جوزف بورل مزخرف می بافد!

مجید محمدی

جوزف بورل پس از رای پارلمان اروپا در باب تروریستی بودن سپاه اعلام کرده است که اتحادیه اروپا نمی تواند بدون حکم دادگاه یکی از کشورهای اروپایی سپاه را یک سازمان تروریستی اعلام کند. این سخن اولا هیچ پایه و اساس حقوقی و قانونی ندارد و ثانیا تنها برای باز گذاشتن در دیپلماسی گفته شده است. زشت تر از آن استفاده از شور و هیجان ایرانیان در هوای زیر صفر استراسبورگ و رای اعضای پارلمان اروپا برای ایجاد فشار به جمهوری اسلامی برای بازگشت به میز مذاکرات است در حالی که معترضان ایرانی خواستار پایان دادن به مذاکرات هستند. تا اینجای کار باید گفت «جناب بورل! شرم کنید.»

اما چرا سخن بورل بی اساس است؟

1. گذاشتن یک سازمان یا گروه در فهرست تروریسم در قوانین اتحادیهء اروپا صرفا منوط به حکم دادگاه نیست. علاوه بر دادگاه، رای یک نهاد مسئول و دارای صلاحیت ملی یا خارجی (مثل یک کشور همپیمان) می تواند مبنای قرار گرفتن یک نهاد در فهرست تروریسم اتحادیه قرار گیرد.

2. قوهء مجریه در ایالات متحده که نظام حقوقی آن فاصلهء چندانی با اروپا ندارد سپاه پاسداران را بدون حکم دادگاه در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. اتحادیهء اروپا می تواند به استناد تصمیم ایالات متحده - همپیمان امنیتی اروپا - چنین کاری را انجام دهد.

3. این امر یک تصمیم سیاسی است و نه یک تصمیم حقوقی. از همین جهت است که تصمیم در این مورد بر عهده ی شورای اتحادیه بر اساس ارجاع دول عضو گذاشته شده است.

4. تنها رای اولیهء یک دادگاه اروپایی و ارجاع آن توسط دولت عضو فرایند تعیین به عنوان تروریست را آغاز نمی کند. اگر یک سازمان یا دولت توسط شورای امنیت سازمان ملل تروریست شناخته شود اتحادیهء اروپا می تواند آن را در فهرست تروریستی خود قرار دهد. بورل برای گریز از تصمیم گیری این امر را به دستگاه قضایی کشورهای اروپایی نسبت می دهد.

5. گروه هایی که در فهرست تروریستی اتحادیهء اروپا قرار دارند بر اساس حکم دادگاه در این فهرست قرار نگرفته اند. به فهرست امروز گروه های تروریستی اتحادیه نگاه کنید. هیچ گروهی از یک دادگاه حکم نگرفته است چون دادگاه های اروپا این گروه ها را محاکمه نکرده اند. هیچ دادگاهی در دنیا نمی تواند یک سازمان را به تروریست بودن محکوم کند. دادگاه ها افراد را محاکمه می کنند و نه سازمان ها را.

6. حتی تروریست اعلام شدن چند عضو سپاه به معنای تروریست بودن کلیت سازمان نیست. دادگاه ها افراد را محاکمه و حکمی بر اساس نقض قانون مثل قتل عمد یا حملهء مسلحانه یا تخریب اموال صادر می کنند. تروریست بودن یک عنوان سیاسی است و نه یک ترم حقوقی. در میان عناوین مجرمانه در نظام های حقوقی چنین ترم هایی وجود ندارد چون تروریسم یک ترم سیاسی مبتنی بر یک سلسله رفتارهای خاص است. حتی در متونی که از این ترم استفاده می شود آن را با مجموعه ای از جرائم دیگر تعریف می کنند. از این جهت اعلام تروریست بودن یک تصمیم سیاسی است که توسط قوای مجریه (بر اساس تشخیص دستگاه های امنیتی) و مقننه (بر اساس تهیهء گزارش نهادهای مدنی یا دولتی) اعلام می شود.

7. در چارچوب قوای قضاییه اعلام تروریست بودن سپاه احاله به محال است چون حتی اگر فرماندهء سپاه هم با استفاده از امکانات سپاه در یک عمل تروریستی درگیر باشد خود شخص وی و همکاران اش متهم یا محکوم می شود و نه کلیت و شخصیت حقوقی آن. محسن رضایی فرماندهء سپاه در پروندهء امیا یکی از متهمان است اما سپاه در فهرست متهمان این پرونده در آرژانتین قرار نداشت.

8. اگر اعلام تروریست بودن تنها بر اساس حکم دادگاه ممکن بود پارلمان اروپا نمی توانست سپاه را تروریستی اعلام کند.

9. قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی توسط یک کشور یک تصمیم حقوقی نیست اما لوازم حقوقی دارد که دادگاه ها باید آنها را دنبال کنند. بورل «ملزومات حقوقی و قضایی» را با «قضایی بودن» خلط کرده است.

ماحصل سخن جوزف بورل در این باب آن است که «فعلا نمی خواهیم این کار بکنیم و می توانیم نکنیم. بگذارید همچنان مسیر شکست خوردهء مذاکرات را دنبال کنیم و از تظاهرات ایرانیان مقیم اروپا نیز سوء استفاده کنیم.»

این مطلب به عنوان یک «مموراندم» برای دادن مشاوره به جوزف بورل نوشته نشده است بلکه هدف آن شرمسار کردن این سیاستمدار به نحو تحلیلی است. این مطلب را به «دنیا فرهادی» تقدیم می کنم که قتل وی و رها کردن اش در کارون جان را آتش می زند.

https://news.gooya.com/2023/01/post-72622.php

بازگشت به خانه