خسارات ناشی از بیانیهء الجزایر و اشغال سفارت آمریکا

بهرام سلطانی

پیشگفتار

این مقاله خلاصهء بسیار فشرده در خصوص یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینهء سیاسی، حقوقی، مالی و اقتصادی در تاریخ اخیر ایران بوده که به لحاظ اهمیت و گستردگی اثرات آن در سطح بین الملی از جمله موارد نادر بحساب می آید. نگارنده، از همان شروع این بحران، علیرغم قرار داشتن در گرفتاری و محدویت در ایران که از توضیح آن در اینجا خوداری می کنم، این موضوع را درمجموعه ای 600 صفحه ای، شامل چندین مطلب مهم دیگر بشکل مستند تهیه نموده ام که با ارسال به خارج کشور در سال 1365 در مجموعه دو جلدی تحت عنوان "پژوهشی در اقتصاد ایران "، ابتدا با نام مستعار، به چاپ رسید (پانوشته 1 و بشرح زیر). در کتاب مزبور این موضوع تحت عنوان «بیانیه الجزایر- اختلافات مالی وحقوقی و ایران با سایر کشورها - در فصل سوم – بخش 4» به صورت مشروح  تجزیه و تحلیل شده.

تا کنون بیش از دها کتاب، مقاله خصوصا از جانب روزنامه نگاران و دانشگاهیان غربی در این خصوص بچاپ رسیده. از جانب موسسات وابسته به دولت امریکا تاکنون ببیش از 500 مقاله و اسناد بچاپ رسیده که شامل 28 جلد اسناد مذاکرات حقوقی، در چهل سال اخیر به زبان انگلیسی می باشد. بر اساس اطلاعات نگارنده، حداقل دو  تز دکترا در این خصوص این موضوع دانشگاه های انگلیس  تهیه شده (پانوشته 2). اما کمبود جدی و اساسی در خصوص تحقیق و انتشار موارد مربوط به این امر مهم از جانب دولت ایران ، نهادها و  سازمان های در گیراین مساله  (مرکز امور حقوقی بین للمل ریاست جمهوری ایران ) و دانشگاهیان کاملا بچشم میخورد.

تحریم، دعواهای حقوقی، ضبط و انسداد دارایی های کشورها از جانب دولت آمریکا قبلا نیز در قرن بیستم  وجود داشته خصوصا در  مورد روسیه بعد از انقلاب 1917، کشورهای اروپای شرقی، چین، کره شمالی، کامبوج، ویتنام و کوبا  که از طرف دولت امریکا  بطور یک جانبه اعمال شد .اما لازم به ذکر است که مجموعه دارایهای ضبط شده تمامی این کشورها در حدود 440 میلیون دلارتخمین زده میشود بوده (پانوشته 3)  که در مقایسه با انسداد اموال ایران در سال 1358 که رقمی در حدود 15   ملییارد دلار بود غیر قابل قیاس محسوب می شود. علاوه بر این ابعاد سیاسی و اقتصادی و طول مدت زمان رسیدگی به این موضوع که بعد از حدود 43 سال هنوز ادامه دارد، بوضوح میتوان گفت که این واقعه تاریخی در مقیاس جهانی بی نظیر محسوب میشود.

همنگونه که در ابتدا ذکر شد بدلیل گستردگی مسایل مربوط به این بحران، در این مقاله کوتاه  تنها میتوان به رۀوس مطالب آنهم بطور اجمالی پرداخت.

بخش اول : خلاصه موضوع

بدنبال انقلاب اسلامی بهمن 1357 در ایران و پس از اشغال سفارت آمریکا توسط عده ای دانشجو در 13 ابان 1358، بحران سیاسی  ایران و آمریکا تبدیل به  یک جدال حقوقی و مالی بی نظیر ذر سطح بین للملی گردید. دولت امریکا در دوران پهلوی خصوصا در زمان محمد رضا پهلوی از سال 1350 و پس از کودتای برنامه ریزی شده برعلیه دولت دکتر محمد مصدق در 1332، روابط گسترد ه سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالی با حاکمیت ایران داشت. بالطبع این رابطه دراساس در جهت  منافع امریکا و دولتهای غربی برنامه ریزی شد ه بود که البته بگونه ای نیز ثبات رژیم شاه را تامین میکرد. حدود 40 تا 50 هزار امریکایی  (شامل 1500 با مسذولیت رسمی نظامی ) (پانوشته 4) و صدها شرکت و  دهها هزار افراد غربی  در آخرین سالهای حکومت پهلوی در ایران حضور داشتند که بحث در خصوص فساد پرسنل امریکایی ، اثرات مخرب و انگیزه های سیاسی و نظامی این مساله در ایران از حوصله این مقاله خارج است. لازم به اشاره است که حدود 12 ملیارد دلار قرارداد و خرید های  نظامی توسط رژیم شاه از امریکا بود (پانوشته 3 – صفحه 165). بخش اعظم این خرید ها از درآمد نفت که از دهه 1350 بشدت افزایش یافته بود، تامین میشد. لازم به ذکر است که بر اساس تصمیم شاه، بخش اعظم درآمد حاصل از فروش نفت که حدودا بین 300 تا 500 میلیون دلار در هفته تخمین زده میشد (پانوشته 3- صفحه 167) در حساب مخصوص "حساب شرکت نفت ایران چس (پانوشته 5) نگهداری می شد. باید یادآوری شود که حساب های شخص شاه و خانواده او بدلیل رابطه نزدیک و  دیرینه او با مالک بانک چیس منهتن – "داوید راکفارِ" نیز در این بانک نگهداری میشد که توضیح بیشتر در این خصوص در این مقاله موردی ندارد.

بر اساس محاسبات نگارنده  که در کتاب "پژوهش در اقتصادایران" { پانوشته 1) توضیح داده شده مجموعا دارا یی های  ارزی، طلا و غیره  ایران بیش از 14 میلیارد دلار در بانک های آمریکای و اروپایی تخمین زده می شد. این رقم شامل 6 میلیارد دلار سپرده های بانک مرکزی ایران در امریکا، 2 میلیارد دلار ارزش طلای ایران نزد "فدرال رزروآمریکا"، 3 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران در بانک های آمریکایی در انگلیس، 800 میلیون دلار پیش پرداخت معاملات به آمریکا، 500 میلیون دلار سپردههای سایر بانکهای ایران در آمریکا، و 2 میلیارد دلار تفاوت پرداخت بابت فروش نفت حساب معوقه و حدود 1 تا 1.5 میلیارد دلار دارایهای دیگر شامل اموال غیر منقول  بود. محاسبات نگارنده با  آنچه در چند منبع  اکادمیک خارجی ذکر شده مطابقت دارد.. اشاره شود که اموال شاه و خانواده او نبز در بانک چیس منهتن متعلق به خانوده راکفلر نگه داری می شد.

بلوکه شدن دارایی های ایران توسط دولت آمریکا در نوامبر 1979 انجام گرفت. هر چند دولت آمریکا برای حفظ منافع بانکهای آمریکایی،  خود را از قبل  آماده کرده بود ولی اشتباه و ندانم کاری شعارگونه برخی از مسؤلان ایران نیز به آمریکا بهانه این کار را داد. از آن جمله اظهاران غیر مسؤلانه ابولحسن بنی صدر وزیر وقت امور خارجه در یک کنفرانس مطبوعاتی که ضمن حمایت از اشغال سفارت آمریکا، تهدید کرد که ایران تمام داراییهای خود را ازبانکهای  آمریکا یی بیرون خواهد کشید (پانوشته  4). البته این شعاری بیش نبود و انجام  چننین کاری بدون رضایت دولت آمریکا امکان پذیرنبود. بدنبال این اعلام غیر مسؤلانه، بهانه لازم به دولت آمریکا داده شد و جیمی کارتر رییس جمهور وقت آمریکا در 14 نوامبر 1979 طبق یک  دستورالعمل اجرایی اضطراری  (پانوشته 6)  وبر اساس قانون وضعیت اضطراری  " قانون ای ای ای پی ا" –سال 1977 – (پانوشته7) تمام دارایهای ایران را بلوکه .نمود.  رییس جمهور وقت آمریکا بعدا در 7 و 17 آوریل 1980 قطع روابط اقتصادی با ایران را نیز بر اساس همان  قانون به اجرا گذارد (پانوشته 8).

نکته قابل ذکر اینکه  بر خلاف باور عمومی و بدلیل عدم شفافیت در اطلاع رسانی در ایران ؛ توقیف دارایی ها و اموال ایران از طرف دولت آمریکا ارتباط مستقیم با اشغال سفارت  آن کشور در تهران که  در  13 آبان 1358- 4 نوامبر 1979)  اتفاق افتاد، نداشته و دولت آمریکا  چندین ماه قبل بدنبال انقلاب  1357 با برنامه ریزی و پیش دستی، هر گونه انتقال، خروج و دادوستد اموال منقول و غیر منقول ایران در آمریکا را ممنوع اعلام کرد. ضمن انکه چند روز بعد از اشغال سفارت در تهران، دولت آمریکا در اقدام اولیه  مصوبه تحریم واردات  نفت ایران را نیز به تصویب رساند. 

بخش دوم – بیانیه الجزایر

در خصوص اشغال سفارت آمریکا در تهران، اگر چه بحث در  این مورد از حوصله این مقاله خارج است،  جای سؤال است که چرا دولت آمریکا علیرغم انقلاب بهمن 1357  و احتمال اشغال ترجیح داد سفارت خود را باز نگاه دارد وپرسنل خود را از ایران خارج نکرد؟  این موضوع را درکنار(پانوشته 8) میتوان در نظر گرفت. سرانجام کشمکش سیاسی ایران و آمریکا به یک بحران بیین للملی میان دو کشورو همپیمانان آمریکا  تبدیل شد. بعد ار بیش از یک سال مذاکرات غیر مستقیم، در پاییز 1359 ایران و آمریکا با وسا طت دولت الجزایر مذاکراتی به منظور حل بحران بین دو کشور آغاز کردند که منجر به امضای "بیانییه الجزایر" در 19 ژانویه 1981 برابر 29 دی 1359 توسط دولت ایران (به نمایندگی بهزاد نبوی مشاور وقت نخست وزیرر در امور اجرایی ) و دولت آمریکا ( به نمایندگی وارن کریستوفر معاون وزیر امور خارجه ) گردید. لازم به ذکر است که مجلس ایران در یازدهم آبان 1359 طی قطعنامه ای با در نظر گرفتن چهار شرط ،حل و فصل این موضوع را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بررسی این پرونده با تشکیل یک دیوان  داوری مستقر در لاهه کشور هلند با 9 داور (سه داور انتخابی ازطرف ایران، سه داور انتخابی از طرف آمریکا و سه داور بی طرف ) از 1359 تاکنون ادامه دارد.

درخواست ایران مبنی به چهار اصل زیر بود:

یک- عدم دخالت آمریکا در امور ایران

دو- آزاد شدن و رفع انسداد داراییها و اموال ایران

سه- استرداد اموال شاه و وابستگانش و حل و فصل دعاوی مربوطه

چهار- لغو تمام مقرارت و بخشنامه ها که بر علیه ایران و منافع آن از طرف دولت آمریکا وضع شده بود.

بخش سوم- خلاصه اشکالات اصولی و خسارات برای منافع ایران ناشی از بیانیه الجزایر

بحث اصلی این مقاله خلاصه و فشرده در مورد زیان ها و خسارات مالی ناشی از این توافق و بیانیه برای ملت ایران بوده که در زیر فقط به رۀوس آن اشاره میشود. نگارنده بدون آنکه اغراق شود بخش اعظم این خسارات  و اشتباهات را در تحالیل خود (منبع و پانوشته 1) بررسی کرده بود. برخی از مسؤلان این پرونده بطور اجمالی به پاره ای از این اشتباهات که بزیان منافع ایران تمام شده نیز بطور اجمالی اشاره کرده اند. بعنوان مثال به مصاحبه بهزاد نبوی، مسؤل ونماینده ایران در هنگام امضای بیانیه الجزایر (پانوشته 9)، مصاحبه محمود کاشانی- سر داور دیوان داوری این پرونده در لاهه که بعدا برکنار شد (پانوشته 10)، مصاحبه و گزارش "گودرز افتخار جهرمی" مسؤل دفتر حقوقی بین المللی (در حال حاضر: مرکز امور حقوقی بین اللملی فعلی در دفتر رییس جمهوری) که بر این پرونده در سال های (1362 تا 1384) نظارت داشته (پانوشته11) و مقله تحلیلی در سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق (پانوشته 12).

موضوع اول – براساس بیانیه الجزایر ایران متعهد شد که از مبلغ دارایهای به ظاهر آزاد شده خود توسط آمریکا، کلیه وامهای ایران به بانک های آمریکایی و غیر آمریکایی را "قبل از سررسیدآنها" که بالغ بر  3 میلیارد و 667 میلیون دلار بود در اختیار" فدرال رزور آمریکا"  در هنگام آزاد کردن گرونگاهها قرار دهد تا به بانکهای مربوطه  پرداخت شود. نه تنها این یک اشتباه فاحش مالی و اقتصادی بود بلکه از نظر سیاسی، اولین نشانه ضعف ایران در مذاکرات این پرونده محسوب میشود. هیچ توجیه مالی و بانکی برای پازپردخت کلیه وامها "قبل  ازسر رسید" وجود نداشت. دوم اینکه مبلغ 3 ملیارد و 667 ملیون دلار از طرف آمریکای ها محاسبه شده بود. شگفت آور اینکه این مبلغ حدود 400 میلیون دلار اضافه بر مبلغ واقعی وامها که توسط آمریکا بر آورد شده بود و ایران بعد از مدتی مجبور شد که استرداد این اضافه پرداختی را  از آمریکا طلب کند که با طفره رفتن آمریکا چند سال طول کشید که این مبلغ با احتساب بهره به ایران باز پرداخت شود. چطور میتوان قبول کرد که بانک مرکزی ایران  و سایر مراکز مالی در ایران حتی قادر به محاسبه دقیق مبلغ وامهای ایران وبررسی دقیق  کلیه تبصرهای قرا داد وامها  نبودند.  بخشی از این انتقاد ها در بازپرداخت وامها حتی در  مصاحبه محمود کاشانی- سر داور دیوان داوری این پرونده در لاهه که بعدا برکنار شد ( پانوشته 10) ذکر شده است.

موضوع دوم – طبق بیانیه الجزایر، بازهم ایران متعهد شد که در شگفتی تمام، مبلغ یک میلیارد و 418 میلیون دلار به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده بگذارد تا از این منبع ارزی بدهیهای بخش خصوصی ایران به بانکهای آمریکایی باز پرداخت شود. نه تنها این یک اشتباه سیاسی و ناشی از ضعف و موضع تدافعی ایران محسوب میشود بلکه این امر باعث ترغیب و تشویق بانکهای آمریکایی واروپایی  شد که تا میتوانند پروندهای خود را بر علیه شرکتهای بخش خصوصی ایران قطورتر کرده و اقامه خسارت کنند. سؤال اینست که همان  طور که در موضوع اول بالا ذکر شد، اگر بانک مرکزی ایران و مراکز مالی قادر نبودند مبلغ وامهای ایران را بطور دقیق محاسبه کنند چطور میتوان قبول کرد مبلغ بدهیهای صدها شرکت خصوصی مصادره و ملی شده بعد از انقلاب بطور دقیق محاسبه شده باشد؟ بنابر این تعهد ایران در این خصوص از اساس غیر منتقی و بی پایه و اساس بوده.

موضوع سوم – طبق بیانیه الجزایر،  ایران باز متعهد شد که مبلغ یک میلیارد دلار از اموال ارزی آزاد شده خود را در یک حساب مخصوص تنخواه گردان (پانوشته 13)  بنام دولت الجزایرر در بانک مرکزی هلند سپرده بگذارد تا هر گاه دیوان داوری تشکیل شده در لاهه احکامی را علیه ایران صادر کند از این مبلغ یک میلیارد دلار برداشت شود. فاجعه آورتر اینکه ایران در سال بعد  در تبصره ای  متعهد شد  که هر گاه مانده این حساب یک میلیاردی به مبلغی زیر 500 میلیون دلار رسید، ایران باید کسری را سریعا از منانع ارزی دیگر خود جبران کند ؟ بطور قطع میتوان گفت که در هیچ قرار داد و تفاهم نامه ای حتی بین شرکها و بانک ها چننین تبصره ای گنجانده  نمیشود. ذکر این تبصره نه تنها نشاندنده  قبول عدم اعتبار یک دولت  (ایران) از طرف خود این دولت به حساب می آید، بلکه نماینگر آنست که ایران از قبل خود را در پرونده های مالی مورد طرح بازنده تصور کرده بود .به خاطر همین موضوع سیل دعاوی شرکتها ی آمریکایی و اروپایی  علیه ایران به دادگاه دیوان داوری در لاهه  سرازیر شد. بر این اساس، چون رییس دیوان داوری مامور شده بود که احکام صادره بر علیه ایران در فرصت چند روزه به بانک مرکزی الجزایر ابلاغ کند تا مبلغ تعیین شده از حساب مخصوص در نظر گرفته شده برای این موضوع از بانک مرکزی هلند پرداخت شود. با قبول این شرط، نه تنها شرکتهای آمریکایی و اروپاایی تشویق به اقامه دعاوی هر چه پیشتر شدند بلکه  ایران حق اعتراض بر علیه احکام  صادره را از دست داد و یا این محدویت را قبول کرد.  

موضوع چهارم – قرارداد های نظامی که خود میتواند یک فاجعه مالی و سیاسی زیانبار برای ایران محسوب میشود. قبل از انقلاب بهمن 1357، قراردادهای نظامی ایران عمدتا شامل  خرید تجهیزات از آمریکا بالغ بر 12 میلیارد دلار بود (پانوشته 3- صفحه 165). درست قبل از انقلاب این قراردادها به اشتباه و خطا توسط دولت موقت دکتر شاپور بختیار با توافق دولت آمریکا لغو شد. دولت موقت بازرگان نیز بعدا این موضوع را به تایید رساند. بالطبع دولت و شرکتهای آمریکایی در هر حال از این مسۀله بسیار راضی بودند چون قصد تحویل سلاح به حکومت اسلامی را نداشتند. مضافا این مسۀله باعث گردید که ایران هرگونه اقامه دعوا برعلیه آمریکا را از نظر چگونگی و کیفیت این قراردادها و خریدهای نظامی از دست بدهد. اما مسۀله خسارات ایران به همین جا ختم نشد چرا که حکومت بر سر کار آمده بعد از انقلاب برای سالها پیش پرداخت های میلیارد ها دلاراز طرف  ایران در زمان پهلوی را بدست فراموشی سپرد. البته دولت و شرکتهای آمریکایی برای حفظ منافع خود از دادن هرگونه اطلاعی از کم و کیف این قرار دادها با ایران خوداری کردند و بعد از سالها ایران مجبور شد با اطلاعات ناقص و ناکافی این مسۀله را به دیوان داوری لاهه ارجاع دهد. چون دولت و شرکت های آمریکایی در مورد  استرداد پیش پرداخت های میلیارد دلاری ایران در زمان پهلوی حتی حاضر به مذاکره و بحث نبودند ، این موضوع مجددأ منجر به یک بحران سیاسی و گروگانگیری چند ین شهروند دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی گردید که برخی از آنها هنوزبعد از سالها  در زندان اوین بسر میبردد.تعدادی از آنها در سال 2016 در یک دادوستد مالی در خصوص همین پیش پرداخت های خرید های نظامی ایران و مبادله چند زندانی ایرانی در آمریکاآزاد شدند که بحث در این خصوص از حیطه این مقاله خلاصه خارج است. اما در مورد اقامه دعوا ایران در دیوان  داوری لاهه، بر اساس اسناد  ارائه شده توسط مرکز امور حقوقی بین اللمللی ریاست جمهوری ایران که از سال 1390 تهیه میشود (پانوشته 14– جلد ااول صفحات 25 و 26)، رسیدگی به برخی از این دعاوی به اتمام رسیده و برخی مورد مناقشه و اختلاف هنوز در حالت تعلیق قرار دارد که خود یکی از ابعداد اختلافات ایران با آمریکا در شرایط کنونی به حساب می آید.

در همین رابطه نگارنده لازم میداند که اشاره کند که در دوران پهلوی، خصوصا سال های 1350 ببعد، بدلیل افزایش  درآمد نفت، خریدهای نظامی ایران از آمریکا افزایش چشم گیر داشت .خرید های نظامی و امضای تمام قراردادها از 1342 تنها به بک نفر بنام ارتشبد حسن طوفانیان که نام او با این قرارداد ها گره خورده، واگذار شده بود. حسن طوفانیان سمت ریاست اداره خرید و سفارشات خارجی صنایع نظامی و جانشین وزیر جنگ ایران در دوره محمد رضا پهلوی را عهده دار بود. با توجه به اینکه بخش اعظم خریدهای نظامی ایران از آمریکا انجام میشد و بسبب طی دوره نظامی در آمریکا و آشنایی زیاد طوفانیان با مستشاران آمریکایی در ایران این ماموریت را تا روز پایانی سقوط رژیم پهلوی و حتی پس از آن  در جهت منافع آمریکا  حفظ کرد. در باره این چهره نظامی مرموز، علاوه بر کتاب و مصاحبه او با سایت تاریخ شفاهی ایران، چندین مقاله در نشریات خارج و ایران نوشته شده (پانوشته 15 ).

جالب اینکه چندین بار مقامات عالی  رتبه ارتش در زمان شاه می خواستند به این مساله پایان دهند و خواستار آن بودند که خرید های نظامی توسط یک کمسیون بررسی و تصمیم گیری شود. این کار از طرف شاه انجام نشد و ارتشبد طوفا نیان نیز زیر بار این درخواست منطقی و اصولی نرفت. شگفت آور اینکه  آمریکاییها با نفوذ سیاسی در تصمیم گیریهای رژیم پهلوی  نیز گفته بودند بغیر از ارتشبد طوفا نیان حاضر به مذاکره با هیچ فرد و کمسیون در باره قراردادهای نظامی نیستند  ؟ بدون وارد شدن در شرح این موضوع اشاره کنم که ارتشبد طوفا نیان که تنها مقام عالی رتبه نظامی بود بعد از انقلاب  در بهمن 1357 دستگیر و حتی چند روز زندانی میشود و منتظر محاکمه بود ولی در نهایت ناباوری این فرد که به صندوقچه اسرار نظامی ایران مشهوربود، از ایران میگریزد و رهسپار آمریکا میشود. داستان این قضیه و چگونگی فرار او هیچگاه از طرف حاکمیت ایران توضیح داده نشده. خود طوفانیان نیز در خلال چندین مصاحبه و خصوصا در یازده مصاحبه خود با تاریخ شفاهی ایران (پانوشته 16 - ایراد اساسی این مصاحبه ها اینکه سؤلات اساسی  و چالشی با مصاحبه شودنده مطرح نمی شد) که  قبل از فوت او در آمریکا انجام شد، کوچکترین اشاره ای به  قراردادهای نظامی و بالطبع نحوه فرار از ایران  نکرد و با یک مشت کلی گویی، اسرار و نا گفتهای بسیاری را بجا گذاشت. اسراری که مربوط به میلیاردها دلار سرمایه های از دست رفته ایران بنفع دولت و شرکت های آمریکایی میشد.

در واقع میتوان دریافت که در حالیکه دها مقام عالی رتبه ارتش در از بهمن 1357 تا اواسط 1358در تهران  اعدام شدند، چگونه فردی که صندوقچه اسرار نظامی ایران و آمریکا برای سالها  در دست داشت  بعد از دستگیری و چند روز حبس از دام گریخت ؟ قضاوت در این خصوص  را بر عهده خواندندگان می گذارم.

موضوع پنجم – از بدو تشکیل در سال 1359 تا کنون ، اکثر آرای صادره دیوان داوری تشکیل شده در لاهه از لحاظ کیفی و با توجه به مبالغ و اهمیت بنفع آمریکا صادر شده. فرصت پرداختن به این موضوع در این مقاله خلاصه میسر نیست ولی بر اساس تجزیه و تحلیل نگارند و برخی مقا لات منتشره در پانوشته های زیر، موقعیت آمریکا  از لحاظ  تعداد دعاوی و مبالغ دریافتی به مراتب از ایران بهتر بوده. دلیل این امر نیز البته به اشکالات و اشتباهات ذکر شده در سطور بالا و نیز موارد بخش زیر مربوط میشود.

موضوع ششم – با توجه به اینکه طبق مفاد بیانیه الجزایر، دولت آمریکا ازبدو امضای این توافق نامه متعهد شد که هیچ دعوای حقوقی حداقل در مورد مفاد مربوطه،  در داد گاههای آمریکای مطرح نشود، این دولت بعدا به این بهانه که دستگاه  قضایی در آیالات مختلف آمریکا مستقلا عمل میکنند از اجرای تعهد خود خودداری کرد. اشتباه و اشکال از بدو امر ایجاد شد که در تفاهم نامه اشاره به پس گرفتن دعاوی مطرح شده از 1357  سال 1359 توسط آمریکا ذکر شده و نه کلیه دعاوی احتمالی در آینده. (که شامل هر گونه دعوای حقوقی بر علیه علییه منافع ایران در چارچوب اختلافات ناشی از انقلاب و بدو  1359 تاکنون بوده). بر خلاف تعهد آمریکا ؛ تاکنون دهها اقامه دعوا و حکم صادره در دادگاهای ایالات مختلف آمریکا بر علیه ایران صادر شده و میلیون ها  دلار از داراییهای فروش نفت ایران بلوکه و به درخواست کنندگان ددعاوی، که بعضا از شهروندان دوملیتی  ایرانی ساکن آمریکا  نبز میباشند، پرداخت شده است.

بخش چهارم –رئوس سایر  اشکالات  و اشتباهات در نحوهء عمل کرد ایران

در زیر تنها بطور خلاصه به برخی از سایر اشکالات، اشتباهات و زیانهای حاصله در رابطه با بیانیه و مسایل مربوط به این موضوع سیاسی، ملی و اقتصادی  اشاره میشود:

یک - تعویض مکرر داوران منسوب شده از طرف دولت ایران که در "گزارش مرکز امور حقوقی بین اللمل از آنها بعنوان داورانی که مورد "جرح" واقع شدند " (پانوشته 17) اساسا کارغیر اصولی بوده. بر خلاف موضع آمریکا که تیم داوری خود را ثابت نگه میداشت،  تعویض مکرر داوران ایرانی نه تنها باعث کندی کار و سردرگمی هیۀت ایران در دیوان داوری شده بلکه طرف آمرکایی با ثابت نگهداشت قضات خود،  اشراف کامل بر رسیدگی به پروندها را در جهل سال اخیر کاملا حفظ نموده.

دوم – دولت آمریکا، مراکز و موسسات حقوقی مربوطه از بدو شروع کار دیوان داوری در لاهه، شروع به مستند سازی و انتشار بیش از دها مجموعه و مقاله و اطلاع رسانی در خصوص دعاوی صادره و یا در حال رسیدگی نمودند. این کمبود در مورد ایران کاملا مشخص است چون تنها منبع موثق بفارسی در حال حاضر مجموعه یازده جلدی بوده که از تابستان 1390 یعنی بعد از سی سال از تشکیل دیوان داوری توسط مرکز امور حقوقی بین اللمللی ریاست جمهوری به چاپ رسیده. البته این مجموعه نیز کامل نیست چون آخرین جلد آن (یازدهم )مربوط به دعاوی صادره از سال 1373 تا 1381 بوده و اطلاعات بیست سال اخیر را شامل نمیشود.

سوم- متن بیانیه الجزایر و ضماۀم آن  "به فارسی" به امضای نمایندگان  دولت آمریکا نرسیده و طرف ایرانی متنون توافق شده راکه به  انگلیسی تهیه شده امضا کردهاند.

چهارم – در سایت " دیوان داوری دعاوی ایران –ایالات  متحده - " که به این موضوع از سال 1359 " https://iusct.com/about/ اختصاص دارد، نه نتها کلیه اطلاعات به انگللیسی درج شده، بلکه تنها جمله بزبان فارسی  در این سایت در صفحه اول امده "دیوان داوری دعاوی ایران –ایالات  متحده" دیده میشود. علاوه بر این ،اطلاعات این سایت  کاملا غیر قابل استفاده و بدون ارایه  تجزیه و تحلیل  بوده. مضافا اینکه، اطلاعات بسیار مهم در این سایت ناقص و ناکافی است  (پانوشته 18). لازم بذکر است که هزینه تشکیل و اداره این دادگاه که سالانه به مبلغ 6 میلیون دلاربرآورد میشود مشترکا توسط ایران و دولت آمریکا بطور مساوی تقبل میشود. طبق محاسبات نگارنده اگر سهم 3 میلیون دلاری سالانه در 40 سال را محاسبه کنیم هزینه برآوردی برای ایران مبلغی حدود 120 میلیون خواهد بود که توجه به بررسی نگارنده از اطلاعات درج شده در این سایت، این صرف هزینه بیهوده  بوده.

خلاصه نتیجه گیری و یک پیشنهاد

با توجه به آنچه در مقاله بالا آمده و با درنظر گرفتن محدودیت، توضیح بیشتر در این مقاله، نگارنده لزومی به نتجه گیری نمی بینم و ترجیح میدهم که این بخش را با پراگراف زیر و یک پیشنهاد به پایان رسانده  و قضاوت بر عهده خوانندگان  گذاشته میشود.

"پرودنده بیانیه الجزایر داستان زنجیرواری از اشتباه، ندانم کاری، بی تجربگی و بی مسؤلیتی تمامی دولتمردان از شروع 1357 (و البته در دوران پهلوی که موضوع اصلی این مقاله نیست) از دولت موقت مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، ابوالحسن بنی صدر، دانشجویان مسؤل اشغال سفارت آمریکا و دولته ای بعدی تاکنون بوده. که نتیجه ای جز میلیاردها دلار زیان و خسارت مالی و سیاسی برای ملت و مردم ایران در قبال منافع دولت، بانکها و شرکتهای آمریکایی و اروپایی نداشته است. این پراگراف را با یک نقل قول ار عزت اله سحابی که خود یکی از وزیران مسؤول دولت موقت بود.، بپایان میرساننم. طبق نقل قول مندرج در نشریه فرهیختگان (پانوشته 19- صفحه 11 ) سحابی  میگوید "آن زمان من ، در یکی از روزنا مه های آمریکایی مطلبی خواندم زمانی که بیانیه الجزایر] صادر  و  امضاء شد آنقدر برای طرف آمریکایی شوک آور و امیدوار “jumpکننده بود که از واژه "چامپ - " استفاده کرده بودند. یعنی طرف آمریکایی از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود؟ و باور نمیکردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد. "

پیشنهاد: به استادان، محققان و دانشجویان دوره دکترا  دردانشگاه های داخل ایران پیشنهاد میشود  که از دولت و مرکز امور حقوقی بین اللمل بخواهند  که در جهت حفظ منافع ملت و مردم ایران، به بررسی دقیق بیانیه الجزایر و پیوست های آن ، با آنها به همکاری بپردازند چون هنوز این امکان هست که به انواع  "کلاهبرداری و تقلب مالی و بانکی" که توسط دولت، بانکها و شرکتهای آمریکایی که عامدان در این پرونده انجام  شده، تا هنوز زمان باقی است، بر علیه آنها مطرح و اقدام کنند.   

پا نوشته ها

۱.بهرام سلطانی – "پژوهشی در اقتصاد ایران ( 1354-1364 ) " انتشارات خاوران – در دو جلد 600 صفحه. خصوصا فصل سوم بخشهای 3 و 4 (صفحات 253 تا 308) " اختلافات مالی و حقوقی ایران با سایر کشورها در سالهای پس از انقلاب" .

2. Mahvash Alerasool. (1993). "Freezing Assets- The US and the Most

effective Economic". Saint Martins-London (publisher)-

3. Edward Gordon & Cynthia Lightenstein. (1982). "Trends – The Decision.  to Block Iranian 4. Assets – Reexamined, 16, International Law, pages 161- 186. New York Times. 15 November 1979  https://twitter.com/OnThisDayNYT/status/665914700350160896/photo/1

5. NIOC’s Chase- National Iranian Oil Company Chase -   Executive Order 12170 was issued by American president Jimmy Carter on. November 14, 1979,
6. Ten days after the Iran hostage crisis had started.
7. IEEPA (1977). International Emergency Economic Powers Act-United. States.

8. قانون "آی ای ای پی آ"  (IEEPA) برای خوشنودی بانکهای آمریکایی در سال 1977 که از افزایش قیمت نفت و موضع :کارتل اوپک" نگران بودند وضع شد. بر اساس این قانون رییس جمهور آمریکا حق خواهد داشت که دارایهایی دولت خارجی را مسدود کند.جای سؤال است آیا دولت آمریکا و بانکهای آمریکایی از بیماری شاه و احتمال سقوط حکومت پهلوی دو سال قبل از انفلاب خبر داشتند؟ علاوه بر این، درست 9 ماه قبل از گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران بخش حقوقی دیپارتمان ترژیری آمریکا در گنگره آمریکا اظهار داشت که رییس جمهور باید از این قانون استفاده کند. جای سؤال است که آیا هم سقوط شاه و هم مسإله گروگانگیری اگر برنامه ریزی نشده باشد حداقل آمریکا از آن قبل اطلاع داشته.

9. مصاحبه بهزاد نبوی، مسؤل تیم مذاکره کندنده ایران نمایندگان دولی امریکا با خبرگزاری پارس در 29 دی ماه 1359 – منبع روزنامه "فرهیختگان" تاریخ 02/11/1400 –https://farhikhtegandaily.com/

10."با زخوانی گفت و گوی تفضیلی یکی از سر داوران دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه هلند پس از ماجرای آزادی گروگان های آمریکایی- نیمه پنهان باینیه الجزایر " - منبع روزنامه "فرهیختگان" تاریخ 02/11/1400

  https://farhikhtegandaily.com/

11.  متن سخنرانی دکتر افتخار جهرمی – مجله حقوقی (شمار ویژه) –پژوهشگاه علوم و مطالات فرهنگی – پرتال جامع علوم انسانی-28 اردیبهشت 1373 – شماره 15 (صفحه 55 تا 142)

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/539085/

12. بیانیه الجزایر : یک دریچه، چند نگا ه- شماره انتشار 23 – 00/10/ -1377 سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

http://www.hoghooghonly.blogfa.com/post/1394

13. تعهد ایران برای گذاردن مبالغ یک میلیارد ئلار برای هر فردی که حتی  کمترین اطلاعی از مسایل مالی و بنکی ندارد نیز یک تعهد از نو گ قراردادهای ترکمنچای" است مضافا به این که ایران تعد داد که تا پایان رسدیگی به کلیه دعاوی مانده ایت حساب هیچگاه کمتر از 500 میلیون دلار نباشد.

14. گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که تاکنون در یازده جلدد ( شامل دعاوی رسیدگی شده تا سال 1395) توسط مرکز امور حقوقی بین اللملی  ریاست جمهوری ایران انتشار یفته.

http://cila.ir/portal/home/?generaltext/267132/269175/269177/overview

15. در باره حسن طوفانیان میتوان به عنوان مثال میتوان به کتاب او " خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان" برگرفته از مصا حبه های او در تاریخ  شفاهی ایران – و حتی به سایت های داخل ایران از جمله  مؤسسه   مطا لعات وپژوهشهای  "  و  www.psri.ir

 مراجعه کرد. fa.wikifeqg.ir " و یا سایت

ضمن اینکه تنها حقیقتی که از  تامی این نوشته ها باقی میماند اینکه حس طوفانیان هیچگاه اسرار صندوقچه خریدهای نظامی ایران را خارخ خصوصا آمیرکا تا هنگام فوت در 1373 درواشنگتن دی سی آمریکا فاش نکرد.

 16. پروژه تاریخ شفاهی ایران که به همت زنده یاد حبیب لاجوردی در دانشگاه هاروارد و با سرمایه او تاسیس شد. مصاحبه های ارتشبد توفانیان در یو تیپ در دسترس است.  https://www.youtube.com/watch?v=7JFNtcmDK90

https://www.itainreview.org/articles/Fall2019/a-data-analysis-of-the-iusct.html

17. رجوع شود به پانوشته 14 به جلد اول – صفحه 42 گزارش امور حقوقی بین اللمل ریاست جمهوری ایران  

18. نگارنده بارها و از ماهها پیش به سایت "دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده" در هلند جهت بررسی نتیجه برخی دعاوی "و رفرنسها مراجعه میکنم و با جمله "این صفحه در حال بازسازی بوده و بزودی اطلاعات بروز میشود". بعد از حداقل بیش  از شش ماه این صفحه همچنان  به حال خود رها شده.

 https://iusct.com/introduction/  and “Pending cases”

"THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION AND WILL BE UPDATED SHORTLY".

19. روزنامه فرهیختگان تاریخ 13/08/1396 " تکرار تاریخ و درسی که باید گرفت" – صفحه 11 نقل قول عزت الله سحابی.

 https://www.pishkhan.com/news/51991

بازگشت به خانه