حق طلاق، رویکرد ها و راهکارها

زهره موسوی(*)

بررسی مسائل زنان و حقوق و برابری آن‌ها همواره از مباحث پر چالش در جای‌جای دنیا به شمار می‌رود، بویژه بعد از وقایعی که در قرون اخیر در مغرب زمین به وقوع پیوست به یکی از ارکان بحث و تبادل نظر و حتی منازعات در دهه‌های اخیر بدل گشته و با برآمدن جنبش‌های فمینیستی برگ‌های جدیدی در مبارزه زنان برای احقاق حقوق خود بر این دفتر افزوده شده‌است.

در این‌ راستا جنبش زنان ایران را هم نباید جدا از دیگر حرکت‌های زنان سراسر دنیا برشمرد،  البته با تفاوت‌ها و تجربیات و سنت‌هایی که هر جامعه مختص به خود دارد جنبش زنان ایران هم مبارزه‌ای طولانی و البته پرفراز و نشیب در این رهگذر انجام داده است و موفقیت‌ها و شکست‌های فراوان را برخود دیده است.

برای نمونه از روزی که طاهره قره العین حجاب از سر برکشید تا روزی که زنان و دختران این دیار در خیزش زن زندگی آزادی روسری خود را به آتش سپردند، مسئله حقوق زنان و در این مورد رهایی از قید و بندهای یک جامعه مردسالار و تسلط بر بدن خود و انتخاب آزادانه نوع پوشش، بیانگر آن است که زنان این سرزمین سختی‌ها و مرارت‌های بسیاری در این مسیر متحمل شده‌اند، تا به نقطهء کنونی رسیده‌ایم.

باری در این مجال قصد آن نداریم که بطور معمول در مورد مسائل زنان، به‌طور اختصاصی، به سراغ مساله حجاب برویم بلکه بیشتر این مقاله در صدد است تا در مورد حقوق زنان در خصوص حق طلاق صحبت کند، البته که این مسائل از هم جدا نیستند ولی برای بررسی بهتر در این‌جا به‌صورت موردی به این مسئله می‌پردازیم.

یکی از مسائلی که امروزه زنان ایرانی درگیر آن می‌باشند موضوع حق طلاق می‌باشد که در فقه و حقوق اختصاص به مردان دارد و زنان بر این باورند که این حق یک‌جانبه تبعیضی ناروا در حق ایشان است، به‌ویژه در دوران معاصر که آنان دوشادوش مردان در تمامی عرصه‌ها مشغول به تلاش و مبارزه در ابعاد مختلف زندگی در کنار آنان می باشند. 

عمدهء قوانین مربوط به زنان در خانواده مربوط است به بخش دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی. البته در بادی امر باید این امر را مطمح نظر قرار داد که قوانین در ایران حتی پیش‌ از انقلاب برگرفته از فقه و اصول فقه شیعه بود که خود از چهار منبع اصلی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل برگرفته شده است؛ که عقل وظیفه استخراج احکام و تکالیف و نحوه مواجهه با مسایل مسلمین را بر دوش داشته است؛ البته صحبت از هرکدام و نحوه استدلال و استخراج این احکام  خود بحث بسیار طولانی می‌طلبد که هم تسلط فراوان می‌خواهد و هم‌زمان بسیار که از حوصله این بحث خارج است.

اما باید توجه داشت که با توجه به منابع مذکور که بن مایه ساختار حقوقی فعلی را تشکیل میدهد رها شدن از وضعیت کنونی امری امکان‌پذیر نیست. چنانکه بعد از مشروطه و در دوران سلطنت دودمان پهلوی هم، حتی با التفات نسبی که نسبت به تحولات معاصر داشتند، و هرچند در قانون حمایت از خانواده،  پیش از انقلاب، چند همسری تا حدود زیادی به لحاظ قانونی محدود گردید و دگرگونی های مثبتی برای حفظ حقوق زن انجام شد، ین امر میسر نگردید و هیچ گاه بستری برای اینکه زن هم اصالتا به مانند مرد حق طلاق داشته باشد فراهم نگشت چه رسد به نظام فعلی که خود را مجری احکام شریعت بر روی زمین میداند پس به طریق اولی چنین امکانی فراهم نخواهد گردید.

در اینجا برای تبیین بهتر موضوع لازم است توضیح مختصری در خصوص عقد نکاح و طلاق بیان شود. نکاح، عقدی است که با قصد و اراده‌ء دو نفر محقق می‌شود، اما طلاق،  که یکی از موارد آن «انحلال عقد» می‌باشد نیاز به توافق دو اراده ندارد بلکه به وسیله یک ایقاع، یعنی عملی حقوقی از جانب یک نفر بدون نیاز به دخالت،  قصد و اراده طرف مقابل اعمال میگردد و بدان خاتمه میدهد. پر واضح است که این حق به‌طور انحصاری در اختیار مردان پیش از اسلام بوده و قرآن هم آن را امضاء نموده و به تبع آن قانون‌گذار ما هم که متکی به فقه برای امر تقنین می‌باشد آن را در قوانین مدنی و خانواده آورده است. پس همان‌طورکه در سطور قبل بیان کردیم، چنین امکانی برای زن ایرانی که مشابه مردان صاحب حق طلاق گردد در  ساختار کنونی وجود ندارد.

اما برای عبور از این سد سترگ چه تدبیری می‌توان اندیشه کرد تا از تضییع حقوق زنان جلوگیری نمود؟ عده‌ای راه را در تغییر نگاه فقها و استنباط ‌های جدید از شریعت می‌دانند تا با تغییر نوع نگاه و رویکرد روزنه‌ای در فقه گشوده شود و به تبع آن  تحولی حقوقی صورت پذیرد و در تصویب قوانین منعکس شود.

تلاش‌های نواندیشان دینی را در این‌ راستا می‌توان جای داد، البته به‌نظر می‌رسد سنت فقهی ما که نزدیک به هزار سال تداوم داشته، متصلب تر از آن است که بتوان به‌سادگی لایه‌های تاریخی که در پس گذشت اعصار بر روی‌هم تلنبار گشته را کنار زد و نگاهی نوآورانه به آن داشت؛ هرچند هر تلاشی در این‌ راستا قابل تقدیر است.

عده ای دیگر راه را در تغییرات عمدهء سیاسی جست و جو میکنند با  این استدلال که «با تغییر نظام سیاسی و برآمدن یک نظام دموکراتیک که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد» میتوان در آن ساختار حقوق زنان را تضمین کرد. البته که این راه حل مطلوبی ست اما از ممکنات تا مطلوبات فاصله ای است قابل تامل، و گواه آن هم سیر وقایع نزدیک ۱۵۰ سال اخیر ایران زمین است، که بیانگر دشواری مسیر برای رسیدن به این آرزوی دیرین است.

نگاه دیگر با توجه به مقتضیات جامعه و نظام سیاسی و تحولات دنیای پیرامون و امکانات در دسترس، راه را در آگاهی‌ بخشی و توانمندسازی زنان نسبت‌ به حقوق خود در شرایط فعلی باز کرده است؛ یعنی با توجه به گسترش اینترنت و در دسترس بودن نسبی اطلاعات می‌توان زنان را نسبت‌ به حقوق خود، ازجمله شرایط ازدواج و طلاق، آگاه ساخت تا در حد امکان از پایمال شدن حقوق خود جلوگیری به عمل بیاورند. برای مثال در دهه‌های  ۸۰ و ۹۰ خورشیدی خانواده‌ها سعی می‌کردند، با قرار دادن مهریه های سنگین، تضمینی برای حفظ حقوق فرزند خود قرار بدهند؛ این گزینه هرچند در برخی موارد راه‌گشا بود اما نهایتاً بازخوردی منفی در جامعه پیدا کرد و در کنار  شرایط اقتصادی و تحول نگاه جامعه، عاملی شد برای گریز نسل جوان از ازدواج.

البته در بیشتر موارد به‌نظر می‌رسد گسستن علقه ازدواج برای زن مطلوبیت بیشتری دارد تا  از گرفتن مهریه که وی را همچنان اسیر ازدواجی نامطلوب نگه می دارد. دراین ‌راستا به‌نظر می‌رسد آگاهی از شروط ضمن عقد ازدواج بتواند برای زنان راه‌گشا باشد. شروطی که در نتیجهء محقق شدن آن‌ها زن را وکیل مرد در انجام امر طلاق می‌نماید و می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات وقوع این شروط به نیابت از مرد حق طلاق را اعمال کند و خود را از قید ازدواج برهاند.

از جمله شروط دوازده‌گانه مندرج در اسناد ازدواج اجمالاً می‌توان عدم پرداخت نفقه، اعتیاد، بدرفتاری، محکومیت به حبس، انتخاب همسر دیگر و غیره را نام برد که این امر، در صورت بروز و ظهور هر یک، و قرار داشتن آنها در ضمن عقد نکاح، می‌تواند تا حدود زیادی مسائلی که به تبع آن‌ها برای جدایی زن از مرد را به وجود می‌آورد برطرف سازد و حقوق زن را محفوظ بدارد.

لازم به ذکر است که این شروط  حتما باید در اسناد ازدواج قید شده‌ باشند تا حکم راهکاری را پیدا کنند که در نظام حقوقی و شرایط فعلی وجود دارد اما، به‌دلیل عدم آگاهی بسیاری از زنان از وجود چنین امری، در اغلب موارد مغفول مانده و خسارات زیادی را به زنان وارد می‌نماید.

به عنوان نتیجهء این بحث، پر واضح است که راهکارهای متعددی برای توانمندسازی و حفظ حقوق زنان و ایجاد برابری وجود دارد که بعضی از آن‌ها رادیکال و ساختاری و برخی دیگر با توجه به شرایط موجود می‌تواند مدنظر قرار بگیرد.

در آخر باید توجه داشت که با عنایت به نابهنگامی نظام سیاسی فعلی و عدم درک تحولات روز و نگاه امنیتی به هر موضوعريال بنظر می رسد که چاره در آگاه‌سازی جامعه و به‌طور خاص زنان از حقوق خود می‌باشد،  زیرا جامعه‌ای که دارای زنان آگاه و مطلع باشد جامعه‌ای مترقی و پیشرو خواهد بود که نمود آن را می‌توان در خیزش اخیر به‌خوبی مشاهده کرد.

________________________________

*  - دبیر کمیسیون زنان «جنبش وحدت ملی ایرانیان»

بازگشت به خانه