مطلبی از سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

11 دی ماه 1402 - 1 ماه ژانویه 2024

سازمان سوئدی «مدافعان حقوق مدنی» یک نهاد غیردولتی است که در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده و از فعالیت مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان حمایت می‌کند. این سازمان از طریق وکالت، دادخواهی و کمپین‌های عمومی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق مدنی خود در جهان تلاش کرده و همچنین به عنوان گروه ناظرِ حقوق مدنیِ سوئد فعالیت می‌کند. این سازمان همچنین بطور منظم گزارش‌هایی از دادگاه حمید نوری را در وبسایت خود به زبان سوئدی و انگلیسی منتشر کرده است. گزارش پنجاه وهشتم این سازمان به خلاصه جمع‌بندی شده حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری اختصاص دارد.

دادگاه پژوهش یا استیناف و یا تجدید نظر حمید نوری ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ شروع و پس از ۹ ماه رسیدگی به پرونده، در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ حکم حبس ابد حمید نوری را تائید کرد. روش کار دادگاه به این شکل بود که قضات دادگاه ویدئوهای دادگاه بدوی حمید نوری را بطور کامل مشاهده کردند. آنها همچنین در ۲۲ جلسه علنی با دعوت از برخی شاهدان به آنها گوش فرا دادند. در دادگاه تجدید نظر نیز وکلای حمید نوری از او دفاع کرده و خود حمید نوری نیز مجددا فرصت پیدا کرد از خود دفاع کند.

حمید نوری فرصت دارد تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ از دیوان عالی سوئد فرجام‌خواهی کند تا حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر را مورد بررسی قرار دهد. دیوان عالی سوئد زمانی چنین درخواستی را می‌پذیرد که دلایل محکمی‌ ارائه شود که دادگاه تجدید نظر در حکم صادره رویه جدیدی را به لحاظ قضائی پایه‌گذاری کرده است. یا اگر دلایل خیلی استثنایی وجود داشته باشد، از جمله اینکه مشخص شود روند دادرسی در دادگاه تجدید نظر یک نقض جدی داشته یا اینکه در صدور حکم، یک اشتباه جدی پیش آمده است. وگرنه درخواست فرجام رد خواهد شد.

خلاصه حکم دادگاه، جایگزین خود حکم نیست. حکم دادگاه تجدید نظر به زودی با ترجمه رسمی و بطور کامل از سوی دادگاه انتشار پیدا خواهد کرد. تنظیم‌کنندگان خلاصه حکم در سازمان سوئدی «گزارش پنجاه وهشتم» تلاش کرده‌اند تا با این نوع خلاصه کردن که زبان اداری و حقوقی در آن ساده شده، فهم آن را برای بخش بزرگتری از مردم امکانپذیر کنند.

برای نوشته حاضر ابتدا متن انگلیسی به آلمانی و سپس به فارسی تنظیم شده است. ممکن است در برخی موارد اشتباهات کوچکی وجود داشته است.

کلمات داخل [کروشه] از سوی نگارنده و برای فهم بهتر جمله یا موضوع اضافه شده است.

دادگاه تجدید نظر حمید نوری وظیفه داشت تا بر اساس شکایت وکلای حمید نوری و دلایلی که آنها علیه حکم صادره از سوی دادگاه بدوی ارائه کرده بودند به موضوعات متنوعی رسیدگی کند تا نهایتا بتواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا دستگیری و بازداشت حمید نوری قانونی بوده و آیا اتهامات صادره و حکم صادر شده علیه او قابل تائید است؟

برای انسجام بهتر، پرسش‌های کلیدی و تعیین کننده‌ای که دادگاه تجدید نظر به آنها رسیدگی کرده، دسته‌بندی موضوعی شده و به آنها پاسخ داده شده است که در زیر آورده می‌شود. تاکید می‌شود پاسخ‌ها از متن خلاصه شده حکم است. پاسخ‌های دقیق و مشروح را می‌توان در متن ترجمه شده رسمی یافت.

• آیا دادگاه صلاحیت دارد بر اساس اصل صلاحیت جهانی به اتهامات مرتبط با حمید نوری بپردازد؟

پاسخ: دادگاه اعلام کرد که صلاحیت جهانی در مورد جنایات جنگی را دارد، صرف نظر از اینکه جنایات در چارچوب یک درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) یا یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی (NIAC) انجام شده باشد، و این حق را دارد که این رسیدگی را انجام دهد.

• آیا مکان وقوع جرم و مکانِ زندگی یا تابعیت متهم تاثیری در صلاحیت دادگاه دارد؟

پاسخ: برای اعمال صلاحیت فراسرزمینی به دلیل حضور متهم در سوئد، دادگاه‌های سوئد می‌توانند در مورد جرائم ارتکابی در خارج کشور توسط افراد مقیم سوئد اِعمال صلاحیت کنند، به ویژه زمانی که مجازات احتمالی برای اتهام مطرح شده بیش از شش ماه حبس باشد. این واقعیت که متهم در زمان دستگیری تنها بطور موقت در سوئد بوده است، موضوع را تغییر نمی‌دهد.

• آیا یکی از افسران سوئدی با تبار ایرانی که در مرحله مقدماتی رسیدگی به پرونده نقش مترجم داشته است، جانبدار بوده و تمایلات شخصی‌اش را بر ضد حمید نوری دخالت داده است؟

پاسخ: در رابطه با جانبداری افسر پلیس با پرونده و اقدامات وی، دادگاه به این نتیجه رسید که اطلاعات مربوط به ارتباط شخصی بدون بررسی اصل اتهام، ردِ پرونده را توجیه نمی‌کند. [یعنی مهم آن است که چه موضوعاتی توسط آن پلیس ترجمه شده و اینکه کل پرونده در همان موضوعات بطور محتوائی و از زوایای مختلف چه چیزی را ارائه می‌دهد.]

• آیا آنگونه که حمید نوری ادعا می‌کند، او را فریب داده و به سوئد کشانده‌اند؟

پاسخ: برخلاف ادعای متهم، دادگاه بر این نظر نیست که متهم به گونه‌ای به سوئد کشانده شده که حقوق وی را تضیع کرده باشد.

• آیا علنی شدن نام و چهره او در مرحله مقدماتی بر اینکه شاهدان و شاکیان او را به ناحق مجرم بدانند تاثیر داشته است؟

پاسخ:علنی شدن [خبر دستگیری] متهم بر روند رسیدگی، چنان تاثیری نداشته است که لازم باشد به خاطر آن پرونده منتفی شود. دادگاه همچنین بیان کرد که تأثیر احتمالی که ممکن است علنی شدن پرونده بر شاکیان و قربانیان داشته باشد، هنگام بررسیِ ارزش اثباتی اظهارات آنها توسط دادگاه بدوی، مورد توجه قرار گرفته است. [آنجا که دادگاه بدوی این درک را داشته که اظهارات یک شاهد تحت تاثیر اطلاعات ناشی از علنی شدن مشخصات یا اتهامات حمید نوری بوده، آن را لحاظ نکرده است.]

در طول برگزاری دادگاه بدوی و تجدید نظر، برخی از افراد با انگیزه‌های کینه‌توزانه شخصی یا گروهی تلاش کردند تا با برجسته کردن علنی شدن پیش از موعد نام و چهره حمید نوری، آن را دلیلی برای بی‌اعتباری کیفرخواست عنوان کنند. فضاسازی‌های مرتبط با این موضوع در مقاطعی باعث ‌شد تا بخشی از دادخواهان و خانواده اعدام‌شدگان و افکار عمومی نسبت به آینده روند دادگاه حمید نوری حتی دچار ابهام یا تردید شوند.

• آیا دسترسی حمید نوری به اطلاعاتی که بتواند از آنها برای دفاع از خودش دفاع کند محدود بوده است؟

پاسخ: شرایطی که در بالا توضیح داده شد مانع توانایی متهم در ارائه دفاع موثر یا نقض حقوق وی نشده است. [باید دید در ترجمه رسمی که از سوی دادگاه منتشر خواهد شد در این مورد چه توضیحات بیشتری می‌توان یافت.]

• آیا دادستان با درخواست حمید نوری برای تلاش جهت گردآوری اطلاعات از ایران مخالفت کرده است؟ و آیا نوع نگهداری حمید نوری در زندان به گونه‌‌ای بوده است که مانع از توانمندی او در دفاع از خودش شود؟

پاسخ: دادگاه ابتدا به موضوع نقض احتمالی حقوق متهم پرداخت و خاطرنشان کرد که ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ممکن است برای جبران نقض حقوقی که در آن ماده مقرر شده، راه حل مؤثری مشخص کند. با این حال، دادگاه در نظر گرفت که بهتر است اجازه دهد چنین شرایطی چه از طریق تخفیف مجازات یا تسهیل، همانطور که در رویه قضایی دیوان عالی سوئد ذکر شده است بر تعیین مجازات تأثیر بگذارد. [باید دید در ترجمه رسمی که از سوی دادگاه منتشر خواهد شد در این مورد چه توضیحات بیشتری می‌توان یافت.]

• آیا اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ربطی به عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین داشته است؟

پاسخ: دادگاه دریافت که نزدیکی بین اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه [سازمان مجاهدین خلق] شواهد محکمی‌ از ارتباط بین اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه ارائه می‌دهد. دادگاه همچنین دریافت که رهبری [جمهوری اسلامی] ایران [خمینی] پس از یک جنگ پرهزینه و طولانی با عراق، تحت فشار زیادی قرار داشت و مجاهدین خلق در ژوئن و ژوئیه ۱۹۸۸ عملیات نظامی گسترده‌ای علیه ایران انجام داده بودند.

• آیا تشخیص دادستان در دسته‌بندی کردن درگیری سازمان مجاهدین خلق با حکومت ایران ذیل درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) یا یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی (NIAC) قابل تائید است؟ این موضوع چه اهمیتی در ارتباط با اعدام زندانیان و در ارتباط با اتهام وارده علیه حمید نوری دارد؟

پاسخ: دادگاه به این سؤال پرداخت که آیا یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بین ایران و مجاهدین خلق رخ داده است، و دریافت که شواهد قویاً نشان می‌دهد که درگیری مسلحانه بین مجاهدین خلق و ایران در زمان درگیری ادعایی ادامه داشته است. سطح درگیری‌ها به دلیل مدت و شدت آن یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی است… دادگاه به این نتیجه رسید که تحقیقات نشان داد که عراقی‌ها مشارکت فعال‌تری در عملیات چلچراغ و عملیات فروغ جاویدان داشتند. در مورد عملیات چلچراغ، دادگاه بعید می‌دانست که نیروهای عراقی و نیروهای مجاهدین خلق در این حمله همکاری عملیاتی نداشته باشند، زیرا نتایج نشان داد که نیروهای پیاده و نیروی هوایی عراق درگیر بوده‌اند. دادگاه به این نتیجه رسید که این نشان‌دهنده نفوذ عملیاتی بر مجاهدین خلق از طرف عراق است. دادگاه همچنین دریافت که تحقیقات قویاً ثابت کرده است که ارتش عراق پشتیبانی عملیاتی ملموس، از جمله پشتیبانی هوایی و پشتیبانی لجستیک، از مجاهدین خلق در طول پیشروی مجاهدین خلق به سمت قلمرو تحت کنترل ایران در طول عملیات فروغ جاویدان ارائه کرده است.

سپس دادگاه در مورد اینکه آیا ارتباط کافی بین درگیری مسلحانه و اعدام‌های زندان گوهردشت برای طبقه‌بندی اعمال ادعایی به عنوان جنایات جنگی وجود دارد یا نه، بحث کرد. دادگاه بررسی کرد که زندانیان اعدام شده در زندان گوهردشت از چه حمایتی بر اساس کنوانسیون ژنو برخوردار هستند. دادگاه خاطرنشان کرد در حالی که کنوانسیون چهارم ژنو از شهروندان بازداشت شده توسط دولت خود محافظت نمی‌کند، پروتکل یک کنوانسیون ژنو از هر غیرنظامی در یک درگیری مسلحانه بین‌المللی، صرف نظر از شهروندی آنها، محافظت می‌کند. در همین حال، ماده ۷۵ پروتکل اول، قتل و شکنجه افراد تحت حمایت را ممنوع کرده است. این کنوانسیون همچنین برای اشخاصی که در دست نیروی متخاصم هستند، صرف نظر از ملیت‌شان، تضمین می‌طلبد. [اگرچه دادگاه این موضوع را به صراحت بیان نکرده، اما ظاهراً به این نتیجه رسیده است که زندانیان اعدام شده درواقع افراد [اسیران] حمایت شده تحت کنوانسیون ژنو بوده‌اند بنابراین اعدام آنها جنایت جنگی به شمار می‌رود.]

• آیا رابطه سازمان مجاهدین با عراق به نوعی بوده که بتوان ادعا کرد دولت عراق کنترل گسترده بر مجاهدین خلق اعمال می‌کرده است؟

پاسخ: دادگاه با نتیجه دادگاه منطقه‌ای موافق است که مجاهدین خلق در عملیات نظامی علیه ایران از خاک عراق در سال ۱۹۸۸ شرکت کرده و پایگاه نظامی مجاهدین خلق در عراق از حمایت و حفاظت [حکومت/ دولت وقت] عراق بهره می‌بُرد. دادگاه همچنین با دادگاه منطقه موافقت کرد که مجاهدین خلق از [حکومت وقت] عراق در قالب تجهیزات نظامی کمک نظامی دریافت می‌کرده است. با این حال، دادگاه به این نتیجه رسید که این یافته در این مورد تعیین کننده نبود، زیرا دادگاه قبلاً به این نتیجه رسیده بود که عراق چنان کنترل گسترده‌ای بر مجاهدین خلق اعمال می‌کرده که از همین رو مجاهدین خلق را بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق می‌داند… دادگاه همچنین دریافت که تحقیقات قویاً ثابت کرده است که ارتش عراق پشتیبانی عملیاتی ملموس، از جمله پشتیبانی هوایی و پشتیبانی لجستیک، از مجاهدین خلق در طول پیشروی مجاهدین خلق به سمت قلمرو تحت کنترل ایران در طول عملیات فروغ جاویدان ارائه کرده است.

سازمان مجاهدین و وکیل آنها در دادگاه بدوی و تجدید نظر بسیار تلاش کردند تا کیفرخواست دادستان در ارتباط با اتهام جنایت جنگی را بی‌اعتبار کنند. هدف آنها از این تلاش‌ها برای آن بود تا وابستگی این سازمان به ارتش عراق در عملیات نظامی این سازمان در یک دادگاه بین‌المللی مورد بررسی قرار نگیرد. اینک با حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری و استدلال‌های این دادگاه در مورد ماهیت و گستردگی رابطه سازمان مجاهدین با ارتش عراق، وابستگی این سازمان به حکومت عراق یک بار دیگر تائید و مشخص شد که این سازمان چگونه در چهار سال گذشته و در طول دادگاه حمید نوری، دادخواهی و حقیقت‌یابی را قربانی منافع سازمانی خود کرده است.

• آیا شهادت همه شاهدان اعتبار یکسان دارد، اگر نه، چه تاثیری بر درستی حکم دادگاه دارد؟ آیا ارزش اثباتی اسناد ارائه شده در ارتباط با اسامی‌ زندانیان اعدام شده در تابستان ۶۷ برای دادگاه قابل تائید است؟

پاسخ: اگرچه اظهارات برخی شاهدان ارزش اثباتی کمتری داشته است، اما توسط شواهد کتبی، پشتیبانی شده است. مانند دادگاه منطقه [بدوی]، دادگاه [تجدید نظر] همچنین به این نتیجه رسید که نمی‌توان به فهرست‌های ارائه‌شده که حاوی اسامی‌ اعدام‌شدگان در زندان‌های سراسر ایران در سال ۱۹۸۸ و همچنین تاریخ و مکان اعدام آنها بود، ارزش اثباتی بالایی قائل شد، زیرا اطلاعات مربوط به منابع آنها ناشناخته بود. [این تجربه به ما می‌آموزد که با وجود کار ارزشمند فردی یا گروهی در جمع‌آوری اسامی‌و مشخصات اعدام‌شدگان، اگر در تنظیم این لیست‌ها یا خاطرات، استانداردهای لازمی‌ که برای دادگاه‌ها و ارگان‌های بین‌المللی مهم هستند رعایت نشود، محکمه‌پسند نبوده و ارزش قضائی و اثباتی نخواهند داشت. از این رو آشنائی با این استانداردها و رعایت آنها در نوشتن خاطرات، یا هنگام سخنرانی، گفتگو و مصاحبه و رعایت این استانداردها در تنظیم لیست کشته‌شدگان و… بسیار لازم و ضروری است]

• آیا دادگاه حکم خمینی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را تائید می‌کند؟

پاسخ: در اصل، دادگاه با نتیجه دادگاه بدوی موافقت کرد که اعدام‌ها مرتبط به درگیری [عملیات سازمان مجاهدین] بوده و بنابراین ارتباط لازم برقرار بوده است… دادگاه بررسی کرد که آیا قبل از اعدام‌ها فتوایی از سوی آیت‌الله خمینی صادر شده است یا نه. این دادگاه دریافت که مقیاس و سازماندهی اعدام‌ها حاکی از آن است که این اعدام‌ها، آنطور که در کیفرخواست ادعا شده است، به دستور آیت‌الله خمینی در حکمی‌که در ارتباط نزدیک با اعدام‌ها صادر شده، صورت گرفته است. با وجود ابهام در مورد ماهیت فرمان خمینی (یعنی اینکه آیا باید آن را فتوا [دستور دینی] یا حکم [دستور حکومتی] تلقی کرد)، دادگاه بسیار بعید دانست که این اعدام‌ها بدون حمایت و دستور رهبری [جمهوری اسلامی] ایران انجام شده باشد و بنابراین این امر را چنین ارزیابی می‌کند. [و این] ارتباط بین اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی را توجیه می‌کند.

با تمام تلاشی که حمید نوری انجام داد تا اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و حکم خمینی در مورد آن را انکار و در نتیجه اساسِ اتهامات مطرح شده در مورد خودش را بی‌اثر کند، اما تأکید قاطع دادگاه تجدید نظر بر نقش خمینی در مورد کشتار زندانیان سیاسی بسیار پر اهمیت است.

• آیا دادگاه وجود هیئت مرگ در زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ را تائید می‌کند؟

پاسخ: دادگاه به تعریف کمیته‌ای در گوهردشت پرداخت که از سوی چند شاکی و شاهد به عنوان کمیته مرگ تعریف شده بود، اما متهم استدلال کرد که کمیته‌ی عفو بوده است. دادگاه تجدید نظر به این نتیجه رسید که شواهد موجود در پرونده به شدت با ادعاهای متهم در مورد هدف و مأموریت ادعایی کمیته در تضاد است، زیرا این واقعیت که زندانیان بلافاصله پس از برخورد با کمیته [مرگ] اعدام شده‌اند، نشان می‌دهد که [به دلیل] تصمیمات این کمیته بوده است که [حکم مرگ] اجرا شده [و عفوی در کار نبوده است!] سپس دادگاه این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا بررسی کمیته را می‌توان با یک دادرسی عادلانه برابر دانست؟ دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی برای شک وجود ندارد که کمیته [مرگ]به عنوان یک دادگاه عادی عمل نمی‌کند و کسانی که با آن روبرو هستند، آنطور که شاکیان و شاهدان توصیف کرده‌اند، وکالت یا کمک قانونی دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این، هیچ فرصتی برای اعتراض به تصمیمات کمیته وجود نداشت. بنابراین دادگاه با ارزیابی دادگاه منطقه‌ای [بدوی] موافقت کرد که بررسی کمیته [مرگ] الزامات اساسی یک دادرسی عادلانه را برآورده نمی‌کند.

تأیید هئیت مرگ و نقش آن در صدور احکام اعدام در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ از سوی دادگاه تجدید نظر سوئد، پایه‌های حقوقی برای اقدامات لازم جهت پیگرد بین‌المللی در کشورهای آزاد علیه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی حاکم بر ایران را تقویت می‌کند. از آنجا که ابراهیم رئیسی در آن زمان یکی از اعضای هیئت مرگ بوده است، چه او و چه هر فرد دیگری که نام‌شان در این ارتباط در حکم دادگاه بدوی و تجدید نظر آمده است، در معرض این خطر دائمی‌ قرار دارند که در صورت مسافرت به کشورهائی که اصل صلاحیت قضائی جهانی را پذیرفته‌اند، دستگیر شوند. این یعنی جدا از یک تهدید دائمی‌ قضائی، رژیم باید پیوسته یک رسوائی مداوم سیاسی- رسانه‌ای را نیز به جان بخرد و این یعنی هر آنچه حکومت جنایتکار اسلامی در سه دهه گذشته تلاش کرد تا کشتار زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده شود، به ضد خودش تبدیل شده و اینک این حکم هرچه نمایان‌تر، آنهم در عرضه بین‌المللی به نورافکنی قوی تبدیل شده که چهره و دستان خونین مسئولین این نظام را به جهانیان نشان می‌دهد. همه اینها مماشات و معامله کشورهای آزاد با این حکومت را سخت‌تر کرده و دست مسئولین غربی را برای همکاری کردن با این حکومت بیشتر بسته خواهد کرد.

• آیا رنج شدید به دلیل هراس از مرگ در راهرو مرگ، مصداق شکنجه بوده است؟

پاسخ: دادگاه به این سؤال پرداخت که آیا جرم «رنج شدید» که بخشی از شکنجه در چهارچوب جنایت جنگی محسوب می‌شود، حادث بوده است و با نتیجه دادگاه [بدوی] موافقت کرد که افراد حاضر در راهرو مرگ چنین رنج شدیدی را که شکلی از ایجاد هراس از مرگ داشته متحمل شده‌اند… دادگاه به این نتیجه رسید که ترس از مرگ که شاکیان در طول دوره اعدام به دلیل ترس از اعدام احساس می‌کردند، همانطور که شاکیان در شهادت‌های خود شرح داده‌اند، و این واقعیت که شاکیان با کمیته [مرگ] روبرو شده‌اند، به این معنی است که آنها به شدت چنین رنجی را متحمل شده‌اند. چیزی که طبق ماده ۷۵ پروتکل ۱ کنوانسیون ژنو معادل شکنجه است… دادگاه همچنین دریافت که نه تنها شاکیان، بلکه زندانیان اعدام شده نیز از ترس شدید مرگ، رنج می‌بردند.

تائید رنج زندانیان در راهرو مرگ از سوی دادگاه تجدید نظر سوئد، به رسیمت شناختن درد و رنجی است که قربانیان کشیده‌اند. از طرف دیگر نشان می‌دهد که جان‌به‌دربردگانی که راهروهای مرگ را تجربه کرده‌اند، چگونه در سه دهه گذشته این رنج را با خود به همراه کشیده و شب و روز خود را با آن گذرانده‌اند. از همین رو آمادگی آنها برای شهادت در دادگاه حمید نوری، که با زنده شدن دوباره همه آن رنج و دردها همراه بود، بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر و تحسین است.

• آیا اتهامات وارده از سوی دادستان علیه حمید نوری و حکم دادگاه بدوی در آن مورد و میزان مجازات تعیین شده، مورد تائید دادگاه تجدید نظر است؟

پاسخ: دادگاه تشخیص داد که طرح جنایی به اجرا گذاشته شده در زندان زندان گوهردشت به صورت دستجمعی اجرا شده است. مانند دادگاه منطقه‌ای، دادگاه [تجدیدنظر] نیز به این نتیجه رسید که اقدامات متهم طبق کیفرخواست اول به دلیل تعداد زیاد اعدام‌های انجام شده و رنج شدیدی که بر زندانیان تحمیل شده، جنایات جنگی جدی است. در رابطه با جرم موضوع اتهام ِاول (جنایات جنگی)، دادگاه به این نتیجه رسید که مشارکت متهم در اجرای طرح جنایی به هیچ وجه نمی‌تواند بی‌اهمیت یا اتفاقی تلقی شود و این امر حتی اگر ثابت نشده باشد، وجود داشته است. متهم هرگونه نفوذی بر افرادی داشته که باید اعدام می‌شدند و تعهد او در اجرای عملی و تکمیل عملیات مجرمانه دستجمعی، نقش اساسی داشت. دادگاه دریافت که صرف حضور مجرمان دیگر، که دخالت آنها حتی مهم‌تر به نظر می‌رسید، این واقعیت را تغییر نداد. متهم در جریان موج اول اعدام‌های دستجمعی در زندان گوهردشت بسیار فعال بوده و نقش او جنبه تدارکاتی داشته است.

• در چه مواردی دادگاه تجدید نظر به نفع حمید نوری رای داده یا رای داداگاه بدوی را در چه مواردی کافی ندانسته است؟

پاسخ: در مورد ارزیابی اینکه آیا در مدت مربوطه در زندان گوهردشت افراد مشخصی اعدام شده‌اند یا نه، دادگاه بجز چهار نفر، به همان نتیجه دادگاه منطقه‌ای رسید: دادگاه تلقی نکرد که دادستان با موفقیت ثابت کرده است که A1 ،A3 و A75 در گوهردشت در مدت مربوط به جنایت، اعدام شدند. [نفر چهارم در خلاصه حکم دادگاه نیامده است. باید دید که در ترجمه رسمی حکم دادگاه در این مورد چه نوشته شده است.]

دادگاه در ادامه یافته‌های خود مانند دادستان ناحیه، تشخیص داد اگرچه برخی از افراد در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند، اما با توجه به اعتراض متهم در مورد برخی دیگر، توضیحات بیشتری از سوی دادگاه [بدوی] لازم بوده است… دادگاه همچنین اظهار داشت که نتیجه دادگاه منطقه را تائید می‌کند که دادستانی نتوانسته ثابت کند که متهم اطلاعات شفاهی و کتبی درباره زندانیان به هیئت اعدام ارائه کرده است. بنابراین متهم نمی‌تواند در قبال این اقدامات مسئولیت کیفری داشته باشد.

سپس دادگاه به این پرسش پرداخت آیا همانطور که دادستان در کیفرخواست اول بیان کرده است، متهم سایر افراد [زندانبانان] را تشویق و راهنمایی کرده است که در اعدام‌ها شرکت کنند. مانند دادگاه منطقه‌ای، دادگاه تجدید نظر نیز اقدامات متهم را که در اظهارات شاهدان شرح داده شده، به رسمیت شناخت. با این حال، دادگاه در نظر گرفت که «تشویق و راهنمائی» که در اتهام اول بیان شده است، لزوماً برای اثبات اینکه متهم دارای چنین اختیاری بوده است کافی نیست. بنابراین دادگاه به این نتیجه رسید که متهم را نمی‌توان از نظر کیفری برای دستور دادن به دیگران برای شرکت در اعدام‌ها مسئول دانست.

در مورد این ادعا که متهم اسامی‌ زندانیان را برای ارائه به کمیته [مرگ] فاش کرده و سپس آنها را در جریان موج دوم اعدام‌ها به کمیته [مرگ] همراهی کرده است، دادگاه به این نتیجه رسید که شواهد به اندازه کافی قوی نیستند که این عنصر را قطعی کند تا مستند ش

دادگاه به این نتیجه رسید که شواهد موجود در پرونده این ادعا را تأیید می‌کند که ۲۴ نفری که دادستان در کیفرخواست دوم نام برده است، طبق ادعای دادستان اعدام شده‌اند. با این حال، دادگاه شواهد را برای حمایت از ادعای دادستان مبنی بر اعدام افراد نامشخص دیگر، کافی تشخیص نداد. بنابراین، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم نمی‌تواند مسئول قتل اشخاصی غیر از کسانی که در کیفرخواست ذکر شده است باشد.

یکی از قضات در خصوص مسئولیت کیفری متهم در رابطه با اتهام دوم (قتل) نظر مخالف داد. قاضی در نظر گرفت که اگرچه شواهد به اندازه کافی قانع‌کننده نیست که متهم را به قتل محکوم کند، اما در عوض باید او را به اتهام معاونت در ۲۴ فقره قتل محکوم کرد.

• موارد اتهامی‌ حمید نوری که از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شده‌اند کدام‌اند؟

پاسخ: سازماندهی و مشارکت در اعدام‌ها و همچنین مشارکت در اجرای احکام اعدام، صادر شده توسط کمیته [مرگ]. این شامل انتخاب زندانیان برای معرفی خود به کمیته، هدایت آنها به راهرو اصلی و نگهبانی در آنجا بود… متهم با اقدامات خود به طرح مجرمانه دستجمعی پیوسته است و نمی‌توان مشارکت وی را با حضور منفعلانه در صحنه جرم یکی دانست. دادگاه به این نتیجه رسید که این امر در مورد هر دو اتهام صدق می‌کند و متهم در هر دو فقره اول (جنایات جنگی) و اتهام دوم (قتل) شریک جرم بوده است. متهم تحت فشار عمل نکرده است. متهم در انتخاب و اسکورت زندانیان به مکان‌های مختلف از جمله اتاقی که کمیته مرگ در آن اداره می‌شد و محل اعدام نقش داشته است… اسکورت زندانیان به کمیته، اعلام اسامی‌ آنها برای اعدام و دستور به صف کشیدن زندانیان. اسکورت زندانیان تا محل اعدام که در آنجا به دار آویخته شده بودند.

• حکم نهائی که دادگاه تجدید نظر آن را تائید کرده است چیست؟

پاسخ: طرح جنایی به اجرا گذاشته شده در زندان گوهردشت به صورت دستجمعی اجرا شده است. اقدامات متهم طبق کیفرخواست اول به دلیل تعداد زیاد اعدام‌های انجام شده و رنج شدیدی که بر زندانیان تحمیل شده است، جنایات جنگی جدی است. دادگاه متهم را به اتهام یک جنایت جنگی و ۲۴ قتل به حبس ابد محکوم کرد. جنایات جنگی شامل شرکت در اعدام‌های متعدد و تحمیل رنج‌های شدید بود… دادگاه تجدیدنظر با ارزیابی دادگاه منطقه موافقت کرد که متهم مرتکب جرائم شدیدی شده که حتی با توجه به اینکه متهم قبلاً برای مدت طولانی در زندان بوده است، جائی برای صدور حکمی‌ کمتر از حبس ابد وجود ندارد.

مطالعه دقیق حکم دادگاه تجدید نظر مشخص می‌کند که این دادگاه تا کجا تلاش کرده تا با حساسیت، دقت و ریزبینی به حقوق متهم حمید نوری توجه کرده و تلاش کرده تا ابهامات را برطرف و به پرسش‌های مختلف پاسخ دهد.

در ادامه، ترجمه خلاصه حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری، برگرفته شده از سازمان سوئدی «مدافعان حقوق مدنی» آورده می‌شود.

در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، چهار سال و یک ماه پس از دستگیری متهم و بیش از دو سال از اتهامات عنوان شده، دادگاه تجدید نظر منطقه سِویا (SVEA) رای خود را در رابطه با پرونده اعدام‌های دستجمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷/ ۱۹۸۸ در ایران اعلام کرد.

دادگاه تجدید نظر متهم را به اتهام جنایات جنگی و ۲۴ فقره قتل به حبس ابد محکوم کرد.

به این ترتیب، دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی رأی دادگاه منطقه را تنها با دو مورد اصلاح مربوط به اتهام دوم (قتل) تأیید کرد: متهم به ۲۴ فقره قتل (بجای تعداد نامشخص قتل) محکوم شد. دادگاه درخواست غرامت برای شاکی ۱۹ را رد کرد، زیرا او از تصمیم دادگاه منطقه‌ای برای رد درخواست‌اش، درخواست تجدید نظر نداده بود.

مدافعان حقوق مدنی از زمان دستگیری متهم در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ بر این پرونده نظارت داشته‌اند و گزارش‌های دادگاهی را در مورد پرونده از زمان اتهامات علیه متهم در ژوئیه ۲۰۲۱ و در طول رسیدگی در دادگاه منطقه استکهلم و دادگاه تجدید نظر Svea منتشر کرده‌‌اند.

دادگاه استدلال خود را با این سؤال آغاز کرد که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده حاضر را دارد، زیرا متهم ادعا کرده بود که دادگاه صلاحیت ندارد و درخواست رد اتهامات را داشته است.

دادگاه اعلام کرد که صلاحیت جهانی در مورد جنایات جنگی دارد، صرف نظر از اینکه جنایات در چارچوب یک درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) یا یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی (NIAC) انجام شده باشد، و این حق را دارد که این کار را انجام دهد. با توجه به صلاحیت خود در مورد جرم قتل، دادگاه توضیح داد که برای اعمال صلاحیت فراسرزمینی به دلیل حضور متهم در سوئد، دادگاه‌های سوئد می‌توانند در مورد جرائم ارتکابی در خارج کشور توسط افراد مقیم سوئد اعمال صلاحیت کنند، به ویژه زمانی که مجازات احتمالی مطرح شده بیش از شش ماه حبس باشد. این واقعیت که متهم در زمان دستگیری تنها بطور موقت در سوئد بوده است، این موضوع را تغییر نمی‌دهد. دادگاه تجدید نظر تایید کرد که متهم در زمان دستگیری در سوئد بوده است.

علاوه بر این، دادگاه‌های سوئد صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از کشور علیه شهروندان یا مقیم سوئد را دارند. عامل تعیین کننده وضعیت قربانی در زمان وقوع جرم است. تغییرات بعدی در تابعیت یا محل اقامت، تأثیری بر صلاحیت ندارد. در این پرونده، مکان زندگی دو قربانی در زمان ارتکاب جنایات ادعایی، در سوئد بوده است و این باعث تقویت بیشتر پرونده برای کل پرونده دوم (قتل) شد تا در دادگاه سوئد محاکمه شود.

متهم ادعا کرد که دخالت یک افسر پلیس مغرض در تحقیقات، منجر به نفوذ ناعادلانه بر مواد تحقیقاتی شده و این یک نقض دادرسی بوده است. متهم همچنین مدعی شده بود که پرونده باید منتفی شود زیرا فریب خورده و به گونه ای وارد سوئد شده است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. متهم همچنین استدلال کرده بود که امکانات محدودی برای ارائه شواهدی که بتواند او را تبرئه کند داشته است، اینکه دادستان تلاش کافی برای جمع‌آوری اطلاعات لازم از ایران انجام نداده است، و اینکه دادستان با درخواست متهم برای اطلاعات بیشتر موافقت نکرده است. علاوه بر این، متهم ادعا کرده بود که مقامات زندان محل نگهداری او در رسیدگی به او کوتاهی کرده‌اند به نحوی که این بر توانایی او برای مشارکت در پرونده‌اش تأثیر گذاشته و اینکه پوشش گسترده علنی که این پرونده دریافت کرده است بر [زمینه] گناهکار بودن وی تأثیر گذاشته است. دادستان با این ادعاها مخالفت کرد.

دادگاه ابتدا به موضوع نقض احتمالی حقوق متهم پرداخت و خاطرنشان کرد که ماده ۶ کنوانسیون اروپا ممکن است برای جبران نقض حقوقی که در آن ماده مقرر شده است، راه حل مؤثری را مشخص کند. با این حال، دادگاه در نظر گرفت که بهتر است اجازه دهد چنین شرایطی چه از طریق تخفیف مجازات یا تسهیل، همانطور که در رویه قضایی دیوان عالی سوئد ذکر شده است بر تعیین مجازات تأثیر بگذارد.

در رابطه با جانبداری، افسر پلیس با پرونده و اقدامات وی، دادگاه به این نتیجه رسید که اطلاعات مربوط به ارتباط شخصی بدون بررسی اصل اتهام، ردِ پرونده را توجیه نمی‌کند.

برخلاف ادعای متهم، دادگاه بر این نظر نیست که متهم به گونه‌ای به سوئد فرستاده شده است که حقوق وی را تضییع کرده باشد و علنی شدن [اخبار دستگیری او] آنقدر بر روند رسیدگی تاثیری نداشته است به نحوی که لازم باشد بخاطر آن پرونده منتفی شود. دادگاه همچنین بیان کرد که تأثیر احتمالی که ممکن است علنی شدن پرونده بر شاکیان و قربانیان داشته باشد، هنگام بررسی ارزش اثباتی اظهارات آنها توسط دادگاه [ب] مورد توجه قرار گرفته است.

در خاتمه، دادگاه به این نتیجه رسید که هیچیک از شرایطی که در بالا توضیح داده شد مانع توانایی متهم در ارائه دفاع موثر یا نقض حقوق وی نشده است. بنابراین دادگاه هیچ دلیلی که بخواهد شکایت را بدون آنکه بررسی محتوائی انجام شود رد کند، نمی‌بیند.

دادگاه ابتدا ادعای اول مبنی بر اینکه متهم با همکاری دیگران مرتکب جنایات جنگی شده و باعث مرگ تعداد زیادی از زندانیان وابسته به مجاهدین خلق شده است را بررسی کرد.

دادگاه ابتدا به این پرسش پرداخت که آیا دادستان موفق شده است ثابت کند که تعداد قابل توجهی از افراد در زندان گوهردشت بین ۸ امرداد تا ۲۵ مرداد کشته شده‌اند یا نه. [محدوده زمانی درست: موج اول اعدام‌ها بین ۸ امرداد تا ۲۵ امرداد (۳۰ ژوئیه تا ۱۶ اوت ۱۹۹۸) و موج دوم اعدام‌ها بین ۶ امرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ (۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۹۸) بوده است.]

زندان گوهردشت محل اصلی وقوع جرم بوده است، اگرچه اظهارات برخی شاهدان ارزش اثباتی کمتری داشته است، اما توسط شواهد کتبی پشتیبانی شده است. مانند دادگاه منطقه [بدوی]، دادگاه [تجدید نظر] نیز به این نتیجه رسید که نمی‌توان به فهرست‌های ارائه‌شده که حاوی اسامی‌ اعدام‌شدگان در زندان‌های سراسر ایران در سال ۱۹۸۸ و همچنین تاریخ و مکان اعدام آنها بود، ارزش اثباتی بالایی قائل شد، زیرا اطلاعات مربوط به منابع آنها ناشناخته بود. مانند دادگاه منطقه [بدوی]، دادگاه [تجدید نظر] خاطرنشان کرد که مشخص شده است که تعداد قابل توجهی از زندانیان در گوهردشت در دوره مربوطه اعدام شده‌اند. در مورد ارزیابی اینکه آیا در مدت مربوطه در زندان گوهردشت افراد مشخص اعدام شده‌اند یا نه، دادگاه بجز چهار نفر، به همان نتیجه دادگاه منطقه‌ای (بدوی) رسید: دادگاه به این نتیجه نرسید که دادستان با موفقیت ثابت کرده است که A1 ،A30 و A75 در گوهردشت در مدت مربوط به جنایت، اعدام شدند. با این حال، برخلاف دادگاه منطقه، دادگاه تشخیص داد که A49 در زندان گوهردشت در دوره محکومیت مربوطه اعدام شده است. دادگاه در ادامه یافته‌های خود مانند دادستان ناحیه، تشخیص داد اگرچه برخی افراد در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند، اما با توجه به اعتراض متهم در مورد برخی دیگر، توضیحات بیشتری از دادگاه از سوی دادگاه [بدوی] لازم بوده است.

علاوه بر این، دادگاه به این سؤال پرداخت که آیا جرم «رنج شدید» که بخشی از شکنجه در چهارچوب جنایت جنگی محسوب می‌شود، حادث بوده است و با نتیجه دادگاه [بدوی] موافقت کرد که افراد حاضر در راهرو مرگ چنین رنج شدیدی را که شکلی از ایجاد هراس از مرگ داشته متحمل شدند.

دادگاه سپس بررسی اقدامات خاصی را که به گفته دادستان، متهم انجام داده بود، آغاز کرد.

دادگاه ابتدا به این نتیجه رسید که با یافته‌های دادگاه منطقه‌ای موافق است که متهم در انتخاب و اسکورت زندانیان به مکان‌های مختلف از جمله اتاقی که کمیته مرگ در آن حضور داشت و محل اعدام نقش داشته است. در ادامه دادگاه به این نتیجه رسید که چندین شاکی تایید کرده‌اند که متهم در راهروی موسوم به مرگ بر زندانیان نظارت داشته و حرکات آنها را کنترل می‌کرده است. بنابراین، دادگاه تشخیص داد که ادعای دادستان مبنی بر نگهبانی متهم از زندانیان در راهرو اصلی (یادداشت نویسنده: راهروی خارج از اتاقی که به اصطلاح کمیته مرگ در آن اداره می‌شد. قبلاً به عنوان «راهروی مرگ» نیز شناخته می‌شد) تایید شد.

دادگاه همچنین اظهار داشت که نتیجه دادگاه منطقه‌ای را تائید می‌کند که دادستانی نتوانسته است ثابت کند که متهم اطلاعات شفاهی و کتبی در باره زندانیان به هیئت اعدام ارائه کرده است. بنابراین متهم نمی‌تواند در قبال این اقدامات مسئولیت کیفری داشته باشد.

سپس دادگاه به این پرسش پرداخت آیا همانطور که دادستان در کیفرخواست اول بیان کرده است، متهم سایر افراد [زندانبانان] را تشویق و راهنمایی کرده است که در اعدام‌ها شرکت کنند. مانند دادگاه منطقه، دادگاه تجدید نظر نیز اقدامات متهم را که در اظهارات شاهدان شرح داده شده است، به رسمیت شناخت. با این حال، دادگاه در نظر گرفت که «تشویق و راهنمائی» که در اتهام اول بیان شده است، لزوماً برای اثبات اینکه متهم دارای چنین اختیاری بوده است کافی نیست. بنابراین دادگاه به این نتیجه رسید که متهم را نمی‌توان از نظر کیفری برای دستور دادن به دیگران برای شرکت در اعدام‌ها مسئول دانست.

اساساً دادگاه به این نتیجه رسید که متهم باید به دلیل سازماندهی و مشارکت در اعدام محکوم شود. این شامل انتخاب زندانیان برای به اصطلاح کمیته مرگ، هدایت آنها به راهرو اصلی، نگهبانی از آنها، اعلام اسامی‌ آنها به کمیته، اسکورت زندانیان به کمیته، اعلام اسامی‌ آنها برای اعدام و دستور به صف کشیدن زندانیان است. تا آنجا که تا محل اعدام بدرقه شوند و در نهایت تا محل اعدام که به دار آویخته شده بودند، اسکورت شدند.

دادگاه سپس اتهام دوم را ارزیابی کرد که بر اساس آن متهم با ارتکاب اعمالی مشابه با اتهام اول، اما در مرحله دوم اعدام زندانیان متعلق به گروه‌های سیاسی غیر از مجاهدین خلق، مرتکب جرم قتل شده است. دادگاه ابتدا خاطرنشان کرد که با نتیجه دادگاه منطقه‌ای موافق است که متهم زندانیان را برای محاکمه با هیئت مرگ انتخاب کرده و آنها را به راهرو اصلی هدایت می‌کرد. با توجه به ادعای دادستان مبنی بر نگهبانی متهم از زندانیان در راهرو اصلی، دادگاه بطور خلاصه به این نتیجه رسید که مشخص شده است که متهم واقعاً به روشی که دادستان تشریح کرده، از زندانیان نگهبانی می‌کرده است.

در مورد این ادعا که متهم اسامی‌ زندانیان را برای ارائه به کمیته مرگ فاش کرده و سپس آنها را در جریان موج دوم اعدام‌ها به کمیته [مرگ] همراهی کرده است، دادگاه به این نتیجه رسید که شواهد به اندازه کافی قوی نیستند که این عنصر را قطعی کند تا مستند شود.

بطور خلاصه، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم باید به دلیل سازماندهی و مشارکت در اعدام‌ها و همچنین مشارکت در اجرای احکام اعدام، صادر شده توسط کمیته [مرگ]، محکوم شود. این شامل انتخاب زندانیان برای معرفی خود به کمیته، هدایت آنها به راهرو اصلی و نگهبانی در آنجا بود.

سپس دادگاه به تعریف کمیته در گوهردشت پرداخت که از سوی چند شاکی و شاهد به عنوان کمیته مرگ تعریف شده بود، اما متهم استدلال کرد که کمیته عفو بوده است. دادگاه تجدید نظر به این نتیجه رسید که شواهد موجود در پرونده به شدت با ادعاهای متهم در مورد هدف و مأموریت ادعایی کمیته در تضاد است، زیرا این واقعیت که زندانیان بلافاصله پس از برخورد با کمیته [مرگ] اعدام شده‌اند، نشان می‌دهد که [به دلیل] تصمیمات این کمیته بوده است که [حکم مرگ] اجرا شده است.

سپس دادگاه این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا بررسی کمیته را می‌توان با یک دادرسی عادلانه برابر دانست. دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی برای شک وجود ندارد که کمیته [مرگ] به عنوان یک دادگاه عادی عمل نمی‌کند و کسانی که با آن روبرو هستند، آنطور که شاکیان و شهود توصیف کرده اند، وکالت یا کمک قانونی دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این، هیچ فرصتی برای اعتراض به تصمیمات کمیته وجود نداشت. بنابراین دادگاه با ارزیابی دادگاه منطقه‌ای موافقت کرد که بررسی کمیته الزامات اساسی یک دادرسی عادلانه را برآورده نمی‌کند.

طبقه‌بندی اعمالِ تحت اتهامِ اول – جنایات جنگی

دادگاه ابتدا به درگیری مسلحانه بین ایران و عراق پرداخت و ابتدا این سؤال را ارزیابی کرد که آیا مجاهدین خلق بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق بوده است. دادگاه به این نتیجه رسید که با نتیجه دادگاه منطقه موافق است که مجاهدین خلق در عملیات نظامی علیه ایران از خاک عراق در سال ۱۹۸۸ شرکت کرده و پایگاه نظامی مجاهدین خلق در عراق از حمایت و حفاظت عراق بهره می‌برد. دادگاه همچنین با دادگاه منطقه موافقت کرد که مجاهدین خلق از [حکومت / دولت وقت] عراق در قالب تجهیزات نظامی کمک نظامی دریافت می‌کرده است و این واقعیت که مجاهدین خلق ممکن است هزینه این تجهیزات را از نظر اقتصادی به عراق بازپرداخت کرده باشد، این فرض را که مجاهدین خلق در جبهه عراق درگیر بوده است، نفی نمی‌کند.

دادگاه هنگام پرداختن به موضوع همکاری نظامی عملیاتی بین عراق و مجاهدین خلق خاطرنشان کرد که مشخص نیست نیروهای عراقی تا چه حد بطور فعال و مشخص کنترل مستقیمی‌ بر مجاهدین خلق در طول عملیات چلچراغ داشتند. با این حال، دادگاه به این نتیجه رسید که تحقیقات نشان داد که عراقی‌ها مشارکت فعال‌تری در عملیات چلچراغ و عملیات فروغ جاویدان داشتند. در مورد عملیات چلچراغ، دادگاه بعید می‌دانست که نیروهای عراقی و نیروهای مجاهدین خلق در این حمله همکاری عملیاتی نداشته باشند، زیرا نتایج نشان داد که نیروهای پیاده و نیروی هوایی عراق درگیر هستند. دادگاه به این نتیجه رسید که این نشان‌دهنده نفوذ عملیاتی بر مجاهدین خلق از طرف [حکومت / دولت وقت] عراق است. دادگاه همچنین دریافت که تحقیقات قویاً ثابت کرده است که ارتش عراق پشتیبانی عملیاتی ملموس، از جمله پشتیبانی هوایی و پشتیبانی لجستیک از مجاهدین خلق در طول پیشروی مجاهدین خلق به سمت قلمرو تحت کنترل ایران در طول عملیات فروغ جاویدان ارائه کرده است.

دادگاه همچنین به این سؤال پرداخت که آیا یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بین ایران و مجاهدین خلق رخ داده است، و دریافت که شواهد قویاً نشان می‌دهد که درگیری مسلحانه بین مجاهدین خلق و ایران در زمان درگیری مورد ادعا ادامه داشته است. سطح درگیری‌ها به دلیل مدت و شدت آن یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی است. سازمان مجاهدین خلق سطح سازماندهی و ساختار یک گروه مسلح سازمانیافته را به نمایش گذاشت، همانطور که ساختار رهبری، دسترسی به تجهیزات نظامی و توانایی آن در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی نشان می‌دهد. با این حال، دادگاه به این نتیجه رسید که این یافته در این مورد تعیین‌کننده نبود، زیرا دادگاه قبلاً به این نتیجه رسیده بود که عراق چنان کنترل گسترده‌ای بر مجاهدین خلق اعمال می‌کند که مجاهدین خلق را بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق می‌دانند. بنابراین، دادگاه تجدید نظر نتیجه دادگاه منطقه را به تائید می‌کند.

سپس دادگاه در مورد اینکه آیا ارتباط کافی بین درگیری مسلحانه و اعدام‌های زندان گوهردشت برای طبقه‌بندی اعمال ادعایی به عنوان جنایات جنگی وجود دارد یا نه، بحث کرد.

دادگاه دریافت که نزدیکی بین اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه شواهد محکمی‌ از ارتباط بین اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه ارائه می‌دهد. دادگاه همچنین دریافت که رهبری [جمهوری اسلامی] ایران [خمینی] پس از یک جنگ پرهزینه و طولانی با عراق، تحت فشار زیادی قرار داشت و مجاهدین خلق در ژوئن و ژوئیه ۱۹۸۸ عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه ایران انجام داده بودند. سپس دادگاه بررسی کرد که آیا قبل از اعدام‌ها فتوایی از سوی آیت‌الله خمینی صادر شده است یا نه. این دادگاه دریافت که مقیاس و سازماندهی اعدام‌ها حاکی از آن است که این اعدام‌ها، آنطور که در کیفرخواست ادعا شده است، به دستور آیت‌الله خمینی در حکمی‌ که در ارتباط نزدیک با اعدام‌ها صادر شده، صورت گرفته است. با وجود ابهام در مورد ماهیت فرمان خمینی (یعنی اینکه آیا باید آن را فتوا [دستور دینی] یا حکم [دستور حکومتی] تلقی کرد)، دادگاه بسیار بعید دانست که این اعدام‌ها بدون حمایت و دستور رهبری [جمهوری اسلامی] ایران انجام شده باشد و بنابراین این امر را چنین می‌داند. [و این] ارتباط بین اعدام‌ها و درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی را توجیه می‌کند.

در اصل، دادگاه با نتیجه دادگاه منطقه‌ای موافقت کرد که اعدام‌ها مربوط به درگیری بوده و بنابراین ارتباط لازم برقرار بوده است.

سپس دادگاه در مورد اینکه آیا عناصر اتهام اول [جنایت جنگی] برآورده شده است یا نه بحث کرد. یعنی اینکه آیا متهم، همراه یا در تبانی با سایر مجرمان، با ایجاد ترس شدید از مرگ [در بین زندانیان]، تعداد زیادی از زندانیان را در معرض رنج شدید روحی قرار داده است و آیا این به منزله شکنجه و رفتار غیرانسانی در مفهوم ماده ۷۵ پروتکل ۱ کنوانسیون ژنو است. دادگاه به این نتیجه رسید که ترس از مرگ که شاکیان در طول دوره اعدام به دلیل ترس از اعدام احساس می‌کردند، همانطور که شاکیان در شهادت‌های خود شرح داده‌اند، و این واقعیت که شاکیان با کمیته [مرگ] روبرو شده‌اند، به این معنی است که آنها به شدت چنین رنجی را متحمل شده‌اند. چیزی که طبق ماده ۷۵ پروتکل ۱ کنوانسیون ژنو معادل شکنجه بود. علاوه بر این، دادگاه در نظر گرفت که رفتار کمیته با قربانیان به دلیل ارتباط آنها با سازمان مجاهدین خلق است و بنابراین این رفتار با درگیری مسلحانه مرتبط است. دادگاه همچنین دریافت که نه تنها شاکیان، بلکه زندانیان اعدام شده نیز از ترس شدید مرگ، رنج می‌بردند.

سپس دادگاه بررسی کرد که زندانیان اعدام شده در زندان گوهردشت از چه حمایتی بر اساس کنوانسیون ژنو برخوردار هستند. دادگاه خاطرنشان کرد در حالی که کنوانسیون چهارم ژنو از شهروندان بازداشت شده توسط دولت خود محافظت نمی‌کند، پروتکل یک کنوانسیون ژنو از هر غیرنظامی در یک درگیری مسلحانه بین‌المللی، صرف نظر از شهروندی آنها، محافظت می‌کند. در همین حال، ماده ۷۵ پروتکل یک قتل و شکنجه افراد تحت حمایت را ممنوع کرده است. این کنوانسیون همچنین برای اشخاصی که در دست نیروی متخاصم هستند، صرف نظر از ملیت‌شان، تضمین می‌طلبد. (نویسنده گزارش: اگرچه دادگاه این موضوع را به صراحت بیان نکرده است، اما ظاهراً به این نتیجه رسیده است که زندانیان اعدام شده درواقع افراد [اسیران] حمایت شده بوده‌اند.)

دادگاه به این نتیجه رسید که شواهد موجود در پرونده این ادعا را تأیید می‌کند که ۲۴ نفری که دادستان در کیفرخواست دوم نام برده است، طبق ادعای دادستان اعدام شده‌اند. با این حال، دادگاه شواهد را برای حمایت از ادعای دادستان مبنی بر اعدام افراد نامشخص دیگر، کافی تشخیص نداد. بنابراین، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم نمی‌تواند مسئول قتل اشخاصی غیر از کسانی باشد که در کیفرخواست ذکر شده‌اند. دادگاه همچنین خاطرنشان می‌کند که هرگونه قتل یک شخص بطور کلی یک جرم جداگانه تلقی می‌شود. بنابراین متهم در اتهام دوم به ۲۴ فقره قتل محکوم شده است.

سپس دادگاه به این پرسش پرداخت که آیا اقدامات متهم را باید به عنوان مشارکت در جرم تلقی کرد یا به عنوان کمک و همدستی [مباشرت]. این ارزیابی بر اساس رویه قضایی دادگاه‌های سوئد بود. دادگاه خاطرنشان کرد که جنایات جنگی می‌تواند شامل اعمال مختلفی باشد که هر یک ممکن است یک جرم مجرمانه مجزا باشد. با این حال، در چارچوب یک شرکت مجرمانه مشترک، طبیعی است که اعمال را به عنوان یک جرم واحد تلقی کنیم. این امر همچنین در صورتی اعمال می‌شود که جرائم شامل اعمال مختلفی مانند محرومیت از زندگی، ایراد صدمه بدنی یا رفتاری شبیه به شکنجه باشد. با این حال، دادگاه تأکید کرد که وقتی صحبت از قتل به میان می‌آید، طبقه‌بندی تعداد زیادی از پرونده‌های قتل فردی به عنوان یک جرمِ واحد نه ممکن است و نه مناسب. در عوض، هر گزارش قتل باید بر اساس شایستگی‌های خودش باشد. با این حال، اگر قتل‌ها به صورت سیستماتیک و سازماندهی شده انجام شده باشد، این مانع از آن نمی‌شود که پرونده‌های چند قتل به عنوان یک شرکت مجرمانه مشترک در نظر گرفته شوند.

دادگاه تشخیص داد که طرح جنایی به اجرا گذاشته شده در زندان گوهردشت به صورت دستجمعی اجرا شده است. هدف، اعدام تعداد زیادی از افرادی بود که طبق دستور خمینی به قول خود وی «به نفاق خود در زندان‌های سراسر کشور اذعان داشتند». اجرای طرح جنایت نیازمند همکاری چند نفر بود. دادگاه به ویژه خاطرنشان کرد که اجرای طرح جنایت بدون تلاش هماهنگ تعداد زیادی از افراد غیرممکن بود.

در رابطه با جرم موضوع اتهام ِاول (جنایات جنگی)، دادگاه به این نتیجه رسید که مشارکت متهم در اجرای طرح جنایت به هیچ وجه نمی‌تواند بی‌اهمیت یا اتفاقی تلقی شود و این امر حتی اگر ثابت نشده باشد، وجود دارد. اینکه متهم هرگونه نفوذی بر افرادی داشته که باید اعدام می‌شدند، و تعهد او در اجرای عملی و تکمیل عملیات مجرمانه مشترک، نقش اساسی داشت. دادگاه دریافت که صرف حضور مجرمان دیگر، که دخالت آنها حتی مهم‌تر به نظر می‌رسید، این واقعیت را تغییر نداد. خاطرنشان شد که متهم در جریان موج اول اعدام‌های دستجمعی در زندان گوهردشت بسیار فعال بوده و نقش او جنبه تدارکاتی داشته است.

دادگاه همچنین مشخص کرد که می‌توان فرض کرد که متهم در موج اول اعدام‌ها بیشتر شرکت داشته است، اما اثبات شده است که او همچنین در مدت موج دوم اعدام‌ها نقش مهمی‌داشته و این نقش‌ها به وضوح به لحاظ زمانی و مکانی با جرم و طرح جرم در ارتباط بوده‌اند. در جریان موج دوم اعدام‌های دستجمعی در زندان گوهردشت، نقشه جنایتکارانه اعدام افرادی بود که «محارب» (مبارزه با خدا) محسوب می‌شدند. از آنجایی که طرح جنایی شامل اعدام تعداد زیادی از افراد در جریان موج دوم اعدام‌ها نیز می‌شد، دادگاه دلیلی برای ارزیابی مسئولیت متهم متفاوت از اتهام اول ندید، حتی اگر هر قتل به عنوان اتهام دوم به عنوان اتهامی‌جداگانه باشد. گزارش قتل مشخص شد

موج دوم اعدام‌های گروهی در زندان گوهردشت، با یک نقشه جنایتکارانه شامل اعدام افرادی می‌شد که به عنوان “محارب” (کسی که با خدا می‌جنگد) شناخته می‌شوند. از آنجا که طرح جنایی در دوره موج دوم اعدام‌ها نیز شامل اعدام تعداد زیادی از افراد بود، دادگاه هیچ دلیلی نمی‌بیند که او را جدا از مسئولیتی که در ارتباط با همان اتهام اول مشخص شد، دست‌بندی کند. حتی اگر هر قتل تحت این اتهام دوم به عنوان یک پرونده و مورد جداگانه جرم محسوب شود.

سپس دادگاه قصد و آگاهی متهم از برنامه‌های جنایت را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که موقعیت متهم در سلسله مراتب زندان فراتر از صرفاً نگهبان یا کارمند زندان است. در عوض، فرض بر این بود که او سمتی به عنوان دستیار یا آجودان دادیار زندان داشته است و در این نقش باید درک خوبی از نقشه جنایتکارانه‌ی جاری، یعنی اطاعت از فرمان رهبری [جمهوری اسلامی] ایران برای کشتن افراد خاص داشته باشد که در زندان‌های کشور اجرا می‌شود. علاوه بر این، دادگاه به این نتیجه رسید که با توجه به حضور متهم در راهرو اصلی، باید برای متهم آشکار باشد که بررسی هیئت قبل از اجرای حکم، الزامات یک دادرسی عادلانه را برآورده نمی‌کند. علاوه بر این، دادگاه به این نتیجه رسید که باید برای متهم آشکار باشد که اعدام زندانیان ارتباط نزدیکی با تصمیمات کمیته دارد و اعدام زندانیان مرتبط با مجاهدین خلق با درگیری مسلحانه بین ایران و عراق مرتبط است.

دادگاه به این نتیجه رسید که متهم با اقدامات خود به طرح مجرمانه مشترک پیوسته است و نمی‌توان مشارکت وی را با حضور منفعلانه در صحنه جرم یکی دانست. دادگاه به این نتیجه رسید که این امر در مورد هر دو اتهام صدق می‌کند و متهم در هر دو فقره اول (جنایات جنگی) و اتهام دوم (قتل) شریک جرم بوده است.

دادگاه به این نتیجه رسید که متهم تحت فشار عمل نکرده و متهم ادعا نکرده است که به عنوان یک زیردست موظف به پیروی از دستورهای خاص بوده است. با این حال، دادگاه خاطرنشان کرد که حتی اگر چنین تعهداتی وجود می‌داشت، بخش ۸ در فصل ۲۴ قانون جزای سوئد به صراحت بیان می‌کند که این واقعیت که عملی به دستور مقام مافوق ارتکاب یافته است، زیردستان را از مسئولیت در قبال جرائم سنگین معاف نمی‌کند. بنابراین دادگاه تشخیص داد که دلیلی برای معافیت متهم از مسئولیت وجود ندارد.

دادگاه متهم را به اتهام یک جنایت جنگی و ۲۴ قتل به حبس ابد محکوم کرد. جنایات جنگی شامل شرکت در اعدام‌های متعدد و تحمیل رنج‌های شدید بود. مانند دادگاه منطقه، دادگاه به این نتیجه رسید که اقدامات متهم طبق کیفرخواست اول به دلیل تعداد زیاد اعدام‌های انجام شده و رنج شدیدی که بر زندانیان تحمیل شده است، جنایات جنگی جدی است.

دادگاه تجدیدنظر با ارزیابی دادگاه منطقه موافقت کرد که متهم مرتکب جرائم شدیدی شده است که حتی با توجه به اینکه متهم قبلاً برای مدت طولانی در زندان بوده است، جائی برای صدور حکمی‌ کمتر از حبس ابد وجود ندارد. دادگاه همچنین دریافت که این واقعیت که مدت زمان قابل توجهی از ارتکاب جرائم گذشته است، آنقدر در صدور حکم تأثیری نداشته است که زمینه را برای انتخاب مجازات متفاوت فراهم کند.

مطابق قانون سوئد، دادگاه در ارزیابی خساراتی که باید بین شاکیان توزیع شود، به مقررات قانون شکنجه در ایران در زمان وقوع جرائم استناد کرد. دادگاه در مورد میزان خسارت و اینکه کدام شاکیان مستحق دریافت خسارت بودند، به همان نتیجه دادگاه منطقه‌ای رسید. علاوه بر این، دادگاه ادعای شاکی ۱۹ را برای جبران خسارت رد کرد. دادگاه منطقه نیز درخواست او را رد کرده بود، اما شاکی به این تصمیم اعتراض نکرده بود. بنابراین دادگاه تجدید نظر نتوانست به درخواست وی رسیدگی کند و لذا آن را رد کرد.

دادگاه تصمیم دادگاه منطقه‌ای مبنی بر اخراج متهم پس از گذراندن دوران محکومیت به ایران را تایید کرد.

دادگاه تصمیم گرفت که متهم تا زمان قطعی شدن حکم در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ / ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ در بازداشت بماند.

یکی از قضات در خصوص مسئولیت کیفری متهم در رابطه با اتهام دوم (قتل) نظر مخالف داد. قاضی در نظر گرفت که اگرچه شواهد به اندازه کافی قانع ‌کننده نیست که متهم را به قتل محکوم کند، اما در عوض باید او را به اتهام معاونت در ۲۴ فقره قتل محکوم کرد.

نظر سازمان مدافعان حقوق شهروندی: حالا چه اتفاقی می‌افتد؟

آخرین مهلت تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه تجدید نظر به دیوان عالی کشور، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ است. برای رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور باید ابتدا اجازه بررسی بدهد. مجوز بازنگری فقط به دلایل خاصی می‌تواند اعطا شود. دیوان عالی فقط در صورتی باید اجازه بررسی بدهد که تشخیص دهد حکم‌اش ممکن است رویه جدیدی را به لحاظ قضائی پایه‌گذاری کند یا آنکه باید دلایل خیلی استثنایی وجود داشته باشد. چنین دلایل استثنایی ممکن است این باشد که روند دادرسی در دادگاه تجدید نظر یک نقض جدی داشته یا اینکه در صدور حکم، یک اشتباه جدی پیش آمده است.

توماس بودستروم، یکی از وکلای متهم، پیش از این به رسانه‌ها گفته بود که متهم قصد دارد به این حکم اعتراض کند. از جمله او این ادعا را تکرار می‌کند که یک افسر پلیس درگیر در تحقیقات، جانبدار بوده است.

سال گذشته نیز بحث‌هایی در رسانه‌ها درباره احتمال استرداد متهم به ایران پس از صدور حکم مجرمیت از سوی دادگاه تجدید نظر به عنوان بخشی از تبادل زندانی برای شهروندان سوئدی که در حال حاضر در ایران زندانی هستند، مطرح شد. در زمان نگارش این گزارش، دولت سوئد هیچ اظهار نظری مبنی بر قصد آشکار برای استرداد متهم ارائه نکرده است. اگر چنین نیتی وجود داشته باشد، دولت باید تا نهایی شدن حکم دادگاه تجدید نظر صبر کند.

در صورت عدم درخواست تجدید نظر، حکم فعلی در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ قطعی می‌شود. در صورتی که درخواست تجدید نظر به دیوان عالی ارائه شود و دیوان عالی کشور درخواست را رد کند، حکم دادگاه تجدید نظر قطعی می‌شود. اگر دیوان عالی اجازه بررسی بدهد، پس از صدور حکم دیوان عالی، حکم قطعی می‌شود.