|
تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
|
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
|
خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
استبداد چیست؟
علیرضا نجفی
«آب و گل ایرانیان و عادت ایشان سرشته ارادت پادشاه است و به این امید هستند که اختیار و اقتدار سلطانی اگر نباشد، اکثر از بیچارگان باید همیشه از منصب و عزت و نعمت محروم باشند. ظل‌الله باید مثل ذی‌ظل خود بعضی تفضلات و احساناتش لابشرط باشد که گاهی عزیزی را ذلیل کند و فقیری را غنی سازد تا همه بدین امید به درگاهش بشتابند و بر جای ریاست خدمت کنند و برای این کار همیشه سلطان را باید اختیار و اقتدار کلی باشد که وزرا سد فیض و قطع امید مردم را ننمایند.» (اعتمادالسلطنه)
***
اغلب در گفتار روزمره مفاهیمی چون استبداد، دیکتاتوری، تمامیت‌خواهی، اقتدارگرایی و خودکامگی [که جملگی آن‌ها دربارهء طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی هستند] را به یک معنا به کار می‌برند. اما این مفاهیم تفاوت‌های گا‌ه اساسی با یکدیگر دارند و درک صحیح هریک از آن‌ها برای تحلیل و فهم شرایط سیاسی و اجتماعی ضروری است. ضمن اینکه طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی به ما کمک می‌کند تا کارایی و موفقیت نظام‌های سیاسی متفاوت را ارزیابی کنیم. در این متن به معنای استبداد می‌پردازیم.
انواع حکومت‌های استبدادی
یونانی‌ها به حکومت‌های فردمحورِ شرقی، حکومت‌های مستبدانه می‌گفتند. ارسطو در طبقه‌بندی معروف خود از انواع حکومت، استبداد را «حکومت یک نفره» دانست که در کنار الیگارشی (به معنای حکومت گروهی اندک) و دموکراسی (به معنی حکومت مردم) انواع اصلی حکومت را تشکیل می‌دهد. بر اساس نظر ارسطو یک حکومت را به این معنا «مستبدانه» می‌خوانند که در آن فرد حاکم قدرتی بی قید و شرط دارد و هیچ مجموعه‌ای بیرون از حکومت نمی‌تواند آن را محدود کند.
در حکومت استبدادی رابطه حکومت و شهروندان رابطه «شبان و رمه» است که شکل به اصطلاح سیاسی آن رابطه سلطان و رعیت می‌شود. در چنین رابطه‌ای مقام سلطان به عنوان «سایه خدا بر زمین» قدسیت می‌یابد؛ مثلا در ایران ناصرالدین شاه خود را «ظل‌الله» می‌نامید. از این رو فرد حاکم اقتدار و فرمانروایی مطلق دارد، بی آن که هیچ مسئولیت مشخص و نهادینه شده‌ای در برابر شهروندان داشته یا در برابر اعمال و اقداماتش پاسخگو باشد. در چنین حکومتی آن چه به اصطلاح «قانون» نامیده می‌شود، همان بروز اراده خودکامانه است که در برابر اراده آن که هیچ نظارتی ممکن نیست همه جامعه یکسان و در حکم رعیت فرمان‌بردار و خدمت‌گزار حاکم مستبد هستند.
فهم این نکته اهمیت دارد که بدانیم استبداد یک شکل و شیوه از روابط و مناسبات سیاسی نیست، بلکه اساسا «نفی سیاست» است. برای درک این مطلب باید به ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری سیاست و استبداد رجوع کنیم.
سیاست در یونان باستان و ارتباط آن با استبداد
یونان باستان زادگاه سیاست است. فهم یونانی‌ها از جهان اساسا فهمی سیاسی بود: ثروت، زیبایی و هوش شهروندان با هم متفاوت بود، ولی آن‌ها در مقام شهروند با هم برابر بودند. شهروندان انسان‌هایی دارای خرد به حساب می‌آمدند و تنها رابطه مطلوب بین انسان‌های دارای خرد، گفتگو و اقناع است که اساسا با دستور دادن تفاوت دارد؛ چراکه فرضش این است گوینده و شنونده برابر هستن
این نوع از برابری در نظام حقوقی یونان «ایسونومیا» نامیده می‌شد و به دلیل وجو چنین نظمی همه تصمیمات عمومی به صورت جمعی گرفته می‌شدند و در معرض انتقاد بودند. قوانین و سیاست‌های یک شهر یونانی نه از قصر یک پادشاه مستبد، که از مباحثات شهروندانی که به لحاظ قانونی برابر بودند بیرون می‌آمد.
شهروندان از تساوی در برابر قانون و فرصت مساوی برای صحبت کردن در مجمع برخوردار بودند. سخن اصلی یونانی‌ها این بود که انسان حیوانی است عاقل و زندگی او با به کار بستن قوه تعقل معنا می‌یابد. اندیشیدن درباره قانون و سیاست عمومی والاترین و ناب‌ترین قالب ابراز خویشتن و تحقق انسانیت است؛ قالبی که تنها در زندگی سیاسی یک شهر می‌شود به آن دست یافت.
کنت میناگ در کتاب سیاست می‌نویسد: «بین یونانیان اغلب شرایط آزادی را می‌یابیم: زندگی در میان افراد برابر، فقط تابع قانون بودن و حکم راندن و تحت حکومت بودن به نوبت. یونانی‌ها اولین مردمانی در تاریخ بودند که جوامعی با این شرایط ایجاد کردند. سیاست فعالیتی بود خاص این موجود جدید که «شهروند» نامیده می‌شد. این فعالیت ممکن بود اشکال مختلفی به خود بگیرد، حتی اشکال فاسدی، چون جباریت و غصب، اما یونانیان متاخر‌تر دوره باستان روی یک چیز اتفاق نظر داشتند: استبداد شرقی، سیاست نیست.»
اساس سیاست یونانی در مفهوم قانون خلاصه می‌شد. قوانین دو کارکرد اصلی داشتند: جایگاه و وظیفه هر نهاد سیاسی و اجتماعی را معین و قدرت صاحب منصبان را نیز محدود می‌کردند. در نتیجه این اقدامات جهانی پیش‌بینی‌پذیر ایجاد می‌شد که درآن شهروندان بر اساس اهداف طولانی مدت و برنامه‌ریزی جلو می‌بردند.
به تعبیر میناگ، کلید فهم معنای دقیق سیاست همین است: سیاست شبکه‌ای است از منصب‌های انتزاعی که وظایفی به آن‌ها محول شده است و اساسا این وظایف را هر صاحب‌منصب لایقی می‌تواند انجام دهد؛ در حالی که حکومت استبدادی بر شخصیت و عموما بوالهوسی فرد مستبد استوار است، حاکمان سیاسی در چارچوب وظایفی که به منصب آن‌ها محول شده عمل می‌کنند.
قانون در جوامع شرقی
قانون در یونان باستان عبارت بود از معیاری عام و غیرشخصی که مستقل از دلخواه وخودسری افراد وجود پیدا می‌کند. ارسطو می‌گفت این قانون است که بی‌هوس حکم می‌راند در حالیکه افراد تحت تاثیر هوس‌هایشان حکم می‌رانند. در شرق، اما قانون به این معنا وجود نداشت، همه چیز به اراده و نظر حاکم مستبد باز می‌گشت و به همین دلیل یونانی‌ها حکومت‌های شرقی را «استبدادی» می‌خواندند.
در سنت سیاسی اروپا، قانون به معنی تضمین آزادی بشر است. در واقع آزادی در تفکر اروپایی، برخلاف تصور رایج، آزادی از طریق ضوابط است و نه آزادی از ضوابط. انسان در جامعه‌ای که قانون ندارد، اسیر بخت و تصادف است و از آزادی‌های بنیادینش محروم می‌شود.
این مسئله حتی درمورد طبیعت صادق است؛ تا جایی که هگل، آزادی با قانون را با عالم طبیعت مقایسه می‌کند. از منظر هگل وجود قانونی چون قانون جاذبه در طبیعت موجب قانونمندی و انتظام عالم طبیعت می‌شود. شناخت قانون جاذبه، شرط آزاد شدن انسان از اسارت در آن است. وجود قانون ضروری است حتی اگر هرگز به مورد اجرا گذاشته نشود. همچنین قوانینی که آزادی بیان و عقیده را محدود کنند نمی‌توانند قانون باشند چراکه قانون بیانگر و تضمین‌کننده آزادی است و هرچیزی که آزادی را سلب کند، نمی‌تواند قانون باشد.
چنین دیدگاهی به قانون در نوشته‌های سیاسی ایرانیان باستان وجود نداشت. بلکه آنچه در نوشته‌های ما وجود داشته مسئله شخص بوده است. به تعبیر دیگر مسئله اصلی «چه کسی باید حکومت کند؟» بوده است. جالب اینکه استعمال واژه قانون که همان canon یونانی است درمعنی law بسیار متاخر است و در کتاب قانون ابن سینا در معنای امروزی (معادل law) به‌کار نرفته است.
اگر از نوشته‌های سیاسی دینی که یک استثناء است بگذریم، در دو نوع نوشته‌های دیگر ما، یعنی فلسفه سیاسی مثل فارابی و دیگری سیاستنامه‌ها که بارز‌ترین آن‌ها سیاستنامه خواجه نظام الملک است، سخن از فرد (امام درنظریه فارابی و شاه در نظریه ایرانشهری که هر دو برگزیده خداوند هستند) است وهر دو نظریه هم براین باورند که مدینه یا کشور درست اداره نمی‌شود مگر اینکه امام (در معنای فارابی) یا شاه آرمانی ایرانی در راس حکومت باشد.
دراین دو نظریه نسبت رئیس حکومت به مدینه یا کشور، مانند نسبت خداوند به جهان است و نسبت علّی و معلولی دارد. حاکم هرگاه اراده کند می‌تواند مدینه یا شهر را خراب یا آباد کند. درنوشته‌های عرفانی مثل مرصادالعباد شیخ نجم‌الدین رازی هم این خط فکری قابل پیگیری است. در واقع معروف‌ترین جمله مرصادالعباد این است: «پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه و ...»
سیدجواد طباطبایی درباره مکتوبات سیاسی تاریخ پیشامدرن ایران می‌نویسد: «در این نوشته‌ها شاهِ عادل مظهر جمال و رحمانیت و شاه جابر مظهر جلال یا جباریت خداوند است. پس در اندیشه ایرانی اسلامی صحبت از قانون نیست بلکه صحبت از شخص حاکم می‌باشد و قانون همان اراده حاکم است.»
اما در جریان سوم که موسوم به شریعت‌نامه نویسی است وضعیت از این قرار است که شخص حاکم (خلیفه در نزد اهل سنت) جانشین پیامبر برای اجرای احکام شرعی است و قانون از قبل وجود دارد و حاکم صرفا مجری قانون است.
طباطبایی می‌نویسد: «براساس این دیدگاه امکان تاسیس نظریه‌ای که درغرب موسوم به حکومت قانون است وجود داشت و از قضا نظریه حکومت قانون یا حکومت مشروطه درغرب در کلیسای قرن ۱۲، هنگامی که بین پاپ و شورای کلیسا بحث برسر مرجع نهایی تصمیم‌گیری شرعی یا فتوا درگرفت، تدوین یافت. در مورد جهان اسلام هم می‌توانست این اتفاق بیفتد جز اینکه ابزار‌های مورد استفاده کلیسا یعنی حقوق رومی و حقوق طبیعی، در جهان اسلام وجود نداشت چون مسیحت شرع به معنای واقعی که در دین اسلام وجود دارد را نداشت لذا کلیسا ناچارا به حقوق رومی و نهاد‌های آن وابسته بود، اما در جهان اسلام این دو عامل وجود نداشت.»
قدرت مطلقه یعنی چه؟
خلیفه در آغاز هرچند مامور اجرای قانون‌های شرع بود، ولی نظریه خلافت به نوعی بر مبنای نظریه سلطنت ایرانی و بیزانسی (روم شرقی) پی‌ریزی شده بود که پادشاه درآن‌ها مشروط به قانون نیست لذا در نظریه خلافت که از یکسو دیر تدوین شد (اواسط قرن پنجم) و از سوی دیگر عمر کوتاهی داشت. خلیفه هرچند نظرش بر شرع بود، ولی به قوانین آن عمل نمی‌کرد و بدین‌سان خلافت به نهاد همه‌جانبه تبدیل شد و در نتیجه در جهان اسلام نیز بحث «حکومت قانون و سیاست» تا دوره مدرن مطرح نشد.
نتیجه فقدان سیاست و استبداد سیاسی بی‌قاعده و تصادفی شدن زندگی بود. در حکومت استبدادی شرایطی را بر جامعه حاکم می‌کند که نقش عوامل تصادفی در زندگی فردی و اجتماعی تقویت می‌شود. در حکومت استبدادی قدرت نهادینه نشده و ساختار نمی‌پذیرد، یعنی قدرت شخصی شده و بدون میانجی اعمال می‌شود. در علوم سیاسی به چنین قدرتی، «قدرت مطلقه» می‌گویند؛ قدرتی که به نظارت تن نمی‌دهد و به طور اجتناب‌ناپذیری بروز تصادفی می‌یابد. این امر زندگی شهروندان در جوامع تحت استیلای استبداد را در تاثیر شدید عنصر «تصادف» قرار می‌دهد.
بروز غیر قابل پیش‌بینی عملکرد‌های سیاسی، به معنای غلبه تصادف بر حوزه حکومتی آن است. می‌توان گفت در حکومت استبدادی جنبه تصادفی بر جنبه ضرورت و قانونمندی غلبه یافته و همچون مانعی بر راه نظم مدنی و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند.
قانون طلایی استبداد
زندگی در شرایطی که تصادف بر آن غلبه دارد معرف وجود اغتشاش و هرج‌ومرج است. این امر چنان شرایط غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل نظارتی برای مردم پدید می‌آورد که دیگر نمی‌توانند تصمیم بگیرند چه باید بکنند یا اصلا چه می‌توانند بکنند.
شرایط غیر قابل نظارت و غیر قابل پیش‌بینی شرایط ممکنات محض است و زیستن در چنین شرایطی انسان را دچار استیصال بی‌هدفی و ایستایی می‌کند. انسان در مواجهه با چنین شرایطی فقط منتظر می‌ماند تا این شرایط به نحوی رفع شود.
قانون طلایی مستبدان این است: «اگر می‌خواهید مردم را به انقیاد خود در آورید آنان را در شرایطی که برایشان غیر قابل نظارت و غیر قابل پیش‌بینی است قرار دهید؛ یعنی در موقعیتی که از منظر آنان تصادفی است.»
یک جنبه بسیار مهم تصادفی زیستن در حکومت استبدادی، تصادفی بودن مجازات است. جدا از این که مرز میان امور مجاز و غیر مجاز مبهم است، مجازات آن نیز کاملا دل‌بخواهی تعیین می‌شود. در اینجا مجازات در جهت اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی نیست بلکه تصمیم سرور درباره افرادی است که اراده او را زیر سوال برده‌اند.
همانطور که یاکوپ پولاک استاد مدرسه دارالفنون در سفرنامه خود می‌نویسد: «کیفر به منزله دفاع برای نگهداشت و تحکیم جامعه در برابر کسانی که موجودیت آن را تهدید می‌کنند نیست، بلکه عملی است انتقامی...»
پیشرفت بر اساس لطف فرمانرواست نه بر اساس صلاحیت
در حکومت استبدادی جایگاه افراد در سلسله مراتب قدرت کاملا به تصادف است. هر فرد صرفا به تصادف مورد لطف فرمانروا قرار گرفته و در سلسله مراتب قدرت به آنی اوج می‌گیرد و تصادفا نیز ممکن است خشم و غضب فرمانروا متوجه او شده و به ناگهان به حضیض ذلت و خواری سقوط کند. در واقع تصمیم‌گیری مستبدان نه مبتنی بر حساب و کتاب و عقلانیتی است و نه پیش‌بینی‌پذیر، در این حال هنجار شایستگی فردی غالبا بی‌اثر بوده و فرد صرفا به اتکای زیرکی‌های شخصی در استفاده از فرصت‌های تصادفا پیش آمده است که می‌تواند از خود مراقبت کند مراقبتی که در عین حال هیچ تضمینی ندارد.
گراهام فولر نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی آمریکایی درباره این مسئله می‌نویسد: «بی‌مهری و غضب به همان اندازه ناگهانی است که ترقی و ارتقاء: بی‌مقدمه واقع می‌شود و غالبا از پی بی‌مهری، خطر مرگ فرا می‌رسد.»
در حکومت استبدادی انسان‌ها قادر به برنامه‌ریزی طولانی مدت برای زندگی‌شان نیستند، چراکه نتیجه کوشش افراد حتی با برنامه‌ریزی نیز غیر قابل پیش‌بینی و تصادفی است. فرد واقعا نمی‌داند و نمی‌تواند بداند تلاشی که می‌کند ثمربخش خواهد بود یا نه.
در جامعه‌ای که هیچ نظارتی بر چگونگی ساماندهی آن و تقسیم منابع‌اش ندارد و هر آن ممکن است همه شئون زندگی شهروندان، از اقتصاد تا فرهنگ با اراده یک فرد زیر و رو شود، انسان امیدی برای کوشش نخواهد داشت.
در اینجا اراده افراد برای تحقق اهداف خود فقط به «انواع تصادف» وابسته می‌شود و دیگر تلاش کردن معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. در نتیجه اغلب افراد فقط و فقط در انتظار فرصت‌های لحظه‌ای می‌نشینند و به این ترتیب نوعی فرصت‌طلبی در اخلاقیات جمعی شهروندان رواج پیدا می‌کند. فرصت همان تصادف مطلوبی است که وقوع یافته است و فرصت‌طلبی نوعی «بخت‌یاری» است.
زندگی مدام و طولانی مدت در حکومت استبدادی حتی قابلیت شگفت‌زده شدن را از انسان‌ها سلب می‌کند. چه بسا انسان‌های تحت حاکمیت استبداد اندیشیده‌اند یا به یکدیگر گفته‌اند که «نه، این دیگر ممکن نیست؛ این کار را دیگر نمی‌کنند!» یا «نه، این دیگر اصلا با عقل جور در نمی‌آید» و... اما تصادفا با وقوع همان رویداد مواجه شده‌اند؛ رویدادی که مبتنی بر تصادف است، پس نباید تعجبی برانگیزد.
