حمید مافی: معمای جانشینی ولی فقیه

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

15 آذر ماه 1402 - 6 ماه دسامبر 2023

حدود یک دهه است که بحث جانشینی ولی فقیه در جامعه ایران در جریان است و همزمان با هر تغییری در دو قوه قضاییه و ریاست‌جمهوری قوت می‌گیرد. تا هنگامی که محمود هاشمی شاهرودی در مسند ریاست قوه قضاییه قرار داشت، از او به عنوان جانشین احتمالی علی خامنه‌ای نام برده می‌شد. عمر او اما زودتر از خامنه‌ای به آخر رسید. صادق آملی لاریجانی، جانشین شاهردودی در قوه قضاییه هم تا پیش از آنکه فساد اقتصادی‌اش فاش شود، از «گزینه»‌های جانشینی بود که در رقابت‌های درون حکومتی کنار زده شد تا نوبت به ابراهیم رئیسی، بازمانده هیئت مرگ در دهه ۶۰، برسد. خامنه‌ای پس از مرگ واعظ طبسی که از او به عنوان حاکم خراسان نام برده می‌شد، رئیسی را جایگزین کرد و به فاصله کوتاهی بعد از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ او را به مسند ریاست قوه قضاییه گمارد. سپردن آستان قدس رضوی که در دوره حکمرانی واعظ طبسی خودمختار عمل می‌کرد و پس از آن قوه قضاییه به رئیسی و بسیج رسانه‌های حکومتی برای خلق تصویر «عدالتخواه» و «ضد فساد» از او سبب شد این باره گمانه‌زنی‌ها در باره احتمال اینکه عضو هیئت مرگ رهبر بعدی است، قوت بگیرد. او البته تنها «گزینه» جانشینی نیست. در ادامه دوباره به جانشینان احتمالی «پدر» بازخواهیم گشت. پیش از آن حکایت رسیدن خامنه‌ای به جایگاه «پدر» و «ولی» امت.

دو سال پیش محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان گفته بود اسامی جانشین رهبر جمهوری اسلامی در کمیسیون ویژه‌ای که به این منظور تشکل شده، آماده شده است. او نه هویت اعضای این کمیسیون را فاش کرد و نه اسامی نامزدهای جانشینی علی خامنه‌ای را. دلیل «محرمانه» ماندن نام جانشین‌های احتمالی خامنه‌ای را هم «تجربه ناموفقی که در گذشته از مسئله اعلام قائم مقام رهبری به‌وجود آمده» بیان کرد.[۱] منظور او از «تجربه ناموفق» به صورت مشخص به قائم مقامی حسینعلی منتظری است که تنها چند ماه قبل از مرگ خمینی «عزل» شد و خامنه‌ای هم رهبر جمهوری اسلامی.

خامنه‌ای برای رسیدن به مسند رهبری راه دشواری در پیش نداشت. حکومت در آخرین سال ولایت خمینی مخالفان سیاسی را اعدام کرد. اعدام مخالفان سیاسی شکل‌گیری هرگونه اعتراض و خیزشی پس از پایان جنگ را در جامعهِ خسته و فرسوده از جنگ ناممکن یا دشوار می‌کرد و سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌ها را امکان‌پذیرتر. در درون حکومت هم حسینعلی منتظری و اطرافیان و همراهان او از قدرت رانده و خانه‌نشین شده بودند و هاشمی رفسنجانی در مقام «بازیگردان» با نقل سه قول از روح‎‌الله خمینی که هیچگاه صحت آنها تایید نشد، «اکثریت» خبرگان را برای پذیرش رهبری موقت خامنه‌ای قانع و همراه کرد.

رهبری خامنه‌ای تا سال ۱۳۷۳، یعنی مرگ محمدعلی اراکی، مرجع تقلید شیعیان و اعلام مرجعیت خامنه‌ای با مخالفت علنی روبرو نشد. حتی معدود اعضای خبرگان که به رهبری خامنه‌ای رای منفی داده بودند هم انتصاب او را تبریک گفتند و برخی از آنان از جمله محمد مومن به عضویت شورای فقهی حکومتی درآمدند. اعلام مرجعیت اما با اعتراض شدید حسینعلی منتظری همراه شد و به حصر خانگی او انجامید.[۲]

آذری‌قمی که از او به عنوان نخستین فردی که رهبری خامنه‌ای را پیش کشید، نام برده می‎‌شود هم چند سال بعد در نامه‌‎ای به محمد خاتمی نوشت او و تعدادی دیگر از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه برای تایید مرجعیت خامنه‌ای زیر فشار قرار گرفته‌اند.[۳] مخالفت‌ها اما بی‌نتیجه بود چرا که خامنه‌ای از همان آغاز کار در مقام رهبر «بیت» را از یک هیئت به یک نهاد «تصمیم‌ساز» و «برنامه‌ریز» تبدیل کرد و به مرور زمان منتقدان و مخالفانش را از میدان به در کرد تا آنجا که نوبت به هاشمی رفسنجانی، بازیگردان تاج‎گذاری او نیز رسید.

او حالا پس از گذشت سه دهه از روزی که به عنوان رهبر موقت برگزیده شد، آنچنان سلطه‌ای دارد که می‌خواهد در باره آینده نظام و جانشین خودش برنامه‌ریزی کند و تصمیم بگیرد.

آیا می‌تواند پیش از آنکه بمیرد خیالش از آینده نظام آسوده باشد؟

به این پرسش بازمی‌گردیم اما قبل از آن حکایت رسیدن خامنه‌ای به جایگاه «ولی» امت.

خامنه‌ای بی‌دردسر به رهبری رسید و مبلغانش او را «پدر» و «ولی» امت خواندند. خود او نیز در سه دهه کوشید سلطه پدرانه‌اش را بر همه اجزای حکومت بگستراند. جانشین او اما این امکان را ندارد. بحران‌های اجتماعی و اقتصادی پس از چهار دهه عمیق‌تر و گسترده‌تر از آنان هستند که بتوان بر آنها سرپوش گذاشت یا همانند شورش‌های شهری دهه ۷۰ در زیر آوار «نوسازی» دفن‌شان کرد. دو خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸، اعتراضات پیوسته بازنشستگان، معلمان، کارگران واحدهای تولیدی و دیگر گروه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر وضعیت را نامساعدتر از آنچه که برنامه‌ریزان نظام تصویر می‌کنند، نشان می‌دهد.

در دهه ۷۰ اعدام زندانیان سیاسی هم امکان سازماندهی را از جامعه سلب و هم یک هراس عمومی را فراگیر کرده بود − دو مؤلفه‌ای که پس از سه دهه دیگر کارساز نیستند؛ جامعه معترض شیوه‌های تازه سازماندهی را یافته و ترس‌اش از حاکم خون‌ریز ریخته است.

در درون حکومت بنیان‌های ایدئولوژیک کارگزاران نظام همانند دهه ۶۰ مستحکم نیست. بنیادهای نظامی و مذهبی به بنگاه‌های بزرگ بدل شده‌اند که سهم بیشتری می‌خواهند و سپاهیان و بسیجیان «خاکستری‌پوش» به تکنوکرات‌های مذهبی که می‌خواهند رقبایشان را از صحنه به در کنند. حسن روحانی هرچند در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بخشی از مشروعیت از دست رفته نظام در اردوگاه خودی‌ها را بازگرداند اما نتوانست آنطور که «پدر نظام» از او انتظار داشت شکاف درون حاکمیتی که از سال ۱۳۸۸ بزرگ‌تر شده بود را ترمیم کند.

جایگاه خامنه‌ای به عنوان «ولیِ فقیه عادل» در نزد گروه‌های پیرو او نیز خدشه‌دار شده است. او حتی در اردوگاه دانشجویانی که در دو دهه گذشته در دفاتر نمایندگی ولی فقیه و بسیج دانشجویی برای اجرای نقش «مطالبه‌محوری» و «عدالت‌خواهی» تربیت شدند هم رهبرِ عادل نیست. محمود احمدی‌نژاد، صادق لاریجانی و علی لاریجانی آخرین گروه از «خودی»های نظام هستند که در دوره رهبری خامنه‌ای به حاشیه رانده شده‌اند؛ سرنوشتی که احتمالا در انتظار حسن روحانی و همراهان او در دولت اعتدال نیز هست.

در چنین شرایطی هر یک از گروه‌های درون نظام، حتی آنان که در سال‌های رهبری علی خامنه‌ای به حاشیه رانده شده‌اند، می‌خواهند از فردای پس از خامنه‌ای سهم داشته باشند. از همین رو می‌کوشند پیش از آنکه او و رقبا تصمیم نهایی را بگیرند، در بازی آینده سهیم شوند و برای آینده تضمین بگیرند.

«ترقی» سریع ابراهیم رئیسی در چهار سال گذشته سبب شده بسیاری از «تحلیل‌گران» و «کنشگران» سیاسی او را بخت اول جانشینی و ولی فقیه آینده بدانند. رسانه‌های حکومتی از زمانی که رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی رسید در خدمت ساختن تصویری تازه از عضو هیئت مرگ در دهه ۶۰ قرار گرفتند. انتصاب او به جای آملی لاریجانی در قوه قضاییه همزمان با بحث‌های خامنه‌ای در باره گام دوم انقلاب احتمال اینکه او یکی از گزینه‌های جانشینی باشد را افزایش داد. اما واقعا او به این مقام خواهد رسید؟

پاسخ به این پرسش نیازمند بازگشت به چند سال قبل‌تر از آغاز گمانه‌زنی‌ها در باره آینده ابراهیم رئیسی است؛ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ و نامه مهدی کروبی به خامنه‌ای[۴] که در آن از دخالت و صحنه‌گردانی‌های «آقازاده» رهبر در انتخابات گلایه کرده بود. جبهه محافظه‌کاران اسلامی در آن دوره ابتدا نیروهایشان را در ستادهای قالیباف سازماندهی کرده بوند و او نیز خود را پیروز انتخابات می‌دانست. برنده انتخابات اما محمود احمدی‌نژاد بود.

چند سال بعد، پس از آنکه احمدی‌نژاد دیگر آن رئیس دولت گوش به‌فرمان پیشین نبود، فرماندهان سپاه و بسیج یک به یک فاش کردند پیروزی او حاصل «شبکه هادی»های بسیج و سپاه بوده است[۵]؛ همان مسئله‌ای که مهدی کروبی در نامه ۲۹ خرداد ۱۳۸۴ از آن پرده برداشت. بازیگردان آن انتخابات به روایت مهدی کروبی مجتبی خامنه‌ای، فرزند دوم رهبر جمهوری اسلامی بود. سایه مجتبی در انتخابات سال ۱۳۸۸ پررنگ‌تر شد و معترضان در خیابان علیه او شعار دادند: مجتبی بمیری/ رهبری رو نبینی.

از زندگی مجتبی خامنه‌ای تا به حال چیز زیادی بر پرده نیفتاده است؛ از او به ندرت تصویر یا خبری در رسانه‌ها منتشر می‌شود. آقازاده خامنه‌ای که چند صباحی در قم در نزد مصباح یزدی درس حوزوی خوانده و «فرمانده پشت‌پرده» بیت رهبری و نهاد ولایت فقیه است. زیست در سایه و پرهیز تعمدی و هدفمند از قرار گرفتن در دیدرس رسانه‌ها، ولو حکومتی، فرزند خامنه‌ای را به یک «راز» و «شبح»ی که در همه «امور مهم نظام» نقش دارد، بدل کرده است.

روایت‌ها در باره او نیز اندک است. در درون خانواده نظام تنها خانواده حداد‌عادل؛ غلامعلی و فریدالدین، در باره دامادشان حرف زده‌اند و او را «پاک‌دست» و «اهل مطالعه» که علاقه‌ای به سیاست ندارد، توصیف کرده‌اند. غلامعلی حدادعادل سال ۹۱ به نشریه پاسدار انقلاب گفته بود همه شایعاتی که در باره دامادش مطرح شده کذب است، مجتبی خامنه‌ای زندگی ساده‌ای دارد و همه وقتش را به مطالعات فقهی مشغول است.

فریدالدین هم پیشتر در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث گفته بود: «ایشان نگاه و بینش‌اش کاملا با رهبری همگون و همسو است و ما ازاین حیث احساس آسودگی خاطر و اطمینان صد‌در‌صد داریم. هر جا تکلیف باشد و دستور رهبری، ایشان به وظیفه خود عمل می‌کنند. ایشان به این شکل فعالیت سیاسی ندارند. ایشان خیلی درس می‌خوانند و خارج فقه تدریس می‌کنند و در کار خود نیز موفق هستند و خیلی پیچیده‌تر از دروس متداول درس خارج طرح مطلب می‌کنند.»[۶]

پاسدارانی که با مجتبی خامنه‌ای در جنگ همراه بوده‌اند هم کوشیده‌اند از او چهره‌ای «شجاع»، «مدبر» و «بی‌تکبر» بسازند که خلاف بسیاری دیگر از «آقازاده»های نظام چندبار به جبهه رفته و در عملیات‌های مهم نیز حضور یافته است.

کمی دورتر از خانواده خامنه‌ای و سپاه پاسداران اما تا به حال حداقل پنج روایت در باره نقش موثر مجتبی خامنه‌ای در برخی تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان نظام منتشر شده است:

◘نخستین روایت همان نامه معروف مهدی کروبی به علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ است که پیروزی احمدی‌نژاد را حاصل دخالت‌های سازمان‌یافته مجتبی دانسته بود.

◘دومین مقام حکومتی که از نقش مجتبی خامنه‌ای پرده برداشته محمد سرافراز، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما است. او در کتاب خاطراتش برکناری‌اش از سازمان را به حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه)، حسین محمدی (از مدیران ارشد دفتر رهبری) و مجتبی خامنه‌ای نسبت داده و نوشته است به «طائب گفتم از آقای حسین محمدی و حاج آقا مجتبی [خامنه ای] تشکر کنید؛ زیرا زمینه را فراهم کردید که من از صداوسیما بروم و این جای تشکر دارد و من راحت می شوم. او به جای اینکه تکذیب کند گفت خوب می خواهی بعدش چی کار کنی».[۷]

ماجرای رفتن سرافراز از صدا و سیما آنطور که فاش شده است یک دلیل اقتصادی داشت: مزایده‌ای که یک طرف آن بازهم به مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب می‌رسید. پیش از او شهرزاد میرقلی‌خان بازرس ویژه سازمان صدا و سیما در دوره ریاست سرافراز هم در روایتی مشابه از نقش مجتبی خامنه‌ای و اطلاعات سپاه در فساد مالی و ناموفق ماندن مزایده آگهی‌های سازمان پرده برداشته بود. او در یک گفت‌وگوی ویدیویی می‌گوید که با مجتبی خامنه‌ای در باره فساد مالی در صدا و سیما صحبت کرده و از او پاسخ شنیده ما وکیل وصی همه نیستیم.[۸] قصه مزایده آگهی‌های صدا و سیما می‌تواند یک سرنخ باشد از فعالیت‌های اقتصادی مجتبی خامنه‌ای و مشارکت او با بنیاد تعاون سپاه که برای حفظ منافع مالی در سازمان تمامی رقبا را با تهدید از میدان خارج کرده است و همینطور هلدینگ یاس.

◘روایت چهارم و پنجم هم از سوی خانواده تاج‌زاده و نزدیکان میرحسین موسوی بیان شده است.

مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی ده سال قبل، دی ۱۳۹۰ هنگامی که فخرالسادات محتشمی‌پور، همسرش را بازداشت کرده بودند مجتبی خامنه‌ای را مسئول پرونده‌سازی علیه او و خانواده‌اش دانسته و گفته بود: قوه قضاییه و دیگران نقشی در فشارها بر او و خانواده‌اش ندارند و تمامی فشار های وارد شده به وی و خانواده اش خواست مستقیم مجتبی خامنه‌ای است.[۹]

در اسفند همان سال سایت جرس که آن زمان به میرحسین موسوی نزدیک بود نوشت مجتبی خامنه‌ای به دیدار میرحسین موسوی رفته و از او خواسته از مواضعش عدول کند. بی‌بی‌سی فارسی هم به نقل از یک منبع آگاه این موضوع را تایید کرد.[۱۰]روایت‌هایی که تایید کننده سپردن «ماموریت‌های مهم» آنطور که برادر همسر او گفته بود به مجتبی است.

روایت‌های دیگری هم در باره نقش مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های غیرفارسی منتشر شده است. از جمله حساب ۱,۵ میلیارد دلاری که در انگلیس توقیف شد یا کامیون‌های حامل شمش طلا که در ترکیه گیر افتادند. هیچ یک از این گزاره‌ها اما قابل استناد نیست.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نام مجتبی خامنه‌ای را به ظن اینکه ارتباط نزدیکی با بسیج و سپاه قدس دارد و رهبر ایران بخشی از مسئولیت‌هایش را به او سپرده است در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

امسال نیز روزنامه سوئیسی Neue Zurcher Zeitung»[۱۱] در یک تحلیل بلند نوشت مجتبی خامنه‌ای در بیت رهبری یک مجموعه از نهادهای امنیتی را مدیریت و یک شبکه رسانه‌ای و تبلیغی متشکل از رسانه‌های خبری و نمایندگان خامنه‌ای در سراسر ایران را هدایت می‌کند.

رابطه نزدیک مجتبی خامنه‌ای با طائب گزاره نفوذ او بر اطلاعات سپاه پاسداران را تقویت می‌کند. به ویژه اینکه اطلاعات سپاه در یک دهه اخیر پیگیر پرونده‌سازی یا افشای فساد برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و مقام‌های نظامی بوده است. صادق آملی لاریجانی که زمانی از او به عنوان یکی از بخت‌های جانشینی نام برده می‌شد از جمله افرادی است که به واسطه همین پیگیری‌ها از دور خارج شد. در باره نفوذ او در صدا و سیما هم علاوه بر دو روایت پیشین، عبدالعلی علی‌عسگری رئیس سازمان صدا و سیما نیز گفته مجتبی خامنه‌ای خبر کشته شدن قاسم سلیمانی را به او داده است: «قبل از سحر با من تماس گرفته شد و گفتند که حاج آقا مجتبی است؛ تعجب کردم و وقتی گوشی را گرفتم ایشان خیلی آرام و ساده گفت که حاج قاسم در فرودگاه بغداد شهید شد.»[۱۲]

مجموعه رسانه‌هایی که در دو دهه اخیر فریدالدین حدادعادل و همراهانش در راس آن بوده‌اند، روزنامه‌ها و سایت‌های خبری متعددی که تحت عنوان «جنگ رسانه‌ای» راه افتاده‌اند و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران هم می‌تواند بخش دیگری از شبکه رسانه‌ای تحت کنترل نفوذ مجتبی باشد.

اگر گزاره پررنگ بودن نقش او در تصمیمات رهبر درست باشد آنگاه می‌توان جابجایی و تغییر نمایندگان خامنه‌ای در استان‌ها را هم ضلع دیگر شبکه تبلیغاتی فرزند رهبر جمهوری اسلامی دانست. خامنه‌ای پس از آنکه جایگاهش در راس جمهوری اسلامی را تثبیت کرد به مرور زمان نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها را تغییر داد.

در دی ۱۳۹۶ تغییر بزرگ در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کلید خورد و محمدرضا حاج علی‌اکبری جایگزین رضا تقوی شد. به دنبال آن روند تغییر ائمه جمعه شتاب گرفت و روحانیون میانسالی که اغلب خود را شاگرد و مقلد علی خامنه‌ای می‌دانند، جایگزین روحانیونی شدند که سالخورده شده‌اند. عباسعلی سلیمانی، امام جمعه زاهدان اسفند ۱۳۹۷ در آخرین نمازجمعه‌ای که برگزار کرد خود را «شهید جوان‌گرایی» مدنظر خامنه‌ای خواند و گفت که یک فهرست برای تغییر ائمه جمعه تهیه شده است.[۱۳] سایت خبری زیتون در سال ۱۳۹۷ گزارش کرد طی دو سال ۲۷۳ امام جمعه تغییر کرده‌اند.[۱۴]

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۷ «استفاده از ظرفیت فوق‌العاده نماز جمعه و ماموریت‌های جدیدی که این نهاد دارد» را علت تغییر ائمه جمعه و هدف از این تغییرات را «در اوج کیفیت و مطلوبیت قراردادن شبکه ائمه جمعه» تا سال ۱۴۰۴ بیان کرد و گفت: «رهبری معتقدند که نماز جمعه می‌تواند جای احزاب را پر کنند چرا که جامعه ما طبع خاصی دارد و نخبگان از بطن جامعه می‌جوشند نه از دامن احزاب.»[۱۵]

نهاد تصمیم‌گیر در باره رهبر نظام بر اساس قانون اساسی و به ظاهر مجلس خبرگان رهبری است. در دو انتخابات اخیر «نظام» مانع راه‌یابی روحانیونی که ممکن بود با فرامین «بیت» هماهنگ نباشند به مجلس شد تا خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر را هم عهده‌دارند به مجیزگوی او تبدیل شود.

محسن اراکی، نماینده اراک در مجلس خبرگان رهبری که در پیشینه‌اش نمایندگی ولی فقیه در سپاه بدر و نمایندگی ولی فقیه در اروپا هم وجود دارد، دو سال قبل گفته بود فهرست جانشینان احتمالی رهبر در یک کمیسیون ویژه تهیه شده است.

اکثریت اعضای این مجلس را نمایندگان خامنه‌ای در مناطق مختلف یا نهادهای حکومتی تشکیل می‌دهند. حسن روحانی، هاشم هاشم‌زاده هریسی، کاظم نورمفیدی و با احتمال کمتر محمد محمدی‌ری‌شهری (وزیر اسبق اطلاعات)، محمود علوی ( وزیر اطلاعات) تنها اعضای خبرگان رهبری هستند که به صورت مشخص از اکثریت خبرگان فاصله دارند. مرگ هاشمی رفسنجانی امکان شکل‌گیری «فراکسیون اعتدال» در مجلس پنجم خبرگان رهبری را از معدود روحانیونی که بیرون از دایره گماشته‌گان خامنه‌ای به این مجلس راه یافتند سلب کرده و احتمال قطب‌بندی مجلس در هنگام بحث بر سر رهبر آینده را به حداقل رسانده است.

این وضعیت، یعنی ترکیب فعلی مجلس خبرگان احتمال اینکه این نهاد بخواهد و بتواند خارج از اراده بیت رهبری در باره رهبر آینده تصمیم بگیرد را به حداقل و حتی صفر می‌رساند. و به همین علت می‌توان انتظار داشت کارویژه این مجلس تایید نظر بازیگردان‌های اصلی تعیین جانشین باشد.

بازیگردان اصلی بحث جانشینی علی خامنه‌ای و یا دقیق‌تر نهادی است که او در دوره زمامداریش آن را به یک دولت بزرگ بدل کرده است. در کنار او سپاه پاسداران و حوزه‌های علمیه یا نهاد روحانیت نیز دو بازیگر دیگر به شمار می‌روند.

سپاه خود را نگهبان اصلی نظام می‌داند. پس از پایان جنگ و ورود سپاه به اقتصاد، این نهاد نظامی به یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی بدل شده است. حسن روحانی در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری‌اش بدون اینکه نامی از سپاه ببرد این نهاد را جایی دانسته بود که تنفگ و پول را همزمان در اختیار دارد. محمدرضا باهنر، دبیر جامعه اسلامی مهندسان هم در زمانی که نایب رئیس مجلس بود، بدون اینکه از سپاه نام ببرد گفته بود که یک طبقه سرمایه‌دار خشن در ایران شکل گرفته است.

نظامیان در سپاه پاسداران که در هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد چاق‌تر از آنچه که بودند شدند و دایره «نفوذ» و عملکرد خود را گسترش دادند تا علاوه بر امور امنیتی و نظامی در حوزه‌هایی چون «فقرزدایی»، «سیاستگذاری فرهنگی»، «تولید آثار هنری» و ... نیز به بازیگر اول بدل شوند.

خامنه‌ای اما در همه سال‌های رهبری‌اش تلاش کرده مانع قدرت‌گیری تنها یک جریان در سپاه شود. راندن بخشی از فرماندهان و بدنه سپاه که گفته می‌شد با میرحسین موسوی یا فرماندهان محذوف سپاه احساس نزدیکی می‌کند، جابجایی فرماندهان ارشد سپاه در دوره‌های زمانی و ... راهبرد خامنه‌ای (بیت خامنه‌ای) برای ممانعت از شکل‌گرفتن تنها یک جریان قدرتمند در درون سپاه بوده است. اختلاف نظامیان بر سر حمایت از یک نامزد، افشاگری علیه برخی از نظامیان از سوی بخش دیگر و اعلام نامزدی شمار زیادی از نظامیان می‌تواند نشانه‌هایی از «پراکندگی درونی سپاه» باشد.

نهاد روحانیت پس از استقرار جمهوری اسلامی «استقلال» خود را کامل از دست داده است. حوزه‌های علمیه از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند. حکومت، متولیان حوزه را تعیین و در برنامه‌ریزی‌های آن دخالت می‌کند. مرگ منتظری که پس از خروج از حکومت «صدای معترض»حوزه بود و تدابیر امنیتی سرکوبگرانه از نهاد روحانیت و «روحانیت مستقل» چیزی جز ثناگویان قدرت باقی نگذاشته است. مرگ «وفاداران به خمینی» یا «انقلاب اسلامی» در سال‌های اخیر و حذف باقیمانده آنها از مناصب حکومتی، روحانیونی که تا دهه ۷۰ خورشیدی در قالب گروه‌هایی چون مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین حوزه علمیه که تلاش می‌کردند دیدگاه‌های میانه‌روانه ارائه دهند را به حاشیه رانده است؛ آنطور که آنها در انتخابات خبرگان رهبری دوره پنجم حتی از اینکه بتوانند رضایت نظام برای تایید صلاحیت نوه خمینی و تعدادی از نامزدهایشان را جلب کنند ناتوان ماندند.

حذف شرط مرجعیت در بازنگری قانون اساسی هم ابزار اعتراض احتمالی به انتخاب فردی که در جایگاه و رتبه مذهبی پایین‌تری باشد را از مخالفان گرفته است. هرچند که مجتبی خامنه‌ای بیش از یک دهه است در کلاس‌های درس پدر در جایگاه استاد می‌نشیند و علوم مذهبی تدریس می‌کند. در چنین وضعیتی انتظار اینکه نهاد روحانیت که به فساد اقتصادی نیز آلوده شده است، بتواند در موضوع جانشینی تاثیری بر اراده «بیت رهبری» بگذارد، بعید به نظر می‌رسد.

به پرسش پیشین بازگردیم: آیا انتخابات ریاست‌جمهوری مقدمه‌ای برای اعلام «ولایت» ابراهیم رئیسی است؟ یا اینکه زمین بازی که در نهایت او را همانند گزینه‌هایی که پیش از او در این موقعیت قرار گرفته بودند، «می‌سوزاند» و بی‌اعتبار می‌کند؟

نخستین مناظره تلویزیونی هفت نامزد مورد تایید نظام یک «بازنده» داشت؛ ابراهیم رئیسی. او نه آنطور که حامیانش انتظار داشتند «قدرت سخنوری» داشت و نه توان پاسخگویی به پرسش‌های ساده‌ مجری و «رقبا». بدتر از همه آنکه شک و تردید در باره تحصیلات دانشگاهی و حوزوی‌اش هم بیشتر شد.

با این اوصاف می‌توان این فرض را پیش کشید که آوردگاه انتخابات ریاست‌جمهوری حکم پایان ابراهیم رئیسی را خواهد داشت. او حتی اگر در انتخابات «برنده» اعلام شود، با بحران‌هایی مواجهه خواهد شد که از حل آنها ناتوان است. تجربه رفتار خامنه‌ای پدر با رئیس‌جمهوران دورانشان یک آموزه دارد: او به هیچ کدام از آنها وفادار نبوده و در بزنگاه نه فقط تنهایشان گذاشته که «بی اعتبار»شان هم کرده است. روزگاری معتقد بود هیچکس برای او هاشمی نمی‌شود اما چند سال بعد هاشمی را به حضور نپذیرفت.

احمدی‌نژاد که نزدیک‌ترین دیدگاه به او داشت را هم در چهارسال دوم بی اعتبار کرد. سرنوشت حسن روحانی که بزرگترین شکاف درون حکومت بعد از ۸۸ را ترمیم کرد نیازی به بازگویی ندارد. بیرون از ریاست جمهوری در قوه قضاییه هم سرنوشت صادق لاریجانی برای رئیسی آموزنده است. لاریجانی درست در دوره اوج اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ رئیس قوه قضاییه شد تا با پرونده‌سازی و محاکمه بخشی از بدنه نظام که نظری خلاف خامنه‌ای داشتند را حذف کند. با همه خوش خدمتی که او در دستگاه قضایی داشت فرجامی خوش نیافت و در نهایت نزدیکانش به جرم فساد اقتصادی زندانی شدند و خودش نیز بی‌اعتبار.

حال پرسش بعدی می‌تواند این باشد: «برنده»ی بی‌اعتبار شدن احتمالی ابراهیم رئیسی چه کسی می‌تواند باشد به غیر از مجتبی خامنه‌ای که نزدیک به دو دهه است در «بیت» و زیر سایه پدر دایره قدرت و تسلطش را بسط داده است؟

سرنوشت احمد خمینی پس از مرگ «پدر» می‌تواند برای مجتبی خامنه‌ای یک درس باشد. او نمی‌خواهد همانند فرزند «بنیانگذار» نظام پس از آنکه پدر مُرد به حاشیه رانده و حذف شود. پس باید تا زمانی که پدر زنده است جایگاه و موقعیت خود و خانواده «بیت» و «نظام» را تثبیت کند. تجربه پدرِ مجتبی در قامت رهبر موقت هم یک درس دیگر است برای او که بداند نمی‌تواند به نزدیک‌ترین‌ها در زمان زنده‌بودن پدر، پس از مرگ او اعتماد کند. احمد خمینی گمان نمی‌کرد کسی که با ذکر روایت‌هایی که او ناقل و شاهدش بوده به رهبری رسیده و «ماموران» نظامی که پدرش بیانگذار آن بوده، از بازی حذفش کنند. همانطور که هاشمی‌رفسنجانی احتمالا هیچگاه گمان نمی‌کرد یک روز علی خامنه‌ای خدماتش در رسیدن به تخت ولایت را از یاد ببرد و به حذفش رضایت دهد اما در نهایت از «خانواده بیت» و نظام به حاشیه رانده شد. پس چرا باید تن بدهد به رهبری یک فرد دیگر؟

بر این اساس یک فرض دیگر می‌تواند این باشد: مجتبی خامنه‌ای جانشین پدر است. تحقق این فرض نظام جمهوری اسلامی که برای حمله به پهلوی و سلطنت موروثی بودن آن را پیش کشیده را یا یک مشکل روبرو می‌کند. حل این مشکل اما دشوار نیست. در نظام شیعی «امامت» و «ولایت» موروثی بوده است؛ از علی به فرزندانش و از آنها هم به فرزندانشان تا آخرین «امام».

همه این گمانه‌زنی‌ها بر این فرض استوار است که جمهوری اسلامی «رو» بازی می‌کند. حالا اگر بنا را بر این بگذاریم که بحث جانشینی همانطور که می‌گویند «محرمانه» و خبرسازی‌های پیرامون ابراهیم رئیسی به دلیل «نگرانی‌های امنیتی» یک بازی رسانه‌ای باشد، آنوقت باید گزینه/ گزینه‌های رهبری را در جای دیگری جست و به این فکر کرد که خامنه‌ای چگونه می‌خواهند آینده نظام را تضمین کند؟

برای خامنه‌ایِ پدر که در دوره زمامداریش نهاد ولایتِ فقیه را «تثبیت» کرد مهمتر از اینکه جانشین او که باشد، این است که چگونه بتواند آینده «بیت» و «خانواده نظام» را تضمین کند، آنهم در شرایطی که وضعیت در داخل و خارج شکننده به نظر می‌رسد و «گربه نظام بر لبه پرتگاه ایستاده است».

یک نکته شاید مغفول یا کمتر دیده شده در بحث‌های جانشینی وضعیت ملتهب جامعه‌ای است که در چهار سال گذشته دو خیزش سراسری دی و آبان را از سرگذرانده و هر روز شاهد اعتراضاتی است که «صنفی» و «معیشتی» خوانده می‌شوند. جمهوری اسلامی تا دوره قبل انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان تلاش می‌کرد مطالبات طبقه متوسط را برجسته کند و به آن پاسخ بدهد. پیروزی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با شعارهایی چون گشایش در روابط خارجی و فضای اجتماعی دو هدف داشت؛ یکی حل مسئله هسته‌ای به صورت موقت و دیگری بازگرداندن بدنه «اصلاح‌طلبان»ی که در انتخابات سال ۱۳۸۸ از حکومت رنجیده بودند. روحانی در هر دو به توفیق نسبی رسید؛ او توانست حداقل برای یک دوره زمانی هم مشروعیت درون خانوادگی جمهوری اسلامی را بازگرداند و هم طبقه متوسط را دوباره با نظام همسو کند.

هرچه که طبقه متوسط به واسطه شعارها و برنامه‌های که بر احساسات ملی‌گرایانه استوار بود با حکومت احساس قرابت بیشتری کرده، طبقه فرودست و تهیدست فاصله‌اش با حکومت بیشتر شده است. برساختن جریان‌های حکومتی «عدالت‌خواه» و نمایش مبارزه با فساد در یک دهه اخیر هم بیشتر برای جلب رضایت و هدایت معترضانی است که حداقل در آبان ۹۸ با صدای بلند پایان بازی دوگانه اصلاح‌طلب/ اصول‌گرا را فریاد زدند.

اعتراضات آبان ۹۸ به شدیدترین شکل سرکوب شد اما صدای معترضان خاموش نشده است. تشکل‌های صنفی مستقل که در همه سال‌های استقرار جمهوری اسلامی تحت سرکوب بوده‌اند، گروه‌های دانشجویی عدالت‌خواه، کارگران واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در کنار بازنشستگان، معلمان، کارکنان بخش درمان و خدمات شهری در دو سال گذشته بر مطالبات‌شان پافشاری کرده‌اند. کشتار آبان ۸۸ خانواده‌های بیشتری که شاید به دلیل اینکه از دسترسی به ابزارهای ارتباطی محروم بودند را با مسئله سرکوب آشنا و درگیر کرده است. همچنین دو خیزش در چهار سال گذشته نشان می‌دهد ترس عمومی از حکومت سرکوبگر که شورش‌های حاشیه‌نشینان در دهه ۷۰ و اعتراضات به انتخابات ۸۸ را سرکوبِ خونین کرد، ریخته است. نظام اگر تا یک دهه قبل گمان می‌کرد «محرومان» و «مستضعفان» همراهان همیشگی آن هستند که در هر بزنگاهی در کنار او قرار می‌گیرند حالا در تحلیل‌های امنیتی آنها را یکی از «تهدید»های اصلی نظام می‌داند.

در صورت تداوم وضعیت کنونی و حل نشدن بحران‌هایی چون بیکاری، فقر و گرسنگی می‌توان انتظار داشت اعتراضات در آینده گسترده‌تر شود. گسترده شدن اعتراضات آن‌وقت می‌تواند کلیت نظام و به تبع آن «جانشین» را به خطر بیاندازد و بحث‌های مرتبط با آن را خدشه‌دار و بی‌معنا کند.

علی خامنه‌ای می‌خواهد پیش از آنکه بحران‌ها از آنچه که هستند، خطرناک‌تر شوند و تهدیدها بیشتر آینده نظام را تضمین کند. و پرسش این است: تضمین آینده «بیت» و «نظام» چگونه ممکن خواهد شد؟ با توافق بلندمدت با غرب یا گسستن کامل از توافق هسته‌ای و آماده‌سازی نظام برای سرکوب خونین اعتراضات احتمالی و شاید هم یک گزاره خطرناک‌تر از همه اینها: رسیدن به سلاح هسته‌ای؟

تکلیف اینکه نظام در سیاست خارجی می‌خواهد در آینده کدام مسیر را در پیش بگیرد احتمالا تا پایان انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص خواهد شد. حل معادله اول رسیدن به پاسخ در بحث جانشینی را هم راحت‌تر خواهد کرد؛ به ویژه آنکه تا آن وقت به احتمال زیاد «وزن اجتماعی» رئیسی هم مشخص شده است. یا او آنطور که رویا بافته به مسند ریاست جمهوری می‌رسد با انبوهی از بحران‌ها یا برای دومین بار بازی انتخابات را می‌بازد. هر دو برای او باخت است و برای رقیب احتمالی‌اش در جانشینی، یعنی مجتبی خامنه‌ای برد. پیش از آن اما سوال مهمتر همچنان بی‌پاسخ است: سیاست نظام برای تضمین آینده و مرگ آسوده خامنه‌ای چیست؟

[۱] نگاه کنید به رادیو زمانه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، محسن اراکی: فقط سه نفر از گزینه‌های رهبری اطلاع دارند

[۲] سخنرانی حسینعلی منتظری در ۱۳ رجب ۱۴۱۸ قمری (۱۳۷۶ شمسی)

[۳] نگاه کنید به نامه احمد آذری قمی به محمد خاتمی ۵ آبان ۱۳۷۶، منتشر شده در سایت محسن کدیور

[۴] نگاه کنید به نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی در ۲۹ خرداد ۱۳۸۴

[۵] یک نمونه محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان سپاه که در دولت احمدی‌نژاد به معاونت سیاسی وزارت کشور رسیده بود گفته بود: در شرایط پیچیده سیاسی که قدرت‌های خارجی و جریان‌های فزون خواه در داخل از مدت‌ها قبل مترصد بوده و برنامه‌ریزی کرده بودند که نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند و از شکل‌گیری یک دولت کارآمد اصولگرا جلوگیری نمایند، باید پیچیده عمل می‌شد و نیروهای اصولگرا بحمدالله با طراحی درست و چند لایه توانستند در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ، حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به آن‌ها جلب نمایند. همچنین روزنامه کیهان در مرداد ۱۳۷۸ نوشت: تشكل هایی چون بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج اساتید و حوزه های شهری و روستایی مقاومت بسیج جزو اصلی ترین اركان مجموعه رای ساز در سوم تیر ۸۴ بودند.

[۶] نگاه کنید به بخش‌هایی از گفت‌وگوی فریدالدین حدادعادل در باره مجتبی خامنه‌ای . اصل این گفت‌وگو در سالنامه سالنامه ۱۳۸۹/ نوروز ۱۳۹۰ هفته‌نامه مثلت منتشر شده که در سایت این نشریه موجود نیست.

[۷] روایت یک استعفاء؛ خاطرات محمد سرافراز، صفحه ۱۹۵ و همچنین صفحه ۲۵۲ تا ۲۵۶؛ اسناد و گزارش مربوط به مزایده واگذاری آگهی‌های بازرگانی

[۸] گفت‌وگوی عبدالرضا داوری با سرافراز و شهرزاد میرقلی‌خان

[۱۱] خلاصه این مقاله با عنوان Wird Iran zur Erbmonarchie به زبان فارسی در اینجا در دسترس است

[۱۳] نگاه کنید به اینجا: خداحافظی امام جمعه زاهدان با مردم، سایت انتخاب ۳ اسفند ۱۳۹۷

[۱۴] نگاه کنید به گزارش سایت زیتون؛ امامت جمعه در انحصار شاگردان آیت‌الله خمینی، ۵ اسفند ۱۳۹۳

[۱۵] نگاه کنید به رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه: ناچار به تغییر برخی ائمه جمعه هستیم، عصر ایران، ۲۷ دی ۱۳۹۸