تاروپود رژيم اسلامی در هراس فروپاشی

روشنک آسترکی

  گرانی کالاها و خدمات در ایران میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر رانده و سفره‌های خانوارهای زیادی را خالی کرده است. گسترش نارضایتی‌های عموم مردم از شرایط اقتصادی کشور یک سوی وضعیت متزلزل جمهوری اسلامی است. سوی دیگرش، اختلافات و شکاف عمیق میان جناح‌ها و جریانات درون حکومت است. اقدامات و اظهارات مقامات کنونی و پیشین جمهوری اسلامی که از سر هراس نسبت به سرنوشت خود و نظام‌شان سرچشمه می‌گیرد، بیش از پیش بی‌کفایتی‌ها و تباهی‌ حکومت را به نمایش می‌گذارد.

  گرانی و تورم این روزها به بزرگترین دغدغه روزمره مردم ایران تبدیل شده است؛ قیمت کالاهای پرمصرف غذایی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد و حکومتی که چهار دهه پیش با به اصطلاح دفاع از «مستضعفان» خود را نخست با فریب و سپس با سرکوب بر کشور تحمیل کرد، سال‌هاست که جمعیت کشور را بطور میلیونی زیر خط فقر می‌راند. سفره‌های مردم کوچک شده و بسیاری از خانوارها به معنای واقعی کلمه چیزی برای خوردن ندارند!

  گرسنگی و نبود امنیت غذایی یکی از مهمترین محرک‌های اعتراضات گسترده مردمی، حتی در مقابل سرکوبگرترین حکومت‌هاست؛ شرایطی که جمهوری اسلامی نیز با آن روبروست و شلیک مستقیم گلوله به سوی معترضان نیز نمی‌تواند مردم را خانه‌نشین کند.

خانه از پای‌بست ویران است

  جمهوری اسلامی که در دولت‌های گذشته به برکت ارزهای حاصل از خام‌فروشی نفت و با پولپاشی و تنفس‌ مصنوعی  دست‌کم بخشی از قشر متوسط و متمول را تطمیع می‌کرد و همراه خود نگه می‌داشت، حالا چنان کفگیرش به ته دیگ خورده که نمی‌تواند سفره‌ی پروژه‌ها و قراردادها در وزارتخانه‌های مختلف را برای بخشی از مبلّغان و دلبستگان خود پهن نگه دارد!

  بدون شک تیم اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» از ابتدا در قد و قواره رویارویی با مشکلات اقتصادی کشور که ساختاری هستند نبود. وعده‌های انتخاباتی وی اما این فرصت را به دیگر «خودی»ها داده که حالا او و دولت‌‌اش را به باد انتقاد بگیرند.

  ناتوانی دولت سیزدهم در مهار گرانی‌ها و وضعیت فجیع معیشت حتی باعث اعتراض نمایندگان همسو با دولت شده و به آن به دلیل «نبود راهبرد اقتصادی»، «ارائه گزارش‌های نادرست»، «ناتوانی در مدیریت رفع تحریم‌ها» انتقاد می‌کنند.

  اجرای برنامه ساماندهی توزیع یارانه از سوی دولت در سال جدید، نیروی محرک مضاعفی بر دیگر دلایل اقتصادی شد تا قیمت کالاها به ویژه مواد خوراکی به سرعت افزایش پیدا کند؛ و حالا رسانه‌های داخلی پر از یادداشت‌ و مصاحبه‌ مسئولان دولت‌های پیشین و تحلیلگرانی از جناح‌های مخالف دولت است که از شکست و نادرست بودن «جراحی اقتصادی» می‌گویند!

  اما همه این افراد نیز راهکاری ندارند که با ایدئولوژی و نگاه جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد و به همین دلیل در مسیر یکطرفه انتقاد علیه دولت رقیب می‌تازند! این رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که هر «خودیِ» دیگری هم بجای  رئیسی سکاندار دولت سیزدهم می‌شد، همین آش  و همین کاسه می‌بود!

میدانداری اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای «ته‌مانده سفره انقلاب»

  «حفظ نظام» و «رقابت برای بهره‌برداری بیشتر از ته‌مانده‌ سفره انقلاب»  دو انگیزه جدیست تا چند صد نفری که در کشتی سوراخ نظام نشسته‌اند همچنان برای نجات دست و پا بزنند. یکی از راهکارهای آنان قربانی کردن وزیر کار بود. حجت‌الله عبدالملکی انقلابی متوهمی بود که ۱۰ ماه پیش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. از جمله توهمات وی ساختن «لامبورگینی ایرانی» در سطح جهانی توسط یک تیم پنج نفره جوان و همچنین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و طبیعی به ساخت و سازهای شهری بود!

  تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چند هفته پیش در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح عبدالملکی بودند؛ در هفته گذشته خبرهای غیررسمی از احتمال برکناری او با گسترش اعتراضات بازنشستگان به عدم افزایش حقوق منتشر شد تا اینکه خود وی با انتشار متنی در توئیتر استعفا داد.

  جانشین عبدالملکی در وزارت کار، محمد هادی زاهدی وفا، ناکارآمدتر از وزیر پیشین است اما یک ویژگی مهم دارد: از دار و دسته محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی است و هیئت رئیسه مجلس یازدهم نیز با او همسوست!

  نه تنها در جایگزین کردن وزیری که مانند دیگر مقامات ناکارآمد و ناتوان بود، معادلات قدرت‌طلبی مخبر و جناحی از اصولگرایان نقش داشته بلکه اظهارات «برادران اصلاح‌طلب» نیز قابل تأمل است.

  عباس عبدی و وحید شقاقی شهری دو اصلاح‌طلب نظام پس از استعفای عبدالملکی نه تنها او را دارای توهمات «خطرناک» معرفی کرده و گفتند  برنامه و راهکاری برای اداره وزارتخانه نداشت بلکه وی را علت اعتراضات بازنشستگان قلمداد کردند! این در حالیست که بازنشستگان از سال دوم دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، دولت تدبیروامیدِ حسن روحانی، همواره دست به اعتراض زده‌اند!

  از سوی دیگر، رضا فاطمی امین وزیر صمت، جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصادی سه وزیر دیگر کابینه رئیسی هستند که در تیررس استیضاح و حذف قرار دارند تا جمهوری اسلامی به خیال خود ثابت کند که هنوز دلسوزانی در آن هستند که دغدغه‌ی اقتصاد و معیشت مردم را دارند!

باور کنید: دیگه تمومه ماجرا!

  همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که یکسال از سیزدهمین انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ می‌‌گذرد؛ نمایشی که دوگانه‌ی دروغین «بد و بدتر» و جوّسازی‌های تبلیغاتی در آن کارساز نشد و تحریم آن وآرای باطله پیروز شدند!

  همزمان سرریز شدن بحران‌های اقتصادی چهل و اندی سال گذشته و اصرار جمهوری اسلامی بر منزوی نگه داشتن کشور، خیلی زود موج تازه‌ای از اعتراضات اصناف مختلف را گسترش داد و شعارهای مردم در اعتراضات سراسری با شفافیت بیشتری نشان داد که هم مشکل را می‌شناسند و هم راه حل را می‌دانند. بیهوده نیست که هم‌آوایی عمومی مردم با شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد»، «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و «‌فتنه ۵۷ باعث فقر ملت» اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی را عصبی و هراسان کرده است.

  این هراس در واکنش به پیام سیزدهم خرداد شاهزاده رضا پهلوی از سوی جمهوری اسلامی نیز کاملا نمایان است.

  یکی از پیامدهای هراس فروپاشی، تشدید و تعمیق شکاف‌ها نه تنها در درونی‌ترین لایه‌های نظام بلکه در میان هواداران و دلبستگان و تبلیغاتچی‌هایش اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و غیره است. بازداشت تعدادی از جوانان اصولگرا و انقلابی از جمله علی قلهکی توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) را در هفته‌ای که گذشت می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.

  علی قلهکی و دیگر بازداشت‌شدگان در این پرونده از دو هفته پیش در توئیتر مورد انتقاد علنی افراد وابسته به سازمان اطلاعات سپاه (ساس) از جمله حسین قاسمی قرار گرفته بودند و حالا به اتهام  «تشویش اذهان عمومی»  و «انتشار اسناد طبقه‌بندی شده» با هدف اختلاف انداختن میان مسئولان نظام بازداشت شده‌اند.

  در این میان اما هرچند زدوبندهای درون حکومت برای بهره‌برداری از آنچه ته سفره انقلاب باقی مانده ممکن است برخی را در ماله‌کشی و دفاع از نظام تطمیع کند اما سرنشینان کشتی فرسوده‌ی نظام می‌دانند از خیز امواج بلند آگاهی ملی و اعتراض مردم، جان سالم به در نخواهند برد و هیچیک از جریانات اصولگرا و اصلاح‌طلب نخواهند توانست نظام را حفظ کنند. از همین رو افرادی از بدنه نظام که به راستی در پی «عدالت» و «زدودن فساد» از ساختار اجرایی کشور هستند و به «ایران» فکر می‌کنند نیز کم‌کم درمی‌یابند در چارچوب این نظام امکان هیچ بهبود و اصلاحی نیست و باید برای ایران، در کنار مردم ایستاد و با هم جمهوری اسلامی را به تاریخ سپرد.

شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲

https://kayhan.london/fa/?p=288676

بازگشت به خانه