لائیسیته‌ای که جویای سازگاری با ‏دموکراسی است

عباد عموزاد

  به طور کلی جدائی بنیاد دین و سیاست در ‏سه قاعده بیان شده‌اند: قاعده اول- این ‏جدائی نخست ایجاب می‌کند که بنیاد دینی در ‏قلمرو بنیاد سیاسی دخالت نکند. به سخن ‏دیگر دولت غیر مذهبی باشد. و نیز اقتضا می‌‏کند که ولایت روحانیت نفی شود. ممنوع شدن ‏دو بنیاد روحانیت و دولت از دخالت در ‏قلمرو یکدیگر، آزادی دینی را تضمین می‌‏کند. آزادی کسانی که به دینی باور ندارند ‏و یا آنهائی که باور دینی‌ای جز دینی را ‏دارند که رسمی بود، نیز، تضمین می‌کند. ‏قاعده دوم- این جدائی سپس ایجاب می‌کند که ‏در قلمرو معنوی، از دولت صلب صلاحیت شود. ‏بنابراین دوران تسلط دولت بر بنیاد دینی و ‏مداخله در عزل و نصب مقام‌های روحانی و ‏دادن این معنی و گرفتن آن معنی از این یا ‏آن قانون و قاعده دینی و ... پایان می‌‏پذیرد.

  اما در این تقسیم قلمرو میان دو ‏بنیاد روحانیت و دولت، آزادی و حق فرد در ‏برابر روحانیت قربانی شده است. چرا که ‏صلاحیت‌ها و ولایت مطلقه در قلمرو دین به ‏روحانیت داده شده است. قاعده سوم- قلمرو ‏غیردینی حد و رسم مشخص پیدا می‌کند و زیر ‏ولایت و حاکمیت دولت قرار می‌گیرند. اما ‏چگونه بتوان دو قلمرو را از یکدیگر جدا ‏کرد، بدون اینکه به بنیاد دینی رسمیت داد؟ ‏با رسمیت دادن به بنیاد دینی، تکلیف آزادیِ ‏فرد در اختیار کردن و یا نکردن دین، در ‏گزیدن این یا آن دین و، در هر دین، این یا ‏آن مذهب، چه می‌شود؟ و نیز تکلیف تعارض ‏قوانین چه می‌شود؟

  با این همه، تعارض قوانین در کشورهای ‏غربی مشکلی است که هنوز حل نشده است: ‏اهمیت این جدائی، در قانون‌گذاری و قضاوت ‏آشکار می‌شود: حق قانون‌گذاری از آنِ کیست؟ ‏و اگر قوانینی به تصویب رسیدند آنها که ‏قانون ها را موافق باورهای دینی و مرامی ‏خود نمی‌دانند، آیا حق دارند، بخواهند ‏موافق قوانین دینی و یا مرامی خویش، قضاوت ‏شوند؟ بخصوص که گاه می‌شود درصد بزرگی در ‏انتخابات شرکت نمی‌کنند و قوهء قانونگذاری ‏نمایندهء اقلیت یک جامعه می‌شود. به ‏دموکراسی ایراد می‌گیرند که استبداد ‏اکثریت نصف بعلاوه یک است. در چنین شرایطی ‏است که بن بست‌ها و راه حل‌ها بیشتر ‏برایمان نمایان می‌گردند.‏

  تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود که انسان، از لحظه‌ای که ‏زندگی پیدا می‌کند، حقوق نیز می‌یابد و نیز ‏این واقعیت که طبیعت و دیگر جانداران نیز ‏صاحب حقوق هستند، این انسان ‏نیست که مدار می‌شود. اگر فرض کنیم که ‏بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مصوبه‌ها، دست کم در قلمرو نظری، انسانیت معاصر ‏به این نتیجه رسیده است که انسان «از لحظه‌ای که زندگی پیدا می‌کند، حقوق نیز می‌‏جوید»، اما این حقوق به عمل در نمی‌آیند ‏مگر آنکه، بوقت زیر پا گذاشته شدن حقوق ‏عضوی از بنی آدم و یا جاندار و یا محیط ‏زیست، انسان‌های تمامی روی زمین دفاع از ‏حق او را وظیفه خویش بشناسند. هنوز حق با ‏وظیفه همراه نشده است.

  در اعلامیه جهانی ‏حقوق بشر، از تصریح به این مهم غفلت شده ‏است که هر انسانی خود خویشتن را رهبری می‌‏کند. بنابراین، دین و علم و «تعلیم و ‏تربیت» را بنیادهای جامعه نیستند که باید ‏بر وفق ولایت‌های مطلقه و قیمومت خویش به ‏کودکان و جوانان و بزرگ سالان القاء کنند، ‏بلکه باید هر کس بتواند تعلیم و تربیتی را ‏که می‌خواهد بجوید. تا اکثریت نزدیک به ‏اتفاق جامعه‌ها رهبری نشوند و رهبری ‏بکنند. اما برای اینکه اکثریت نزدیک به ‏اتفاق جامعه‌ها، در رهبری شرکت بجویند و ‏دموکراسی شورائی ممکن بگردد، باید در طرز ‏فکرها انقلاب بزرگ روی بدهد. به سخن دیگر، ‏در بنیادهای جامعه انقلابی پدیدار شود تا ‏که انسان رهبری کننده و بنیادها وسیله ‏بگردند و هدف را نیز انسان معین کند. چنان ‏شود که انسان از پرستش اسطوره‌ها و ارباب ‏دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رها شود. ‏از این رو در لائیسیته سازگار با دموکراسی ‏بایستی:‏

  در دین، از پدر و مادر و از هیچکس دیگر ‏نباید اطاعت کرد و نیز پدر و مادر نمی‌‏توانند فرزند را و هیچ مقامی نمی‌تواند ‏کسی را به پذیرفتن و یا ترک دین و باوری ‏وادار کنند.‏

  دین برای انسان است و پذیرفتن و ‏نپذیرفتن آن با انسان است. پس شروع آن از ‏بنیاد دینی نیست از انسان است. بنابراین، ‏انسان باید از بندگی ارباب دین و سیاست و ‏اقتصاد و فرهنگ و بنیادهای اجتماعی رها ‏گردد. این بنیادها نیستند که حق دارند ‏انسان ها را این سان یا آن سان تعلیم و ‏تربیت کنند، بلکه این انسان ها هستند که ‏باید بتوانند بنیادها را وسیله رسیدن به ‏هدفی کنند که خود بر می‌گزینند.

  هر کس و هر گروه باید بتواند بر وفق ‏باور دینی یا غیردینی خویش داوری شود. ‏به‌شرط آنکه اصول راهنمای قضاوت رعایت شوند.‏

  اصلی که بر پایه سپردن ابتکار به انسان ‏در گزیدن و یا نگزیدن دین یا مرام و الغاء ‏ارباب‌ها است، بر کرسی قبول نشیند. این ‏اصل به دشمنی میان دین‌ها نیز پایان می‌‏بخشد. اما برای اینکه خصوصیت‌های دینی و ‏مرامی و قومی اصل نشوند و ملتها را متلاشی ‏نکنند و نیز برای اینکه ملتها از یکدیگر ‏بیگانه نگردند، باید خصومت میان باورمندان ‏و بی باوران به این یا آن دین، جای خود را ‏به دوستی بسپارد. این واقعیت را همه باید ‏بپذیرند که دین، روش زندگی کردن در ‏استقلال و آزادی و حقوقمندی است. دین عامل ‏نزاع و ویرانی و مرگ نمی‌شود مگر اینکه ‏هدف خویش را گم کند. و هدف خویش را که ‏زندگی در رشد، رشد در استقلال و آزادی است، ‏وقتی گم می‌کند که قدرت هدف بگردد و دین ‏دستمایه بنیادهای دینی و سیاسی قدرتمدار ‏بشود. بنابراین، سلامت دین‌ها و باورها، ‏اقتضا می‌کند که باب دشمنی با دین‌ها بسته ‏شود و باب انتقاد از آنها باز گردد و ‏باورمند و بی باور، تا علم نیافته‌اند، ‏متوقف نشوند و نادانسته خویش را علم ‏مپندارند و آن را چماق نکنند و بر سر ‏یکدیگر فرود نیاورند.‏

  اینکه دین‌زدائی از راه مدرسه و علم که ‏مقصود لائیک‌های ضد دین بود، نتیجه دلخواه ‏آنها را به‌بار نیاورد، وقت آن است که رابطه ‏دین و علم نیز مشخص شود. همچنین که هیچ ‏استبدادی دین پدید نیاورده است و دین‌ها ‏بر ضد استبدادها پیدا شده‌اند. پس وقتی ‏دینی با استبداد و یا حتی در دموکراسی‌ها ‏بر اصل انتخاب، با تمایل‌های زورستا دمساز می‌شود، در اصل راهنما و هدف، از خود ‏بیگانه شده است. این از خودبیگانگی با ‏توسل به نظرهای فلسفی و علمی ممکن گشته ‏است. پس علم و دین باید از بند یکدیگر رها ‏شوند. توضیح آنکه دین و علم باید از ‏توقعات قدرت و بنابراین از بند هرگونه ‏تعصبی رها شوند.

  هر روحانیتی که چون ‏روحانیت مسیحی در قرون وسطی علم را محاکمه ‏کند و آن را تابع احکام جزمی بگرداند، ضد ‏دین است. زیرا اگر اصل راهنمای دین توحید ‏و هدف آن استقلال و آزادی باشد، علم ‏سرانجام به دین راه می‌برد و دین، با ‏برانگیختن انسان به رشد، اصل راهنما و ‏روشی را به عقل می‌بخشد که او را از بند ‏سانسورها رها می‌کند و بدین رهائی، عقل ‏استقلال و آزادی، بنا بر این، تمامی توان ‏پژوهشگر و خلاق خویش را بدست می‌آورد. بدین ‏قرار، با آزاد شدن دین و علم از بند ‏یکدیگر، علم دیگر بکار ساختن نظریه‌ها و ‏اسطوره کردن آنها و چماق چماق داران شدن، نمی‌آید. نه بنام علم، بر ضد دین استبداد ‏پدید می‌آید و نه بنام دین، بر ضد علم ‏بساط تفتیش عقیده گسترده می‌شود. دین نیز ‏از بند انطباق جوئی با نظریه‌های علمی ‏آزاد می‌شود. بجای آنکه معانی اصل‌های ‏راهنمای دین در علم و فلسفه یافته شوند، ‏درکتاب‌های دینی جسته می‌شوند و انسانیت ‏از ابهام‌های بزرگی رها می‌شود که جوّ ‏حیاتش را خفقان آور ساخته‌اند. دموکراسی ‏اینسان، به الگو که دموکراسی شورائی است، ‏نزدیک می‌شود.‏

  بدینقرار، لائیسیته وقتی با دموکراسی بر ‏اصل انتخاب، سازگاری کامل پیدا می‌کند که ‏نظام دولت بر جبر بنا نگیرد. می‌دانیم که ‏جبر بر اصل ثنویت تک محوری با استبداد ‏فراگیر سازگار می‌شود. روز به روز بیشتر ‏به این مهم توجه می‌شود که باور به جبر با ‏آزادی و دموکراسی ناسازگار است. و روز ‏بروز بیشتر به این واقعیت توجه می‌شود که ‏باور به جبر، رشد علمی را به تأخیر ‏انداخته است. و بالاخره، روز بروز بیشتر به ‏این امر پی برده می‌شود که جبرگرائی ریشه ‏فساد دموکراسی‌ها است. تمایل‌های زورپرست ‏از این ریشه پیدا می‌شوند. پس دشمن واقعی ‏دموکراسی بر اصل انتخاب جبرگرائی است. اگر ‏جبرگرائی از میان برنخیزد، سازمان‌های ‏سیاسی در مبارزه‌ها بر سر قدرت، سرانجام ‏در منجلاب فسادها خواهند افتاد و عرصه برای ‏نظامی بر اصل ثنویت تک محوری، هموار خواهد ‏شد. بیشتر از آن، فضای اندیشه و عمل انسان ‏مدار بسته مادی مادی پیدا خواهد کرد. در ‏این نظام، هر فرد یک توتالیتر و جامعه، ‏عرصه نزاع توتالیترها می‌شود. فساد عمومی ‏و بزرگ همین است.‏

  و باز ، لائیسیته وقتی با دموکراسی ‏سازگار می‌شود که دولت بی مرام بگردد و ‏جدائی ناپذیری استقلال و آزادی، در معانی ‏که دارند، تصدیق شود: ‏

  ● در حقیقت، جریان تبدیل نیرو به ‏زور، جریان بیگانه شدن از خود یا ‏غافل شدن از استقلال و آزادی است. ‏برای اینکه توضیح ما سرراست و شفاف ‏بگردد، از نو به سراغ لیبرالیسم می‌‏رویم که در قوانین اساسی دموکراسی‌ها، جای دین را بمثابه اصل راهنما ‏گرفته است. در لیبرالیسم، اصل ‏راهنما ثنویت است. بر این اصل، ‏‏«آزادی هر کس جائی به پایان می‌رسد ‏که، از آنجا، آزادی دیگری شروع می‌‏شود». این تعریف، تعریف آزادی ‏نیست، تعریف قدرت است. لیبرالیسم ‏بدین‌خاطر که به فرد اصالت می‌دهد، ‏برای او استقلال قائل می‌شود. از ‏اینرو، در صورت، جدائی ناپذیری ‏استقلال و آزادی را می‌پذیرد. جز ‏اینکه هم استقلال و هم آزادی، وقتی ‏بنا بر روابط قوا است و در این ‏روابط، تعریف می‌شوند، استقلال و ‏آزادی واقعی نیستند. توضیح اینکه ‏استقلال و آزادی وقتی واقعیت پیدا می‌کنند که همگان از این دو و دیگر ‏حقوق برخوردار باشند. اما قدرت ‏وقتی واقعیت پیدا می‌کند که یکی ‏داشته و دیگری نداشته باشد.

‏  لیبرالیسم به فرد اصالت می‌دهد و ‏برای او در محدوده خودش، قدرت قائل ‏است. بنابر این ایسم، در قلمرو ‏اندیشه و عمل فرد، وقتی به دیگری ‏تجاوز نمی‌کند، دیگری قدرت ندارد. ‏پس هر فرد، در قلمرو خود، قدرتی ‏دارد که تنها از آنِ او است. اما آن ‏دسته از اندیشه‌ها و گفتارها و ‏کردارهای فرد که از زور خالی ‏هستند، صدمه‌ای به دیگران نمی‌‏زنند: آموختن علم و ابداع و اختراع ‏و رشد و خدمت و ... و ورزش تن و ‏تقوی نه تنها استقلال و آزادی ‏دیگران را به خطر نمی‌اندازند که ‏به رشد در استقلال و آزادی دیگران ‏سود می‌رسانند. اما آن دسته از ‏اندیشه‌ها و عمل‌ها که زور در بر ‏دارند، بهمان نسبت که میزان زور در ‏آنها افزایش می‌یابد، از حدود فرد ‏فراتر می‌روند و به قلمرو فردهای ‏دیگر تجاوز و به آنها زیان می‌‏رسانند. وقتی اندیشه و عملی زور ‏خالص شد، فرد را در تضاد با تمامی ‏فردهائی می‌کند که در یک جامعه عضو ‏هستند. از اینرو است که گفته‌اند، ‏زورمداری تنها شدن در برابر همه ‏است. زومداری خودتخریبی، نخست ‏خودتخریبی است.‏

  ● جدا کردن دین از دولت به معنای خالی ‏کردن قانون اساسی از دین و پر کردن ‏آن از مرامی – لیبرالیسم یا هر ‏بیان قدرت دیگری – نه تنها ‏بکاربردن منطق صوری برای فریب ‏جمهور مردم است، بلکه بدینخاطر که ‏به قدرت اصالت داده می‌شود، فرد را ‏در برابر قدرت دولت تنها می‌کند. و ‏بدینخاطر که رابطه قوا، رابطه ‏نابرابرها است، در عمل، دولت عامل ‏تمرکز قدرت در اشکال گوناگون (شکل ‏مالی و نظامی و مقام و منزلت ‏اجتماعی و...) نزد اقلیت هر جامعه می‌گردد. و اگر اشکال شود دولت ‏خالی از مرام ممکن نیست، پاسخ این ‏است که حقوق چون ذاتی حیات هستند، ‏وجود دارند. پس نه چون دین یا ‏مرامی از حقوق سخن می‌گویند، وجود ‏دارند، چون وجود دارند دین و مرام ‏از آنها سخن می‌گویند. به سخن ‏دیگر، قانون اساسی می‌تواند حقوق ‏انسان و حقوق جامعه و اصول راهنمای ‏ارکان دولت، که بنوبه خود حق ‏هستند، را در بر بگیرد.‏

  به همین دلیل بایستی دانست لائیسیته ‏ظرف خالی نباید باشد که دولت و دیگر ‏بنیادهای جامعه، در مقام قدرتمداری، ‏آن را پر کنند. لذا، تکلیف آن در ‏قانون اساسی می‌باید تعیین شود و به ‏قانون گزاری عادی حواله نشود. برای ‏مثال، قانون اساسی نباید بگوید: دولت ‏از بنیادهای دینی و مرامی جدا است. ‏چگونگی آن را قانون معین می‌کند. ‏بلکه باید بگوید دولت از بنیادهای ‏دینی جدا و از دین و ایدئولوژی و ‏مرام فلسفی خالی است و چگونگی آن را ‏همین قانون معین می‌کند. بدیهی است ‏دولت ظرف خالی نیست. دولت‌های موجود، ‏مردم سالار و غیر ﺁن، بمثابه قدرت، ‏غیر از اندیشه راهنما، فضای خالی نیز ‏دارند که بنا بر نیاز، زیر عنوان ‏‏«مصالح دولت» و یا «منافع ملی»، ﺁن ‏را با توقعات دولت پر می‌کنند. بنا ‏بر این، ظرفی که دولت است، از حقوق ‏پر شود و حتی المقدور جای خالی باقی ‏نماند.

  باورهای دینی، فلسفی و غیر آن ‏از شئون شخص انسان هستند. بنابراین، ‏اصل بر این است که باور دینی یا غیر ‏دینی هرکس از آن او است و بر دولت ‏ممنوع است که از خود باوری داشته ‏باشد و بر حکومت نیز ممنوع است که ‏دین و باور مخالفی را دستمایه پیشبرد ‏هدفی سیاسی کند. در حال حاضر نیز، ‏رژیم آخوندی از جمله، سرکوب اقلیت ‏بهائی و گروه‌های مرام مند دیگر را، ‏وسیله رسیدن به هدفی کرده است که جز ‏استبداد سرکوبگر نیست. از آنجا که ‏لائیسیته جانشین تقدم و سلطه بنیاد ‏دینی بر دولت با تقدم و سلطه دولت بر ‏بنیاد دینی نیست و از آنجا که بنا بر ‏تأمین فعالیت همآهنگ بنیادهای جامعه ‏بر اصول استقلال و آزادی است و از ‏آنجا که بنابر ایناست که این بنیادها ‏در خدمت انسان مستقل آزاد باشند، ‏لائیسیته الغای تبعیض‌های نژادی و ‏دینی و قومی و جنسی و نیز تبعیض‌های ‏حاکم بر روابط بنیادهای جامعه باید ‏باشد.

  اصل برابری در برابر قانون، ‏برابری در تعلیم و تربیت، برابری در ‏کار، برابری در رجوع به قاضی و... ‏وقتی خاص‌های از خاصه‌های لائیسیته می‌‏شود که این برابری‌ها واقعی باشند و ‏روش‌های تأمین این برابری‌ها، بطور ‏شفاف، مشخص و مسئولان تأمینشان معین ‏شوند. به ترتیبی که، در عمل، برابری‌های واقعی بر قرار گردند. جانبداران ‏لائیسیته از تأکید باز نمی‌ایستند که ‏استقرار جمهوریت به لائیسیته است. از ‏این باب که جمهوریت نه تنها برابری ‏در برابر قانون بلکه برابری انسانها ‏با هر باور دینی و غیر دینی و با هر ‏رنگ و از هر نژاد و قوم در ولایت ‏‏(حاکمیت بر اصول آزادی و برابری و ‏برادری) است. اما همانطور که برابری ‏در برابر قانون وقتی صوری است، ‏لائیسیته را پوشش نابرابری واقعی می‌‏کند، برابری در حاکمیت نیز می‌تواند ‏ضایع کننده حقوق اقلیت‌های قومی و ‏دینی و مرامی بگردد.

  بنابراین، هرچند ‏دولت دموکراتیک بیانگر اشتراک اقلیت‌ها و اکثریت در حقوق و اصول راهنما ‏است، اما این توحید ناقض حق تفاوت و ‏اختلاف نیست. بنابراین، حق اختلاف نیز می‌باید در شفافیت و به ترتیبی که ‏بنوبه خود دست آویز نقض اشتراکات و ‏توحید ملی نگردد، در قانون اساسی قید ‏شود. به نام لائیسیته بعد معنوی انسان و ‏معنویت انکار نشود. پزیتیویسم و هر ‏فلسفه و ایدئولوژی می‌تواند منکر ‏معنویت شود اما خود می‌باید این کار ‏را بکند و نه لائیسیته. انکار معنویت ‏را بر عهده لائیسیته نهادن استفاده از ‏قدرت برای سانسور کردن معنویت است. ‏تاریخ فلسفه ما را از انکار معنویت ‏توسط این و ﺁن فلسفه ﺁگاه می‌کند اما ‏از زمانی به بعد، ایدئولوژی‌ها و ‏نحله‌های فلسفی، مأموریت انکار دین ‏را در پوشش لائیسیته و سکولاریسم انجام ‏داداند. خشونت حاصل از ﺁن جهان امروز ‏را در خود فرو برده است. حال ﺁنکه ‏اگر لائیسیته ﺁزادی اندیشه راهنما از ‏قدرت، بنا بر این خشونت زدائی و ‏ﺁزادی جریان اندیشه‌ها می‌گشت، بسا ‏جهان امروز، جهانی سرشار از انواع ‏خشونت‌ها نمی‌گشت، جهان صلح و رشد در ‏ﺁزادی می‌شد. ‏

فروردین ۱۴۰۱‏

https://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/98210/

بازگشت به خانه