تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

  خانه   |    آرشيو صفحات اول سايت    |   جستجو در سايت  |  گنجينهء سکولاريسم نو

14 خرداد ماه 1403 - 3 ماه ژوئن 2024

مقدمه ای بر کتاب «چند گفتار»

چنگیز پهلوان

این یادداشت‌ها در این یکی‌دو سال فراهم آمده‌اند. پیشینه‌ی زمانی همه‌ی آن‌ها یکسان نیست. بااین‌حال، نوعی به‌هم‌پیوستگی نیز نشان می‌دهند. در فکر بودم کتابی جامع تدارک ببینم، اما زمانه و احوال صحی من اجازه نمی‌دهد. به همین اندازه بسنده می‌کنم، به این امید که کاستی‌ها را در حد مقدور در ویراست دوم برطرف سازم.

اکنون می‌خواهم رویکردی متفاوت به موضوع قانون اساسی بپرورانم و، درضمن، بر اهمیت مجلس مؤسسان، خاصه مجلس مؤسسانی انقلابی، تأکید بگذارم.

ایران تاکنون دارای دو قانون اساسی بوده است: یکی قانون اساسی مشروطیت است و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی. این هر دو قانون بستری خاص داشته‌اند که به‌طورکلی تحت‌تأثیر انقلاب دوران خود قرار داشته‌اند.

در چنین شرایطی مجلس مؤسسان عهده‌دار نقشی می‌شود که با گونه‌‌‌‌‌های دیگر مجلس مؤسسان متفاوت است. این‌ها را در خلال این گفتار‌ها آورده‌ام. در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ قدرت اسلامی-انقلابی ناگهان از تعهد خود سر باز زد و به‌جای مجلس مؤسسان گونه‌ی خاصی از مجلس را بر پا ساخت که از همان آغاز عهدشکنی به شمار می‌رفت. به‌جای مجلس مؤسسان، ناگهان مجلسی بر پا شد که آن را «مجلس خبرگان قانون اساسی» نام نهادند تا همگان حق نداشته باشند خود را نامزد کنند یا به مقولاتی حقوقی جز مقوله‌ء شیعه‌ء اسلامی بپردازند.

در همان مقطع برخی می‌خواستند «مجلس مؤسسان» تشکیل دهند و عده‌ای دیگر می‌خواستند طرح قانون اساسی خود را مستقیم به رأی بگذارند. این فضا نگذاشت مباحثی جان‌دار به راه بیفتد و مردم و سازمان‌‌‌‌های سیاسی آرا و عقاید خود را به بحث و نقد و سنجش بسپارند. سرکردگان شیعی سرانجام به راه‌حلی میانه تن دادند. این راه‌حل از همان آغاز فقط دین‌داران شیعی را به مجلس راه داد و از چند اقلیت چند نماینده را به این مجلس جدید، که «مجلس خبرگان قانون اساسی» نام گرفت، با شکل ‌‌و شمایلی تزیینی پذیرا شد. در نهایت، دست‌پخت این مجلس تبعیض‌آمیز پا به حیات در عرصه‌ء حقوق و قانون گذاشت. اصلاحات بعدی نیز از این روش تبعیض‌آمیز رو برنگرداند و از پایه‌‌ها و اصول دینی فاصله نگرفت.

در واقع، «ولایت فقیه» محصول چنین فضایی بود که اسباب نظری آن را آیت‌الله منتظری فراهم می‌آورد و بستر عملی آن را آیت‌الله خمینی و پیرامونیان اش، مانند آیت‌الله بهشتی، تدارک می‌دیدند. این چیز‌ها نیازمند تحلیلی جداگانه و تفصیلی گسترده‌اند. آنچه این قلم قصد دارد در اینجا بشکافد و به آن توجه دهد این است که «مجلس مؤسسان» معنا و جایگاه ویژه‌ای دارد که اگر به آن درست نپردازیم قانون اساسی تولید شده نیز اعتبار و شایستگی لازم را کسب نخواهد کرد. بسیاری از سیاست‌مداران و سیاست ‌پیشگان نقشی ساده‌انگارانه برای مجلس مؤسسان در نظر می‌گیرند و تمام توجه خود را معطوف به قانون اساسی می‌کنند و تازه در این راه هم از فلسفه و دیدگاه معین و شایسته‌ای بهره نمی‌گیرند، زیرا با مسائل آن آشنایی ندارند و خبرگی و بضاعت نظری نشان نمی‌دهند.

بیشتر سیاست‌پیشگان هم ‌و غم خود را به مباحث نازل و سخیفی همچون شکل نظام (پادشاهی- جمهوری) اختصاص می‌دهند. در نتیجه، از اهمیت مجلس مؤسسان غافل می‌مانند و دست ‌پخت شان، در بهترین حالت، تقلیدی و نسخه ‌بردارانه سروسامان می‌گیرد.

درحال‌حاضر، به باور این حقیر، نخستین‌بار است که ایران بخت دارد با مقوله‌ی مجلس مؤسسان به‌گونه‌ای مستقل و برخوردار از اهمیتی یکه و ممتاز برخورد کند. از این امر نباید به‌سادگی گذشت. حتی در انقلاب مشروطیت، باآنکه مجلسِ نخست نقش مجلس ملی مؤسسان را به دست داشت، بااین‌حال، آشنایی با مفهوم «مؤسسان» سخت نازل بود و کسی با آن آشنایی نظری چندانی نداشت. نخستین کسی که در ایران به این مقوله تشخّص داد بی‌تردید رضاشاه کبیر بود که قبول پادشاهی را منوط به تشکیل مجلس مؤسسان کرد.

به‌هرحال، در گفتار‌‌‌های حاضر چند بار به مجلس مؤسسان می‌پردازم. پیش‌تر نیز در دو رساله‌ی دیگر به مجلس مؤسسان توجه داده‌ام. نگاه کنید به مجلس مؤسسان، گفتاری در زمینه‌ی میثاق ملی (بهار ۱۳۹۷) و میثاق ملی چیست؟ (فروردین ۱۳۹۸).

درعین‌حال، باید در نظر داشت که مبحث مجلس ملی مؤسسان و جایگاه قانون اساسی بستگی دارد به شیوه‌ی تفکر و بضاعت فرهنگی و ملی و حقوقی ما. هر نوع پرشی از یک جا به جای دیگر، یا به بیانی متفاوت از پایین‌به‌بالا، چنانچه با آگاهی آمیخته نگردد، سرانجام عمق و ژرفایی به بار نمی‌آورد.

جنبش خودانگیخته‌ی شهریور ۱۴۰۱ به‌این‌سو افق‌‌‌‌های تازه‌ای در برابر همه‌ی ایرانیان گشوده است. از این فرصت یکه و استثنایی باید سود برد و دریچه‌هایی نو گشود. ایرانیان مقیم خارج سرانجام خود را از بند‌‌‌‌های ایدئولوژیک و سنت‌‌‌‌های عقیم اپوزیسیون‌مآبی گسستند و خود را از بند‌‌‌‌های سیاسی سنت اپوزیسیونی ر‌ها ساختند. اما آیا، درضمن، توانستند راهی نو ترسیم کنند؟ خصم اصلی مردم ایران همانا فرصت‌طلبی است. مردم استواری می‌خواهیم که به پای عقاید و داوری‌هایشان بایستند و در پرتو شعارِ نخست مصلحت مردم و کشور و سپس تفاوت‌‌‌‌های عقیدتی به عمل سیاسی بپیوندند. خارج کشور سال‌ها مانع عمده‌ای به شمار می‌رفت در برابر اتحاد و همبستگی. ازآنجاکه این مانع ریشه‌هایی پوسیده در بر داشت، ناگهان براثر وزش نسیم روان و برانگیزاننده‌ی غیرایدئولوژیک «زن، زندگی، آزادی» از هم گسیخت. خارج کشور نیاز به چنین تکانی داشت. اما این هنوز پایان کار نیست. بسیاری اعمال و کارکرد‌‌‌‌های دیگر لازم است تا خارج کشور بخشی از بدنه‌ی اصلی جنبش نوین خودانگیخته‌ی ملی و انقلابی داخل کشور بشود.

خود خارج از کشور، درضمن، نیازمند فضایی بود که قادر باشد نیرو‌‌‌‌های خلاق و آفریننده‌اش را روی صحنه بریزد و تفاوت‌هایی را که با داخل کشور دارد عریان گرداند. ایرانیان مقیم خارج باید نخست در برابر اپوزیسیون سنتی و ایدئولوژیک قد علم کنند، سپس به دفاع از خواسته‌‌‌‌‌های خود و مهاجران درآیند و سپس جایگاهی در نظام‌‌‌‌های سیاسی و فرهنگی کشور‌‌‌‌های محل اقامت خود جست‌وجو کنند و در همان‌ حال با دفاع از هم‌وطنانشان در داخل ایران حرکتی ستودنی و تقویت‌کننده‌ی ارتباط میان داخل و خارج راه بیندازند. این مسیر به‌هیچ‌رو پلکانی نیست؛ گاه چند مرحله با هم طی می‌شوند و گاه یکی پس‌از دیگری سر برمی‌افرازد. از پیش نمی‌توان نسخه پیچید. صحنه‌ی حوادث و خرد به‌موقع نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. مهم آن است بدانیم که جنبش کنونی جنبشی است ملی و در همان‌ حال عرفی و انقلابی.

اکنون دو بخش عمده و فرهنگی و سیاسی ایران به داخل و خارج تقسیم شده است. ایرانیان سیاسی سفرکرده به خارج مدام عذاب‌وجدان داشتند و برخی هنوز هم دارند، که در شمار گریختگان قرار نگیرند. به‌هرحال، عده‌ای بدین سبب از ایران بیرون آمدند که بتوانند از محیط بگریزند و آسان در خارج بزیند؛ برخی هم ناچار گریختند، چون احساس خطر می‌کردند؛ عده‌ای به عللی چند یا براثر موقعیتی چندوجهی ایران را ترک کردند. حق این است که با تمام این موقعیت‌ها برخورد شود و از تجزیه‌وتحلیل آن‌ها هراس به دل راه نداد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، به‌هرحال، نسل‌هایی از ایرانیان در خارج ایران به دنیا آمده‌اند یا سالیان درازی است که در آنجا اقامت گزیده‌اند و، به‌اعتباری، می‌توان گفت شهروند دوتابعیتی شده‌اند. از این چیز‌ها نباید چشم‌بسته عبور کرد. باید آن‌ها را بررسی و تحلیل کرد. عده‌ای حتی در ساختار‌‌‌‌های سیاسی کشور‌‌‌‌های مقیم جذب شده‌اند و در دفاع از مردم ایران کم نمی‌گذارند که هیچ، بل با جان‌ودل به دفاع و حمایت برمی‌خیزند. همه را باید دید و سنجید.

مهم این است که پس‌از اشاعه و گسترش جنبش خودانگیخته‌ی «ژن، ژیان، ئازادی» با روزگاری متفاوت حتی از همین یک سال پیش زندگی می‌کنیم.

روشن است که خارج کشور نمی‌تواند و نباید جانشین داخل کشور شود. ازسوی‌دیگر، نباید تصور کرد خارج کشور همواره به همین حدومرز بسنده خواهد کرد. ارتباط ما با ایرانیان خارج باید درست تنظیم شود و، در ضمن، نباید داوری نسبت به یک جمع را برابر گرفت با داوری راجع‌ به یکایک افراد و جایگاه آنان. این‌ها و نکته‌هایی دیگر همه در دستور کار اذهان جست‌وجوگر قرار دارند و قرار می‌گیرند.

اسفند ۱۴۰۱

https://www.aasoo.org/fa/books/4784

بازگشت به خانه