حکومت اسلامی در آینهء چند اتفاق مهم سال گذشته

فرشید یزدی

ایران در شرایطی به سال ۱۴۰۲ قدم گذاشته بود که هنوز پس‌لرزه‌های «جنبش ژینا» هر از گاهی ایران را تکان می‌داد. موج اعتراضات خیابانی در تهران و اغلب شهرهای ایران فرو نشسته بود اما کماکان هر جمعه در زاهدان و یکی دو تا از شهرهای کوچک تر سیستان و بلوچستان تظاهرات ضد حکومتی برگزار می‌شد. سخنان «مولوی عبدالحمید» در«نمازجمعه» زاهدان تا مدت‌ها مهم‌ترین تریبون مطالبه‌گری بود. هنوز بیش‌از ۴۵ هزار بازداشتی خیابانی در زندان‌ها انتظار می‌کشیدند.

پرونده‌های بسیاری بازمانده بود و ضابطان قضایی اقرار کردند که با نسلی مواجه‌اند که تجربیات و روش‌های استنطاق آنان بلاموضوع شده وقادر به برقرار دیالوگ با جوانان نیستند. حکومت کم کم متوجه شده بود که تغییری در نگره نسل جدید رخ‌داده که دیگر قادر به‌ تعامل با آنان نیست. با این وجود حکومت که از هرگونه تغییر روی‌گردان است، ضمن آزاد کردن حدود ۳۰ هزار نفر از دستگیر‌شدگان، سعی کرد به همان مواضع سابق بازگردد و دوباره مخالفان را از یک‌طرف فریب‌خورده بیگانگان اعلام کرده و از طرف دیگر با افزایش فشار، صدور احکام اعدام و انتقام گرفتن از معترضان، اقتدار ازدست رفته مستقر سازد.

بازسازی روابط در منطقه و توافق زندانیان با آمریکا

حکومت سعی کرد در اولین گام برای گریز از انزوا و کاهش خطرات محاصرهء اقتصادی، روابط خود با کشورهای منطقه را بازسازی کند. در ۱۷ فروردین وزاری خارجه ایران و «عربستان» با میانجی‌گری «چین» در «پکن» دیدار کردند. این دیدار منجر به بازگشایی سفارت ایران در «ریاض» در ۱۶ خرداد و بازگشایی سفارت عربستان در تهران در ۱۵ مرداد شد.

وزارت امورخارجه ایران سعی کرد کنفرانس خبری را با حضور نماینده عربستان در پس‌زمینه عکس قاسم سلیمانی برگزار کند که با خروج نماینده عربستان از سالن، بی‌اعتبار شد. حکومت اسلامی که نگران از دست دادن طرفداران معدود خود بود ضمن کوشش برای بازسازی روابط خارجی، در اردیبهشت چند بار اقدام به «رهگیری دریایی» کرد تا آنان را متقاعد کند عقب نشینی نکرده است.

در ۲۷ شهریور حکومت که هنوز در جهت بازسازی روابط خارجی خود فعال بود، پس از مذاکراتی طولانی اقدام به مبادله زندانیان آمریکایی کرد و در قبال آنها، دولت آمریکا با آزادسازی حدود شش میلیاد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی موافقت کرد. اما برخلاف تبلیغات حکومتی این پول‌ها در دسترس ایران قرار نگرفت، بلکه به حسابی در بانک‌های قطر واریز شد تا صرفا برای خرید «دارو وغذا» تحت نظارت قطر و آمریکا هزینه شود.

اصرار بر اعدام

حکومت در گام بعدی و در داخل کشور سعی کرد با اصرار بر اجرای حکم اعدام، «خدای دهه شصت» را به یاری بخواند و بر اقدامات «خود‌براندازانه» اصرار ‌ورزد. اجرای حکم اعدام سه نفر از زندانیان متهم در پرونده «خانه اصفهان» در اردیبهشت‌ماه نه تنها سبب عقب‌نشینی مخالفان نشد بلکه نتیجه عکس داد. زیرا برای بسیاری مشخص بود که این افراد بیگناه بودند.

رهبری حکومت ولایی تصور می‌کند علت سقوط حکومت شاه عقب‌نشینی او در مقابل تظاهرات مردم و به رسمیت شناختن آن بود. به همین دلیل هم با کمترین مطالبات مردم موافقت ندارد و علیرغم نصایح مشاوران اش مدام «خط قرمز» ترسیم می‌کند. در حالی که سقوط حکومت شاه از سال‌ها قبل کلید خورده بود. از زمانی که  پول‌های بادآورده فروش نفت فاصله طبقاتی را افزایش داد. از زمانی که به‌جای کنترل نقدینگی، ۸۰۰ هزار پرونده گران‌فروشی برای کسبه خرد و کلان درست کرد و هزاران نفر را به تبعید فرستاد. از زمانی که به‌جای گشایش فضای مشارکت سیاسی، ساواک را برسر مردم مسلط کرد.

متاسفانه روند اجرای احکام اعدام در طول سال ۱۴۰۲ ادامه یافت. مهم‌ترین آنها اعدام «محمد قبادلو» بود که پزشکی قانونی بر بیماری او صحه گذاشت و بعد از آن نیز اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد در ۹ بهمن‌ماه بود. این چهار زندانی به اتهاماتی واهی در زندان مانده بودند تا انگار به انتقام جنبش ژینا، در ۱۴۰۲ خونشان ریخته شود.

تشدید افغانستانی‌ستیزی

در خردادماه جز درگیری‌های مرزی با طالبان اتفاق مهمی نیفتاد. حکومت طالبان تهدیدات مقامات حکومت ایران را به سخره گرفت. این اتفاق برای برخی ملی‌گرایان افراطی فرصتی فراهم کرد تا به جو دشمنی علیه مهاجران افغانستانی دامن بزنند.

کارزار نژادپرستانه اخراج مهاجران افغانستانی در سال گذشته شدت بیشتری گرفت. حکومت هم در اخراج مهاجران افغانستانی رکورد زد.

در ۱۲ مهرماه خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش در خانه خودش موجی از خشم و حیرت به‌وجود آورد. شباهت‌های این قتل‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای دردهه هفتاد و دخالت‌های ماموران و بازپرس در مراحل بازجویی و شبیه‌سازی باعث شد که بخشی از مردم این قتل‌ها را قتل حکومتی به تلافی مقاومت علنی مهرجویی در مقابل سانسور تلقی کنند.

واقعیت ناراحت‌کننده در پی قتل مهرجویی و همسرش اما بروز موج جدیدی از افغانستانی‌ستیزی بود. مطبوعات اصلاح‌طلب پیش از دستگیری و شناسایی هیچ متهمی، کارگران افغانستانی را مجرم اعلام کردند. در نهایت هم پلیس چند شهروند افغانستانی را به این اتهام دستگیر کرد اما متهم ردیف اول پس از اعتراف اولیه، در دادگاه گفت که تحت فشار و شکنجه پلیس وادار به اعتراف شده است.

در اولین ساعات روز ۲۱ بهمن یکی از «سینه‌چاکان حکومت»، «کارگر پاکبان شهرداری» تهران را با این توهم که قصد کندن پرچم‌های ۲۲ بهمن را دارد از روی «پل نیایش» به پایین پرتاب کرد. هیچ‌کس ادعای قاتل را باور نکرد. اما در سال‌های گذشته جنایتکاران بی‌شماری جنایات خود را با طرفداری یا قصد طرفداری از حکومت لاپوشانی کرده و از مجازات گریخته‌اند.

ناتوانی در برابر حمله‌های سایبری

حکومت اسلامی به‌رغم اعمال سانسور و بستن راه دسترسی شهروندان به سایت‌های خبری غیر حکومتی، قادر به تامین امنیت سایت‌ها و سامانه‌های خود نیست به همین دلیل در طول سال ۱۴۰۲ حداقل دوبار «سامانه یکپارچه توزیع سوخت»، دوبارسایت قوه قضائیه، چندین بارسایت صدا وسیما و تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهرها مورد حمله قرار گرفتند.

در آخرین حمله به «سامانه سنا» در قوه قضائیه، پرونده های قضایی بیش از سه میلیون نفر دردسترس عموم قرار گرفت. گرچه سازمان‌ها و افراد زیادی به این امر با عنوان تعرض به حریم خصوصی افراد اعتراض کردند، اما نکته جالب در این میان آشکار شدن مراتب همکاری تعدادی از زندانیان امنیتی با ضابطان قضایی یعنی ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در دوران زندان و بازداشت بود و یادآور این ضرب‌المثل که «ماه تا ابد پشت ابر نمی‌ماند».

سالگرد ژینا، قتل آرمیتا و تشدید سرکوب علیه زنان

۲۵ شهریور ۱۴۰۲ اولین سالگرد کشته شدن ژینا (مهسا) امینی بود؛ قتلی که منجر به موج عظیم خیزش مردم و بخصوص زنان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شد. حکومت از هفته‌ها قبل مشغول برنامه‌ریزی برای مقابله و سرکوب خیزش احتمالی مردم بود. نیروهای سرکوبگر، خیابان‌ها، ایستگاه‌های مترو و مکان‌های پر رفت و آمد را اشغال کردند. واکنش مردم مقابله با حکومت در فضای مجازی یا اقدامات فردی بود.

در آخرین روزهای شهریور و پس از اینکه سالگرد قتل حکومتی ژینا پشت سرگذاشته شد، این بار حکومت تعرض جدیدی به حقوق مردم و برخی از مواضع بدست آمده توسط زنان در جریان جنبش مهسا را کلید زد. در آن روز مجلس بر خلاف نص صریح قانون اساسی، لایحه  جدید «عفاف و حجاب» را بی‌آنکه به صحنه علنی مجلس برده شود در کمیسیون مربوطه تصویب و اجرای موقت آن را ابلاغ کرد.

این لایحه به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان در دوم آبان‌ماه، به قانون تبدیل نشد. اما حکومت سعی کرد آن را به‌طور چراغ خاموش اجرا کند. به‌هرحال موج مخالفت حتی نمایندگان حکومتی باعث شد این لایحه مجددا با تاکید بر جریمه به‌جای بازداشت و برخورد خیابانی، جهت بازنگری به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود.

طبق آن‌چه به‌طور غیررسمی از تریبون‌های حکومتی پخش می‌شود، برداشت جریمه بی‌حجابی از حساب بانکی زنان به اصطلاح «بدحجاب» (دزدی آشکار) آخرین ترفند حکومت برای ایجاد فشار و محدودیت بر زنان خواهد بود.

حکومت برای بازگرداندن حجاب زنان به هرکاری دست زد. یکی از رسواترین آنها استخدام نزدیک به دو هزار زن با عنوان «حجاب‌بان» و استقرار آن‌ها در ایستگاه‌های پررفت‌و آمد مترو بود. دستمزد حجاب‌بان‌ها نیز به‌دلیل غیرقانونی بودن استخدام آنان از محل درآمد شهرداری‌‎ها تعیین شد تا حکومت وانمود کند که حضور این زنان خودجوش است. اما روزنامه‌ها با افشای حکم «وزارت کشور» عملا به آبروی وزیر کشور چوب ‌حراج زدند. اما متاسفانه در حکومت ولایی دروغگویی قبحی ندارد بلکه باعث عزیزشدن و گرفتن مناصب بالاتر می‌شود.

به‌هرحال در ۹ مهرماه یکی از حجاب‌بان‌ها در یک ایستگاه مترو بر اساس گزارش‌ها ضربه‌ای بر دختری نوجوان وارد آورد. نام این دختر که قربانی رفتار سبعانه حجاب‌بان‌ها شد «آرمیتا گراوند» بود. دختر نوجوان حدود ۲۷ روز در کما بود و بالاخره هم جان پاکش تسلیم شد. حکومت از ترس تکرار جنبش ژینا به‌شدت خیابان‌ها را قرق و تعدادی را دستگیر کرد و خانواده داغ‌دیده را وادار کرد تا در برابر دوربین‌ها روایت مطلوب آنها را تکرار کنند.

در ایام برگزاری انتخابات در اسفند توجه به امر حجاب کمتر شده بود. گویی حکومت خدای خود را در ایام انتخابات به مرخصی فرستاده بود. اما باز اتفاق دیگری این آتش در حال فرونشستن را شعله ور کرد. مادری داخل درمانگاهی در شهر «قم» به کودک بیمارش شیر می‌داد. یک روحانی جوان و زبر و زرنگ ناگهان از پشت‌ در سر رسید و دید این مادر جوان بدون حجاب است. او هم مخفیانهاقدام به عکس‌برداری از او کرد. اما آن مادر جوان که حرکت موذیانه این روحانی را دیده‌ بود به او اعتراض کرد و خواستار پاک‌کردن عکس شد. مردم دیگری که ناظر صحنه بودند نیز به روحانی اعتراض کردند و بالاخره روحانی با فرار به‌موقع و برجای گذاشتن بخشی از لباس خودش، از مهلکه گریخت.

نوبل صلح برای نرگس محمدی

در ۱۴ مهرماه امسال بهترین خبر سال ۱۴۰۲ منتشر شد. یک زن ایرانی محبوس در زندان‌های ایران برنده «جایزه صلح نوبل» شد. این جایزه از نگاه عموم زنان ایران پاداش کوشش‌ها و رنج‌هایی بود که درسال ۱۴۰۱ تحمل کردند. در واقع این جایزه‌ای به تمام زنان ایران بود؛ زنانی که ۴۵ سال تحت فشارهای حکومتی زن‌ستیز و آدم‌کش مقاومت کردند.

بخشی از اپوزیسیون راست افراطی خارج کشور اما علیه «نرگس محمدی» شروع به نفرت ‌پراکنی کردند و حتی به بنیاد نوبل نامه اعتراضی نوشتند که محمدی شایسته نیست!

دوروز بعد از نوبل محمدی در ۱۵ مهر پخش خبری مثل بمب ترکید و آن حمله «گروه حماس» به خاک «اسرائیل» بود. طبق آمار دولت اسرائیل بیش از هزار و سیصد نفر قربانی این حمله شدند که بیش از هشتصد تن از آنها غیرنظامی بودند. بیش از دویست شهروند دیگر نیز به اسارت حماس در آمدند.

۱۰ روز بعد ابتدا حملات هوایی و بعد یورش نیروی زمینی اسرائیل به غزه آغاز شد. اسرائیل مجموعا تا کنون ۲۵ هزار تن «بمب و راکت» بر سر مردم دراین باریکه ۳۰ کیلومترمربعی فروریخته. تقریبا تمام غزه با خاک یکسان شد و جمعیت دومیلیون نفری آن آواره شدند.

امروز حدود پنج‌ماه از آغاز حمله اسرائیل می‌گذرد. تا امروز طبق آمار بهداری غزه بیش‌ از ۳۲ هزار تن از مردم غزه کشته شدند  که بیش از ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان و بیش از ۱۳ هزار نفر آنان کودکان کمتر از ۱۲ سال هستند. به این آمار باید حدود ۱۲ هزار کودک نقص عضو شده و به همین تعداد مفقودان احتمالا زیر آوارمانده را اضافه کرد. چندین برابر این تعداد قربانیان، کودکانی هستند که در اثر این حملات برای تمام عمردچار آسیب های روانی شده‌اند.

طرفداران پرغوغای حکومت مضحکه «نام‌نویسی» برای رفتن به غزه را راه‌انداختند. مضحکه‌ای که مورد اعتناء قرار نگرفت. اگر طرفداران اندک حکومت قدری درایت داشتند از این انکار و تسلیم به این نتیجه ساده می‌رسیدند که حکومتی تا این درجه فاسد، هیچ آرمانی جز حفظ نظام ندارد. حفظ نظام هم، در قاموس حکومت اسلامی به معنای تثبیت حضور خود در غارت ثروت‌های ملی است و نه ایمان به ایدئولوژی یا باوری معین. می‌دانستند که تمام شعارهای اسرائیل‌ستیزی حکومت هیاهویی از راه دور است.

اما آنچه باعث تاسف است این است که اپوزیسیون راست‌گرای ایران با نادیده گرفتن قتل کودکان بی پناه غزه، با تایید حملات اسرائیل به‌نوعی خود را در جنایات اسرائیل و خون‌های به‌ناحق کودکان غزه سهیم کردند. روزنامه «کیهان ولایت» طی چهل سال توانسته این شعار «دشمن دشمن من، دوست من است» را حتی به مخالفان حکومت و بخش عمده‌ای از اپوزیسیون راست‌گرای طرفدار سلطنت حقنه کند، آن‌چنان‌که توان تشخیص خیر وشر را ازدست داده‌اند.

مصاحبه ثابتی

پخش مصاحبه تلویزیونی «پرویز ثابتی» رییس اداره سوم «ساواک» در پنج شب متوالی از تلویزیون «من وتو» بین دوم تا هفتم آذر ۱۴۰۲ نیز موجی از اعتراضات یا همدلی‌ها را در فضای مجازی ایجاد کرد. این مصاحبه که مثلا بر علیه «انقلاب مردم ایران در سال ۵۷» ضبط و پخش شده بود، عملا به زیان جریان پادشاهی‌خواه تمام شد.

ثابتی در این مصاحبه خودش را در نقش مغز متفکر حکومت شاه نشان می‌داد وعملا با به‌زبان آوردن برخی حقایق ثابت کرد که نه تنها حکومت سابق به نصایح او توجهی نداشته بلکه به طرز درمان ناشدنی فلج و ناکارآمد بوده است. نشان داد که چگونه همه تصمیمات از شاه نشات گرفته و به او ختم می‌شده. نشان داد که حکومت سابق عملا نقش ماما و قابله را در تولد «این حکومت قرون وسطایی» داشته. نشان داد که فساد در دستگاه حکومتی شاه از خانواده سلطنتی آغاز و تمام رده‌های مدیریتی را در برمی‌گرفته. آنان که ثابتی را در نقش منجی ایران و اداره‌کننده آتی حکومت سلطنتی بعدی می‌دیدند عملا ناامید شدند. اظهارات او پوشالی بودن ساختار حاکمیتی دوران شاه و قلابی بودن تصاویری که «من وتو» طی سال‌ها از آن حکومت برساخته بود، عیان کرد.  

دزدسالاری و چای دبش

اکنون سال‌هاست گوش مردم ایران به شنیدن اخبار منتشره در باره فسادهای مالی، اختلاس، دزدی و ارتشاء  عادت کرده است. اما این سیستم تا ریشه فاسد و ناکارآمد در ۱۱آذرماه امسال برگ دیگری از پرونده‌های فساد خود را برزمین زد. به‌طوری‌که حتی سران حکومت حیرت کردند.

در این روز اعلام شد که موسسه ای با نام «چای دبش» طی کمتر از سه سال توانسته بود شش میلیارد دلار از بانک مرکزی ایران با عنوان واردات چای گرفته و به ۸ تا ۱۰ برابر قیمت در بازار آزاد بفروشد. این در حالی‌است که بخش زیادی از کارخانه‌های چای داخلی تعطیل یا در آستانه تعطیلی است. بخشی زیادی از پول با عنوان «واردات چای» و با ثبت سفارش به خارج از کشور منتقل شده اما فقط بخش کمی از آن پول صرف خرید چای آن هم چای بی کیفیت «سریلانکایی» ۲ دلاری به‌جای چای مرغوب ۱۵ دلاری شده است.

اما آنچه باعث حیرت بود سودجویی به‌بهای حراج سلامتی مردم بود. این شرکت با خرید چای ایرانی کهنه و غیرقابل مصرف و غیرقابل توزیع از انبارهای چای در شمال کشور، و صادرات آن به‌عنوان کود طبیعی به هندوستان یا سریلانکا از جوایز متعلق به صادرکننده‌گان بهره‌مند شده. اما با بسته‌بندی مجدد همان کودها و واردات مجدد آن تحت عنوان چای مرغوب خارجی یا با مخلوط کردن آن با چای خارجی و فروش آن به مردم سودهای سرسام‌آوری به جیب زده بود.

سهام‌داران اصلی این بنگاه توزیع مرگ، بخشی از فرزندان سردمداران حکومت هستند. تا امروز علی‌رغم آن همه هیاهو هیچ پرونده‌ای در قوه قضاییه مفتوح نشده و دفتر شرکت مذکور در «بلوار مرزداران» تهران دوباره گشایش یافته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ماجراهای فساد اما بسیار گسترده‌تر بود و از محمدباقر قالیباف رییس مجلس تا کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران ضدقهرمان‌های داستان‌های فساد بودند.

حمله انتحاری در کرمان

در ۱۳ دی‌ماه گذشته و در یک حمله انتحاری به مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان حدود ۱۰۰ نفر از هم‌وطنان کرمانی کشته شدند. طبق آمارهای حکومتی حدود ۱۲۵ نفر نیز مجروح یا قطع عضو شدند. این اتفاق در شرایطی افتاد که اخبار تهدیدات داعش  قبلا به اطلاع نیروهای امنیتی ایران رسیده بود. با این وجود حکومت از خیر برگزاری این نمایش احمقانه نگذشت. بخشی از شرکت‌کنندگان در این نمایش، دانش‌آموزان کرمانی بودند.

حکومت در رسانه‌های رسمی، این حمله را علیرغم پذیرفتن مسئولیت آن توسط داعش، به اسرائیل و آمریکا نسبت داد.

در مقابل حمله انتحاری داعش، حکومت برای نشان‌دادن قدرت و صلابت خود به همان طرفداران اندک ۲۶ دی در تلافی، چند فروند موشک به خاک پاکستان و کردستان عراق شلیک کرد که در هر دو حمله تعدادی افراد بی‌گناه کشته شدند. این حملات، واکنش نابخردانه‌ای بود که می‌توانست آتش جنگ دیگری را شعله‌ور سازد. حکومت تحت سیطره نظامیان در پاکستان، ضمن فراخواندن سفیر خود از ایران، پنج روستا در «سراوان» را بمباران کرد. حکومت که گویی تازه فهمیده‌بود چه خبطی مرتکب شده خیلی زود رسما از دولت پاکستان عذرخواهی کرد و به طرفداران خود این‌گونه القا کرد که حملات دو طرف با هماهنگی قبلی انجام شده. در حمله پاکستان ۱۲ تن از شهروندان بلوچ قربانی شدند.

نمایش انتخاباتی

خرداد ماه آینده دوره یازدهم مجلس به پایان می‌رسد. به‌همین دلیل دولت در اسفندماه اقدام به برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان کرد. با آن‌که حکومت از مدت‌ها قبل در تنور انتخابات می‌دمید و رهبرش نیز در تمام سخنرانی‌های خود بر شرکت مردم در انتخابات تاکید می‌کرد و تعدادی از امامان جمعه آن‌را «واجب‌شرعی» اعلام و تحریم‌کنندگان را مستحق آتش جهنم دانستند، اما اکثریت مردم و طیف‌های خاکستری بعد از اتفاقات آبان ۹۶ به این نتیجه رسیدند که شرکت در انتخابات به زیان خودشان است.

اصولا روند شرکت در انتخابات بعد از سال ۷۶ روندی کاهشی داشته. حکومت با معلق کردن بخشی از قانون انتخابات یعنی الزام به‌همراه داشتن شناسنامه، زمینه تقلب را فراهم‌ساخت. اما آمار شرکت کنندگان به پایین‌ترین حد در تاریخ جمهوری اسلامی رسید. وزیر کشور با آمارهای ساختگی مثلا با اعلام کردن درصد مشارکت قبل از پایان شمارش آرا در تهران سعی کرد دل رهبری را به‌دست آورد. اما آنقدر میزان مشارکت پایین بود که اندک عقلای حکومت درک کنند که مردم ایران هرگونه امیدی به اصلاح و اشتی با حکومت را از دست داده اند و این حکومت راهی جز سرنگونی ندارد.

https://www.radiozamaneh.com/808915

بازگشت به خانه