تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

  خانه   |    آرشيو صفحات اول سايت    |   جستجو در سايت  |  گنجينهء سکولاريسم نو

4 امرداد ماه 1403 - 25 ماه جولای 2024

بازتولید قتل در حکم اعدام

با نگاهی به فیلم سینمایی «بی‌بدن»

سپیده حجامی

نوید پورفرج در نقش «بازپرس محسن شکوهی» در فیلم سینمایی «بی‌بدن» شمایلی بارز از رژيم اسلامی‌ست. او فردی‌ست با خصوصیاتی چون: واکنش‌ها و رفتار و کردار عصبی، برخورد غیرمحترمانه با ارباب‌رجوع و ‌کارمندان زیر دست، عدم رعایت کرامت انسانی در مواجهه با دیگران، دارای ذهنی قضاوت‌گر در برابر متهم، ناتوان از بی‌طرفی و در نهایت همه‌کاره و هیچ‌کاره...

نکات ذکر شده همگی خصوصیات و نشانه‌های رفتاری دست اندر کاران رژيم اسلامی در روند بررسی و صدور حکم قصاص در پرونده‌های قتل است.

بازپرس شکوهی، در ابتدای فیلم، بعنوان فردی همه‌‌کاره، با رفتاری تحقیرآمیز با متهم و خانواده‌اش، در قالب یک قهرمانِ حامی خانوادهء مقتول "ارغوان" وارد می‌شود، عزم خود را جزم کرده که حکم اعدام را از قاضی گرفته و متهم را روانه چوبه‌دار کند. در انتها اما، با چرخشی ناگهانی، بدل به واسطه‌ای هیچ‌‌کاره برای گرفتن رضایت از خانوادهء مقتول و نجات جان قاتل (سروش) می‌گشود!

فراز و فرودهای شخصیتی بازپرس شکوهی، همان الگوی رفتاری ج دست اندر کاران رژيم اسلامی در صدور و اجرای حکم قصاص است. از ابتدا تا مرحلهء صدور حکم، قدرت در دستان دادگاه و قانون است، در زمان اجرای حکم اما، دادگاه و قانون قدرتی ندارند و همه چیز به تصمیم و ارادهء خانواده مقتول واگذار می‌شود!

در واقع قانون ناکارآمد، ناقص و غیرانسانی رژيم اسلامی برای قصاص، نتیجه‌ای ندارد جز بازتولید خشونت و قتل... رژيم اسلامی با انداختن بار تصمیم‌گیری نهایی بر دوش خانواده مقتول، چرخهء کشتار را ادامه داده و نه تنها تلاشی برای متوقف کردن این چرخه نمی‌کند که، با سپردن مسئولیت «زدن زیر چارپایهء اعدام» به خانواده‌های مقتول، آن‌ها را بدل به قاتلانی ناخواسته و پنهان می‌کند.

وقتی در قانون، اشد مجازات معنای «اعدام» دارد و رهایی از چوبهء ‌دار صرفاً با رضایت خانواده مقتول صورت می‌گیرد، بار روانی بسیاری بر دوش این خانواده گذاشته می‌شود. صرف نظر کردن از اعدام، از سوی خانوادهء مقتول «بخشش» نامیده می‌شود و همین نامگذاری ناشیانه باعث می‌شود آن‌ها، هنگام رضایت دادن، دچار عذاب وجدان شوند که خون عزیزشان را "بخشیدند" و از آن گذشتند...

در بسیاری موارد خانواده مقتول هیچگونه درخواستی برای دریافت دیه نقدی ندارند و صرفا نمی‌توانند از پس عذاب وجدان و فشار روانی «بخشیدن» قاتل برآیند، و این بار روانی را قوانین متحجرانه جمهوری اسلامی بر دوش آنان نهاده است.

حکومتی که با قوانین اشتباه، ناکارآمد و فاقد مجازات جایگزین مناسب، شانه از بار مسئولیت مجازات عادلانهء محکومین خالی کرده و خانواده‌ها را به جان هم می‌اندازد... این قوانین گه‌گاه باعث به وجود آمدن «بازار سیاه دیه» و رواج سنت کهنهء «خون‌بس» در دنیای مدرن شده است. «روایت‌های بسیاری وجود دارد از ازدواج‌های مصلحتی در بین قبایل و در شهرستان‌های کوچک برای گرفتن رضایت و گذشت از قصاص» همهء موارد ذکر شده نیاز به آسیب‌شناسی در جامعه دارد.

بارها و بارها شاهد پادرمیانی خیرین و سلبریتی‌ها در پرونده‌های قصاص بوده‌ایم، نکته کلیدی اما در جمله‌ای‌ست که در همهء پرونده‌های مرتبط با قصاص اعدام به چشم می‌خورد: «قصاص حق است و خانواده‌های مقتول حق دارند قاتل را ببخشند یا نبخشند». گره کور در همین نکته است که در "حق قصاص" اجرای آن، به جای قانون، بر عهده خانواده مقتول است!

نیاز امروز جامعهء ایران سلبریتی، خیر، بازپرس و وکیل برای وساطت و گرفتن رضایت نیست، جامعهء ایران نیاز به همت جمعی برای تغییر قانون دارد. حکومت اسلامی ایران بالاترین نرخ سرانهء اعدام را نسبت به جمعیت داراست، و روز به روز آسیب‌هایی که مجازات اعدام (که در جوامع پیشرفته منسوخ شده) به جامعه می‌زند، بیش از پیش می‌شود.

به جای حذف «صورت مسأله» باید آن را حل کرد؛ و به جای تلاش برای رضایت گرفتن از خانواده مقتول، باید تلاش کرد یک بار برای همیشه، مجازات اعدام از قاموس ایران زمین پاک شود.

بازگشت به خانه