رفراندوم برای فلسطین آری، برای ایران نه؟

فاطمه علمدار

۲۰ خرداد ۹۷، آقای خامنه ای در دیدار با دانشگاهیان گفت: “دموکراسی و مراجعه به آرا عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است که همه دنیا قبول دارند” و گفت پیشنهاد ج.ا به عنوان یک حکومت منطقی این است که “برای تعیین نوع حکومت کشور فلسطین به افکار عمومی مردم فلسطین مراجعه کنید و یک رفراندوم راه بیندازید”و در نهایت از جامعه جهانی پرسید: “آیا این نظر بدی است؟”

برگزاری رفراندوم برای حل مناقشات جوامع مدت هاست که جای درگیری‌های خونین و انقلاب های پر هزینه را گرفته. در حالی که استقلال آمریکا از بریتانیا در قرن ۱۸ حدود ۲۰ سال خونین طول کشید و جنبش استقلال هند حدود ۹۰ سال پر از رنج و جنایت؛ اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا توانست در سال ۲۰۱۴ رفراندوم برگزار کند. بریتانیا هم برای تصمیم‌گیری در مورد خروج از اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کرد. استرالیا هم اوقات فراغتش همه پرسی برگزار می‌کند که مردم بگویند ترجیح می‌دهند کشورشان جمهوری شود یا همینطور تحت سلطنت بریتانیا بمانند.

البته که پشت پرده سیاست همه امور براساس اخلاق و انسانیت محض مدیریت نمی‌شود ولی به هرحال بشر در قرن ۲۱ به این نتیجه رسیده که برای ایجاد تغییر در نوع حکومت و کیفیت آن و قوانین محل اختلاف؛ برگزاری رفراندوم کم هزینه‌تر از انقلاب و جنگ است.

قزاقستان سال ۱۹۹۵ قانون اساسی‌اش را به رفراندوم گذاشت و سال ۲۰۲۲ هم در پی درخواست مردم برای اصلاحات سیاسی تغییر قانون اساسی را به رفراندوم گذاشت و ۷۴ درصد مردمش ۵۶ اصلاحیه بر قانون اساسی را تصویب کردند. ترکیه هم سال ۲۰۱۷ قانون اساسی‌اش را به همه پرسی گذاشت و مردم در مورد ۱۸ اصل آن تصمیم گیری کردند. آذربایجان هم سال ۲۰۱۶ همین کار را کرد و پرو و بلاروس و ... هم.

اساسا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در دنیای امروز چالش حیرت‌انگیزی نیست. همه‌ پرسی در مورد قوانین ریز و درشت هم. سوییس تقریبا ماهی سه تا همه پرسی برگزار می‌کند؛ از لغو مالیات بر درآمد نظام آموزشی بگیر تا ممنوعیت آزمایش بر روی حیوانات و ...

قانون اساسی ما هم برگزاری همه‌پرسی را به رسمیت شناخته و در اصل ۵۹اش می‌گوید: “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.”

با این حال از برگزاری آخرین همه پرسی در ایران ۳۴ سال می‌گذرد. کوچکترین رای دهنده همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی که در سال ۶۸ تنها ۱۵ سال داشت، امروز ۴۹ سالش است. این در حالی است که روند تغییرات اجتماعی و فرهنگی و شکاف نسلی در جامعه ما و دنیای امروز آنچنان واضح است که بعید است کسی بتواند انکارش کند.

نسلی که بعد از انقلاب متولد شد و با دولت اصلاحات دانشجو شد و جوانی کرد و حرف از رفراندوم زد؛ حالا دیگر به میانسالی رسیده و فرزندان آن نسل، امروز جوانانی هستند که هنوز دارند مطالبات مادران و پدرانشان را فریاد می‌زنند. فاصله زمانی آشوب‌های اجتماعی طی دهه اخیر واضحا کوتاهتر شده و نیمه دوم سال گذشته کشور شاهد طولانی‌ترین اعتراضات اجتماعی پس از انقلاب بود؛ با این حال، نه تنها مطالبه برگزاری رفراندوم برای “تغییر نوع حکومت” یا “اصلاح قانون اساسی” پذیرفته نمی‌شود، بلکه حتی در مورد مسئله حجاب شرعی که صرفا در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده و دیگر حتی متشرعین هم به شیوه اجرای آن نقد دارند نیز همه پرسی برگزار نمیشود.

آنچه که در ایران امروز به عنوان “اجرای حکم اسلامی حجاب” شکل گرفته و همه زنان را علی‌رغم اختلاف نظرهای فقهی در مورد “حدود حجاب” و “امکان تبدیل آن به قانون حکومت” و “تعریف ضمانت اجرا برای آن” در معرض برخورد ماموران نظامی و قضایی قرار می‌دهد، بیش از آنکه حکمی شرعی باشد اعمال قدرت سیاسی است که زمان و مکان و کیفیت رعایت آن را مصلحت سیاسی تعیین می‌کند. مصلحتی که زمانی در پیامک های اخطار از “جرم کشف حجاب” سخن می‌گفت و امروز از “عدم رعایت حقوق شهروندی و هنجارهای جامعه” و هیچ جان هوشیاری نیست که از هزینه‌های هنگفت شیوه اجرای این حکم در ایران امروز بی‌خبر باشد ولی تو گویی برای نمایندگان مجلس هنوز مسئله آنچنان مهم نشده که بشود سخن از رجوع به افکار عمومی ایرانیان گفت...

چرا؟ چون حاکمیت ترجیح می‌دهد حضور حامیان نظام در راهپیمایی های روز قدس و ۱۳ آبان را به حساب رفراندوم بگذارد و انباشته شدن زندان‌ها از معترضانی که اجازه ندارند مانند حامیان نظام در امنیت راهپیمایی کنند تا چشمان ناظرین تعدادشان را ببیند را صف آرایی دشمنان بداند.

حکومت‌های منطقی ولی اصرار دارند که نظر شفاف مردمان شان را از صندوقهای رای بشنوند و نه خیابان...

و این نظر بدی نیست...

منبع: کانال تلگرام مهدی نصیری

بازگشت به خانه