ایران مال کیست؟

حسن منصور

طرح سخن:

وقتی جریان پنجاه واند سالۀ توسعهء ایران به بن‌بست رسید و در پی شورش های سال پنجاه‌وهفت، جا را برای یک جریان «ضد توسعه» خالی کرد، این پرسش سوزان پدید آمد که «مشکل کار در کجا بود؟» بی تردید، اصحاب علوم اجتماعی، از اقتصاددان تا جامعه‌شناس و سیاست شناس و فیلسوف و هر شخص دیگری که مسئولانه به سرنوشت تاریخی کشور و ملت ایران می اندیشد، همه با این پرسش و پرسش های تالی آن روبه‌رو هستند و تا دست یافتن به پاسخ­های قانع‌کننده، آرام و قرار نخواهند داشت.

توسعه، مسئله غامضی است و ابعاد پرشماری دارد که از روان­شناسی اجتماعی تا ساختار خانواده، از سنت و تاریخ تا فرهنگ و اقتصاد، از اندیشه­های تاریخی تا باورهای دینی، از شکست­های تاریخی و تباهی­های فرهنگی، از عناصر تجدد تا سرشت روشنفکر، از نقش رهبری سیاسی تا جنس مخالفان و عناصر پرشمار دیگر را شامل می­شود و ازاین‌رو نمی­توان در پی پاسخ­های تک-بعدی و ساده انگارانه برای آن بود.

من به‌نوبه خود به‌عنوان یک اقتصاددان و برنامه­ریز جوان آن روز، ضمن این‌که همواره نگران چاله­های راه بودم و باور داشتم «که گذرگاه عافیت تنگ است»، ولی امیدوار بودم که درغلطیدن به آن چاه­ها و سیه­چاله­های گذرگاه، حتمی و قدری نیست و می­توان با هشیاری از کنار آن­ها به‌سلامت گذشت و پس از گذر، راه توسعه، رهروان پرتوان خود را گسترش می­دهد و آنگاه، راه‌رفته، بی­برگشت می­شود (چنان‌که در برخی کشورها چنان شده است) و هنوز هم این درغلطیدنی را که تجربه کرده­ایم، جبری و ناگزیر نمی­دانم. ولی به‌هرتقدیر درغلطیده­ایم و باید در فکر برون آمدن باشیم!

از آن برهه تاکنون به بازاندیشی توسعه روی آورده­ام؛ تجربه دیگر ملت­ها را دنبال کردم تا از رموز و غوامض کارشان یاد بگیرم. کشورهایی را برای رصد کردن برگزیدم: سوئد و دانمارک که در کمتر از صدسال از میان فقیرترین­ها به‌ردیف غنی‌ترین‌ها بالا رفته و بر عقب­ماندگی­های فرهنگی غالب آمده بودند درس­های گران بهایی داشتند ولی به علت سنت فرهنگی بسیار متفاوت، پاسخ دشواری­های ما را در برنداشتند؛ کشورهایی همچون کامبوج و لائوس، از بسیاری لحاظ نمی­توانند قابل الگوبرداری باشند.

در دو دهه گذشته، به بررسی مسیر و شگردهای توسعه کشورهایی روی آوردم که باوجود تفاوت­های ناگزیر، اشتراکات قابل‌توجهی با ما داشتند: هندوستان، مالزی، اندونزی، تایلند، ویتنام، سنگاپور، ترکیه، کره جنوبی، شیلی و برزیل. این کشورها یا در آسیا بودند یا در قاره امریکا در امریکای لاتین. برخی، مانند ترکیه و مالزی با ایران دین مشترک دارند و برخی دیگر تجانس­های معنی­دار. مثلاً ترکیه و کره جنوبی، هر دو در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) تولید ملی معادل ۶۰% تولید ملی ایران را داشتند و امروز ترکیه به‌اندازه نزدیک به دو برابر ایران و کره جنوبی بیش از چهار برابر ایران را دارا هستند.

یکی از عوامل معنی­دار در این عرصه، قانون اساسی است که هم آینه شرایط اجتماعی زمان تدوین خود است و هم نقشه راه مسیر پیش پای ملت. من بنا به ضرورتی، تأملی کرده­ام بر قانون اساسی چندی از این کشورهایی که رموز توسعه­شان را رصد می­کردم و نکات پرشماری را از آن­ها استخراج کرده­ام که عمدتاً ناظرند به عناصر توسعه. لیکن، به سخن سعدی، «به خاطر داشتم تا به درخت گل رسم دامنی پرکنم هدیه اصحاب را» و با این نظر، سه اصل اساسی را از آن­ها درآوردم تا مقایسه کنم با معانی متناظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی در پیامدهای آن­ها را به‌عنوان مشغله ذهنی برای شما خواننده اندیشمند باز گذارم.

این سه رکن اساسی عبارتند از:

مالکیت کشور؛

حاکمیت ملت؛

کرامت، منزلت و حقوق انسان.

یکم. مالکیت کشور به چه کسانی تعلق دارد؟

قانون اساسی ترکیه،

کشور را ملک مشاع ملت ترکیه می­شناسد.

ماده ۳۵ می­گوید هرکس حق مالکیت یا توارث از مالکیت را داراست.

ماده ۴۶ می­گوید مصادره تنها به‌حکم قانون و باملاحظه منافع عامه مردم ممکن؛ و مشروط است به پیش-پرداخت تمامی غرامت و خسارت و هزینه­های واقعی آن.

ماده ۱۶۷ دخالت دولت در امر اقتصاد را تنها باهدف نظارت بر بازار، تنظیم بازرگانی خارجی، اقدام جهت ارتقای کارکرد منظم بازارهای پولی، اعتباری، سرمایه­ای، کالاها و خدمات و برای جلوگیری از شکل گرفتن انحصارات و کارتل­ها مجاز می­داند.

قانون اساسی تایلند

کشور را ملک مشاع ملت تایلند می­شناسد.

ماده ۳۷ قانون اساسی تایلند می­گوید هر کس حق مالکیت و توارث دارد و محدود کردن آن تنها به‌حکم قانون میسر است. مصادره املاک مردم مجاز نیست مگر به‌حکم قانون و باملاحظه منافع عامه مردم، دفاع ملی یا حفاظت از منابع ملی و منافع عمومی؛ و در هر موردی پرداخت غرامت و جبران عدم­النفع ضروری است.

ماده ۷۵ می­گوید دولت باید از تصدی بنگاه­های اقتصادی در رقابت با بخش خصوصی، به‌جز در مواردی که برای امنیت دولت، حفظ منافع عام و تأمین خدمات عموم ضرورت دارد، امتناع کند.

قانون اساسی کره جنوبی

کشور را ملک مشاع ملت کره می­داند.

بند ۱ ماده ۱۱۹ می­گوید نظم اقتصادی بر پایه رعایت آزادی و ابتکار خلاق بنگاه­ها و افراد در امر اقتصاد استوار است.

بند ۲ همان ماده می­گوید دولت می­تواند امور اقتصادی را تنظیم و هماهنگ کند باهدف حفظ رشد موزون و تأمین ثبات اقتصادی، بسترسازی توزیع مناسب درآمد، جلوگیری از سلطه بازار و سوءاستفاده از اقتدار اقتصادی، با دموکراتیزه کردن اقتصاد از رهگذر هماهنگی میان عوامل اقتصادی.

ماده ۱۲۵ می­گوید دولت از تجارت خارجی پشتیبانی می­کند و می­تواند به انتظام و هماهنگی آن اقدام کند.

ماده ۱۲۶ می­گوید بنگاه­های خصوصی ملی نخواهند شد و به مالکیت دولت­های محلی درنخواهند آمد مگر در موارد دفاع ملی و الزامات اقتصاد ملی به‌حکم قانون.

قانون اساسی برزیل

کشور را ملک مشاع ملت برزیل می­شناسد.

ماده ۵ بر اصل آزادی مالکیت و مالکیت معنوی می­پردازد.

ماده ۷ به حمایت از اشتغال در برابر اخراج­های فاقد دلیل، تأمین بیمه بیکاری برای بیکاری غیرارادی، تشکیل صندوق بریدگی خدمت، تعریف حداقل دستمزد و تضمین محفوظ نگه‌داشتن قدرت خرید آن، تناسب حقوق با درجه پیچیدگی کار و تضمین حقوق ماه سیزدهم ناظر است؛

قانون اساسی شیلی

کشور را ملک مشاع ملت شیلی می­شناسد.

بند ۲۱ ماده ۱۹ می­گوید حق همگان برای توسعه همه گونه فعالیت اقتصادی که بااخلاق و نظم عمومی یا امنیت ملی منافات ندارد و در انطباق با قانون‌های ناظر بر حوزه خود انجام می­گیرد، از حمایت قانون برخوردار‌است. دولت یا سازمان­های مربوط به آن تنها در شرایطی می­توانند به تأسیس فعالیت­های کار فرمایانه اقدام کنند که قانون با اکثریت دوسوم به تصویب آن بپردازد و در آن صورت، این فعالیت­ها مشمول قوانین عادی ناظر به عموم خواهند بود و اگر استثنائی دایر باشد باید به تصویب دوسوم قانون‌گذاران برسد.

بند ۲۴ همان ماده می­گوید در هیچ موردی نمی‌توان از شخصی در مورد مملوکات وی سلب مالکیت و اختیار نمود مگر به استناد قانون عام یا ویژه­ای که به‌منظور حفظ منافع ملی موردقبول قانون‌گذار تصویب شود. شخصی که مایملک او مورد چنین مصادره­ای واقع شود حق دارد علیه قانونی بودن عمل در محاکم عمومی طرح دعوی کند و در همه موارد حق دریافت غرامت برای وی محفوظ است. تصرف مال مصادره شده تنها پس از تآدیه کل خسارت قابل انجام است.

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام

کشور را ملک مشاع ملت ویتنام می­داند.

ماده ۳۲ حق مالکیت بر درآمد، پس‌انداز، مسکن، دارائی خصوصی، سهام شرکت­ها و سازمان­های اقتصادی، دارا بودن مالکیت خصوصی و برخورداری از حقوق ارث را برای همه افراد محفوظ می­شناسد.

ماده ۵۲ می­گوید که سوسیالیسم ویتنام به بازار ناظر است و تنوع مالکیت­ها به رسمیت شناخته می­شوند.

قانون اساسی سنگاپور

در مقدمه می­گوید که مراد از قانون عبارت است از قوانین مکتوب بریتانیای کبیر یا هر قاعده حقوقی دیگری که در سنگاپور عمل کرده یا می­کند. بدین ترتیب با اخذ قوانین بسیار استوار بریتانیا در مورد مالکیت، کشور را ملک مشاع ملت سنگاپور می­شناسد و با مجهز شدن به قانون­های پیشرفته و دورنگر بریتانیا، در آسیا از حیث حقوق مالکیت با نمره ۹۷، از هنگ‌کنگ با نمره ۹۴ و از ژاپن با نمره ۸۹ پیشی گرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کشور را ملک مشاع ملت ایران نمی­داند:

از یک­سو با مخدوش کردن دو مفهوم ملت و کشور، مرزهای کشورها را در هم می­ریزد و ملت ایران را جزوی از امت اسلامی یعنی مسلمین تمام جهان می­شناساند و کشور ایران را بخشی از تعلقات امت اسلامی می­داند.

از سوی دیگر در ماده ۴۵ «انفال* و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رهاشده، کلیه معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آب­های عمومی، کوه­ها، دره­ها، جنگل­ها، بیشه­ای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول­المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­شود» را در اختیار حکومت اسلامی اعلام می­کند تا بر طبق مصالح نسبت به آن­ها عمل نماید.

*(انفال غنایم و موهبت­های منقول و غیرمنقولی است که از جانب خداوند در اختیار پیامبر و پس از وی در اختیار امامان قرارگرفته و به تعبیر ملا احمدنراقی و روح­الله خمینی درزمان غیبت به نائب عام امام که ولی‌فقیه است تعلق دارد).

اصل ۴۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می­کند که:

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها شبکه­های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این­هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می­شود که مکمل فعالیت­های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

تمامی کشور با این تعریف به شخص ولی امر تعلق می­گیرد و وی که به نیابت از خدا و رسول، همه آن­ها را در مالکیت دارد می­تواند، تصدی آن­ها را به دیگران واگذار نماید. این مایملک، به‌صورت رسمی به‌عنوان شخص ولی‌فقیه ثبت نمی­شود بلکه وی به نیابت از خدا و رسول و امام غایب کنترل کامل آن­ها را، از حیث تخصیص منابع و هزینه-کرد بر عهده دارد و بدین‌سان ضمن در اختیار داشتن کلیه دارائی­های امروز و فردای کشور، می­تواند خود را – از زبان رئیس‌جمهورش- شخصی «یک‌لاقبا» بنامد.

دوم. حاکمیت بر سرنوشت ملت دست چه کسانی است؟

قانون اساسی ترکیه

در مقدمه، حاکمیت را نشآت گرفته و متعلق به مردم ترکیه می­داند.

ماده ۶ تصریح می­کند که حاکمیت به‌طور تام و تمام و نامشروط به ملت تعلق دارد.

ماده ۷ تأکید می­کند که قوه قانون‌گذاری از سوی مردم ترکیه به مجلس بزرگ ترکیه تفویض می­شود و قابل‌واگذاری به غیر نیست.

ماده ۹ می­افزاید که قوه قضائیه به نیابت از ملت ترکیه به‌توسط دادگاه­های مستقل اعمال می­شود.

قانون اساسی تایلند

دربند ۳ مقدمه می­گوید که حاکمیت به مردم تایلند تعلق دارد و پادشاه اقتدار مردم را به وساطت مجلس ملی، شورای وزیران و دادگاه­ها، موافق قانون اساسی، اعمال می­کند.

قانون اساسی کره جنوبی

در ماده ۱ می­گوید که حاکمیت از مردم برمی­خیزد و کلیه اقتدار دولت از اراده مردم نشآت می­گیرد.

ماده ۵ می­گوید که نیروهای مسلح کشور وظیفه حفظ امنیت و دفاع را عهده‌دارند و از حیث سیاسی جانب‌دار نخواهند بود.

قانون اساسی برزیل

در ماده ۱ می­گوید حکومت دموکراتیک جمهوری فدراتیو برزیل بر پایه­های حاکمیت ملت، حقوق شهروندی، کرامت انسان، ارزش­های کار اجتماعی و کارآفرینی آزاد و تکثر سیاسی قوام دارد.

در پاراگراف واحد همین ماده می­گوید: همه قدرت از مردم نشآت می­گیرد که آن را به‌واسطه نمایندگان انتخابی، یا به‌طور مستقیم، در تطابق با آنچه در قانون اساسی مدون شده، اعمال می­کند.

در ماده ۱۴ تصریح می­کند که حاکمیت سیاسی متعلق به مردم است که از طریق آرای عمومی مستقیم و مخفی و هم‌وزن اعمال می­شود و مشتمل است بر همه­پرسی، رأی‌دهی و ابتکار مردمی.

در ماده ۱۵ می­گوید که سلب حقوق سیاسی ممنوع است.

در ماده ۱۹ می­گوید که دولت فدرال، دولت­های ایالتی و برزنی نمی­توانند به تأسیس فرقه­های مذهبی یا نهادهای دینی نظیر کلیساها اقدام کنند، به آن­ها کمک مالی برسانند یا از فعالیت آن­ها جلوگیرند.

قانون اساسی شیلی

در ماده ۴ می­گوید شیلی یک جمهوری مبتنی بر دموکراسی است.

در ماده ۵ می­گوید حاکمیت به مردم تعلق دارد

در ماده ۱۹ می­گوید حکومت حق ندارد بر وسایل ارتباط‌جمعی انحصار برقرار کند.

قانون اساسی ویتنام

در مواد ۱ و ۲ می­گوید جمهوری سوسیالیستی ویتنام بر خاک و آب‌وهوای سرزمین حاکمیت دارد و این حاکمیت از کارگران، کشاورزان و اینتلیجنس­یا نشآت می­گیرد.

ماده ۶ می­گوید حاکمیت مردم هم از طریق دموکراسی مستقیم و هم از راه دموکراسی نمایندگی (مجلس، شوراهای مردمی و نمایندگی­های دولتی) اعمال می­شود.

ماده ۷ می­گوید که انتخابات مطابق هنجارهای بین­المللی، با آرای مستقیم، برابر و مخفی مردم انجام می­پذیرد.

قانون اساسی سنگاپور

در ماده ۳ می­گوید سنگاپور صاحب یک حاکمیت نشآت گرفته از جمهور مردم است.

در ماده ۶ می­گوید فسخ حاکمیت یا الغای تسلط بر پلیس و ارتش، از راه ورود در فدراسیون­ها، کنفدراسیون­ها، عهدنامه­ها، گروه‌بندی‌ها، قراردادهای امنیت متقابل و نظایر این­ها، تنها با تصویب رفراندوم ملی مجاز است مشروط بر این‌که به تصویب ۳/۲ درصدِ شرکت‌کنندگان برسد.

ماده ۵ می­گوید قوه قانون‌گذاری می­تواند مضمون قانون اساسی را تغییر دهد مشروط بر آن‌که تغییر یا تغییرات موردنظر در سه قرائت با اکثریت ۳/۲ درصد آراء به تصویب مجلس ملی برسد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت را نشآت گرفته و متعلق به ملت نمی­شناسد.

در اصل ۲ اختصاص حاکمیت و تشریع را به خدای یکتا واگذار کرده و تسلیم همگان در برابر اراده او را ضروری اعلام می­کند.

در اصل ۵ این حاکمیت مطلق را در زمان غیبت حضرت ولی امر، از طریق ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، مدیر و مدبر وامی­گذارد.

در اصل ۵۶ می­گوید حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی­تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می­آید، اعمال می­کند.

در اصل ۵۷ می­گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت…اعمال می­گردند.

اصول ۷۱، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ با تعریف حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصل ۹۱ از ترکیب و نحوه شکل­گیری «شورای نگهبان» می­گوید که شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، با انتخاب مقام رهبری؛ و شش نفر حقوقدان، از رشته­های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­شوند و با رأی مجلس انتخاب می­شوند.

در اصل ۹۳ می­گوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (یعنی انتخاب رهبر و رئیس قوه منتخب وی، انتخاب ملت را باطل می­کند).

اصل ۲۶ آزادی تشکیل احزاب و جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی را مشروط می­داند به عدم تناقض با «موازین اسلامی» و «اساس جمهوری اسلامی».

اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راهپیما‌های غیرمسلحانه را مشروط می­کند به این‌که «مخل مبانی اسلام» نباشند.

اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر را تعریف می­کند که ازجمله مشتمل است بر:

تعیین سیاست­های کلی نظام،

نظارت بر حسن اجرای آن­ها،

صدور فرمان همه­پرسی،

فرماندهی کل نیروهای مسلح،

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها،

عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان،

عالی­ترین مقام قوه قضائیه،

رئیس سازمان صداوسیما،

رئیس ستاد مشترک،

فرمانده کل سپاه پاسداران،

فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی،

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه،

حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت.

سوم. کرامت، منزلت و حقوق انسان چگونه حفظ می­شود؟

قانون اساسی ترکیه

در ماده ۲ جمهوری ترکیه را ملزم به رعایت حقوق بشر می­داند.

در ماده ۱۰ می­گوید همه افراد بدون تبعیض زبانی، تباری، نژادی، دینی، جنسیتی، سیاسی و اعتقادات فلسفی یا هر ملاحظه دیگری در برابر قانون برابرند؛ زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند و حکومت ضامن تحقق این حقوق است؛ هیچ خانواده، گروه یا طبقه­ای از حق ویژه برخوردار نیست.

ماده ۱۲ می­گوید هر کس از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار است که غیرقابل سلب و خدشه‌ناپذیرند.

ماده ۲۴ می­گوید آزادی دین و وجدان از حقوق بنیادی است. هیچ‌کس را نمی­توان به فاش کردن باورهایش مجبور کرد یا به خاطر دارا بودن آن­ها سرزنش نمود.

ماده ۲۵ تأکید می­کند که آزادی اندیشه و اعتقاد برای هرکس محفوظ است.

ماده ۲۶ تصریح دارد که هرکس حق دارد اندیشه­ها و باورهای خود را در سخنرانی­ها، نوشته­ها، تصاویر یا رسانه­ها به‌صورت فردی یا جمعی اشاعه دهد.

ماده ۲۸ می­گوید مطبوعات آزادند و سانسور آن­ها ممنوع است.

قانون اساسی تایلند

حکومت را به حفظ کرامت، حقوق، آزادی­ها و برابری همگانی در برابر قانون مکلف می­کند.

ماده ۲۷ می­گوید همه افراد در برابر قانون برابرند و حقوق و آزادی­های آنان از حمایت قانون برخوردار است. همین ماده بر برابری زن و مرد تأکید دارد و هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، شرایط جسمی یا روحی، موقعیت و منزلت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات یا عقاید سیاسی یا هر مبنای دیگری را ممنوع اعلام می­کند.

بند ۳۰ هرکس را در انتخاب دین آزاد می­داند.

قانون اساسی کره جنوبی

مقدمه را اختصاص می­دهد به بیان هدف از تدوین قانون اساسی که ازجمله مشتمل است بر:

برانداختن کلیه شرها و بی‌عدالتی‌ها،

تأمین فرصت­های برابر برای فرد افراد جامعه،

منع هرگونه تبعیض باهدف متحقق ساختن ظرفیت­های همه افراد در کلیه عرصه­ها ازجمله عرصه­های سیاسی، اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی، با تقویت نظم داوطلبانه و دموکراتیک راهگشا به ابتکار فردی و هماهنگی عمومی

کمک به همه افراد جامعه در انجام مسئولیت­های توأم با آزادی­ها و حقوق انسانی،

ارتقای کیفیت زندگی کلیه شهروندان

یاری‌رساندن به صلح پایدار و دفاع مشترک از نوع بشر در پرتو امنیت و آزادی دائمی برای نسل خود و نسل­های آینده.

قانون اساسی برزیل

دربند ۴ ماده ۲ ارتقای رفاه همگانی و منع هرگونه تبعیض نژادی، تباری، جنسیتی، رنگ پوست، سن یا هر مبنای دیگر را از هدف­های جمهوری برزیل می­شناسد.

در ماده ۴ رعایت و تنفیذ حقوق بشر را از الزامات روابط سالم بین­المللی می­شناساند.

در ماده ۵ همه افراد را در برابر قانون برابر اعلام می­کند و بر برابری زن و مرد، آزادی وجدان، بیان، ادیان و اعتقادات تأکید نموده، سانسور و شنود ارتباطات را ممنوع اعلام کرده و بر آزادی گردش اطلاعات، آزادی اجتماعات، آزادی مالکیت و مالکیت معنوی تصریح می­کند. در همان ماده هرگونه دادگاه ویژه را خلاف قانون می­داند و حضور هیئت­های منصفه در دادگاه­ها را ضروری اعلام می­کند.

قانون اساسی شیلی

در ماده ۱ می­گوید که همه انسان­ها آزاد به دنیا می­آیند و از کرامت و حقوق بشر برخوردارند.

در ماده ۱۹ می­گوید همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ فرد یا گروهی بر دیگران برتری ندارد و تأکید می­کند که قانون به یکسان از حقوق همه دفاع می­کند و ضامن تأمین حقوق آنان است.

همین ماده‌قانون را ضامن محافظت از آزادی وجدان همگان می­شناساند.

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام

در ماده ۳ حکومت را ضامن حفظ و اجرای حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی، عدالت، رفاه و مدنیت اعلام می­کند.

در ماده ۱۴ تأکید می­کند که حکومت ضامن تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی کلیه شهروندان بدون استثنای آحاد جامعه است.

در ماده ۱۶ می­گوید که همه شهروندان در برابر قانون برابرند و هیچ‌گونه تبعیض بر مبنای سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی یا شیوه زندگی اجتماعی مجاز نیست.

ماده ۲۴ می­گوید هرکسی در انتخاب دین و مذهب و هر باور و اعتقاد دیگری آزاد است: هرکسی می­تواند به هر دینی بگراید یا از هر دینی بیرون رود؛ تعلق به هر دینی یا تبری از هر دینی نه حقی بر کسی ایجاب می­کند و نه حقی را از وی می­گیرد؛ همه ادیان در برابر قانون برابرند و دولت ضامن احترام به آزادی ادیان است.

ماده ۲۵ حکومت را ضامن حفظ آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و محافظت از اجتماعات، انجمن­ها و تظاهرات می­داند.

ماده ۲۶ برابری جنسیتی را تضمین کرده و هرگونه تبعیض جنسیتی را خلاف قانون می­داند.

ماده ۳۵ می­گوید که تک-همسری و احترام متقابل میان زن و مرد از تضمین قانونی برخوردار است.

قانون اساسی سنگاپور

در ماده ۱۲ اعلام می­کند که همه افراد در برابر قانون برابرند و حق‌دارند از حمایت قانون برخوردار باشند.

در ماده ۱۴ با تضمین آزادی بیان، اجتماعات صلح‌آمیز، تأسیس مجامع و انجمن­های آزاد، هرگونه محدودسازی آن­ها را تنها به‌واسطه قانون مقدور می­داند.

ماده ۱۵ اعلام می­کند که هر کس حق دارد باور دینی یا مذهبی خود را آزادانه برگزیند و آزادانه به تبلیغ آن بپردازد.

ماده ۱۶ هرگونه تبعیض بر اساس دین، نژاد، تبار یا محل تولد را ممنوع اعلام می­کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آزادی وجدان را نمی­پذیرد و این حق را حتی از نسل­های آینده نیز سلب می­کند.

در اصل ۱۲ اعلام می­کند که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی­الابد غیرقابل تغییر است.

در اصول ۲۰ و ۲۱ بامشروط کردن حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد به «موازین اسلامی» این برابری را نفی می­کند.

در اصل ۲۴ با مشروط کردن آزادی مطبوعات به «مخل نبودن به مبانی اسلامی» آزادی بیان را تنها در جهت یک اندیشه تأیید می­کند.

جمهوری اسلامی ایران با تقسیم حقوقی انسان­ها به زن و مرد، به مسلمان و غیرمسلمان، به مسلمان شیعه و غیر شیعه، به شیعه اثنی عشری یا شش امامی و سه امامی، به دوازده امامی­های ولائی و غیر ولائی، به حربی و ذمی، به حر و به عبد و تعریف «حقوق و تکالیف» متفاوت برای آن­ها در همه عرصه­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی در مقابل برابری انسان­ها موضع مخالف دارد.

برگرفته از نشریهء «ره آورد»

بازگشت به خانه