چرا «اصلاحات» در ایران به بن‌بست رسیده است؟

شهرام اتفاق

پیش‌گفتار:

  این نوشته بخشی از مطالبی است که در سه فایل صوتی کوتاه طی نیمه اول مهرماه ۱۴۰۱، راجع به اعتراضات سیاسی جاری در کشور، خطاب به جمع همراهان جلسات کتاب‌خوانی خودمان گفته بودم. سپس به توصیه و درخواست ایشان، فایل‌های صوتی آن جلسات پیاده‌سازی و ویرایش شد و به علاوه، نشانی‌ برخی از مراجع و استنادات به متن افزوده شد تا به صورت فایل نوشتاری قابل انتشار و بهره‌برداری باشد. آن‌چه در پی می‌آید گزیده‌ای از مطالب بیان شده در آن سه فایل است:

مقدمه:

همانطور که در جلسه قبل عرض کردم پس از سال ۱۳۶۸، یعنی پس از خاتمه‌ء جنگ تا لحظه اکنون (مهر ۱۴۰۱)، حدود ۳۳ سال سپری شده است. در طی این ۳۳ سال گذشته، حدود ۹ سال مسند ریاست‌جمهوری در اختیار جناح‌های موسوم به اصولگرا بوده است. این ۹ سال شامل یک دوره ۸ ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و یک بازهء یک‌ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) هم مربوط به ریاست جمهوری رئیسی بوده است. بنابراین، از مجموع آن ۳۳ سال، مدت ۲۴ سال یعنی «ربع قرن» قوه‌ مجریه در اختیار جناح‌های موسوم به «کارگزاران»، «اصلاح‌طلبان» و «اعتدال و توسعه» قرار داشته است و ۹ سال باقیمانده از این ۳۳ سال هم جناح‌های موسوم به اصولگرا بر قوهء‌ مجریه مسلط بوده‌اند. در طی بازهء‌ زمانی یاد شده نیز بخش‌های دیگری از مجموعهء حکومت (state)، مانند قوه مقننه، شورای شهر و شهرداری‌ها نیز به نسبت‌هایی در اختیار هر دو جناح بوده‌اند. در مقاطعی بیش‌ترین کرسی‌های مجلس در اختیار جناح «کارگزاران»، «اصلاح‌طلبان» و «اعتدال و توسعه» بوده و در مقاطعی دیگر اکثریت کرسی‌ها در اختیار «اصولگراها» قرار داشته است.

حضور سه جریان اصلاح‌طلب در مسند قدرت و کسب این مناصب سیاسی، به پشتوانهء آرای رأی ‌دهندگانی میسر بوده که به فرایند اصلاحات باور داشتند و طی این ۲۴ سال همواره در انتخابات شبه دموکراتیک[۱] شرکت کرده بودند. به سخن دیگر، با وجود این‌که همهء مردم مثل هم نمی‌اندیشند، اما متوسط مطالبات عمومی در تمام این سال‌ها شامل اهداف مشخصی بوده است. مثلاً، همه تمایل داشته‌اند که به سطح قابل قبولی از رفاه اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و چیزهایی شبیه به این‌ها دست پیدا کنند و به وضوح مشخص است که برای دستیابی به این اهداف نیز مترصد پیمودن مسیر اصلاحات بوده‌اند. بنابراین آن‌چه‌‌ مشهود است و از دل این فرایند قابل کشف و قابل استخراج است، پیگیری استراتژی اصلاحات از سوی اکثریت جامعهء ایرانی طی آن ۳۳ سال بوده است.

این‌که مردم ترجیح داده‌اند که مسیر اصلاحات را نسبت به سایر گزینه‌ها ارجح بدانند، شاید یک دلیل اش درسی است که از انقلاب ۵۷ گرفته‌اند. آن‌ها آموخته‌اند که دگرگونی‌های عظیم اجتماعی از مسیر انقلاب، ممکن است به آن مقصدی منتهی نشود که در اذهان انقلابیون نقش بسته بوده و شاید یک دلیل دیگرش این باشد که اساساً تصور می‌کردند که گزینه‌های دیگر قابل وصول و در دسترس نیست.

شاید مهم‌ترین نکته‌ای را که باید یادآوری کنم این باشد که ما در طی ۳۳ سال گذشته در هیچ زمینه‌ای روند مطلوبی نداشته‌ایم. هر کدام از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط ‌زیستی و نظایر آن‌ها را که بررسی کنیم به سهولت در می‌یابیم که ما در همه‌ء این شاخص‌ها طی این بازهء زمانی روند افول و تباهی را طی کرده‌ایم و به ندرت می‌شود شاخصی را پیدا کرد که وضعیت مطلوبی را نشان دهد: «شاخص نرخ بیکاری»، «شاخص تورم»، «شاخص رشد اقتصادی»، «شاخص درآمد سرانه»، «شاخص فضای کسب و کار»، «شاخص کیفیت محیط زیست»، «شاخص مهاجرت»، «شاخص آزادی رسانه»، «شاخص شدت انرژی»، «شاخص حکمرانی خوب»، «شاخص کنترل فساد»، «شاخص ریسک پول‌شویی»، «شاخص سن فحشا»، «شاخص تعداد زندانیان»، «شاخص تعداد پرونده‌های قضایی» و هر شاخص دیگری را که انتخاب کنیم، نتایج غالباً مأیوس‌ کننده است و حکایت از آن دارد که اوضاع جامعه ایرانی روزبه‌روز نابسامان‌تر می‌شود. یعنی در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی و مانند آن‌ها، به سمت بدتر شدن رفته‌ایم و دچار بحران هستیم و پیوسته نیز به سمت بدتر شدن حرکت می‌کنیم.

به نظر می‌رسد که باید پرسش‌های مهمی را پیش روی خودمان قرار دهیم: پرسش‌هایی از این دست که آیا «اصلاحات» در ایران موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟ اگر پاسخ خیر است، چرا موفقیت آمیز نبوده است؟ آیا اصولا تلقی ما از مفاهیم اصلاحات و روندی که باید طی کند صحیح است؟ یا تلقی نادرستی داریم؟ آیا مردم روش‌ها و ابزارهای صحیحی را برای اصلاحات برگزیده‌اند؟ و پرسش‌های متعدد دیگری که می‌توانیم مطرح کنیم. به نظر می‌رسد که پس از طی نمودن این مسیر طولانی، لازم است که به بازنگری آن بپردازیم.

مبانی نظری اصلاحات:

برای این‌که تبادل نظر موفقیت‌آمیزی داشته باشیم شایسته است که در ابتدای این بحث مفاهیم اولیه و کلیدی مهم این حوزه را با هم مرور کنیم تا به یک درک مشترک از ادبیات این موضوع برسیم و یا اگر اختلاف نظری در مفاهیم وجود دارد، همین‌جا در ابتدای بحث روشن بشود.

یکی از مفاهیمی که ما با آن سروکار داریم مفهوم «اصلاحات» است.

«اصلاحات» درواقع ترجمه‌ واژه‌ رفورم (reform) است و به این معناست که در نقطه‌ مقابل انقلاب (revolution) قرار می‌گیرد. به توصیف هانا آرنت از سال ۱۷۸۹ به بعد مضمون جدید «انقلاب» زیر و رو و نو شدن شده است.[۲]

مضمون «اصلاحات» در تمایز کامل با معنای «انقلاب» قرار می‌گیرد، چرا که در طی فرایند «انقلاب» قرار است که همه چیز تغییر پیدا کند، همه گذشته ویران شود و بر فراز ویرانه‌ای آن، چیزی نو بنا شود و قرار نیست که هیچ چیزی مانند گذشته باشد.

اما «اصلاحات» این‌گونه نیست. در واقع ما در فرایند اصلاحات قصد داریم تغییراتی گام ‌به‌ گام در یک سیستم، یا یک نظام، یا یک سازمان، یا وضعیت موجود ایجاد کنیم تا ساختار و کارکرد آن بهتر از گذشته شود. در فرایند اصلاحات مترصد آن هستیم که تدبیری به کار ببندیم که بخشی از نقایص ساختاری رفته‌ رفته برطرف شود و آن سیستم، یا نظام، یا سازمان، یا وضعیت موجود، بتواند به شکل مطلوبی دگرگون شود و به شیوه جدیدی به حیات خودش ادامه بدهد.

اکنون ممکن است این پرسش مطرح ‌شود که «اصلاحات» چه برتری‌ای نسبت به «انقلاب» دارد؟ برتری‌اش این است که وقتی ما در مسیر اصلاحات گام برمی‌داریم می‌توانیم تغییراتی را که می‌خواهیم اعمال کنیم به صورت تدریجی در درون آن نظام و سیستم اعمال کنیم و مطمئن باشیم که مسیری که پیموده می‌شود چیست و این ساختار و نظامی که به صورت تدریجی در حال اصلاح اش هستیم، سرانجام از کجا سر در می‌آورد. اما هنگامی که رویکرد انقلاب برای دگرگونی اجتماعی انتخاب یا ناگزیر می‌شود، دیگر نمی‌دانیم پس از آن تحول بزرگ، قرار است از کدام «ناکجاآباد» سر در بیاوریم. چرا که غالباً موضوع مورد توافق میان انقلابیون، سرنگونی نظام موجود است، بی‌آن‌که توافق قطعی و روشنی بر سر نظام جایگزین وجود داشته باشد. منتقدان انقلاب معتقدند که ممکن است در ایام بی‌دولتی پس از انقلاب و شرایط خلاء قدرت (Power vacuum) یک جریان سیاسی با اتکا به ابزارهای خشونت قدرت را در دست بگیرد و دیگر از اسب قدرت پیاده نشود. اما در فرایند اصلاحات، مطالبات مورد اجماع معلوم هستند و مسیر تغییرات قابل پیش‌بینی است.

به علاوه تحول اجتماعی از مسیر انقلاب، مبتنی بر رویکردی عقل‌باورانه (constructive rationalism) است و برخی اندیشمندان سیاسی معتقد هستند که عقل انسان قادر به طراحی تمامی وجوه نظم‌های اجتماعی (social orders) جدید برای جامعه و مهندسی اجتماعی در عرصهء کلان نیست و هر تحولی از این دست نیازمند پیمودن مسیری گام به گام و محتاطانه است.

این‌ها برتری یا ارجحیت رویکرد اصلاحات نسبت به رویکرد انقلاب است که مدافعان اصلاحات بر آن تأکید دارند.

برای پیمودن مسیر اصلاحات باید به چند اصل اساسی توجه شود:

اصل (الف) - موضوع اصلاحات: اولین اصلی که در یک پروژهء اصلاحات مطرح است این است که «موضوع اصلاحات» چیست؟ چرا این مسئله مهم است؟ به این دلیل که موضوع اصلاحات باید به گونه‌ای تعریف شود که قدرت حاکم اطمینان یابد که قرار نیست اساس آن سیستم، یا نظام، یا سازمان از هم پاشیده شود. چزا که در غیر این‌صورت چنین تغییری دیگر اسمش اصلاحات نیست. بنابراین وقتی یک پروژهء اصلاحات را تعریف می‌کنید باید موضوع اصلاحات را (که این موضوع خود می‌تواند شامل چندین زیرمجموعه باشد) به گونه‌ای تعریف کنید که قدرت حاکم نگران متلاشی شدن و اضمحلال آن سیستم، یا نظام، یا سازمان نشود. 

اصل (ب) - سطح اصلاحات: دومین اصل مربوط به «سطح اصلاحات» است. سطح اصلاحات می‌تواند بسیار متفاوت باشد. به سخن دیگر، هنگامی که ما از اصلاحات صحبت می‌کنیم، راجع به سطوح متفاوتی از اصلاحات سخن می‌گوییم. عالی‌ترین سطح اصلاحات، اصلاحات نهادی است. نهاد یا institution یعنی «قاعده بازی».

نهاد می‌تواند «رسمی» یا «غیر رسمی» باشد. «نهادهای رسمی» همان قوانین هستند و «نهادهای غیر رسمی» توافقات ضمنی هستند که الزاماً جایی ضبط و ثبت نشده‌اند. مثلاً فرض بفرمایید که قانون اساسی یا قانون مدنی یا حقوق کیفری یا قانون چک، نهادهای رسمی هستند و در این‌جا نهاد رسمی را مساوی با قانون تعبیر می‌کنیم. اما نهاد غیر رسمی هم داریم که شامل توافقات ضمنی فیمابین مردم با مردم، یا مردم با حکومت است. رویکرد «حق‌آبه» در روستاها که به اتکای آن مردم آب جاری طبیعی را بین خودشان تقسیم می‌کردند، نمونه‌ای از یک نهاد غیر رسمی بود. در این وضعیت هیچ قانون مشخصی که به لحاظ رسمی در جایی ثبت شده باشد وجود ندارد. بلکه تنها یک توافق تلویحی و ضمنی بین روستائیان در مورد آب و حق‌آبه مطرح است.

البته توافق ضمنی بین مردم و حکومت هم می‌تواند به صورت یک «نهاد غیر رسمی» مطرح باشد. مانند داستان استفاده از ماهواره در ایران. به لحاظ قانونی، استفاده از ماهواره ممنوع است. اما دولت چند سالی است که آگاهانه چشم خود را بر استفاده غیرقانونی از ماهواره می‌بندد و با این موضوع سهل‌گیرانه برخورد می‌کند. این ماجرا نیز نمونه‌ای از یک نهاد غیر رسمی یا قاعده بازی بین مردم و دولت است.

یکی از اصلاحات نهادی شگرف در طول تاریخ کشور ما، پیروزی مشروطه و تدوین قانون است. این یکی از عالی‌ترین نمونه‌های اصلاحات در سطح نهادی در حیات اجتماعی این سرزمین بوده است و به همین سبب نیز آثار آن زدودنی نیست. به این اعتبار، هنگامی که اصلاحات در سطح نهاد رسمی (یا همان قانون) تحقق پیدا می‌کند بسیار پایدارتر است.

در دوران حکومت اسلامی هم، تجربه‌ء کوشش برای یک اصلاح نهادی دربارهء قانون اساسی را داریم. اصل چهل و چهارم قانون اساسی حاکی از این بود که تمام بخش‌های اقتصادی کشور اعم از «صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها» باید در اختیار و مالکیت دولت باشد و دولت باید بر آن‌ها سیطره داشته باشد. بخش دیگری را که قانون اساسی برای اقتصاد کشور مجاز شمارده بود بخش تعاونی‌ است. دست آخر در ذیل بند ۴۴ قانون اساسی گفته شده بود که بخش خصوصی تنها می‌تواند به عنوان مکمل در کنار بخش‌های دولتی فعالیت کند. یعنی یک بخش خصوصی کوچک صرفاً به عنوان مکملی برای بخش دولتی مجاز شمرده شده بود و بقیهء‌ فعالیت‌هایی که در کشور انجام می‌شود باید توسط دولت انجام شود.

می‌دانید که در زمان تدوین «قانون برنامه‌های اول و سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی» و «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در چند نوبت مجموعهء تدابیری اندیشه شد که این اصل ۴۴ را به شکلی اصلاح کنند. سپس در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، اصلاحاتی روی این قانون انجام شد تا فعالیت بخش خصوصی در سطوح کلان‌تر اقتصاد قانونی شود.[۳] این هم شکلی از اصلاح نهادی به ‌شمار می‌رفت که البته موفقیت‌آمیز نبود. چرا که مفاد اصلاحی این بند قانون اساسی با نواقص جدی مواجه است و سبب می‌شود که بخش خصوصی غیر واقعی با سهامداران دولتی یا نهادهای حاکمیتی، در این عرصه پیش‌تاز باشند و بخش خصوصی واقعی نتواند فعالیت کند.

علی لاریجانی[۴] در نقد این ماجرا می‌گوید: «در اجرای اصل ۴۴، افتضاح عمل شد. به‌طور مثال وقتی این نیروگاه‌ها دست وزارت نیرو بود، یک متخصص بالای سرش بود ولی وقتی آن را به بنیاد شهید یا وزارت دفاع واگذار کردند، کار خراب شد چون آن‌ها که متخصص این حوزه نیستند. به نظرم یک بار دیگر باید اصل‌۴۴، به درستی اجرا شود.»[۵]

ما قوانین متعددی در سطوح مختلفی داریم. قانون اساسی جزو سطوح بالادستی است و قوانین مدنی و جزایی و چیزهایی شبیه به این، قوانین پایین‌دستی هستند. از این‌رو پایدارترین شکل اصلاحات، اصلاح قوانین بالا دستی و بعد اصلاح قوانینی پایین‌دستی است.[۶]

یک سطح پایین‌تر از اصلاحات نهادی، اصلاحات ساختاری است. مثلاً ممکن است یک وزارتخانه به شدت کوچک‌تر و کارآمدتر شود. بنابراین این تغییرات ساختاری هم نوعی اصلاحات است.

یک سطح پایین‌تر از اصلاحات، تغییر نیروی انسانی و به‌کارگیری متخصصان جدید است. یعنی مثلاً در سازمان محیط زیست مدیر جدیدی را جایگزین مدیر فعلی می‌کنند. این مدیر جدید ممکن است توانا‌تر و داناتر یا به‌روزتر باشد یا از تجربه بیش‌تری برخوردار باشد. این هم سطحی از اصلاحات است، گرچه از پایین‌ترین سطوح اصلاحات به شمار می‌آید. هر چه به سطوح پایین‌تر تنزل پیدا کنیم، اصلاحات ناپایدارتر خواهد بود. چرا؟ چون مثلاً یک مدیر کارآمد جدید در سازمان محیط زیست ناگزیر باید در درون همان ساختار ناکارآمد موجود کار کند، اما ساختار موجود با مشکلاتی بنیادی در درون خود مواجه است. انتصاب یک مدیر جدید ممکن است وضع آن سازمان را کمی بهتر بکند، اما این سطح از اصلاحات، بسیار ناپایدار است و به محض این که افراد تغییر کنند، این اصلاحات نیز می‌تواند از بین برود. ضمن این‌که، حتا عملکرد بهترین مدیران و متخصصان در چهارچوب تنگ همان ساختار نابسامان قبلی، دستاوردهای اندکی در پی خواهد داشت.

یک سطح پایین‌تر از اصلاحات نیز برقراری «نهادهای غیر رسمی» میان حکومت و مردم است. مانند مسئلهء استفاده از ماهواره در ایران، که درباره‌اش توضیح دادم. یعنی دولتی که خودش باید مجری قانون باشد، به‌جای اصلاح قانون ماهواره، در مقابل استفاده غیرقانونی از ماهواره سکوت می‌کند تا به شکلی غیرقانونی پاسخ‌گوی مطالبات اجتماعی مردم باشد. یعنی به جای رفع ممنوعیت استفاده از ماهواره، آگاهانه چشم خود را بر استفاده غیرقانونی از ماهواره می‌بندد. همین وضعیت در مورد فضای مجازی شامل فیس‌بوک، تویتر و تلگرام نیز حاکم است. یعنی دولت خودش این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها را فیلتر می‌کند و معنی آن این است که استفاده از این فضا‌ها قانونی نیستند. سپس همهء شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سیاسی و اقتصادی کشور به‌همراه تمامی رسانه‌های قانونی کشور در این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کنند و این بدان معناست که یک توافق تلویحی و غیر رسمی - یعنی یک قاعده بازی - میان حکومت و مردم برقرار است.

البته ممکن است ‌این نمونه از نهادهای غیر رسمی را هم در زمرهء نوعی اصلاحات در سطوح بسیار نازل به ‌شمار آورد. اما بی‌تردید بزرگترین نقص آن ترویج بی‌قانونی و نقض «حاکمیت قانون» است. یعنی قانون اصلاح نمی‌شود، بلکه به صورت ضمنی زیر پا گذاشته می‌شود. این سطوح نیز بدترین و پائین‌ترین شکل دستاوردهای اصلاحات است.

اصل (ج) – ذی نفعان اصلاحات: ذی نفعان اصلاحات اشاره به این معناست که هر تغییری یک تعداد برنده و یک تعداد بازنده دارد و تمامی آنان ذی نفعان اصلاحات تلقی می‌شوند. هنگامی که یکی از قوانین اقتصادی یا اجتماعی تغییر می‌کند عده‌ای از این تغییر منتفع می‌شوند و عده‌ای هم متضرر می‌شوند. اگر دولت به لحاظ قانونی مکلف به قیمت ‌گذاری دستوری روی کالاها نباشد، برخی خرسند و برخی ناخرسند می‌شوند. اما تغییرات نهادی فقط جنبهء اقتصادی ندارد، بلکه می‌تواند مترتب بر تغییرات اجتماعی (از جمله ایدئولوژیکی) باشد.

مثلاً اقلیت‏های دینی شناخته ‌شده در اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی هستند و تنها پیروان این ادیان مجاز به برگزاری مراسم دینی خود در کشور هستند. همچنین مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی تنها مذاهب اسلامی حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی به عنوان شاخه‌های اسلامی مجاز به رسمیت شناخته می‌شوند. به این اعتبار، دولت نیز خود را مکلف به مجازات تمام شهروندانی می‌داند که خارج از این محدوده قابل قبول اعتقادی قرار می‌گیرند و ادیان و مذاهب غیر قانونی تلقی می‌شوند.

برخی مواد قانونی مندرج در قانون مدنی کشور دربارهء زنان یک نمونه قابل اشاره دیگر است. در مواد قانونی مربوط به ارث، حق طلاق، تفاوت اعتبار شهادت زن با مرد در محاکم قضایی و سایر موارد مشابه، زنان از حقوقی نابرابر نسبت به مردان برخوردارند.

طبعاً تغییر این قوانین درباره اقلیت‌های مذهبی یا زنان، چه در سطح قانون اساسی و چه در سطح قانون مدنی، عده‌ای را خشنود و عده‌ای دیگر را ناخشنود خواهد کرد. رضایت یا عدم رضایت ذی نفعان دربارهء هر تغییری در فرایند اصلاحات نیز می‌تواند دلایل ایدئولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا نظایر آن داشته باشد.

نکتهء ظریفی که باید درمورد ذی نفعان به آن توجه کنیم این است که خیلی از مواقع حتا برخی از ذی نفعانی که نسبت به اصلاحات ابراز علاقه می‌کنند یا مسؤلیت انجام آن را بر عهده می‌گیرند، صرفاً از یک حد مشخصی از اصلاحات منتفع می‌شوند و از یک جایی به بعد، از اصلاحات متضرر می‌شوند. بنابراین برخی مواقع شاهد موضع‌گیری‌های یک جریان سیاسی هستیم که خود را مدافع و پرچم‌دار اصلاحات معرفی می‌کند، اما در واقع تا یک حدی از اصلاحات دفاع می‌کند، چرا که از یک محدودهء مشخص به بعد، آن اصلاحات را به زیان خود می‌داند.

مثلاً برخی از جریان‌های سیاسی دارای تابلوی «اصلاح‌طلبی» تمایل دارند تا یک حد مختصری از دموکراسی در کشور برقرار باشد تا این‌ها بتوانند به نوبت قدرت را در دست بگیرند. اما رغبتی به برقراری انتخابات کاملاً آزاد هم ندارند، چرا که ممکن است در یک دموکراسی واقعی، برای همیشه از دور قدرت خارج شوند.

اصل (د) - نیروی تغییر: چهارمین اصلی که باید مورد توجه ما قرار بگیرد، نیروی مورد نیاز برای تغییر است. هم‌چنان‌که تغییر موقعیت یک صندلی درون یک اتاق، مستلزم صرف نیروی کافی است، تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم بدون در اختیار داشتن نیروی کافی به نتیجه نخواهد رسید. برای تولید این نیروی سیاسی ابزارهای مختلفی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این ابزارها شرکت در انتخابات است، یک ابزار دیگر عدم شرکت در انتخابات است، اعتراضات مسالمت‌آمیز هم می‌تواند از دیگر ابزارهای تولید نیروی سیاسی قلمداد شود.

بنابراین عاملان اجتماعی و نیروی آن‌ها برای این تغییرات مهم هستند. ما در اصل سوم، از خواسته‌ها و منافع ذی نفعان سخن گفتیم؛ این‌که چه کسی از تغییر و اصلاحات سود می‌برد و چه کسی زیان می‌بیند و این‌که چه کسی تا کجا می‌تواند اصلاحات را بپذیرد و از کجا به بعد متضرر اصلاحات محسوب می‌شود. اما در اصل چهارم، دربارهء قدرت و توانایی تغییر صحبت می‌کنیم، در مورد خواسته‌ها صحبت نمی‌کنیم. در این‌جا در مورد نیروی تغییر و توانایی‌ها صحبت می‌کنیم.

شمار مشتاقان یک تغییر در جامعه‌ای، ممکن است به ۸۰ درصد برسد، در حالی که نیروی آن‌ها معادل ۲۰ درصد باشد یا برعکس، ممکن است بخشی ۲۰ درصدی از یک جامعه که مخالف اصلاحات هستند از نیرویی معادل ۸۰ درصد جامعه برخوردار باشند. به سخن دیگر، ضمن این‌که ما در هر پروژه‌ اصلاحات، باید از عاملان اجتماعی و نیروی آن‌ها برای این تغییرات شناخت داشته باشیم، باید بتوانیم به تحلیل توازن قوای فی‌مابین موافقان و مخالفان اصلاحات بپردازیم.

اصل (ه‍( - پایه‌های قدرت حاکمیت در جوامع گوناگون: تصور می‌کنم که برای مخاطبان روشن باشد که پیچیدگی‌هایی از این دست در بحث اصلاحات، مختص کشورهایی است که لیبرال دموکراتیک نیستند. در کشورهای لیبرال دموکراتیکی که امکان تغییر و اصلاح در درون آن‌ها نهادینه شده است، دیگر واجد شرایط مورد بحث نیستند. آن‌ها به راحتی می‌توانند تغییرات مورد نظر خودشان را در همان نظام لیبرال دموکراتیک خودشان مطالبه کنند و به آن دست یابند. بنابراین روی سخن این بحث با جوامع غیر لیبرال دموکراتیک است، جوامعی که اغلب توسعه ‌نیافته و گاهی هم در حال توسعه هستند و این پیچیدگی و بحث‌ها مختص این جوامع است.

از این‌رو یک وجه قابل تأمل دیگر دربارهء ایجاد تغییرات اصلاح‌طلبانه در جوامع این است که ساختار قدرت در جوامعی که لیبرال دموکرات نیستند، کاملاً با هم متفاوت است و شما نمی‌توانید ساختار قدرت و حاکمیت در عربستان را با کرهء شمالی مقایسه کنید. به تبع این تفاوت‌ها نیز پروژهء اصلاحات در این کشورها می‌تواند کاملاً متفاوت با یک‌دیگر باشد و، به همین سبب، هیچ دستورالعمل ثابت و معینی برای پیشبرد پروژهء «تغییر از مسیر اصلاحات» در این کشورها وجود ندارد. بیش‌تر کارهای تئوریکی که در این عرصه انجام شده است[۷] عمدتاً مبتنی بر بیان تجربیات کشورهای گوناگون و مقایسه‌ تفاوت‌های میان آن‌هاست. وانگهی تفاوت‌های اشاره شده فقط از حیث جغرافیایی مطرح نیستند، بلکه از حیث زمانی هم واجد معانی مهمی هستند. به سخن دیگر، ممکن است که در یک کشور واحد، ما با ساختارهای قدرت متفاوتی در دوره‌‌های زمانی متفاوت مواجه شویم. بی‌تردید پروژهء اصلاحات در این جامعه در یک دورهء‌ زمانی با دوره‌ زمانی دیگر متفاوت خواهند بود. مثلاً پروژه‌ اصلاحاتی که می‌شد برای بهبود اوضاع جامعه در دوران پهلوی دوم (پس از دهه ۳۰) انجام داد با پروژه‌ اصلاحاتی که می‌شود برای تغییر و بهبود اوضاع در زمان معاصر در ایران انجام داد، دو یا چند پروژه‌ کاملاً متفاوت هستند. چرا که ساختار قدرت، ترکیب ذینفعان و موازنه قوا میان نیروی اجتماعی موجود، در تمامی این ساختارها کاملاً با هم متفاوت هستند.

اصلاحات در جامعه ایرانی - از پایان جنگ ۶۸ تا سال ۱۴۰۱:

اجازه می‌خواهم که از اینجا به بعد، به سراغ جامعه‌ خودمان برویم و بکوشیم که با استناد به تعاریفی که در دست داریم، به پرسش‌های مطرح شده در ابتدای این نوشته پاسخ‌ بدهیم.

اول - ویژگی‌های ساختار قدرت: ساختار قدرت در ایران، از ویژگی‌های مهمی برخوردار است و بدون توجه به آن، هر تحلیلی درباره تحولات سیاسی در ایران با ناکامی مواجه خواهد شد. از این رو بسیار راه‌گشا خواهد بود که ما ساختار قدرت حاکمیت در ایران را پیش و پس از انقلاب ۵۷ با هم مقایسه کنیم و از رهگذر این مقایسه، بتوانیم به وضعیت خاص قدرت در دوران معاصر پی ببریم.

در دوران پهلوی دوم، به ‌تدریج از اوایل دهه ۱۳۳۰ به بعد، تصمیم‌گیری‌ها درباره امور کشور، توسط خود پادشاه انجام می‌شد و پادشاه نیز به اتکای تشخیص خود - خواه درست و خواه نادرست - فرمان می‌داد که چه چیزی به مصلحت کشور است و البته برای تشخیص مصالح کشور نیز، از نظرات عده‌ای از کارشناس در سطوح مختلف در وزارتخانه‌ها و دستگاه اداری کشور بهره‌ می‌جست.

سیستم حکمرانی پهلوی دوم، شباهت زیادی به نظریه سیاسی هنری روهان داشت که معتقد بود «پادشاه بر کشور فرمان می‌راند و مصلحت بر پادشاه فرمان می‌راند». به بیان ساده، هر چند که به نظر می‌رسد که کسی یا چیزی بر پادشاهان مستولی نیست، اما در حقیقت پادشاهان نیز به ناگزیر، خود فرمانبرداران «مصالح عمومی» هستند. یعنی همانطور که پادشاهان بر کشور فرمان می‌رانند، سلسله‌ای از مصالح عمومی هم وجود دارد که پادشاهان را مقید می‌کند. بنابراین، در یک نظام سلطنتی مثل پهلوی دوم (پس از دهه ۳۰)، به رغم این که شاه تقریباً اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده‌ کشور بود، اما برای تحکیم پایه‌های قدرت خودش، ناگزیر و مترصد این بود که حدی از «رضایت عمومی» را در جامعه تأمین کند. این شیوه حکمرانی شباهت زیادی به برخی حکومت‌های مطلقه در سایر نقاط جهان داشت، یعنی حکومت‌هایی که به اتکای سطحی از «رضایت عمومی»، هم‌چنان پایه‌های قدرت پادشاهی خود را مستحکم می‌کردند.

امیر اسدالله عَلَم[۸] در این باره می‌نویسد: «شاه ... می‌پنداشت آن‌چه برای توده مردم مهم است، آسایش مادی است ... از دید شاه سرآغاز این کار اصلاحات اجتماعی بهمن ۱۳۴۱ بود که با دادن زمین به دهقانان و سهیم ساختن کارگران در سود کارخانجات، موجبات بهزیستی آنان را فراهم کرده بود. در پی آن نیز به مناسبت دهمین سال انقلاب اعلام داشت که صاحبان صنایع باید تا ۴۹ درصد سهام خود را به ترتیب تقدم، نخست به کارگران و سپس به توده مردم عرضه دارند. هم‌چنین به دنبال برپایی حزب رستاخیز به دولت دستور داد برای خرید سهام صنعتی، به کارگران و کارمندان وام بدون بهره داده شود. در اسفند ۱۳۵۲ هنگامی که افزایش خیره‌کننده درآمد نفت همه را سرمست کرده بود، به فرمان شاه، آموزش از کودکستان تا پایان دوره راهنمایی و هم‌چنین بهداشت رایگان شد. گمان شاه این بود که ... اکثریت مردمش از برکت وجود او در آسایش به سر می‌برند و دهقانان صاحب زمین و کارگران صاحب سهم هستند و سراسر کشور زیر پوشش بهداشت و درمان رایگان در آمده و امکان آموزش کودکان و نوجوانان از کودکستان تا دانشگاه فراهم شده است. در این شرایط اگر کسی سخنی درباره ناخرسندی مردم به زبان می‌آورد، نشانه بدخواهی یا ناآگاهی او می‌بود. یک‌بار شاه از برنامه بی‌بی‌سی [در حوالی ۱۳۵۱] که گفته بود با این همه سلاحی که ایران می‌خرد، نیروهای انتظامی هرگونه جنبش انقلابی را سرکوب خواهند کرد، برآشفته می‌شود و با عصبانیت می‌پرسد چگونه کارگر و دهقان راضی ممکن است انقلاب کنند.»[۹]

سخنان اسدالله عَلَم نیز تأکیدی بر این مدعاست که شاه در پی کسب «رضایت عمومی» بوده است و بقای حاکمیت خود (و ممانعت از بروز انقلاب احتمالی) را در گرو دست‌یابی به آن رضایت می‌دانسته‌ است و از همین روی، از شنیدن خبر نارضایتی احتمالی مردم برآشفته می‌شود.

اما پس از انقلاب ۵۷ این ساختار تغییر می‌کند و پایه‌های قدرت حاکمیت به تدریج متکی به یک «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» می‌شود. پس از خاتمه جنگ در ۱۳۶۸، حاکمیت رفته ‌رفته، استحکام موقعیت خودش را با رضایت‌مندی این هسته‌ پیوند می‌زند و در گذر زمان این پیوند را به قدری مستحکم و پایدار می‌یابد که در نهایت، بقای خودش را - به نادرستی - در گرو تداوم رضایت‌مندی این هسته‌ می‌داند. سرانجام، اهمیت رضایت‌مندی «هسته سخت حامیان ایدئولوژیک»، به اولویت اصلی حاکمیت مبدل می‌شود، حتا اگر رضایت‌مندی آن هسته، به قیمت «نارضایتی عمومی» تمام شود.

این «هسته سخت حامیان ایدئولوژیک»، متشکل از همه اقشار و طبقات اجتماعی، اعم از روحانیون، کارگران، معلمان، نظامیان، کارمندان دولت، مغازه‌داران، پزشکان، دانشگاهیان، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی، و در مجموع بخشی از جامعه ایرانی هستند و در تمام این سه دهه گذشته، شرکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیداهای مورد تأیید نظام را، مسؤلیت و تکلیف شرعی خود دانسته‌اند و در اغلب انتخابات‌ ریاست‌جمهوری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و خبرگان شرکت فعال داشته‌اند. شمار این «هسته سخت حامیان ایدئولوژیک» با احتساب آرای کسب شده توسط نمایندگان مورد تأیید حاکمیت در ادوار گذشته، احتمالاً حدود ۱۴ میلیون نفر است. «هسته سخت حامیان ایدئولوژیک»، ممکن است در پاره‌ای موارد،  از برخی امتیازات آشکار و پنهان بهره‌مند باشند یا ممکن است از هیچ امتیاز ویژه‌ای بهره‌مند نباشند، اما مهمترین عامل پیوند ایشان با حاکمیت، گرایشات اعتقادی و ایدئولوژیک است.

مهدی نصیری [۱۰] در گفتگویی تصویری در صدا و سیما، با اشاره به سخنان وحید یامین‌پور[۱۱] به نکته قابل تأملی درباره مناقشه حجاب اجباری در شهریور ۱۴۰۱ اشاره می‌کند. نصیری به نقل از یامین‌پور می‌گوید: «نظام یک هسته سختی از حامیانی دارد که معلوم است که در اقلیت هم هستند، اگر قرار باشد که در مسئله حجاب نظام کوتاه بیاید، این هسته سخت نظام که خیلی‌هایشان حزب‌اللهی هستند، متدین هستند و گرایش‌های دینی دارند، آن‌ها دچار مسئله می‌شوند و دچار ریزش می‌شوند. ما از این جهت باید در مسئله حجاب بایستیم. یعنی اینجا نشان می‌دهد که بحث اصلا بحث شرع نیست، حساسیت‌های شرعی نسبت به مسئله حجاب نیست، چون مثلاً ببینید دقیقاً در هر جایی که پای تقویت قدرت در میان باشد، اصلاً بحث حجاب مطرح نمی‌شود. مثلاً در برخی از راهپیمایی‌ها خانم‌های شل‌حجاب هستند، در یک عکسی که در فضای مجازی پخش شده در تشیع جنازه مرحوم [حاج قاسم] سلیمانی، یک خانمی هستند که کاملاً بی‌حجاب است و یک خانم چادری می‌رود او را در آغوش می‌گیرد. یعنی نه تنها با او برخوردی نمی‌شود بلکه در آغوش هم گرفته می‌شود. یا در انتخابات. اصلاً در انتخابات دوربین‌های تلویزیون زوم می‌شود روی خانم‌هایی که شل‌حجاب هستند، حتا اگر بی‌حجاب هم باشند، مسئله‌ای ندارد و با آن‌ها برخوردی نمی‌شود. خب پس اگر بحث شرع باشد، شرع خیلی برای این چیزها مدخلیتی قائل نیست. پس بحث یک بحث سیاسی و مدیریتی و حکومتی و حاکمیتی است و احسا‌سشان این است که اگر شل بیایند، آن اقلیت را از دست می‌دهند.»[۱۲]

یامین‌پور پیش‌تر در مصاحبه‌ای که نصیری به آن اشاره می‌کند گفته بود که: « نظام جمهوری اسلامی نفع خود را در این نمی‌بیند که اصطلاحاً وا دهد. چون نظام جمهوری اسلامی می‌بیند که لوکوموتیو قطاری که سوار آن است، یک حلقه‌ی سخت وفاداران است که اتفاقاً برای همین طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند. اگر نظام جمهوری اسلامی از چند تا اصل کوتاه بیاید، آن حلقه‌ی وفاداران اولین گروهی هستند که از قطار جمهوری اسلامی پیاده می‌شوند.»[۱۳]

بنابراین این تفاوت بزرگ بین ساختار قدرت حاکمیت پیش و پس از انقلاب ۵۷ است. اگر این وضعیت را با حاکمیت پهلوی دوم مقایسه کنید، می‌بینید که در آن‌جا پادشاه فاقد یک «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» است. چرا که اساساً دودمان پهلوی از ابتدا بر اساس دعاوی ایدئولوژیک متولد نشده بود. 

فرض کنیم که انقلابیون پیش از انقلاب ۵۷، مصمم می‎شدند تا به جای براندازی حکومت پهلوی در سال ۵۷، یک پروژه اصلاحات را تعریف کنند و از مسیر اصلاحات به مطالبات خودشان دست یابند. احتمالاً این پروژه اصلاحات با نتایج متفاوتی روبه‌رو می‌شد. چانه‌زنی و زورآزمایی میان شاه و اصلاح‌طلبان، بسته به میزان قوای سیاسی اصلاح‌طلبان - و محاسبه مقدار ریسک بروز یک انقلاب در نزد شاه - نیز می‌توانست منجر به سطوح متفاوتی از اصلاحات گام به گام شود. چرا که شاه برای ممانعت از بروز نارضایتی عمومی مردم و احیاناً بروز یک انقلاب، برخی اصلاحات را می‌پذیرفت.

آن‌چه در این‌جا گفته شد، مهم‌ترین تفاوت میان یک پروژه‌ اصلاحات فرضی در زمان پهلوی با پروژه‌ اصلاحات واقعی پس از انقلاب است. چیزی که باعث این تفاوت مهم می‌شود، اتکای حاکمیت پس از انقلاب، به «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» است.

مثلاً فرض بفرمایید که اکثریت جامعه کنونی ممکن است مایل باشد که قانون حجاب اجباری برچیده شود، یا ممکن است این اکثریت تمایل داشته باشد که بین ایران و غرب تنش‌زدایی شود و روابط میان ایران با دیگر کشورهای دنیا بهبود پیدا کند، یا اکثریت جامعه ممکن است معترض بودجه‌های نهادهای غیرپاسخگویی باشد که هرسال از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، یا اکثریت جامعه ممکن است مخالف با فیلتر شدن فیس‌بوک، تویتر و تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی آنلاین و پیام‌رسان‌ها باشند، یا اکثریت جامعه محتمل است تمایل داشته باشد که به طور قانونی از ماهواره استفاده کنند. حتا اگر ۸۰ درصد جامعه هم مطالبات یادشده را داشته باشند، حاکمیت باید تامین‌کننده‌ رضایت آن بخش کوچک «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» باشد. 

ممکن است به نظر برسد که «حذف قانون حجاب اجباری»، یا «حذف بودجه‌ نهادهای غیرپاسخگو»، یا «تنش‌زدایی با غرب»، یا «حذف ممنوعیت ماهواره»، یا «ممانعت از فیلترینگ تلگرام»، مطالباتی حداقلی هستند، و قاعدتاً برخی از آن‌ها باید طی این سال‌ها توسط حاکمیت پذیرفته می‌شد تا یک رضایت عمومی پدید بیاید. اما از منظر حاکمیت یکایک این درخواست‌ها، مطالباتی حداکثری به ‌شمار می‌روند. چرا که اجابت نمودن مطالباتی از این دست توسط حاکمیت، نارضایتی «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» را به دنبال خواهد داشت و ممکن است این حامیان مسئله‌دار شوند و ریزش کنند.[۱۴]

به این سبب در عمل، هیچ‌کدام از مطالبات حداقلی جامعه در گذر زمان به ثمر نمی‌رسد. آن مواردی که از منظر مطالبه‌گران مطالبات حداقلی پنداشته می‌شود، از نگاه حاکمیت مطالبه حداکثری محسوب می‌شود. چرا؟ چون پاسخ مثبت دادن به این مطالبات می‌تواند مصادف شود با نارضایتی «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» و مصادف شود با از دست دادن پایه‌های حاکمیت و استحکام حاکمیت. برداشت حاکمیت این است که اگر تن به هرکدام از این مطالبات حداقلی بدهد حمایت هسته‌ را از دست می‌دهد و این وضعیت را به منزله‌ از دست دادن قدرت خودش تلقی می‌کند.

مطابق اصل اول اصلاحات، اگر «موضوع اصلاحات» به زعم حاکمیت منجر به نابودی شود، دیگر موضوع اصلاحات نیست بلکه موضوع براندازی است.

دوم - حاکمیت:  من در اینجا به بحث درباره خود حاکمیت، ترکیب آن، منافع آن و چیزهایی شبیه به این نمی‌پردازم، چون کمکی به آن‌چه‌که در نظر دارم بگویم نمی‌کند. اما تنها به این نکته اشاره می‌کنم که برخلاف «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک»، کنش‌های سیاسی خود حاکمیت بسیار عمل‌گرایانه، و در مواقع لزوم به دور از رویکردهای ایدئولوژیک است. مثلاً درباره آزار مسلمانان اویغور در چین یا مصائب مسلمانان چچن در روسیه سکوت پیشه می‌شود، یا در برخورد با زنان کم‌حجاب شرکت‌کننده در انتخابات یا تظاهرات ۲۲ بهمن، شاهد رواداری کم‌‎نظیری از جانب حاکمیت هستیم.

از این‌رو می‌توان گفت که حاکمیت سال‌هاست که در صحنه عمل، از تئوری‌های علی شریعتی، جلال آل احمد، مرتضی مطهری و امثال این‌ها عبورکرده است و هر جاکه لازم باشد، قیود ایدئولوژیک یا آرمان‌های «امت اسلامی» در جهان را، به نفع بقای نظام کنار می‌گذارد. چرا که باور دارد: «حفظ نظام اوجب واجبات است».

سوم - انباشت مطالبات حداقلی: عمده‌ترین دلیل افزایش نارضایتی عمومی، انباشت مطالبات حداقلی بی‌پاسخ است. هنگامی که انبوهی از این مطالبات حداقلی اجابت نشود، بروز هر حادثه‌ای می‌تواند به منزله‌ جرقه‌ای برای انفجار انبار باروت، رادیکال شدن اعتراضات و شکل‌گیری جنبش مطالبات حداکثری در جامعه باشد. یعنی تجمیع این مطالبات اجابت نشده در مورد حجاب، بیکاری، فیلترینگ، تورم، فساد و نظایر آن‌ها تبدیل به «تقاضای سرنگونی کل نظام» به مثابه یک مطالبات حداکثری و تظاهراتی همراه با خشونت‌ می‌شود. طبعاً در چنین مواردی، کسانی که منتقد رادیکال شدن اعتراضات خیابانی هستند، نباید مردم را نکوهش کنند، بلکه باید تحلیل واقع‌بینانه‌ای داشته باشند و دریابند که چرا این‌چنین شده است.

صمد بهرنگی خاطره‌ای را درباره آموزش معلمان در دانش‌سرای تربیت معلم تعریف می‌کرد که یادآوری آن بی‌مناسبت نیست و می‌تواند به زبانی ساده‌، فرایند رادیکال شدن را توضیح بدهد. بهرنگی می‌گوید یک روز کارشناس تعلیم و تربیت در جلسه آموزشی به مسئله تنبیه بدنی دانش‌آموزان می‌پردازد و به کارگیری چنین شیوه‌ای توسط معلمان را در هر شرایطی مستوجب نکوهش می‌داند. یکی از معلمان در حال آموزش می‌پرسد که اگر دانش‌آموزی به جای نشستن روی نیمکت، جفت پا روی آن ایستاد چه کار باید بکنیم؟ کارشناس توصیه می‌کند که با دانش‌آموز مهربان باشید و از او خواهش کنید که سر جای خودش بنشیند و به درس گوش بدهد. معلم می‌پرسد اگر با مهربانی از او خواهش کردیم و آن دانش‌آموز هم‌چنان به درخواست ما بی‌توجه بود چه کار باید کرد؟ کارشناس به کارگیری هر گونه خشونت و تنبیه بدنی را تقبیح می‌کند و توصیه می‌کند که معلم باید با زبان خوش از دانش‌آموز خواهش کند که سر جای خودش بنشیند. معلم می‌پرسد اگر با زبان خوش از او خواهش کردیم و آن دانش‌آموز هم‌چنان به جای نشستن روی نیمکت، جفت پا روی آن ایستاده بود چه کار باید بکنیم؟ کارشناس از کوره در می‌رود و می‌گوید یک جفت کشیده آب‌دار در گوش چنین دانش‌آموزی بزنید و گوشش را بکشید و او را از کلاس بیرون بیاندازید. معلم به کارشناس پاسخ می‌دهد که خب این همان کاری است که اکنون در حال انجام دادن آن هستیم.

به بیان ساده، رادیکالیزم، افزایش خشونت و مطالبات حداکثری امروز، محصول بی‌توجهی به خواست‌ها و مطالبات مکرر روزهای پیشین است.

چهارم - به  مرگ گرفتن و به تب راضی شدن: اگر قرار بود که یک پروژه اصلاحات در مواجهه با یک ساختار قدرت متداول، مانند ساختار قدرت پهلوی دوم، به پیش برده شود، به‌طورکلاسیک معقول‌ترین شیوه می‌توانست این‌طور باشد که مجموعه‌ای از مطالبات حداقلی به تدریج مطرح شود و اگر حاکمیت هم به این نتیجه می‌رسید که دادن پاسخ مثبت به این مطالبات حداقلی می‌تواند رضایت عمومی را تأمین کند، نتیجه‌ای از جنس برنده - برنده حاصل می‌شد، به این معنا که از یک سو اصلاحات متحقق می‌شد و از سوی دیگر پایه‌های قدرت حاکمیت هم مستحکم‌تر شده بود.

در «چارچوب نگرش مبتنی بر اصلاحات»، اگر شما پیش از انقلاب ۵۷ از حاکمیت وقت مطالبه حداکثری می‌کردید، این یک خطای سیاسی محسوب می‌شد. و آن مطالبات حداقلی هم اجابت نمی‌شد. در واقع رویکرد منطقی این بود که مطالبات حداقلی و مشخصی - مانند تدوین قانون آزادی مطبوعات یا تدوین قانون آزادی احزاب سیاسی و درخواست‌هایی از این دست - گام به گام از سوی مردم پی‌گیری می‌شدند. طبعاً در «چارچوب نگرش مبتنی بر اصلاحات»، تقاضای برچیده شدن نظام شاهنشاهی به عنوان یک مطالبه حداکثری بی‌معنا بود.

اما رویکرد حاکمیت کنونی در برخورد با مطالبات حداقلی از هر نوع، غالباً مطالبه‌گران را وامی‌دارد تا برای دست‌یابی به مطالبات حداقلی، مطالبات حداکثری را مطرح کنند، یعنی مطالبه‌گران به مرگ بگیرند تا حاکمیت به تب راضی شود.

مصاحبه علی لاریجانی با روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ را می‌توان گواه بر صحت این ادعا و نتایج همین رویکرد دانست. لاریجانی ۲۵ روز پس از مرگ مهسا امینی، در پاسخی دیرهنگام به معترضان می‌گوید: «یکی از آقایانی که متصدی این امر است، گفته بود ۵۰ درصد بانوان جامعه، حجاب کاملی ندارند. نمی‌دانم این حرف درست است یا خیر، اما وقتی یک امری این‌قدر شیوع داشته باشد، نباید با این روش‌ها با آن برخورد و پلیس را درگیر کرد ... به نظر من با کم حجابی برخی افراد حادثه‌ای رخ نداده است، نمی‌گویم به این مسائل باید بی‌توجه شد بلکه توجه‌مان باید همراه با بعد ایجابی و فهم درست دینی و از بستر تحول درونی باشد.»

بی‌شک مناقشه بر سر حجاب اجباری در جامعه ایرانی، موضوع جدیدی نیست که لاریجانی به تازگی از آن مطلع شده باشد و در تمام مدت حضورش در مسند ریاست قوه مقننه از فرصت کافی برخوردار بوده تا به حل و فصل آن بپردازد. اما آن‌چه لاریجانی را به این سطح از مماشات و رواداری در این زمان به‌خصوص واداشته است، صیانت از بقای حاکمیت در برابر مطالبات حداکثری جاری در کف خیابان‌هاست. به نظر می‌رسد که مصاحبه لاریجانی حامل این پیام به معترضان است که در آینده، برخورد حاکمیت با حجاب، هم‌چون برخورد حاکمیت با ماهواره و فیس‌بوک، تویتر و تلگرام خواهد بود.

طبعاً برای «هسته سخت حامیان ایدئولوژیک» نیز قابل فهم و اقناع‌کننده است که کوتاه آمدن مصلحتی و موقتی حاکمیت در مورد حجاب (آن‌چنان‌که لاریجانی وعده آن را می‌دهد)، صرفاً به‌منظور بقای حاکمیت و مقابله با مطالبات حداکثری بوده است و هم‌چون ماجرای ماهواره و فیس‌بوک، تویتر و تلگرام، تغییری در سطح قانون رخ نخواهد داد.

پنجم - تورم، اقتصاد دولتی و ایدئولوژی: ممکن است این پرسش مطرح شود که همه‌ مطالبات اجتماعی در جامعه که در تعارض با اعتقادات و آرمان‌های «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» نیست. به عنوان نمونه، پدیده تورم سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و قوای مجریه طی ۳۳ سال گذشته مسبب این اوضاع بوده‌اند. به نظر می‌رسد که اگر نقدینگی و تورم در کشور کاهش بیابد، «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» نیز از آن منتفع شوند و احساس رضایت کنند. اعضای این هسته نیز شهروندان این کشور هستند و آن‌ها نیز از این تورم آسیب می‌بینند و کاهش نقدینگی و جلوگیری از تورم، علی‌القاعده نباید هیچ تعارضی با نگاه ایدوئولوژیک آن هسته داشته باشد. پس چرا مطالباتی از این دست به ثمر نمی‌رسد؟ اگر ما ادعا می‌کنیم که حذف قانون حجاب اجباری با اعتقادات ایدئولوژیک هسته‌ سخت مغایرت دارد، درمورد نرخ نقدینگی مشکل چیست؟ چه توضیحی برای چنین مواردی می‌شود ارئه داد؟

از بین دلایلی که می‌شود به عنوان پاسخ مطرح کرد من به دو پاسخ اشاره می‌کنم. یکی از دلایل اصلی این است که برخی از اصلاحاتی که ظاهراً به طور مستقیم تعارضی با آمال و آرمان‌ها و منویات ایدئولوژیک ندارند، به‌طور غیر مستقیم به آن مربوط می‌شوند.

داستان از این قرار است که پس از انقلاب ۵۷ دولت‌های ایران همواره با مشکل تحریم روبه‌رو بوده‌اند. چرا که در آن ایام دانشجوهای انقلابی سفارت آمریکا را تسخیر می‌کنند و انقلابیون بر این گمان بودند که باید انقلاب ایران را به سرتاسر جهان صادر کنند، و برخی از ایشان، سودای برگزاری نماز جماعت در کاخ سفید ایالات متحده را در سر می‌پروراندند. افزون بر این، رهیافت‌های ایدئولوژیک انقلابیون در حوزه اقتصاد، به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی منتهی شده بود و به‌موازات، انبوهی از شرکت‌ها و کارخانجات خصوصی مصادره شده و در اختیار دولت قرار گرفته بودند. همه این عوامل سبب شده است که دولت بزرگی در کشور داشته باشیم که به دلیل وجود اقتصاد دولتی و هم‌چنین تحریم اقتصادی ناکارآمد است و مخارج بسیار زیادی دارد و هزینه‌های خود را عمدتاً از محل فروش فرآورده‌های نفتی تأمین می‌کند. دولت‌های پس از انقلاب همواره مترصد بوده‌اند که کسورات بودجه خود را از محل افزایش نقدینگی تأمین کنند. بنابراین مسئله افزایش نقدینگی و تورم به صورت غیر مستقیم به همان آرمان‌های ایدئولوژیک «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» مربوط می‌شود.[۱۵] دومین دلیل را در بخش بعدی توضیح می‌دهم.[۱۶]

ششم - مجریان تغییر: بخش سوم بحث ما به مجریان تغییر مربوط می‌شود. اگر در پی کشف دلایل ناکامی «اصلاحات» در طی ۳۳ سال گذشته هستیم، باید به سراغ مجریان اصلاحات نیز برویم و وجوه دیگری از ماجرا را در نزد آن‌ها جستجو کنیم.

آیا انتخاب مجریان تغییر کار نادرستی بوده؟ آیا ما نباید در طی ۳۳ سال گذشته در انتخابات شرکت می‌کردیم؟ به نظر می‌رسد که در «چارچوب نگرش مبتنی بر اصلاحات»، ما باید در انتخابات شرکت می‌کردیم. چراکه برای تغییر به نیروی سیاسی احتیاج داشتیم و انتخابات یکی از راه‌های ایجاد این نیروی سیاسی بود و مردم نیز در این سال‌ها کوشیدند تا از طریق ایجاد این نیروی سیاسی، آن هم به طریق انتخابات، به امر اصلاحات مبادرت بورزند. شرکت در انتخابات برای ایجاد نیروی سیاسی در مسیر تحول اصلاحات، تا مقطع ۱۴۰۰ اقدام موجهی بوده است. (توضیح خواهم داد که چرا صرفاً تا مقطع ۱۴۰۰ موجه بوده است) 

اکنون مترصد یافتن پاسخ این پرسش هستیم که سهم مجریان تغییر در ناکامی اصلاحات طی ۳۳ سال گذشته چه بوده است و چرا در این مدت طولانی، هیچ‌گونه اصلاحات نهادی در کشور به ثمر نرسیده است؟

در طول ۳۳ سال گذشته جامعه‌ ما ماموریت تغییر را به چه کسانی واگذار کرده است؟ در طی این ۳۳ سال، ۸ سال جریان کارگزاران و هاشمی این مسؤلیت را پذیرفته بودند، ۸ سال هم جریان خاتمی و اصلاح‌طلبان در این مسند بودند، و ۸ سال هم جریان روحانی و حزب اعتدال و توسعه مجریان تغییرات بودند. بنابراین سه جریان یادشده طی مدت ۲۴ سال در مسند قدرت بوده‌اند و افزون بر ریاست قوه مجریه، به تناوب در ادوار مختلف کرسی‌های مجلس شورای اسلامی، کرسی‌های شورای شهر، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف مدیریت کشور را در اختیار داشته‌اند. به سخن دیگر اکثریت رأی‌دهندگان به مدت ۲۴ سال این‌ سه جریان را به عنوان «مجریان تغییر» انتخاب کرده‌اند.

البته نه تنها متوجه تفاوت‌های میان این سه جریان هستیم، بلکه در درون هر جریان نیز تفاوت‌های بارزی میان اعضای هر جریان وجود دارد و هیچ‌کدام از قضاوت‌های ما شامل تمام اعضای این جریان‌ها نمی‌شود. افزون بر این شخصیت‌های برجسته، اندیشمند، فرهیخته، فداکار و قابل احترامی در میان هر سه جریان (و هم‌چنین جریان موسوم به اصول‌گرا) وجود دارند که نمی‌توان از آن‌ها یاد نکرد.

منافع اقتصادی: بخشی از بدنه‌ این سه جریان، در حوزه‌های مختلف صنعت و تجارت، منافع اقتصادی مهمی دارند و بهره‌مندی ایشان از انواع رانت‌ها، آن‌ها را از پی‌گیری مجدانه بسیاری از مطالبات باز می‌دارد. به عنوان نمونه طی ۲۴ سالی که این سه جریان بر سر کار بوده‌اند، تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت کاهش پیدا نکرده است. چرا که بخشی از بدنه‌ این سه جریان، خودشان منتفعان تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی هستند. به بیان دیگر، مجری اصلاحات خودش از برخی وجوه وضعیت موجود منتفع می‌شود و طبعاً مترصد تغییرات بزرگی در این حوزه نیست. افزون بر این، طی این بازه زمانی، تورم هم‌چنان به عنوان یک شاخص اقتصادی مخرب برقرار بوده است. در حالی‌که کنترل نقدینگی و بانک مرکزی در اختیار کامل قوه مجریه بوده است.

دلبستگی به کسب و حفظ قدرت: مراد برخی از شخصیت‌های این سه جریان از آزادی سیاسی، برقراری مقدار محدودی از آزادی است. مقداری که امکان حضور مجدد آن‌ها را در انتخابات بعدی و عرصه سیاسی فراهم سازد. آن مقدار از آزادی که بیش از اندازه صحنه رقابت سیاسی را فراخ سازد، مطلوب این شخصیت‌ها نیست. اهمیت تئوری تقدم «توسعه سیاسی» به «توسعه اقتصادی» در نزد برخی از این شخصیت‌ها را باید در قالب این دلبستگی فهمید.

دلبستگی‌های ایدئولوژیک: مجریان اصلاحات نیز از دلبستگی‌های ایدئولوژیک مبرا نیستند و همواره به نسبت‌های متفاوتی از مدافعان مواضع ایدئولوژیک بوده و هستند. به عنوان نمونه، اندکی پس از مرگ مهسا امینی، مسعود پزشکیان نمایده اصلاح‌طلب تبریز در یک گفتگوی تلویزونی در صدا و سیما حاضر می‌شود و در کسوت مدافع معترضان، در نقد نیروی انتظامی سخن می‌گوید. البته در تمام سال‌هایی که پزشکیان و هم‌جناحی‌های او در مجلس بودند، هیچ اقدامی برای اصلاح قانون حجاب انجام نداده‌اند و پزشکیان نیز در آن جلسه، به سهم خود (به عنوان یک نماینده مجلس) در قصور و بی‌توجهی به این مسئله معترف است.[۱۷]

کاسبان اصلاحات: برخی از تئوریسین‌های هر سه جریان، مبلغ این تئوری هستند که شرکت در انتخابات صرف نظر از نتایج‌اش مساوی با خود اصلاحات است. گویی همین که ما افرادی را با «تابلوی اصلاحات» وارد مجلس یا ساختمان ریاست جمهوری بکنیم، امر اصلاحات متحقق شده است. این تئوری برای این تبلیغ می‌شود که بخشی از جریان‌های اصلاحات، در پی کسب و حفظ قدرت، و دستیابی به رانت هستند.

رشد جامعه مدنی: عضلات ورزشکاران با تکرار مکرر حرکات ورزشی ورزیده می‌شود، اما جامعه مدنی مانند عضله نیست که با تکرار رأی دادن به افرادی با «تابلوی اصلاحات» ورزیده شود. اما برخی از تئوریسین‌های هر سه جریان، گاهی اوقات چنین  وانمود می‌کنند که آگاهی جامعه‌ تابعی از بر سر قدرت بودن خودشان است. ورزیدگی یک جامعه‌ مدنی در طی سیاست‌ورزی‌های حکیمانه مردم در گذر زمان و بزنگاه‌های تاریخی نمایان می‌شود و جامعه مدنی ایران نیز بالندگی و آگاهی نسبی خود را در طی ۳۳ سال گذشته به اثبات رسانیده است.

هفتم - تیموس جوانان: از دیگر دلایلی که سبب می‌شود شانس موفقیت «تغییر از مسیر اصلاحات» به شدت کاهش یابد، ترکیب سنی جمعیت ایران و مطالبات آنان است. فرانسیس فوکویاما در تأسی از سقراط، از سه وجه «کامجو»، «مصلحت‌اندیش» و «تیموس»[۱۸] در نفس انسان سخن می‌گوید. بخش تیموس، محرک انسان برای «به رسمیت شناخته شدن» است. بخش بزرگی از جامعه ایران امروز (۱۴۰۱) در محدوده سنی ۱۴ تا ۲۵ سال هستند. آن‌ها تمایل دارند تا آزدانه سبک زندگی خودشان را انتخاب کنند و انتظار دارند که حقوق و آزادی‌شان به رسمیت شناخته شود. به زبان سقراطی، وجه تیموس در نفس این جوانان، بر وجه مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلب‌شان غلبه می‌کند و این نیز امری بسیار طبیعی است.

وانگهی این نسل‌های جوان از یک سو شاهد ناکامی‌های مصلحت‌اندیشی مبتنی بر ‌«تغییر از مسیر اصلاحات» در طی سه دهه گذشته بوده‌اند و نسبت به احتمال موفقیت آن در طی سال‌های آتی بدگمان هستند؛ ضمن آن‌که دست مدافعان ‌«تغییر از مسیر اصلاحات» نیز برای نشان دادن ثمرات رویکرد «اصلاح‌طلبی» خالی است. از سوی دیگر، این نسل‌های جوان، دگرگونی سریع جهان پیرامون خود را مشاهده می‌کنند و به همین روی، نمی‌توانند تا ابد برای به ثمر رسیدن اصلاحات صبر کنند.

هشتم - بن‌بست گفتگو: در آبان‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضاشاه در خطابه‌ای مشهور به معترضان انقلابی می‌گوید که «صدای انقلاب شما را شنیدم». او در این سخنرانی، آمادگی خود را برای گفتگو و مصالحه با مردم اعلام می‌کند. در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ شاپور بختیار برای سمت نخست‌وزیری از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد. بختیار بلافاصله دو نماینده را برای گفتگو با آیت‌الله خمینی به پاریس اعزام می‌کند و با احمد خمینی نیز تماس گرفته می‌شود. بختیار در این فاصله نیز به‌موازات دو نامه برای آیت‌الله خمینی ارسال می‌کند تا مسیر گفتگو را هموارتر سازد. سپس از طریق ابراهیم یزدی، پاسخ‌هایی از سوی آیت‌الله خمینی برای بختیار ارسال می‌شود و شروط همکاری طرفین در آن بیان می‌شود. متأسفانه در نزد انقلابیون آن دوران «رفورمیست» یک ناسزای سیاسی محسوب می‌شد و آنان حاضر نبودند تا ذلت «اصلاحات» را جایگزین فضیلت «انقلاب» کنند و در نتیجه، آن مصالحه تاریخی صورت نگرفت. البته شاید بختیار نیز در مذاکره حضوری با آیت‌الله خمینی کوتاهی کرده بود، چرا که او نیز فرزند آن دوران بود.[۱۹]

در آن تجربه تاریخی در سال ۵۷، به رغم آن‌که مسیر گفتگو بسیار هموار و در جریان بود، اما گفتگو به ثمر نرسید. اما در ایران پس از انقلاب ۵۷، پس از وقایع و اعتراضات تیر ۷۸، خرداد و تیر ۸۸، آبان ۹۸ و دی ۹۸، و موارد متعدد دیگر، مسیر گفتگو غالباً مسدود بوده است. آن‌چنان‌که مشهود است، وقایع و اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱ نیز از الگویی مشابه سال‌های پیشین پیروی خواهد کرد و صرف‌نظر از نتایج نامعلوم آن، ظاهراً انتظار برای گفتگو بیهوده است.

«هسته سخت حامیان ایدئولوژیک» که پیوندی ایدئولوژیک با حاکمیت دارند، عضوی از جامعه ایرانی هستند و به عنوان یک نیروی سیاسی و اجتماعی در کشور وجود داشته و وجود خواهند داشت. اما به نظر می‌رسد که سایر بخش‌های جامعه ایرانی قادر نبوده‌اند تا طی سه دهه گذشته، آنان را متقاعد کند که مثلاً قواعد زندگی در یک جامعه متکثر را بپذیرند و روادارانه با باورها، عقاید، و دیگر شیوه‌های زندگی اجتماعی برخورد کنند. به عنوان نمونه، حجت الاسلام سید محمود نبویان[۲۰]، در مهرماه ۱۴۰۱، معترضان به حجاب اجباری را «نجس، کف‌ روی آب، آدم‌کش، رضاخانی، هوسران و فاسد» معرفی می‌کند.[۲۱] در یک نمونه دیگر، ابراهیم فیاض[۲۲] با اشاره به اعتراضات مربوط به حجاب اجباری می‌گوید: «منشأ جنبش این روزها نیازهای جنسی زنان است ... دبیرستان‌ها منشأ آشوب ها هستند ... دختران دبیرستانی‌ مطالبات جنسی رکیک را دنبال می‌کنند»[۲۳] باز در یک نمونه دیگر، حمید رسایی[۲۴] در این باره می‌گوید: «فکر می کنید جماعت اقلیتی که در برخی خیابان‌ها روسری را روی دست می چرخانند دنبال چه هستند؟ خیلی از آن‌ها خودشان هم نمی‌دانند اما آن طرف آب در یکی از تجمعات، واقعیت این جریان خودش را نشان داده. تمام خواسته این‌ها از آزادی همین است، هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند ...»[۲۵]

طبعاً این زبان، زبان گفتگو و قاعده‌ای مبتنی بر «فهم و تفهم متقابل» نیست. این زبان، برونداد تفکری است که دگراندیشان را دشمن و مظهر ناپاکی می‌داند. از درون هسته سخت نیز کسی به نقد این زبان برنمی‌خیزد.

یکی از روزنه‌های امید در اصلاحات، تغییر در نگرش «هسته سخت حامیان ایدئولوژیک» بود. این تغییر در نگرش می‌توانست منجر به تغییر رویه حاکمیت شود و افق روشنی را در برابر «تغییر از مسیر اصلاحات» مجسم بسازد. اما طی سه دهه گذشته، چنین تحولی در نگرش این هسته رخ نداده است.

بن‌بستِ پروژه‌ اصلاحات:

اگر جامعه ایرانی به اتکای سه جریان «هاشمی - کارگزاران»، «خاتمی - اصلاح‌طلبان» و «روحانی - اعتدال و توسعه»  در طی این ۲۴ سال (ربع قرن) گذشته نتوانسته باشد نیروی سیاسی کافی برای اصلاحات ایجاد کند، پس با اقداماتی مثل انتخاب «عبدالناصر همتی» در انتخابات ۱۴۰۰ هم قطعاً نمی‌توانسته است نیروی سیاسی حداقلی برای اصلاحات ایجاد کند. از این‌رو گمان می‌رود که رویکردهای پیشین برای تولید نیروی سیاسی پاسخگوی اصلاحات نبوده و باز هم نخواهد بود.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، این ابهام، پررنگ‌تر از هر زمان دیگر نمایان شد و متعاقب آن، شاهد واگرایی احزاب و جناح‌های مدافع «تغییر از مسیر اصلاحات» بودیم. برخی معتقد بودند که به روال سنوات گذشته هم‌چنان باید به «عبدالناصر همتی» رأی داد و برخی دیگر، حامی عدم مشارکت در انتخابات بودند و تداوم این روند را بیهوده می‌دانستند.

از سوی دیگر، فراخ‌تر شدن شکاف میان «مطالبات عمومی» و «مطالبات هسته سخت حامیان ایدئولوژیک» مسبب نارضایتی‌های عمومی بیش‌تری خواهد شد.

به اعتبار آن‌چه سخن رفت، به نظر می‌رسد که پروژه‌ اصلاحات در «ساختار کنونی» و با اتکا به «ابزار‌های پیشین» به بن‌بست رسیده است.

یادآوری: در پایان یادآوری می‌کنم که مطالب زیاد دیگری باید مورد توجه قرار می‌گرفت، اما نمی‌توانستم درمورد همه‌ اجزای موضوعی به این وسعت در قالب سه فایل صوتی بسیار کوتاه سخن بگویم. با محدودیت زمان مواجه بودم و بی‌تردید قصد تقلیل دادن سطح موضوعات را نداشتم.
————————————————————

[۱]  حضور این جناح‌ها در مسند قدرت، با اتکا به انتخابات و آرای مردم در قالب سازوکاری شبه دموکراتیک صورت گرفته است. شبه دموکراتیک به این معنا که کاندایدهای انتخابات از نظام فیلترینگ شورای نگهبان عبور می‌کردند و مردم نیز ناگزیر بوده‌اند تا در چنین شرایطی در انتخابات شرکت کنند.
[۲] پیش از آن، «انقلاب» به معنای برگشت به گذشته بوده است. رجوع کنید به: آرنت، هانا (۱۳۹۷)؛ انقلاب، برگردان عزت‌الله فولاوند، انتشارات امیرکبیر.
[۳] ابلاغیه‌های سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به قوای سه‌گانه
[۴] عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
[۵] رجوع کنید به مصاحبه با علی لاریجانی، موضوع حجاب راه‌حل فرهنگی دارد، به احکام و رفراندوم نیاز ندارد، شبکه شرق، کدخبر: ۸۵۸۳۱۵، ۲۰ مهر ۱۴۰۱، در آدرس: http://www.sharghdaily.com
[۶]  ناپایدارترین و البته گاه خطرناک‌ترین شکل اصلاح قانون، ارائه تفسیرهایی متفاوت از قوانین در مجلس به منظور دور زدن قانون است. چون قانون باید آن‌قدر صراحت داشته باشد که قابل دور زدن نباشد.
[۷]  مثلاً رجوع کنید به:
- نورث، داگلاس سی، والیس، جان جوزف و وینگاست، باری آر(۱۳۹۶) در سایه خشونت - سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه، برگردان محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور، انتشارات روزنه.
- نورث، داگلاس سی، والیس، جان جوزف و وینگاست، باری آر(۱۳۹۷) خشونت و نظم‌های اجتماعی، برگردان جعفر خیرخواهان و رضا مجید زاده، انتشارات روزنه.
[۸] وزیر دربار از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ و نخست‌وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ 
[۹] علم، امیر اسدالله (۱۳۹۰)؛ یادداشت‌های  امیر اسدالله علم، ویراستار علینقی علی‌خانی، انتشارات مازیار.
[۱۰] مدیر مسئول هفته‌نامه صبح و سردبیر و مدیر مسئول اسبق روزنامه کیهان
[۱۱] معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی جوانان
[۱۲] رجوع کنید به گزارش تصویری موجود در کانال تلگرامی مهدی نصیری در آدرس: https://t.me/nasiri42/8158 به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲
[۱۳] رجوع کنید به:
رسانه روزیاتو، صحبت های جنجالی وحید یامین پور درباره حجاب + ویدئو، شنبه، ۰۱ مرداد ۱۴۰۱، در آدرس: http://www.rooziato.com
[۱۴] مهدی یزدانیان، در نقد یامین‌پور می‌نویسد: «سال ۸۸ یکی از اساتید ما در حوزه قم فرمودند، اگر رهبری روزی دستور بازنگری در برخی مسائل اجتماعی و روابط بین الملل را صادر فرمایند، گروهی که مقابل ایشان بایستند همین مدعیان ولایت‌مداری خواهند بود (البته نه همه‌شان، بلکه آن حلقه سخت) ... حلقه سختان پاسخ دهند؛ بالا رفتنشان از دیوار سفارت عربستان و آتش کشیدن آن مکان، چه دستاوردی برای نظام داشت؟ حاکمیت یکدستی که ایجاد کردند، چه کارنامه ای دارد؟ و تا کجا می خواهند این قطار را هدایت کنند؟» رجوع کنید به:
پایگاه خبری و تحلیل انصاف، خط و نشان وحید یامین‌پور برای نظام، ۹ مرداد ۱۴۰۱، در آدرس:  http://www.ensafnews.com
[۱۵] افزایش تورم از اوایل دهه ۱۳۵۰ و پیش از انقلاب ۵۷ آغاز شده بود. اما وقوع آن ارتباطی با اعتقادات ایدئولوژیک نداشت و صرفاً به دلیل خطای اقتصادی شاه بود.
[۱۶] مواردی نظیر اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ (در دوران تصدی رئیس‌جمهور و مجلس اصول‌گرا) از یک سو به این دلیل انجام می‌شود که مغایرتی با باورهای «هسته‌ سخت حامیان ایدئولوژیک» ندارد و از سوی دیگر، پس از این تغییرات قانونی، فرصت‌های مغتنمی برای فعالیت بنگاه‌های به ظاهر خصوصی که در واقع در تملک سهامداران دولتی یا نهادهای حاکمیتی هستند، فراهم شود.
[۱۷] رجوع کنید به: https://www.youtube.com/watch?v=894EONPqWcg
[۱۸] Thymos (θυμός)
[۱۹] ابراهیمی ، محمدتقی (بابک) خوجین (۱۳۹۳)؛ مصالحه ناکام؛ چرا بختیار به دیدار امام نرفت؟، تاریخ ایرانی، کد مطلب: کد : ۴۹۴۵، در آدرس: http://www.tarikhirani.ir
[۲۰] نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
[۲۱]  رجوع کنید به آفتاب نیوز، کد خبر: ۷۹۶۹۶۰، مورخ ۵ مهر ۱۴۰۱، در آدرس: https://aftabnews.ir/003LKC
[۲۲]  استاد مردم شناسی دانشگاه تهران
[۲۳]  رجوع کنید به رسانه دیدبان ایران، ادعای عجیب ابراهیم فیاض استاد مردم شناسی دانشگاه تهران، کد خبر: ۱۴۰۲۲۳۱۴۰، تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۱، در آدرس: http://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-140223
[۲۴] نماینده اسبق مجلس
[۲۵] رجوع کنید به عرشه آنلاین، توهین حمید رسایی به زنان معترض در ایران، کدخبر: ۴۴۹۱۴، تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱، در آدرس: https://www.arshehonline.com/fa/tiny/news-44914

https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/103202/

بازگشت به خانه