تقیه و توریه، هم استراتژی هم تاکتیک

احمد علوی

دستکاری در آمار، انتشار اطلاعات غلط و سرکوب رسانه‌های مستقل از رژیم از منظر حاکمیت ولایی را چگونه می‌توان توضیح داد؟ دور زدن قوانین بین‌المللی یا مصادرهء به مطلوب آنها از سوی رژیم ولایی در کدامین قالب و قاب کدام قابل توجیه است؟ حاکمیت سیاست‌های مربوط به «خبر درمانی» در مورد بازار ارز، یا بازار مسکن و خودرو یا اعدام سلاطین ارز و سکه را با کدام مفاهیم می‌پروراند؟

یکه تازی رسانه‌های حکومتی - نظیر کیهان - در توهین به منتقدین نظام و حتی بهتان به آنها که در چارچوب حفظ نظام قابل‌فهم است با مفاهیمی هم‌چون «تقیه» و «توریه» بی‌ارتباط نیست.

توضیح اینکه تقیه به گونه‌های متفاوتی توصیف شده است، اما در ساده‌ترین تعریف منظور از تقیه کتمان عقیده و مافی‌الضمیر فردی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی به تقیه‌کننده است. یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های تقیه «توریه» است. توریه به شیوه‌های گوناگونی تعریف یا توصیف شده است برای مثال گفتن سخنی و اراده کردن خلاف معنای ظاهر آن توریه خوانده شده است.

در یک توصیف دیگر توریه پنهان کردن مراد و معنای اصلی در سخن گوینده و ادای کلامی است که معنای غیر ظاهر کلام است به گونه‌ای که مخاطب یا مخاطبان دچار برداشتی به‌جز مقصود اصلی گوینده شوند.

به‌کارگیری تقیه و توریه در گذشته دور و مناسبات فرقه‌ای رایج بوده است، تا جایی که برخی تقیه را دین و آئین خودشان می‌دانستند. نسبت تقیه با توریه از منظر منطقی، عموم و خصوص من وجه است بنابراین توریه یکی از راهکارهای اجرائی تقیه است.

کاربرد تقیه و توریه در حکمرانی ولایی بسیار گسترده و درازآهنگ است. بررسی گفتار و رفتار رهبر نخستین و بعدی آنچه «جمهوری اسلامی» خوانده می‌شود، از دورهء پیش از تاسیس تا کنون، شامل مصادیق بسیاری از تقیه و توریه است. به یک معنا می‌توان گفت کلیت «جمهوری اسلامی» خود نوعی تقیه و توریه است. اگر کلیت «جمهوری اسلامی» در بن و بنا نوعی تقیه و توریه در کسب و بقا در قدرت - به هر قیمت - است، دیگر باید این حکم را کم یا بیش به همهء گفتار و کردار سران و مقامات و سیاست‌های آن تعمیم داد.

در همین راستا، ناسازگاری میان گفتار و کردار سران و مقامات با تجربه عمومی و محقق روزمره و ناسازگاری میان وعده‌ها و عملکرد تصادفی نیست، بلکه ناشی از همین ناسازگاری میان گفتارهای مبتنی بر تقیه و توریه و تجربه عمومی شهروندان است. از پیامدهای چنین ناسازگاری، بی‌اعتمادی به رسانه‌های حکومتی مانند صدا و سیما است.

یک نمونهء دیگر از رفتار سیاسی مبتنی تقیه و توریه کش‌وقوس‌های مربوط به قضیهء هسته‌ای و چالش‌های رژیم ولایی با غرب و بخصوص دولت ایالات متحده است. خامنه‌ای در میانهء همین چالش‌ها بود که مفهوم اساسی که پایهء پنهان و پایدار سیاست‌های او را توضیح می‌دهد، یعنی «تقیه» را، به صراحت برملا کرد.

بیاد بیاوریم که به‌خصوص در داستان مذاکرات مربوط به توافق بر سر چالش‌های هسته‌ای رژیم تهران با دولت امریکا، خامنه‌ای در مقام رهبر حکومت از «برجام» با عنوان «تقیه» یاد کرد. او مدعی شد «انعطاف یک جاهایی لازم است و بایستی انجام بگیرد. همان معنایی که ما در تقیه معنا کردیم». به عبارت دیگر خامنه‌ای مدعی است: «انعطاف جاهایی لازم است اما به معنی عقب‌نشینی نیست» و نوعی ترفند برای دور زدن حریف است. این در حالی است که خامنه‌ای پیش از این از عقب‌نشینی رژیم در خصوص برجام با عنوان «نرمش قهرمانانه» یاد کرده بود.

خود این سخنان خامنه‌ای را باید چگونه تفسیر کرد؟ آیا این سخنان هم نوعی تقیه یا نوعی توریه برای خودی‌های رژیم و دلداری آنها است؟ البته زبان ‌بازی و نامیدن عقب ‌نشینی به پیروزی یا نرمش یا کلماتی از این قبیل در قاموس مستبدین شگفت‌آور نیست. کدام مستبد و جباری به شکست یا عقب ‌نشینی اقرار می‌کند؟

اگر تقیه-توریه به نوعی پایهء فراگیر حاکمیت ولایی باشد پس چرا نتوان همهء رفتارها و گفتارهای سران آن - اعم از سیاست داخلی یا خارجی - به مثابه نوعی تقیه و توریه تلقی کرد؟ و اگر چنین باشد، پس سرنوشت شفافیت، پاسخگویی و نظارت‌ پذیری حاکمیت چه می‌شود؟ تکلیف تعهدات حقوقی و سیاسی و اقتصادی حکومت در عرصهء سیاست داخلی و خارجی چه می‌شود؟ آیا حاکمیتی که پایهء پنهان و پایدار سیاست‌هایش در داخل و خارج کشور تقیه – توریه باشد، می‌تواند سرمایه اجتماعی لازم را برای مشروعیت فراهم کند؟

تقیه – توریه در عرصهء سیاست داخلی با متغیرهای بسیاری نظیر مشروعیت، مشارکت و کارآمدی گره خورده است. در عرصهء سیاست خارجی هم حاکمیتی که رابطه با کشورها و نهادها را بر پایهء تقیه – توریه توجیه می‌کند، چگونه می‌تواند از تنش‌های سیاست خارجی جلوگیری کند؟

یک بررسی میان وعده‌های خمینی در پاریس مبنی بر اینکه: «حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همهء مظاهر تمدن موافق» است خود تایید این ناسازگاری میان گفته‌ها و وعدها و آنچه بود که محقق شد می باشد. اما این خلف وعده تنها وجه تقیه و توریه نبود و به سنگ‌بنای حاکمیت ولایی تبدیل شد.

خمینی همچنین گفته بود: «من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی‌کنیم، وظیفهء روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم». اما حوزویان ولایی از همان روزهای نخست دستیابی به قدرت و حتی در شرایط فعلی - به جز رهبر حکومت - مشاغل پرنفوذی همچون مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت - تا پایین‌ترین سطوح را بدون پاسخگویی - در اختیار گرفتند.

پنهان‌کاری هسته‌ای، نپیوستن به کنوانسیون‌های پولشویی و نهاد «اف‌ای‌تی‌اف» هم در راستای همین سیاست تقیه و توریه قابل توضیح است. چه حاکمیت مالی تمایلی به شفافیت در خصوص منابع مالی خود و مناسبات مالی خود با گروه‌های نیابتی خود در لبنان، سوریه و عراق و یمن و سایر کشورها ندارد.

پنهان‌کاری در توزیع منابع اقتصادی که منابع همگانی و مشاع شهروندان هستند در قالب توزیع رانت و امتیازات گوناگون به باندهای قدرت درون حکومت نیز در راستای همین تقیه قابل توضیح است. پنهان کردن فساد مالی-مدیریتی از سوی حاکمیت نیز نوعی تقیه برای بقاء است. اگر مبنای حکمرانی کارآمد و شایسته را مشروعیت، شفافیت و مشارکت شهروندان بدانیم، نکتهء پنهانی نیست که تقیه و توریه با آن سازگاری ندارد. اگر توسعهء سیاسی را مشروط به پاسخگوئی است، تقیه و توریه سد راه رسیدن به آن است.

از منظر «توسعهء پایدار» نیز اصل بر پاسخگویی و شفافیت‌های نهادهای قدرت است، بنابراین تقیه و توریه به صورت مانعی برای توسعه پایدار عمل می‌کند چرا که زبان تقیه و توریه سرمایه اعتماد اجتماعی را برباد می‌دهد، و شفافیت را از بین برده و مناسبات اقتصادی را مختل می‌نماید. در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه – اعم از سرمایهء مالی یا انسانی و اجتماعی – «مأمن و مأوا»ی دیگری را جستجو می‌کند و در کشور نمی‌‌ماند. پیامدهای مخرب چنین فرآیندی برای توسعهء اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پوشیده نیست.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/108698/

بازگشت به خانه