تئوری های گذار به دموکراسی؟

علیرضا بهتویی

پیشگفتاری از نشریهء جنبش سکولار دموکراسی ایران:

اخیراً آقای دکتر علیرضا بهتوئی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد، مطلب بسیار جالب توجهی را در پنج بخش به شرح زیر تهیه کرده اند:

در بخش اول این مطلب نخست استدلال می‌شود که چرا باید این «روند‌های گذار از دیکتاتوری به دموکراسی» را به‌ جای انقلاب مطالعه کرد.

در بخش دوم یک تعریف کوتاه از مفهوم دموکراسی به‌مثابه موضوع مرکزی این مطلب ارائه می‌شود.

در بخش سوم، تئوری‌های مختلف «گذار از دیکتاتوری به دموکراسی» را بررسی می‌کنم.

در بخش چهارم، نگاهی کوتاه دارم به گذار کره‌ی جنوبی به دموکراسی، که یک مثالِ مشخص از چنین گذاری است.

در بخش پنجم، این نکته در مرکز توجه است که کاربرد این «گذار از دیکتاتوری به دموکراسی» در مورد ایران و جنبش اخیر چه نتایجی دارد. کل این مقاله را می توان در پیوند زیر خواند:

https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/more/110081/

ما اما، در نشریهء جنیش سکولار دموکراسی ایران دو بخش آخر این مقاله را (که شامل شرح تجربهء کره جنوبی، و یک اظهار نظر شخصی در مورد آنچه در 117 سالهء اخبیر در ایران گذشته است) کنار گذشته و بتنها به بازنشر سه بخش اول (که گزارش دقیق یک استاد دانشگاه از نظریات رایج در مورد دموکراسی و گذار جوامع به آن است) پرداخته و، با نیاوردن دو بخش نهائی آن، خواسته ایم قصاوت و اعمال نظریه بر حوادث اجتماعی را بر عهدهء خواننده بگذاریم چرا که در مورد پست و بلند حرکت جامعهء ایران به سوی دموکراسی نیز می توان نظرات مختلفی را مطرح کرد که احتمالاً یا قطعاً با نظر و برداشت یا روایت دکتر بهتوئی متفاوت یا متضاد هستند.

********************

بخش اول- انقلاب یا...؟

توضیح: تاکید این نوشته بر مفهوم کلاسیک انقلاب است. اگر چه چارلر تیلی انواع دیگری از انقلاب‌ها (به معنای تحولات بنیادی در ساختار و سمت گیری نهاد‌های مختلف یک جامعه) را هم تعریف کرده که به طور خلاصه به شرح زیر است: اول – «انقلاب از بالا» (مثل ژاپن، ترکیه یا چین در دوره‌ی تنگ شیا ئو پینگ) که زمانی به وقوع می پیوندد که اصلاح‌گران حکومتی، بخشی دیگر از قدرت‌مداران را کنار می‌گذراند و تغییرات مورد نظرشان را پیش می‌برند. دوم– «انقلاب غیر قهرآمیز»، که بدون کشتار و خشونت جدی پیش می‌رود و حاکمان قدیمی کنار گذاشته می‌شوند و گروه تازه‌ای به قدرت برسند (تحولات در اروپای شرقی در سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۰ و آفریقای جنوبی و تحویل قدرت به ANC در سال‌ ۱۹۹۴). سوم – «انقلاب پاسیو» یا آرام که برای مثال در ایتالیا توسط فاشیست‌ها در سال‌های بین دو جنگ جهانی صورت گرفت. این تحولات در روندی آرام و درازمدت با تلاش برای ایجاد هژمونی فرهنگی پیش رفت.

Charles Tilly (1988), From Mobilization to Revolution.

سیهان توگال، تحولات در ترکیه در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ به رهبری «آک پارتی» را هم به مثابه یک انقلاب پاسیو تشریح می کند.

Tugal, C. (2016). The fall of the Turkish model: How the Arab uprisings brought down Islamic liberalism: Verso books.

*****

جک گلدستون «انقلاب کلاسیکِ نوع ژاکوبنی»[۱] را به شرح زیر تعریف می‌کند: انقلاب بسیج توده‌های وسیع مردم است برایِ سرنگونی قهرآمیز یک حکومت و ایجاد تغییرات سریع و ناگهانی در نهادهای سیاسی کشور. ایدئولوژی محرک این انقلاب‌ها به‌طور معمول چشم‌اندازی از عدالت اجتماعی را ترسیم می‌کند: فقرا علیه ثروتمندان، یا مردم عادی علیه نخبگان صاحبان امتیاز.

تفاوت‌های میان این مفهومِ معین از انقلاب با گذار به دموکراسی را به ترتیب زیر می‌توان توضیح داد:

الف – مفهوم نخست بر یک لحظه‌ی معین تاریخی تأکید دارد و مفهوم دوم، یک فرایند، یک روندِ درازمدت (process) را بررسی می‌کند. اما اگر انقلاب را لحظه‌ی اوج و قله‌ی این تغییرات ببینیم، درمی‌یابیم که این لحظه هم، یک طلیعه و یک دنباله و عقبه دارد.

طلیعه‌ی انقلاب وقتی پدیدار می‌شود که تعادل پایدار در جامعه جایش را به عدم‌تعادل و ناپایداری می‌دهد. این تغییر موقعیت ممکن است که به دلیل بحران اقتصادی باشد، یا شکاف میان گروه‌های مختلف در حاکمیت. ممکن است که با خشم مردم از فساد و رانت‌خواری حاکمان پدید آید یا پیدایی یک نیروی سیاسی رقیب، که در برابر نیروی حاکم وعده‌ی تغییرات اساسی در اداره و ساختار کارآمد جامعه را می‌دهد و گفتمانش در بخش قابل‌ملاحظه‌ای از شهروندان، مقبولیت پیدا می‌کند. به‌هر‌رو، نیروی حاکم در این موقعیت دیگر قادر به سرکوب نیروی رقیب نیست و در عین حال نمی‌تواند خواست‌های مطرح شده توسط آنها را هم پاسخ دهد. این روند، آرام‌آرام به سرنگونی نیروی حاکم در لحظه‌‌ای معین‌ منتهی می‌شود (برای مثال مرور کنید سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ در ایران را).

انقلاب یک عقبه هم دارد. زیرا بنیاد جامعه و نظم اجتماعی را تنها قدرت سیاسی تشکیل نمی‌دهد و قدرت در جوامع مدرن، در بخش‌های مختلف جامعه پخش است. نیرویی که انقلاب کرده و قدرت را به دست آورده، به دنبال تغییراتِ اساسی در حوزه‌های دیگر (نظیر حوزه‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی، علمی و بوروکراتیک) هم هست. پس تغییرات چندجانبه، قدم‌به‌قدم و به مرور زمان در راستای اهداف نیروی تازه‌ی سیاسی در جامعه رقم زده می‌شود (برای مثال مرور کنید حوادث پس از سال ۱۳۵۷ در ایران را: از تحمیل حجاب اجباری به زنان تا تلاش برای اسلامی کردن سیستم آموزشی و دانشگاهی، از تغییرات با پاکسازی و مکتبی‌کردن نیروهای نظامی تا سیستم اداری). خلاصه آن که، اگر نیک بنگریم، باید یک روندِ دراز‌مدت تغییرات را به جای یک لحظه‌ی وقوع انقلاب مطالعه کرد.

ب – مهم تر این که انقلاب‌ها الزاماً به دموکراسی، آزادی و حکومت مردم منتهی نمی‌شوند. بر عکس ممکن است که انقلاب، حاکمان دیگری را بر مسند قدرت بنشاند که بی‌رحمانه‌تر و وحشیانه‌تر از دیکتاتور سرنگون شده، به سرکوب آزادی‌ها ومخالفان خود می‌پردازند. رژیم‌های بر آمده از انقلاب مسئول برخی از وحشتناک‌ترین خشونت‌ها و تراژدی‌های انسانی در تاریخ مدرن بوده‌اند. در دوران وحشتِ بزرگِ استالین، «جهش بزرگ به جلو» در چین، و نسل‌کشی خمرهای سرخ در کامبوج، هزاران انسان بی‌گناه جان باختند. این رژیم‌ها یک دستگاه سرکوب (ارتش، سازمان‌های امنیتی و پلیسی) بسیار توسعه‌یافته و وفادار را در همان دوره‌ی ابتدایی حضورشان، شکل می‌دهند و در سرکوب مخالفان درنگ نمی‌کنند. دوم آن که، رژیم‌های بر آمده از انقلاب، اکثراً درگیر جنگ (داخلی مثل روسیه یا با همسایگان مثل ایران و عراق) می‌شوند. زیرا که انقلاب، منجر به بی‌ثباتی داخلی یا بی‌نظمی منطقه‌ای می‌شود و احتمال درگیری‌های داخلی یا بین ‌دولت‌ها را افزایش می‌دهد. جنگ‌ها به رژیم‌های بر آمده از انقلاب اجازه می‌دهند کارهایی را انجام دهند که دیکتاتوری‌های معمولی، اغلب نمی‌توانند انجام دهند. با پدید آمدنِ شرایط جنگی، امکان گسترده‌تری برای نابودی سازمان‌های سیاسی رقیب و مراکز رقیب برای حکومت در جامعه‌ی مدنی (سندیکا‌ها، مراکز مستقل مذهبی، گروه‌های فرهنگی و هنری و...) فراهم می‌شود. حتی در پایان جنگ‌ها هم، نظامیان قدرت فراوانی در عرصه‌های مختلف زندگی جامعه پیدا می‌کنند و سهم بیشتری در عرصه‌های خارج از وظیفه‌شان طلب می‌کنند.[2]

بخش دوم – «دموکراسی»، مفهومی در حالِ شدن

هنگامی که دموکراسی، با انقلاب آمریکا و سپس انقلاب فرانسه، شروع به ورود به سیاست و جامعه‌ی مدرن کرد، رهبران این رویدادها به آنچه به‌عنوان پیشینه‌ی یونانی دموکراسی تلقی می‌شد رجوع کردند، که در خاستگاه خود به معنای کنترل مستقیم مردمی بر حاکمان بود؛ دموکراسی = مردم‌سالاری یا حکومتِ (کراتوس) مردم (دموس). این میراث آتنی حکومتِ مردمی در یک دولت-شهر کوچک (اگرچه این شامل زنان، بردگان و خارجی‌ها نمی‌شد)، اما تأثیر مهمی در برداشت‌های رهبران این انقلاب‌ها از یک «جامعه‌ی خوب» و ایده‌آل داشت.

اما در قرن هجدهم، با تغییر «دولت-شهر» به «دولت-ملت»، دموکراسی مستقیم یونانی (به دلیل وسعت قلمرو دولت و تعداد شهروندان) دیگر امکان‌پذیر نبود. به این دلیل مفاهیم لیبرالِ «نمایندگی»، «برابری در برابر قانون» و «مسئولیت‌پذیری»، دموکراسی نمایند‌گی (representative democracy، indirect democracy) در نهایت به دموکراسی پیوند خورد. از این پس دموکراسی مستقیم (direct democracy) جایش را به دموکراسی لیبرال می‌دهد که در آن دموکراسی به نمایندگی تحت اصول لیبرالیسم عمل می‌کند.[۲

کلود لفورت می‌نویسد:[3] جوامع سنتیِ ماقبل مدرن حول یک منطقِ سیاسی- مذهبی سازمان می‌یافت که در رأس آن شاه یا رهبر می‌نشست که نماینده‌ی خداوند بود که در آن قوانین الهی منشاء و سرچشمه‌ی قدرت، دانش و قانون تلقی می‌شد. مردم هم جماعتی بودند که باید رهبری می‌شدند و بالغ نبودند[2 ].

بزرگ‌ترین تفاوت لیبرال-دموکراسی با نوع حکومت در جوامعِ سنتی، به نظر لفورت در آن است در یک جامعه‌ی دموکراتیک، اولاً قدرت برخاسته از مردمی است که با شعورند و قدرتِ انتخاب دارند. در ثانی هیچ منبع ثابت و دائمی قدرت مانند یک پادشاه، امام، پیشوا یا یک نخبگان حاکم وجود ندارد. مرکز قدرت، یک «صندلی همیشه خالی» است و دیگر رابطه‌ای میان حاکمان با قدرت الهی وجود ندارد. خالی نگه داشتن بالاترین مکان قدرت (جایی که به لحاظ تاریخی توسط پادشاه یا رهبر اشغال می‌شد)، در دموکراسی‌ها به این معنا است که قدرت در میان شهروندان پراکنده می‌شود. نشستن بر صندلی قدرت، موقتی است و قدرت دائماً در حال تغییر و جا‌به‌جایی است. فقدان یک مرکز ثابت و تقسیم مراکز مستقل و متفاوت قدرت هم به این معنی است که جوامع دموکراتیک مدام دستخوش تغییر و در حال شدن و پویایی هستند. جامعه‌ی دموکراتیک باید همواره با مسائل مربوط به اقتدار و مشروعیت دست‌وپنجه نرم کند.

این فقدانِ یک مرکزِ ثابت منجر به چیزی می‌شود که لفورت آن را «عدم تعیین اجتماعی» یا «عدم قطعیت اجتماعی» (indeterminacy of the social) می‌نامد، که به این ایده اشاره دارد که نظم‌ و نسق جامعه دائماً در حال تکوین و تحول است، هیچ بنیان نهایی یا جوهره‌ی ثابتی وجود ندارد که ماهیت یک جامعه را تعیین کند. خالی بودن فضای خالی قدرت در دموکراسی مدرن و جدایی آن از قانونِ یگانه و مطلقِ آسمانی، بدان معناست که یک تعریف یگانه از یک جامعه‌ی خوب و ایده‌آل هم از بین می‌رود، زیرا که پلورالیسم و کثرت‌گرایی، تعریف‌های متفاوت از جامعه‌ی خوب و ایده آل ارائه می‌دهد. بنا‌بر‌این، در دموکراسی‌ها امکان شنیده شدن دیدگاه‌های متعدد، صداهای مخالف و همزیستی باورها و ارزش‌های گوناگون فراهم می‌شود. در دموکراسی اصل بر آن است که جامعه از افراد با علایق، عقاید و آرزوهای متفاوت تشکیل شده است. در نتیجه، روند دموکراتیک بدون پایان باقی می‌ماند، همیشه در معرض تغییر است، و تحت تأثیر تعاملات و درگیری‌های جاری در جامعه است. به این ترتیب، دموکراسی یک روندِ در حالِ شدن و تحول است. این که حق رأی زنان، طبقات و گروه‌های فرودست جامعه با مبارزه‌ی آنان در دموکراسی‌ها به تدریج به‌رسمیت شناخته می‌شود و مبارزه‌ی اقلیت‌های قومی، مذهبی یا دگرباشان جنسی در راه به دست آوردن حقوق مساوی با دیگران به نتایج مهمی دست می‌یابد، از نشانه‌های سیر این تحولات است. پس دموکراسی پدیده‌ای که یک‌بار برای همیشه ساخته شده نیست، بلکه یک روند و فرایند در حال تحول دائمی است، یک روند مداوم و پایان‌ناپذیر است. زیرا که با پیشرفت جامعه‌ی بشری، آزادی‌های گروه‌های مختلف و عرصه‌های گسترده‌تر زندگی اجتماعی، پهنه‌های تازه‌ای را شامل امر دموکراسی می‌کند.

اما به این امر نیز توجه کنید که ما شاهد عقب‌گرد در این روند دموکراتیزاسیون هم هستیم. ظهور فاشیسم و نازیسم در دهه‌ی سی میلادی قرن گذشته و در سال‌های اخیر، ظهور پوپولیست‌های راست با برنامه‌هایی نظیر محدود کردن حق زنان برای سقط جنین در ایالات متحده و لهستان، از این نمونه‌هاست.

صندلیِ خالیِ قدرت در جوامع مدرنی که به لیبرال-دموکراسی نزدیک نشده‌اند و یا در دوره‌های عقب گرد، ممکن است توسط قدرت بی‌کران، همیشگی و تعویض‌ناپذیر دبیر اول، رئیس‌جمهور مادام العمر یا رهبر اشغال شده باشد. برای مثال لفورت از توتالیتاریسم (به‌مثابه بدیل استبدادی در برابر لیبرال-دموکراسی در جوامع مدرن) تصویر زیر را ارائه می‌دهد: رژیم‌های توتالیتر تلاش می‌کنند تا با اجرای یک نظم ایدئولوژیک فراگیر، انعطاف‌ناپذیر و خشک، هر نوع تغییر و عدم‌قطعیتی را در جامعه ریشه‌کن، کثرت‌گرایی را حذف و مخالفان عقیدتی‌شان را سرکوب کنند. در این نظام‌ها فقط یک حقیقت مطلق و منحصر‌به‌فرد وجود دارد که نباید زیر سؤال برود. قدرت حاکم ادعا می‌کند که درک تمام و کمالی از واقعیت دارد و تلاش دارد روایت خود از حقیقت را بر همه‌ی شهروندان تحمیل کند. به این دلیل، توتالیتاریسم به دنبال کنترل تمامی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی است. دررژیم‌های توتالیتر با تمرکز کامل قدرت، دولت تلاش در کنترل کامل اقتصاد، فرهنگ و هنر و علوم و دانشگاه‌ها دارد و استقلال آنها را تاب نمی‌آور

به سیر اندیشه‌های گوناگون پیرامون مفهومِ دموکراسی هم که نگاه کنیم، این تحولات و در حالِ شدن را به خوبی می‌بینیم.

تعریفِ سنتیِ لیبرالسم (که توسط جان لاک صورت‌بندی شده) چنین بود: «آزادی این است که فرد از محدودیت و خشونت از جانب دیگران رهایی داشته باشیم» در این تعریف آزادی فرد در مرکز توجه است. جان استوارت میل، مفهوم «برابری» افراد را هم به ایده‌ی سنتی لیبرالیسم می‌افزاید و لیبرالیسم سیاسی را به لیبرالیسم اقتصادی گره می‌زند. او، نه‌تنها از برابری زنان در برابر مردان و اقلیت‌های «نژادی» و «قومی» در برابر سفید‌ها حمایت می‌کند، بلکه تأکید می‌کند که یکی از ضعف‌های نظری و اخلاقی لیبرالیسم سنتی آن است که به‌وضوح به مشکل نابرابری‌های اجتماعی در رابطه با آزادی‌های فردی نمی‌پردازد و اضافه می‌کند: آزادی فردی تا زمانی که همه‌ی آحاد جامعه نتوانند از آن بهره‌مند شوند، ارزش ندارد.[4] آلفرد مارشال، اقتصاددان بزرگ انگلیسی که سخت تحت تأثیر جان استوارت میل بود، نسخه‌ای تازه‌ای از ایده‌های فردگرایانه‌ی لیبرالیسم انگلیسی را تئوریزه کرد. به اعتقاد او، یک تضاد بنیادین میان برابری سیاسی و حق رأی همگانی که در قوانین تصریح شده با نابرابری‌های اجتماعی -اقتصادی گسترده میان گروه‌های اجتماعی وجود دارد. راه‌حل این تضاد، به گمان وی، گسترش حقوق اجتماعیِ شهروندان است. این حقوق (که بعدتر مبانی دولت رفاه شد)، ازجمله تأمین اجتماعی در دوره‌های بیکاری، بیماری و دوره‌های فقر و اضطرار مالی را شامل می‌شد. به این ترتیب سه عرصه‌ی اساسی امکانات اجتماعی شهروندان، شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی آنهاست.

اندیشمندان لیبرال معاصر نظیر جان راولز (John Rawls) و مایکل والزر (Michael Walzer)، در کنار دفاع از آزادی‌های فردی، تعهدی جدی و استوار به برابری انسان‌ها و عدالت اجتماعی دارند. این اندیشه‌ها راهنمای سیاست‌های سوسیال دموکراسی بود و زیر بنای فلسفیِ دفاع از دولت رفاه را در سال‌های پس از جنگ دوم فراهم می‌کرد.

در سال‌های دهه‌ی هفتاد میلادی، با تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی ناب، با چهره‌هایی مثل هایک (Friedrich August von Hayek) و میلتون فریدمن (Milton Friedman) لیبرال-دموکراسی عقب‌گردِ تازه‌ای کرد. ظهور نولیبرالیسم (Neoliberalism) رقم خورد. در دستگاه فکری این گروه، دفاع از «آزادی‌های اقتصادی» مفهوم مرکزی است و جایی برای دفاع از برابری و عدالت اجتماعی در سیستم لیبرال-دموکراتیک قایل نیست. از نظر فریدریش هایک، «دموکراسی تنها تا زمانی سودمند است که وسیله و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و آرامش درونی افراد است». او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم تعارضی ایجاد شود، اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی شود. در سال‌های آخر عمر، هایک حتی تا آنجا پیش رفت که الغای دموکراسی را پیشنهاد کرد.[5]

هم‌زمان، پسا-مارکسیست‌ها، تحولی تازه را در تعریف دموکراسی، یعنی «دموکراسی رادیکال» ارائه کردند. چنان که شانتال مووف[6] به‌درستی نوشته، تجربه‌ی غم‌انگیز سوسیالسم نوع شوروی نشان داد که راه و روش مردود شمردن لیبرال -دموکراسی و تلاش برای جایگزینی آن با یک ساختار کاملاً تازه‌ی سیاسی، خطا است. در عوض، نیروی ترقی‌خواه باید به دنبال گسترش و تعمیق دستاوردهای انقلاب‌های دموکراتیکی که دویست سال پیش آغاز شد، باشد. باید در راستای رادیکالیزه شدن سنت دموکراتیک مدرن تلاش کند. زیرا که زیربنای این دموکراسی مدرن همانا این ادعاست که همه‌ی انسان‌ها آزاد و برابرند. به جای به سخره گرفتن لیبرال-دموکراسی با اصطلاحاتی نظیر «دموکراسی صوری بورژوایی»، باید در جهت اجرای اصول اعلام شده‌ی همین لیبرال -دموکراسی (آزادی و برابری همه‌ی انسان‌ها) به معنای عمیق‌تر کلمه در جوامع لیبرال – دموکراتیک و تحقق یک دموکراسی کثرت‌گرا و رادیکال باشیم. چنان‌که نوربرتو بوبیو هم پیش‌تر نوشته بود:[7] نهادهای لیبرال دموکراتیک باید بخش اساسی هر فرایند دموکراتیزه شدن باشند. اهداف سوسیالیستی هم تنها با به‌کار گرفتن راه و روش‌های قابل قبول در یک رژیم لیبرال- دموکراتیک قابل دستیابی هستند.[8]

وقتی که به تقسیم و پراکندگی قدرت در تعریف مفهوم دموکراسی اشاره می‌شود، در جوامع مختلفی که سنت دموکراتیک را تجربه کرده‌اند، تاکنون روش‌های زیر به کار گرفته شده است:

الف– تقسیم مراکز مختلف قدرت: ۱) قانون‌گذاری (پارلمان)، ۲) اجرای قانون (قوه‌ی مجریه) و ۳) قوه‌ی قضاییه که با استقلال تک‌تک آنها و جلوگیریِ دخالت قوه مجریه در روند فعالیت دو مرکز دیگر تأمین می‌شود.

ب – رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی (و این که چه کسی و کسانی به‌طور موقت و تا انتخاب بعدی در آن صندلی‌های خالی بنشینند) را تعیین می‌کند.

ج– پذیرش عمومی و ضمانت قانونی برای رقابت و نه حذف رقیبان سیاسی (آگونیسم و نه آنتاگونیسم). این سنت که آن جریانی که باید فرمان رهبری جامعه را (بدون اما و اگر) به‌طور موقت به دست گیرد، آن نیرو و حزب سیاسی‌ای است که در انتخابات آزاد و عادلانه برنده شده است.

د– احترام به تکثر جامعه و تضمین حقوق اقلیت‌های سیاسی، عقیدتی، مذهبی، جنسیتی و...در قوانین کشور. تضمین‌های قانونی برای آزادیِ بیان و عقیده و ردِ هر شکل از دیکتاتوری اکثریت که اجازه‌ی نفس کشیدن به اقلیت‌ها ندهد.

ح– خودمختاری و استقلالِ حوزه‌های گوناگون جامعه مثل دانشگاه، فرهنگ، هنر، موسیقی، آموزش و پرورش، ورزش، بهداشت و غیره از قدرتِ زمامداران سیاسی و سلطه‌ی سرمایه. متخصصان و صاحبان صلاحیت در هر‌ حوزه، بدون دخالت سیاستمداران و صاحبان سرمایه در مورد قوانین بازی و چگونگی سلسله‌مراتب در آن حوزه‌ها تصمیم می‌گیرند. (توجه کنید که با یک عقب‌نشینی منفی، قدرت اقتصادی، در سال‌های اخیر، به دخالت بیشتر در این عرصه‌ها وارد شده است).

و – وجودِ جامعه‌ی مدنی آزاد و سرزنده در دموکراسی‌ها، که مراکزی برای گفت‌وگو، مجادله و بحث آزاد، میان شهروندان و سازمان‌های آنان (اتحادیه‌ها) از طریق مطبوعات آزاد و سایر ابزار ارتباطی را فراهم می‌آورد. وظیفه‌ی دیگر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی آزاد، همانا نظارت و کنترل دائمی بر کار ارگان‌های متفاوت صاحب‌قدرت، نور انداختن بر نقطه‌های تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت در جامعه است.

ز – عدم‌تمرکز و انتقال قدرت تصمیم‌گیری به واحد‌های پایین‌تر جامعه، برای مثال، دموکراسی در محل‌ کار (مشارکت کارکنان در اداره‌ی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی) و نیز در اداره‌ی امور شهر‌ها و استان‌ها. این که برای نمونه، مسئولین شهرداری‌ها و استانداری‌ها از مردمان محلی هستند و نه اعزام‌شده‌هایِ از مرکز، این که بودجه‌ی این شهرداری‌ها و استانداری‌ها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان همه‌ی بخش‌های کشور تقسیم می‌شود، این که این شورا‌های شهر و استان، قدرت تصمیم‌گیری در مورد تخصیص بودجه به بخش‌های گوناگون (بهداشت، آموزش، راه و حمل‌و‌نقل، یا محیط زیست) دارند، از جلوه‌های این دموکراسی تمرکززدایی شده است.

بخش سوم – تئوری‌های گذار به دموکراسی

ساموئل هانتینگتون موج‌های متفاوت گذار از استبداد به دموکراسی در جهان را به شرح زیرتصویر کرده است:[9]

موج طولانی اول در ابتدا در میانه‌ی قرن نوزدهم در بریتانیا آغاز شد. سپس به برخی از کشور‌های اروپای غربی، ایالات متحده و مستعمرات بریتانیا، یعنی کانادا، استرالیا و نیوزیلند گسترش یافت و تا حدود سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ ادامه یافت. در این سال‌ها، با ظهور نظام‌های توتالیتر و استبدادی، یک عقب‌گرد جدی صورت می‌گیرد.

موج دوم که کوتاه‌تر بود، با شکست فاشیست‌ها و دولت نازی آلمان در سال ۱۹۴۵ و روند دموکراتیزاسیون در آلمان، ژاپن، ایتالیا و اتریش آغاز می‌شود. دموکراسی نیز در همین زمان در بخش‌هایی از آمریکای لاتین پیش می‌رود. استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم حرکت تازه‌ای را راه می‌اندازد. تحکیم دموکراسی، در مستعمرات سابق در سال‌های دهه ۱۹۶۰ناهموار، ناپایدار و اکثراً فرمالیستی بود.

در دهه‌ی ۱۹۷۰ یک عقب‌گرد تازه شروع می‌شود. کودتا‌های نظامی و استقرار دیکتاتوری برای مثال در شیلی، آرژانتین و گواتمالا با خشونت‌آمیزی و سرکوبگری رژیم‌های فاشیستی در اروپای دهه‌ی سی قابل‌مقایسه است.

با موج سوم روند دموکراسی‌سازی در پرتغال در سال ۱۹۷۴آغاز می‌شود و پس از آن به سرعت به یونان و اسپانیا هم می‌رسد. در دهه‌ی ۱۹۸۰، با پایان یافتن حکومت ‌نظامیان، روند دموکراتیک در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین شروع می‌شود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰روند دموکراتیک در اروپای شرقی و مرکزی، جمهوری‌های سابق شوروی و بخش‌هایی از آفریقا آغاز می‌شود. جنبش‌های دموکراتیک در همین دوره در آسیا نیز ظهور می‌کند و گذار از حکومت استبدادی ریشه‌دار در تایوان و کره‌ی جنوبی آغاز می‌شود.

نظریه‌های گوناگونی این روند به سوی دموکراتیزه شدن در کشورهای مختلف را توضیح داده اند که به طور خلاصه در پایین بررسی می‌شوند.

1. مدرنیزاسیون  (Modernization)

گسترش دموکراسی در این تئوری به پیشرفتِ مدرنیسم نسبت داده می‌شود که با شکل گرفتن هنجارها، ایده‌ها و عملکردهای اجتماعی-فرهنگیِ معینی که در پی رنسانس در قرن هفدهم و روشنگری در قرن هجدهم پدید آمد. در میان این اندیشه‌‌ها باید از تقدم عقل در برابر خرافات، عرفان و دین، هم چنین کار تجربی علمی به جای گمان‌پردازی، و گسترش ایده‌ی لیبرال در دوره‌ی روشنگری و اعتقاد به پیشرفت بشری یاد کرد. سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset) که از چهره‌های معروف این تئوری است،[10] روند دموکراتیزاسیون با رشد مدرنیسم را با وام گرفتن از ایده‌های ماکس وبر، (نظیر تشکیل دولت «مدرن» و بوروکراسی برمبنای کارکرد عقلانی، قانونمند و انتخاب شایسته‌سالارانه، گذار اجتماعی از فئودالیسم، از جامعه‌ی سنتی به مدرن)، به شکل زیر توضیح داده است. روند دموکرا‌تیک شدن در یک جامعه‌ی مدرن اساساً محصول رشد سرمایه‌داری است که به گفته‌ی لیپست: ثروت تولید می‌کند و تضاد‌های طبقاتی را کاهش می‌دهد. زیرا که افزایش درآمد‌ها و امکان تحصیلات برای افراد «اقشار پایین‌تر» جامعه و امنیت اقتصادی فراهم می‌آورد و به آنها اجازه می‌دهد تا «چشم‌انداز زمانی طولانی‌تر و پیچیده‌تری از آینده داشته باشند» و به این ترتیب امکان پذیرش دیدگاه‌های پیچیده‌تر و تدریجی از سیاست را داشته باشند. به این ترتیب آنها به دنبال ایدئولوژی‌های «افراطی» نخواهند رفت. رشد سرمایه‌داری در عین حال به رشد یک طبقه‌ی متوسط قوی، گسترده و تحصیل‌کرده منجر می‌شود که نقش تعدیل‌کننده در تنش‌های اجتماعی دارد، زیرا که پشتیبان احزاب میانه‌رو و دموکرات است و گروه‌های افراطی را منزوی می‌کند. نظریه‌پردازان این مکتب تأکید دارند که با رشد مدرنیسم، بافت سنتی و عقب‌مانده از بین می‌رود، با گسترش شهرنشینی و مدارس و دانشگاه‌ها، یک فرهنگ سیاسی تازه در جامعه شکل می‌گیرد که در آن شرکت مردم در سیاست به شیوه‌ای منظم، غیرجنبشی و آرام صورت می‌گیرد و دولت سکولار تحت رهبری نخبگان کارآمد را طلب می‌کند.[11]

منتقدین می‌گویند، تئوری مدرنیزاسیون، خطی است، به شرایط مشخص کشور‌های مختلف بی‌توجه است و یک نوع تعمیم دادن ساده‌ی تجربه‌ی اروپایی برای همه‌ی دنیا است. تجربه‌ی رشد سرمایه‌داری در چین و نبود هیچ نشانه‌ای از دموکراتیک شدن حیات سیاسی-اجتماعی در آن، نشان می‌دهد، که رشد سرمایه داری و مدرنیسم، الزاماً به دموکراسی نمی‌انجامد. سرنوشت مدرنیسم در ایران دوره‌ی پهلوی و انقلاب ۱۳۵۷ و تبعات آن هم نمونه‌ی بارز دیگری است. مدافعان نظریه‌ی مدرنیسم در مقابل می‌گویند، اشاره به این تجارب در کوتاه‌مدت درست است. اما با روند جهانی‌شدن و ارتباطات وسیع، این دیکتاتوری‌ها هم سرانجام به دموکراسی روی خواهند آورد.

مطالعات جدیدتر تجربی حاکی از آن است که: درست است که دموکراسی در کشورهای ثروتمند (در مقایسه با فقیرتر‌ها) بیشتر دوام می‌آورد، اما این حکم عمومی که دموکراسی نتیجه‌ی ساده و خود‌به‌خودیِ رشد اقتصادی است، پشتوانه‌ی تجربی ندارد.[12]

منتقدین در عین حال، اعتقاد خدشه‌ناپذیر این نظریه‌ها در‌باره‌ی نقش طبقه‌ی متوسط در روند دموکراسی‌سازی را زیر سؤال می‌برند. تظاهرات زنان طبقه‌ی متوسط ​​علیه دولت سالوادور آلنده در شیلی در سال ۱۹۷۳، و اعتراضات طبقات متوسط ​​شهری در برزیل در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، که از ارتش طلبِ کودتا علیه دیلما روسف رئیس‌جمهور کشور را داشتند، نشان می‌دهد که طبقه‌ی متوسط هم می‌تواند در شرایط معینی علیه روند دموکراسی وارد عمل شود.

2. تئوری‌های گذا ر (The transition approach)

طرفداران این نظریه می‌گویند، دموکراسی حاصل تلاش افراد متعهد و آگاه در میان نخبگانِ سیاسی یک جامعه است که از قدری شانس و تمایل به سازش برخوردار باشند. این تحولات وقتی پیش می‌روند که کنشگران و فعالین متعهد، سیاستی درست را پیش ببرند. در این تئوری، صاحبان قدرت در حکومت‌های استبدادی و خود‌کامه همگن و یک‌پارچه نیستند. بلکه مجموعه‌ای از نیرو‌‌های گوناگون هستند که درشرایط خاصی می‌توانند به یک فراکسیون ارتدکس و یک فراکسیون اعتدال‌گرا تقسیم شوند. اپوزیسیونِ رقیب حاکمان هم البته اغلب یک اردوگاه اصلاح‌طلبانه‌ی میانه‌رو و یک بخشِ انقلابی و رادیکال دارد.

اقتدارگرایانِ حاکم وقتی دچار انشعاب می‌شوند که یک بحران اقتصادی بزرگ، یک جنگ شکست خورده، یا سایر رویدادهای حیاتی مشروعیت رژیم را تضعیف کرده است. چنین اتفاقاتی می‌تواند منجر به یک شکل گیری یک فراکسیون معتدل‌تر (با هدف بازیابی مشروعیت)که آماده‌ی گفتگو با مخالفان است، بشود. اگر در چنین شرایطی، نیروی غالب در اپوزیسیون رقیب رژیم هم میانه‌روها باشند (که اهل مذاکره با فراکسیون معتدل در میان مدافع رژیم هستند)، آن‌گاه گذار به دموکراسی از طریق مذاکره ممکن می‌شود. اما اگر رادیکال‌ها (که با بسیج توده‌ای وارد میدان می‌شوند) نیروی برترِ اپوزیسیون باشند، گذار دموکراتیک پایان می‌یابد. زیرا که آن وقت فراکسیون ارتدکس، با اقدامات سرکوبگرانه وارد میدان می‌شود. صحنه‌ی نبرد، دوقطبی و خشن و روند گذار دموکراتیک به‌کلی دچار شکست می‌شود.

این تئوری گذار که نخبه‌گرااست، نخبگان جامعه را منبع فرایند دموکراسی‌سازی می‌شناسد و بر آن است که جنبش‌های اجتماعی، اعتراض یا اعتصابات باید کنترل شوند تا یک دموکراسی مقاوم و پایدار برقرار شود. دموکراسی‌سازی در این تئوری با شکافِ میان نخبگان امکان‌پذیر می‌شود، وقتی که اقتدارگرایان و طرفداران آزادی‌هایِ بیشتر، راه‌حل‌های متفاوتی را برای روند پیشبرد جامعه ارائه می‌دهند. در نهایت، مذاکره، سازش و سرانجام، گفت‌وگو و اجماع میان این گروه‌های متفاوت نخبگان است که امکان آغاز روند دموکراتیزاسیون را فراهم می‌کند و اجازه‌ی برگزاری انتخابات را می‌دهد.[13] طرفداران این نظریه برآن‌اند که در برخی موارد، تظاهرات و بسیج مردمی برای روند دموکراسی‌سازی مضر هم هست. زیرا که برخی از نخبگانی که تجربیات آزمایشی آزادسازی سیاسی را مجاز دانسته بودند از این بیرون آمدن مردم و حضور طبقات پایین در خیابان‌ها دچار ترس می‌شوند و منافع خود را در معرض تهدید می‌بینند. لذا، آن تلاش‌های اولیه را هم متوقف می‌کنند.[14]

این نظریه در ایرانِ سال‌های اخیر طرفداران فراوانی، در میان برخی از متفکران و فعالان سیاسی «اصلاح‌طلب» داشته است. برای مثال، محمود سریع القلم که از شارحان این اندیشه است، می‌نویسد: «اگر جایی به دنبال دموکراسی می­گردیم، مکان آن در مدارهای نخبگان فکری و سیاسی یک کشور است که چه نوع تعاملی با یکدیگر دارند... آیا نخبگان درست تشخیص می‌دهند و تصمیم می‌گیرند؟... رجوع من به نخبگان به این معنا نیست که به جامعه اعتقاد ندارم اما چون جامعه‌ی ایرانی ضعیف است و تشکل ندارد و کار روی جامعه زمانبر و طولانی است، اگر رهبران یک کشور تصمیم بگیرند، شما سریع‌تر به جواب می‌رسید».[15] در مورد عللِ مشکلات موجود در کشور هم می‌گوید: دلیل آن است که بخش‌های مختلف حاکمیت در ایران اجماع تئوریک ندارند. «برای بخش‌هایی از حاکمیتِ ما مبارزه با نظم جهانی اهمیت دارد و برای بخش‌های دیگری حضور گسترده‌ی منطقه‌ای اهمیت دارد. برای گروه دیگری هم رشد و توسعه‌ی اقتصادی در جایگاه مهمی قرار دارد. به هر حال، حاکمیت باید به یک جمع‌بندی روشنی برسد و به آن پایبند باشد».[۲]

منتقدان تئوری نخبه‌گرای گذار به نتایج تحقیقاتِ تجربی در دنیا اشاره می‌کنند که نشان داده که تأثیر متقابل تلاش نخبگانِ اصلاح‌طلب و نیرو‌های اجتماعی بسیج شده برای محبور کردن رهبرانِ اقتدارگرا برای شروع اصلاحات و آغاز فرایند دموکراسی‌سازی ضروری است و به این ترتیب منطقِ: «کافی است نخبگان در رهبری به توافق برسند» را زیر سؤال برده است.[16] در بالا گفتم که اقتدارگرایان فقط وقتی به مذاکره تن می‌دهند و یک فرایند چانه‌زنی اتفاق می‌افتد که (به دنبال بروز بحران‌ها و اعتراضات مردمی) بخشی از آن‌ها متقاعد شوند که روش‌های گذشته حکومتی همه‌ی هستی و موجودیت نظام را به خطر می‌اندازد. برای مثال در سال ۱۹۸۸، با اوج گرفتن نارضایتی‌ها و اعتراضات وسیع مردم شیلی (که با هماهنگی اتحادیه‌ها، احزاب و فعالان مردمی سازمان داده شد) پینوشه، مجبور به برگزاری یک همه‌پرسی همگانی در شیلی شد. موضوع این همه‌پرسی این بود که آیا حکومتِ پینوشه می‌تواند تا سال ۱۹۹۷ تمدید شود. با جوابِ «نه» از سوی مردم در این ‌همه‌پرسی، یک روند طولانی دموکراسی شدن در کشور آغاز شد، که تا به حال هم در جریان است. چنین روندی، در بسیاری از کشور‌های دیگر منطقه‌ی آمریکای لاتین هم در جریان بوده است.

به این ترتیب، بسیج مردمی و حضور گروه‌های گوناگون برای تغییر است که بر قدرت چانه‌زنی اصلاح‌طلبان در حکومت و در حاشیه‌ی آن تأثیر می‌گذارد و توازن قدرت را به سود آنها تغییر می‌دهد و بخشی از اقتدارگرایان را هم به اردوی مخالفان استبداد می‌کشاند. از سوی دیگر هم، مذاکرات، سازش و باز شدن نسبی فضای سیاسی، فضای مناسب‌تری برای جنبش‌های اجتماعی، گسترش تشکل‌های مردمی، امکان فعالیتِ احزاب سیاسی تازه و تربیتِ دموکراتیکِ عمیق‌تر برای لایه‌های وسیع‌تری از مردم در جامعه را بیشتر فراهم می‌کند و روند دموکراسی را تعمیق می‌بخشد.

نکته‌ی مهم دیگر در این دیدگاه نخبه‌گرا، فرض بر نوعی «عقل‌گرایی» و عقلانیت در میان حاکمان مستبد است: که گروهی در‌می‌یابند که باید انعطاف نشان داد (فراکسیون اعتدال‌گرا) و گروه دیگر هم سر انجام تن به سازش و تغییرات می‌دهند. اما تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که گاه رهبران گروه ارتدکس، به‌هیچ‌روی اهل عقلانیت و سازش نیستند و سرِ اعتدالیون را هم زیر آب می‌کنند. آدولف هیتلر، معمر قدافی یا صدام حسین، تا آخرین نفس هم تن به عقلانیت ندادند، و محمدرضا شاه پهلوی هم وقتی صدای انقلاب مردم را شنید که دیگر بسیار دیر بود، سونامی به راه افتاده، و بخش رادیکال در اپوزیسیون که اهل روند‌های دموکراتیک نبود، هژمونی جنبش مخالفان را به دست گرفت.

3. ساختارگرایان وجنبش‌های اجتماعی  (Structuralism & Social movement)

نظریه‌پردازان این مکتب، رابطه‌ی ساده‌انگارانه میان مدرنیسم و دموکراسی را رد می‌کنند و می‌گویند: یک نظریه باید قادر به تبیین حوادث باشد و نه پیش‌بینی آینده و نتایج روند‌ها. سیستم سیاسی (و در رأس آن دولت) در کنش متقابل با کنشگران جمعی (طبقات اجتماعی و سایر گروه‌ها) در مرکز مطالعات آنها قرار دارد. به گمان آنها، دموکراسی یک‌شبه و به این دلیل که این یا آن گروه خواهان آن است، به وجود نمی‌آید. تحول سیستم سیاسی، نتیجه‌ی تحولات درازمدت در ساختارهای اقتصادی و شکل‌گیری تضاد‌های گوناگونِ اجتماعی است، که در موارد معینی به دموکراسی منجر می‌شود. اختلافات فاحش طبقاتی، فساد گسترده، تضییقات و تبعیض‌های جنسی، مذهبی و قومی، بحران‌های اقتصادی و یا وجود تنش‌های جدی با همسایگان یا جامعه‌ی جهانی ممکن است که محرک اولیه‌ی این تغییرات باشد. وظیفه‌ی ما آن است که عوامل پیچیده و گوناگونی را که به تغییر و تحولی انجامیده شناسایی کنیم. برای مثال، جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه تشکل و سازمان یافتن طبقه‌ی کارگر و حضور مؤثرِ احزاب سوسیال دموکرات از عوامل مؤثر تحمیل اصلاحات وسیع و گسترده‌ی اجتماعی در کشورهای اسکاندیناوی بوده است. لذا این اصلاحات تنها نتیجه‌ی خودکار رشد سرمایه‌داری در این کشورها نیست.[17] علاوه بر این، ساختارگرایان به نقش عوامل بین‌المللی و منطقه‌ای در تحولات سیستم سیاسی (به‌ویژه در مورد کشورهای توسعه‌نیافته و پیرامونی) توجه جدی دارند.

در این تئوری‌ها، جنبش‌های اجتماعی و بسیج مردم نقش اساسی دارند. داده‌های اخیرِ در سی سال گذشته در این زمینه تأکید جدی بر نقش مبارزه‌ی توده‌ایِ غیرخشونت‌آمیز در ضربه زدن به رژیم‌های استبدادی و استقرار دموکراسی دارند. این مطالعات نشان می‌دهد که فرایندهای دموکراتیزاسیون دهه‌های اخیر در جایی که توده‌ها بسیج شده بودند گسترده‌ترین و موفق‌ترین تجارب بوده است. وقتی مردم با شرکت در اعتراضات علیه استبداد و برای خواسته‌هاشان، در تعداد زیاد و در مکان‌های مختلف با اقتدار‌گرایان درگیر می‌شوند، هزینه‌ی سرکوب خشونت‌آمیز برای مستبدین بسیار بالا می‌رود. در عین حال، حضور مردم در جنبش‌های اجتماعی نوعی تربیت دموکراتیک است، برای تحمل آرای دیگران و سازش، برای احترام به تکثر و آزادی انسان‌ها.

با بروزِ جنبش‌های اجتماعی است که گروه‌های متفاوت در حاکمیت و نیروهای نظامی حامی آنها دچار تردید می‌شوند زیرا که هزینه‌ی سرکوب، به‌ویژه به لحاظ اخلاقی بسیار بالا رفته است.[18] مطالعات در این زمینه نشان داده که استبدادی که با اعتراضات مردمی گسترده مواجه می‌شود، تنها با سرکوب، امکان ادامه‌ی حیات ندارد.[19] نکته‌ی مرکزی برای ماندگاریِ هرنظامِ حکومتی، قبول مشروعیت آن از سوی شهروندان کشور است.

این که کدام گفتمان، چهارچوب (frame) ایدئولوژیک و شعارهایی این جنبش‌ها را تعریف می‌کند نیز در توفیق آن‌ها بسیار مؤثر است. این گفتمان جنبش، باید قادر باشد تا با منافع، اعتقادات و احساسات مردم در آن لحظات، ارتباط مؤثر برقرار کند و با ارزش‌های آنان بخواند، تا بتواند حمایت آنان را جلب کند.

منتقدین این نظریه می‌گویند: ساختارگرایی (با تأکید بر روند‌های تاریخی درازمدت) قادر نبود که تحولات دموکراتیک در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، که به طرزی غیرمترقبه، غیرمنتظره، در غیاب تحرک طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی گسترده و با شکاف در میان نخبگان حاکم رخ داد را توضیح دهد.

4. تئوری فرهنگ سیاسی  (Political Culture)

نقش باورهای توده‌ها‌ی مردم و تحول ارزشی در این باورها در دموکراسی‌سازی، نکته‌ی مرکزی این ‌نظریه است. زیرا که این باورها و ارزش‌ها است که تعیین می‌کنند آیا مردم یک رژیم سیاسی را مشروع تلقی می‌کنند یا نه. کریستیان وِلِزل (Christian Welzel) در این مورد می‌نویسد: در دوران معاصر، دراماتیک‌ترین تصویرِ این ‌نظریه (که نظم سیاسی در یک جامعه باید جهت‌گیری‌های هماهنگ و موافق با باورهای مردمش باشد) را درشکستِ دموکراسی در جمهوری وایمار در آلمان دهه‌ی ۱۹۳۰ دیدیم. قانون اساسی آلمان پس از جنگ جهانی اول، اگرچه روی کاغذ، مجموعه‌ای ایده‌آل از نهادهای دموکراتیک به نظر می‌رسید، اما هرگز در میان مردمی که هنوز به آرمان‌های نظامی‌گرایانه‌ی امپراتوری سقوط کرده‌ی کشور باور داشتند، ریشه نگرفت. هنگامی که این دموکراسی جدید نتوانست نظم و رفاه را فراهم کند، هیتلر از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید.[20]

به این دلیل، رژیم‌های استبدادی آن‌جایی پایدار هستند که مردم رهبران کاریزماتیک و خودکامه (که از قدرتِ بی‌حد و کنترل نشده بهره می‌برند) را ستایش می‌کنند. در مقابل، گذار به دموکراسی و ریشه‌دار شدن آن هم در کشورهایی پیش می‌رود که مردمان آن، به اصول دموکراتیک اعتقاد راسخ پیدا کرده باشند. با این حساب، جالب است از خودمان سؤال کنیم: وقتی در میان اکثر نخبگانِ سیاسی، رهبران و فعالان احزاب ایرانی (و به تبع آن، مردمانی که طرفداران آنها بودند) در آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷، دفاع از ارزش‌های دموکراتیک محلی از اعراب نداشت، آیا شانسی برای استقرار دموکراسی در این دوره وجود داشت؟

انتقاد اساسی این نظریه به تئوری‌هایی که در بخش قبلی بررسی شد، آن است که: وجودِ جنبش اجتماعی به‌تنهایی کافی نیست. تنها آن زمانی این جنبش‌ها به گذار به دموکراسی می‌انجامند که مردمان معترض و رهبران این جنبش‌ها، اعتقادِ راسخ به آزادی و دموکراسی داشته باشند.

میل به آزادی‌های دموکراتیک و اعتقاد به نامشروع بودن حاکمان دیکتاتوری در این تئوری‌ها، عنصری ثابت نیستند و همواره در حال تغییرند. هنگامی که این تغییرات چنان پیش رود که میل به آزادی‌های دموکراتیک، در میان مردم قوی شود، و به نیروی انگیزشی قدرتمندی برای بسیج اپوزیسیون توده‌ای در مقابله با رژیم‌های استبدادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، به محض این که فرصتی بیابد، روند گذار کلید می‌خورد. در عین حال باید توجه کرد که هیچ رژیمی در درازمدت، قدرت این را ندارد که در برابر این خواست‌ها بایستد. سرکوب، تنها در کوتاه‌مدت و فقط تا حد معینی می‌تواند حاکمان مستبد را در برابر تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ی مشروعیتِ در حالِ فرسایش‌شان و افزایش خواست توده‌ای برای دموکراسی حفظ کند.

در یک تفسیر از کتابِ «انقلاب» نوشته‌ی هانا آرنت می‌خوانیم[21] که دو نوع تصور از آزادی و دموکراسی در میان رهبران اپوزیسیون که برعلیه حکومت‌های دیکتاتوری مبارزه می‌کنند، غالب است. در نوع نخست، مسئله‌ی عدالت اجتماعی و بازتقسیم منابع اقتصادی میان آنها که دارند و توده‌های تهیدست، دست‌بالا را دارد. رهبران می‌خواهند که این تقسیم مجدد ثروت را پیش ببرند (ژاکوبن‌ها در انقلاب فرانسه). دموکراسی، وسیله‌ای برای از میان بردن فقر و تفاوت‌های طبقاتی تعریف می‌شود، سلب مالکیت و مصادره‌ی اموال ثروتمندان، توسط رهبری انقلاب، نخستین اقدامات در این تحولات است و خشم طبقاتی موتور تغییرات. رهبران پیشاهنگ مردم، سامان‌دهنده‌ی این خشونتِ انقلابی توده‌ها هستند.

در نوع دوم، توانمند سازی (empowerment) مردم از طریق سازمان‌های مستقل آنها، مثل شوراها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های مختلف جامعه‌ی مدنی در دستورکار است (انقلاب آمریکا). مردم خود در مرکز تصمیم‌گیری‌ها هستند و رهبرانِ تحول، به وجود آمدن و تقویت این نهاد‌ها را ممکن می‌سازند.

اگر در اولی، رهبران هستند که فرمان تغییرات را به دست دارند و حتی شورا‌های به وجود آمده را تحت سلطه در می‌آورند. در دومی ابتکارات خودِ این مردم است که تغییرات و روند آنها را رقم می‌زند. اگر چهره‌ی نمادین رویکرد نخست، ولادیمیر ایلیچ لنین است، دومی را رُزا لوکزامبورت و هانا آرنت نمایندگی می‌کنند. اگر در اولی تنها یک مدلِ «درست» برای دموکراسی و عدالت اجتماعی، از بالا تا پایین تحمیل می‌شود. در دومی ابتکارات مردم در سطوح مختلف، در محل‌های کار و زندگی، مدل‌های گوناگون را تجربه می‌کند. در این ابتکارات است که مردم و رهبران از تجاربی که به دست می‌آید، تعامل و احترام به کثرت‌گرایی را می‌آموزند و تربیت دموکراتیک پیش می‌رود. مطالعه‌ی تجارب تحولات اخیر در جهان نشان می‌دهد که تلقی دوم از دموکراسی (توانمندسازی مردم از طریق سازمان‌های مستقل آنها) به دموکراسی پایدار می‌انجامد.[22]

5.  رویکرد تلفیقی و ترکیبی

به جای آن که تنها یکی از چهارچوب‌های نظری را که در بالا بررسی شد به‌مثابه تئوری راهنما در تحلیل روند دموکراسی‌سازی بپذیریم، صحیح تر آن است که رویکردی گسترده‌تر اتخاذ ‌کنیم و از عناصر گوناگونی در هر کدام از آنها برای توضیح شرایط گوناگون توسعه‌ی این فرایند در شرایط مختلف استفاده کنیم. اما این یک اصل مشترک است که: دموکراسی در دولت‌های مدرنی پیش می‌رود که استحکام و ثبات دارند، در جامعه‌ای که «جامعه‌ی مدنی» به معنی اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردمیِ زنده و پویایی دارد، در کشور‌هایی که «جامعه‌ی سیاسی» آن در شکلِ احزاب سیاسی پخته و با برنامه‌های دموکراتیک در صحنه است.

مدرنیزاسیون، با گسترش شهرنشینی، تمرکز بیشتر جمعیت، بالا بردن امکانات ارتباط و ارتقای سطح دانش عمومی و تحصیلات، امکانات دموکراتیزه شدن را بیشتر فراهم می‌کند. فاصله‌ی میان مردم و نخبگان با مدرن‌شدن جامعه، کم‌تر و اعتماد‌به‌نفس مردم، بیشتر می‌شود. رابطه‌های گسترده‌تر و آسان‌تر با جهان پیرامون، مدل‌های رفتاری تازه‌ای را معرفی می‌کند و تمایل بیشتری برای مبارزه در راه آزادی‌های دموکراتیک را فراهم می‌کند. جامعه‌ی مدرن، دولت‌های باثبات‌تر، زندگی امن‌تر و استاندارد بالاتر برای شهروندان را فراهم می‌آورد.

دولت‌ها (برخلاف تصور ساده‌ای که آنها را صرفاً نماینده‌ی طبقات حاکم می‌شناسد) مرکز درگیری و کشمکش گروه‌های متفاوت نخبگان و ائتلاف بین دسته‌های متفاوت است. اندیشه‌ی راهبردی این حکومت‌ها (حتی در استبدادی‌ترین نوع) مطلق و یگانه نیست، تناقض دارد و فراکسیون‌های گوناگون را شامل می‌شود. این تناقض‌ها میان نخبگان می‌تواند منبعی برای تغییرات باشد و روزنه‌هایی برای نفس‌کشیِ مدافعان دموکراسی فراهم آورد. گاهی هم بخشی از حاکمان در دوره‌های بحران، با برهم خوردن تعادل نیرو‌‌ها، مبتکر تغییرات می‌شوند تا حیات و تمامیت نظام را حفظ کنند. با چنین رویکرد‌هایی، فضای قابل‌توجهی برای عاملیت و کنش انسانی در ساخت دموکراسی ایجاد می‌شود.

ساختارها بی‌شک مهم هستند، و به همین ترتیب درک دقیق ما از ساختارها نیز مهم است. اما این مردم هستند، که در نهایت تحولات را به پیش می‌برند. غرض از مردم، هم آنهایی هستند که در جامعه‌ی مدنی، جنبش‌ها و جامعه‌ی سیاسی کار و فعالیت می‌کنند و هم کسانی که نهادهای دستگاه دولتی را در سطوح مختلف هدایت می‌کنند، از متخصصان و تکنوکرات‌ها تا رهبران امور اداری، بورکرات‌ها و تصمیم‌گیران سیاسی. واقعیت آن است که هم این مردمان کار و فعالیت‌ها‌ی‌شان را در چهارچوب و زمینه‌ی یک ساختار معین پیش می‌برند، که همواره در حال تغییر و تحول است. این تحولات هم به شکلی ساده و خطی پیش نمی‌رود و تابع متغیر‌های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی است.

اگر نخبگان در حکومت، خودشان مبتکر تغییرات نشوند و داوطلبانه تسلیم خواست‌های دموکراتیک مردم نشوند، فشار از پایین، توسط جنبش‌های مردمی افزایش می‌یابد و آنها را وادار به پذیرش دموکراسی خواهد کرد. اما این که آیا یک جنبش مردمی به یک نظام دموکراتیک منتهی می‌شود یا نه، تنها و فقط نتیجه‌ء شرایط مطلوب یا نامطلوب ساختار اجتماعی یک کشور برای ظهور دموکراسی و قدرت آن جنبش در مقابله با حکومت استبدادی نیست.

این امر هم‌چنین به فرهنگ سیاسی و اندیشه‌ی راهبردی در آن جنبش و برنامه‌های رهبران مخالف حکومت استبدادی از یک سو و باورها و ارزش‌های مورد قبول مردم آن جامعه هم بستگی دارد. نکته‌ی قابل تأمل در این زمینه، تجربه‌ی زیسته‌ی این مردم و نخبگان در مسیر مبارزه برای دموکراسی در تاریخ آن کشور است. برای نمونه، تجربه‌ی زیسته‌ی مردم در عربستان سعودی و ایران در تلاش برای تحقق دموکراسی در جامعه، اصلاً قابل‌مقایسه نیست.

به‌علاوه، این که کدام تعادل نیرو در مرحله‌‌ی دموکراسی‌سازی در منطقه‌ی پیرامون یک کشور و در جهان حاکم است نیز می‌تواند تأثیرات تعیین‌کننده در روند حوادث داشته باشد.

———————————

[1]. Goldstone, J. A. (2014). Revolutions: A very short introduction: Oxford University Press.

[2]. Levitsky, S., & Way, L. (2022). Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism: Princeton University Press

[3] Lefort، Claude. 1988. «Democracy and Political Theory. Minneapolis: U.» MI: University of Minnesota Press.

[4] Ansson, S. O. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. The Journal of Ethics, 26(3), 433-453.

[5] Hayek, F. (1944). The Road to Serfdom. London: Routledge & Hayek, F. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: Univ. In: Chicago Press.

[6] Mouffe, C. (1996). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community (Vol. Mouffe, Chantal (red.) (1992). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community. London: Verso). London: Verso.

[7] Bobbio, N. (1987). The Future of Democracy (1984). In: Polity Press, Cambridge.

[8] برای تعریف مبسوط تر از مفهوم دموکراسی رادیکال نگاه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ: کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟

[9] Huntington, S. P. (1991). Democracy’s third wave. J. Democracy, 2, 12.

[10] Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. American political science review, 53(1), 69-105.

[11] Blokker, P. (2009). Multiple democracies in Europe: political culture in new member states: Routledge.

[12] Przeworski, A. (2004). Democracy and economic development. Mansfield & R. Sisson (Eds.), The evolution of political knowledge. democracy, autonomy, and conflict in comparative and international politics, 300-324.

[13] Higley, J., & Gunther, R. (1992). Elites and democratic consolidation in Latin America and Southern Europe: Cambridge University Press. And, O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (2013). Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies: JHU Press.

[14] Grugel, J., & Bishop, M. L. (2013). Democratization: a critical introduction: Bloomsbury Publishing.

[15] https://sariolghalam.com/

[16] Rossi, F. M., & Della Porta, D. (2019). Social movements and contention in democratization processes. Democratization, 186-197.

[17] Tilly, Charles & Wood, Lesley (2019). Democratization and Social Movements. In Social Movements, 1768-2018 (pp. 128-148): Routledge.

[18] Chenoweth, E., & Cunningham, K. G. (2023). Guest Editors’ introduction: Nonviolent resistance and its discontents. In (Vol. 60, pp. 3-8): SAGE Publications Sage UK: London, England.

[19] نگاه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ حکایت هم‌چنان باقی است.

[20] Welzel, C. (2022). 29 A Cultural Theory of Autocracy-vs-Democracy. The Cambridge Handbook of Political Psychology.

[21] Beck, C. J., Bukovansky, M., Chenoweth, E., Lawson, G., Nepstad, S. E., & Ritter, D. P. (2022). On revolutions: unruly politics in the contemporary world: Oxford University Press.

[22] Alexander, A. C., & Welzel, C. (2011). Measuring effective democracy: The human empowerment approach. Comparative Politics, 43(3), 271-289.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/more/110081/

بازگشت به خانه