه" در ضمن امکان مذاکرهء رهبری "انقلاب فیروزه ای ایران" با سیاستمداران دنیا و مردم کشورهای مختلف را، برای جلب پشتیبانی آنها از مبارزات مردم ایران، فراهم می کند.

اهمیت و ضرورت تشکیل این پارلمان سایه به حدی است که پیشنهاد می کنیم حتی اگر در حال حاضر امکان مشارکت مردم داخل کشور در انتخابات این پارلمان، به دلیل کارشکنی های رژیم، وجود نداشته نباشد فعلا پارلمان سایه با رای گیری از ایرانیان خارج از کشور تشکیل و شروع به فعالیت کند و بتدریج زمینهء گسترش انتخابات این "پارلمان سایه" به داخل ایران هم  فراهم شود.

ما در بالا اشاره کردیم که هم اکنون "شرایط لازم" برای یک انقلاب اجتماعی سیاسی برای استقرار دموکراسی در کشور فراهم است. اکنون باید گفت تشکیل این پارلمان (پارلمان مفهوم وسیعتری از مجلس شورا دارد) در واقع قدم مهمی در فراهم کردن "شرایط کافی" برای چنین انقلاب تاریخ سازی خواهد بود. زیرا بدون شک این پارلمان سایه است که میتواند با تدوین و تصویب راهبرد یاد شده، و اتخاذ شیوهء مبارزه خشونت پرهیز، معضل "اقدام جمعی" ایرانیان برای استقرار دموکراسی در کشور را حل کرده و رژیم ارتجاعی حاکم را به عقب رانده و نهایتاً منحل کند.

همانطور که گفته شد، راهبرد پیشنهادی به شیوه ای عمل می کند که رژیم چاره ای غیر از تن دادن به مصوبات "پارلمان در سایه" را نخواهد داشت. زیرا مخالفت با این مصوبات و تلاش برای سرکوب مبارزهء خشونت پرهیز مردم ایران با هدایت پارلمان نمایندگان واقعی مردم با ایجاد نافرمانی های مدنی وسیع و اعتصابات گسترده عرصه را بر خامنه ای و هیات حاکمه رژیم ارتجاعی تنگ خواهد کرد. برای مثال تصور کنید پارلمان پس از بحث های کافی مصوبه ای برای آزادی حجاب زنان در ایران تصویب و منتشر و از مردم ایران بخواهد که قانون ارتجاعی رژیم را رعایت نکنند. مسلماً در مدت کوتاهی جنبش زنان و مبارزات خشونت پرهیز مردم رژیم مستاصل کرده و ناگزیر از رعایت این قانون مصوب "پارلمان سایه" خواهد کرد. ما در محتوای استراتژی پیشنهادی و نیز نقشه راه آن  نکاتی برای طرح داریم که در فرصتی مناسب آن را مطرح می کنیم. 

نتیجه گیری

در این مقاله، ضمن بحث در وجود شرایط لازم برای انقلاب اجتماعی - سیاسی استقرار دموکراسی در کشور، راهبرد "اصلاحات ساختاری تحمیلی Forced Structural Reforms"، به عنوان یک استراتژی موثر و برنده، مطرح شد که می تواند مبارزان راه آزادی و دموکراسی را در موازنهء سیاسی با رژیم ارتجاعی حاکم بر کشور در موقعیتی برتر قرار دهد.

جزییات و راهبرد این استراتژی انقلابی می تواند توسط رهبران سیاسی، نمایندگان پارلمان سایه و کارشناسان تدوین و سپس توسط پارلمان سایه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در هر حال سه جزء اصلی این راهبرد انقلابی تشکیل یک "پارلمان سایه" برای هماهنگی تمام مبارزان و آزادیخواهان و تصویب و اجرای استراتژی یاد شده و ایفای نقش نمایندگی مردم ایران در دنیا، جلب همکاری و مشارکت فعال جنبش های اجتماعی، نهادهای مردمی و تشکل های صنفی و حرفه ای در کشور در نهضت انقلابی و اتخاذ و اجرای مشی مبارزه خشونت پرهیز برای استقرار دموکراسی در کشور است.  این راهبرد می تواند شرایط کافی برای انقلاب اجتماعی سیاسی در کشور را - که ما پیشنهاد می کنیم "انقلاب فیروزه ای ایران" نامیده شود - ایجاد کرده و گذار ایران به دموکراسی را با حداقل هزینهء اجتماعی امکان پذیر کند.    

خرداد 1401

بازگشت به خانه