«ما مستقل هستیم!»، پسرعموی 26 ساله‌ام، از شاهباغ، محله ای در داکا، پایتخت بنگلادش، در حالی که میلیون‌ها نفر به راهپیمایی اعتراضی بزرگ روز دوشنبه به مجلس این کشور پیوستند، چنین شعار داد.

بلافاصله، رسانه‌های اجتماعی مملو از خبر درباره‌ی «استقلال جدید» شد - نخست‌و‌زیر شیخ حسینه، که بیش از 15 سال بر بنگلادش مستبدانه حاکم بود، در مواجهه با مطالبه‌ی جسورانه‌ی عمومی برای استعفای او، ناگزیر از فرار شد و اینک بنگلادشِ آزاد باردیگر زاده شد.

این اوج شگفت‌انگیز چند هفته ناآرامی بود که منجر به کشته شدن حدود 300 نفر و بازداشت هزاران نفر شد.

اکنون، معترضان جوانی که جرقه‌ی اعتراضات را برافروختند، از فرصتی واقعی برای مشارکت در گفتمان سیاسی در یک سیستم حکومتی قبلاً تبعیض‌آمیز برخوردارند. آیا دولت موقت گوش خواهد داد - و تغییری واقعی در کشور ایجاد خواهد کرد؟

در هفته‌های اخیر چه گذشت؟

اعتراضات دانشجویی ماه گذشته بر سر یک نظام سهمیه‌بندی آغاز شد که 30 درصد مشاغل دولتی را به کهنه‌سربازان جنگ آزادی بنگلادش در سال 1971 و بستگان آنها اختصاص می‌داد. دانشجویان خواستار نظامی مبتنی بر شایسته‌سالاری شدند و نظام فعلی را غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز ارزیابی کردند.

با رشد اعتراضات، رژیم دموکراتیک تقلبی بنگلادش به‌کلی فروریخت. دولت اینترنت موبایل را قطع کرد، منع رفت‌و‌آمد و شلیک به معترضان را در سرتاسر کشور اعمال و ارتش و پلیس را در خیابان‌ها مستقر کرد.

واکنش خشونت‌آمیز دولت به‌سرعت تظاهرات را به یک «قیام مردمی» تمام‌عیار با هدف سرنگونی حسینه و حزب عوامی لیگ او تبدیل کرد.

پس از چند روز درگیری شدید بین دانشجویان معترض، پلیس و فعالان حزب حاکم، دادگاه عالی سهمیه‌ی جانبازان و بستگان آن‌ها را به تنها 5 درصد مشاغل کاهش داد. با وجود این امتیاز، معترضان کماکان خواستار پاسخ‌گویی برای کسانی بودند که در چند هفته‌ ناآرامی کشته شدند.

دولت با این ادعا که درخواست استعفای حسینه توسط حزب اپوزیسیون ملی‌گرای بنگلادش (BNP) و حزب جماعت اسلامی که اکنون ممنوع است، طرح شده تلاش کرد تقصیر را به گردن آنان بیندازد.

نخست‌وزیر به معترضان برچسب اغتشاش‌گر و مجرم زد که باید با آنها به‌شدت برخورد کرد، و این امر منجر به از بین رفتن شدید اعتماد سیاسی شد. هنگامی که حسینه روز شنبه پیشنهاد ملاقات با رهبران دانشجویان را داد، یکی از هماهنگ‌کننده‌های تظاهرات دانشجویی قاطعانه پاسخ رد داد.

روز یکشنبه یکی از مرگبارترین روزها در تاریخ ناآرامی های داخلی بنگلادش بود که طی آن حداقل 98 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.

احساسات ضد دولتی به‌سرعت گسترش یافت و مواردی مانند ارعاب معترضان توسط دولت، محروم‌ساختن مجروحان از مراقبت‌های پزشکی و دستگیری هزاران نفر به دلیل استفاده از حقوق دموکراتیک خود، منجر به تشدید اعتراضات شد.

با افزایش ناآرامی‌ها، تسلط حسینه بر قدرت ضعیف شد تا اینکه سرانجام به‌ناگزیر فرار کرد.

نابرابری و خشم عمیق

در حالی که اعتراضات دانشجویی در ابتدا نظام سهمیه‌بندی را هدف قرار داد، نارضایتی عمومی گسترده‌تر به‌سرعت پدیدار شد. بنگلادشی ها به خاطر فضای سیاسی سرکوبگرانه، اقتصاد روبه‌ضعف و ناتوانی دولت در مقابله با مسائل مبرمی مانند نابرابری، بیکاری جوانان و تورم بالا، خشمگین بودند.

این نارضایتی علی‌رغم این واقعیت است که بنگلادش از زمان بازگشت حَسینه به قدرت در سال 2009 به موفقیت اقتصادی قابل‌توجهی دست یافته که عمدتاً صنعت پوشاک محرک آن بوده است.

بنگلادش به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در منطقه تبدیل شده است. درآمد سرانه در دهه‌ی گذشته سه برابر شده و بیش از 25 میلیون نفر در 20 سال گذشته از فقر خارج شده‌اند.

با این حال، توزیع ثمرات اقتصادی نابرابرانه و به نفع ثروتمندانی بوده که تمایل به حمایت از «عوامی لیگ» دارند. 10 درصد ثروتمندترین جمعیت، 41 درصد از درآمد کشور را در اختیار دارند، در حالی که 10 درصد پایینی تنها 1.3 درصد درآمد را دریافت می‌کنند.

موفقیت اقتصادی این کشور به ویژه در برآورده کردن آرزوهای نسل جوان شکست خورد. تا سال 2023، 40 درصد از افراد 15 تا 29 ساله ذیل "NEET"طبقه‌بندی شدند - که به معنای «نه‌شاغل، و نه در حال تحصیل یا مهارت‌آموزی» است. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به همتایان کم‌سواد خود با نرخ بیکاری بالاتری روبرو بوده‌اند.

افزایش تورم به نزدیک به 10 درصد و افزایش هزینه‌های زندگی، این سختی‌ها را تشدید کرده است. هزینه‌های آب و برق افزایش یافت زیرا دولت قیمت برق و گاز را در طی یک سال سه بار افزایش داد.

بنابراین، اعتراضات به سهمیه‌بندی ریشه‌های عمیقی داشت. و این خشم نزد جوانان نومید و به لحاظ سیاسی به‌حاشیه رانده شده بسیار آشکار بود. خواسته‌های آنها روشن بود: آنها خواهان برگزاری انتخابات عادلانه، پاسخ‌گویی دولت و احیای هنجارهای دموکراتیک بودند.

گذار از پایین به بالا به دموکراسی

بنگلادش از زمان جنگ استقلال خود در سال 1971 علیه پاکستان، به هیچ عنوان دموکراسی نبوده است. کشور گرفتار فساد، سرکوب آزادی بیان و مطبوعات و سرکوب آشکار مخالفان شده است. این سرکوب شامل دستگیری‌های سیاسی، ناپدید شدن و قتل‌های غیرقانونی می‌شود.

انتخابات نیز آزاد و منصفانه نبوده است. برای مثال، انتخابات بسیار پرمسأله‌ در ژانویه که حَسینه را برای چهارمین دوره‌ی متوالی به قدرت بازگرداند، توسط مخالفان اصلی او تحریم شد. بسیاری از رهبران آنها به زندان افتادند.

اما اعتراضات اخیر امید به گذار به دموکراسی از پایین را ایجاد کرده است.

شمار انبوه جوانان و همچنین روحیه، انعطاف‌پذیری، سرکشی و همبستگی آنان، نقشی اساسی در سرنگونی دولت حَسینه ایفا کرده است. آن‌ها بر فناوری نیز تبحر داشتند و در شرایط مسدود شدن اینترنت تلفن‌های همراه به طرز هوشمندانه‌ای از اینترنت برای بسیج معترضان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، استفاده می‌کردند.

با این حال، گذار واقعاً دموکراتیک در بنگلادش اکنون نیازمند انتخابات رقابتی و شکل جدیدی از حکمرانی است. در حالی که ارتش وعده‌ی تشکیل دولت موقت فراگیری شامل همه‌ی احزاب را داده است، هنوز مشخص نیست که آیا و چگونه رهبران جوانان برسر میز تصمیم گیری دعوت خواهند شد یا خیر.

جوانان بنگلادشی - به‌ویژه زنان جوان - با وجود تحصیلات عالی و تعهد به دموکراسی، توسط ساختارهای سیاسی سنتی، سلسله‌مراتبی و مردسالار به‌حاشیه رانده شده‌اند. برای مثال، در سال 2022، تنها 0.29 درصد از نمایندگان مجلس زیر 30 سال و 5.71 درصد زیر 40 سال بودند.

خلاء قدرت کنونی فرصت مهمی برای توانمندسازی سیاسی جوانان این کشور است. آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی که منجر به اعتراضات شد، عمدتاً مسائل مربوط به جوانان است. بدون حضور و مشارکت سیاسی کافی، خطر به‌حاشیه رانده شدن بیشتر، افزایش بی‌اعتمادی به روند سیاسی و فروپاشی احتمال دموکراتیک وجود دارد.

در حالی که راه پیشارو مملو از چالش است، جوانان بنگلادش آمادگی خود را برای مبارزه برسر حقوق و آینده‌ی خود نشان داده‌اند.

https://znetwork.org/znetarticle/young-people-brought-down-bangladeshs-repressive-leader-will-they-now-be-empowered-to-lead-real-change/

برگرفته از سایت «نقد اقتصاد سیاسی»

بازگشت به خانه