هادی زمانی: رویاهای چینی

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

6 اردیبهشت ماه 1403 - 25 ماه آوریل 2024

در ۴۵ سالی که از عمر رژيم موسوم به جمهوری اسلامی (ج.ا.) می‌گذرد، چین موفق شده است تا درآمد سرانه خود را (به قیمت ثابت) بیشتر از ۲۶ برابر کند، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق خود را از ۸۸٪ به کمتر از ۱٪ کاهش دهد، سهم چین در اقتصاد جهان را ۴ برابر کند و چین را از یک اقتصاد عقب افتاده به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل نماید. در همین مدت جمعیت ایران سه برابر شده، سهم آن در اقتصاد جهان نصف شده، تولید ناخالص سرانه کشور به قیمت ثابت نسبت به اوج آن در پیش از انقلاب حدود یک سوم کاهش یافته و نصف جمعیت کشور به کام فقر فرو غلتیده است[۱].

پیام این تصویر روشن است. اما رهبران ج.ا. تصور می‌کنند مانند چین از این امکان برخوردار هستند که با بهبود شرایط اقتصادی بتوانند نظام استبدادی حاکم را حفظ کنند!

با توجه به ویژگی‌های ایران، آیا کاربرد الگوی توسعه چین در ایران، حتی با دست آوردی بسیار کمتر، هیچ جایگاه قابل اعتنایی دارد؟ آیا «سرمایه داری ولایی» ج.ا. هیچگونه تشابه و ربطی با سرمایه داری دولتی چین دارد؟ اساسا، آیا به توسعه اقتصادی در چارچوب ولایت فقیه می توان امیدی داشت؟ آیا ج.ا. می‌تواند مشکلات خود را با تکیه به چین و نگاه به شرق حل کند؟

دلایل موفقیت چین را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

نخست، فرصت‌های ناشی از انطباق مختصات اقتصادی و جمعیتی چین با مقتضیات فرایند جهانی شدن و رقابت‌های ژئوپلتیک

دوم، اصلاح ساختار اقتصادی و اداری چین برای بهره برداری به موقع از فرصت‌های ایجاد شده و عواملی که تحقق این امر را تسهیل کردند.

ویژگی برجسته فرایند جهانی شدن حرکت سرمایه و انتقال پایگاه‌های تولید از کشورها ی پیشرفته صنعتی به کشورهایی است که دارای نیروی کار ارزان هستند. این روند در دهه ۷۰ میلادی سرعت چشمگیری گرفت. چین با جمعیتی نزدیک به یک میلیارد نفر که ۸۸٪ آنها در زیر خط فقر قرار داشتند، به لحاظ مختصات جمعیتی و ویژگی‌های بازار کار، مقصد ایده‌الی برای سرمایه جهانی بود. ملاحظات ژئوپلتیک ناشی از جنگ سرد و تلاش آمریکا برای ایجاد شکاف بین چین و اتحاد جماهیر شوروی نیز به این تحول کمک کرد.

در چنین شرایطی چین در سال ۱۹۷۸ برنامه اصلاحات بسیار گسترده‌ای را آغاز کرد که با سرعت چین را از یک اقتصاد سوسیالیستی به سرمایه داری دولتی تبدیل کرد. موفقیت چین در این عرصه به آن اجازه داد تا از فرصت‌های جدیدی که به وجود آمده بود به موقع و به بهترین شکل بهره‌برداری کند.

در نتیجه این تحولات ارزش سرمایه گذاری خارجی در چین از نزدیک به صفر در سال ۱۹۷۹ به متجاوز از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. اقتصاد چین که برای چند دهه در زیر فشار سیاست های نادرست کاملا از هم فرو پاشیده بود، با سرعت خیره کننده ای رو به رشد گذاشت، با نتایجی که در آغاز سخن به آن‌ها اشاره کردم.

عوامل متعددی در موفقیت برنامه اصلاحات چین نقش آفرینی کردند. این امر که برنامه اصلاحات از حمایت همه جانبه ارکان حکومت برخوردار بود نقش مهمی در موفقیت آن ایفا کرد. این بدین معنی بود که درون حکومت هیچ نیروی بازدارنده جدی علیه پیشرفت برنامه اصلاحات وجود نداشت. درون جامعه نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. برنامه اصلاحات چین متکی به بهره برداری از نیروی کار ارزان بود. در آغاز برنامه اصلاحات ۸۸٪ جمعیت چین زیر خط فقر مطلق قرار داشت. دغدغه اصلی این جمعیت چند صد میلیونی با اهداف برنامه اصلاحات تماما همساز بود.

علاوه بر این دو عامل پایه‌ای، عوامل دیگری نیز پیشرفت سریع اصلاحات چین را تسهیل کردند. چین عمدتا یک اقتصاد روستایی بود و برنامه ریزی مرکزی اقتصاد در جمهوری خلق چین به گستردگی شوروی پیشرفت نکرده بود. لذا جمع آوری آن نسبتا آسان و کم هزینه بود. همچنین، بافت روستایی چین و نبود یک اقتصاد شهری قدیمی و ناکارآمد به چین اجازه داد تا پروسه شهری و صنعتی شدن را با آزادی عمل و کارآمدی بیشتر و هزینه کمتر به اجرا بگذارد، زیرا برای ایجاد ساختار و زیر ساخت‌های جدید مجبور به تخریب ساختارهای قدیمی نبود. دیر پیوستن به قطار توسعه نیز به چین اجازه داد تا با بهره‌برداری و نسخه برداری از تجربیات کشورهای پیشرفته مراحل توسعه را باسرعت بیشتری طی کند و برخی از آنها را دور بزند.

چین موفق شد تا برنامه اصلاحات را به صورت تدریجی، در چند مرحله، با انسجام و کارآمدی چشمگیری به پیش ببرد. انضباط و کارآمدی سنتی بروکراسی چین و انضباط و اتوریته پذیری مردم آن، که هر دو متاثر از فلسفه، ارزش‌ها و فرهنگ کنفوسیوس می‌باشند، همراه با نظام آموزشی قوی چین نقش موثری در این فرایند ایفا کردند.

همچنین، بزرگی کشور چین به دولت آن اجازه داد تا برنامه اصلاحات را به صورت آزمایشگاهی به پیش ببرد. دولت با تاسیس مناطق آزاد بسیار بزرگ، که غالبا به بزرگی یک شهر یا استان بودند، ابتدا عملکرد نظم جدید را در این مناطق به محک آزمایش گذاشت. سپس بعد از انجام تغییرات لازم در طراحی و مکانیزم های اجرایی، پس از کسب نتیجه مطلوب، نظم جدید بهینه شده را به تدریج به مناطق دیگر کشور که آماده جذب آن بودند گسترش داد. در این راستا، دولت چین اقدام به تاسیس ساختارهای اقتصادی موازی کرد که در آن موسسات دولتی و خصوصی با یکدیگر رقابت می‌کردند و موسساتی که توانایی رقابت نداشتند حذف می‌شدند. این شیوه اجرا کارآیی بخش دولتی را بالا برد و شرایط لازم برای رشد یک بخش خصوصی کارآمد را فراهم کرد. تمرکز زدایی، اعطای خودگردانی اقتصادی به مناطق مختلف و ایجاد رقابت بین آنها نیز نقش مشابهی ایفا کرد.

بعد از مائو، در دوره اصلاحات، چین موفق شد تا نظام حکمرانی کشور را به سمتی ببرد که سیستم شخصیت محور و گرفتار کیش شخصیت نباشد و در آن حاکمیت قانون و درجه‌ای از پاسخگویی وجود داشته باشد. همچنین شرایطی به وجود آورد که سیستم بتواند با جذب نیروی جوان و تازه خود را باز سازی کند. گرچه عرصه این تحولات به امور اقتصادی و مدیریت اقتصاد محدود بود و همچنان کسی نمی‌توانست رهبران و مدیران حاکم را به دلایل سیاسی و در مورد مطالب سیاسی مورد انتقاد قرار دهد، اما همین درجه از حاکمیت قانون و پاسخگویی که به اتکای آن هر کس می‌توانست مدیران را به دلیل ناکارآمدی و فساد اقتصادی به شدت مورد انتقاد قرار دهد، نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات ایفا کرد، به ویژه در جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای کارآمدی.

موفقیت استرتژی اصلاحات تدریجی چین همچنین مدیون این واقعیت اولیه بود که چین توانست اصلاحات را پیش از آنکه سیستم در مسیر فروپاشی قرار بگیرد به اجرا بگذارد. برای مثال، در روسیه این گزینه که حکومت بتواند سیستم حکمرانی و اقتصادی خود را به صورت تدریجی، منسجم و منظم اصلاح کند منتفی گشت. زیرا سیستم از هم فرو پاشید و در هرج و مرج ناشی از فروپاشی پیگیری استراتژی اصلاحات تدریجی عملا غیر ممکن بود.

آینده توسعه اقتصادی چین با چالش های متعددی روبرو است. موفقیت توسعه اقتصادی چین بر پایه برخورداری چین از نیروی کار ارزان استوار بوده است. اکنون این مزیت به اتمام رسیده است. شاخص قیمت نیروی کار در چین از مکزیک و ویتنام پیشی گرفته و با گران شدن نیروی کار در چین شرکت های خارجی در حال خارج شدن از چین و مهاجرت به کشورهای دیگر مانند ویتنام، مکزیک و غیره هستند. این روند با افزایش شاخص قیمت نیروی کار چین شدت خواهد گرفت.

مرحله بعدی توسعه اقتصادی چین به مراتب دشوارتر خواهد بود. بهره برداری از نیروی کار ارزان چین با منافع غرب و مقتضیات فرایند جهانی شدن سازگار بود و غرب از آن استقبال کرد. اما در مرحله بعدی توسعه، چین رقیب غرب خواهد بود و با مقاومت غرب مواجه خواهد شد. همچنین، در مراحل اولیه توسعه تعیین اینکه چه بخش هایی باید توسعه داده شوند و چگونگی مدیریت بخش‌های برگزیده نسبتا آسان بود. توسعه نیازمند سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها، گسترش شبکه حمل و نقل، انرژی، آموزش، بهداشت و تاسیس صنایع پایه‌ای بر اساس مزیت‌های نسبی کشور بود. اما با حرکت به مراحل بالاتر توسعه انجام این امور با سرعت فزاینده‌ای دشوار می‌شود. در یک اقتصاد پیچیده تعیین اینکه نوآوری و سرمایه گذاری باید در کجا متمرکز شود بسیار دشوار است. لذا قابل پیش بینی است که در آینده دولت چین مرتکب اشتباهات و زیان‌های فزاینده‌ای شود.

افزون بر این،‌ با پیدایش طبقه متوسط تقاضا برای مشارکت سیاسی بالا خواهد رفت، به ویژه با توجه به اینکه مرحله بعدی توسعه چین متکی به نیروی کار ماهر و تحصیل کرده خواهد بود. این امر سیستم را تحت فشار فزاینده ای قرار خواهد داد، تا آنجا که می‌تواند روند توسعه چین را متوقف سازد. تا کنون چین موفق شده است این تحول را سرکوب کند. اما توانایی سرکوب این روند در بلند مدت سوال برانگیز است، زیرا هزینه سرکوب با سرعت افزایش خواهد یافت.

همچنین، با افزایش نابرابری اقتصادی، مدیریت فشارهای اجتماعی و سیاسی دشوارتر خواهند شد. شایان توجه است که در چین همزمان با افت در صد جمعیت زیر خط فقر، ضریب جینی که افزایش آن نمایانگر افزایش نابرابری در توزیع درآمد است، به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

در دهه ۸۰ آمریکا برای جلوگیری از نزدیک شدن چین به شوروی از توسعه چین پشتیبانی کرد. با فروپاشی شوروی و اروپای شرقی این انگیزه موضوعیت خود را از دست داد. اما مدیریت شرایط جدید اروپای شرقی و به دنبال آن در گیری در افغانستان، عراق و لیبی مانع از آن شد تا آمریکا بتواند به بازبینی استراتژی خود در برابر چین بپردازد. چین با چراغ خاموش در عرصه بین المللی به پیش رفت و با دوری از تنش‌های بین المللی توانست برنامه توسعه اقتصادی خود را با سرعت فزاینده‌ای ادامه دهد. موفقیت این استراتژی همراه با مشکلات فزاینده آمریکا در خاورمیانه، تیره شدن روابط آمریکا با روسیه و بحران‌های مالی آمریکا، به ویژه بحران مالی ۲۰۰۸، اعتماد به نفس چین را در تمام عرصه‌ها به شدت بالا برده است. برخلاف گذشته، اکنون چین در عرصه بین المللی به رقابت همه جانبه با آمریکا و غرب برخاسته و با صدور سرمایه، اعطای وام و کمک‌های مالی و فنی در صدد صدور الگوی توسعه خود به سایر کشورها است. به این ترتیب، آینده فاز بعدی توسعه اقتصادی چین مستقیما در برابر غرب قرار گرفته است.

با پیچیده شدن اقتصاد،‌ مشکلات ناشی از پیری جمعیت، افزایش انتظارات و تشدید تنش های سیاسی، حاکمیت چین یا باید ضرورت گشایش فضای سیاسی را بپذیرد یا اینکه به سمت دیکتاتوری بیشتر برود. مقاومت در برابر گشایش فضای سیاسی می‌تواند باعث شود که نظام حکمرانی چین مجددا به سوی کیش شخصیت و فردگرایی متمایل شود. نمودهای اولیه حرکت به این سو هم اکنون قابل مشاهده است. با قدرت گرفتن شی جین پینگ، موفقیت چین در کنترل فرد محوری نظام حکمرانی که نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات ایفا کرد، تضعیف شده و چین در مسیر بازگشت به کیش شخصیت است. نمودهایی از رشد دوباره بخش دولتی نیز قابل رویت است. این تحولات می تواند مجددا موجب رشد فساد اقتصادی و ناکارآمدی سیستم شود. آهنگ رشد اقتصادی چین نیز آهسته شده و روند شکل گیری بحران در بخش هایی از اقتصاد چین مشهود است.

پیش بینی آینده توسعه اقتصادی چین، با توجه به متغیرهای متعددی که در صحنه فعال هستند بسیار دشوار است. اما با اطمینان می‌توان گفت که چین چالش‌های بسیار سنگینی در پیش رو خواهد داشت.

تجربه اصلاحات چین و موفقیت آن در دستیابی سریع به توسعه اقتصادی می‌تواند برای ایران دارای درس‌های آموزنده‌ای باشد. اما ج.ا. به دنبال استنتاج نادرست ترین و زیان‌بارترین نتیجه‌ گیری از تجربه چین است. یعنی امکان و چگونگی حفظ استبداد دینی ولایت فقیه با تکیه به توسعه اقتصادی و بهره برداری از امکانات چین برای این منظور. اما نه کاربرد الگوی توسعه چین در ایران امکان پذیر است ، نه توسعه اقتصادی در چارچوب ولایت فقیه ممکن است و نه ج.ا. می‌تواند از امکانات چین برای کمک به توسعه اقتصادی کشور به نحو مطلوبی بهره برداری کند.

علیرغم فقر گسترده‌ای که سیاست‌های جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، برخورداری از نیروی کار ارزان مزیت نسبی ایران در پهنه جغرافیای اقتصادی جهان نیست . کشورهای متعددی در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی، نسبت به ایران دارای نیروی کار ارزان‌تری هستند. افزون بر این، با توجه به تحولات فنآوری، دسترسی به نیروی کار ارزان آن اهمیتی را که چند دهه پیش برای اقتصاد جهانی داشت دیگر ندارد. با توجه به رشد سریع هوش مصنوعی، طی دو یا سه دهه آینده نقش نیروی کار ارزان در اقتصاد جهانی می‌تواند عملا موضوعیت خود را از دست بدهد. به این ترتیب، نیروی کار ارزان نمی‌تواند نقش موتور توسعه اقتصادی ایران را ایفا کند.

با توجه به ویژگی‌های ساختاری ایران و موقعیت آن در جغرافیای اقتصادی جهان، جهش اقتصادی ایران به میزان قابل توجهی به بهره برداری درست از نیروی کار ماهر و نیمه ماهر متکی خواهد بود. بر خلاف نیروی کاری که مبنای توسعه اقتصادی چین بود، برای نیروی کار ماهر و نیمه ماهر ایران برخورداری از آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی یک مطالبه جدی است. سرکوب بسیار شدید و سیستماتیک آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی در چهار دهه گذشته، تامین این آزادی‌ها را به یک مطالبه پایه ای جامعه ایران، به ویژه برای طبقه متوسط و نیروی کار ماهر تبدیل کرده است. با توجه به تجربه تاریخی ایران در چند دهه گذشته و نقش کلیدی نیروی کار ماهر در الگوی توسعه ایران، احتمال اینکه توسعه اقتصادی ایران بتواند در یک چارچوب تماما استبدادی و خودکامه متبلور و شکوفا شود ضعیف است.

همچنین، همانطور که در بالا اشاره شد، عوامل فرهنگی، بزرگی جمعیت، وسعت سرزمینی و بافت عمدتا روستایی نقش مهمی در موفقیت الگوی توسعه چین ایفا کردند. شرایط ایران به لحاظ این عوامل بسیار متفاوت است. شرایط ژئوپلتیک جهانی ایران نیز بسیار متفاوت است. در مورد چین، جنگ سرد و تلاش آمریکا برای ایجاد شکاف بین چین و روسیه فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی چین فراهم آورد. این موقعیت برای ایران فراهم نیست.

افزون بر این، به دلیل مجموعه‌ای عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی که در بالا بر شمرده شد، برنامه اصلاحات چین ظرفیت آن را داشت تا بتواند در ظرف مدت نسبتا کوتاهی ثروت بسیار هنگفتی تولید کند. این امر به رهبران چین امکان داد تا بتوانند فرایند سیاسی اصلاحات را در چارچوب نظام حاکم به راحتی مدیریت کنند. این ظرفیت در ایران وجود ندارد.

مجموعه این ملاحظات حاکی از آن است که کاربرد الگوی توسعه چین در ایران، حتی با دست آوردی بسیار کمتر، هیچ جایگاه

قابل اعتنا و شانس موفقیتی ندارد[۲]. افزون بر این، ج.ا. دارای ویژگی‌هایی است که نه تنها با الگوی توسعه چین، بلکه اساسا با مقتضیات توسعه اقتصادی مغایرت دارد.

چین برای پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی خود از رویارویی با غرب، درگیری در مناقشات منطقه‌ای و اتلاف منابع اقتصادی در فعالیت‌های نظامی غیر ضروری خود داری کرد. موفقیت الگوی توسعه چین که در آن جذب سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به فن آوری پیشرفته نقش محوری داشت، به میزان قابل توجهی مدیون این رویکرد بوده است. اما، رویکرد ج.ا. تماما بر پایه رویارویی با غرب و نظامی‌گری است. غرب ستیزی، مشارکت در مناقشات منطقه‌ای به عنوان یک اصل راهبردی و تخصیص انبوه منابع اقتصادی به پروژه‌های نظامی یک رکن اصلی رژیم ج.ا. است. در جهان معاصر، این رویکرد اساسا مغایر با مقتضیات توسعه اقتصادی است.

توسعه اقتصادی نیازمند تاسیس نهادهای مدرن و کارآمد و جذب نیروی متخصص است. موفقیت چین در این زمینه‌ها یکی دیگر از عوامل موفقیت توسعه اقتصادی آن بوده است. تجدد ستیزی و استراتژی اسلامی سازی آمرانه ج.ا. در تضاد با این مقتضیات قرار دارد. در فرایند تثبیت و پیشبرد اسلامی سازی آمرانه، ج.ا. نهادهای مدرنی را که پس از مشروطیت ساخته شده بودند در هم شکسته و به جای آنها نهادهای ناهنجاری تاسیس کرده است که عملا مانع کارآمدی و توسعه اقتصادی هستند. همچنین، سیاست تجدد ستیزی ج.ا. موجب انفعال نیروی متخصص و تحصیل کرده، فرار مغزها و واگذاری امور به افراد غیر متخصص شده است.

ج.ا. به اشکال مختلف بخش بزرگی از ثروت کشور را به نهادهای وابسته به ولایت فقیه منتقل کرده و به این وسیله اقتصاد کشور را اسیر مجموعه بزرگی از موسسات شدیدا ناکارآمد، غیر شفاف و غیر پاسخگو کرده است. تبدیل نظام حقوقی، اداری و بانکی کشور به ابزاری برای تولید و توزیع رانت و تقسیم مداوم جامعه به خودی و غیر خودی و واگذاری کلیه امتیازات اقتصادی و مشاغل کلیدی به افراد خودی نیز شدت ناکارآمدی و فساد سیستم را تشدید کرده است. کلیه این اقدامات مغایر با تجربیات موفق توسعه اقتصادی است که در همه آنها افزایش کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی نظام اقتصادی دارای نقش محوری است. [۳]

به این ترتیب، نه تنها کاربرد الگوی توسعه چین در ایران اساسا هیچ جایگاه قابل اعتنا و شانس موفقیتی ندارد، بلکه شرایط موجود در ج.ا. اساسا با مقتضیات توسعه اقتصادی، از هر نوع آن مغایرت دارد. ج.ا. حتی در شرایطی نیست که بتواند از امکانات چین برای توسعه اقتصادی ایران به نحو مطلوبی بهره برداری کند. حفظ بازارهای آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، امارات، قطر و اسرائیل برای استراتژی توسعه اقتصادی چین دارای اهمیت پایه‌ای است. از این منظر رویکرد راهبردی ج.ا. با استراتژی توسعه اقتصادی چین همساز نیست. لذا، با توجه به کوچکی اقتصاد ج.ا.، در مقایسه با بازارهای مذکور، ج.ا. برای چین عمدتا منبعی برای تامین انرژی ارزان است.[۴]

حل مشکلات ایران مستلزم تغییر بنیادی ساختار سیاسی و حکمرانی و رفع موانع توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است که استبداد دینی ولایت فقیه در کانون آنها قرار دارد.

[۲] برای توضیحات بیشتر به مقاله «چرا الگوی توسعه اقتصادی چین برای ایران گزینه ای نا مناسب است» در سایت http://www.hadizamani.com مراجعه کنید.

[۳] برای توضیحات بیشتر در مورد رویکرد ضد توسعه ج.ا. به مقالات زیر در سایت بالا مراجعه کنید:

- موانع توسعه پایدار در ج. ا. (اقتصاد سیاسی توسعه پایدار)

- چند ملاحظه پیرامون چالش‌های توسعه اقتصادی و سیاسی ایران

[۴] برای توضیحات بیشتر به مقاله «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» در سایت بالا مراجعه کنید.