چند پرسش از صاحبان منشور «جمهوری ایران»

اصغر جیلو

اخیرا، عده‌ای از شخصیت‌ها و فعالین سیاسی جمهوریخواه، در بیانیه‌ای با عنوان «ما خواستار استقرار جمهوری ایران هستیم» اعلام کرده‌اند که: “...نظام جمهوری اسلامی را رد کرده، برای آن ھیچگونه مشروعیتی قائل نبوده و خواهان استقرار جمهوری ایران از طریق مجلس موسسانی که در دوران گذار در شفافیت و آزادی کامل از سوی مردم انتخاب خواهد شد...”

نگاهی به متن این منشور پرسش‌هایی را پیش می‌کشد که پاسخ به آنها از سوی تدوین‌کنندگان‌اش، می‌تواند راه پیش رو را روشن‌تر سازد. مهمترین آنها به نظر نگارنده به ترتیب زیر اند:

۱- آیا امضاء کنندگان این منشور گزینه‌ای به غیر از “جمهوری ایران” را در مسیر عبور از نظام کنونی محتمل می‌دانند؟ به نظر می‌رسد این منشور قرار است فقط یک آلترناتیو را در جهت حذف رقبای دیگر از صحنه سیاست در ایران، در مسیر گذر از جمهوری اسلامی زمینه‌سازی کند و قبل از تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی، ابتدا رقبای خود را از میدان به‌در کند؟ در متن منشور، نشانی از وجود گزینه‌های احتمالی دیگر دراین روند به چشم نمی‌‌خورد، تا انتخاب دیگری به جز “جمهوری ایران” در گذر از جمهوری اسلامی قابل تصور باشد؟

۲- منشور می‌گوید: “... هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حاکمیت مردم را ندارد. افراد و نیروهای آزادیخواه معتقد به استقلال ایران، بدیل دمکراتیک برای آبادی و آزادی و عدم وابستگی ایران آینده می‌باشند، و مخالف دست بدامان و سرسپرده بیگانگان شدن و دخالت دادن قدرتهای خارجی برای تغییر رژیم هستند...”.

من نشانی از آدرس مخاطبین مورد خطاب منشور نیافتم و معلوم نیست چه کسانی دست به دامان و سر سپرده شدن به بیگانگان شده‌اند؟ آیا این سخن صرفا یک هشدار حیرخواهانه است و یا اینکه درحکم شلیک تیری به سوی رقبایی در اپوزیسیون که دشمن “جمهوری ایران” تلقی می‌شوند و قبل از اینکه سرنوشت حاکمان کشور رقم بخورد، آنها باید از میدان رانده شوند؟ گذشته از این، منشور مخالفت با دخالت قدرت‌های خارجی و در راس آنها روسیه و چین و حتی بعضی دول غربی را، در حمایت از ادامه حیات جمهوری اسلامی و دفاع از موجودیت آن، از قلم انداخته و از روی رفتار خانئانه حاکمان کشور نسبت به استقلال سیاسی و سرزمینی آن گذشته است؟ گویا جمهوری اسلامی حق دارد برای حفظ خود در قدرت، وارد هر نوع معامله‌ای با دول خارجی بشود و از حمایت سیاسی و تکنیکی و مشاورتی و آموزشی روسیه و چین برای سرکوب مردم بهره‌مند شود، ولی اپوزیسیون تنها و فقط در مراجعه به افکار عمومی کشو‌های آزاد، مجاز شناخته شود و تماس شخصیت‌های آن با نمایندگان دولتهای آن کشورها، به منظور کسب حمایت نسبت مردم ایران قدغن شمرده شده و به سم مهلک شبهه و سوءظن و اتهام وابستگی به بیگانه آلوده شود.

۳- منشور می‌گوید: “... ما هرگونه تغییر رژیم را تنها با تصمیم ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم مطلوب می‌دانیم”.

آیا “مطلوب” در صحنه سیاست در ایران چه معنایی دارد؟ صاحبان منشور، چگونه می‌خواهند برای تغییر رژیم از تصمیم ملت ایران مطلع شوند؟ آیا باز مردم باید به پای صندوقهای رای برای اصلاح امور کشانده شوند تا راه آقای خاتمی در مورد رد راه پیشنهادی آقای موسوی به کار افتد؟ یا اینکه منظور همان پیشنهاد آقای موسوی، برای برگزاری رفراندوم و پرسش نظر ملت در مورد بقا یا فنای جمهوری اسلامی است؟ اداره و برگزاری مراجعه به آرای مردم طی چه فرایندی و توسط چه مرجعی اجرایی خواهد شد؟ در این مراجعه به مردم، چه چیزی از آنها پرسیده خواهد شد؟ آیا پرسش این است که مردم بین اسارت و آزادی یکی را برگزینند؟ روشن است که چنین سوالی از آنان ناقض اصل مسلم حق آزادی است. مگر قصد این است که ابتدایی‌ترین حق شهروند ایرانی را هم برای آزادی به همه پرسی بگذاریم؟ گیریم که چنین نیست و صاحبان منشور اصولا مجاز به طرح چنین پرسشی از مردم هستند، در این صورت، مگر نه باید پرسش این باشد که‌ای مردم شما چه رژیم جایگزینی را می‌پسندید؟ مگرنه باید بیش از یک گزینه برای گرفتن نظر و رای مردم از پیش تعیین شده باشد؟ خوب، تعیین‌کنندگان این گزینه‌ها چه کسانی هستند و از سوی چه مرجعی چنین حقی را دریافت می‌کنند؟

اما اگر قرار است که فقط گزینه جمهوری به مردم پیشنهاد شود و دیگر پیشنهادات به هر دلیلی حذف شوند و در ادامه این روند مردم به گزینه جمهوری رای مثبت دهند، پس دیگر آن مجلس موءسسانی که در منشور برای تعیین نوع رژیم ذکر خیرش رفته، به جز تدوین قانون اساسی “جمهوری ایران”دستور دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟ واضح است که در این صورت، هیچ سخنی در مورد دموکراتیک بودن چنین پروسه‌ای در تعیین نوع رژیم آتی، مطرح نخواهد بود.

۴- موضوع دیگر، سکوت منشور در مورد نیروهای دگر اندیش در مرحله کنونی است. اگر منشور می‌خواهد صرفا با اتکاء به گفتمان و نیروی جمهوری خواهی نوع خود (که البته هنوز هم کسی نمی‌‌داند در کدام یک از اشکال آن عرضه خواهد شد)، از پس قدرت دینی حاکم بر کشور بر آید، در این صورت ما فرضا و نه واقعا ممکن است با کسانی روبرو باشیم که فاقد قدرت تشخیص امور بدیهی‌اند و یا معنا و پیامدهای سخن خود را درک نمی‌‌کنند. در واقعیت امر، بعید است صاحبان منشور و یا حداقل مبتکران اصلی آن، قائل به موجودیت همراهان و متحدین دیگری نباشند که با آنها دارای منافع مشترک در گذر از نظم حاکم‌اند. در این صورت نسبت منشور با آنها چه خواهد بود؟ شناخت و اطلاعات موجود از تعداد نه چندان اندک از امضاء کنندگان این منشور نشان می‌دهد که آنها نه اهل گفتگو با مخالف فکری خود‌اند و نه اهل ائتلاف و همکاری با نیروهای غیر جمهوریخواه، بنابراین منتفی نیست که انتشار این منشور حلقه دیگری از واکنش‌ها، نه الزاما برای تقویت جبهه مقابله با حکومت، بلکه مقدمتا برای ایجاد یک آلترناتیو، در مقابله با ایده و ابتکار “ائنلاف گسترده” بوده باشد.

۵- منشور می‌گوید: “پرھیز از خشونت، در سطح جامعه و همچنین در رویاروئی با نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و معتقد به مبارزه سیاسی خشونت زدا به عنوان روش مبارزاتی هستیم”. خوب، مگر نه این که مخاطبان این رهنمود رهبران و مبارزان میدانی درون کشور هستند؟ راه دوری نرویم، چه نیرویی از دی ۱۳۹۶ تاکنون، هزاران نفر را کشته و دهها هزار دیگر را با انواع شکنجه‌ها زخمی و علیل و یا ناتوان و نابینا کرده است؟ چرا منشور ترجیح داده است بر چنین حقیقتی چشم فرو بسته و در عوض قربانیان خشونت حکومتی را در پرهیز از خشونت مورد خطاب خود قرار دهد؟ صاحبان منشور به خوبی مطلع‌اند که “سیاست خشونت‌زدا” در نزد جماعتی، یعنی توقف هر نوعی از اعتراض و اعتصاب و نافرمانی مدنی جمعی و فردی در انظار عمومی؟ آیا این مبارزه “خشونت‌زدای” مورد نظر منشور از چه ظرفیتی برخوردار است که می‌خواهد از اعتراضات بر حق مطالباتی و سیاسی مردم در اشکال اغلب مسالمت‌آمیزی که تاکنون بروز کرده و باز بروز خواهد کرد “خشونت‌زدایی” کند تا بشود آنها را “بهداشتی” شناخت؟ جوانان مردم چگونه باید رفتار کنند و چه شعارهایی بدهند یا ندهند، که هم خواست صاحبان منشور را برآورد کنند و هم مورد یورش و حمله آدم‌کشان جمهوری اسلامی قرار نگیرند؟ و اگر مورد حمله واقع شدند چه نوع رفتاری در واکنش “خشونت‌پرهیز و خشونت‌زدا” شناخته خواهد شد؟

۶- منشور می‌گوید: “در تداوم تلاش‌های ملت ایران در انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب ۵۷ است. بر ما است که در ادامه این تجربه و با شناسایی علل شکست‌ها و ضعف‌های آن، نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا جنبش کنونی موفق شود”.

حیرت آور است که چنین بی‌پروا بر علیه حقیقت سخن می‌رود و جنبش “زن، زندگی، ازادی” تداوم انقلاب ۱۳۵۷ اعلام می‌شود؟ برعکس، این جنبش در مقابل آن انقلاب و ارزش‌های ارتجاعی قرون وسطایی و کهنه‌ای قرار دارد که نقطه آغازش همان پیروزی تاریخی جنبش مشروعه‌طلبی بود بر گشایشهای سیاسی و دموکراتیک دولت شاپور بختیار که از پی تسلیم حکومت شاه به اراده مردم به وقوع پیوست، مردمی که اکنون بسیاری از آنان افسوس رفتار خود در آن زمان را می‌خورند و می‌گویند که فریب وعده‌های خمینی را خوردند. اما، تا آنجا که به نیروهای سیاسی متشکل مخالفت شاه و “قشرر وشنفکر” در آن زمان بر می‌گردد، فریبی در کار خمینی نبود، وی ادامه دهنده صادق و پیگیر راه مشروعه خواهان دوره مشروطیت بود. مسئولت غفلت نیروهای سیاسی در شناخت این حقیقت گناهش تنها به گردن خود آنانست و نه دیگران.

از سوی دیگر به جز قشر بسیار کوچکی از روشنفکران و سیاستمداران، همه ما کم یا بیش، به دنبال آزادی برای خود و استبداد برای دیگران بودیم. بخت ما در آن بود که به قدرت نرسیدیم، تا به جای حاکمان امروز، پاسخگوی پیامدها و نتایج وخیم حکمرانی خود در مقابل نسل‌های بعدی باشیم. انقلاب بهمن ۵۷، کشور را تا زمان قاجارها و به قبل از انقلاب مشروطه عقب راند و هر دست‌آورد مثبتی را که بعد از جنبش مشروطه به نفع حکومت قانون، مدنیت و حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان خصوصا زنان، به دست آمده بود یک به یک و با خشونت پس گرفت و کشور را به پرتگاه بحرانهای هولناک نا کارآمدی، فساد، فقر و فلاکت بی حد و حصر کنونی هدایت کرد، تا لاجرم نهال انقلاب ژینا برای نجات کشور سر برکشد و مشعل امید به آینده را در دل میلیون‌ها ایرانی رنجور از ستم و بی حقوقی بر افروزد. پرچم این جنبش تنها زمانی تمام قد بر افراشته خواهد شد که شخصیت‌ها و نیروهای دموکرات، خیر مشترک ملی را بر منافع دیگر خود مقدم شمرده و برای نجات کشور، همبستگی و همکاری را اولویت درجه اول خود بشمارند. متاسفانه، فعلا نشانی از این رفتار در بخش عمده‌ای از طیف جمهوریخواهی یافت نمی‌‌شود.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/106964/

بازگشت به خانه