ایران؛ جایی که مارکس و وبر، لنین و آرنت به‌هم می‌رسند

میثم سالخورد

گزاره‌های علوم انسانی، از جامعه‌شناسی تا روان‌شناسی و علم سیاست، سطرهایی بُریده از عینیت نیستند و حتی اگر حاکمان گوش‌هایشان را گرفته و در خیال تدوینِ علوم انسانیِ جعل‌شده باشند، بخش مهمی از تحلیل‌های جامعه‌شناسی و سیاست به تحول انقلابی جوامع  و بازشناسی ریشه‌های عملی‌اش اختصاص داشته است.

از مارکس تا وبر، از لوکزامبورگ و لنین تا آرنت همگی بر خشم انباشته‌ی گروه‌ها و طبقاتِ اجتماعی و اقتصادی در متون‌شان تأکید کرده‌اند. خشمی که برآمده از ستم و استثمار و محرومیت است و می‌تواند در نقاط عطف تاریخ به خیزشی انقلابی بدل شود و بساط نظم و سلطه‌ی مستقر را درهم بپیچد. آنچه در ایران امروز شاهدش هستیم همانا تحقق عملی رهیافت‌ها و پیش‌بینی‌های فکری و نظری‌ است. این رهیافت‌ها تنها محتواهایی اغراق‌آمیز در رساله‌های تئوریک نیستند که بتوان در دانشگاه تدریس کرد و یا در بحث‌های ذهنیت‌گرایانه‌ی محفلی سترون‌اش ساخت. یک عضو کنوانسیون در انقلاب فرانسه به‌درستی گفته بود: «هرگز از یاد نبریم که مدت‌ها قبل از ما، علوم و فلسفه با جبّاران جنگیدند. کوشش‌های مداومِ آنان انقلاب را به‌وجود آورده است. در مقام انسان‌های آزاد و قدرشناس، ما بایستی آن‌ها را تا ابد در میان خود تثبیت کنیم و پاس بداریم.»[1]

 چهره‌ی بی‌آرایش یک انقلاب اجتماعی

رویدادهای کنونی ایران را می‌توان بخشی از فرایندی انقلابی دانست. در این مجال، نخست از منظری تئوریک و بعدتر از مجرای سیاست عملی درباره‌اش سخن می‌رود.

در هیچ سنّت فکری به‌قدر مارکسیسم، مفهومِ انقلاب در پیوند با مفهوم «دگرگونی اجتماعی» و در قامتِ رویدادی «به‌هنجار» و «مُحق» که برآمده از آگاهیِ طبقات و اقشار اقتصادی و اجتماعی‌ست، نگریسته نشده است. نقطه‌ی مبنایی حرکت مارکس، از زاویه‌ی مردم است و برخلافِ سنّت کارکردگرایانه‌ی دورکیم در دهه‌های بد که «ثبات اجتماعی» را اصل دانسته و به دنبالِ علل برهم خوردنِ تعادل می‌گردد، در اغلب نوشته‌های مارکس می‌توان حقانیتِ نیروی مردم را که می‌تواند به تغییر نظم و ثبات مستقر منجر شود، خواند. همانطور که در تحلیل او از انقلاب 1848 فرانسه، می‌توان نگرش فلسفی ـ سیاسی‌اش را در شکل‌گیریِ یک ائتلاف انقلابی از پرولتاریای پاریس، خرده‌بورژوازی و بخشی از بورژوازی فرانسه بازشناخت که در لحظه‌ای معین به خیزشی انقلابی گره خورد.[2]

خیل گروه‌ها و طبقات معترض در ایران که خواهان تغییر وضع موجودند و قیامی که یک‌شبه  شکل نگرفته، بلکه ریشه در محرومیت‌هایی عمیق و درازمدت دارد، از منظر جامعه‌شناسیِ مارکسیستی قابل شرح است. با این‌همه درک شرایط انقلابی ایران، صرفاً متکی به متدهای مارکسیستی نیست. در سنّت وبری در تبیین مفهوم «انقلاب» هم که ارزش‌های فکری و فرهنگی را موجد جنبش و حرکت اجتماعی می‌شناسد، «عقلانیت» و «رهبری کاریزما» دو عاملی‌ست که می‌تواند اقتدار سنّتی را برهم زده و سبب بروز انقلاب شود. جالب اینکه به گفته‌ی وبر، رهبری کاریزماتیک (نظیر آنچه در سال 57 وجود داشت) می‌تواند به حاکمیت نظامی توتالیتر منجر شده و در نهایت به ضدّ انقلاب تبدیل شود. وبر عقلانیت را نیز نیروی پیشرویی می‌داند که نخست موجب تغییر در محیط و شیوه‌ی زندگی و جهان‌بینیِ توده‌ی مردم شده و در نهایت در برابر اقتدار سنّتی می‌آشوبد و امکان انقلاب را پیش می‌آورَد.[3]

این رویکرد، مجرای شناختِ همان درّه‌ی عمیقی‌ست که سال‌هاست بین ارزش‌های فرهنگی مردم ایران و حاکمیت‌ وجود دارد و  به موازاتِ اقتدارطلبی و کاربستِ اجبار در تحمیل ارزش‌های سنّتی، امروز بیش از هر زمانی در طی این چهار دهه، عمیق‌تر و دهشت‌بارتر شده است.

فارغ از روش‌های جامعه‌شناختی، الگوهای متکی بر علم سیاست و روان‌شناسی هم در تحلیل شرایط انقلابی، امروز مماس با واقعیتِ رخدادهای ایران می‌ایستد. جمله‌ی نمادینِ ویلفردو پارتو را که از منظرِ رئالیسم سیاسی نگریسته است، به‌یاد بیاوریم: «وقتی به‌طور همزمان اقشار بالا (حاکمان) پُر از عناصر فرسوده و روبَه‌صفت و طبقات پایین (مردمان) پُر از عناصر شایسته و شیرصفت باشند، تعادل اجتماعی برهم می‌خورَد و وقوع انقلابی خشونت‌بار محتمل است.» یا رویکردهای روان‌شناسانه‌ی توکویل را که در بحث خیزش انقلابی به تصورات فرد درباره‌ی وضعیت عینی‌اش و آگاهی درونی از منع‌ها و محدودیت‌ها و نارضایتی‌هایش متوجه است.[4]

مدت‌هاست که پژوهشگران اجتماعی و روان‌شناسان آنچه را که در سطح فردی و در اذهان جوانان ایران می‌گذرد، جز به تورّمِ کوهی از سرخوردگی و خشمِ توأمان تشبیه نمی‌کنند؛ آتشفشانی که انفجارش بی‌گمان قطعی بود.

نگرش ذهنیت‌گرایانه به انقلاب و اصلاح

روند حکمرانی جمهوری اسلامی در طی این چهار دهه و خلاء نیروهایی که از نخستین روزهای بعد از قیام 57 حذف شدند و جریان‌هایی که در سالیان بعد چهره گشودند، نیازمندِ تدقیق و واکاوی است. در واقع بحرانی که امروز حاکمیت به شکلی فراگیر با آن مواجه است، از نخستین روزهای تولدش شکل گرفته و بروزات مقطعیِ آن، همان سیر امتداد طبیعی‌اش است. مصادره‌ی قیامِ مردمی در سال 57، تنها به قیمت سرکوب کردستان و ترکمن صحرا و در ادامه با نقاط‌عطفی مانند 30 خرداد و وقایع تابستانِ 67 ممکن بود. اگر همان اوایل برخی روشنفکران و گروه‌های سیاسی پیشرو دریافتند که عجالتاً «برنامه‌ی طلوع خورشید لغو شده است»[5] با گذر از دهه‌ی متشنّج شصت، دیگر هیچ نیروی سیاسی‌ای نبود که بر استقرار استبدادی که همه‌ی آرمان‌ها و خواسته‌های قیام را به محاق بُرده است، معترف نباشد. در این اثنا جنگ هشت‌ساله را در تحمیل فضای میلیتاریستی بر جامعه، به هیچ‌روی نباید از نظر دور کرد. باری در گذری با دور تند از آن ایام می‌توان گفت که اگر  گروه‌های چپ رادیکال و برخی احزاب کرد در ابتدای انقلاب پا به روی خط قرمزِ نفی کلیت ساختار گذاشتند، در سال‌های شصت، «توده» و «اکثریت»، در دهه‌ی هفتاد و هشتاد «نهضت آزادی» و بقایای «ملی ـ مذهبی» و در دهه‌ی نود اصلاح‌طلبان تماماً از عرصه‌‌ی سیاست حذف شدند. اما درباره‌ی این آخری گفتنی است که شاید تنها بخشی از صادق‌ترین‌شان دریافتند که ساختار حاکم، تن به کوچکترین اصلاح و تغییری از درون نمی‌دهد.

هربرت مارکوزه و کارل پوپر در گفتگویی مهم ذیل بحثِ «انقلاب یا اصلاح» که به شکلی تنازع دو رویکرد را نشان می‌دهد، «اصلاح» و «انقلاب» را در قامت دو شیوه و متد سیاسیِ متفاوت مطرح می‌کنند. گویی در عرصه‌ی سیاست عمومی، می‌توان از پیش دست به انتخاب زد و یکی را بدواً و تا همیشه پذیرفت و دیگری را مطلقاً نفی کرد. درحالی‌که برخلاف چنین ساده‌سازی در تحلیل، رسیدن به نقطه‌ی حادّ انقلاب ساختاری از پسِ عدمِ امکانِ تغییرِ مصلحانه در ساختاری متصلب رخ می‌گشاید.[6]

چالمرز جانسون به‌درستی بر روی این مسأله انگشت می‌گذارد و در کتاب «تحول انقلابی» مدلی برای توضیح شرایطی که به انقلاب‌ها منجر می‌شود، ارائه می‌کند. آنچه او «بدکارکردیِ چندجانبه» می‌نامد، تنها هنگامی‌که با مصالحه‌ناپذیریِ حاکمان همراه شود، می‌تواند زمینه‌ی یک انقلاب را ایجاد کند. او معتقد است در صورتِ ایجادِ فشار برای تغییر، چنانچه حاکمیت تن به مصالحه در زمانی مناسب ندهد، چاره‌ای جز مقاومت و توسّل به زور و نیروی سرکوب ندارد. جانسون این کاربستِ زور و اجبار را «فرونهشتِ قدرت» نام می‌گذارد که با کوچک‌ترین جرقه و عاملی شتاب‌زا به انقلابی عظیم و فراگیر منجر می‌شود.[7]

درک همین بدیهی‌ترین اصول اندیشه‌ی سیاسی برای اغلب دیکتاتورها و قدرت‌طلبان غالباً ناممکن است (اگر نگوییم مقاومتی عامدانه در برابر چنین درکی در ماهیت قدرت توتالیتر وجود دارد) و در نتیجه ایجادکننده‌ی مسیری‌ست که حاکمیت مطلقه‌ی دیروز و امروز آن را پیموده و می‌پیماید. اگر حاکمیت شاه پس از 28 مرداد و فساد و بُن‌بستی که تمامی دهه‌‌ی چهل و پنجاه را پوشانده بود و روشنفکران و دانشگاهیان، کارگران و بازاریان را در جبهه‌‌ای مؤتلف در برابرِ خود نشاند، حاکمیت بعدی نیز با حذف چپ‌گرایان و ملّیون و دگراندیشان در ابتدا، و با وقایع کوی دانشگاه و سال 88 در ادامه، جز حلقه‌ای کوچک از نزدیکان و معتمدان‌اش، هیچ مؤتلفی در سطح سیاسی و اجتماعی برای خود باقی نگذارد.

شاید اعتراضات سال 88 آخرین دریچه‌ی امید و تنها منفذِ باقیمانده‌ بود برای امکان اصلاحات و بی دلیل نیست که پس از آن، فراتر رفتن از تمامیت ساختار را در اعتراضات دی 96 و آبان 98 شاهد بودیم. آنچه امروز می‌گذرد، در لایه‌های زیرین اجتماع و اذهان و قلب‌های مردمان‌، دیرگاهی‌ست که زمزمه شده و اکنون به فریاد برآمده است. و شاید اگر تعلیق طولانیِ پاندمی کرونا و گفت‌وگوهای کشدار احیای برجام در این بازه‌ی زمانی در کار نبود، شاهد وقوع شرایط فعلی در فاصله‌ی کوتاه‌تری پس از آبان 98 می‌بودیم.

نفرت انباشته‌ و خشونت بی‌پروای انقلابی

مؤلفه‌ی دیگری که در برابر دیدگان حاکمیت علناً رؤیت می‌شود، خشم و انزجاری عمومی و بی‌سابقه است که آنان را گاه به اظهارنظرهای عجیب و غیرمنطقی واداشته، تا جایی که یکی‌شان از شور و هیجان مقتضای سنِ جوانان دهه‌ی هشتاد می‌گوید و دیگری از تأثیر افراط در بازی‌های رایانه‌ای! و همچنان ناتوان از درک ریشه‌های عمیق‌ترِ خشونت یک انقلاب.

انباشتگی‌ نفرتِ حاصل از انواع تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و خشم بی‌پروای جوانان چنان گسترده رخ نموده است که حتی صاحب‌نظرانی که تا دیروز سخن از اعتراض مسالمت‌جویانه می‌گفتند و اقسام «مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز» را تجویز می‌کردند، امروز از «دفاع مشروع»  سخن می‌رانند و چاره را جز در آن نمی‌بینند. از یادنرفتنی‌ست که همین سخنگویان در اعتراضات سال 88 آن زمان که گلوله‌ی جنگی به سوی معترضان شلیک می‌شد و ماشین‌های سرکوب بر پیکر معترضان می‌گذشت، همصدا با رهبران جنبش سبز اقدامات و شعارهای ساختارشکنانه را تقبیح می‌کردند و مطالباتی بی‌هنگام می‌دانستند. امروز اما، واقعیت بی‌پرده‌ی انقلابی گویی فضای اندیشه‌ها را نیز درنوردیده و افقی نو پیشِ روی تحلیل‌ها گذاشته است.

در اغلب تفاسیر جامعه‌شناختی، «خشونت» به‌عنوان یکی از عناصر مهمِ اقدامات انقلابی مطرح می‌شود. اگر مارکسیست‌ها خشونتِ عیان مردم را یکی از اصول پیش‌بَرنده‌ی انقلاب و پاسخی به خشونتِ مستمر طبقات حاکم می‌دانند، لیبرال‌هایی مانند هانا آرنت نیز با تکیه بر خواست آزادی معتقدند: «ما تنها در جایی می‌توانیم از انقلاب سخن بگوییم که تغییری به معنی یک آغاز نو رخ دهد، یعنی در جایی که خشونت برای ایجاد شکل کاملاً متفاوتی از حکومت و شکل‌دهیِ یک جامعه‌ی سیاسی جدید به‌کار گرفته شود، در جایی که غرض از رهایی از سرکوب، دست‌کم برقراریِ آزادی باشد.»[8]

بیم‌های واهی و امیدهای واقعی

تجربه‌ی قیام 57، ضرورت توجه به آینده‌ی پساانقلابی را نیز بیش از همیشه بازطرح کرده است. اما گاهی این دوراندیشی‌ها از سوی حامیانِ حاکمیت و به منظور حفظ نظم مستقر نیز به‌کار می‌رود. از همین‌رو تدقیق واقعیتِ رویدادهای گذشته و امروز، اولویت و اهمیت می‌یابد.

یک: خودمختاری و تجزیه

مهم‌ترین ابزاری که در شرایط بحرانی و خلا‌ءهای قدرت در ایران رو می‌آید و این‌بار همچون عاملی برای حفظ کلیت یک تئوکراسی به‌کار می‌رود، بحث تجزیه‌طلبی‌ است. جدا از اینکه حاکمان همواره تداخلی عامدانه بین خواستِ «خودمختاری» و «استقلال سیاسی» در کردستان و خوزستان و بلوچستان ایجاد می‌کنند و همین مسأله زمینه‌ای‌ می‌شود برای به خاموشی کشاندن کوچکترین صداها و مطالبات در این مناطق. در واقع مدت‌های مدیدی است که همین منطق یا ضدّمنطق، توجیهی برای تشدید سرکوب در جایی نظیر کردستان شده است.

اندیشمندان چپ‌گرا همواره ناسیونالیسم و مذهب را دو بازوی حفظ سلطه‌ و اتوریته معرفی می‌کنند و توجه به کارکرد این دو و کاربست‌‌شان در عرصه‌ی سیاست عمومی در طی این چهار دهه مؤید همین نظر است. توسّل به ارزش‌های ملی، آنگاه که حاکمیت احساس کند ایدئولوژی مذهبی از پس مهارِ قیام و اعتراض عمومی برنمی‌آید، مداوماً به‌کار رفته و در این مقاطع تاریخی است که سخن از ارزش‌های ناسیونالیستی و اهمیت حفظ تمامیت مرزهای جغرافیا به میان می‌آید. در واقع اتهامِ وهنِ شریعت و از سوی دیگر هشدار تجزیه‌، دو وجه یک تاکتیک برای انحراف اعتراض عمومی و ایجاد زمینه‌ی سرکوب است.

به‌جز ادواری در تاریخ جهان که ناسیونالیسم در هیأت نیرویی پیش‌آهنگ نقش مهمی در آزادی کشورهای مستعمره و مبارزات ضدامپریالیستی از جمله در ایران در مقطع جنبش ملی‌شدن صنعت نفت داشته ، اغلب، ناسیونالیسم جز بهانه‌ای برای سرکوب ملت‌های در حاشیه‌ و بستری برای زایش فاشیسم و انواع شووینیسم نبوده است و بی‌جهت نیست اندیشه‌ی انتقادی، مذهب و ناسیونالیسم را عوامل حفظ وضع موجود و استمرار تبعیض می‌داند. همانطور که مفهوم «هویت ملی» در تئوری‌های جامعه‌شناسیِ ساختی ـ کارکردی، پایه‌ی نظم اجتماعی را تشکیل می‌دهد، دین هم صاحب چنین محوریتی‌ست. چه اینکه توکویل معتقد است: «اعتقادات مذهبی نوعی انضباط اخلاقی در افراد پدید آورده و در جامعه‌ای که انسجام‌اش مورد تهدید قرار می‌گیرد، می‌تواند باعث همبستگی شود.» و یا مونتسکیو در تقسیم‌بندی‌اش از انواع حکومت‌ها و نقاط اتکایشان، مذهب را «نگهبان» هر استبدادی می‌داند.

در شرایط بحرانی، این یارگیری و استمداد از نگهبانان نظم و ثبات امری‌ست تاریخ‌مند است و همانطور که شاه همزمان با ناسیونالیسمِ باستان‌گرایانه‌اش، از امام رضا و عُلقه‌های مذهبی مردم مدد می‌جست، در حاکمیت فعلی هم در بر همان پاشنه است.

حال بنگریم که ریشه‌ی این تنش به‌راستی کجاست و سخن از تجزیه‌ی ایران در واقعیت ژئوپولتیک منطقه‌ای و استراتژی نیروهای سیاسی در مناطقی‌ که سال‌هاست تحت ستم ملی و حاکمیت مرکزگرا قرار دارند، چگونه است.

در منطقه‌ی کردستان که همواره آماج بیشترین اتهام‌های تجزیه‌طلبانه بوده است، از «دموکرات» و «کومه‌له» تا احزاب کوچکتری که امروز تحت نام «مرکز همکاری احزاب کردستان ایران» توانسته‌اند بر روی اهدافی مشخص هماهنگ شوند، نه تنها هیچ نشانه‌ای از خواست استقلال به چشم نمی‌آید، بلکه در پی رویدادهای بی‌سابقه‌ای که جرقه‌ی آن از کردستان به باروتِ تمامی ایران زده شد، بارها نسبت به حفظ تمامیت ارضی تأکید شده است. با این‌همه گویی آنان که نمی‌خواهند، همچنان نمی‌شنوند. همانطور که به یاد نمی‌آورند در همان فروردین‌ماه 58 وقتی عبدالرحمان قاسملو و غنی بلوریان از رهبران کُرد با طرح پیشنهادی‌شان به تهران و نزد آیت‌الله خمینی آمدند، کوچک‌ترین سخنی از خواست جدایی و استقلال از جغرافیای ایران در میان نبود.[9]

در پاسخ به این هشدارِ کاذب البته بایستی اذعان کرد که: بله درست است، امکان تجزیه وجود دارد، ولی تنها در شرایط استمرارِ استبداد. تجزیه‌ی ایران محتمل است، ولی زمانی که این ساختار معیوب در مسیر یک منازعه‌ی نظامی و مداخله‌ی خارجی تغییر کند و نه در شرایط یک خیزش انقلابی. آگاهی عمومی در چنین دوران انقلابی مهم‌ترین ابزار رویارویی با ناسیونالیسم و شوونیسم است، همان‌طور که دیگر اشکال ارتجاع را همزمان نفی می‌کند.

دو: بازگشت سلطنت

از زمان قیام 57 که به الغای نهاد سلطنت منجر شد، بقایای آن در طی این چهار دهه کوشیدند خود را در قامت اپوزیسیونی امیدوار به بازگشت به عرصه‌ی قدرت جلوه دهند. در راستای همین هدف و در تبیین رویدادهای سال 57، دسته‌ای ناگزیر از جعل تاریخ شدند و دسته‌ای دیگر در پی روایتی نوساز برآمدند: نخست این‌که شاه نه توسط مردم بلکه از سوی غرب و در شبه‌کودتایی طراحی‌شده سرنگون شد (همان غربی که نقش مهمی در الغای قاجاریه و سلطنت پدر و کودتای 28 مرداد و بقای سلطنت پسر داشت) و دوم اینکه شاه چنان دروازه‌ی تمدن را به روی مردمان‌اش گشوده بود و ایران‌شهر او آنچنان رفاه اقتصادی داشت که حتی اگر توسعه‌ی سیاسی همگام با آن پیش نرفت، بایستی به شاه فرصت اصلاحات داده می‌شد و نمی‌بایست با انقلابی قهرآمیز بنای حکومتش ویران می‌شد. معلوم نیست حیف و میل‌های پس از افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت و فقر و فاقه‌ی عمومی در ابتدای دهه‌ی پنجاه کجای این روایت قرار دارد. این هواداران، درخصوص فرصت تاریخیِ اصلاحات نیز، تنها به حکومت سی و هفت روزه‌ی بختیار اشاره می‌کنند و خیل وعده‌های معوقه‌ای که از 28 مرداد باقی مانده بود و بخش کوچکی از آن در دولت مستعجل او عملی شد، از آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی گرفته تا وعده‌ی برگزاری انتخابات آزاد.

کج و معوج کردنِ تاریخ و روایت‌های عجیبِ دسته‌ی اول قطعاً در محدوده‌ی یک تحلیل دقیق و مدوّن تاریخی نیست. چه اینکه این دسته دامنه‌ی این تحریف را تا کودتای 28 مرداد نیز وسعت می‌دهند و در حالی‌که بانیان آمریکایی و انگلیسی‌ِ کودتا با نام مستعار عملیات «آژاکس» و «چکمه» بر نقش خود معترف‌اند، اینان آن را «رستاخیز ملت برای بازگشت سلطنت» می‌خوانند. نکته‌ی جالب‌توجه در سخنِ این هواداران سلطنت اینجاست که انقلابی را کودتا و کودتایی را انقلاب معرفی می‌کنند.

اما درباره‌ی گروه دوم و حامیان اصلاحاتِ بختیار نیز بایستی اشاره کرد که شاه پیش از استمداد از بختیار، فرصت‌های بیشتر و موجه‌تری برای اصلاحات داشت و توالی دولت‌های زودگذرِ آموزگار، شریف امامی، ازهاری و در نهایت بختیار نشان می‌دهد که شاه آن زمان که از حکومت‌نظامی و کاربست زور ناامید شد، بختیار را برگزید، غافل که وعده‌ی اصلاحاتِ پس از شنیده شدن صدای انقلاب، نخواهد توانست حکومتی رو به سرنگونی را نجات دهد.

وضعیت انقلابی امروز، در واقع اعاده‌ی‌حیثیت از مفهوم «انقلاب» است که در سایه‌ی عدم‌ موفقیت مردم در رسیدن به آرمان‌هایشان در سال 57 ناامیدی و یأسی فراگیر ایجاد کرد و آغاز فرایندی‌‌ست که در جریان حرکت خود جایگاه واقعی و وزن نیروهای اجتماعی و سیاسی را معین می‌کند. اگر در گذشته رسانه‌های هوادار سلطنت اصرار داشتند شعارِ کم‌توانِ «رضاشاه روحت شاد» را در دهان معترضان بگذارند، امروز ناگزیرند در میانه‌ی خیزش انقلابیِ جوانان، شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» را بشنوند و در رسانه‌هایشان میزبان رهبرانی از جریان‌های سیاسیِ چپ و دموکرات باشند.

تحمیل خواست‌های انقلابی تنها محدود به عملکردِ یک رسانه‌ نیست و حتی می‌تواند بازیگران بزرگتری را هم در ابعادِ سیاست جهانی به تغییر رفتارها و نگرش‌هاشان وادارد. کوتاه سخن اینکه در شرایطی که سخن کُرد از حنجره‌ی ترک و لُر و فریاد بلوچ و عرب از گلوی تهرانی شنیده می‌شود و از سویی دیگر نفی هرگونه تبعیض و ستم و نابرابری، چه جنسیتی و چه طبقاتی و ملی خواست عمومِ مردمان است، هیچ هراسی از آینده وجود ندارد، چرا که انقلاب، خود، آینده است.

پی‌نوشت

در مواجهه با خیزش انقلابی، حاکمیت احتمالاً و در نهایت، ناگزیر از پیمودن همان راهی‌ست که سلطنت پیشین از آن گذر کرد. با توجه به فساد ساختاری سیستم و نزدیکی جانشینی رهبری، شاید در انتظار تغییر چهره‌ی ظاهری نظام باید بود و با ادامه‌ی مبارزات و گسترش اعتصابات و با رسیدن به سرحدّات آن، پس از شنیده شدن صدای انقلابِ مردم، به هیچ‌روی بعید نیست که شاهد ظهور بختیار دیگری باشیم و این بار نه از جبهه‌ی ملی، که شاید از جبهه‌ی موسوم اصلاحات. با این‌همه بایستی منتظر بود که آیا کسی حاضر است بختیار دیگری باشد؟ یا ترجیح می‌دهند همچون سنجابی و بازرگان به جرگه‌ی انقلابیون بپیوندد؟ این‌بار انقلابی دموکراتیک، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش.

برگرفته از سایت «نقد اقتصاد سیاسی»

بازگشت به خانه