پیرامون کمیته حقیقت یاب سازمان ملل دربارهء ایران

گفتگو با سعید دهقان

گفتگوگر: فرهاد میرمحمدصادقی

پیشگفتارسایت صدای آلمان: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۴ نوامبر قطعنامه‌ای مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین المللی در خصوص اعتراضات ایران و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تصویب کرد. پیش‌نویس این قطع‌نامه را دو کشور آلمان و ایسلند پیشتر به مقر سازمان ملل متحد در ژنو ارسال کرده و خواستار برگزاری یک نشست ویژه در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران در جریان اعتراضات ضد حکومتی شده بودند. اما این نشست چرا انجام شد و خروجی کمیته حقیقت‌یاب چه‌خواهد بود؟ با سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) و از حاضرین در این جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این‌باره گفتگو کرده ایم.

لیتک ویدئو

***

پرسش: عملکرد کمیته حقیقت‌یاب چه خواهد بود؟

پاسخ: ابتدا لازم می‌دانم از مراحل سه‌گانه تشکیل، تصویب و تصمیم مربوطه صحبت کنیم تا بعد به عملکرد برسیم. اساسا چه شد که برخی کشورها اهمیت تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل را دریافتند و سپس آن را به انجام رساندند؟

این به معنای شنیدن صدای انقلاب مردمی است که تحت سرکوب شدید حکومت جمهوری اسلامی هستند. بنابراین تشکیل نشست اضطراری خود حائز اهمیت بالایی است. به ویژه وقتی که آلمان چنین پیشنهادی می‌دهد معنادار است یعنی صدای ایرانیان خارج از کشور در بیش از ۱۵۵ شهر دنیا که در تورنتو بالای ۵۰ هزار نفر و متعاقبا در برلین حدود ۱۰۰هزار نفر بودند، به گوش دولت آلمان رسید. همان‌طور که دولت فرانسه رسما این صدا را شنید و آقای ماکرون بحث انقلاب را مطرح کرد.

بعد از مرحله تشکیل به تصویب می‌رسیم. پیش از روز نشست و حتی روز جلسه هنگامی که با برخی از نمایندگان کشورها و سازمان‌ها مذاکره می‌کردیم، باورمان نمی‌شد که این قطعنامه با این تعداد رای بالا تصویب شود.

تصور می‌کنم برخی از کشورها خیلی در فضای ایران نبودند و هنوز فکر می‌کردند مساله حجاب و گشت ارشاد است. هنوز توقع داشتند در نظام قضائی جمهوری اسلامی که دچار فروپاشی کامل حقوقی شده است، کمیته حقیقت‌یاب داخل خود کشور شکل بگیرد.

ما به آن‌ها توضیح دادیم دادخواهی در ایران یک پیکر مرده است و در یک شرایط فروپاشی حقوقی شما در ایران جوابی نخواهید گرفت.

به همین دلیل، وقتی روز پنجشنبه ناباورانه دیدیم که این قطعنامه با ۲۵ رای موافق و فقط ۶ رای مخالف تصویب شد، همه ما ناخودآگاه شادی و تشویق کردیم و شادی این‌چنینی در جلسات رسمی سازمان ملل بی‌سابقه است. این نشان می‌دهد که قدرت جامعه مدنی و کنشگران حقوق بشری و بالاتر از همه مبارزات مردم در جغرافیای ایران چه نتایجی داشته و صدایش چقدر شنیده شده است.

در مرحله سوم به تصمیم می‌رسیم. یعنی وقتی تصمیم گرفته می‌شود که کمیته حقیقت‌یاب شکل بگیرد، حالا تصمیمات خود کمیته بسیار مهم است. منظور سازوکارهای تحقیق و مستند سازی است.

هفته آینده کمیته حقیقت‌یاب سازوکارها را اعلام خواهد کرد و اعضای آن تشکیل جلسه خواهند داد. طرق رسمی اخذ اطلاعات از جمله مدارک، شواهد و اسناد را اعلام خواهند کرد و ما نیز بر آن اساس باید جلو برویم.

در نظر داریم که کمک سازمان‌های حقوق بشری به ویژه سازمان عفو بین‌الملل، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، اعضای ایمپکت‌ایران، کمپین حقوق بشر در ایران و خیلی از سازمان‌های دیگر در کناره جامعه مدنی، ان‌جی‌او‌ها و نهادهای مدنی واقعی، کنشگران، وکلای حقوق بشری و روزنامه‌نگاران، همه باید به این کمیته کمک کنند.

اما با توجه به این که با یک حکومت توتالیتر طرف هستیم که همه رویکردهای آن امنیتی است، به وسیله سپاه سایبری و به تعبیر خودشان افسران جنگ نرم احتمال دارد که اطلاعات غلطی را در این فاصله به برخی از کنشگران و نهادها بدهند و با اضافه کردن یک مقدمه منفی به این‌همه مقدمات مثبت در نهایت منفی در مثبت منفی بشود. یعنی ارتش یا سپاه سایبری با ارائه اطلاعاتی غلط تحقیقات نهادها را بی‌اثر سازند.

به همین دلیل است که تصور می‌کنم از هفته آینده که سه نفر اصلی این کمیته شروع به کار می‌کنند و سایر اعضا از جمله مشاوران و همکاران و در عین حال کنشگران و پژوهشگران به آن‌ها می‌پیوندند، همه سازوکارهای رسمی که آن‌ها برای اخذ اطلاعات اعلام می‌کنند را باید مد نظر قرار داد تا خروجی کار از اطلاعاتی که مقدمات منفی از سوی سپاه سایبری حکومت به منظور مخدوش‌سازی اعتبار اقدام بزرگ کمیته حقیقت‌یاب خواهد بود، پاک باشد.

پرسش: خروجی این کمیته چه‌ خواهد بود و چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟

پاسخ: خروجی را از دو بعد کلان باید دید. از بعد سیاسی، وقتی که کمیته حقیقت‌یاب شکل می‌گیرد، طبیعتا خروجی این کمیته تحقیقات کیفری مستقل و مستندسازی است و در واقع در قالب نظام مکمل کیفری عمل می‌کند. خودش قرار نیست که مسئولیت یا مجازات تعیین کند و یا بخواهد حکم صادر کند.

اما به عنوان نظام کیفری مکمل، در اولین اقدام از بعد سیاسی می‌تواند دولت‌های عضو را هشیار سازد که مسئولیت پذیریشان را بالاتر ببرند و واکنش‌های درخور و مناسب با جنایت گسترده حکومت در ایران ارائه دهند.

در جغرافیای پهن‌آور ایران، جنایت در همه ابعاد در حال انجام است. مساله فقط بازداشت نیست که شبیه آدم‌ربایی و ناپدیدسازی قهری است. مساله سرکوب به معنای کشتار است که از سیستان و بلوچستان تا کردستان و تا سراسر ایران، همه استان‌ها درگیرند. شکنجه، تعرض، تجاوز و کودک‌کشی به معنای ساختاری وجود دارد. حتی خودکشی‌هایی که بعد از آزادی موقت توسط کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد، محصول شکنجه‌های روحی و جسمی در داخل بازداشتگاه‌هاست. همه این‌ها جنایت‌هایی گسترده است.

از بعد حقوقی، یا ارائه تحقیقات و مستنداتی که در نهایت خروجی کمیته حقیقت‌یاب خواهد بود به دادستان‌های بین‌المللی در دیوان بین‌المللی کیفری برای آغاز پروسه قضائی لازم، یا این که مثل موارد گذشته دادگاه ویژه‌ای در خود سازمان ملل متحد شکل بگیرد.

چنین خروجی‌هایی در گذشته سازمان سابقه دارد. وقتی سطح جنایت بالا می‌رود و گسترده می‌شود، ابعادش چه از نظرجغرافیایی و چه از نظر کمی و کیفی بسیار بالاست که به آن نقض فاحش حقوق بشر می‌گوییم، طبیعتا کمیته حقیقت‌یاب با مستند سازی این جنایت‌ها می‌تواند علاوه بر بعد سیاسی، در بعد حقوقی این اسناد و مدارک را در اختیار دادستان‌های بین‌المللی بگذارد. آن‌ها می‌توانند هم در دیوان بین‌المللی کیفری و هم در دادگاه ویژه سازمان ملل متحد پروسه قضائی را شکل دهند.

در نظر داشته باشید که پس از تجربه دادگاه استکهلم، که در آن آقای حمید نوری به عنوان اولین شهروند ایرانی که تحت اصل صلاحیت قضائی جهانی در دادگاه استکهلم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات واقع شد، ما اکنون می‌توانیم امیدوار باشیم که علاوه بر این سازوکارها به عنوان خروجی، تحت اصل صلاحیت قضائی جهانی، نظام‌های قضائی مستقل در کشورهای توسعه‌یافته از تجربه دادگاه استکهلم استفاده کنند.

البته من امیدوار هستم که نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که خروجی کمیته حقیقت‌یاب رسما منتشر و ارائه شود ساقط شده باشد و نظام قضائی مستقل در داخل جغرافیای ایران بتواند به پرونده‌ها با استفاده از نتایج تحقیقات منتشرشده از طرف کمیته حقیقت‌یاب به علاوه تمام مستندات و شواهد داخل ایران رسیدگی کند و حاکمان، رهبران، عاملان، آمران، ماموران، مباشران، مسببان، معاونان و شرکای این جرایم و جنایات را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. اما اگر تا آن زمان، نظام جمهوری اسلامی ساقط نشده باشد، این سازوکارهای بین‌المللی از طرق گفته‌ شده می‌توانند این‌ مستندات و مدارک جنایات را بررسی کند.

اما در مورد شورای امنیت سازمان ملل، چین و روسیه که خود حکومت‌های سرکوب‌گر هستند و مثل جمهوری اسلامی امنیت منطقه و جهان را به خطر می‌اندازند، با حق وتوی ظالمانه‌ای که در شورای امنیت دارند اجازه نمی‌دهند مساله ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد برای اقدامات دیگر و با ضمانت اجراهای قوی‌تر برود.

بنابراین ما باید از این دو بعد، به ویژه از بعد حقوقی و از سه طریق گفته ‌شده این کار را دنبال کنیم. اگرنه از چین و روسیه نمی‌توان توقع داشت که از حق وتو خود در شورای امنیت استفاده نکنند. ولی وقتی مسیر میانبری با شورای حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب داریم، نیازی به سازوکار شورای امنیت نیست و از حوزه قضائی و کاملا درست، اصولی و بین‌المللی کار می‌تواند دنبال شود.

پرسش: با توجه به این که جمهوری اسلامی رسما عدم همکاری خود را با کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرده است، این مساله چه تبعات حقوقی و سیاسی برای حکومت خواهد داشت؟

پاسخ: نخست این‌که هیچ‌کس از جمهوری اسلامی توقع نداشت بخواهد با چنین سازوکاری همکاری کند و اعلام عدم همکاری حکومت مثل روز روشن بود.

بیش از ده سال است که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد امکان ورود به ایران را ندارد. با این که بنابر شنیده‌ها جمهوری اسلامی شرط گذاشته بود که گزارشگر انتخابی باید یک مرد غیر اروپایی و مسلمان باشد. اما با انتخاب جاوید رحمان که هم مرد است و هم مسلمان و غیر اروپایی. آن‌ها با این‌که در کمال ناباوری تمام شرط‌هایشان توسط مراجع بین‌المللی پذیرفته شد، باز هم همکاری نکردند. اما وقتی به جایی می‌رسد که خود حکومت نیاز به پروپاگاندا دارد و به دروغ تمام نظام فاسد و جاهلش و شرایطی که مردم در آن قرار دارند را می‌خواهد زیر پوشش تحریم نشان دهد و تظاهر کند، می‌آید و گزارشگر ویژه تحریم را خیلی سریع تقاضا می‌کند و سریع به ایران می‌برند درحالی‌که نه مرد است، نه غیراروپایی و نه مسلمان.

بنابراین از چنین نظام تمامیت‌خواهی هیچ‌گاه توقع همکاری نداشتیم. اما تبعات این عدم همکاری بسیار وابسته به واکنش دولت‌هایی است که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی بودند. و همچنین بستگی دارد سازمان ملل، شورای حقوق بشر و دولت‌های عضو این شورا با این رفتار غیر عقلایی جمهوری اسلامی چه کنند.

اگر به گذشته برگردیم، واکنش خیلی جدی نشان نمی‌دهند اما اگر در ماه‌های اخیر که وضعیت انقلابی در ایران حاکم است، با صدای بلند مبارزان در داخل ایران و جامعه مدنی ایرانیان خارج از کشور، جامعه جهانی و جامعه مدنی جهانی هشیار شده و همان‌طور که دیگر می‌بینید هیچ اسمی از برجام و مذاکرات نیست. یعنی در اینجا دیگر اگر دولت‌ها صدای ایرانیان را نشنوند قطعا ناشنوا هستند.

فکر می‌کنم اکنون همه دولت‌ها می‌دانند وضعیت انقلابی در ایران به چه معنا است و مردم در چه فشار عظیمی هستند و چگونه کشته می‌شوند، پرپر می‌شوند.

در چنین شرایطی، وقتی نمایندگان جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد در شورای حقوق بشر، به جای توضیح و روشن‌گری و پاسخ‌گویی راجع به ظلمی که به مردم شده، در کمال جهل و شاید هم ریا کاری می‌آیند و از قتل شیرین ابوعاقله، خبرنگار الجزیره در کرانه باختری یا از جنگ جهانی دوم و ظلم‌های آلمان نازی می‌گویند. انگار از یک سفینه دیگری به این دنیا پرتاب شدند. یک نافهمی خاصی در این شرایط دارند و ریاکاری می‌کنند.

خوب اکنون صدای این نمایندگان را در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل شنیدیم و مشخص شد که نه تنها نماینده مردم ایران نیستند بلکه حاکمان مستبد را نمایندگی می‌کنند و عمله‌های ظلم هستند.

در این شرایط حتی نمایندگان دولت‌های آفریقایی و کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه که خیلی در فضای ایران نبودند هم آگاه شده‌اند. خروجی این آگاهی را هم که با تعداد بالای آرای موافق، تعداد قابل توجه آرای ممتنع و تعداد اندک آرای مخالف با مصوبه کمیسیون برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب دیدیم. آن شش کشور هم با جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دیکتاتوری کاملا هم‌ذات پنداری می‌کنند. چون فکر می‌کنند اگر رای مثبت بدهند، فردا نصیب خودشان می‌شود.

ولی همین که تعداد آرای منفی تا این حد کم و فقط محدود به چند نظام توتالیتر شبیه جمهوری اسلامی شد، یعنی دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و سایر جامعه بین‌المللی و دولت‌های غربی آگاه شده‌اند که با چه نظامی مواجه هستند و عدم همکاریشان به ویژه در این دنیای اینترنت و دهکده جهانی هیچ محلی از اعراب ندارد. زیرا در جهان کنونی اطلاعات در آن واحد به روز می‌شود و اصلا نیازی به حضور کسی به صورت فیزیکی داخل ایران نیست. آقای جاوید رحمان هم ۱۰ سال است به ایران نرفته و در ماه‌های اخیر بحث را جدی‌تر گرفته و به این مصوبه ما هم بسیار کمک کردند.

پرسش: نقش آلمان در تصویب این قطعنامه چه بود؟

پاسخ: بسیار بالا و عالی بود. فکر می‌کنم آلمان با تجربه ارزشمندی که از فروپاشی دیوار برلین بدست آورده است، نقش خود را به درستی در تاریخ معاصر ایفا می‌کند. آلمان نشان داده مسئولیت جهانی خودش در حوزه حقوق بشر را با شنیدن صدای مردم، جامعه مدنی و مردمان تحت ستم انجام می‌دهد.

تصمیمات دولت آلمان حتی پس از آنگلا مرکل هم بسیار بر مبنای دفاع از حقوق بشر بوده است. یعنی شنیدن صدای جامعه مدنی خود و مردم خود و مردم تحت ستم در بقیه دنیا. چیزی که در ایران کمبودش را داریم. جامعه مدنی ایران سرکوب می‌شود، خفه می‌شود. بخش عمده‌ای گروگان است، بخشی بازداشت است، بخشی تبعید است. عملا جامعه مدنی ایران نمی‌تواند صدایش را به حکومتش برساند، چون حکومت کاملا ناشنواست.

اجتماع حدودا صدهزار نفری ایرانیان در برلین، در کنار تجربه دیوار برلین برای جامعه مدنی آلمان بسیار معنی‌دار بود و حضور وزیر خارجه آلمان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به ما روحیه فراوانی داد. حضور وزیر خارجه آلمان و سخنرانی باصلابتش و این موضوع که آلمان به همراه ایسلند پیشنهاد دهنده قطعنامه بود، باعث می‌شود که نقش آلمان را برجسته بدانیم.

دولت آلمان صدای مردم ایران را شنید و واکنش کاملا متناسب نشان داد و نقش درست حقوق بشری و مدنی را بر عهده گرفت و در جای درستی از تاریخ ایستاد.

پرسش: آیا تا به حال برای کشورهای اروپایی مثلا درباره جنگ اوکراین یا یوگوسلاوی سابق چنین کمیته‌ای تشکیل شده و نتیجه عملی آن چه بوده است؟

پاسخ: بله، اتفاقا هم در مورد اوکراین و هم یوگوسلاوی تشکیل شده ولی در مورد اوکراین هم جنگ و هم کار کمیته همچنان جاری است و هنوز به خروجی نرسیده است.

اما در رابطه با یوگوسلاوی، سابقه تاریخی موجود است. اتفاقا برا اساس فجایع و جنایاتی که در آن زمان در یوگوسلاوی صورت گرفت، چنین کمیته‌ای شکل گرفت و نتیجه‌اش دادگاه ویژه‌ای در سطح سازمان ملل شد. در آن زمان وقتی کمیته حقیقت‌یاب جنایات را مستندسازی و ارائه کرد و آن سازوکار قضائی ویژه در سازمان ملل شکل گرفت، شاهد محکومیت مقامات صرب بودیم. چرا پس از آن جنایات آرامش در بخشی از جامعه در یوگوسلاوی حاکم شد؟ چون دیدیم که مردمان تحت سرکوب و ستم و کشتار همین که به پیکرهای عزیزانشان رسیدند و محکومیت برخی از مقامات عالی صرب را دیدند، همین که دادگاه ویژه در سطح سازمان ملل را دیدند، آرام شدند.

کار کمیته حقیقت‌یاب همان‌طور که گفتم یک نظام کیفری مکمل است و تعیین مسئولیت و مجازات و محاکمه نیست. اما مستنداتش در سطح دادگاه‌های بین‌المللی راه را برای محاکمه و مجازات هموار می‌سازد. اتفاقا این‌جا احترام به حقیقت و جستجوی عدالت توانسته است صدایش را برساند و همه به حقیقت بعد از کمیته حقیقت‌یاب احترام گذاشتند و عدالت را در دادگاه‌های بین‌المللی در سازمان ملل جستجو کردند و آن آرامش غایی حتی تنها با رسیدن مردم به پیکرهای عزیزانشان و محکومیت مقامات صرب بدست آمد. امیدواریم همین مورد در مورد اوکراین و ایران هم بدست بیاید.

اما فعلا تا هفته آینده باید صبر کنیم تا ترکیب اعضا و سازوکارهای کمیته حقیقت‌یاب مشخص شود و البته همه ما نباید اجازه بدهیم که رفتارهای بی‌اعتبارساز و دروغ‌های سپاه سایبری روی کمیته حقیقت‌یاب اثر بگذارد زیرا بسیار مهم است که این کمیته در سطح عالی و با دقت لازم کارش را انجام دهد.

پرسش: باتوجه به این‌که کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر قرار است برای استمرار حضور ایران در این کمیسیون تصمیم بگیرد، اخراج احتمالی ایران از آن چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟

پاسخ: ابتدا باید پرسید جمهوری اسلامی که در این چهل و چند سال جز تبعیض، ظلم، سرکوب، تجاوز و تعرض به زنان و حقوق آن‌ها کاری نکرده و اصولا اغلب اقدامات یا قریب به اتفاق اقداماتش همین ویژگی‌ها را داشته، اساسا چرا عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده است؟ یعنی درواقع باید ابتدا ببینیم چه دولت‌هایی رای دادند که جمهوری اسلامی با این حجم از فجایع و سرکوب علیه زنان بتواند عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل بشود. به تعبیر ضرب‌المثل ایرانی، حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد. سازمان ملل خود متولی است و باید حرمتش را خود نگاه دارد. چگونه اجازه داده این نظام سیاسی با این حجم از دشمنی خصومت علیه جامعه زنان عض این کمیسیون شود؟

بنابراین فکر می‌کنم باید بررسی شود چه دولت‌های بودند که به حضور ایران در این کمیسیون رای مثبت دادند. به ویژه با عرض تاسف باید بگویم بعضی از دولت‌های توسعه یافته که ادعای حقوق بشر دارند، چنین رایی دادند.

شاید حتی حضور نمایندگان این کشورها در ایران را وقتی این تحقیر را قبول می‌کردند و با حجاب وارد کشور می‌شدند به سختی می‌توانستیم توجیه کنیم که البته زمانی که زنان ایران مشغول مبارزه با این تحقیر و نقض کرامت انسانی هستند، نمایندگان دولت‌های آزاد حق استمرار این تحقیر را ندارند و حضورشان با آن ظاهر قابل توجیه نیست. اما رای مثبت‌ دادن به یک نظام توتالیتر که زنانش را تحت سرکوب و تبعیض و ظلم دارد، به نظر من یک رای ظالمانه است. ولی حالا که این کار را کردند، ما همان روزهای آغازین هم پیشنهاد کردیم که حداقل کاری که میشود کرد، لغو این عضویت است.

من خیلی خوشحالم که جامعه مدنی جهانی، جامعه بین‌الملل، دولت‌ها و بعضی از سازمان‌های بین‌المللی این صدا را شنیده‌اند و ابتکار عمل را بدست گرفته‌اند. امیدواریم در ۱۴ دسامبر که جلسه‌ای در این زمینه در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد برقرار است، تصمیم گرفته شده و ایران لغو عضویت شود.

هرچند لغو عضویت مرحمی کوچک برای این زخم است. چون زخم آن‌قدر عمیق است که به استخوان رسیده. لغو عضویت فقط می‌تواند چسب زخم باشد و ادامه مسیر مهم‌تر است.

گام بعدی لغو عضویت یک نظام توتالیتر مثل جمهوری اسلامی از تمام ارکان‌ها و مراجع و کمیسیون‌هایی است که اصولا باید تضمین کننده حقوق بشر باشند. نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تمام نظام‌های توتالیتر از چنین مجامع و مراجعی باید اخراج شوند تا بتواند آن متولی حرمت امام‌زاده را نگاه دارد.

اگر قرار باشد چنین نظام‌های آن‌جا عضو باشند، بده بستان‌ها و به سخره گرفتن‌های نظام بین‌الملل از سوی حکومت‌هایی که به هیچ‌وجه نرمال نیستند، در ادامه می‌تواند رفتار و اعتبار سازمان ملل را مخدوش سازد و در ادامه مسیر می‌تواند بدبینی حاکم نسبت به سازوکارهای ضمانت اجرایی سازمان ملل را بیشتر کند. بنابر این اقدام موثر درباره لغو عضویت جمهوری اسلامی وهمه نظام‌های توتالیتر که نه فقط امنیت مردمانشان در سرزمین خودشان را به خطر می‌اندازند و نابود می‌کنند بلکه امنیت منطقه و جهان را از بین می‌برند، از چنین ارکان و مراجعی، می تواند هم اعتبار بیشتری به سازمان ملل ببخشد، هم مسئولیت‌پذیری بیشتری به دولت‌های عضو سازمان ملل اعطا کند و هم جهان را جهان آرام‌تری سازد.

به همین دلیل است که اگر چین و روسیه به عنوان دو نظام توتالیتر متجاوز به حقوق مردم و حقوق منطقه، عضو دائم شورای امنیت نبودند و حق وتو نداشتند، مطمئن هستیم ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تصمیماتی گرفته می‌شد که نه تنها در جمهوری اسلامی و منطقه ما بلکه در خیلی از کشورهای دنیا مثل آفریقا که مردم تحت ستم حکومت‌هایشان هستند، اساسا این روند پیش از این ها متوقف می‌شد.

اما این سازو‌کارها که برای انتهای جنگ جهانی دوم شکل گرفته و در قرن بیستم که در آستانه میانه‌هایش هستیم، جواب نمی‌دهد و متاسفانه در این زمینه باید کار دقیق تری شود. به ویژه در جمهوری اسلامی که ما در قلب قرون وسطی هستیم، نیاز به یک رونسانس ایرانی داریم که بدون کمک سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های توسعه‌یافته و اگر همبستگی جهانی در جامعه مدنی دنیا شکل نگیرد، این کار بسیار دشوار خواهد بود و نسل‌های بیشتری از جامعه ایران و سایر مردمان تحت نظام‌های توتالیتر از بین خواهند رفت و نسل‌ها خواهند سوخت و به نتیجه نخواهیم رسید.

ولی امیدوارم با این اتفاقات در شورای حقوق بشر سازمان ملل و با این کمیته حقیقت‌یاب، با سازوکارهای جدی، با لغو عضویت چنین نظام‌هایی، احتمالا جهان جای بهتری شود و صدا دقیق‌تر و بهتر شنیده شود. امیدوارم.

برگرفته از سایت صدای المان

بازگشت به خانه