مروری بسیار کوتاه بر تئوری‌های گذار به دموکراسی

در مقایسهء بین کره جنوبی و ایران(*)

علیرضا بهتویی

تئوری‌های «ساختار‌گرایِ مدرنیسم»، که در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی تدوین شده بودند، الف- رویِ پیش‌شرط‌های اقتصادی گذار به دموکراسی و [1] ب- رویِ پیش زمینه‌های فرهنگی آن تاکید می‌کردند.[2] این نظریه‌ها البته، قادر نبودند که مسیرهای متنوع و ناهمگون گذار به دموکراسی را، که تک‌خطی و مستقیم نبودند و نیز مسئله‌ء عدم گذار از حکومت استبدادی به دموکراسی در برخی کشور‌های صنعتی‌شده را توضیح دهند. در پاره‌ای مواقع هم مشاهدات تجربی حاکی از آن بود که توسعه‌ء اقتصادی و رشد فرهنگ دموکراتیک، خود ثمره‌ء یک دوران آزادی و دموکراسی بودند تا پیش‌زمینه‌های آن.

مطالعات اخیر پیرامون روندهای گذار به دموکراسی،[۳] علاوه بر پیش‌شرط‌ ساختارهای اقتصادی و فرهنگی، تأکید و بر فعالین سیاسیِ حاضر در صحنه (نخبگان حاکم، احزابِ اپوزیسیون و جنبش‌های مردمی) و استراتژی‌ها و انتخاب‌های ممکن و در دسترس آنها (که می‌تواند منجر به گذار دموکراتیک ‌شود یا نشود) تمرکز بیشتری دارند.

در تئوری‌های جدید هم می‌توان دو دیدگاه (پرسپکتیو) متفاوت در مورد گذار به دموکراسی یافت:

الف – «دموکراتیزاسیون از بالا» که استدلال می‌کند که انگیزه‌ی اصلی روند دموکراسی‌، از پویایی درونی یک رژیم استبدادی ناشی می‌شود، نه به دلیل فشار‌های از پایین. بر اساس این دیدگاه، با بروزِ بحران در یک رژیم استبدادی (به دلایل مختلف، مثلاً مشکلاتِ اقتصادی، بحرانِ امنیتی، بحران مشروعیت، شکست‌های دیپلماتیک یا تحریم‌های بین‌المللی)، بلوک حاکم اقتدارگرا دچار انشقاق و ترک‌خوردگی می‌شود. گروهی از آن، تندروهایی می‌شوند که بر ادامه‌ی مسیر قبلی، بدون تردید و انعطاف تأکید دارد (ادامه‌ی استبداد به هر قیمتی). گروه دوم اما پراگماتیست‌هایی هستند که لزوم باز کردن راه گفت‌وگو و مذاکره با مخالفان و پیش برد برخی رفرم‌های دموکراتیک را استدلال می‌کنند. سناریوی کلی انتقال و آغازِ روند دموکراتیک، در این دیدگاهِ «دموکراتیزاسیون از بالا»، به شرح زیر است: مبارزات درون‌خانوادگی در بلوک قدرتِ اقتدارگرا، تشتت، چنددستگی و بحران در رژیم اقتدار‌گرا را ایجاد می‌کند. روندِ گذار زمانی آغاز می‌شود که جناح پراگماتیستِ درون رژیم، برای پیروزیِ در جنگِ قدرت و در مقابله با جناح تندرو، به دنبال حمایتِ نیروهای خارج از بلوک قدرت (احزابِ اپوزیسیون، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی از مذهبی تا فرهنگی و اتحادیه‌ای و جنبش‌های مردمی) است. نتیجه آن که، در این دیدگاه فرض بر آن است که گذار دموکراتیک اساساً پروژه‌ی اصلاحی «از بالا به پایین» و کارِ یک «جناحِ عقل‌گرا و روشن‌بینِ» در درون رژیم استبدادی است. منطق اصلی این دیدگاه آن است که تا انشعابی در بلوک قدرت اقتدارگرا، صورت نگیرد، هیچ انتقالی به دموکراسی ممکن نیست.[4]

ب – «دموکراتیزاسیون از پایین». این دیدگاه بر آن است که بحران‌های مشروعیت رژیم‌های استبدادی، مهم‌ترین نیروی محرک‌ برای شدت گرفتن اعتراضات مردمی علیه مستبدان حاکم است. پس حکومت اقتدار‌گرا با از دست دادن مشروعیت، زمینه‌ساز تحرک و اوج‌گیری جنبش‌های اعتراضی در میان مردم و در نتیجه فشار انباشته شده‌ی توده‌ها «از پایین» گذار به دموکراسی آغاز می‌شود.

اما درست آن است که این دو دیدگاه (پرسپکتیو) را مکملِ هم تلقی کنیم. زیرا بدون فشار از پایین، شکافی در بالا به وجود نخواهد آمد، نارضایتی مردم از اداره‌ی امور توسط حکومت اقتدار‌گراست که تحرکِ پراگماتیست‌های «عقل‌گرا و روشن‌بین» در حاکمیت را آغاز می‌کند. از سوی دیگر، وجودِ نارضایتی گسترده در میان مردم هم به‌تنهایی و لزوماً به گذار به دموکراسی یا به سقوطِ رژیم استبدادی منجر نمی‌شود. تجربه‌ی تاریخی نشان داده که بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا، علی‌رغم جنبش‌های مقاومت مردمی، با وجودِ مبارزاتِ گسترده‌ی اقشار و گروه‌های مختلف، سال‌هایِ سال هم دوام آورده‌اند.[5]

حال اگر این دوپرسپکتیوِ مکمل را هم برای بررسیِ انواعِ گذار به دموکراسی به کار بگیریم، باید به ملاحظات زیر توجه کرد و سناریو‌های متفاوتی را که پیش می‌آیند، مورد مطالعه قرار داد.

الف- در یک حکومت دیکتاتوری، نارضایتی مردم و مبارزات سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (اعتصابات کارگران، مبارزات معلمان، بازنشسته‌گان، اعتراضات دانشجویان، زنان و جوانان و چالش‌های دانشگاهیان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران)، به‌تنهایی از پس پیچیدگی‌های دوره‌ی گذار به دموکراسی برنمی‌آیند. مبارزاتِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی باید توسط احزاب سیاسیِ مخالفِ دیکتاتوری، نمایندگی شود. این احزاب‌اند که می‌توانند یک بدیل‌ سیاسی مناسب و یک چشم‌انداز روشن برایِ گذار را فراهم و ارائه کنند. شعار‌های مشخص و بسیج‌کننده و ارتباط مداوم با شهروندان، از سوی رهبران این احزاب سازمان داده می‌شود. بدون یک هماهنگی حد‌اقلی میان این احزابِ سیاسی با سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و از سوی دیگر هماهنگی میان احزابِ مخالف با‌گرایش‌های گوناگون، (با یک اپوزیسیون تکه‌پاره و ناهمگن، که قدرتِ درک لحظه را ندارد)، به‌سختی امیدی برای اقدامی هماهنگ و انتقال موفق به دموکراسی وجود دارد.[6]

ب – البته موارد تاریخی هم وجود داشته که رژیم‌های استبدادی، بدون حضورِ فعالِ احزاب مخالف، فروپاشیده و یا مجبور به واگذاری قدرت شده‌اند. در چنین مواردی، برای مثال در دوره‌ی پس از شکست‌های ناشی از جنگ، ماجراجویی‌های نظامی حساب‌نشده و بلند‌پروازانه، فروپاشی رخ می‌دهد. روسیه‌ی ۱۹۱۷، آلمان، ایتالیا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و یا آرژانتین در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ از این نمونه‌هاست. فروپاشی در مصر و تونس در جریان بهار عربی نمونه‌های دیگر است. نتیجه و حاصل این فروپاشی‌ها البته الزاماً به معنی گذار به دموکراسی نیست.

ج – حتی اگر بند الف تحقق یافته و عملی شده باشد (تشکیلِ یک بدیل‌ سیاسی هماهنگ، وجودِ یک چشم‌انداز روشن و یک شعار مشخص که خواست‌های آن لحظه بیان می‌کند)، اما رژیم استبدادی بتواند انسجام درونی‌اش را حفظ کند و قادر به سرکوب مخالفان باشد، حکومت دیکتاتور در مقابل فشارها تسلیم نخواهد داد. باز هم تغییر و گذار به دموکراسی در چشم‌انداز نیست. یک «طناب‌کشیِ» دراز مدت بین رژیم و اپوزیسیون آغاز می‌شود. در این شرایط، نوعی «بن‌بست» به وجود خواهد آمد، که در آن نه رژیم و نه اپوزیسیون نمی‌توانند راه‌حل مورد‌نظر خود را به طرف مقابل تحمیل کنند. تحت این شرایط بن‌بست، احتمالاً یک «طناب کشی»، بی‌نتیجه، طولانی، و بدون دستیابی به هیچ راه‌حل سازشی ادامه خواهد یافت. بنابراین، با ایجادِ شکاف در درون رژیم و ظهور یک جناح پراگماتیست (که نیازمند سازش با اپوزیسیون دموکرات) است که پیش شرط لازم برای گذار فراهم می‌شود.

د – به این ترتیب ممکن است، پس از یک دوره «طناب‌کشی»، برخی از نیرو‌هایِ پراگماتیستِ درون رژیم (کبوتر‌ها) از باز‌های حکومتی فاصله بگیرند. در میانِ جریاناتِ اپوزیسیون هم، انقلابی‌ها و تندروهای سازش‌ناپذیری که به کم‌تر از سرنگونی رژیم رضایت نمی‌دهند، راه‌شان را از میانه رو‌ها ی طرفدار اصلاحات و اهلِ توافق، سازش و مصالحه جدا کنند. آن زمان امکانِ خروجِ از «بن‌بست» فراهم می‌شود. بنابر‌این اگر پراگماتیست‌ها ( کبوتر‌های درون حکومت) از پشتیبانی و همراهیِ بخشی از نیروهای امنیتی-نظامی برخوردار باشد و در سوی دیگر هم، رهبران اپوزیسیون میانه‌رو، هم از حمایتِ مردمی بهره‌‌مند باشند و بتوانند مخالفان رادیکال را کنترل کنند، آن وقت احتمالِ راه‌حلِ سازش و گذار، فراهم می‌شود. روند دموکراتیزاسیون در کره جنوبی، در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ چنان که دیدیم، این گونه پیش رفت.

هـ – به‌عکس، اگر پراگماتیست‌ها یا کبوتر‌های درون حکومت، وزنه‌ای در نظامِ حاکم نباشند و به‌ویژه حمایتِ نیروهای امنیتی-نظامی را نداشته باشند. در سوی مقابل هم، رهبران اپوزیسیون میانه‌رو تحت سلطه‌ی رادیکال‌های سازش‌ناپذیر باشند. آن‌گاه رویارویی متقابل و تلاش برای حذفِ کامل (به‌جای استراتژی‌های سازش)، غالب خواهد شد. برآیند چنین روندی، یا ادامه‌ی حیات حکومت دیکتاتور است و یا سرنگونی استبداد با روش انقلابی پیش خواهد رفت، و نه یک انتقال مسالمت‌آمیز در راه دموکراسی. این حالتِ دوم، در انقلاب۱۳۵۷ در ایران رخ داد. پراگماتیست‌ها ی درون حکومتِ شاه نفوذ و قدرتی نداشتند. رهبرانِ اپوزیسیون میانه‌رو (نهضت آزادی و جبهه ملی) هم ضعیف بودند و در مقابل اپوزیسیون رادیکال با رهبریِ آیت‌الله خمینی در ماه‌های بعد از شهریور ۱۳۵۷ تسلیم شدند. نتیجه آن که سیل انقلاب جاری شد، حکومت شاه فروپاشید و رادیکال‌ها قدرت سیاسی را به دست گرفتند.

چرا ما تا‌کنون نتوانسته‌ایم؟

چرا علی‌رغم شباهت‌های فراوان با کره جنوبی در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی تا سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، ما در ایران نتوانستیم به دموکراسی گذار کنیم؟

فهرستی از برخی تفاوت‌ها:

اول – اصلاحات ارضی، در کره‌ی جنوبی هشت سال زودتر از ایران، اتفاق افتاد. این اصلاحات، چنان که گفته شد، سنگر مستحکمی از مخالفان رشد صنعتی‌، یعنی طبقه‌ی مالکانِ بزرگ را مهار و تعداد فراوانی مالکان کوچک را جایگزین آنها می‌کرد. در عین حال تعداد کثیری دهقان بی‌زمین را به شهر‌ها کوچ می‌داد تا نیروی کار برای صنایعِ در حال رشدِ شوند.

دوم – شتابِ روند صنعتی‌شدن در کره در دوره‌ی پرزیدنت پارک – در مقایسه با همین دوره در زمان محمد‌رضا شاه پهلوی – بسیار سریع‌تر بود. یک شاخص ساده، تربیت کادرِ ماهر و متخصص در دانشگاه‌ها است. تعداد دانشجویان دانشگاهی در کره، چنان‌که اشاره شد، از حدود ۱۰۰ هزار در ۱۹۶۰ به بیش از ۶۰۰ هزار در ۱۹۸۰ افزایش یافته بود. تعداد دانشجویان در ایران در همین دوره از حدود ۲۰ هزار نفر به حدود ۱۷۵ هزار نفر رسید. شاخص دیگر هم تعداد کارگران بود. در سال ۱۹۷۱ دیگر تمامی مهاجرین از روستا‌ها در کره جذب صنعت و خدمات شده بودند. حال آن که در ۱۹۷۹ انبوهی حاشیه‌ی شهر‌نشین، در مناطق پیرامونی شهرهای بزرگ، با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند.

سوم – سیاست اقتصادی پرزیدنت پارک، اقتصادی برنامه‌ریزی شده، با یک دستگاه بوروکراتیک کارآمد و صادرات‌محور بود. مدلِ رشد اقتصادیِ ایران در این دوران، خود کفایی بود (مثلاً این که با تولید پیکان، عرصه‌ی صنایع خودرو، بی‌نیاز از واردات شویم). مدل اول هم به لحاظ رشد اقتصادی در دراز‌مدت، توانمندتر و پایدارتر بود و هم به لحاظِ الزامِ به تعامل با جهانِ پیرامون (احتیاج به بازار برای صادرات) مفیدتر.

چهارم – سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (مثلِ سندیکا‌های کارگران و کارمندان و انجمن‌های دانشجویان و روزنامه‌نگاران) در کره فعال بودند. این سازمان‌ها، از یک‌سو به دلیل تعداد فراوان مزدبگیران و از سوی دیگر به یمنِ تحمل رژیم برای سازمان‌های زرد (که در کنارِ اتحادیه‌ها و انجمن‌های رادیکال، امکانِ حیاتِ قانونی داشتند) تأثیر عمیقی در روند مبارزه‌ی اجتماعی در کره داشتند. چنین سازمان‌هایی (حتی نوع زرد آن)، در ایران دوران پهلوی دوم قابل‌تحمل نبودند.

پنجم – در میان سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، باید از سازمان‌های کلیسایی در کره به‌طور جداگانه یاد کرد. کلیسای ارتدکس و کاتولیک در کره نقش بزرگی در روند دموکراتیزاسیون داشتد[7] و بدون آن که مدعیِ در دست گرفتن حکومت، پس از گذار از استبداد، باشند، پناه‌گاه مطمئنی برای مخالفان دیکتاتوری بودند. در ایران اما، با تدوین نظریه‌ی ولایت فقیه توسط آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۸، روحانیت شیعه در پی کسب قدرت سیاسی بر آمد و با انقلابِ ۱۳۵۷ این رؤیا را به تحقق رساند. سازمان‌های مذهبی شیعه که در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه، بخشی از «جامعه‌ی مدنی» بودند، دیگر به یک دستگاه حکومتی فراروییدند. البته چنین فرایندی یک شمشیر دو لبه بود. زیرا مذهب شیعه تاریخاً در مشروعیت بخشیدن به حکومت‌ها نزد مردم عادی، نقش جدی داشته است. همین مذهب موتور حرکت انقلاب ۱۳۵۷ و از پایه‌های مشروعیت و مقبولیت حکومتِ پس از انقلاب بود. اما با گذشت زمان و با تجربه‌ی مردم از «حکومت مذهبی»، امتیاز‌های حکومتی روحانیون شیعه و مشکلاتی که چنین حکومتی در زندگی جامعه پدید آورده، امکان استفاده‌ی حکومت از اعتقادات مذهبی مردم، برای بر اثباتِ بر حق بودن از بین رفته است. نتیجه آن که با به حاکمیت رسیدنِ روحانیون شیعه، نه تنها جامعه‌ی مدنی بلکه حکومت هم از یک امکان بسیج و مقبولیت محروم شده است.

ششم – سازمان‌های جامعه‌ی سیاسی (احزاب و انجمن‌های سیاسی) در کره رشدیافته‌تر و پخته‌تر از ایران بودند. انتخابات کنترل‌شده، با حضور احزابِ سیاسی از سال‌های بعد از جنگ دوم تا سال ۱۹۷۲، یعنی بیش از ۲۰ سال، در کره پیش می‌رفت. این احزاب در سال‌هایی که انتخابات تعطیل شده بود هم به حیاتِ محدود خود ادامه می‌دادند. همین امر به شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی، جاافتادن حزبیت، تربیت کادر‌های حزبی و ظهورِ رهبرانِ شناخته شده‌ی سیاسی اپوزیسیون کمک جدی می‌کرد. لذا زمانی که گشایشی در فضای سیاسی کشور در ۱۹۸۵ پدید آمد، این احزاب (که اکثراً میانه‌رو و طرفدار «رفرم» بودند)، رهبری مبارزات و انتقال به دموکراسی را در دست گرفتند.

با آزادی‌های نسبی سیاسی در ایرانِ بعد از جنگ دوم، حزبیت در ایران، طی دوره‌ی ۱۲ ساله تا کودتای ۱۳۳۲ برای نخستین بار به‌طور گسترده تجربه شد. اما پس از کودتا، به استثنای احزابِ تحت حمایتِ حکومت، هیچ حزب دیگری (حتی میانه‌رو) هم تحمل نمی‌شد. پس از دورانِ کوتاه بازگشایی سیاسی ۱۳۴۱- ۱۳۳۹، سرکوب خشنِ جریانات میانه‌روی ملی، مذهبی و سوسیالیست شروع شد. حکومتِ پهلوی دوم، اکثریت اعضای شورای مرکزی و تمامی اعضای هیئت اجرائیه‌ی جبهه‌ی ملی دوم را در پی صدور اعلامیه‌ی «اصلاحات آری – دیکتاتوری نه» به زندان انداخت. رهبران «نهضت آزادی ایران» به رهبری مهدی بازرگان و «جامعه‌ی سوسیالیست‌های ایران» به رهبری خلیل ملکی هم بعدتر به دادگاه و زندان روانه شدند. بار دیگر تنها احزابِ سیاسیِ تحت حمایتِ حکومت حق فعالیت و انتخابات فرمایشی را داشتند. حتی این احزاب هم در اسفند ۱۳۵۳ تعطیل و حزبِ واحد رستاخیز جایِ آن‌ها را گرفت. در چنین وضعیتی، وقتی بحران سیاسیِ سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۵پدیدار شد، هیچ حزب سیاسی‌ای قدرت رهبری جنبش ضد شاه را نداشت. آیت‌الله خمینی و روحانیونِ نزدیک به او چنین خلأیی را پر کرد. احزابِ میانه‌رو که به حاشیه رانده و ضعیف شده بودند، مجبور به بیعت با آیت‌الله شدند. دو جریانِ فعال و پر طرفدارِ سیاسی دیگر در دوره‌ی بروز بحران سیاسی، سازمان‌های رادیکال، انقلابی و چریکیِ فداییان و مجاهدین بودند.

به‌درستی تأکید می‌شود که پایبندی افراد یک جامعه و احزاب سیاسیِ فعالِ در آن به ارزش‌های دموکراتیک، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در روند گذار به دموکراسی دارد.[8] به صحنه‌ی میدان سیاست آن روز که نگاه می‌کنیم (چه حکومت شاه و چه اپوزیسیونِ فعال و رادیکالِ در صحنه)، می‌بینیم که با به حاشیه رفتنِ احزابِ غیر رادیکال، ارزش‌های دموکراتیک، جایی در دستگاه اندیشگی نیرو‌های مؤثر و حاضر در این میدان نداشت. در دستگاه اندیشگیِ رادیکال‌ها، دموکراسی محلی از اعراب نداشت.

هفتم – بازگشایی سیاسی در کره‌ جنوبی در ۱۹۸۳ با اعلام برگزاری انتخابات در دو سال آینده با ابتکار رهبرانِ کره و در اوج اعتماد به نفسِ آنها شروع شد، زمانی که وضع اقتصادی در بهترین موقعیت بود.

بحران سیاسی‌ای که در ایران از سال ۱۳۵۵ آغاز شد، روزنه‌های کوچکی را در فضای بسیار بسته و دیکتاتوری ایران باز کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در پاییز سال ۱۳۵۵ و تأکید جیمی کارتر بر حقوق بشر و آزادی بیان به‌مثابه اصلی‌ترین دغدغه‌ی سیاست خارجی کشورش، امیدهایی را در ایران به وجود آورد. نامه‌های سرگشاده به شاه و هویدا، نخستین اقدامِ چهره‌های اپوزیسیون بود. برای سر و سامان دادن به بحران اقتصادی کشور، شاه هویدا را برکنار و جمشیدِ آموزگار، از بوروکرات‌های معروف رژیم را به جای او گماشت. لکن آموزگار هم، در چشمِ بد بینِ عموم مردم، نوکر و کارپرداز دیگری در دربار شاه بود. او برای مطبوعات و فعالیت‌های سیاسی، آزادی‌های مختصر و برای ساواک محدودیت‌هایِ کوچکی را اعلام کرد. اما بازگشایی این روزنه‌هایِ بسیار کوچک (که بعضاً متأثر از تغییر سیاست در ایالات متحده و بعضاً به دلیل بروز بحرانِ جدی اقتصادی بود)، هیچ برنامه و چشم‌اندازِ معینی را برای بازگشایی سیاسی دنبال نمی‌کرد. بیماریِ جدیِ شاه (تنها تصمیم‌گیرِ سیستم) هم بر این وضعیتِ بی‌برنامه و بدون چشم‌انداز تأثیر می‌گذاشت.[9]

نتیجه آن که وقتی جریانِ پراگماتیست (کبوتر‌های درون حکومت) در ایران ضعیف بودند و قدرت عرض‌اندام در برابر تندروها (به رهبری شاه) را نداشتند. در سوی مقابل هم، رهبران اپوزیسیون میانه‌رو، تحت سلطه و انقیادِ رادیکالیسمِ سازش‌ناپذیرِ آیت‌الله خمینی بودند. تنها برآمد و نتیجه، صف‌آرایی تند‌روها در هر دو سو، برای حذف طرفِ مقابل (سرکوب یا انقلاب، به جای استراتژی‌های سازش)، بود. پیامدِ چنین روندی، یا ادامه‌ی حیات حکومت دیکتاتور در کوتاه‌مدت با سرکوبِ و کشتارِ بیشتر و یا سرنگونی این استبداد با روش انقلابی بود، و نه یک انتقال مسالمت‌آمیز در راه دموکراسی. شاه ایران را ترک کرد، نظام شاهنشاهی فرو پاشید و انقلاب ۱۳۵۷ به وقوع پیوست.

در شرایطی که کره جنوبی در سال‌های ۱۹۸۰ درگیرِ گذارِ به دموکراسی بود، ایران، ابتدا انقلاب، سپس جنگ با عراق و بعدتر درگیری نیروهای امنیتی رژیمِ تازه با مخالفانِ رادیکال را تجربه می‌کرد.

آیت‌الله خمینی که می‌دانست برای اداره کشور در دوره‌ی بعد از انقلاب، کادر باتجربه ندارد، ابتدا از کادرهای نهضت آزادی و جبهه‌ی ملی و برخی میانه‌روهای دیگر برای تشکیل دولت استفاده کرد. این چهره‌های معتدل که با روش‌های رادیکالِ و استبدادی آیت‌الله میانه‌ای نداشتند،[10] گمان می‌کردند، که روحانیون، بعد از انقلاب، صحنه را به آنان خواهند سپرد. اما پس از ۹ ماه، آیت الله بود که آن‌ها را از صحنه خارج کرد، و اصحابِ روحانی‌اش را به رهبری امور نشاند. با همین رهبریِ اخیر بود که جنگ با عراق هشت‌سال به درازا کشیده شد، نیروهای مخالف بی‌رحمانه سرکوب و کشته شدند، حجاب برای زنان اجباری شد، انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها پیش رفت، مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه اداری از دگراندیشان و غیر«مکتبی»‌ها پاکسازی شد. پایانِ جنگ و اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷و سرانجام فوت آیت‌الله در خرداد ۱۳۶۸، این دوره‌ی بی‌نظیرِ سرکوبِ استبدادیِ خشن در تاریخ ایران را به پایان برد.

یکی دیگر از تفاوت‌های دو کشور، انفجار جمعیت در ایران، به‌ویژه در دهه‌ی نخست پس از انقلاب است[11]. جمعیت هر دو کشورِ ایران و کره در سال ۱۹۸۰ حدود ۳۸ میلیون نفر بود. جمعیت ایران در سال ۱۹۹۵ به ۶۰ میلیون نفر رسید، در حالی که جمعیت کره در همین سال، ۴۵ میلیون بود. جمعیت ایران اکنون نزدیک به ۹۰ میلیون نفر است و کره جنوبی حدود ۵۰ میلیون جمعیت دارد. این تفاوت نرخ رشد جمعیت، از سویی شاخص میزانِ شتابِ صنعتی‌شدنِ کره است و از سوی دیگر سیاست‌های دولتِ بعد از انقلاب در ایران برای تشویقِ رشد بی‌رویه‌ی جمعیت است، در حالی که امکانات بهداشت، تحصیل و کار برای آن‌ها فراهم نیست.

انتخاباتِ سال ۱۹۹۷ قرار بود که همین روند را، با «انتخابِ» ناطق نوری، کاندیدای حکومتی، ادامه دهد. اما حضور گسترده‌ی مردم (به‌ویژه جوانان و زنان) بازی را بر‌هم زد. محمد خاتمی، کاندیدایی حاشیه‌ای، که قول برقراری قانون و آزادی و هم‌چنین تعامل بیشتر با جهان پیرامون را داده بود، با اکثریتی قاطع، کاندیدای نظام را شکست داد. نتایج این انتخابات، «نه» بزرگِ مردم به وضع موجود، مخالفتِ یک‌پارچه‌ی آنان با بلوک محافظه‌کارِ قدرت و اعلام صریحِ خواست آزادی و دموکراسی به صاحبانِ قدرت بود. اما تند‌رو‌هایِ درون حکومت، که قوه‌ی قضاییه، شورای نگهبان، نیرو‌های نظامی- انتظامی- امنیتی و صداوسیما را در دست داشتند، توانستند اصلاحات خاتمی را فلج کنند.

از سوی دیگر، به این نکته هم باید توجه کرد که، شاید بتوان جریان اصلاح‌گرا در این دوره را به پراگماتیست‌های درون حکومت تشبیه کرد که برای رقابت با حریفِ تندرو و بهبودِ منافع جناحی خود، وعده‌هایی دادند که قادر به اجرای آن نبودند. چهره‌های اصلی این جریان، همگی از فعالین سال‌های دهه‌ی اول انقلاب بودند و هیچ گاه شعارِ آزادی احزاب سیاسیِ دیگر (حتی نهضت آزادی و جبهه ملی) را ندادند. اگرچه برخی از نظریه‌پردازانِ اصلاحات، شعارِ «چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین» را می‌دادند، اما در هشت سالِ ریاست جمهوری خاتمی، فعالیتی در راستایِ فشارِ از پایین، بسیج و به میدان کشیدنِ مردم به خیابان، برای اعتراض به قانون‌شکنی‌ها و خودسری‌های جناح تندرو، صورت نگرفت. جنبش اصلاحات به این دلیل در میان مردم محبوبیت پیدا کرده بود که آینده‌ای عاری از استبداد را نوید داده است. اما وقتی تاخت‌و‌تازِ تندروها با مقاومتی رو برو نشد، رهبری اصلاح‌طلبان محبوبیت خود را در میان مردم از دست داد و محمود احمدی‌نژاد کاندیدای تند رو‌ها در سال ۱۹۹۷ به قدرت رسید و یک دوره از دیکتاتوری سخت، غارتگر و متعصب -جز می ‌(dogmatic) آغاز شد. شورای نگهبان، انتخاباتِ مجلس را مهندسی سخت‌تری کرد. دولت تازه به دنبال توسعه‌ی اقتصادی نبود، پولی را که با صادرات و فروشِ نفت به دست می‌آمد به رانت‌ خواران می‌رسانید. درسیاست خارجی و روابط با جهان خارج، هم دگم‌های ایدئولوژیک («مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» و نفیِ هولوکاست) به منافع کشور و مردم ترجیح داشت.

اعلامِ نتایجِ انتخاباتِ سال ۲۰۰۹ در رقابتِ میان احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، بار دیگر چهره ی سیاسی کشور را تغییر داد. «جنبش سبز» که یک حرکت اعتراضی گسترده، برای پس گرفتنِ حقِ شهروندی («رای من کو؟»)، برخورداری از یک زندگیِ با حرمت و آزاد از نظارت هر روزه‌ی حاکمان و اعتراض به فساد و حاکمیت خودسر بود، پس از چند هفته به شدت توسطِ تند رو‌های حکومت سرکوب شد. هزاران تن دستگیر و دستِ کم ۷۰ تن کشته شدند. رسانه‌های اصلاح‌طلب تعطیل شدند، شخصیت‌های مخالف را در دادگاه‌های شبه استالینی، به خواندن «اقرارنامه» مجبور کردند و رهبران جنبش، حبس خانگی شدند. شعارِ این جنبش هم «اجرای قانون اساسی» بود، بی‌آن‌که به تناقضاتِ درون این قانون (که انبوهی نهاد‌های مقتدر و غیر انتخابی را در مصدر تصمیم گیری می‌نشاند) توجهی کند. سؤال این بود که، به فرضِ محال، اگر میر حسین موسوی هم رئیس‌جمهور می‌شد، آیا قدرتی بیش از خاتمی داشت؟ آیا بیش از او می‌توانست اصلاحات را به پیش ببرد؟

با پایان دورِ دومِ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۱۳ ، بروز اختلاف میان جناح وی و بقیه تند رو‌های حکومتی و نیز فشارهای اقتصادی به دلیل تحریم‌های ناشی از فعالیت هسته‌ای ، اجازه‌ی کاندیداتوری به یک پراگماتیستِ دیگر درونِ حکومت را داد، اگر چه نامزدیهاشمی رفسنجانی که حریفِ قدرتمندتری بود، توسط جناح تندرو رد شده بود. بار دیگر، مردم برای نه گفتنِ به تندروها به میدان آمدند و با رأی‌شان، حسن روحانی را به ریاست جمهوری رساندند. روحانی در سیاست داخلی حتی نتوانست به ساده‌ترین قولِ انتخاباتی اش برای رهایی رهبرانِ جنبش سبز از حصر خانگی هم عمل کند. وظیفه‌ی او رفع تحریم‌ها و بهبودِ محدود روابط با جهان پیرامون بود. اگرچه در نخستین گام‌ها، موفقیت‌هایی در این زمینه کسب کرد، اما هم کارشکنی‌هایِ پی‌در‌پیِ تند رو‌های حکومتی در داخل کشور و هم حضور یک تندروی دیگر در کاخ سفید (دونالد ترامپ) این تلاش‌ها را به بن‌بست کشاند.

از سال ۲۰۱۹ با انتخاباتِ مجلس و سپس در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری در سالِ ۲۰۲۱، تندروهای حکومتی دیگر تعارف را کنار گذاشتند و همه‌ی نامزد‌های «غیر خودی» (حتی لاریجانی که تا قبل از این رئیس مجلس بود) را رد صلاحیت کردند تا نامزد «نظام»، بدون رقیب، رئیس‌جمهور و حکومت کاملاً یک‌دست شود. دوره تازه‌ای در حیاتِ جمهوری اسلامی شروع شد که در آن، حتی پراگماتیست‌های معتقد به ‌نظام هم تحمل نمی‌شوند. در این شرایط، برایِ مردم به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، دیگر روزنه‌ی کوچکی هم برای اعلام اعتراض از طریق صندوق رأی وجود ندارد. خیابان، تنها محلِ باقی‌مانده برای اعلام نارضایتی است. شورش‌های گسترده در سال‌های ۹۶ و ۹۸ و کشتار بی‌رحمانه‌ی معترضین، نخستین حرکت در این مسیرِ تازه بود. اعتصابات و اعتراضاتِ کارگران، معلمان، باز نشسته‌ها، مال باختگان و معترضین به فساد‌های حکومتی، اشکالِ دیگر این نارضایتی بودند. جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» جلوه‌ی اخیرِ یک جنبش اجتماعیِ جدید بود، که چندین ماه، معترضین از گروه‌های مختلف طبقاتی، قومی و به‌ویژه جوانان و زنان را به خیابان‌های کشور کشانید. تندروها که می‌دانند، از پشتیبانیِ اقلیتِ بسیار محدودی از مردم برخوردارند، تنها با سرکوب خشن، جوابِ این اعتراضات را دادند. جریانِ حامی یک‌دست‌سازیِ حکومت، در درون خود هم دچارِ چندپارگی است.

در جریان جنبشِ ۱۴۰۱، بخشی از اصلاح‌طلبانِ سابق (مثل میر‌حسین موسوی و مصطفی تاج‌زاده)، که تا قبل از جنبشِ ژینا به «اجرای بدونِ تنازلِ قانون اساسی» برای نجاتِ کشور و محدود کردن میدانِ عملِ تند‌روهای حکومتی باور داشتند، قدمی دیگری به جلو برداشتند و خواستارِ «اجرای همه‌پرسی برای تغییر در قانون اساسی» شدند. آن‌ها دریافته‌اند که مردم اگر آینده‌ی بهتری را برای خود و فرزندان‌شان متصور نباشند، برای رهایی از وضعیت فلاکت‌بارِ کنونی، حتی می‌توانند به یک دیکتاتوری یا سلطنت «خوش‌خیم» هم تن بدهند. این قدم‌هایِ اخیر، (خواستِ «اجرای همه‌پرسی برای تغییر در قانون اساسی»)، گذارِ از یک اصلاح طلبیِ پراگماتیستیِ درون- حکومتی، به یک جریان تحول‌خواهِ برای گذارِ به دموکراسی است. چنان که تاج زاده در گفتگو‌های زندان با حسین رزاق گفته است: جناح تندروی حاکم، از اصلاح‌طلبان می‌خواهند با معرفی نامزدهایی برای انتخاباتِ مهندسی‌شده در پیشِ رو، ظاهری رقابتی به این انتخابات بدهند. می‌خواهند آنها را شریک جرمِ مشکلات انباشت‌شده و سرکوب‌ها و بگیروببندها بکنند، بی‌آن‌که کمترین تأثیری یا نفوذی داشته باشند. می‌خواهند اصلاح‌طلبان تنها زینت‌المجالس بی‌قدرتِ مجلس آینده بشوند. به این دلیل معتقدم که ما باید با روش‌های مدنی و مسالمت‌آمیز، اصلاحات ساختاری و همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را دنبال کنیم.

تصورِ این «تحول طلب»‌ها آن است که گروه‌های متکثرِ اجتماعیِ ناراضی از وضع موجود، (که اکثریتِ قاطع مردم ایران را تشکیل می‌دهند)، می‌توانند حولِ چنین شعاری («اجرای رفراندم برای تغییر در قانون اساسی»)، جمع شوند. زیرا که با حذفِ نهادهای غیر انتخابی امیدوارند: ۱) رابطه‌ی کشور با جهان پیرامون و همسایگان بر مبنای تعامل و پاسداری از منافع ملی تنظیم خواهد شد و نه شعار‌های جزمیِ ایدئولوژیک (مرگ بر…)، ۲) بساط گروه‌های مافیایی که دلال تحریم‌ها هستند و از شفافیت معاملات اقتصادی با جهان و در کشور می‌ترسند جمع خواهد شد، ۳) توسعه‌ی اقتصادی عادلانه و رفاه مردم، جانشین چپاولگری باندهای جا خوش کرده در صندلی‌های قدرتِ انتصابی خواهد شد، ۴) تخریب مرگ‌بار محیط زیست کشور متوقف می‌شود، ۵) آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، تصمیم‌گیری در‌باره‌ی حیات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و فرهنگی کشور را به امر همه‌ی مردم تبدیل می‌کند و از انحصار گروه‌های انتصابی درخواهد آمد، ۶) رسانه‌های ملی را تحت نظارت دموکراتیک (و نه تحت سیطره‌ی مراجعِ انتصابی) در خواهد آمد، ۷) به اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظورتحمیلِ حجاب اجباری، و ستم مضاعف به زنان ایرانی، از سوی تندرو‌های حاکم پایان داده خواهد شد،، ۸) فقر تحمیل شده به اقوام مختلف ایرانی و تبعیض علیه آنان به رشد همه‌ی ایران و رفاهِ همه ایرانیان تبدیل خواهد شد،۹ ) با قطع ستم و سرکوب علیه اقلیت‌های مذهبی، (بهاییان، دراویش، اهل سنت و سایرین)، آن‌ها به شهروندان با حقوق برابر در کشور تبدیل خواهند شد.

این که تلاش و مبارزه‌ی تحول‌خواهان برای تحققِ شعارِ «‌تغییر در قانون اساسی»، چه قدرتی به لحاظ سیاسی پیدا خواهد کرد تا با تکیه بر جنبش‌های اجتماعی در جامعه‌ی مدنی، بتواند تند رو‌ها را مجبور به پذیرشِ گذار به دموکراسی بکند، امری است که آینده نشان خواهد داد.

اما با توجه به پایه‌ی اجتماعی بسیار نحیف تندروهای حکومتی، عمق فساد و اختلافاتِ درونی‌شان و بحران‌های جدیِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در جامعه وجود دارد، به‌جز سناریو‌های دیکتاتوری «خوش‌خیم» یا گذار به دموکراسی، یک امکان دیگر هم وجود دارد. این شق دیگر، با پافشاریِ تندرو‌ها بر همین سیاستی که با خالص‌سازی و سرکوب تعریف شده امکان می‌یابد. با ادامه و تعمیقِ بحران‌ها، با انفجار‌های دیگر و شورش‌های ناراضیان، با ادامه‌ی نافرمانی‌هایِ مدنی گسترده‌تر و اعتصابات عمومی، با ریزش‌های بیشتر از درون همین جناحِ تندرو، در نهایت می‌تواند به «فروپاشی سیستم از درون» منجر شود. نمونه‌ی این اتفاق در سالِ ۱۹۸۹ در رومانی با فروپاشیِ رژیم چائوشسکو رخ داد.

جمع که بزنیم، گذار به دموکراسی، هنوز هم تنها یکی از بدیل‌های ممکن در آینده‌ی ایران است. بدیل‌های رقیبِ دیگر نیز هم‌چنان ممکن است که به وقوع بپیوندند.

——————————————————

* توضیح سردبیر نشریهء جنبش: آنچه می خوانید قسمت دوم مقالهء بلندی است که در قسمت اول آن تاریخچه ای از تحولات اجتماعی و سیاسی در کره جنوبی شرح داده شده است. خواننده می تواند اصل این مقاله را سایت «نقد اقتصاد سیاسی» بخواند.

 [1] Lipset, Seymour Martin. «Reflections on capitalism, socialism & democracy.» J. Democracy 4 (1993): 43.

[2] Verba, Sidney. «Reflections on The Civic Culture and The Civic Culture Transformed.» Perspectives on Politics 13.4 (2015): 1084-1086.

[3] Rustow, D. A. (1999). Transitions to democracy: Toward a dynamic model. In Transitions to democracy (pp. 14-41). Columbia University Press.

[4] Hadenius, A. (2003). Transitions to democracy: Pros and cons of the Rustow–Lijphart elite approach. In Development and Democracy (pp. 85-106). Routledge.

[5] Castañeda, E., & Schneider, C. L. (Eds.). (2017). Collective Violence, Contentious Politics, and Social Change: A Charles Tilly Reader. Taylor & Francis.

[6] Stepan, Alfred, ed. Democratic transition in the Muslim world: A global perspective. Columbia University Press, 2018.

[7] Hyug Baeg Im, “Christian Churches and Democratization in South Korea,” in Tun-jen Cheng and Debbie Brown (eds.), Religious Organizations and Democracy in Contemporary Asia (New York: M.E. Sharpe, 2004(

[8] Burnell, Peter. «Autocratic opening to democracy: why legitimacy matters.» Third World Quarterly 27.4 (2006): 545-562.

[9] Amanat, Abbas. Iran: A modern history. Yale University Press, 2017.

[10] مهندس محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران در ۵ نوامبر ۲۰۲۳، در گفت‌و‌گو با دیدارنیوز گفت: «در مقطعی که آقای خمینی در نوفل لوشاتو بودند، مهندس بازرگان سفری کوتاه به لندن دارند و آنجا با چند تن از دوستان خود جلسه‌ای دارند، آن‌ها از مهندس بازرگان می‌پرسند، آقای خمینی را چگونه یافتید، آقای بازرگان می‌گوید: «شاهی دیدم که عمامه بر سر داشت»؛ لذا این‌گونه نبود که امثال مهندس بازرگان نسبت به احتمال ظهور استبداد دینی آگاه نباشند، اما میزان نفوذ روحانیت در میان مردم را هم می‌دانستند. مرحوم طالقانی به مسعود رجوی می‌گوید، این که بر سر من است، عمامه نیست، بولدورز است، آدم عاقل سر راه بولدوزر قرار نمی‌گیرد».

https://www.youtube.com/watch?v=BpcI8mQIKV8

[11] https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/population

https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/population?q=South+Korea

برگرفته از سایت «نقد اقتصاد سیاسی»

بازگشت به خانه